Logo 2 Image




الإدارية والتعليم النيابيتان تُطالب بتمديد فترة الامتحان التنافسي لدفعة 2019.. وبني مصطفى تؤكد بعدم وجود مانع

10/11/2021


بحثت اللجنتان الإدارية والتعليم والشباب في مجلس النواب، خلال اجتماع مشترك، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور بلال المومني، تمديد فترة الامتحان التنافسي للمتضررين من جائحة فيروس كورونا، وكذلك التعيينات في ديوان الخدمة المدنية لتخصص معلم صف "ذكور".

وقال الطراونة، اننا اليوم بانتظار رد حكومي على توصيات اللجنة بخصوص تمديد صلاحية الامتحان التنافسي للمرشحين للتعيين بـ"التربية" العام 2019 إلى العام 2023، كونها ستنتهي في شهر شباط المقبل.

وحضر الاجتماع، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، ووزير دولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وأمين عام "التربية" للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، وممثلين عن تلك الفئتين .

 ودعا الطراونة إلى تعيين هؤلاء واستثناؤهم من شرط المقابلة في دفعة التعيينات الأخيرة، لافتاً الى انه هذه الفئة مستعدة ولديها الرغبة بالتعيين على طريقة التجيير في أي من مناطق المملكة مقابل التنسيب بتعيينهم نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة.

من جهته، استهجن المومني عدم حل هذه القضية حتى الآن، رغم طرحها أكثر من مرة، وهناك وعود سابقة بحلها، داعياً الى الخروج بنتائج إيجابية واتخاذ قرارات وإجراءات عملية لتعيينهم، وكذلك استثناؤهم من شرط المقابلة، كونهم اجتازوا الامتحان التنافسي، وأسوة بأقرانهم في نفس الكشف.   

وأعرب عن تقديره للجهود التي يقوم بها وزير التربية لخدمة العملية التعليمية وتعاونه المطلق مع اللجان النيابية لحل جميع القضايا المتعلقة بالتعليم والمعلمين، مشيرًا الى ان قراره الأخير باستحداث شواغر جديدة سيكون له أثر إيجابي لدى هذه الفئة.

 

من جانبهم، طالب النواب: احمد الخلايلة وعطا ابداح وإسماعيل المشاقبة ومحمد المحارمة  ومحمد الشطناوي واحمد القطاونة وتيسير كريشان وماجد الرواشدة  وروعة الغرابلي ، بتمديد صلاحية الامتحان التنافسي للمرشحين للتعيين بـ"التربية" 2019، وعدم تطبيق شرط المقابلة على هذه الدفعة.

ودعوا الى تعيين هذه الدفعة كونها صاحبة أولوية، قائلين إنه يجب عدم تحميلهم مسؤولية قرار وقف التعيين خلال أزمة فيروس كورونا.

بدورها، قالت بني مصطفى اننا حريصون على متابعة توصيات اللجنة النيابية والعمل على حلها، وهي محط احترام وتقدير، مؤكدةً انه لا يوجد ما يمنع من تمديد فترة الامتحان التنافسي في حال انتهاء مدته في شهر شباط القادم.

وأضافت لا نستطيع تمديده حاليا، كونه ما يزال ساري المفعول، بينما أرسلنا كتاب الى ديوان التشريع والرأي بإمكانية التمديد، متوقعة أن يكون الرأي ايجابياً، كما حصل مع دفعة 2018، علما بأنه سيتم تعيين جزء منهم ضمن الدفعة الأخيرة التي طلبتها وزارة التربية.

وبالنسبة لشرط المقابلة، أوضحت بني مصطفى ان نظام الخدمة المدنية صادر بموجب الدستور، ولا نستطيع تعطيل أي نص قانوني ورد فيه، دون أي سند قانوني، مضيفة بناء عليه بعثنا الى ديوان التشريع والرأي لاستثناء شرط المقابلة، وننتظر الرد.

وتابعت سندفع بهذا الاتجاه، وسنسير نحو الاستثناء، كونه يحتاج الى قرار مجلس وزراء بموجب المادة الخامسة من نظام الخدمة المدنية.

من ناحيته، قال عويس سنكون في صف المعلمين، وكل شخص لم يُعين بسبب "كورونا" سيتم تعيينه في حال كان للوزارة حاجة لتخصصه، مؤكداً ان الوزارة تسخر كل امكاناتها المالية لتعيين أكبر عدد ممكن من المخزون بدلا من الإبقاء على التعيين على نظام الإضافي.

ولفت الى ان هناك نظام لا نستطيع مخالفته، ولكن نحن بانتظار رأي ديوان التشريع والرأي، وفي حال اضطررنا سنعرض الموضوع على مجلس الوزراء.

وبين عويس أن الهدف من المقابلة هو التعرف على مقدرة المتقدم للوظيفة على التحدث والتأثير في الطالب، ولا يوجد خطر في المقابلة، رائيًا أن جميع الحضور لديهم القدرة والمهارة على ذلك.

فيما قالت القبيلات ان الوزارة طلبت الأسبوع الماضي دفعة جديدة من التعيينات للتخصصات التي أصبحت لفترة معينة راكدة، مضيفة طلبنا تخصص الرياضة والمهني والفن والإرشاد، كما طلبنا تعيين 634 ذكور، حتى نغلق كل شواغر اللغة العربية في المملكة، وبالتالي سيكون هؤلاء من ضمن الدفعة.

وأشارت الى انه تم استحداث 3500 شاغر على جدول التشكيلات للعام 2022 وسيتم توزيعها على جميع التخصصات ولجميع ألوية المملكة.

الناصر من جهته، قال ان الديوان حريص على التعامل مع كل الجوانب المرتبطة بحقوق هذه الفئة، وضمن الأطر التشريعية التي تنظم عملية التعيين في الجهاز الحكومي.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم قد طلبت تعيين معلمين، خلال الفترتين السابقة والحالية، من التخصصات المدرجة على الكشف التنافسي لعام 2019، موضحا أنه سيتم ترشيح نسبة جيدة منهم قريباً حسب الشواغر والمناطق التي يتم تحديدها من قبل الوزارة.

وتابع الناصر أن الديوان سيستمر كذلك بالترشيح من كشف 2019 لكل الشواغر التي تطلب حتى نهاية شهر شباط 2020.

وفيما يتعلق بالتعيينات في ديوان الخدمة المدنية لتخصص معلم صف " ذكور"، طالب الطراونة والنواب الحضور بإيجاد حل جذري لهذه الفئة عبر توفير الشواغر لخريجي هذا التخصص، والابتعاد عن تأنيث التخصص، ودمج مدارس الإناث بالذكور، كون ذلك أضر بخريجي "معلم صف" وحرمهم من حقهم بالتعيين.

وبهذا الإطار، قالت القبيلات ان هذا التخصص يأخذ فرصته في التعيين كالتخصصات الأخرى، مضيفة أنه ومنذ العام 2017 وحتى الآن تم تعيين 354 معلم صف ذكور.

وتابعت لدينا الآن 78 شاغر ذكور، من أصل 1545 طلب موجود بـ"الخدمة المدنية"، أي ما نسبته 5 بالمئة، في حين ان عدد شواغر الإناث 1027 من أصل 20 ألف، بنسبة 5 بالمئة، ما يعني ان الفرصة متاحة لكلا الجنسين.

في حين أشار الناصر الى ان الديوان تنبه مبكراً لعملية العرض والطلب على هذا التخصص، حيث قام بمخاطبة وزارة التعليم العالي في العام 2012 بهدف تحويل الطلبة المسجلين على مقاعد الدراسة الجامعية للسنتين الأولى والثانية الى تخصصات مطلوبة قبل "التربية"، مثل الارشاد التربوي وغيره.

وقال الناصر ان هذا التخصص يعتبر من التخصصات الراكدة، حيث سيقوم الديوان واستناداً لأحكام المادة 40 من نظام الخدمة المدنية بإيقاف استقبال الطلبات لمن سيقوم بالتسجيل في هذا التخصص اعتباراً من العام الدراسي 2020 – 2021.

وتابع أن المتقدمين سابقا ستبقى طلباتهم فعالة، وسيتم ترشيحهم من مخزونهم البالغ 1545، علمًا بأن الوزارة طلبت مؤخرا تعيين عدد منهم.

من ناحيتهم، طالب ممثلون عن الخريجين، الذين اجتازوا "تنافسي 2019"، بتعيينهم على الفور ودفعة واحدة، والتمديد لصلاحية الامتحان اسوة بغيرهم، لافتين الى أنه تم التمديد لدفعة 2018 بما لا يقل عن عام ونصف العام إضافية.

كما طالبوا بالاستمرارية في التعيينات وتوفير مخصصات مالية للتعيين بسبب النقص الحاد بحيث يتم ملء الشواغر على حساب التعليم الإضافي.

ودعوا الى عدم اخضاعهم للمقابلة الشخصية، كونهم اجتازوا الامتحان قبل صدور نظام الخدمة المدنية الجديد العام 2020 الذي يشترط المقابلة، مشيرين الى ان اقرانهم اجتازوا الامتحان معهم واستكملوا إجراءات التعيين دون الخضوع للمقابلة.

كما طالب ممثلون عن خريجي تخصص معلم صف ذكور بضرورة توفير الشواغر لهم، موضحين ان تأنيث التخصص ودمج مدارس الإناث بالذكور، فيه نوع من الاجحاف أضر بهم وحرمهم من حقهم بالتعيين.