اختتمت اللجنة الإدارية النيابية ، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، اليوم الأربعاء، زيارتها التفقدية في محافظة العقبة، بجولة شملت مديرية أشغال العقبة، ومجمع العقبة الوطني للتدريب المهني ، وشركة مياه العقبة، في إطار متابعة أداء المؤسسات الحكومية والاطلاع على الواقع الاداري والتشغيلي، وجودة الخدمات العامة .

واستهلت اللجنة جولاتها بزيارة مديرية أشغال محافظة العقبة ، ولقاء مديرها المهندس محمد الكساسبة مقدمة التهنئة بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى المملكة بين مديريات الأشغال، ضمن نتائج التقييم المؤسسي لعام 2024.

وأشاد الغويري بالأداء المتميز للمديرية وكوادرها، مؤكدًا أن الإنجاز يجسد التوجيهات الملكية السامية في ترسيخ مفاهيم التميز والجودة في العمل الحكومي، مثمنا لجهود المبذولة في تطوير خدمات البنى التحتية بالمحافظة.

بدورهم ، اعرب النواب عبد الباسط الكباريتي، ابراهيم الصرايرة، أحمد عليمات، حابس الفايز، فريال بنى سلمان، عن تقديرهم لهذا الإنجاز الإداري، والتزامها بتنفيذ المشاريع المقررة، مشيربن لأهمية تذليل اي معقيات تنظيمية تواجه سير العمل .

من جهته، عبّر الكساسبة عن اعتزازه لهذا التقدير، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو نتيجة عمل جماعي وتفانٍ من كوادر المديرية، مؤكداً مواصلة العمل لمواكبة تحقيق رضا المواطن "العقباوي"، وتهيئة البنى التحتية للمساهمة في جذب الاستثمارات للمنطقة الخاصة.

كما زارت اللجنة "مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني" التابع للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، حيث التقت المدير العام للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن اشرف عليمات، ومدير المجمع المهندسة نور مبيضين،كما نفذت جولة ميدانية، اطلعت خلالها على المشاغل ومختبرات المجمع، وتطبيقات البرامج التدريبية العملية.

وأشاد الغويري بمستوى المجمع والتجهيزات والكفاءات الفنية المشرفة على التدريب، مؤكدا على أهمية دعم المؤسسات الوطنية التي تعنى بالتدريب المهني والتقني باعتبارها ركيزة رئيسية في تدريب تأهيل الشباب لسوق العمل، معربًا عن استعداد اللجنة للعمل مع الشركة لتذليل أي معيقات تشريعية تواجهها .

كما أوضح الغويري، خلال لقاءه مجموعة من المتدربين، أن التدريب المهني والتقني اصبح خيارا وطنيا لمعالجة مشكلة البطالة، داعيًا لتعزيز ثقافة العمل المهني بين الشباب الأردني، وربط البرامج باحتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المهارات الفنية محليًا واقليميًا.

فيما أشار أعضاء اللجنة، الى اهمية توسيع البرامج المهنية والفنية، بما يسهم في جذب وتمكين الشباب في العقبة باعتبارها منطقة اقتصادية واستثمارية تحتاج إلى كوادر متخصصة ومدربة مختلفة عن باقي مناطق المملكة.

وفي سياق الزيارة، قدم العميد عليمات، نبذة عن رؤية ومراحل اعمال الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وأهدافها التي تسعي لتدريب وتأهيل الشباب الأردني واكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، وآليات العمل المتبعة، مشيرًا للشراكات التكاملية مع القطاع الخاص في مجال مهام الشركة.

فيما قدمت مبيضين عرضا تفصيليًا حول المجمع الذي يعد احد المشاريع التنموية الريادية والذي بلغ كلفته نحو 4.6 مليون دينار بطاقة استيعابية تبلغ 240 متدربا بالوقت نفسه، موفرا بيئة تدريبية متطورة من مشاغل متخصصة تتلاءم مع مساقات التخصصات المهنية والفنية المطروحة في المجمع والتي ابرزها صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، الطاقة المتجددة، تشغيل الآلات واللوجستيات، صيانة المرافق، والابداع الإعلامي، منتهية بشهادات مزاولة المهنة، إلى جانب مختبرات لغات وتقنية المعلومات.

بالاضافة لدورات قصيرة مكثفة، مشيرة إلى ان منهجية التدريب المتبعة تقوم على النموذج الألماني الذي يدمج بين التدريب النظري بنسبة (30%)، والعملي داخل المشاغل (40%)، والتدريب الميداني في مواقع العمل (30%) .

وفي ختام الجولة ، زارت اللجنة شركه مياه العقبة، والتقت مدير عام الشركة المهندس وائل الدويري.

واكد الغويري ان التشوهات بالقطاع العام متراكمة، الا ان الإصلاحات الادارية، تتطلب ان تكون ملتزمة بالمحافظة على حقوق ومكتسبات الموظفون، وبما يحفظ كرامتهم وتدعم أداءهم.

واضاف الغويري ان اللجنة ستواصل متابعة قضايا وملاحظات موظفي مؤسسات القطاع العام، وتمكينهم بما يسهم من تحسين واقع أداء القطاع ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، بالتعاون مع الجهات المعنية .

من جهتهم ، أكد اعضاء اللجنة، عن دعمهم للتشاور مع السلطه التنفيذية لإيجاد حلول ملموسة لموظفي "شراء الخدمات "في قطاع المياه، و إعطاءهم كافه حقوقهم الوظيفية، مشيربن الى ضرورة تسريع ايجاد الحلول والدعم الفني اللازم لضمان استدامة المنظومة المائية بكفاءة وعدالة.

جاء ذلك بعد طرحهم لعدد من الملاحظات والشكاوي بقطاع المياه بالعقبة، والتي ابرزها مشكله التزويد المالي ،وارتفاع كلفه المياه للمشاريع التنموية في الشركات الصناعية .

من جهته، شدد الدويري على التزام الشركة بالتعامل بشفافية مع المقترحات والتوصيات من مجلس النواب والجهات المعنية المتعلقة بشؤون الموظفين ، لا سيما العاملين بعقود مؤقتة بمختلف المسميات، مؤكدا الحرص على تصويب أوضاعهم وفق الأطر القانونية.

وبين الدويري ان الشركة تعمل بكل طاقتها، رغم تحديات التزويد المائي في المحافظة نتيجة زيادة الطلب بعد الزيادة السكانية وتنوع الاستخدامات،مستعرضًا ً الخطط المستقبلية لتحسين المنظومة المائية، والتي ابرزها انشاء خط ناقل رديف من الديسة وخزانات تجميع جديدة.