شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

الطعاني: الأردنيون صفا واحد خلف الملك بشأن الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

الطعاني: الأردنيون صفا واحد خلف الملك بشأن الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

 أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدكتور نضال الطعاني وقوف الأردنيين جميعهم صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، قائلًا إن
الأردن مع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ودعا، خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الأربعاء مع السفير الايرلندي المعتمد لدى المملكة فنسنت اونيل، إلى ضرورة إيجاد منصة لرعاية السلام تتبناها الدول المؤثرة في العالم، من بينها ايرلندا، حتى لا يكون هناك سلام أحادي الجانب.
كما أكد الطعاني ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات سيما الاقتصادية والبرلمانية منها وتعزيز التبادل التجاري.
وقال إن الأردن يتعرض لتحد اقتصادي جراء استقباله لموجات اللجوء السوري، ما سبب ضغطا على موارده وبنيته التحتية، مشيرًا إلى تفاعل اللاجئين مع المجتمع الاردني لحين عودتهم الطوعية لبلدهم.
وبين الطعاني أن جلالة الملك يؤكد دومًا على الحل السياسي للأزمة السورية.
وتطرق الطعاني إلى بوادر ما يُسمى بـ"صفقة القرن"، كنقل السفارة الأميركية الى القدس، وضم الجولان لإسرائيل ويهودية الدولة والنمو السرطاني للمستعمرات الصهيونية ووقف الدعم الأميركي عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وحول الإرهاب، أوضح الطعاني أن هذه الظاهرة أصبحت مشكلة تواجه العالم أجمع، إذ أنه لا دين له ولا يقتصر على دولة دون الأخرى.
بدوره، أكد اونيل ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين سيما الاقتصادية منها، قائلًا إن بلاده ستكون صوت الأردن العالي بحل القضايا التي تواجهه.
وعبر عن فخره وسعادته بأن يكون أول سفير لبلاده في الأردن، فيما وجه دعوة للطعاني لزيارة البرلمان الايرلندي للاطلاع على التجربة البرلمانية الايرلندية.
وفي نهاية اللقاء، قدم الطعاني للسفير اونيل درعا تكريميا.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
طاقة النواب تطالب بإيقاف نشاطات المشروع النووي

طاقة النواب تطالب بإيقاف نشاطات المشروع النووي

طالب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم زيادين بإيقاف جميع النشاطات المتعلقة بالمشروع النووي، بهدف إيقاف الهدر في المال العام، مشيراً الى ان الكلفة الباهظة للمشروع قد تصل الى 10 مليارات دينار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء مع "مركز الشفافية الأردني" للاطلاع على نتائج وتوصيات الدراسة التي أعدها تحت عنوان "ازمة قطاع الطاقة .. المشاكل والحلول" بالتعاون مع خبراء في مجال الطاقة عقب جلسات حوارية تم عقدها سابقاً ما بين اللجنة والمركز بهدف اصلاح قطاع الطاقة.
وحضر الاجتماع بالإضافة الى مقرر اللجنة المهندس موسى هنطش، الرئيس التنفيذي للمركز هيلدا عجيلات والدكتورة لينا شبيب والدكتور هاندري عماري والمهندس رائد الأعرج والمهندس علي المساعدة ورنا ملحيس والدكتورة خلود التميمي وفريق من فرسان مركز الشفافية ضم أنس غنايم وراشد الحباشنة وقيس المعاقبة.
وقال زيادين من غير المقبول ان يبقى مستقبل قطاع الطاقة مرهوناً مع مشتري واحد أي مع شركة الكهرباء الوطنية " نيبكو " داعياً الى أهمية اشراك الجميع للمساهمة في حل مشاكل هذا القطاع الشائك والمبعثر.
وأعلن عن انه تم تشكيل لجنة وطنية من رئيس الوزراء ورؤساء بعض اللجان في مجلسي الاعيان والنواب بالإضافة الى القطاع الخاص للوقوف على تحديات هذا القطاع ووضع خارطة طريق للقطاع في الأردن.
واكد زيادين ان المواطن الأردني والتخفيف عنه والانحياز الى مصالحه في ظل الظروف الصعبة يشكل أولوية لدينا والهدف دائما هو الحس الوطني واصفاً قطاع الطاقة بالمؤرق للمواطن الأردني كونه يعتبر التحدي الأكبر للاقتصاد الوطني وللقطاعات كافة وعلى راسها قطاع الصناعة الذي يعتبر عصب الاقتصاد الاردني.
وأضاف ان اللجنة وانطلاقاً من دورها الرقابي والتشريعي معنية بإزالة المعيقات امام القطاع ومنفتحة على جميع المؤسسات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني واراء الخبراء للوصول الى حلول للطاقة مثمناً في الوقت ذاته الجهود المثمرة لمركز الشفافية والنتائج الإيجابية التي خلصت اليها الدراسة والتي استمرت لمدة 5 شهور.
وشدد زيادين على ضرورة ان تنعكس مشاريع الطاقة المتجددة بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية وعلى المواطن مبيناً انه ولغاية الان لم نشهد أي انعكاس إيجابي ونتائج حقيقية تعود بالنفع على المواطن.
وعزا زيادين المشكلة الرئيسية لهذا القطاع الى قدرة الاستهلاك والاتفاقيات المجحفة الموقعة بهذا الشأن والتي ليس لها انعكاسات إيجابية منوهاً الى ان شركات توزيع الكهرباء ايضاً عليها مسؤولية لتخفيض كلفة الكهرباء فالمواطن غير معني بحالات الاستجرار غير المشروع والتي وصلت الى نحو 22 ألف حالة عدا عن الفاقد الفني الذي بدأ يتقلص حالياً.
واعتبر زيادين ان الحل الأمثل يكمن في تصدير موضوع الطاقة والربط مع دول الجوار وعبر تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة مشيراً الى تجربة شركة العطارات للاستثمار بالصخر الزيتي والتي تعتبر نواه لمشاريع أخرى.
ودعا الى تكاتف جميع جهود السلطات الوطنية والقوى والفعاليات للنهوض بالقطاع من خلال تقديم الدراسات والآراء والاقتراحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
بدوره، قال هنطش لا بد من وضع النقاط على الحروف لنتقدم خطوة الى الامام وتجاوز حالة الفوضى والغموض التي يشهدها القطاع، مشيداً في الوقت بنفسه بالتشخيص الدقيق الذي قدمه فريق المركز حول واقع هذا القطاع والتوصيات والحلول المناسبة له.
من جهته، قدم فريق المركز بواسطة الاعرج عرضاً تفصيلياً عن الدراسة والتوصيات التي خرجت بها والتي من أبرزها: الغاء بند فرق أسعار الوقود على المصانع وتأجيل احتساب تعرفة الذروة على المصانع لمدة عام على أن تجدد إذا دعت الحاجة وتخفيض أسعار التزويد الليلي للمصانع واصدار خارطة للأردن تبين المواقع التي ما يزال فيها سعات كهربائية تستوعب أنظمة طاقة متجددة إضافية.
واوصت الدراسة بوقف مشاريع التخزين الكهربائي بسبب كلفها العالية وتهاوي أسعارها عالمياً والعمل على اتمتة التحكم بالأحمال الكهربائية وخفض الفاقد الكهربائي الفني وغير الفني (زيادة كفاءة التوليد والنقل والتوزيع) وعدم تحميل المواطن الأردني كلف الاستجرار غير المشروع ومراجعة استراتيجية تصدير الكهرباء للخارج بما يضمن تخفيض الكلف على المواطن وايقاف جميع النشاطات المتعلقة بالمشروع النووي لعدم جدواه وتخفيض الكلف.
واكد فريق المركز ان قطاع الطاقة يشكل أكبر تحد للاقتصاد الأردني كونه يستنزف نحو 5 مليارات دولار أميركي سنوياً، قائلاً ان هدفنا الأسمى هو تخفيض الكلف على المواطن الأردني وتعزيز وتنمية الطاقة الإنتاجية لقطاع الصناعة باعتبارها أحد اهم دعائم الاقتصاد الوطني ورافداً اساسياً للخزينة، حيث يشكل 24% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من القوى العاملة و9 مليارات من العملة الصعبة و90% من اجمالي الصادرات، الامر الذي يتطلب توفير الطاقة بأسعار مناسبة لدعم هذا القطاع الهام وزيادة تنافسيته وخلق فرص عمل إضافية.
وحول استخدام الطاقة المتجددة، قال الفريق لا يمكن ان تنخفض الكلف عن المواطن الا اذا تم مراجعة وإعادة التفاوض على العقود المبرمة بهذا الشأن وتخفيضها كونها مرتفعة جداً .
وأشار الفريق الى ان هناك ازمة فهم لكلف ادماج الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية (تخزين خطوط نقل وطاقة ضائعة وقيمة سوقية) كما ان هناك قدرة استيعابية قصوى للشبكة الكهربائية لمشاريع الطاقة المتجددة لا يمكن زيادتها بدون كلف تخزين عالية.
‏وأضاف "علينا أن لا نختزل حلول أزمة الطاقة في الأردن بالطاقة المتجددة لأنها لن تشكل بأحسن الأحوال أكثر من 8% من خليط الطاقة الكلي".
من ناحيتها، قالت شبيب "ان العالم يتجه الآن إلى الطاقة المتجددة، ونحن لسنا ضدها ولا يمكن الاستغناء عنها. لكن يجب دراسة أساليب إدخالها ضمن نظرة شمولية تخدم الوطن والمواطن".
وقال المساعدة "ان الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة تكون متذبذبة وغير مستقرة ومن الصعب التحكم بها، وهي تؤثر على استقرار التردد والفولتية للشبكة الكهربائية، وتشكل عبئاً وجهداً على مركز المراقبة لضبط الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات التقليدية لتتناسب مع الحمل الكهربائي، وبدخول الطاقة المتجددة نهارا فإن شركة الكهرباء الوطنية تصبح مجبرة على توقيف جزء من المحطات التقليدية نتيجة الفائض في التوليد الكهربائي وتدفع تعرفة متفق عليها لهذه الشركات الخاصة عند طلب توقيفها.
وتابع "مع العلم ان الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي في المملكة تبلغ 4200 ميجا وات من المحطات التقليدية وحوالي 1200 ميجاوات من مصادر الطاقه المتجددة".
وكانت عجيلات قدمت نبذة في مستهل الاجتماع عن "مركز الشفافية الأردني"، موضحة انه مؤسسة غير حكومية وغير ربحية ومصادر تمويله ذاتية ويهدف إلى تعزيز أطر الديمقراطية والحاكمية الرشيدة، ومكافحة الفساد من خلال المشاركة المدنية والرقابية.
وأضافت "نطمح إلى بناء إئتلافات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز الوعي العام بضرورة إدخال وتطبيق القوانين والسياسات والأدوات والوسائل المتعلقة بمكافحة الفساد".
وبينت عجيلات ان المركز يقوم بتعزيز وتطوير وتحسين الدعم الخاص والعام للبرامج والمبادرات المتعلقة بمكافحة الفساد، ويسعى المركز أيضاً إلى تطوير أفق النزاهة حيث تكون الشفافية هي الوسيلة المتبعة في أداء المهن، والمسؤولية القانونية هي الأداة المستخدمة لمحاربة الفساد.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

فلسطين النيابية تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

عبر رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود عن قلق الأردن من استمرار الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الاسلامية والمسيحة في القدس الشريف.
وأكد، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبدالناصر ابوالبصل ورئيس جمعية عون الثقافية اسعد عزام وعدد من أعضاء الجمعية، أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
ولفت الى ان هناك العديد من الاختراقات التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي يوميا لمعاهدة وادي عربة، التي سبق للجنة ان طالبت بإلغائها.
بدوره، أكد أبوالبصل أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشيرا الى انه لولا الوصاية الهاشمية لتم انتهاك تلك المقدسات، قائلا ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني رفض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
واشار الى ان المسلمين والمسيحيين يقفون وقفة واحدة في المحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مبينا أن لدى الوزارة العديد من الانظمة والتشريعات للحفاظ على موظفي وزارة الاوقاف في القدس وزيادة عدد حراس "الاقصى" وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وفي نهاية الاجتماع، كرمت جمعية عون الثقافية رئيس واعضاء لجنة فلسطين النيابية لجهودهم المثمرة تجاه القضية الفلسطينية والقدس.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مالية النواب توصي باسترداد المبالغ المصروفة كحوافز ومكافآت من فلس الريف

مالية النواب توصي باسترداد المبالغ المصروفة كحوافز ومكافآت من فلس الريف

أوصت اللجنة المالية النيابية باسترداد جميع المبالغ المصروفة كـ"مكافآت وحوافز" من فلس الريف والبالغة 704 آلاف دينار، والواردة في استيضاح ديوان المحاسبة رقم 34 لعام 2018 عن السنة المالية 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور خالد البكار لمناقشة الاستيضاح المتعلق بمكافآت موظفي وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وامين عام الوزارة اماني العزام وامين ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وعدد من المعنيين بهذا الشأن.
وقال البكار ان اللجنة قررت الطلب من مجلس الوزراء باسترداد المبالغ المصروفة والعمل على مخاطبة وزارة الطاقة لوقف الصرف من صندوق فلس الريف اعتباراً من من الأول من الشهر المقبل، بالإضافة الى وضع أسس ومعايير سليمة لصرف المكافآت الواردة في بنود الموازنة العامة والتي اقرت بموجب قانون الموازنة العامة شريطة ان تكون من منسجمة مع تعليمات واسس صرف المكافآت المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
واكد أن قرار اللجنة جاء منسجماً مع النهج الذي انتهجته اللجنة منذ توليها مهامها ووفقاً للمعايير التي اعتمدتها للتعامل مع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والتي تقضي بتحويل المخالفات الى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأخرى يتم فيها قرار باسترداد الأموال المصروفة بغير وجه حق ومخالفة للقوانين، فضلاً عن تلك المخالفات البسيطة التي يتم تصويبها لافتاً الى ان كل قرار تتخذه اللجنة يتم حسب حجم المخالفة.
وأعلن البكار عن استرداد ما يزيد على 130 مليون دينار للخزينة منذ بدء عمل "مالية النواب" مهامها بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، موضحاً ان استرداد هذه المبالغ نتجت عن مصالحات ضريبية ومصالحات جمركية واسترداد مالي مباشر.
وأشار الى ان الدفوعات والمبررات والمعززات التي قدمتها الوزارة على لسان زواتي غير كافية ومقنعة للجنة، وان استيضاح الديوان يؤكد ان هناك تجاوزات وخلل واضح في صرف المكافآت.
وتابع البكار لقد تشكل لدى اللجنة قناعة بأن المكافآت التي تصرف للموظفين "ليست مرتبطة بالإنجاز وليست حسب المهام التي يقوم بها الموظف، فهي متذبذبة، والاصل ان تكون ثابتة"، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة صرف المكافآت للموظفين المميزين وحسب إنجازه.
وشدد على انه لا توجد مؤسسة او وزارة عصية على اللجنة او على ديوان المحاسبة، قائلاً "نحن معنيون بالحفاظ على المال العام ضمن أسس سليمة ولا نمايز بين وزارة وأخرى ونتعامل مع مال عام وكيفية صرفه ومع المخالفات وليس مع الأشخاص ونسعى بكل طاقاتنا لتجسيد الشفافية بين جميع السلطات."
وبين البكار ان القانون لا يسمح بإنفاق اموال خارج ما تم تحديده ضمن الموازنة العامة، حيث اتضح للجنة بعد استماعها الى جميع الأطراف ان الاموال التي تم انفاقها من قبل وزارة الطاقة بالمبلغ المرصود هي اموال من خارج الموازنة، مشدداً على ان مجلس النواب تعهد بعدم العبث بسقوف الانفاق التي حددتها الموازنة العامة، وان دور مجلس النواب يتمحور حول مراقبة مصاريف الموازنة العامة واين يتم إنفاق تلك الاموال، واي جهة تجاوزات للسقوف سيتم محاسبتها وفق القانون.
بدورها، بررت زواتي صرف المكافآت، قائلة انه تم الصرف بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي بدوره فوض وزير الطاقة بالصرف وفق تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الخصوص، موضحة ان عملية الصرف بدأت منذ العام 2011 وحتى الآن.
وأضافت انه ولمناقشة هذا الاستيضاح تم تشكيل لجنة من امين عام الرئاسة وأمين عام ديوان المحاسبة ومدير الرقابة الداخلية بالوزارة، حيث تم بحث العديد من الأمور المتعلقة ببنود الصرف وتم حلها ومعالجتها في حين هناك بنوداً في طريقها للحل.
وأكدت زواتي ان المكافآت مربوطة بالإنجاز وتصرف لموظفي فلس الريف وللمديريات المساندة لها وان كل مكافأة تصرف يرفق معها تقرير انجاز وان نسبة الإنجاز تتجاوز 40%، مشيرة الى ان فلس الريف يضطلع بمهام كبيرة واستطاع أن يصل إلى 99 بالمئة من الاردنيين وربطهم على الشبكة الامر الذي يستحق صرف مكافآت لموظفيه.
واعتبرت زواتي ان موضوع المكافآت هو موضوع عام وموجود ومطبق في كل الوزارات وفي حال تم مراجعة هذا الأمر ووضع أسس جديدة نحن على استعداد بتطبيقها، كما أننا نرحب بأي قرار او اقتراح يصدر عن اللجنة.
ورداً على أسئلة اللجنة التي تمحورت حول مدى قناعتها بوجود خلل، قالت زواتي لا بد من وضع علامة استفهام على التعليمات، مبدية استعدادها وبالتعاون مع ديوان المحاسبة لإعادة النظر بالأسس والتعليمات المتعلقة بالصرف .
واقترحت بضرورة استعجال اللجنة المشكلة من قبل الحكومة لإنهاء مهامها بالسرعة الممكنة ليتسنى لها بعد ذلك اصدار تعليمات واسس واضحة يتم الصرف على أساسها.
من جهتهم، طالب النواب عمر قراقيش ومعتز أبو رمان وموسى الوحش وجمال قموه وعقلة الغمار ورياض العزام وحابس الشبيب ووائل رزوق وراشد الشوحة بضرورة إعادة النظر بنظام المكافآت وضبطه بشكل لا يسمح التجاوز بحيث يكون ضمن معايير واسس عادلة، لافتين الى ان وضع الصلاحية بيد شخص واحد وإعطاء الوزارة سلطة بوضع تعليمات بالصرف يثير الخلل ويؤدي الى الأخطاء عند التطبيق.
وفيما أشاروا الى الإنجازات التي يقوم بها فلس الريف، أكدوا ضرورة ربط المكافآت بالإنجاز وتوحيدها بمكافأة واحدة وان تصرف للموظف الذي يستحق لا ان تصرف بشكل عشوائي ومكرر وللجميع.
وتساءلوا هل الخطأ الذي وقع ناتج عن التعليمات التي وضعتها الوزارة ام بالأشخاص القائمين على التطبيق؟، مطالبين بعدم صرف أي مبلغ لم يُنص عليه بالموازنة العامة كونه مخالف للقانون .
من ناحيته، قال المجالي ان هناك لجنة مشكلة من الحكومة لدراسة الاستيضاح الآن، لافتاً الى "ان هناك مخالفات وتكرار وتداخل في صرف المكافآت، كما ان التعليمات التي أصدرتها الوزارة مخالفة لقرار مجلس الوزراء وخاصة في اشكال المخالفات حيث ان البعض يتقاضى 5 مكافآت شهرية".
واعتبر ان نظام المكافآت مؤرق جداً للدولة، مقترحاً تشكيل فريق متخصص لدراسة هذا الامر والخروج بنتائج تفضي الى نظام حصيف وايجابي خالي من التشوهات. 
إلى ذلك، أكد رئيس مراقبة وزارتي الطاقة والسياحة في ديوان المحاسبة وليد الدباس "وجود مخالفة في عملية الصرف، حيث ان التعليمات التي أصدرتها الوزارة تخالف منح المكافآت التي ينص عليها ديوان الخدمة المدنية والتي تكون ضمن معايير من أهمها ان يكون الموظف قام بعمل مميز".
وبين "ان مستندات الصرف لا يوجد فيها أي تقارير انجاز، وان المكافآت التي تصرف من حساب فلس الريف ومن حساب الوزارة تتم بطريقة شكل المكافأة، وان هناك مكافأة شهرية وربعية، والاصل ان يتم توحيد المكافآت بمكافأة واحدة وللموظف الذي يعمل وينجز".

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
صحة النواب تؤكد ضرورة إيجاد حلول لظاهرة "الاعتداءت" على الكوادر الطبية

صحة النواب تؤكد ضرورة إيجاد حلول لظاهرة "الاعتداءت" على الكوادر الطبية

اكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عيسى الخشاشنة ضرورة تكاتف الجهود كافة لوضع آلية من شأنها ايجاد حلول جذرية لظاهرة الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع دعت اليه اللجنة اليوم الاثنين بحضور وزيري الداخلية سلامة حماد والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين والامينين العامين لوزارتي الصحة والعدل ونقيبي اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة والاطباء الدكتور علي العبوس وعدد من اعضاء نقابة الاطباء ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ومساعد مدير الامن العام العميد عبيدالله المعايطة ومدير العمليات في قوات الدرك العقيد فرج الزبون ومندوب ديوان التشريع والرأي ومندوب عن نقابة الممرضين وعدد من المعنيين.
وقال الخشاشنة ان اللجنة قررت رفع عدد من التوصيات للحكومة، من ابرزها: ضرورة اعادة النظر بالمادة 187 من قانون العقوبات لكي تكون رادعة لمن يعتدي على الكوادر الطبية، والعمل على زيادة وتأهيل الكوادر الطبية العاملة وتعزيز دور الاجهزة الامنية الموجودة في المستشفيات والمراكز الصحية، وايجاد وسائل الوقاية قبل حصول أي اعتداء، بالإضافة الى ايجاد بيئة صحية ملائمة لكل المراجعين.
وأضاف ان مستشفيات وزارة الصحة تعاني من ضعف كبير في بعض التخصصات، فضلا عن وجود نقص حاد باطباء الاختصاص، داعيا الى ايلاء هذا الملف الاهمية القصوى للحفاظ على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى .
كما دعا الخشاشنة الى ضرورة التشاركية بين كل مؤسسات الدولة بهدف الوصول الى حلول جذرية تعالج ظاهرة الاعتداءات التي تقع على الكوادر الطبية والادارية في مستشفيات القطاعين العام والخاص.
وشدد على ضرورة ايجاد البيئة المناسبة لمقدمي الخدمة الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، وضرورة العمل على تحفيز الكوادر الصحية من خلال ايجاد صندوق حوافز من الايرادات المحصلة من وزارة الصحة، وليس كما هو معمول به بنظام الحوافز الحالي الذي لا يعتبر حافزا.
وأكد الخشاشنة أهمية "رفع يد وزارة المالية عن ايرادات وزارة الصحة بهدف رفع حجم ايرادات صندوق الحوافز الذي سيزيد بدوره حوافز الكوادر الصحية بما نسبته 300%".
بدوره، اكد حماد ان من اهم مهام وزارة الداخلية منع وقوع الجريمة وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على المواطنين، مشيرا الى اننا نحمي القانون بالقانون.
واضاف ان موضوع الاعتداءات على الكوادر الطبية يمس شرائح المجتمع الاردني كافة، لافتا الى التدابير والاجراءات الامنية التي تتبعها وزارة الداخلية في سبيل الحد من هذه الاعتداءات سواء كان ذلك من خلال منع حدوثها او متابعة وملاحقة المعتدين والتعامل معهم وفق القوانين والانظمة المتبعة.
وتابع حماد أن الوزارة والأجهزة الامنية تتعامل مع هذه القضايا بكل دقة وسرعة من خلال فريق عمل واحد في سبيل تعزيز منظومة الامن والامان.
وقال "اننا في الوزارة لا ندعي الكمال ويمكن حدوث الاخطاء، ولكن هناك حرص شديد في التعامل مع كل القضايا سيما اننا جهة تقوم على تطبيق القانون".
من جانبه، ثمن ابو يامين العلاقة التي تجمع مجلس النواب ولجنة الصحة مع الحكومة، لافتا الى ان التشاركية القائمة من شأنها اثراء عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وزاد ان الحكومة ستقوم بالترتيبات اللازمة بأخذ جميع التوصيات التي تم عرضها خلال الاجتماع، مؤكدا ان الحكومة بصدد اعادة النظر بالمواد الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بذات الشأن. 
من جهته، ثمن العبوس الدور الذي قامت به وزارتي الداخلية والصحة في متابعة قضايا الاعتداءات على الكوادر الطبية، مشيرا الى ان النقابة طالبت وزارة الداخلية بتوفير رجال أمن على مداخل الطوارئ.
واكد ضرورة تسليط الضوء على موضوع عدم الاعتداء على الكوادر الطبية من خلال مناهج وزارة التربية والتعليم ودور العبادة ووسائل الاعلام المختلفة.
من ناحيته، قال الطراونة "اننا نبهنا في كثير من اللقاءات السابقة مع المعنيين من خطر تفشي هذه الظاهرة التي اصبحت تؤرق وتهدد القطاع الطبي ومهن اخرى مثل المهن التعليمية"، داعيا الحكومة الى الوقوف على اسباب حدوث مثل هذه الاعتداءات ودراسة الموضوع من كل جوانبه.
وتابع ان هناك قضايا اعتداء على اطباء ما تزال عالقة، منها قضية الاعتداء على طبيب اسنان حيث لم يتم القبض على المعتدي حتى الآن، الأمر الذي يشكل هاجسا وتخوفا جراء هذا الامر.
إلى ذلك، أكد الحموري أن بعض المستشفيات الخاصة تعاني من هذه المشكلة، الا ان الاعلام لا يكون حاضرا عليها سيما ان المستشفيات الخاصة تشكل ما نسبته 70% من عدد المستشفيات في الاردن، مطالبا بضرورة تفعيل القانون وتغليظ العقوبة على المعتدي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"النقل النيابية": اتفاق ينهي اعتصام سائقي "شاحنات الفوسفات"

"النقل النيابية": اتفاق ينهي اعتصام سائقي "شاحنات الفوسفات"

توصلت لجنة النقل والخدمات النيابية إلى اتفاق ينهي اعتصام سائقي الشاحنات التي تقوم بالتحميل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية نتيجة "غياب العدالة في توزيع الأدوار".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب خالد أبو حسان بحضور وزير الداخلية سلامة حماد والرئيس التنفيذي لـ"الفوسفات" شفيق الاشقر ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري وسام التهتموني وعدد من اصحاب الشاحنات.
وقال أبو حسان إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية والجهات المختصة على إيجاد آلية عمل جديدة تضمن العدالة في توزيع الأدوار من أجل إيصال الحقوق إلى أصحابها، مؤكدًا أن اللجنة معنية بتذليل كل المعيقات والصعوبات التي تواجه قطاع النقل بشكل عام.
بدورهم، أشار أصحاب الشاحنات الى حجم الأعباء والأضرار التي لحقت بهم "جراء غياب العدالة في سياسة توزيع الدور واعطاء اولوية لجهة على حساب اخرى".

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
رؤساء لجان مخيمات يؤكدون أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية

رؤساء لجان مخيمات يؤكدون أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود وقوف اللجنة مع كل المبادرات التي تصب تجاه تعظيم منجزات الوطن وثوابته.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الأحد بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان ورؤساء لجان تحسين المخيمات في المملكة، الذين أكدوا أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية والالتفاف حول جلالة الملك عبدالله الثاني والشد على يده تجاه مواقفه المشرفة لصالح القضية الفلسطينية والقدس وتعزيز الوحدة الوطنية، موضحين انه لا يمكن التنازل عن أي ثابت من الثوابت.
إلى ذلك، قال السعود "ان الأردن يدفع ثمن مواقفه التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وانه يتعرض لضغوطات كبيرة بهذا الشأن"، لافتا الى ان جلالة الملك لا يترك محفلا إقليميا او دوليا الا وكانت القضية الفلسطينية تتربع على سلم أولوياته.
وزاد ان أبناء المخيمات انصهروا بتراب الأردن الذي أتاح لهم التعبير وحرية الرأي ضمن الدستور والقانون دون أي تمييز وهم في الأردن يمارسون حياتهم الطبيعية دون أي ضغوطات، رافضا وأعضاء اللجنة أي تطاول على الدستور والقانون او رموز الدولة واي اثارة للفتنة من شأنها الإساءة للقيم الأخلاقية.
بدورهم، اكد رؤساء لجان تحسين المخيمات وخرفان رفضهم التام لأي مؤامرة يقودها أصحاب الأجندات الخارجية بهدف زعزعة الوحدة الوطنية او العبث بالنسيج الاجتماعي الأردني، مشددين على ان المخيمات وابنائها سيبقون من أبناء الحمى العربي الهاشمي وصمام الأمان للقيادة الهاشمية الرافعين الراية للدفاع عن ثرى الأردن وفلسطين.
وأكدوا ان من يراهن على زج المخيمات في اشعال نار الفتنة سـ"تبوء محاولاته بالفشل"، فأبناء المخميات انتمائهم وولائهم للأردن ارضا وقيادة.
وعبروا عن اعتزازهم بقيادة جلالة الملك وسياسته في التصدي ومواجهة التحديات التي يتعرض لها الأردن واصراره على المسير في عملية الإصلاح والبناء.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
البدور يثمن استجابة الحكومة لتوصيات النواب حول صندوق الطلبة

البدور يثمن استجابة الحكومة لتوصيات النواب حول صندوق الطلبة

ثمن رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور ابراهيم البدور استجابة الحكومة لتوصيات مجلس النواب حول قروض ومنح الطلبة. وقال في تصريح صحفي اليوم الخميس إن قرار مجلس الوزراء بتحويل مجمل الدعم الحكومي للطلبة والذي كان يوزع بين المنح والقروض ليصبح كله مخصصا لمنح غير مستردة توزع على الطلبة حسب تحصيلهم العلمي، يأتي في سياقه الصحيح ويخفف من الأعباء على الطلبة وعلى أسرهم، وهي خطوة تقدر للحكومة إضافة لقرارها بتأجيل تسديد القروض على الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب لحين التحاقهم بالعمل دون وجود شرط على المدة، وأشار البدور إلى أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كان قد أجرى سلسلة توافقات مع الحكومة بخصوص قروض الطلبة، أثناء مناقشة مشروع قانون العفو العام، بحيث تم الاتفاق على فترة سماح 5 سنوات من تاريخ حصول الطالب على القرض على أن يتم التسديد خلال 5 سنوات أخرى، إلا في حال حصوله على العمل، لتبدأ فترة السداد من وقت العمل، مثلما تم الاتفاق على إعادة النظر بالأسس المتعلقة بمنح القروض، بحيث يتم تحويل قرض الطالب الحاصل على تقدير امتياز إلى منحة، ومنح الطلبة المقترضين إشعاراً يتعلق بكف الطلب في حال تقدم بذلك لغايات لتعيين. وتابع البدور: وعلى خلفية تلك التوافقات، قدم المجلس للحكومة لدى إقراره مشروع قانون العفو العام، عدة توصيات من بينها تعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بما يمنح الطلبة المتفوقين منهم منحاً دراسية، وتحويل القروض الى منح، أما الطلاب الحاصلين على قروض يتم سداد القروض وتقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرجه من الجامعة، ولمدة خمس سنوات أو حصولهم على وظيفة أيهما أقرب، وأن يتم ايقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض. وختم البدور بالقول إن الاستجابة الحكومية لتوصيات مجلس النواب، تبعث بمؤشر مهم على معنى تكامل أدوار السلطات، ويدفع نحو مزيد من التعاون بما يصب في المحصلة بتحقيق تطلعات وآمال المواطنين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31