شاهد البث الحي
 

مراحل عملية التشريع

تبدأ المراحل التشريعية للقوانين من لحظة إقرارها من مجلس الوزراء مروراً بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والتصديق عليها من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية.

أولاً: إحالة مشاريع القوانين من الحكومة

تحال مشاريع القوانين من الحكومة إلى مجلس النواب بكتاب رسمي من دولة رئيس الوزراء مرفقاً به الأسباب الموجبة له كما أقره مجلس الوزراء والذي يطلب فيه إحالته على مجلس النواب لإقراره، وقد تطلب الحكومة إعطائه صفة الاستعجال ولكن هذا مقترن بموافقة مجلس النواب على ذلك .

ثانياً: عرض مشروع القانون على مجلس النواب

بعد ورود مشروع القانون إلى مجلس النواب يعرضه الرئيس على جدول أعمال المجلس، ولا يوضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة من المشروع والأسباب الموجبة قد وزعت على أعضاء مجلس النواب قبل ثلاثة أيام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه حتى يتمكن السادة النواب من دراستها والإطلاع عليها، وتسمى مرحلة القراءة الأولية للقانون.

وإذا رأى المجلس بأن هناك أسباباً اضطرارية تستدعي النظر في هذا المشروع بصفة الاستعجال دون الحاجة إلى إحالته إلى اللجنة فعلى الرئيس أن يطرح ذلك الأمر للتصويت واتخاذ القرار المناسب ، فإذا أقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال إلى اللجنة المختصة بصفة الاستعجال، فإذا قرر المجلس مناقشة المشروع فله في هذه الحالة قبول المشروع أو رفضه أو تعديله وفي جميع الأحوال يجب أن يرفع إلى مجلس الأعيان.

ثالثاً: دراسة مشروع القانون في اللجنة

في حالة قبول المجلس للمشروع يحال إلى اللجنة المختصة والتي بدورها تقوم بدراسة القانون دراسة تفصيلية ولها أن تستدعي الوزير المختص أو من يُنيب عنه من كبار الموظفين أو من ترى لزوم سماع رأيه من أصحاب العلاقة والخبراء، وللجنة أن تطلب من الوزير تزويدها بالمستندات والمعلومات والوثائق الضرورية التي ترى أنها لازمة أثناء مناقشة المشروع فإذا امتنع الوزير عن تزويد اللجنة بما طلبته ترفع اللجنة مذكرة إلى رئيس المجلس يبين فيها امتناع الوزير عن تزويدها بذلك لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية ويعطى هذا الأمر الأولوية على سائر الأعمال المعروضة على المجلس لاتخاذ القرار المناسب، وإذا قدم الوزير أو العضو اقتراحاً إلى اللجنة حول أمر معروض عليها فعليها دعوتهم لحضور الاجتماع الذي يتعلق بموضوع الاقتراح المقدم منهما ولهم الحق في الدفاع عن اقتراحهما وإذا كان هناك أكثر من عضو مشترك بالاقتراح فيجوز لهم انتداب احدهما لحضور الجلسة المخصصة لذلك، وبعد أن تُنهي اللجنة دراسة المشروع يرفع رئيس اللجنة تقريراً مفصلاً عن ما توصلت إليه اللجنة من قرار وتوصيات حوله موقعاً منه ومن أمين عام مجلس النواب إلى الرئيس لعرضه على جدول الأعمال ويوضع لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تفصيلي يتضمن أسماء الحاضرين والغائبين من أعضاء اللجنة وأسماء الحاضرين من النواب والحكومة والخبراء ويدون فيه ابرز ما دار منها من مناقشات واقتراحات ليكون جاهزاً عند مناقشته اذا طلب أي توضيح حول أي امر، ورئيس المجلس هو صاحب الصلاحية في تحديد جدول الأعمال وفق ترتيب رفع تقارير اللجان إليه مع إعطاء المشاريع المستعجلة الأولوية للإدراج.

رابعاً: مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه

يدرج تقرير اللجنة على جدول أعمال المجلس شريطة ان يكون موقعاً من أغلبية أعضاء اللجنة ويرفق به جدول موضح فيه نصوص القوانين والتعديلات المقترحة والأسباب الموجبة له، اما اذا كان القانون معدلاً يضاف على الجدول خانة يبين فيها المادة كما وردت في القانون الاصلي ويوزع تقرير اللجنة على الأعضاء قبل البدء ببحثه ومناقشته من قبل المجلس بمدة لا تقل عن خمسة أيام إلا إذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة الاستعجال فيبحثه فوراً أثناء انعقاد الجلسة، ويتولى مقرر اللجنة تلاوة تقرير اللجنة، وإذا قرر المجلس إعفاء المقرر من تلاوة التقرير مكتفياً بتوزيعه على السادة أعضاء المجلس يصرف النظر عن قراءة التقرير وينتقل إلى مواد المشروع، بعد ذلك تجري مناقشة وبحث مواد المشروع مادة مادة بعد تلاوة كل منها أصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة والاقتراحات الخطية المقدمة من اعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة، وعند انتهاء المجلس من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولاً ويبدأ الرئيس بأبعدها عن النص الأصلي فاذا لم تنجح المقترحات وقرار اللجنة يعتبر النص الوارد من الحكومة هو الموافق عليه وإذا كانت المادة مكونة من فقرات فبهذه الحالة يتم التصويت على كل فقرة على حدة دون الحاجة للتصويت على المادة بمجملها.

وبعد الانتهاء من مناقشة المشروع مادة مادة من قبل المجلس يأخذ الرئيس رأي المجلس على المشروع بمجموعه، ويحق لرئيس المجلس او رئيس اللجنة او مقررها أو الحكومة او عشرة من اعضاء المجلس الطلب بتأجيل اخذ الرأي على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لإعادة التصويت على مادة أو أكثر من مواده.

ويتطلب رفض مشروع القانون او قبوله حصوله على الاكثرية.

والجدير ذكره هنا انه إذا كان الأمر يتعلق بالمعاهدات أو الاتفاقات الدولية فلا يملك المجلس إلا الموافقة على القانون أو رفضه وليس له الحق في أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاقية على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في المعاهدة أو الاتفاقية مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في المعاهدات أو الاتفاق من نقص.

خامساً: بعد الانتهاء من المناقشة والتصويت

تتولى الأمانة العامة بعد انتهاء المجلس من إقرار مشروع القانون سواء بالتعديل او الرفض طباعته وتدقيقه بالصيغة التي اقرها مجلس النواب ويوقع من رئيس المجلس وأمين عام مجلس النواب ويرفع إلى مجلس الأعيان لاستكمال الإجراءات الدستورية.

سادساً: إحالة القانون إلى مجلس الأعيان ودراسته

بعد رفع مشروع القانون الى مجلس الأعيان يحيله رئيس مجلس الأعيان الى اللجنة المختصة حيث تبدأ اللجنة بدراسته وبعد الانتهاء من دراسته ترفع قرارها الى رئيس المجلس وبدوره يدرجه على جدول أعمال المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب، فإذا وافق مجلس الاعيان على قرار مجلس النواب يرسل الى الحكومة لاستكمال إجراءاته الدستورية، اما اذا عدل او رفض القانون يعاد الى مجلس النواب.

سابعاً: حالة إعادة القانون من مجلس الأعيان إلى مجلس النواب

إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضاً إلى مجلس النواب يقتصر حق مجلس النواب بأحد أمرين إما بالموافقة على قرار مجلس الأعيان أو الإصرار على قراره السابق، وإذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون معدلاً فللمجلس الحق بالبحث بالمواد المختلف عليها بين المجلسين فقط، ويتم تصويت المجلس على مشروع القانون إما بالإصرار على قرار مجلس النواب السابق أو بالموافقة على قرار مجلس الأعيان.

أما اذا أصر أحد المجلسين على قراره سواء بالرفض أو التعديل مخالفاً المجلس الآخر يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، وصدر تفسير عن المحكمة الدستورية يجيز في حال الخلاف على تقديم مقترح توافقي على المادة المختلف عليها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار من المجلسين مجتمعين بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين ( وعندما يرفض المشروع لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها) .

ثامناً : التصديق على القانون من جانب جلالة الملك

كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر، أما إذا لم يصدق جلالة الملك على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مع بيان أسباب عدم تصديقه عليه، وإذا أقره المجلسين بعد رده إليهما بموافقة ثلثي أعضائهما وجب عندئذ إصداره، وإذا لم ير الملك التصديق عليه خلال ستة أشهر يعتبر القانون نافذ المفعول وبحكم المصدق.

عربية
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28