شاهد البث الحي
 
المرأة النيابية تبحث مشاكل النساء بمناطق جيوب الفقر

المرأة النيابية تبحث مشاكل النساء بمناطق جيوب الفقر

التقت لجنة المرأه وشؤون الاسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب ريم أبو دلبوح وفدا من المعهد الجمهوري الدولي والمدير الاقليمي لمكاتب الشرق الاوسط ومجموعة من السيدات الاردنيات من جيوب الفقر في المحافظات المشاركات في برنامج تمكين المرأة سياسياً.
وقالت ابو دلبوح ان هذا اللقاء يدل على التشاركية ما بين الجمعيات الدولية ومجلس النواب،
ويهدف إلى الاستماع لمشاكل المرأة في مناطق جيوب الفقر من أجل تسليط الضوء  على التحديات و معالجتها، مؤكدة دعم اللجنة التام لجميع مطالب المرأة.
واستعرضت الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.
كما تناول الاجتماع بحث ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المرأة على مختلف الصعد، حيث لفتت ابو دلبوح الى أن المرأة الاردنية اثبتت نجاحها في جميع المواقع والمراكز القيادية واستطاعت ان تحقق الكثير من التقدم والازدهار في المجالات كافة.
واكدت ضرورة اتخاذ سياسات وبرامج تساعد المرأة في مناطق جيوب الفقر للمشاركة في صنع القرارات التنموية والسياسية وايجاد المشاريع التنموية التي تولد فرص العمل .
من جهته، استعرض الوفد الدور الذي يقوم به المعهد، والهادف الى تمكين المرأة في مناطق جيوب الفقر سياسياً من خلال برامج تكسبهن المهارات الحياتية كمهارة الاتصال والتواصل والتفاوض وكيفية تحديد التحديات التي تواجهن وايجاد الحلول اللازمة لها، بالإضافة الى الالتقاء بالمجلس البلدي والقيادات السياسية من اجل ايجاد مشاريع تنموية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
النقل النيابية تناقش شكوى من سائقي سيارات عمومي

النقل النيابية تناقش شكوى من سائقي سيارات عمومي

أكدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل على سائقي السيارات العمومي على خط (عمان – السعودية) عملية مرورهم وسفرهم بشكل مستمر نظراً للظروف الصعبة التي تواجههم جراء إغلاق بعض الحدود الاخرى نتيجة الظروف الاقليمية المحيطة بنا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب خالد أبو حسان للنظر بالشكوى الواردة لها من قبل مجموعة من سائقي السيارات العمومي، بحضور وزير النقل حسين الصعوب ومدير عام دائرة الجمارك العامة بالوكالة العميد جهاد سواقد ومدير جمرك حدود "العمري" العميد محمد الزعبي وممثلين عن السائقين.
وقال أبو حسان إن الشكوى الواردة للجنة تفيد بأن هناك ممارسات وإجراءات في مركز حدود العمري تصل الى حد منع السائقين من السفر، الأمر الذي يشكل ضرراً مباشراً على قطاع النقل وينعكس سلباً على حياتهم المعيشية.
وشدد على أهمية احترام هيبة القانون وتطبيقه خدمة للمصلحة العامة بعيداً عن المزاجية والأهواء الشخصية، منتقدا "غياب وزير الداخلية غالب الزعبي ومدير إدارة الاقامة والحدود ومدير مركز حدود العمري عن الاجتماع رغم توجيه دعوة لهم بهذا الشأن".
ودعا أبو حسان الى تذليل جميع العقبات التي تواجه السائقين والسماح لهم بالمرور والسفر والتنقل وفق احكام القوانين المرعية وايجاد الية معينة بهذا الخصوص.
بدورهم، قال اعضاء اللجنة ان الدستور يحظر منع المواطن من التنقل او السفر الا بقرار قضائي، متسائلين عن السند القانوني الذي يجيز للمراكز الحدودية منع  السائقين من السفر والصلاحيات المخولة لهم بذلك.
من جهته، قال الصعوب ان هم قطاع النقل هو همنا جميعا ويُعد من اكبر القطاعات في المملكة، الامر الذي يتطلب دعمه بشتى السبل وإزالة كل التحديات التي تواجهه ليتمكن من مواصلة دوره الحيوي. 
من جانبه، بين سواقد "ان هؤلاء السائقين هُم ممنوعون من دخول حرم حدود العمري فقط نظراً لمخالفتهم بعض التعليمات المعمول بها في المركز الحدودي والتي تؤدي احياناً  الى اعاقة عمل موظفي المركز".
وبعد الاستماع الى مطالب السائقين، تعهد سواقد امام اللجنة بحل مشكلتهم وانهائها بأسرع وقت ممكن وبالتشارك مع الجهات المختصة وإيجاد آلية جديدة تسهل حركتهم ومرورهم.
وقررت اللجنة عقد اجتماع آخر يضم كل الجهات ذات العلاقة لوضع آلية معينة تتضمن تفاصيل حل هذه المشكلة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
نواب يستمعون لمطالب حملة أمي أردنية

نواب يستمعون لمطالب حملة أمي أردنية

استمع نواب اليوم إلى مطالب حملة "أمي أردنية" والتي أقامت اعتصاماً أمام المجلس، للمطالبة بتسهيل تنفيذ تعليمات أبناء الأردنيات الصادرة عن مجلس الوزراء، وذلك بالتزامن مع ذكرى معركة الكرامة ويوم الأم.
وقال النائب خالد رمضان إن الأمانة العامة لمجلس النواب اتخذت خطوة حميدة باستقبال أعضاء الحملة بالورد، واستمعت لمطالبهن بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خميس عطية، حيث جرى نقاش موسع معهن بقاعة عاكف الفايز في دار المجلس.
وأضاف رمضان إن نواباً تعهدوا لأعضاء الحملة بإيصال مطالبهم إلى رئيس مجلس النواب، مؤكدين حرص المجلس على تحقيق الصالح العام، وتقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات لأبناء الأردنيات وفق القانون.
وأكد أن ذكرى الكرامة ويوم الأم، تحملان معان سامية في استذكار أمهات الشهداء اللواتي قدمن أبنائهن فداءً للوطن وفي سبيل رفعته وأمنه واستقراره.
وحضر اللقاء النواب: خالد رمضان، قيس زيادين، محمد راشد البرايسة، ديمة طهبوب، مصطفى ياغي، فيصل الأعور،  فضية أبو قدوره.
وقدمت أعضاء الحملة جملة من الملاحظات تتعلق بتعقيدات تنفيذ بعض التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، بخاصة رخص القيادة، والتملك، والإقامة والعمل.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مجلس النواب يصدر أولى تقاريره حول نشاطاته ومنجزاته

النواب ينجز 14 قانوناً ويقدم للحكومة (576) سؤالاً (4) مقترحات بقانون.. اثنان يتعلقان بإصدار قانون للعفو العام 3 استجوابات و (67) مذكرة تقدم بها النواب للحكومة
لجان المجلس عقدت (269) اجتماعاً وتنظر في (74) قانوناً. 
أصدر مجلس النواب اليوم الاثنين أول تقرير له عن منجزات وأعمال المجلس منذ انطلاق أعمال دورته العادية الأولى في (7/11/2016) ولغاية الأحد ( 5/3/2017 ).
وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المجلس ومن منطلق انفتاحه وشفافيته في التعامل مع الجهات المهتمة بأعمال ونشاطات المجلس سواء في وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، قد اتخذ هذا التوجه، إيماناً منه بأهمية اطلاع الجمهور على سير عمل المجلس ومنجزاته في الرقابة والتشريع، وبيان أوجه الإنجاز والقصور.
وشدد الطراونة على أهمية إجابة الحكومة على الأسئلة التي يقدمها النواب ضمن المدة القانونية، وإيلاء تلك الإجابات الاهتمام من حيث الدقة في المضمون والنتيجة والإجراء بما يمكن من معالجة القضايا التي تهم الفئة محط السؤال.
وشمل تقرير المجلس الذي سيصدر مرتيّن شهرياً،  أعمال ومنجزات النواب في الجانبين الرقابي والتشريعي، ونشاطات واجتماعات اللجان النيابية والقوانين المعروضة عليها.
وأظهر التقرير أن المجلس أنجز في الفترة (7/11/2016) ولغاية (5/3/2017)، (14) قانوناً، وهي: القانون المؤقت رقم (33) لسنة (2010) قانون النقل العام للركاب-المعاد من مجلس الأعيان، ومشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2016، ورفض مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016، ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، ومشروع قانون الوثاق الوطنية لسنة 2014، ومشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، وقانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016، ومشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2017، وقانون مؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون الأوراق المالية، ومشروع قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2015.
فيما أعاد مجلس الأعيان لمجلس النواب: مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2016، فيما تنظر لجان المجلس المختلفة بـ (74) قانوناً، كان النصيب الأكبر منها للجنة الاقتصاد والاستثمار حيث تنظر في (20) قانوناً، تلتها اللجنة القانونية بواقع (18) قانوناً، ثم اللجنة المالية (9) قوانين.
وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، فقد عقدت لجان المجلس (269) اجتماعاً كان النصيب الأكبر منها للجنة المالية بواقع (48) اجتماعاً، تلتها اللجنة القانونية بـ (23) اجتماعاً، ثم فلسطين النيابية بـ (22) اجتماعاً، ثم لجنة الخدمات العامة والنقل (21) اجتماعاً، ثم لجنة التربية والتعليم والثقافة (18)، ثم لجنة الصحة والبيئة (16) اجتماعاً، ثم اللجنتيّن الإدارية ولجنة الطاقة والثروة والطاقة المعدنية بواقع (15) اجتماعاً لكل منها، ثم لجنتيّ الاقتصاد والاستثمار ولجنة المرأة وشؤون الأسرة بواقع (13) اجتماعاً، ثم لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بواقع (12) اجتماعاً لكل منها، ثم لجنة الزراعة والمياه بواقع (9) اجتماعات، ثم لجنتيّ الشباب والرياضة ولجنة الريف البادية بواقع (8) اجتماعات لكل منها، ثم لجان السياحة والآثار والشؤون الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان بواقع (6) اجتماعات لكل منها، ثم لجنتي النظام والسلوك ولجنة التوجيه الوطني والإعلام بواقع (4) اجتماعات لكل منها، ثم لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بواقع (2) اجتماع.
وبلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (576) سؤالاً وردت الإجابة على 282 سؤالاً منها بما نسبته (49%) من مجموع الأسئلة المقدمة، وفي ما يتعلق بالاستجوابات قدم النواب خلال تلك الفترة (3) استجوابات وهي: استجواب مقدم من النائب منصور مراد حول الهيئات المستقلة، وتم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب أحمد الهميسات حول السند القانوني الذي استند إليه أمين عمان بإصدار تعميم لمدراء المناطق ومدراء الدوائر والذي يخالف قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973 حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب صالح العرموطي حول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية حيث تم توجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الطاقة والثروة المعدنية.
وبخصوص المذكرات، فقد قدم النواب (67) مذكرة، تمت الإجابة على (28) منها بما نسبته (42%)، فيما قدم النواب (4) مقترحات بقانون اثنان منهما يتعلقان بإصدار بقانون للعفو العام، والثالث اقتراح بقانون حول إصدار مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب، والرابع اقتراح بقانون حول تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927، وجميع تلك المقترحات تم إحالتها إلى اللجنة القانونية.
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة تقدم النواب بطلبيّن وهما: طلب مناقشة حول الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها وأدرج على جدول الأعمال وتم إحالته إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، وطلب مناقشة حول موضوع امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء (لم يدرج على جدول الأعمال).

للاطلاع على الاحصائيات الرجاء النقر هنا


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

"فلسطين النيابية" تدعو لحل الخلاف بين "الهاشمية" ونادي السخنة

دعت لجنة فلسطين النيابية إلى حل "الخلاف" القائم بين بلدية الهاشمية ونادي مخيم السخنة في محافظة الزرقاء، والمتعلق بوجود ملعب للنادي مقام على أرض "تتبع للبلدية".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب يحيى السعود، تم فيه بحث هذا الموضوع، فضلاً عن عدد من القضايا المتعلقة بأندية شباب المخيمات في المملكة.
وحضر الاجتماع وزير الشباب حديثة الخريشا ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ياسين أبو عواد وأمين عام وزارة الشؤون البلدية وليد العتوم ورئيس بلدية الهاشمية رضا الزيود ورؤساء أندية مخيمات السخنة والحسين والطالبية.
وقال السعود إنه تم بحث موضوع الخلاف مع الحضور، مضيفاً أنه سيتم عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل لـ"إنهاء الخلاف ما بين البلدية والنادي، ومناقشة قضية تأجير الملعب لصالح البلدية، وتوفير حراسة له".
وطالب النواب: محمود الطيطي وعمر قراقيش وإبراهيم أبو السيد وأحمد الرقب، بضرورة دعم الأندية الشبابية، سيما في المخيمات ووضع أسس مهنية لدعمها.
بدوره، أكد الخريشا أن الوزارة تقف على مسافة واحدة تجاه أندية المملكة، لافتاً إلى ضرورة إعادة تنظيم للنوادي الشبابية لتتمكن من القيام بواجباتها.
وقال إن صندوق دعم الرياضة والشباب في الوزارة "قدم دعما مقداره 118 ألف دينار العام الماضي للأندية الشبابية".
من جهته، قال العتوم إن رسالة وزارة الشؤون البلدية هي خدمة المجتمع المحلي، مؤكداً أهمية إنهاء الخلاف ما "الهاشمية" و"السخنة".
من ناحيته، أوضح أبو عواد أن موازنة دائرة الشؤون الفلسطينية بلغت 950 ألف دينار للعام الحالي، رواتب الموظفين تستنزف ما بين 60% و70% من موازنتها.
وقال إن تخفيض المبالغ المخصصة لنوادي المخيمات الـ13، جاء بهدف خدمة أبناء المخيمات وتنميتها وتحسين البنى التحتية فيها، مبينا أن الموازنة لا تكفي لتحسين أوضاع المخيمات.
من جانبه، بين الزيود أن من بين المقترحات لحل ذلك "الخلاف" هو "تأجير الملعب لصالح البلدية، بمبلغ سنوياً مقدراه 1200 دينار، لمدة عامين".
فيما قال رئيس نادي شباب مخيم السخنة محمد أبو غزالة إن الملعب، المقام على مساحة 3 دونمات، "لا توجد عليه حراسات"، داعياً إلى إيجاد حل جذري للمشكلة.
إلى ذلك، استعرض رئيسا ناديي شباب الحسين والطالبية أبرز التحديات التي تواجه الناديين كـ"إنخفاض الدعم المقدم لهما من دائرة الشؤون الفلسطينية، وعدم وجود استثمار للنوادي بشكل عام يعود عليها بالدخل المادي".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
جلسة حوارية توصي بإعداد خطة عمل حول الاحتياجات التمكينية والتدريبية للبرلمانيات

جلسة حوارية توصي بإعداد خطة عمل حول الاحتياجات التمكينية والتدريبية للبرلمانيات

قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن وضع إطار تنسيقي فاعل للعلاقة بين البرلمانيات الأردنيات ومؤسسات المجتمع المدني هو عمل فيه رسالة تفضي إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية.
وأضاف، خلال رعايته اليوم الاثنين بمبنى مجلس النواب جلسة حوارية بعنوان "العلاقة بين ملتقى البرلمانيات الأردنيات ومؤسسات المجتمع المدني نحو إطار تنسيقي فاعل"، أن البرلمانيات الأردنيات يحتجن وفوق خبراتهن الأصيلة إلى استمرارية الاتصال الوثيق مع كل مستحدث وجديد في مجالات العمل البرلماني .
وأكد الطراونة سعي مجلس النواب إلى تعزيز دور المرأة البرلمانية، قائلاً "إننا لا نجامل  في القول بأن مقاعد "الكوتا" النسائية كرست في أذهان الجميع قدرات المرأة ومنافستها في مجالات العمل التشريعي والرقابي، كما أننا لا نجامل أيضاً بأن المراة النائب تفوقت على زملائها النواب من خلال أدائها الفارق في اللجان والكتل النيابية وطبيعة تواجدها تحت قبة البرلمان".
وذكر أن المرأة في مجلس النواب الثامن عشر حصدت ثمار الفكرة من المقاعد المخصصة للنساء، إذ حازت فوق حصتها المحددة بخمسة عشر مقعداً، على خمسة مقاعد إضافية حصدتها عبر التنافس الحر، مضيفاً نستطيع من خلال ذلك أن ندرك حجم التغيير الملحوظ في ثقافة الناخبين الذين تجاوزا عقدة احتكار الذكورية للمواقع السياسية.
ولفت الطراونة إلى الرؤية الملكية المتمثلة بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والتي ألهمتنا الصواب في الخطوات والدقة في الاجتهادات، مثمنين في الوقت نفسه الدور الريادي لجلالة الملكة رانيا العبدالله التي ساهمت وبخطوات عملية في دعم مسيرة المرأة الأردنية في المجالات كافة.
وقال إن مجلس النواب يتطلع إلى شراكة متينة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية ، في سبيل تعظيم الإنجاز بالتشارك، إذ أن العمل الوطني الناجز هو حاصل توافق الجميع على مسؤولية العمل باخلاص وأمانة بهدف المصلحة الوطنية العليا.
وأعرب عن أمله في الخروج بتوصيات تساعد على رفع سوية الأداء عبر أفكار نوعية وخلاقة.
من جهتها، قالت المنسق العام لملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب وفاء بني مصطفى إن ملتقى البرلمانيات الأردنيات يهدف إلى تعزيز دور وتمكين المرأة  سواء داخل المجلس النيابي أو مؤسسات القطاع العام وكذلك الخاص.
وفيما أكدت أن فكرة الملتقى لاقت دعماً منطقع النظير من قبل أعضاء مجلس النواب، وهو تعبير عن الحالة الجديدة للبرلمانيات الأردنيات، استعرضت مسيرة المرأة البرلمانية الأردنية ودورها وإنجازاتها تحت قبة البرلمان.
وأوضحت بني مصطفى أن وصول 20 امرأة إلى المجلس النيابي الثامن عشر يعتبر فرصة حقيقية للمرأة أمام كل مؤسسات الدولة في سبيل خلق حالة جديدة، مؤكدة ان أهمية إيجاد المزيد من القوننة وإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
ولفتت إلى أن مجلس النواب يعتبر المظلة الداعمة والمساندة للمرأة الأردنية.
وخرجت الجلسة الحوارية، بحسب بني مصطفى، بجملة من التوصيات تمثلت بــ "تحديث الاولويات والاجندة التشريعية وفقاً للمستجدات المطروحة على البرلمان والتواصل لتشكيل مجلس استشاري قانوني للبرلمانيات، واعداد خطة عمل مرتبطة بجدول زمني حول اهم الاحتياجات التمكينية والتدريبية للبرلمانيات".
إلى جانب "تنسيق الجهود لعمل زيارات تفاعلية مع النساء في مختلف المحافظات وتأطير العلاقة بين البرلمانيات الاردنيات والاعلام بالتنسيق مع مركز الاعلاميات العربيات والصحفيات الاردنيات والاستفادة من الامكانات المتاحة من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني في الدراسات والبحوث المتخصصة في المواضيع كافة".
كما أكدت التوصيات أهمية "بحث امكانية انشاء اطار تنسيقي من اجل الوصول الى نتائج ملموسة في قضايا المرأة يجمع بين ملتقى البرلمانيات من جهة وبين مؤسسات المجتمع المدني من جهة اخرى، فضلاً عن استحداث مركز تدريبي يعنى بالشؤون التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية من اجل تعزيز قدرات البرلمانيات".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31