شاهد البث الحي
 
كتلة الاصلاح تطالب الحكومة بإعادة النظر بتعديلات المناهج

كتلة الاصلاح تطالب الحكومة بإعادة النظر بتعديلات المناهج

طالبت كتلة الإصلاح النيابية، الحكومة بإعادة النظر بالتعديلات الأخيرة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم على المناهج الدراسية، والتي طاولت المراحل من الصف الأول حتى الصف العاشر الأساسي.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الكتلة اليوم الخميس بدار مجلس النواب، برئاسة النائب عبدالله العكايلة بحضور وزير التربية والتعليم عمر الرزاز وعدد من المسؤولين التربويين.
وقال العكايلة إن أعضاء الكتلة سلموا، وزير التربية نسخة من تقرير أعدته اللجنة المكلفة بهذا الشأن، مؤكداً "أن التعديلات التي طاولت المناهج كانت جذرية وواسعة، وتناولت
ابعادا فكرية وقيمية إسلامية".
وأضاف أن الكتلة طالبت، الوزير الرزاز بـ"اعتماد الوزارة طبعة العام 2014 للعمل بها مطلع العام الدراسي 2017-2018، والعمل على سحب طبعتي 2015 و2016 اللتين طالتهما التعديلات محط النقاش".
وبين العكايلة أن "الإصلاح النيابية" أكدت رفضها القاطع لـ"فكرة إخراج المناهج من إطار وزارة التربية والتعليم عبر تأسيس مركز مستقل لها، لما لذلك من خروج عن الدستور وعلى قانون الوزارة".
ولفت إلى أن فكرة إخراج المناهج خارج إطار الوزارة من شأنه "إثارة الشكوك والقلقلة، الأمر الذي قد يكون له تداعيات سلبية على الشارع الأردني".
بدوره، قال الرزاز "إن وزارة التربية حريصة على تعزيز النهج والعمل التشاركي مع مجلس النواب ولجانه وكتله المختلفة، بما يدفع تجاه تطوير العملية التربوية"، مؤكدا بالوقت نفسه أهمية تطوير المناهج بما يتوافق مع القيم والثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن فلسفة الوزارة والأسس الفكرية التي تستند عليها انبثقت من قانون التربية والتعليم.
وذكر الرزاز أن تطوير المناهج "يركز على تنمية التفكير وقدرات التحليل لدى الطلبة، بما ينمي ملكة الإبداع والقدرات المعرفية والذهنية لديهم، شريطة أن تكون وفق أسس ومعايير واضحة"، مشددا على أهمية معالجة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.
وقال إن "التربية" وضعت عدد من الأولويات خلال المرحلة المقبلة، أهمها: العمل على  تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، مشيراً إلى مشروع الربط والحماية الإلكترونية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
كتلة الوفاق تطالب الحكومة بعدم المساس بقوت المواطن

كتلة الوفاق تطالب الحكومة بعدم المساس بقوت المواطن

طالبت كتلة الوفاق الوطني النيابية الحكومة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب بعدم المساس بقوت المواطن.
وقال النائب مازن القاضي، خلال ترؤسه اجتماعا اليوم للكتلة بدار مجلس النواب، إن أعضاء الكتلة توافقوا على نقاط جوهرية تصب تجاه التخفيف عن المواطن، أهمها: مطالبة الحكومة بوقف قرارتها تجاه رفع اسعار المواد الغذائية مستقبلا، والعمل على مراقبة وضبط اسعار السلع الموجودة حاليا.
إلى جانب إيجاد فرص عمل مستقبلية للأسر الكادحة في محافظات المملكة كافة، وتفعيل المشاريع التنموية التي من شأنها تقويم الواقع الاقتصادي.
وذكر القاضي أن الكتلة بصدد عقد لقاء بهذا الشأن مع رئيس الوزراء هاني الملقي قريبا للتباحث معه حول الحلول والبدائل الممكنة التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن تبعا للظروف الاقتصادية السائدة، مشيراً إلى أن لقاء الكتلة بالرئيس الملقي يأتي انطلاقا من اهمية تعزيز التشاركية والتعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جهة ثانية، قال القاضي إن الكتلة ناقشت موضوع تطوير العمل البرلماني المشترك، عبر دعوة الكتل النيابية لتفعيل دورها ضمن سلسلة برامج واستراتيجيات.
بدورهم، قدم أعضاء الكتلة مقترحات وآراء بشأن تفعيل عمل الكتلة المستقبلي بما يصب تجاه تعزيز دورها الرقابي والتشريعي، قائلين إن عمل الكتل النيابية لا بد وأن يتوائم والتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية ايجاد الحلول الواقعية للعديد من الملفات الهامة سيما الاقتصادية منها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
كتلة الديمقراطية تطالب الحكومة بالإعلان عن سلع أساسية لم تمسها القرارات الأخيرة

كتلة الديمقراطية تطالب الحكومة بالإعلان عن سلع أساسية لم تمسها القرارات الأخيرة

قالت الكتلة الديمقراطية النيابية "إن من واجب الحكومة أن تضع مجلس النواب في كل تفاصيل القرارات والسياسات التي تتخذها"، وخصوصاً تلك الأخيرة المتعلقة برفع الضريبة وأسعار سلع.
وأضافت "نعتقد أن الحكومة لم تكن موفقة في شرح قراراتها الأخيرة في بعديها الاقتصادي والمالي، ما خلق بيئة خصبة للشائعات التي يجري تداولها، دون أن تخرج أصوات في المقابل تشرح واقع الأمر".
وتابعت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء، "لقد كان موقف مجلس النواب واضحا في هذا الشأن، وهو أن الإصلاح الاقتصادي والمالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أحوال محدودي الدخل". 
وفيما قالت إن الأردنيين يمثلون النموذج في التماسك ووحدة الصف والحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي حققها الآباء والأجداد، أوضحت أن هناك أناس "يستغلون وسائل إعلام وتواصل اجتماعي بقصد ودون قصد لخلق انطباع لدى العامة بأننا نواجه أزمة كبرى".
وذكرت الكتلة أنه تم عقد لقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي وفريقه الاقتصادي أول من أمس، تم خلاله الاطلاع على قوائم السلع الأساسية للمواطنين لاسيما محدودي الدخل والفقراء، والتي "لم تخضع لأي مراجعة ضمن قوائم السلع التي رفعت ضريبة المبيعات عليها".
وطالبت، رئيس الوزراء بـ"ضرورة الإعلان وبشكل واضح قوائم السلع الأساسية التي لم تمس من خلال القرارات الأخيرة، كي يتبين للمواطن حقيقة الكم الهائل من الشائعات التي تنتشر من خلال وسائل إعلام وتواصل اجتماعي من جهة، وجشع بعض التجار برفع أسعار منتجات غذائية أساسية دون أي مبرر".
كما دعت الكتلة، الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من عدم استغلال هذه الظروف.
وأشارت إلى أنه يجب على المواطن أن يميز الخبيث من الطيب، مضيفة أن الأوضاع الصعبة تخلق فينا روح التحدي والتفوق على الذات لتجاوزها والعبور نحو مستقبل أفضل لوطننا.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
كتلة الديمقراطية تلتقي ملحس والغزاوي

كتلة الديمقراطية تلتقي ملحس والغزاوي

اكد رئيس الكتلة الديمقراطية النيابية خالد البكار ان الهدف الاسمى للقاءات الكتل مع الحكومة هو ترسيخ مبدأ الحوار والتشارك مع الحكومة من اجل التخفيف عن المواطن وتحسين مستواه المعيشي .
جاء ذلك خلال لقاء الكتلة بدار مجلس النواب امس مع وزيري المالية عمر ملحس والعمل علي الغزاوي والمديرين العامين للجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات وامين عام وزارة المالية ومدير عام مؤسسة التدريب المهني .
ودعا البكار الحكومة الى اتخاذ سياسات اقتصادية حصيفة واجراءات حاسمة بخصوص الوضع الاقتصادي وايجاد دراسات دقيقة تحد من مشكلتي الفقر والبطالة   وضبط سوق العمالة الوافدة وتصاريح العمل بما يحقق المصالح العليا للوطن والمواطن .
بدورهم دعا رئيس واعضاء الكتلة الحكومة الى انتهاج سياسات اقتصادية واصلاحات مالية ناجعة بعيداً عن تحميل المواطن اي اعباء اضافية محذرين من الاقتراب الى جيب المواطن وعدم المساس بالسلع الاساسية .
واكدوا على اهمية الاخذ بتوصيات مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة العامة وايجاد البدائل والخيارات التي اقترحها المجلس كتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتعديل نظام تصاريح العمالة الوافدة وزيادة النمو.  
كما اكد رئيس واعضاء الكتلة ان الحكومة مطالبة بانفاق ما يتم تحصيله من اموال كنتيجة للتوصيات النيابية بما ينعكس ايجاباً على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بالاضافة الى رصد المخصصات المتحققة من توحيد رسوم العمالة لاعادة انفاقها بما يكفل تفعيل دورالقطاع الزراعي ومساعدة المزارعين في تأدية واجباتهم .
بدورهم اكد الوزيران ملحس والغزاوي ان الحكومة مهتمة بأخذ توصيات مجلس النواب بعين الاعتبار مشيرين الى انه تم تنفيذ عدد من هذه التوصيات فيما سيتم دراسة ما تبقى منها  بكل عناية وتقدير واهتمام .
واستعرض الوزيران الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط النفقات والحد من التشوهات الضريبية وتوحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة ودعم المزارعين .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
كتلة التجديد تعيد تشكيل مكتبها

كتلة التجديد تعيد تشكيل مكتبها

أعادت كتلة التجديد النيابية، خلال اجتماع عقدته بدار مجلس النواب اليوم الاثنين، تشكيل مكتبها، حيث اختارت النواب مفلح الخزاعلة رئيساً لها، وعبد القادر الازايدة نائباً للرئيس، وهيا الشبلي مقرراً، وفيصل الأعور ناطقاً إعلامياً.
وتضم الكتلة بعضويتها كلا من النواب: خير أبو صعيليك ومحمد البرايسة وخالد أبو حسان وفيصل الأعور وقصي الدميسي ومحمد العياصرة ومفلح الخزاعلة ووائل رزوق وهيا الشبلي ومحمد العتايقة ووفاء بني مصطفى وعبد القادر الازايدة وشاهه العمارين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
كتلة العدالة النيابية تصدر بيانا

كتلة العدالة النيابية تصدر بيانا

اصدرت كتلة العدالة النيابية بيانا اليوم الاربعاء ثمنت خلاله اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مع  اعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب .
وقال رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور ان هذا اللقاء المثمر يأتي  وفق الكتلة ترجمه للشراكة الحقيقية بين مجلس النواب والحكومة لافتين الى انه ليس بغريب على جلالته الذي يسعى دائما لرفعة الوطن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين .
وبين الصقور ان كتلة العدالة  عبرت عن موقفها الواضح بانها ستقف دائما مع الوطن والمواطن والنظام السياسي بهدف تحسين ظروف المواطن المعيشية وخاصة الفقراء مطالبين بالوقت نفسة الحكومة بعدم فرض ضرائب جديده حفاظا على الامن الاجتماعي.
بدورة اكد الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب حازم المجالي ان الكتلة تراقب باهتمام موقف مجلس النواب مع الحكومة منوها بانه لابد من الحكومة الاستجابة لمجلس النواب الذي يمثل الشعب.
كما رحب المجالي على صعيد منفصل  بانضمام النائب غازي الهوامله الى الكتلة ليصبح عدد اعضائها 25 نائبا  مؤكدا بالوقت نفسه استعداد الكتلة التام التعاون مع الاعلام والصحافة المسئولة.
واوضح ان الكتلة  تطالب الحكومة بأهمية متابعة قضية الاعتداد التى وقعت على الصحفي علاء ذيب بهدف الحفاظ عل كرامة الصحفيين الذين يمثلون بدورهم السلطة الرابعة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28