شاهد البث الحي
 
"الشعب النيابية" تؤكد ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص للحد من البطالة

"الشعب النيابية" تؤكد ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص للحد من البطالة

قال رئيس كتلة الشعب النيابية مرزوق الدعجة ان اعداد طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية قاربت الـ380 ألف طلب، مضيفًا أن القطاع العام لا يستطيع بالوقت الحالي استيعاب هذا العدد.
ودعا الى تعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص للحد من البطالة التي تواجه الأردنيين، وبالتالي التغلب قد الإمكان على مشكلة توظيف مثل هذه الأعداد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم الاربعاء للاستماع الى البرامج التي تنفذها وزارة العمل للحد من البطالة بحضور النواب محمد الزعبي وفضيل النهار ووزير العمل سمير مراد وامين عام الوزارة زياد عبدالله وامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي ومدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني هيثم الخصاونة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني هاني خليفات ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة.
ولفت الدعجة الى ضرورة ان يكون هناك ترويج للبرامج التي تنفذها وزارة العمل، بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من البطالة، داعيا في الوقت نفسه الى ضبط سوق العمالة الوافدة واحلال "المحلية" محلها.
من جهتهم، دعا النائبين الزعبي والنهار الى ضرورة متابعة خريجي الجامعات، وضبط سوق العمل، مشيرين الى أهمية تضافر الجهود للحد من البطالة.
بدوره، استعرض مراد البرامج التي تنفذها الوزارة للتخفيف من البطالة كبرنامج خدمة وطن الذي اطلقته الوزارة مطلع العام الحالي والذي يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل، حيث أن مخرجات التعليم لا تلبي ذلك لأن العديد من الشباب لم يتسلحوا بأي مهارة أو خبرات مهنية، مبيناً أن البرنامج يستطيع استيعاب المتعلمين وغير المتعلمين لتأهيلهم وتدريبهم للولوج لسوق العمل.
وقال إن "خدمة وطن" يحاكي خدمة العمل إلى حد ما، وهو مجاني وغير إلزامي، مضيفا أنه يستفيد منه الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و28 عامًا.
وبين ان عدد كبير من مقدمي طلبات الانتساب للبرنامج كانت من حملة الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) والماجستير.
واكد مراد ان الاردن يعاني من العمالة الوافدة المخالفة والتي يصل تعدادها الى ما يقارب 400 الف عامل، موضحا أن
الوزارة تعمل حاليا على ضبط سوق العمل للحد من المخالفات وضبط سوق العمل .
وبين انه سيكون هناك فيزا خاصة للعامل الوافد ولها شروط خاصة وواضحة ومن يخالفها سيتم تسفيره.
من جهته، قال الناصر ان ديوان الخدمة المدنية سيكون داعما لخطط وزارة العمل ويقدم لها كل المشورات المتعلقة بأعداد طالبي الوظائف.
من ناحيته، قال الحديدي ان عملية الحد من البطالة وضبط سوق العمل بحاجة الى جهد وطني..


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
ياغي رئيساً لـ مبادرة النيابية

ياغي رئيساً لـ مبادرة النيابية

انتخبت كتلة مبادرة النيابية الدكتور مصطفى ياغي رئيساً لها، والدكتور نضال الطعاني نائباً للرئيس، والدكتور مصطفى الخصاونة ناطقاً اعلامياً، والمهندس جمال قموه مقرراً للكتلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور إبراهيم بني هاني لانتخاب مكتبها الدائم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الكتل النيابية توجه مذكرة لمأسسة عملها

الكتل النيابية توجه مذكرة لمأسسة عملها

وجه رؤساء الكتل النيابية مذكرة إلى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تتضمن آليات لتعزيز مأسسة عمل الكتل النيابية .
وقال رؤساء كتل: الحداثة والتنمية، المبادرة، العدالة، المستقبل، وطن، النهضة، الشعب، والإصلاح ان مذكرتهم تأتي استجابة للتوجهات الإصلاحية لجلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية الكتل النيابية ودورها المحوري في عملية الانتقال إلى تجربة الحكومات البرلمانية.
واشاروا إلى أن قيام تعددية نيابية حزبية، يتوقف على إصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب بما يكفل خوض الانتخابات وفق نظام القوائم الحزبية النسبية على مستوى المملكة، لكن ذلك لا يجب أن يحول بيننا وبين مواصلة العمل من أجل تعميق تجربة الكتل النيابية، وإصلاح الجوانب التي بيّنت الممارسة العملية أنها بحاجة إلى تطوير، في الوقت نفسه الذي سنعمل فيه من أجل إصلاح تشريعات العمل العام". وتتضمن المذكرة مقترحات أهمها: تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لتعزيز مأسسة عمل الكتل النيابية من خلال تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية والمستقلين ، وارتباطاً بذلك، تعديل الفقرة (61/أ) من فصل اللجان الدائمة، والتي تنص على أنه "تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل"، بحيث تُصبح على النحو التالي: "تتألف اللجان الدائمة من 11 عضواً لكل منها، ويتم تشكيلها بإشراف المكتب الدائم من أعضاء الكتل النيابية والمستقلين وفق مبدأ التمثيل النسبي بشكل مُلزم" .
وإضافة فقرة جديدة بالرقم (61/ب) تنص على انه: "تحصل كل كتلة والمستقلون على مقاعد في اللجان الدائمة بنسبة عدد أعضائها إلى مجموع عدد أعضاء مجلس النواب من عدد أعضاء اللجان الدائمة، والمكتب الدائم حيث يحتسب أن لكل لجنة إحدى عشرة مقعداً، وفي حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية، يتم تقريب كل واحد من الكسور إلى واحد صحيح. ويُخصم من حصة كل كتلة ما لها من أعضاء في المكتب الدائم".
وأشاروا أن الصياغة الحالية للفقرة (61/أ) تُلغي في الممارسة العملية التمثيل النسبي، لأن العنصر الحاسم فيها هو التوافق وليس التمثيل النسبي، وليس أدل على ذلك من أن عدم الوصول إلى التوافق يتطلب إجراء انتخابات تنافسية وليس التطبيق المُلزم للتمثيل النسبي، وقد وجدنا حالات يتم فيها إقصاء بعض الكتل عن التمثيل في بعض اللجان بنتيجة الانتخابات التنافسية. ثم أن المهم في التمثيل النسبي أن يُكرّس حق الكتلة في التمثيل بحسب عدد أعضائها، وأن يتصرف أعضاء اللجان باعتبارهم ممثلين لكتلهم. كما دعت المذكرة إلى إلغاء الفقرة (61/ب) التي تنص على أنه "إذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً، من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السرّي إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر."؛ لأن تطبيق مبدأ تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم على قاعدة التمثيل النسبي، لا يُبقي تشكيل اللجان خاضعاً للتوافق من عدمه، وبالتالي ليس هناك حاجة لإجراء انتخابات تنافسية، إلا إذا تطلب ذلك إجراء انتخاب داخلي للنواب المستقلين لاتخاذ القرار بتوزيعهم على حصتهم من اللجان. وبينوا خلال الاتجاه الثالث إن التطبيق المُلزم للتمثيل النسبي للكتل في تشكيل اللجان، يتطلب أن يسارع أعضاء مجلس النواب إلى تشكيل كتلهم أو إجراء أي تعديلات على عضويتها في غضون أول أسبوعين من افتتاح الدورة العادية، بحيث يلي ذلك إشراف المكتب الدائم على تشكيل اللجان الدائمة بعد أن يكون قد احتسب حصة كل كتلة من مقاعد هذه اللجان، وتلقى ترشيحات الكتل لعضوية اللجان المختلفة ما يتطلب إضافة فقرتين جديدتين للمادة (25) من فصل الكتل والائتلافات النيابية بالرمزين (ج) و(د) على النحو الآتي: المادة 25-ج: "يُشكل أعضاء مجلس النواب كتلهم النيابية وينتخبون رؤسائها وممثليها على الأقل في المكتب الدائم في غضون أول أسبوعين من تاريخ افتتاح الدورة العادية"، و المادة 25-د: يزود رؤساء الكتل النيابية الرئيس (رئيس المجلس) بأسماء أعضاء كتلهم وأسمائهم وأسماء ممثلي كتلهم في المكتب التنفيذي. كما يزودونه بترشيحات الكتلة لعضوية اللجان الدائمة في حدود الحصة المحددة لهم.
وأشارت الى أن الفصل الخامس من النظام الداخلي الخاص بالكتل والائتلافات النيابية، يفتقر لأحكام كافية لتنظيم عمل الائتلافات النيابية، فإنه يتعين أن ينص على واجب الائتلاف بانتخاب رئيس له وناطق إعلامي باسمه، وتوسيع هذا الفصل لوضع أحكام أخرى ناظمة لتشكيل الائتلاف وعمله.
كما دعوا إلى إضافة مادة جديدة للنظام الداخلي ضمن فصل "الأسئلة" تنص على الآتي: "تُخصص في بداية كل جلسة عامة للمجلس نصف ساعة لأسئلة شفهية تطرحها الكتل النيابية وأجوبة الحكومة عنها، أو مداخلات ذات صلة بالشأن العام، وتحدد المدة الزمنية للأسئلة أو المداخلات نسبياً بحسب عدد أعضاء الكتل". وقالوا بهذا الصدد " لعل من شأن الأخذ بهذا التوجه تعزيز الدور الرقابي للمجلس على الحكومة، وبعث الحيوية في أداء مجلس النواب، وشدُّ اهتمام المواطنين لمتابعة الجلسات العامة للمجلس". وتابعوا انه بهذا تنتفي أيضاً حاجة النواب للخروج على جدول الأعمال في الجلسات التشريعية، هذا فضلاً عن أن ذلك سيساهم في تنشيط العلاقة بين أعضاء الكتلة الواحدة لأنه يتعيّن على الكتلة في كل جلسة أن تختار من سيتحدث منها أو من سيوجّه السؤال أو الأسئلة للحكومة من الكتلة. وطالبوا بتعديل أحكام فصل الكتل والائتلافات النيابية في النظام الداخلي لجهة السماح لأي حزب سياسي لديه خمسة نواب فأكثر من تشكيل مجموعة (Group) نيابية، ويكون لها الحقوق نفسها التي للكتل مع مراعاة الفروق العددية.
وأكدوا أهمية تقديم الدعم اللازم للكتل النيابية لتفعيل دورها والقيام بمهامها، ما يتطلب تفعيل المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي جاءت ضمن الفصل الخامس الخاص بالكتل والائتلافات النيابية، وتنص على أنه "يقدم المكتب الدائم للكتل النيابية الدعم اللازم لتمكينها من القيام بمهامها على أن يُراعى في ذلك الإمكانات المتاحة.".
واضافوا : بما أن المكتب الدائم في المجلسين السابع عشر والثامن عشر، لم يقدم في الممارسة العملية دعماً كافياً للكتل النيابية، فإنه يتعيّن تعديل هذه المادة لشطب عبارة "على أن يُراعى في ذلك الإمكانات المتاحة"، حتى لا تكون ذريعة للتهرب من تقديم الدعم للكتل النيابية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجب اعتماد أشكال محددة من الدعم تُبيّن في قرار صادر عن جلسة عامة لمجلس النواب لتقديمها للكتل من خلال تخصيص اثنين من الموظفين لكل كتلة، يتولى الأول القيام بمهمة أمين السر، ويكون مسؤولاً عن أرشيف الكتلة وتوثيق كل ما يتصل بعملها من تسجيلٍ لمحاضر اجتماعاتها، أو لقاءاتها مع آخرين، وعن توجيه الدعوات لأعضائها لحضور اجتماعاتها الدورية، والقيام بالاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة لعمل الكتلة، ويتولى الثاني الذي يكون باحثاً توفير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تحتاج إليها الكتلة.
وشددوا على تخصيص مكتب داخل مجلس النواب لكل كتلة يكون بمثابة مقر لها، وتجهيز هذا المكتب بما يلزم من الأجهزة والأثاث لإدارة عملها، والعمل على تغطية المصاريف الإدارية ومصاريف الضيافة التي تحتاجها الكتلة ضمن سقف مالي يُتفق عليه ، و قيام الأمانة العامة للمجلس بتوفير الاستشارات المتخصصة التي تطلبها الكتل النيابية في المجالات التي تقع ضمن اختصاص اللجان الدائمة وعلى نفقة المجلس، والشروع في الوقت نفسه بتشكيل وحدات دعم استشارية للجان الدائمة والكتل النيابية وذلك في إطار الأمانة العامة في المجالات التي يرى المجلس أنها ذات أولوية، وفي مقدمتها المجالات القانونية، والمالية، والاقتصادية، والمياه والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، والعمل وحقوق الإنسان .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
كتلة وطن تلتقي مدير الأمن العام للاطلاع على ابرز الخطط و البرامج

كتلة وطن تلتقي مدير الأمن العام للاطلاع على ابرز الخطط و البرامج

التقى مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود اليوم برئيس و اعضاء كتلة وطن النيابية برئاسة النائبرمضان الحنيطي حيث أطلعهم على ابرز الخطط والبرامج التي تنفذها مديرية الامن العام خلال العام الحالي. 
وأكد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود أن دعم جلالة القائد الاعلى الملك عبد الله الثاني لمديرية الأمن العام ارتقى بأداء مختلف وحدات وادارات الامن العام، ومكنها من النهوض بمختلف الواجبات والمهام التي من شأنها تحقيق الامن والاستقرار، والمحافظة على الارواح والممتلكات والاعراض، مشيرا أن الأمن العام حقق تقدما في جوانب التدريب الشرطي المتخصص وتأهيل العاملين في مديرية الامن العام واكسابهم المعارف والعلوم الشرطية الحديثة، فضلا عن الاستمرار في تسخير التقنية والتكنولوجيا الشرطية الحديثة للعمل الشرطي. 
وأشار اللواء الحمود ان مديرية الامن العام ماضية في نهج العمل التشاركي مع كافة الاجهزة الامنية ومختلف المؤسسات الرسمية باعتباره احد اهم اسباب النجاح، واعتبر ان عقد هذه اللقاءات مع ممثلي الشعب في مجلس النواب يأتي من أهمية إطلاع السادة النواب بواقع الجريمة في المملكة وما تنهض به مرتبات الامن العام في مختلف المواقع من واجبات، نظرا لأن جوهر عمل الأمن العام هو إنفاذ القانون والتشريعات النافذة، وللدور الرئيسي لأعضاء المجلس في إقرار تشريعات تدعم هذه الجهود وتنسجم مع واقع العمل الشرطي.
من جهته أشاد رئيس الكتلة النائب رمضان الحنيطي بالجهود المستمرة والحثيثة من مختلف الوحدات الشرطية في مديرية الأمن العام في انفاذ القانون على الجميع دون محاباة او تمييز ومكافحة كافة اشكال الجريمة وملاحقة مرتكبيها ، ومحاربة كافة الظواهر المجتمعية السلبية التي تظهر بين الحين والاخر، والاستمرار في الحرب على افة المخدرات ومجابهتها وحماية المجتمع من تلك السموم ، والجهود التي تقوم بها الادارات المرورية وما حققته من نتائج ايجابية في خفض نسب الوفيات والاصابات الناجمة عن الحوادث المرورية ، اضافة الى تركيز مديرية الأمن العام على الجانب المجتمعي وتوسيع أطر الشراكة مع المجتمع بكافة مكوناته والوصول اليهم اينما كانوا والسعي لاشراكهم في العملية الامنية ليكونوا مساندين لمرتبات الامن العام في مختلف مواقعهم.
كما ثمن النائب الحنيطي الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام والدور المتميز لها في مسيرة الإصلاح وتحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية المستدامة، مؤكدا أن إطلاع اللجنة على التطور الذي وصل له الأمن العام في مستوى الخدمات التي يقدمها يعزز مشاعر الفخر والاعتزا بما يبذله الأمن العام من تضحيات لتحقيق الأمن والاستقرار للأردن.
واعتبر أعضاء الكتلة أن الأمن العام يمثل الأردن خير تمثيل في تعامله الإنساني والحضاري واستناده في أدائه لمعايير قانونية امتاز بها على المستوى الإقليمي والدولي، مشيدين بالمستوى الذي وصل إليه جهاز الأمن العام وارتقائه في أسلوب التعامل مع المواطنين والمقيمين على أساس من الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان مؤكدين على التكامل بين مؤسسات الدولة بالنهوض بالوطن والسمو بانجازاته.
وكان مدير ادارة التخطيط والتعاون الدولي العقيد تامر المعايطه قد عرض ايجازاً بين خلاله ان مديرية الأمن العام وضعت خطتها الاستراتيجية بمحاورها المختلفة الأمنية والمرورية والاجتماعية والانسانية للنهوض بواجباتها المختلفة وتعزيز مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على اراضي المملكة ، وأشار من خلال الايجاز أن هناك مراجعة مستمرة للمعطيات الجرمية والمرورية بهدف تطوير آليات العمل وتحقيق مزيد من الفعالية والكفاءة في أداء الواجبات ، موضحا أن مديرية الأمن العام تسعى للوصول لأعلى درجات المهنية والاحترافية الشرطية وتحقيق مزيداً من الانجاز وخفض ارقام الجريمة ومكافحتها وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
البرلمانية الأردنية - البوسنة تلتقي السفير ماتو زيكو

البرلمانية الأردنية - البوسنية تلتقي السفير ماتو زيكو

دعت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – البوسنة والهرسك الى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والسياسي والبرلماني بين المملكة وجمهورية البوسنة والهرسك.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس وأعضاء الجمعية اليوم الثلاثاء إلى السفارة البوسنية في عمان ولقائهم السفير ماتو زيكو.
واكد الجانبان حرصهما المشترك على ضرورة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
ولفت رئيس الجمعية النائب موسى هنطش إلى ضعف التبادل التجاري بين البلدين، رغم وجود عدد كبير من الجالية الاردنية في البوسنة.
وتساءل عن امكانية استحداث جمعية صداقة في البرلمان البوسني على غرار اللجنة الموجود في مجلس النواب الاردني وعن كيفية حصول الاردنيين على تأشيرة لغايات التجارة او بقصد السياحة، نظرا لما تتمتع به البوسنة والهرسك من طبيعة خلابة.
من جانبه، اشاد زيكو بعلاقات الصداقة القوية والمتينة بين البوسنة والاردن، لافتا الى الارتياح الشعبي والرسمي للتعامل مع الاردن في المجالات الاقتصادية والتي تعتبر احدى مهامه في هذا الوقت.
كما أشاد بالاستقرار الأمني الذي تتمتع به المملكة، ما يشجع على عقد مزيد من الاتفاقيات وفي العديد من المجالات.
وفيما يتعلق بسهولة الحصول على "تأشيرة" دخول، أوضح زيكو أنه وفي حال تم التوقيع على الاتفاقية الامنية لتسليم المطلوبين بين البلدين سيتم دخول الاردنيين دون الحاجة الى تأشيرة دخول.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
نهضة النواب: أخبار مغلوطة للتشهير بالخوالدة

نهضة النواب: أخبار مغلوطة للتشهير بالخوالدة

استنكرت كتلة النهضة النيابية ما تم تداوله ونشره عبر مواقع إخبارية إلكترونية من أخبار وصفتها بـ"المغلوطة" حول النائب إنصاف الخوالدة.

وبينت الكتلة، على لسان رئيسها النائب محمد البرايسة خلال بيان أصدرته اليوم الأحد، "أن ما تم تداوله حول النائب الخوالدة يُراد به التشهير والإساءة بالوقت الذي يشهد فيه الجميع بنزاهة ووطنية الخوالدة"، لافتة إلى أن مواقف النائب الخوالدة المشهود لها لم تأتي بيوم من الأيام إلا انطلاقا من حب الوطن والمواطن.

وطالب الناطق الإعلامي باسم الكتلة النائب الدكتور وائل رزوق، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز باتخاذ اشد الإجراءات عبر القضاء النزيه تجاه كل من سولت له نفسه بنشر ما من شأنه المس والتجريح واغتيال الشخصيات الوطنية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28