شاهد البث الحي
 
"الشعب النيابية" تؤكد أهمية وجود استراتيجة واضحة للنهوض بالاقتصاد

"الشعب النيابية" تؤكد أهمية وجود استراتيجة واضحة للنهوض بالاقتصاد

اكد رئيس كتلة الشعب النيابية النائب مرزوق الدعجة اهمية النهوض بالواقع الاقتصادي من خلال استراتيجية واضحة لدعم وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة .
وقال، لدى زيارة الكتلة لهيئة الاستثمار اطلعت خلالها على ابرز انشطتها تجاه المستثمرين، ان مجلس النواب سيكون دائما الداعم والمساند لمثل هذه المؤسسات الوطنية التي تلعب دورا هاما في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميتة .
ودعا الدعجة الى ضرورة اطلاع الكتلة على المعيقات والمشاكل التي تواجه الهيئة، سيما تلك المتعلقة بجذب الاستثمار وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين، لافتا الى ان هذا الدور يأتي انطلاقا من التشاركية ما بين مؤسسات الدولة التي حث عليها جلالة الملك عبدالله الثاني.
بدورهم، ثمن النواب الحضور الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسة، لافتين الى ان الهدف من هذه الزيارات ليس البحث عن نقاط الضعف والانتقاد بل السعي الى ايجاد حلول وخطط استراتيجية من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي.
ودعوا الى ضرورة الاستغلال الامثل للظروف المحيطة من خلال جلب رؤوس الاموال والترويج للاستثمار في الاردن كونه يعكس بيئة آمنة للاستثمار وعدم الانقياد وراء الاشاعة والاعلام المحبط لهذه البيئة، بالاضافة الى تعزيز التعاون المتبادل بين هيئة الاستثمار والسفارات الاردنية خارج المملكة لايجاد برنامج فعال لترويج الاردن اقتصاديا وسياحيا.
من جانبه، قدم امين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة عرض مفصل حول الانجازات والمهام التي تطلع بها الهيئة منذ تشكيلها العام 2014، لافتا ان هذه الهيئة جاءت كجزء من جهود الحكومة الأردنية لتبسيط الاجراءات امام المستثمر وتوحيد المؤسسات الاستثمارية الحكومية وتماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية في العديد من المجالات بهدف جذب الاستثمارات واستحداث فرص العمل، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.
واضاف ان هذه المؤسسة هي خليفة لمؤسسات ثلاث سابقة: مديرية ترويج الصادرات التابعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، وهيئة المناطق التنموية والحرة، ومؤسسة تشجيع الاستثمار.
وبين حرتوقة أن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 432.9 مليون دينار، نسبة الاستثمارات المحلية منها 64.5%، موضحا ان هيئة الاستثمار تهدف إلى  جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وزيادة الصادرات.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"الشعب النيابية" تثمن سحب "الجرائم الإلكترونية"

"الشعب النيابية" تثمن سحب "الجرائم الإلكترونية"

ثمنت كتلة الشعب النيابية تجاوب الحكومة مع مطالب مجلس النواب والمواطنين بسحب  مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي تم ارساله الى مجلس النواب.
وبينت، خلال بيان اصدرته اليوم الاحد، ان مشروع القانون محط النقاش شكل بصيغته التي وردت للمجلس "تكميما للافواه، وتقييدا للحريات العامة والتعبير عن الرأي".
وأوضحت الكتلة أن موقفها جاء ردا واضحا على "عدم" فتح الحكومة لحوارات وطنية بشأن مشروع القانون مع كل اطياف المجتمع الاردني من احزاب ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وقالت، على لسان رئيسها النائب مرزوق الدعجة، ان خطاب الكراهية مرفوض جملة وتفصيلا، اذ لا يوجد له اي اساس داخل المجتمع الاردني ولا في مكوناتهِ وان وجد من اشخاص فهو لا يعبر عن رأي الاغلبية.
وأكدت الكتلة انها مع الحريات المسؤولة وعدم التطاول على الاشخاص بذواتهم واعراضهم، وتقدر بذات الوقت الانتقاد البناء الهادف الذي من شأنه النهوض بالوطن ومقدراته.
ولفتت إلى ان هناك نصوصا في قانون العقوبات تجرم كل من يحاول الاساءة بالقدح والذم والتشهير.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"حداثة النواب" تلتقي الرزاز وتؤكد حاجة الوطن لوقفة رجل واحد

"حداثة النواب" تلتقي الرزاز وتؤكد حاجة الوطن لوقفة رجل واحد

قال رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية مازن القاضي ان اللقاءات الدورية ما بين الحكومة والنواب ما هي الا دليل واضح على تعزيز التشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
واضاف خلال لقاء الكتلة اليوم الاحد برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بحضور وزير التنمية السياسة والشؤون البرلمانية موسى المعايطة بدار رئاسة الوزراء، ان الاردن بحاجة الى وقفة رجل واحد للوقوف في وجه التحديات التي تواجهه كي نحافظ على هويتنا الوطنية .
واشار القاضي الى "ان هناك استهداف للأردن كي يمرر صفقات مشبوهة وعلى رأسها تخليه عن موقف الثابت والواضح تجاه القضية المركزية القضية الفلسطينية قضية الاردن الاولى"، داعيا الى ضرورة الاهتمام بمناطق الاطراف من المحافظات وتحديدا البعيدة عن العاصمة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة .

بدوره، اشاد نائب رئيس الكتلة خميس عطية بالموقف الاردني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإفشال القرار الاميركي بإدانة حركة المقاومة الفلسطينية.
وطالب بإصلاح سياسي من خلال تشريع الحكومة لقانون انتخاب جديد يساعد على تطوير الحياة الحزبية ويحقق العدالة اكثر، فيما شدد على ضرورة ان يكون هناك تعديل لنظام الابنية الجديد في عمان.
ولفت إلى ضرورة تمديد اعفاء رسوم تسجيل الشقق وتخفيض قيمة الرسوم على تسجيل الاراضي، فضلا عن تخفيض معدلات القبول لتخصص الهندسة في الجامعات الاردنية ليصل بحدوده الدنيا الى 70% عوضا عن ارسال طلبتنا للدراسة في الخارج .
كما أكد عطية أهمية دعم المشاريع الصغيرة بدون فوائد لتشجيع الشباب على العمل وللتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.

وطالب النائب محمود النعيمات بضرورة الاهتمام بمناطق الأطراف، مشيرا الى انها تعاني من الفقر والبطالة، في حين طالب النائب فواز الزعبي بضرورة ان يكون لدينا اعلام وطني مسؤول، لافتا إلى ضرورة اغلاق مصانع الدخان في المناطق الحرة والتنموية.
كما أشار الزعبي الى أن "بعض الوزراء مقصرين في أعمالهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم".

وقال النائب عبدالله الزريقات اننا بحاجة الى مجلس نواب قوي وحقيقي يقوم بالدور المطلوب منه، داعيا الحكومة الى تقديم ما يساعد الاردنيين للخروج من التحديات التي يواجهونها.
وقال الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب صوان الشرفات ان الثقة معدومة ما بين الحكومة والشعب من جهة، والشعب والبرلمان من جهة ثانية، موضحا ان اعلام الدولة الرسمي "ما يزال ضعيفا". كما دعا الى ضرورة الاهتمام بمناطق البادية وتنفيذ المشاريع فيها.
بدوره، استعرض النائب وصفي حداد مطالب محافظة عجلون، لافتا الى ان هناك العديد من المواطنين في المحافظة بحاجة الى تقديم المساعدات والمعونة الوطنية.
وطالبت مقررة الكتلة النائب منتهى البعول بإيجاد فرص عمل للشباب في محافظاتهم للتخفيف من حدة البطالة .
النائب محمد الرياطي بين ان الحكومة على ارض الواقع "لم تقم بالمسؤوليات التي تقع على عاتقها"، مشيرا الى ان هناك اعتداءات على المال العام ويجب الاستماع الى مطالب المحتجين والمعتصمين على الدوار الرابع والتواصل معهم.
واشارت النائب الدكتورة عليا ابو هليل الى ضرورة الاصلاح التعليمي قبل السياسي، مؤكدة ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا ودعم الشباب بمشاريع صغيرة بدون فوائد.
النائب محاسن الشرعة طالب بضرورة ان تقوم الدولة من خلال وسائلها المختلفة بتوضيح وابراز الإيجابيات عند تشريع القوانين كقانون ضريبة الدخل الذي أقر مؤخرا ويعود بالفائدة على الدولة.
وطالب بدعم دائرة الارصاد الجوية، مبينا انها بحاجة الى العديد من الدعم الفني واللوجيستي لكي تقوم بدورها على اكمل وجه .
من ناحيته، طالب النائب محمود الفراهيد بضرورة ان يكون هناك حل لمشاكل الفقر والبطالة التي تواجه المواطنين، وان تكون هناك عدالة في المكافآت التي تصرف لموظفي القطاع العام.
وتطرق النائب عبد المحسيري الى قضية الغارمات في السجون، موضحا ان عددهن وصل الى ما يقارب 18650 سيدة يقبعن في السجون جراء الديون المتراكمة عليهن، فيما أكد ضرورة التشديد على الاجراءات المتبعة للسيدات للحصول على القروض.
ولفت الى ان العديد من المصانع غادرت الاردن بعد اقرار قانون ضريبة الدخل، معتبرين "أن الاردن اصبح بيئة طاردة للاستثمار"، متسائلا في الوقت نفهس عن موعد اصدار العفو العام .
من جانبه، قال الرئيس الرزاز ان الحكومة تؤمن بالتشاركية ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وواجبها الالتزام بالمسؤوليات التي تقع على عاتقها، مضيفا ان بعض القرارات التي تتخذها الحكومة تكون صعبة على المواطنين .
واشاد بالدور الذي تقوم به الكتلة وهذا يدل على موقفها السياسي والواضح، مؤكدا ان مطالب الكتلة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأوضح الرزاز أنه سيكون هناك مبدأ الثواب والعقاب في نظام الخدمة المدنية .
وحول سحب الحكومة لقانوني حق الحصول على المعلومة والجرائم الالكترونية، قال الرزاز إن هذين القانونين "متلازمين"، بمعنى ان هناك حق للحصول على المعلومة بحيث لا يؤثر على الامن الوطني.
وبين ان الحكومة ستسحب قانون الجرائم الالكترونية وان المادة المتعلقة بخطاب الكراهية "هي فضفاضة جدا، ولذلك سنجري تعديلات اساسية على مشروع القانون.
وحول العفو العام، أوضح الرزاز ان الحكومة "لن تتأخر بإصداره".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"الشعب النيابية" تدعو الحكومة للتسريع بالعفو العام

"الشعب النيابية" تدعو الحكومة للتسريع بالعفو العام

قال رئيس كتلة الشعب النيابية مرزوق الدعجة ان الكتلة ناقشت العديد من القضايا التي تتعلق بالقوانيين الاقتصادية، واهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة، وضرورة اجراء اصلاحات لاستقطاب الفرص الاستثمارية التي من شأنها ايجاد فرص عمل والتخفيف من نسبة البطالة.
واضاف، خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم الثلاثاء، أن العفو العام يعتبر مطلبا شعبيا، مؤكدا أهمية تسريع الحكومة بقانون العفو العام مع المحافظة على الحقوق الشخصية للمواطنين.
بدورهم، اشاد اعضاء الكتلة باستجابة الحكومة للمطالب النيابية المتعلقة بابناء قطاع غزة من حيث معاملتهم وتمكينهم من ادارة اموالهم وممتلكاتهم داخل الاردن، مشددين على حق العودة والاحتفاظ بهويتهم الفلسطينية العروبية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
ثمان كتل تسلم لامانة النواب اسماء اعضائها

ثمان كتل تسلم لامانة النواب اسماء اعضائها

سلمت الكتل النيابية لمجلس النواب الثامن عشر في دورته العادية الثالثة أسماء أعضائها إلى الامانة العامة للمجلس وذلك وفقا لاحكام النظام الداخلي.

وضمت كتلة الحداثة والتنمية النيابية في عضويتها (13) عضوا وعلى النحو الاتي: مازن القاضي (رئيسا), ومحمود الفراهيد ومحمود النعيمات وخميس عطية وعبد المحسيري ومنتهى البعول ومحمد الرياطي وعبدالله الزريقات وعليا ابو هليل وفواز الزعبي ووصفي حداد ومحاسن الشرعة وصوان الشرفات.

فيما ضمت كتلة المستقبل النيابية في عضويتها (18) عضوا وعلى النحو الاتي: احمد الصفدي (رئيسا), وابراهيم ابو العز وعواد الزوايدة وحسن العجارمة وبركات النمر ورائد الخزاعلة وشعيب شديفات وحمود الزواهرة ورسمية الكعابنة وصفاء المومني وعلي الحجاحجة وعبدالله عبيدات وهيثم زيادين وشاهة ابو شوشة واحمد الهميسات وعلي الخلايلة وعيسى الخشاشنة وحسن السعود.

في حين ضمت كتلة النهضة النيابية في عضويتها (14) عضوا وعلى النحو الاتي: محمد البرايسة (رئيسا), ونصار القيسي ويوسف الجراح ووائل رزوق وفضية الديات وطارق خوري ورنده الشعار ومحمد العتايقة وهيا المفلح وانصاف الخوالدة وسليمان الزبن وماجد قويسم وقيس الزيادين وعبدالقادر الفشيكات.

اما كتلة العدالة النيابية ضمت في عضويتها (16) عضوا وعلى النحو الاتي: مجحم الصقور (رئيسا), ومحمد الطهراوي وحازم المجالي وقصي الدميسي ومحمد هديب ومحمود الطيطي وريم ابو دلبوح وحابس الفايز وراشد الشوحة وعبدالمنعم العودات وصداح الحباشنة واندريه حواري وعدنان ابو ركبة ويحيى السعود ونواف معلا الزيود وخالد الفناطسة.

وضمت كتلة الشعب النيابية في عضويتها (13) عضوا وعلى النحو الاتي: مرزوق الدعجة (رئيسا) وفضيل النهار ومصلح الطراونة واحمد اللوزي وحابس الشبيب ومحمد الزعبي وزينب الزبيد وصالح ابو تايه وعبدالرحمن العوايشة وكمال الزغول وخليل عطية ومفلح الخزاعلة وحسني الشياب

فيما ضمت كتلة الإصلاح النيابية في عضويتها (14) عضوا وعلى النحو الاتي: عبدالله العكايلة (رئيسا)، وموسى الوحش (نائبا للرئيس) وموسى هنطش (مقررا) وديما طهبوب (ناطقا اعلاميا) ومنصور مراد (ممثل المكتب التنفيذي) وثامر بينو واحمد الرقب ومصطفى العساف وصالح العرموطي وسعود ابو محفوظ وحياة المسيمي ونبيل الشيشاني وابراهيم ابو السيد وهدى العتوم.

في حين ضمت كتلة المبادرة النيابية (14) عضوا وعلى النحو الاتي: ابراهيم بني هاني (رئيسا), وعقلة الغمار ومصطفى ياغي وانتصار حجازي ووفاء بني مصطفى ومصطفى الخصاونة وجودت الدرابسة وفيصل الاعور ورياض العزام وجمال قموه وفوزي طعيمة وحسين القيسي واحمد الفريحات ونضال الطعاني.

وضمت كتلة وطن النيابية في عضويتها(13) عضوا وعلى النحو الاتي: رمضان الحنيطي (رئيسا) وعمر قراقيش (نائبا للرئيس) وزيد الشوابكة (ناطقا اعلاميا) وصباح الشعار (مقررا) وعبدالعزيز العبيدي وابراهيم البدور وعاطف الطراونة ورجا الصرايرة ومحمد العياصرة ومحمد الفلاحات ونواف النعيمات وعبدالله القرامسة ومنال الضمور

 

ويأتي هذا الإجراء استكمالا لمتطلبات تشكيل الكتل والائتلافات النيابية وفق احكام النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تم بموجبه تنظيم وتشكيل الكتل والائتلافات على ان لا يقل عدد اعضاء الكتلة الواحدة عن 10بالمائة من عدد اعضاء المجلس كما انه يحق لكتلتين او أكثر تشكيل ائتلاف نيابي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
رؤساء الكتل النيابية تبحث و"جمعية أوروبا" قضايا الإصلاحات وحقوق الإنسان

رؤساء الكتل النيابية تبحث و"جمعية أوروبا" قضايا الإصلاحات وحقوق الإنسان

عقد رؤساء الكتل النيابية، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع مُقرر اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ينسن مورجن، تم خلاله مناقشة عدة قضايا من أهمها: الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الحريات وحقوق المرأة وحقوق الإنسان.

وقدم رئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور، خلال ترؤسه الاجتماع الذي عُقد بدار مجلس النواب، نبذة عن مهام وآلية عمل الكتل النيابية، وما بذلته من جهود لتفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب وكتله.

وفيما أكد متانة العلاقة الأردنية الأوروبية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق دائم مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في الكثير من القضايا والمجالات.

وتطرق الصقور إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أقدم عليها الأردن بهدف تعزيز قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، مؤكدًا أن هناك تقدمًا واضحًا في موضعي حقوق الإنسان وحقوق المرأة، حيث يوجد في مجلس النواب 20 سيدة، فيما 5 سيدات أعضاء في الحكومة.

ولفت إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المحافل واللقاءات الدولية  لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، ولإحلال السلام في المنطقة، والتي يشكل حل الصراع العربي الإسرائيلي مفتاحها الرئيس.

وتطرق إلى مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، وما أدخله مجلس النواب من تعديلات عليه كان الهدف منها المواطن وإصلاح القطاع المالي في الأردن.

وقال الصقور إن اللجوء السوري أثر سلبًا على الأردن والأردنيين، وخصوصًا فيما يتعلق بالتعليم والصحة والبنى التحتية، فنحن نستقبل نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، ناهيك عن تأثر القطاع الزراعي جراء إغلاق الحدود ما بين الأردن من جهة وكل من سورية والعراق من جهة أخرى.

إلى ذلك، أكد رؤساء كتل مبادرة إبراهيم بني هاني، والشعب مرزوق الدعجة، والحداثة صوان الشرفات، ووطن رمضان الحنيطي "أنهم مع حرية الرأي والتعبير لكن شريطة أن لا يصل الأمر إلى حد اغتيال الشخصية والتجريح والتشهير والذم، رغم أنه يوجد مادة في قانون الجرائم الإلكترونية تعتبر فضفاضة"، مطالبين بوضع ضوابط بشأن ذلك.

 

من جهته، أكد بني هاني أن حقوق المرأة في الأردن توازي حقوق المرأة في المجتمع الأوروبي إن لم تكن أكثر"، فهناك تعليمات وقوانين تحض على ذلك وكذلك في الشريعة الإسلامية، لافتًا  إلى أنها تنافس في كل المجالات والمناصب والوظائف حتى تلك المتخصصة.

 من جانبه، قال الدعجة إن الأردن أجرى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، فقد تم إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلًا عن إقرار قانون اللامركزية حيث كان الهدف منها إشراك جميع المواطنين في عملية صنع القرار.

وأضاف أن الأردن متقدم في مجال حقوق الإنسان، "وهناك تشديد في العقوبات  المتعلقة بجرائم التعذيب"، مشيرًا إلى أن موضوع الاحتجاز الإداري، فقد تم اعتماد "السوارة الإلكترونية" بدل التوقيف، رغم أن الهدف منه أحيانًا يكون الحفاظ على الأرواح وخاصة بقضايا الشرف والقتل.

وشدد على أن الجميع ضد خطاب الكراهية فديننا الإسلامي دين الوسطية والاعتدال وتقبل الآخر.

ودعا الدعجة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى تقدم المزيد من الدعم للأردن وخصوصا للاستمرار بدوره الإنساني الأخلاقي تجاه اللاجئين.

وهو ما أيده أيضًا الشرفات، الذي أكد  ضرورة تضافر الجهود لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، منتقدًا في الوقت نفسه نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وفيما أكد عمق العلاقة مع الجمعية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، أشار إلى أن المرأة في الأردن تتمع بكامل حقوقها التي كفلها لها الدستور، فضلاً عن أن هناك سيادة للقانون تطبق على الجميع.

بدوره، قال الحنيطي إن الاحتجاز الإداري "مقيد نوعا ما، وينحصر فقط بمكرري الجرائم وأصحاب الأسبقيات، والهدف منه قد يكون الحفاظ على الأرواح.

من ناحيته، قال النائب قيس زيادين إن الأردن قدم الكثير فيما يتعلق بحقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، حيث منحهم الكثير من الحقوق كالحصول على رخصة سياقة وصحة وتعليم.

أمين عام مجلس النواب فراس العدوان أكد أهمية الشفافية، فجلسات مجلس النواب تُبث مباشرة عبر عدة وسائل أعلام ومواقع إلكترونية وتواصل اجتماعي، قائلا إن المجلس يصدر تقرير أسبوعي حول أعمال اللجان والمجلس ككل، وأخر شهري يتضمن ما تم إنجازه من تشريعات ورقابة ودبلوماسية برلمانية.

من جهته، أشاد مورجن بمستوى الإصلاحات التي تجريها المملكة، وكذلك الدور الإنساني الذي تقوم به في استقبال اللاجئين، مؤكدًا أهمية الكتل البرلمانية.

وقال إن الأردن "متقدم" بموضوع إنصاف المرأة وعدم التمييز ضدها.

وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، أوضح مورجن أنه قانون "مهم، ولا يجوز ارتكاب الجرائم لا في العالم الافتراضي ولا في العالم الحقيقي.

وبشأن القضية الفلسطينية، أشار إلى أن الجميعة تعمل للتقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف إيجاد مساحة للحوار بينهم، قائلا إن لدى الاتحاد الأوروبي الكثير من المشاريع في فلسطين.

 

فيما قال المستشار لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "جواو اري" إن الجميعة عبرت عن رفضها لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وتدعم حق الفلسطينيين بدولة مستقلة.

وتأتي زيارة وفد الجمعية إلى المملكة بهدف إعداد تقرير حول استمرارية المملكة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفة شريك من أجل الديمقراطية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31