شاهد البث الحي
 
انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الأول تحت الرعاية الملكية السامية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الأول تحت الرعاية الملكية السامية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الأول الذي سينظمه مجلس النواب تحت الرعاية الملكية السامية مطلع ايارالمقبل في منطقة البحر الميت.

للاطلاع على جدول اعمال المنتدى، اضغط على احدى الروابط التالية.

جدول اعمال المنتدى

Forum Agenda


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"المرأة النيابية" تلتقي المدير الإقليمي للمنظمة الهولندية

"المرأة النيابية" تلتقي المدير الإقليمي للمنظمة الهولندية

قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية الدكتورة ريم ابو دلبوح ان الاردن يؤمن بالتشاركية مع كل المنظمات الدولية التي من شأنها تعزيز فرص التنمية وتوفير سبل استدامتها.
واضافت ابو دلبوح خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء مع المدير الاقليمي للمنظمة الهولندية "هيدزر بيرمات" التي ستقيم عدد من المشاريع في المنطقة التنموية بمحافظة المفرق، ان مجلس النواب يسعى دائما الى تعزيز الشراكات مع المنظمات التي تعنى بتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر والبطالة خاصة للنساء وتمكينهن وتحقيق العدالة والمساواة.
وبينت ان مثل هذه المشاريع يجب ان تعمم على محافظات المملكة كافة للاستفادة من المشاريع التي تقدمها المنظمة وتحقيق التنمية المنشودة.
بدوره قال "بيرمات" ان الهدف من اختيار المفرق لإقامة مشاريع فيها هي أنها من اكثر المناطق التي تعاني من قلة توفير فرص عمل  للسيدات بالتحديد، مضيفا ان المفرق يوجد بها كثير النساء يمتلكن كفاءات وخبرات، لكن هناك
تحديات تواجه عملهن مثل غياب فرص العمل.
وأوضح ان المشاريع التي ستقوم بها المنظمة تعنى في مجال تكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والمياه والفنادق والتي تعد من المشاريع الاكثر ديمومة، لافتا الى ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه المجالات وتوفير كل السبل لانجاحها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"حريات النواب" تبحث التوقيف الإداري والإقامة الجبرية

"حريات النواب" تبحث التوقيف الإداري والإقامة الجبرية

بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء،
موضوعي التوقيف الاداري والاقامة الجبرية.
وقال رئيسها النائب عواد الزوايدة، خلال الاجتماع الذي حضره محافظي اربد رضوان العتوم وجرش مأمون اللوزي ونائب محافظ المفرق سمير السماعنة وقائد أمن إقليم الشمال وائل شقيرات ومدراء شرطة إربد وجرش والمفرق، إن اللجنة سبق وان اجتمعت مع الحكام الإداريين ومدراء الشرطة بحضور وزير الداخلية للوقوف على كثير من القضايا التي تخص المواطنين سيما التوقيف الاداري والاقامة الجبرية.
واضاف أنه تم التوصية حينها بضرور التسهيل على المواطنين، وعدم التعسف باستعمال السلطة في تطبيق موضوعي التوقيف الإداري والإقامة الجبرية.
وتابع الزوايدة "أنه وبالرغم من تنسيب وزير الداخلية ومدير الامن العام في التسهيل على المواطنين، إلا أن هناك شكاوى ترد للجنة تفيد بوجود تعسف في بعض القضايا رغم بساطتها وعدم تكرارها".
من جانبهم، ثمن أعضاء اللجنة جهود مدراء الشرطة والمحافظين في توقيف اصحاب السوابق وفارضي الآتاوات حفاظا على امن المجتمع، لافتين إلى أن هناك قيود قديمة جدا يجب شطبها خاصة في القضايا البسيطة، وإعادة النظر في موضوع التقارير الطبية التي يستغلها البعض كوسيلة للتهرب من العقاب.
بدورهم، أكد المحافظون أن هناك تسهيل على المواطنين، لكن يوجد قضايا كالسرقة والمخدرات والاحتيال بحاجة الى فرض رقابة الشرطة للحفاظ على السلم المجتمعي وليس اعتباطيا ولا تخضع لمزاجية رجال الامن او تعتبر تعسفا بالسلطة.
من جهته، قال شقيرات إن جهاز الامن العام سلطة تنفيذية يتقيد بالقانون ويصل اليل بالنهار لبسط الامن وحماية المواطن، مؤكدًا ضرورة محاسبة الخارجين على القانون .
وفيما يتعلق بالإقامات الجبرية، أوضح شقيرات أن هنالك تعليمات صدرت لوضع أسس للإقامة الجبرية، ويتم التقيد بها وتستند على التدرج في فرضها، قائلا إن فلسفتها الردع وليس التنكيل.
أما بالنسبة للتقارير الطبية، بين شقيرات أنه لا يستطيع منع أي شخص من تقديم شكوى، مشيرًا إلى أن الفصل في مصداقيتها هو القضاء.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"حريات النواب" تبحث التوقيف الإداري والإقامة الجبرية

"حريات النواب" تبحث التوقيف الإداري والإقامة الجبرية

بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء،
موضوعي التوقيف الاداري والاقامة الجبرية.
وقال رئيسها النائب عواد الزوايدة، خلال الاجتماع الذي حضره محافظي اربد رضوان العتوم وجرش مأمون اللوزي ونائب محافظ المفرق سمير السماعنة وقائد أمن إقليم الشمال وائل شقيرات ومدراء شرطة إربد وجرش والمفرق، إن اللجنة سبق وان اجتمعت مع الحكام الإداريين ومدراء الشرطة بحضور وزير الداخلية للوقوف على كثير من القضايا التي تخص المواطنين سيما التوقيف الاداري والاقامة الجبرية.
واضاف أنه تم التوصية حينها بضرور التسهيل على المواطنين، وعدم التعسف باستعمال السلطة في تطبيق موضوعي التوقيف الإداري والإقامة الجبرية.
وتابع الزوايدة "أنه وبالرغم من تنسيب وزير الداخلية ومدير الامن العام في التسهيل على المواطنين، إلا أن هناك شكاوى ترد للجنة تفيد بوجود تعسف في بعض القضايا رغم بساطتها وعدم تكرارها".
من جانبهم، ثمن أعضاء اللجنة جهود مدراء الشرطة والمحافظين في توقيف اصحاب السوابق وفارضي الآتاوات حفاظا على امن المجتمع، لافتين إلى أن هناك قيود قديمة جدا يجب شطبها خاصة في القضايا البسيطة، وإعادة النظر في موضوع التقارير الطبية التي يستغلها البعض كوسيلة للتهرب من العقاب.
بدورهم، أكد المحافظون أن هناك تسهيل على المواطنين، لكن يوجد قضايا كالسرقة والمخدرات والاحتيال بحاجة الى فرض رقابة الشرطة للحفاظ على السلم المجتمعي وليس اعتباطيا ولا تخضع لمزاجية رجال الامن او تعتبر تعسفا بالسلطة.
من جهته، قال شقيرات إن جهاز الامن العام سلطة تنفيذية يتقيد بالقانون ويصل اليل بالنهار لبسط الامن وحماية المواطن، مؤكدًا ضرورة محاسبة الخارجين على القانون .
وفيما يتعلق بالإقامات الجبرية، أوضح شقيرات أن هنالك تعليمات صدرت لوضع أسس للإقامة الجبرية، ويتم التقيد بها وتستند على التدرج في فرضها، قائلا إن فلسفتها الردع وليس التنكيل.
أما بالنسبة للتقارير الطبية، بين شقيرات أنه لا يستطيع منع أي شخص من تقديم شكوى، مشيرًا إلى أن الفصل في مصداقيتها هو القضاء.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
البدور يدعو "مهندسي التربية" لتعليق الاضراب.. ويعد بتبني مطالبهم وإلغاء العقوبات الواقعة عليهم

البدور يدعو "مهندسي التربية" لتعليق الاضراب.. ويعد بتبني مطالبهم وإلغاء العقوبات الواقعة عليهم

دعا رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور، المهندسين الزراعيين والمهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم، إلى تعليق إضرابهم، واعدًا بتنبي مطالبهم وإلغاء العقوبات التي وقعت عليهم جراء تنفيذ إضراب عن العمل.
وأكد ان الحوار هو السبل الوحيد لحل جميع المشاكل والقضايا الوطنية والوصول الى تفاهمات ترضي جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات ونائب نقيب المهندسين الأردنيين فوزي مسعد، خُصص لبحث مطالب هذه الفئة والذين ينفذون إضراباً عن العمل لليوم الثامن على التوالي احتجاجاً على "عدم الاستجابة لمطالبهم".
وقال البدور اننا جميعاً في خندق الوطن، وفي مركب واحد، داعيا الى "ضرورة تغليب المصلحة العامة عبر التوافق والوصول الى نقاط مشتركة وعدم الذهاب الى تأزيم الموقف وسياسة لي الذراع".
وبعد نقاش عميق بين الحضور، خرجت اللجنة بجملة من التوصيات أهمها: عقد اجتماع موسع مع الحكومة والوزراء المعنيين للتوصل الى تفاهمات وحل يرضي الجميع، وتغليب لغة الحوار، وعدم تأزيم الموقف بين الجانبين، بالإضافة الى ضرورة التدرج في المطالب ليتسنى تنفيذها".
كما وعدت اللجنة بالتواصل مع "التربية" لإلغاء العقوبات التي وجهت للمهندسين جراء اضرابهم، مؤكدة تبني المطالب ودعمها والدفاع عنها حتى يتم الاستجابة لها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
وفيما أكد البدور احقية المطالب ومشروعيتها، طالب بتعليق الاضراب لإعطاء فرصة وامهال اللجنة وجميع الأطراف ليتمكنوا من اجراء حوار موسع وجدي يفضي الى توافق ويحقق تنفيذ المطالب.  
وشدد على جدية اللجنة وسعيها لتنفيذ المطالب الرئيسة، والتي اكد عليها الفلاحات ومسعد وهي: صرف مكافأة شهرية اسوة بزملائهم في الوزارت الأخرى، وصرف صعوبة عمل نظراً للأعمال الصعبة التي يقومون بها.
من جهتهم، اكد أعضاء اللجنة النواب: نبيل الشيشاني وعليا أبو هليل وهدى العتوم وابتسام النوافلة وانصاف الخوالدة ايمانهم المطلق وقناعتهم بأحقية مطالب منتسبي النقابتين العاملين بـ"التربية"، مبدين استعدادهم لتبنيها ودعمها لتحقيق العدالة وتقليص الفجوة والتباين بينهم وبين نظرائهم في الوزارات الأخرى.
وأشاروا الى الأعباء والصعوبات التي يتحملونها جراء طبيعة عملهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في العمل من حيث الجانب النظري والعملي، فضلاً عن متابعة المشاريع الإنتاجية سواء النباتية والحيوانية.
ودعوا الى ضرورة التوافق والتدرج في المطالب وعدم تصعيد الموقف من كلا الطرفين، والابتعاد عن موضوع التحدي وكسر العظم، باعتبار المهندسين هم أبناء الوزارة، مطالبين بإرسال رسالة تطمين للجميع لتحقيق المصلحة العامة.  
بدورهما، استعرض الفلاحات ومسعد مطالب "الزراعيين" و"المهندسين" العاملين بـ"التربية"، مؤكديّن سعيهما لتحقيق العدالة واحقاق الحق من خلال مساواتهم من حيث الامتيازات بنظرائهم في الوزارات والمؤسسات الأخرى.
وشددا على ان اللجوء للإضراب هدفه تنفيذ المطالب وليس من باب الترف والاستقواء على مؤسسات الدولة، مشيرين الى انهما حريصان على السير بمنهج الحوار الا ان الحكومة ورغم تشكيل اللجان واللقاءات والحوارات المتكررة معها "لم تستجيب حتى الآن، وذهبت نحو المماطلة بالوعود والتسويف والتي لم تثمر عن شيء" .
وقال الفلاحات ومسعد اننا نؤمن بالحوار والتدرج لحل المشكلة وندفع بهذا الاتجاه لإيجاد حل مرضي، "إلا ان وزارة التربية بدأت تستجوب الزملاء على خلفية الاضراب".
ورداً على مطلب اللجنة بتعليق الإضراب، طالب الفلاحات ومسعد من النواب امهالهما فرصة ليتمكنا من عرض التوصيات على اللجنة المعنية بذلك وإبلاغ النواب بالنتيجة، معربين عن تقديرهما واحترامهما للجنة واهتمامها ودورها في انصاف المهندسين وانحيازها لمطالبهم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"الشعب النيابية" تؤكد أهمية وجود استراتيجة واضحة للنهوض بالاقتصاد

"الشعب النيابية" تؤكد أهمية وجود استراتيجة واضحة للنهوض بالاقتصاد

اكد رئيس كتلة الشعب النيابية النائب مرزوق الدعجة اهمية النهوض بالواقع الاقتصادي من خلال استراتيجية واضحة لدعم وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة .
وقال، لدى زيارة الكتلة لهيئة الاستثمار اطلعت خلالها على ابرز انشطتها تجاه المستثمرين، ان مجلس النواب سيكون دائما الداعم والمساند لمثل هذه المؤسسات الوطنية التي تلعب دورا هاما في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميتة .
ودعا الدعجة الى ضرورة اطلاع الكتلة على المعيقات والمشاكل التي تواجه الهيئة، سيما تلك المتعلقة بجذب الاستثمار وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين، لافتا الى ان هذا الدور يأتي انطلاقا من التشاركية ما بين مؤسسات الدولة التي حث عليها جلالة الملك عبدالله الثاني.
بدورهم، ثمن النواب الحضور الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسة، لافتين الى ان الهدف من هذه الزيارات ليس البحث عن نقاط الضعف والانتقاد بل السعي الى ايجاد حلول وخطط استراتيجية من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي.
ودعوا الى ضرورة الاستغلال الامثل للظروف المحيطة من خلال جلب رؤوس الاموال والترويج للاستثمار في الاردن كونه يعكس بيئة آمنة للاستثمار وعدم الانقياد وراء الاشاعة والاعلام المحبط لهذه البيئة، بالاضافة الى تعزيز التعاون المتبادل بين هيئة الاستثمار والسفارات الاردنية خارج المملكة لايجاد برنامج فعال لترويج الاردن اقتصاديا وسياحيا.
من جانبه، قدم امين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة عرض مفصل حول الانجازات والمهام التي تطلع بها الهيئة منذ تشكيلها العام 2014، لافتا ان هذه الهيئة جاءت كجزء من جهود الحكومة الأردنية لتبسيط الاجراءات امام المستثمر وتوحيد المؤسسات الاستثمارية الحكومية وتماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية في العديد من المجالات بهدف جذب الاستثمارات واستحداث فرص العمل، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.
واضاف ان هذه المؤسسة هي خليفة لمؤسسات ثلاث سابقة: مديرية ترويج الصادرات التابعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، وهيئة المناطق التنموية والحرة، ومؤسسة تشجيع الاستثمار.
وبين حرتوقة أن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 432.9 مليون دينار، نسبة الاستثمارات المحلية منها 64.5%، موضحا ان هيئة الاستثمار تهدف إلى  جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وزيادة الصادرات.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31