شاهد البث الحي
 
فلسطين النيابية تدين الاعتداءات الاسرائيلية على الاثار في الاقصى الشريف

فلسطين النيابية تدين الاعتداءات الاسرائيلية على الاثار في الاقصى الشريف

طالبت لجنة فلسطين النيابية خلال بيانا اصدرته اليوم الاثنين برلمانات العالم تجميد عضوية (اسرائيل) في كل المحافل والبرلمانات الدولية لما قامت وتقوم به من اقتحامات  للمسجد الأقصى الشريف .
و لفتت اللجنة خلال بيانها انه " في ظل التخبط الصهيوني، وتلقيه صفعات دولية صفعة تلو الاخرى من المجتمع الدولي ، من العنصرية والنازية والأنانية، قام هذا العدو الغاشم صباح اليوم الاثنين 27/3/2017 باعتداء غادر وفاجر واقتحامات يندى لها جبين الانسانية للجامع الأقصى القديم مدعوماً بقوة أمنية وعسكرية من شرطة الكيان الصهيوني الغاصب مع فريق من الاختصاصين في الآثار وقاموا بالتسلسل عبر أبواب  المسجد الأقصى وسرقة أحجار صغيرة من أحد الأعمدة الأثرية في الاقصى القديم من تحت الرواق الاوسط كما قاموا باعتقال مجموعة من حراس المسجد الأقصى المبارك في محاولة منهم لتفريغ المسجد من حراسهِ غير ابهين لأي حرمة دينية ولا مواثيق دولية".
و عبرت اللجنة كذلك عن استنكارها لهذا الفعل الجبان ، وعن تحذريها أشدَ التحذير أن هذا الاجراء من شأنه أن يؤُجج الصراع في المنطقة برمتها ، ويزيد من حالة الاحتقان والتربص .
و قالت اللجنة " إننا نهيب ونحن مقبلون على القمة العربية في عمان أن يتخذ زعماء العرب والمسلمين موقفاً موحداً صارماً إزاء الاعتداء الصهيوني السافر مطالبين بعزل ما يسمى ـبـ( إسرائيل ) سياسياً ودولياً واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع اجراءات الاحتلال الظالم .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
لجنة مشتركة تناقش المعدل لقانون البنوك

لجنة مشتركة تناقش المعدل لقانون البنوك

ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار ) قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2017 .
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاحد والذي تم فيه اختيار النائب خير ابوصعيليك رئيسا للجنة والنائب رياض العزام مقررا لها.
وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي زياد فريز ورئيس جمعية البنوك موسى شحادة وعدد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية .
وقال ابوصعيليك ان هذا القانون جاء تماشيا مع الواقع الحالي ويتوافق مع  متطلبات العصر ولتفعيل رقابة البنك المركزي الاردني على البنوك ووضع قواعد حاكمة للعلاقة بين اعضاء مجلس الادارة وبين الادارة التنفيذية في البنك .
واضاف ان "معدل القانون" حدد المؤهلات الدنيا لاعضاء مجلس ادارة البنوك ووضع قواعد ناظمة لهيئة الرقابة الشرعية للبنوك الاسلامية وارساء قواعد الحوكمة الرشيدة  وتحديد النسب المؤثرة ومنع السيطرة .
من جانبه قال فريز ان قانون البنوك من القوانين الحساسة حيث تم الاخذ بعين الاعتبار في تعديل هذا القانون القواعد والتشريعات لمواكبة التنمية والتطورات العالمية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود .
وبين فيريز ان التعديلات قد طالت عدة بنود من اهمها فصل عمل  الادارة التنفيذية عن مجلس الادارة وتعزيز دور البنك المركزي الرقابي ومجالات الدفع والمعاملات الالكترونية ووضع معايير قانونية لعملية تدقيق الحسابات واختيار المدقق  ووضع قواعد ضابطه لعمل المؤسسات والبنوك الاسلامية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
لجنة فلسطين تبحث إعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى

لجنة فلسطين تبحث إعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى

طالبت لجنة فلسطين النيابية، الحكومة بضروة إطلاعها على اللإراءات التي قامت بها تجاه رفاة شهداء أردنيين من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي قضوا خلال حرب حزيران العام 1967، والذين تم اكتشفاهم أثناء حفريات نفذتها آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي  في القدس مؤخرا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب يحيى السعود  وحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على باحات المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وقال السعود "إن اللجنة طالبت، الوزير عربيات بالعمل على زيادة رواتب موظفي  الأوقاف في القدس الشريف، وتقديم الحوافز المناسبة لهم والتي من شأنها التخفيف من أعبائهم المعيشية".
وأضاف إن اللجنة سعت عبر العديد من المناسبات الدفع تجاه إدانة القرارات الإسرائيلية الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما قرار "منع رفع الآذان في مدينة القدس وفلسطين".
من جانبه، قال عربيات "إنه سيتم زيادة موظفي وزارة الأوقاف في القدس ليصل لنحو ألف موظف"، مضيفاً "أن الوزارة ستقدم لهم حوافز مادية ومعنوية لجهودهم المبذولة في خدمة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية" .
وردا على استفسارات أعضاء اللجنة حول حظر رفع الآذان، أوضح عربيات "أن الأردن رفض ويرفض بالكامل القرار الذي يتنافى مع العقائد السماوية والأعراف الدولية".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
لجنة مشتركة تقر قانون العنف الأسري

لجنة مشتركة تقر قانون العنف الأسري

أقرت اللجنة النيابية المشتركة ( المرأة وشؤون الاسرة والقانونية ) مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016، في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب ريم ابو دلبوح .
وقالت ابو دلبوح ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه ضمن الاطار القانوني بما يكفل الحفاظ على الكيان الاسري.
وأشارت إلى ان اللجنة عقدت العديد من ورش العمل مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة وادارة حماية الاسرة ومؤسسات المجتمع المدني والقضاة الشرعيين وغيرهم من المعنيين وذوي الاختصاص استمعت خلاله للعديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون، حيث تمت مناقشتها ودراستها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
اللجنة الإدارية تبحث دمج مركز تكنولوجيا المعلومات مع وزارة الاتصالات

اللجنة الإدارية تبحث دمج مركز تكنولوجيا المعلومات مع وزارة الاتصالات

عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب مرزوق الدعجة اجتماعا اليوم الثلاثاء، ناقشت فيه موضوع دمج مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدعجة إن فكرة الدمج جاءت بناء على التوجه الذي أكد عليه مرارا مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة من خلال دمج المؤسسات المستقلة بالوزارات ذات الاختصاص، مضيفاً أن الدمج من شأنه تخفيض التكلفة المادية على الموازنة.
بدورها، بينت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة أن مهام المركز ستنتقل في حال الدمج إلى الوزارة، وإن التغيير الذي سيحصل هو إلغاء الاستقلال المالي والإداري، فيما ستبقى مهام المركز كما هي، مشيرة إلى أن مهام بعض مديريات الوزارة ستنتقل إلى المركز الذي سيصبح أحد مديرياتها.
من جانبه، قال مدير المركز بهاء الدين الخصاونة "إن مهام المركز ستبقى كما هي، ولكن ضمن كادر الوزارة"، مضيفاً أن المركز سيزود اللجنة بدراسة تتضمن أهم المقترحات والتصورات لعملية الدمج.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
لجنة مشتركة تواصل مناقشة قانون العنف الأسري

لجنة مشتركة تواصل مناقشة قانون العنف الأسري

واصلت اللجنة المشتركة النيابية (المرأة وشؤون الأسرة والقانونية) مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب ريم أبو دلبوح بحضور وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة وعدد من المعنيين في الوزارة.
وقالت أبو دلبوح إنه تمت مناقشة عدد من مواد مشروع القانون المتعلقة بدور وزارة التنمية الاجتماعية، وموضوع الاخصائي الاجتماعي الواردة بالمشروع.
وتابعت "أن مشروع القانون يهدف للحماية من العنف الاسري الذي يعد الاطار القانوني للحفاظ على الاسرة من خلال تقوية المؤسسية الوطنية للتعامل مع حالات العنف الاسري و بما تضمنه مشروع القانون من احكام جديدة بما في ذلك تسوية النزاعات والعقوبات البديلة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31