شاهد البث الحي
 
قانونية النواب تنهي مناقشة معدل المحاكم النظامية

قانونية النواب تنهي مناقشة معدل المحاكم النظامية

أنهت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، مناقشة القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 .
وقال الخصاونة، في الاجتماع الذي حضره وزراء العدل عوض ابو جراد والدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة وممثلين عن اللجنة القانونية في مجلس الاعيان وعدد من المختصين، ان اللجنة استمعت الى كل المقترحات الواردة بشأن القانون المعدل بغية اقراره بما يحقق تطوير الجهاز القضائي ومحاكاة النظم القضائية المقارنة التي شقت تطورا نوعيا حافظ خلاله على قيم العدالة وقلل من امد التقاضي.
واضاف ان اللجنة ستواصل مناقشة بقية القوانين الواردة اليها من الحكومة وصولا الى اقرارها بأقرب وقت ممكن.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تطالب بمزيد من الدعم لالأونروا

فلسطين النيابية تطالب بمزيد من الدعم لالأونروا

طالبت لجنة فلسطين النيابية، الدول المانحة أعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين الدولية (الأونروا)، بتقديم المزيد من الدعم لموازنة الوكالة حتى تستطيع القيام بمهامها.
كما طالبت، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بعدم تحميل المملكة، التي تستضيف العدد الاكبر من اللاجئين الفلسطينين، أي أعباء إضافية، خصوصاً وان الأردن يمر بظروف اقتصادية صعبة.
وأعرب رئيس وأعضاء "فلسطين النيابية" عن تقديرهم لـ"الأونروا" على ما تقدمه من دور انساني وسياسي نيابة عن المجتمع الدولي، إذ أصبحت هذه الوكالة احد عناوين النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني وما رافقها من ظلم وتهجير ومعاناة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
خارجية النواب تدعو الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياته بالحرب ضد الإرهاب

خارجية النواب تدعو الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياته بالحرب ضد الإرهاب

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة، الاتحاد الاوروبي الى تحمل مسؤولياته في الحرب على الارهاب والخارجين على القانون.
واضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء وفد البرلمان الاوروبي المعني بالعلاقات مع دول المشرق العربي، ان "الاتحاد الاوروبي" ظاهرة حسنة عملت على حل الخلافات والنزاعات التي تواجهها دول الاتحاد، مؤكدا ان هناك ارداة حقيقية لدى الشعوب بالتوحد.
وثمن العلاقات الثنائية القائمة بين الاردن والاتحاد الاوروبي، داعيا الى تعزيزها في مختلف المجالات.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك حل سلمي للقضية الفلسطينية "القضية المركزية" في منطقة الشرق الأوسط، لافتا الى ان اسرائيل ضربت بعرض الحائط كل القرارات الدولية والعالمية وتحديدا فيما يتعلق باعتدائها المستمر على المقدسات السلامية والمسيحية.
وبين ان هناك قناعة راسخة بتعنت الكيان الاسرائيلي في ايجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، وان هذا التعنت يؤدي الى مزيد من التطرف والارهاب.
واوضح ان لدى الاردن والاتحاد الاوروبي رؤية مشتركة في محاربة الارهاب والتنظيمات الارهابية كـ"داعش"، مؤكداً ان استقرار منطقة الشرق الاوسط من استقرار اوروبا .
وردا على السؤال المتعلق بميزان المدفوعات التجاري الاردني، بين الخزاعلة ان الاردن  يواجه عجزا كبيرا تحديد بعد ارتفاع فاتورة الطاقة خاصة ان الاردن بلد غير منتج للطاقة بالإضافة الى ارتفاع فاتورة الحماية الامنية في ظل الصراعات القريبة من حدوده .
بدوره، اشاد الوفد الضيف بدور جلالة الملك عبدالله الثاني في مكافحة الارهاب ومساعيه الدائمة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكدا ان الاتحاد الأوروبي مستمر في حربه ضد الارهاب والتنظيمات الارهابية .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
قانونية النواب تؤكد اهمية وجود صندوق تكافل اجتماعي للقضاة

قانونية النواب تؤكد اهمية وجود صندوق تكافل اجتماعي للقضاة

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة ضرورة وجود صندوق تكافل اجتماعي للقضاة وتأمين صحي شامل لهم، وذلك تعزيزاً لدورهم في تحقيق سيادة القانون وخدمة لمسيرة العمل القضائي.
واضاف "اننا كلجنة قانونية معنيون بدعم الجهاز القضائي، ومتفقون على أهمية شمول القضاة المتقاعدين بصندوق التكافل والتأمين الصحي الشامل لهم، نظراً لما قدموه من جهود مثمرة طيلة فترة عملهم في السلطة القضائية".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروعات القوانين المعدلة لقوانين استقلال القضاء وتشكيل المحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017 بحضور الاعيان بسام التلهوني واسامة ملكاوي وفداء الحمود، ووزراء العدل عوض ابو جراد والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة.
وبعد الاستماع الى اراء الحضور حول صناديق التكافل، دعا الخصاونة الحكومة الى تزويد اللجنة بدراسة شاملة تتضمن الكلفة المالية المترتبة عن انشاء تلك الصناديق وعدد القضاة العاملين والمتقاعدين ورواتبهم ودرجاتهم ليتسنى للجنة اتخاذ القرار المناسب الذي يضمن حق جميع الأطراف. 
وناقشت اللجنة، بحسب الخصاونة، المواد المتعلقة بتعيين القضاة وإنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤونه وموازنة المجلس من خلال نظام يصدر لهذه الغاية.
كما ناقشت "قانونية النواب" مشروعي قانوني المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017، والمعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية الذي جاء وفق اسبابه الموجبة لتحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في إنشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية متخصصة داخل محاكم بداية عمان وغرفة اقتصادية متخصصة داخل محكمة استئناف عمان، وذلك للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التـأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد.
 وجاء مشروع القانون كذلك لضمان جودة الاجراءات وتسريع الانجاز اضافة الى تقليل العبء على محكمة التمييز برفع سقف الدعاوى الحقوقية المستأنفة من 5 آلاف دينار الى 10 آلاف دينار.
بدوره أجاب أبو جراد على ملاحظات واستفسارات الحضور حول  مشاريع القوانين، مؤكداً ان اي اقتراح يقدم من النواب والاعيان هو محط اهتمام لدى الحكومة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الصداقة البرلمانية تبحث ووفد أوروبي تطورات المنطقة

الصداقة البرلمانية تبحث ووفد أوروبي تطورات المنطقة

عبرت لجنة الصداقة البرلمانية مع البرلمان الاوروبي عن قلقها البالغ لأي اتفاقيات او تفاهمات لا تتضمن ايجاد حل عادل لقضية الشرق الاوسط المركزية (القضية الفلسطينية)، واعطاء الحقوق الشرعية للأشقاء الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال الاجتماع عقدته لجنة الصداقة البرلمانية الاردنية مع البرلمان الاوروبي اليوم الاثنين  برئاسة النائب خالد البكار وحضور مقررها خالد رمضان واعضاء اللجنة، والذي خصص لبحث التطورات السياسية في المنطقة.
واوضحت اللجنة انها تتابع التطورات السياسية في المنطقة ، وعلى رأسها الجهود الدولية في محاربة التطرف والارهاب، معربة عن قلقها لأي اتفاقيات او تفاهمات لا تتضمن ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، القضية المركزية بمنطقة الشرق الأوسط، واعطاء الحقوق الشرعية للأشقاء الفلسطينيين من شأنه زيادة التوتر والتطرف في المنطقة.
كما طالبت المجتمع الدولي بأن يدرك ان القضية الجوهرية في المنطقة هي القضية الفلسطينية والتي تتطلب تقديم الدعم للقرارات الشرعية المتعلقة بالقدس من جهة، وحمايتها من اي اعتداءات تطال الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحيين فيها.
وقالت، في بيان أصدرته عقب الاجتماع، "ان مواجهة التطرف والارهاب يقتضي تعزيز وعي الشعوب بأهمية القيم التي تحمي الانسانية، وان هذا التحدي يتطلب منا جميعا مؤسسات وافراد ان نكون على قدر المسؤولية في الالتفاف حول القيادة الهاشمية التي اكدت وتؤكد على الدوام ان لا استقرار ولا امن في المنطقة بدون اعطاء الحقوق لأهلها وايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ، وفق قرارات الشرعية الدولية، وان اي قرارات احادية الجانب لن تجلب للمنطقة الا مزيد من التوتر والتطرف".عبرت لجنة الصداقة البرلمانية مع البرلمان الاوروبي عن قلقها البالغ لأي اتفاقيات او تفاهمات لا تتضمن ايجاد حل عادل لقضية الشرق الاوسط المركزية (القضية الفلسطينية)، واعطاء الحقوق الشرعية للأشقاء الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال الاجتماع عقدته لجنة الصداقة البرلمانية الاردنية مع البرلمان الاوروبي اليوم الاثنين  برئاسة النائب خالد البكار وحضور مقررها خالد رمضان واعضاء اللجنة، والذي خصص لبحث التطورات السياسية في المنطقة.
واوضحت اللجنة انها تتابع التطورات السياسية في المنطقة ، وعلى رأسها الجهود الدولية في محاربة التطرف والارهاب، معربة عن قلقها لأي اتفاقيات او تفاهمات لا تتضمن ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، القضية المركزية بمنطقة الشرق الأوسط، واعطاء الحقوق الشرعية للأشقاء الفلسطينيين من شأنه زيادة التوتر والتطرف في المنطقة.
كما طالبت المجتمع الدولي بأن يدرك ان القضية الجوهرية في المنطقة هي القضية الفلسطينية والتي تتطلب تقديم الدعم للقرارات الشرعية المتعلقة بالقدس من جهة، وحمايتها من اي اعتداءات تطال الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحيين فيها.
وقالت، في بيان أصدرته عقب الاجتماع، "ان مواجهة التطرف والارهاب يقتضي تعزيز وعي الشعوب بأهمية القيم التي تحمي الانسانية، وان هذا التحدي يتطلب منا جميعا مؤسسات وافراد ان نكون على قدر المسؤولية في الالتفاف حول القيادة الهاشمية التي اكدت وتؤكد على الدوام ان لا استقرار ولا امن في المنطقة بدون اعطاء الحقوق لأهلها وايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ، وفق قرارات الشرعية الدولية، وان اي قرارات احادية الجانب لن تجلب للمنطقة الا مزيد من التوتر والتطرف".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تدعو العالم للوقوف مع أسرى الاحتلال

فلسطين النيابية تدعو العالم للوقوف مع أسرى الاحتلال

دانت لجنة فلسطين النيابية الإجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق اسرى الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، والذي دخل اضرابهم يومهم الـ36.
وقالت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الاثنين، انه مع تجاوز الفترة القانونية التي اقرها القانون الدولي لخوضهم معركة الامعاء الخاوية، الا ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما تزال تتجاهل مطالبهم العادلة حول تحسين ظروف أسرهم بالحد الانساني الادنى.
ودعت منظمات حقوق الانسان والهيئات المعنية ودول العالم وشعوبها إلى الوقوف الى جانب هؤلاء الابطال الذين يقاومون الظلم والاستبداد بأمعائهم الخاوية وقساوة الاعتقال، مؤكدة ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للاستجابة لمطالبهم قبل فوات الأوان، والانفجار الشعبي المتوقع في حال استمرار هذه السياسة الظالمة والمجحفة بحق الانسان الفلسطيني الذي يسعى لحريته والدفاع عن كرامته.
كما طالبت "فلسطين النيابية"، الحكومة الأردنية بمضاعفة جهودها لانقاذ المضربين عن الطعام، لافتة الى انهم على وشك الموت جوعا وقهرا.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31