عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، ناقشت خلاله آلية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، والأمور المعروضة على جدول أعمالها.
وقال السليحات، خلال الاجتماع، إنه في حال تم إحالة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، الى اللجنة، فإنها ستعمل على إطلاق برنامج عمل حصيف وجدول زمني لمناقشة مشروعي القانونين.
وأضاف أن "مالية النواب" تنطلق في بوصلة عملها من مصلحة الوطن والمواطن، واضعة بعين الاعتبار المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، والتي تستدعي من الجميع التكاتف والتعاضد لتجاوز التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد السليحات حرص واهتمام اللجنة خلال مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية، وعلى أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الأولوية في المناقشات ستكون لموازنات وزارات المالية والصحة والعمل، وذلك لأهمية الوضع الصحي للمواطنين، وبرامج دعم القطاعات المتضررة.
كما ستعطي "مالية النواب"، الأولوية لمناقشة موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، نظرًا للتداعيات التي لحقت بها بسبب جائحة كورونا، حسب السليلحات الذي شدد على أهمية التركيز أيضًا على القطاع الزراعي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي.