بدأت اللجنة القانونية النيابية، بمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور محمد هلالات وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد زيادات ونائب محافظ البنك المركزي ساهر الشيخ حسن وعدد من المعنيين بالبنك.
وقال الهلالات إن اللجنة استمعت إلى توضيحات حول الاستفسارات والملاحظات التي أوردها أعضاء اللجنة في قراءتهم الأولية لمشروع القانون من قبل الحضور، وتمثلت في أسباب تقديم مشروع قانون جديد وليس معدلاً للقانون النافذ حالياً.
وأضاف أن الحكومة بينت أن إعداد القانون الجديد يعود لسلسلة تعديلات طرأت على القانون النافذ في وقت سابق، مما يصعب تحقيق التعديلات الخالية المقترحة، الأمر الذي دعا إلى إعداد مشروع قانون جديد تضمن التعديلات السابقة والجديدة.
من جهتهم، انتقد النواب غازي الذنيبات، وصالح الوخيان، وزيد العتوم، وفايز بصبوص، وعمر العياصرة، وحابس الشبيب، الصياغة التي ورد فيها مشروع القانون، مشيرين إلى ضرورة مراعاة اللغة القانونية المحلية، وبما يسهل على المعنيين والمواطنين فهم مواد مشروع القانون، وإدراك أهميته، وتجنب الوقوع بالشبهات الجرمية.
بدوره، أكد الوزير زيادات استعداد الحكومة من خلاله والممثلين عن البنك المركزي للتعاون مع اللجنة القانونية النيابية لإعادة صياغة أي مادة وردت بمشروع القانون، موضحا أن المشروع هو ملك اللجنة وهي صاحبة الولاية في إجراء أي تعديل تراه مناسباً.
واستعرض نائب محافظ البنك المركزي الأسباب الموجبة لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي جاءت تلبية لمتطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها وفقا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة ولتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها. وأضاف الشيخ حسن أن المشروع جاء أيضا لتوسع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
ويمنح مشروع القانون المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك، إضافة لإنشاء مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية وبحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
كما يمنح المشروع تغليظ عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون وإضافة عقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.
وفي نهاية الاجتماع، أعلن الهلالات عقد اجتماعات لاحقاً لمناقشة مشروع القانون وإقراره.