ناقش مجلس النواب تسعة اسئلة للحكومة في جلسة رقابية اليوم الأربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة.
وحوّل النائب مجحم الصقور سؤاله إلى استجواب بخصوص مشروع سد ابن حماد، مطالبا بتحويل الملف للنائب العام بشبهة الفساد.
وقال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن نسبة إنجاز مشروع سد ابن حماد الذي يتوقع الانتهاء منه العام الحالي وصلت 86 بالمئة وبكلفة 60 مليون دينار، بعد ابرام اتفاقية مع المقاول وتسجيل قضية تحكيمية على الاستشاري ائتلاف شركة اجنبية ومحلية المعنية بعملية التصميم، حيث جرى تغيير موقع السد، ثم تمت اعادته لموقعه الاصلي وهو ما كلف نحو 6 ملايين دينار.
وأشار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس، إلى خطة للتوسع في الابنية المدرسية، والتي تشمل مدارس لواء ماركا في رده على سؤال النائب المحامي اندريه حواري.
وقال رد وزارة الصحة على سؤال النائب محمود الفرجات، إن الإجراءات اللازمة اتخذت بحق الطبيب المعالج لطبيبة الأسنان المتوفية بشبهة خطأ طبي اثناء خضوعها لعملية شفط دهون في احدى العيادات التي اغلقت وهي غير مسجلة ومرخصة من قبل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة ونقابة الأطباء هما الجهتان المعنيتان بالرقابة على القطاع الطبي الخاص.
وسأل النائب الدكتور طالب الصرايرة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، حيث أرفق رد وزارة الداخلية ملخصا استراتيجية مكافحة المخدرات 2020 – 2025 في محاور المكافحة والوقاية والعلاج، اضافة إلى البناء المؤسساتي للجهات المعنية.
النائب اسماء الرواحنة تساءلت عن مشروع تعلية سد الوالة، واسباب انقطاع المياه في مأدبا في فصل الشتاء، حيث اكد وزير المياه والري انتهاء العمل بمشروع تعلية سد الواله، لافتا إلى تضمين انشاء محطة معالجة مضخة الوالة ضمن برنامج بنك الإعمار الألماني بكلفة 17 مليون دينار، لمعالجة نقص المياه.
واوضح رد وزارة الصحة جواباً على سؤال النائب الدكتور احمد عشا، أن الحكومة اشترت 20 الف اسوارة إلكترونية بحوالي 197 الف دينار، وجرى استخدامها لمدة شهرين فقط، وما تبقى منها (4 آلاف) موجود في مستودعات الوزارة، حيث جاءت الخطوة بحسب رد الوزارة لضبط القادمين من المطارات ومراقبة التزامهم بتعليمات الحجر المنزلي عن طريق دائرة المخابرات العامة، ليتم بعد ذلك ايقاف استخدامها بسبب عدم توفر الامكانيات الفنية لتركيبها في المطار.
وأرجأت النائب مياده شريم، مناقشة سؤالها مدة شهر لحين تصويب بعض الأخطاء بما يخفض الأعباء المالية على حد تعبيرها.
وأبدى وزير المالية محمد العسعس، استعداد الوزارة لاطلاع النائب شريم على أية تفاصيل بخصوص سؤالها المتعلق بأعضاء ممثلي الحكومة بمجالس الإدارة في الشركات والمؤسسات والهيئات التي تملكها الحكومة أو تشارك فيها، حيث تضمن رد الحكومة كشفاً بأسماء أولئك ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، والمبالغ التي يتقاضاها كل منهم.
واكتفت النائب الدكتورة صفاء المومني بإجابة الحكومة على سؤالها المتعلق بشركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير المملوكة لأمانة عمان الكبرى.
وترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المهندس هيثم زيادين جانباً من الجلسة.