باشرت اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشةَ مشروعي قانونِ الموازنةِ العامةِ وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وناقشت اللجنة بحضورِ أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي ومدير عام الموازنة مجدي الشريقي، أهم المؤشراتِ التي جرى بناء موازنة عام 2021 عليها، من جانبي الايراداتِ العامةِ والنفقاتِ العامة بشقيها الجارية والرأسمالية.
وطالب رئيس واعضاء اللجنة وزير الماليةِ تزويدهم بكافة الاستيضاحات المتعلقة في مشروعِ قانون الموازنةِ.

وبين السليحات أن اللجنة ستناقش باستفاضة موازنة المؤسسات الحكومية وستعمل مع الحكومة على تخفيض ما يمكن تخفيضه من النفقات العامة، بهدف تخفيض عجز الموازنة المقدر للعام الحالي بنحو 2 مليار دينار.
وبين أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها غدا بمناقشة موازنة وزارة المالية ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضي والمساحة، والبنك المركزي ووزارة التخطيط ودائرة الاحصاءات والمجلس القومي للتخطيط، متوقعا أن تستمر مناقشات اللجنة لمشروعي قانون الموازنة العامةِ وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 لمطلع الشهر المقبل.