دعا رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد الياسين، الحكومة إلى ضرورة التعامل بجدية مع التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع، واتخاذ جملة من الإجراءات السريعة لحماية الشركات، لكي تستمر بدورها الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، بحضور نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، وعدد من المختصين.
وأكد الياسين أن القطاع يُعاني من عدة تحديات وبقائها دون حلول جذرية، سيؤثر على تنافسية الموانئ الأردنية، ويدفع بالمستوردين والمصدرين إلى استخدام موانئ أخرى، في ظل تراجع حركات المناولة فيها، لافتًا إلى ضرورة تخفيض التعرفة والرسوم على التجار، حفاظًا على استمرار عمل الشركات والمخلصين الجمركيين، للقيام بدورهم في عمليات التخليص ونقل البضائع.

من جهتهم، أشار النواب أعضاء اللجنة إلى أن قطاع التخليص يُعتبر الذراع المساند والشريك الاستراتيجي لدائرة الجمارك العامة، فضلًا عن أنه من الروافع الأساسية للحركة التجارية والصناعية والزراعية، كما هو الذراع الأيمن للغرف التجارية والصناعية والزراعية، كونه يقوم بإتمام كل الإجراءات ما بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة الحقيقية والسعي إلى حل المعيقات والتحديات كافة، التي تواجه الشركات والمخلصين.

بدوره، استعرض أبو عاقولة التحديات التي تواجه قطاع التخليص، كارتفاع الكلف التشغيلية والرسوم والضرائب، داعيًا إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للاستمرار في العمل، نظرًا للظروف الإقليمية المحيطة، فضلًا عما فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها.
وطالب، الحكومة بإعادة النظر بالرسوم الثابتة والتراخيص والكفالات البنكية، والرسوم على الشاحنات وقطعها، وتخفيض نسبة الرسوم على استبدال الشاحنات لغايات تحديث الأسطول بشكل عام.
وأكد أبو عاقولة ضرورة إعادة النظر بشروط تجديد وتراخيص شركات التخليص، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات التراخيص، إضافة إلى تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت، والحد من التعقيدات، والكلف التشغيلية، والرسوم غير المبررة، وذلك تجنبًا لعزوف التجار عن استخدام ميناء العقبة لإستيراد البضائع.