دعا رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد ياسين، الحكومة إلى ضرورة تحمل جزء من الخسائر التي طالت القطاع السياحي، خلال فترة الاغلاقات، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كونها تُعتبر شريك أساسي لهذه القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء مع رئيس واعضاء لجنة جمعية المطاعم السياحية المؤقتة، وممثلي أصحاب المطاعم السياحية، تم فيه بحث تداعيات وأثر جائحة كورونا على قطاع المطاعم والمنشآت السياحية.
وقال الياسين ان قطاع السياحة من اهم القطاعات التي ترفد الاقتصاد الوطني في المملكة، ما يدعونا الى تكثيف الجهود للنهوض به، سيما وأنه عانى بشكل كبير نتيجة الجائحة التي مرت بالبلاد، مشيرا الى ان قطاع المطاعم والمقاهي تأثر أيضًا.
واضاف ان "السياحة النيابية" كان لها نشاط مستمر خلال الفترة الماضية عبر زيارتها المكثفة لتلك المنشآت للوقوف على مطالبها، والتحديات التي تواجهها، وصولا لدعمها ومواصلة سير عملها بالشكل الطبيعي.
وأكد الياسين ضرورة ان يكون هناك اهتمام حكومي بالمنشآت السياحية، وان تتحمل جزء من الخسائر والتبعات المالية، من خلال اعفاء منشآت القطاع من التراخيص والرسوم والضرائب والغرامات المترتبة عليهم للعامين الماضي والحالي، إضافة الى إيجاد آلية لفتحها بشكل كامل خلال فترة قريبة.
بدورهم اكد النواب: سالم العمري وطلال النسور وعبدالحليم الحمود وعائشة الحسنات وعبدالسلام الذيابات واسامة القوبعة وخالد ابو حسان واندريه حواري ومجدي اليعقوب، اهمية دعم هذا القطاع، والعمل على تنظيمه بشكل يوضح دور وغايات المنشآت (مطاعم وكوفي شوبات ومدن ألعاب وأماكن الترفيه)، وغيرها مما تندرج تحت مسمى مطاعم سياحية لتحديد خدماتها الاساسية، وحجم الضرر الواقع عليها.
واضافوا ان الحكومة معنية بتحديد موعد قريب لفتح تلك المطاعم والكوفي شوبات بشكل كامل ضمن اجراءات السلامة العامة بما فيها خدمة تقديم "الأرجيلة" التي تعتبر جوهر عمل المطاعم السياحية والمقاهي والكوفي شوبات.

بدورها، استعرضت مدير عام جمعية المطاعم السياحية، اليانا جعنيني، ابرز الاضرار التي لحقت بقطاع المطاعم والمنشآت السياحية،
مشيرة الى ان هذا القطاع تأثر بشكل كبير جراء الاغلاقات وتقليل ساعات العمل والحد من الخدمات المقدمة مثل خدمة "الأرجيلة".
وتابعت ان هناك بعض المنشآت ما تزال مغلقة حتى الآن، بشكل كامل مثل مدن التسلية والترفية، لافتة الى ان لجنة المطاعم السياحية خلصت عبر اجتماعاتها الى عدد من المطالب للتخفيف من وطأة أثر جائحة كورونا على المشغلين والمالكين بهذا القطاع
وتضمنت مطالب اللجنة، شمول برنامج استدامة ابناء الاردنيات وابناء قطاع غزة العاملين بهذا القطاع، واعتماد نسبة المساهمة في الضمان الاجتماعي 5.75 % على مدى العام الحالي، وتطبيق التعرفة الكهربائية المطبقة على قطاع الفنادق (90 فلس لكل كيلو واط).
إلى جانب إعادة النظر بالرسوم التي تتقاضاها امانة عمان الكبرى من المطاعم السياحية، والاعفاء من رسوم التراخيص وضريبة المسقفات،  والعمل على فك الربط الالكتروني مع مؤسسة الضمان، كمتطلب لتجديد رخص وزارة السياحة والآثار للعام 2021.
ومن المطالب أيضًا، وضع نظام يحكم عمل "الأراجيل" ومعرفة متى سيتم اعادة العمل بها في المطاعم والكوفي شوبات، ومنح المطاعم غير المجددة لترخيصها للعامين 2018 و2019 مهلة لتصويب اوضاعها.
بالإضافة إلى تخفيض رسوم العمالة الماهرة، والبالغة 2500 دينار، وتوحيد كل رسوم العاملين في القطاع السياحي، ومنح خصم 50 % على تصارح العمالة، أسوة بالقطاع الزراعي، والاعفاء من الغرامات المترتبة على التأخر بتجديد التصاريح للعامين الماضي والحالي،
وتأجيل أقساط القروض المستحقة على أصحاب المنشآت السياحية دون فوائد، وإعادة النظر بشروط الحصول على القروض والتسهيلات البنكية.
واشتملت المطالب على ضرورة تأجيل مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات عن العامين 2019 و2020، وإعادة جدولتها لمنتصف العام  2022، مع اعفاء من الغرامات او الفوائد.