"الاقتصاد النيابية" تبحث خطة الحكومة الاقتصادية لمواجهة آثار الإغلاقات

"الاقتصاد النيابية": هل الحكومة قادرة على الاستمرار في الإجراءات التحفيزية والتخفيفية بحال استمر الوضع الوبائي

أبو حسان ان النهوض بالاقتصاد الوطني والخروج من الازمة يتطلب اجراء جراحات عميقة وليست تجميلية

الهواري: تعاقدات لتأمين 9 ملايين جرعة ضد "كورونا" مع نهاية العام

بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخطة الاقتصادية للحكومة لمواجهة الآثار الاقتصادية للإغلاقات في ظل القرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بمعالجة آثار جائحة كورونا وآليات معالجة انحرافات الموازنة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد ترأسه رئيس اللجنة خالد أبو حسان، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والصحة فراس الهواري، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.
وقال أبو حسان ان النهوض بالاقتصاد الوطني والخروج من الازمة يتطلب اجراء جراحات عميقة وليست تجميلية واتخاذ قرارات جريئة واستثنائية مؤكداً حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الاشتباك الإيجابي مع الحكومة وتقديم جميع سبل الدعم والتكاتف للخروج بحلول تخفف من الأعباء والاوجاع التي يعاني منها المواطن والاقتصاد بشكل عام والتي انعكست بشكل كبير على ارتفاع نسب البطالة.
وأشار الى ان توجيهات جلالة الملك لتعزيز الدور الرقابي للنواب تبعث على الأمل والتفاؤل وتعزز الثقة بقدراتنا على تخطي التحدي الوبائي والعودة لفتح القطاعات وجذب الاستثمارات ابتداء من منتصف العام الحالي.
واكد ابو حسان اننا جميعاً مسؤولون ولا نملك اليوم ترف الوقت فنحن في سباق مع الزمن لتجاوز تداعيات كورنا واثارها الاقتصادية للانطلاق مجددا نحو تنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية تعيد الاقتصاد الى مرحلة التعافي والنمو.
وأضاف أنّ حزمة الإجراءات والقرارات الحكوميّة الأخيرة خطوة إيجابية لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين، الا اننا نتطلع الى المزيد، موضحا ان الحكومة لا يوجد لديها حتى هذه اللحظة تصور لاستدامة عمل القطاعات وخطة واضحة المعالم للوصول الى مرحلة التعافي.
ودعا أبو حسان الى اتخاذ جملة من الخطوات المتعلقة بتخفيض كلف الطاقة والإنتاج وإعادة النظر بالوعاء الضريبي والرسوم الجمركية.

بدوره، قال مقرر اللجنة النائب جعفر الربابعة الذي ترأس جانباً من الاجتماع ان المرحلة لا تحتاج مجاملة ويجب اعداد خطط مستقبلية واقعية قابلة للتنفيذ لإعادة الحياة الى طبيعتها متسائلاً عن سبب ارتفاع عدد الوفيات.
ودعا الربابعة الى إعطاء قطاع الصناعات الغذائية الأولوية والاهمية كونه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر عبر تخفيض كلف الطاقة.

من جهتهم أثار النواب: محمد المحارمة وخالد البستنجي وخلدون حينا وطلال النسور وعمر النبر وزيد العتوم وآمال الشقران واسامة القوابعة جملة من التساؤلات حول خطط الحكومة الاستراتيجية وبرنامجها التنفيذي وحجم المنح الخارجية المقدمة للحكومة وبرنامج الخصخصة والوضع الوبائي ونسب الفحوصات اليومية وكيفية ربط الاقبال على المطاعيم بإعادة فتح القطاعات وسبل تعزيز قدرات وزارة الصحة في مواجهة الوباء .
كما تساءلوا عن ملف الطاقة واسعار الطاقة وعقود انتاج الطاقة ومدة انتهائها وكلف التوليد والاستطاعة والنقل والتوزيع والفاقد وسبل تخفيض كلف الطاقة على القطاعات كافة وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي يعتبر رافداً للاقتصاد الوطني ومشغلاً للأيدي العاملة.
وأشاروا الى ان الوضع الصحي والوبائي هو أساس أي خطة، متسائلين هل الحكومة قادرة على الاستمرار في الإجراءات التحفيزية والتخفيفية في حال استمر الوضع الوبائي الى مدة تزيد على ستة أشهر.
وفيما ثمنوا إجراءات الحكومة الأخيرة طالبوا باتخاذ قرارات سريعة لا نقاذ القطاعات والتخفيف عن المواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان، دعوا الحكومة الى تعزيز دور القطاع الخاص عبر تخفيض الفوائد ومراجعة القوانين والانظمة الضريبية المختلفة وتبسيط الاجراءات وتسهيلها.

من جانبه، أكد الشريدة استعداد الحكومة على ترسيخ نهج التعاون والحوار المستمر واللقاءات الدورية مع مجلس النواب ولجانه الدائمة واستقبال أي مقترح نيابي يصب في المصلحة العامة.
وقدم الشريدة ايجازاً حول الإجراءات والقرارات الحكوميّة الأخيرة والمحاور الستة التي تضمنتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومختلف القطاعات التي تضررت بفعل جائحة كورونا، مشيراً الى ان تلك الإجراءات لن تخلق أي عجز في الموازنة.
وقال ان الحكومة تستقرأ التحديات القائمة وهذا النهج مستمر حيث ان حزمة الإجراءات والقرارات كانت ناجمة عن حوار صحي واقتصادي عميق وجاءت لحماية الاقتصاد الوطني وحياة المواطن وصحته وكبح جماح الوفيات، لافتاً الى ان التناغم بين السياسة المالية والنقدية مكنا من الخروج من الازمة وان إطلاق صندوق الاستثمار هو رسالة ثقة إضافية في الاقتصاد.  

من ناحيته، قال العسعس إننا سنتقدم الى المجلس بملحق موازنة حول الإجراءات والقرارات الحكوميّة الأخيرة التي نأمل ان يكون لها إثر إيجابي على المواطنين، مشيراً في الوقت ذاته الى ان ايراداتنا متماشية مع توقعاتنا في الموازنة.
وأعلن عن اتفاق تم الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية "لبرنامج التمويل الممتد" التي تعتبر شهادة ثقة إضافية حول الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي في الأردن.
وأوضح العسعس أن المرحلة تتطلب النهوض بالاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في الإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز الاستقرار المالي بهدف تحقيق النمو لإيجاد الوظائف ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

فيما قالت علي انه كان هنالك ارتفاعات في أسعار السلع وبناءً عليه قامت الوزارة بتحديد سقوف سعرية، مضيفة ان هناك اجتماع سيعقد مع المستوردين والمصدرين لبحث كافة السبل التي تخفف على المواطن.
واشادت بهذا السياق بدور النواب بشكل عام ولجنة الاقتصاد بشكل خاص وجهودهما بمتابعة هذا الامر وضبط الأسعار.
وأكدت علي ان هناك تثبيت للأسعار في المؤسستين العسكرية والمدنية حتى نهاية شهر رمضان خاصة لأسعار السكر والزيوت النباتية.
وردًا على أسئلة النواب حول القدرة الإنتاجية للطاقة واستغلالها كاملة بما يسهم في تخفيض كلف الطاقة على  القطاعات الاقتصادية وأثرها في تخفيض أرقام البطالة، بينت زواتي ان محطات توليد الكهرباء وصل انتاجها في وقت الذروة إلى 3650 مبجا واط، مؤكدة الالتزام بتزويد الكهرباء على مدار العام لتوفير احتياجات المواطنين.
وفيما يخص العقود الموقعة مع محطات الطاقة، قالت زواتي نحن ملتزمون بتلك العقود الى ان تنتهي مدتها.
وبالنسبة لمطالب اللجنة بضرورة دعم الصناعات الوطنية، اشارت زواتي الى ان هناك دعم كبير للصناعة من خلال تخفيض كلف الطاقة انطلاقاً من ايماننا بدورها في رفد الاقتصاد الوطني.

من ناحيته، طمأن الهواري النواب، قائلاً ان الأرقام بأعداد الإصابات بدأت بالانخفاض والنزول والمؤشرات جيدة ومطمئنة خصوصاً في نسب الاشغال في المستشفيات.
وأكد وجود دراسة وبيانات مستقاه من منظمة الصحة العالمية وعملية رصد تظهر المنحنيات وتتوقع نزول الحالات في نهاية شهر نيسان الحالي.   
وحول المطاعيم، أشار الهواري الى ان المطاعيم من أصعب ما يكون فهناك دول مصنعة للمطاعيم تئن بسبب نقص المطاعيم لديها وأخرى منعت خروج المطاعيم.  
وأضاف لقد بدأت بشائر المطاعيم في اعداد لا باس بها خلال هذا الأسبوع وقمنا بإعادة جدولة الجرعات لفايزر واسترازينكا وفق دراسات علمية، وهذا يسمح لنا بتطعيم أكبر عدد ممكن من السكان للوصول الى مناعة جيدة.
واكد الهواري ان هناك تعاقدات لتأمين 9 ملايين جرعة مع نهاية العام، ولا نعاني من ضائقة مالية في المطاعيم ولكن نعاني من وفر المطاعيم.
وحول واقع القطاع الصحي، قال الهواري انه جيد والاستعداد أفضل بكثير من خلال المستشفيات الميدانية وسنتسمر بالتوازي في بناء القطاع الصحي مع محاولة توفير المطاعيم.