عمان 14 كانون الثاني - تبنت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة مطالب حملة شهادة الدكتوراه بالقطاع العام وكذلك مطالب الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة هذه المطالب بحضور مدير إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة وممثلين عن تلك الفئات.

وأكد الحجاحجة حرص اللجنة وسعيها الدؤوب لمتابعة هذه المطالب مع الجهات المعنية وذلك لتحقيق الانصاف والعدالة لجميع تلك الفئات لافتاً الى حجم الضرر الذي وقع عليها سواء كانت مادياً او

من حيث الدرجة الوظيفية .
وشدد على ضرورة دعم الموظفين الذين يسعون الى تطوير قدراتهم ويطمحون الى الارتقاء بمواقعهم الوظيفية عبر حصولهم على الشهادات الجامعية الأولى والعليا  والتسلح بالمهارات التي تفضي الى تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات.
وأشار الحجاحجة الى ان هناك فرق ما بين النظرية والتطبيق العملي للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالموظفين خصوصاً في تقييم الأداء لافتاً الى بعض الشكاوى التي وردت للجنة جراء بعض الممارسات السلبية بهذا الشأن الامر الذي يتطلب وجود منظومة إدارية متكاملة عادلة وشفافة تعالج هذه الممارسات وتسهم برفع كفاءة وفاعلية العمل في القطاع العام.

فيما أكد النواب ديما طهبوب وراشد الشوحة وعيسى الخشاشنة وابتسام النوافلة تضامنهم مع مطالب هذه الفئات وضرورة انصافهم وتحفيزهم بغية ارسال رسالة إيجابية لمن يسعون الى تطوير أنفسهم، قائلين "لدينا خزان بشري أسهم في تقدم الإدارة العامة في عديد من الدول".
وطالب رئيس وأعضاء اللجنة بضرورة تشكيل حالة من الضغط لتحصل هذه الفئات على حقوقها بحيث يتم منحها علاوات مادية ولو بالتدرج الى جانب التحفيز المعنوي لافتين الى ان ديوان الخدمة المدنية هو مظلة الجميع والذي بدوره تعهد في وقت سابق باعتماد كل ثلاث سنوات خدمة بسنة واحدة للموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.
من جهتهم، عرض ممثلو حملة شهادة الدكتوراه مطالبهم امام الحضور والتي تمثلت بصرف علاوة مؤهل علمي 200% والموافقة على انشاء نقابة لهم ونشر رسائل الدكتوراه على موقع ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى اشراكهم في التخطيط على مستوى الوزارات.

كما طالب ممثلو الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة بتصويب أوضاعهم، لافتين الى حجم الظلم الذي وقع عليهم والنقص الذي حصل على رواتبهم الأساسية عدا عن خدماتهم السابقة التي ذهبت ادراج الرياح ما دفعهم للمطالبة بإرجاعهم الى الفئة الثالثة.

وبعد ان استمعت اللجنة الى مطالب ممثلي هذه الفئات، قررت عقد اجتماع لاحق مع ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات ذات العلاقة بهدف تصويب أوضاعهم ومعالجة جميع التشوهات.
بدوره، قال القواسمة ان ديوان الخدمة المدنية يتفهم مطالب حملة الشهادات العليا ولكن ما يحكم هذا الامر التشريعات الناظمة لذلك، مبيناً ان النظام لم ينص على إقرار علاوة للمؤهل العلمي فيما ان اشغال الوظيفة العامة أصبح اليوم يركز على المهارات والكفايات والخبرات.

وفيما يتعلق بمطلب حملة شهادة الدكتوراه المتعلق بإنشاء نقابة لهم، بين القواسمة بان هذا المطلب يخرج عن اختصاص الديوان.
وبخصوص نشر رسائل الدكتوراه على موقع الديوان، دعا القواسمة الى ان يُقدم مقترح ومن خلال " اللجنة الإدارية " الى الديوان ليتم النظر به ودراسته، متوقعًا ان الديوان لا يعارض هذا المطلب.
وبشأن مطالب الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة، قال القواسمة ان النظام كان وما يزال يُعدل الموظف بالراتب الأساسي وفي الدرجة المقدرة ثالثة في السابعة، موضحاً ان النظام الجديد عالج القضية ففي حال حدث نقص بالراتب الأساسي سيتم تعويضه ولكن النظام لا يسري على الحالات السابقة.

وأشار الى ان تعديل الوضع من فئة الى أخرى يؤدي الى زيادة الراتب الإجمالي للموظف الا في حالات استثنائية.
وبالنسبة للموظفين الذين سيتم تعديل وضعهم بعد صدور النظام الجديد، بين القواسمة انه في حال حصل نقص في رواتبهم الاجمالية سيتم تعويض هذا النقص بقيمة مالية متناقصة تتناسب مع الزيادة التي تطرأ على رواتب الموظف بعد تعديل وضعه.