Logo 2 Image




مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة

واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، في جلسة صباحية اليوم الاثنين، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وقال النائب راشد الشوحة، ان الحكومة طرحت في خطاب مشروع الموازنة بديلا صعبا جداً، وهو الاستغناء عن الموظفين او تخفيض رواتب القطاع العام او رفع الضرائب، مؤكدا ضرورة استبعاد هذا البديل وعدم المساس بمعيشة المواطن الاردني الذي قدم اروع صور الايثار والتآخي اثناء الجائحة.
واكد على الكفاءة في ادارة أموال الدولة وضبط الانفاق، وتطوير التشريعات بما يعزز الرقابة ويدعم ديوان المحاسبة، مع اعادة النظر بالبلاغ الحكومي القاضي بعدم دفع اية مبالغ كمكافآت لموظفي الرقابة الداخلية لمشاركتهم في لجان العطاءات.
وطالب بتشكيل لجنة للوقوف على احتياجات منطقة حنينا والمخيم والبياضة في اربد، ودعم الاسر الفقيرة التي تعاني من اللجوء السوري وارتفاع نسب البطالة، اضافة الى التحقيق في ملف مشروع انشاء مركز صحي بيت راس، وصيانة شارع بيت راس الرئيسي الذي يربط قرى شمال اربد مع وسط المدينة.
واوضح النائب عارف السعايدة، ان الملف الضريبي لا يفعل الواجب في تقليص الفجوة في الدخول بين المواطنين او بين المنشآت، حيث وصلت مديونية الافراد للبنوك حوالي 11 مليار دينار، بينما الودائع تزداد بشكل متصاعد، لافتا الى ان حصيلة ضريبة الدخل من الشركات المساهمة العامة بما فيها البنوك 770 مليون دينار، بينما تتحمل الخزينة فوائد على القروض الداخلية ما يقارب المليار دينار.
وشدد على تعديل السياسة النقدية المستندة على تحرير نسب الفوائد على القروض التي وصلت الى نحو 9 بالمئة، ما رفع من كلفة الاقتراض للمنشآت والمواطنين ورفع كلفة المنتج الاقتصادي، وهو ما يتطلب تدخل البنك المركزي لفرض معادلة جديدة تكون فوائد الودائع اقل وكذلك فوائد التسهيلات المالية للشركات والافراد والتراجع عن سياسة تعويم اسعار الفوائد والعمولات التي مضى عليها نحو 30 عاما، اضافة الى اعادة دراسة بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي التي وصلت الى 22 بالمئة واصبحت عبئا على الاقتصاد الوطني وساهم في تعميق فجوة الميزان التجاري، واثر بالتالي على ميزان المدفوعات.
ودعا الى دعم وزارة الاشغال بالآليات والمعدات، حيث لم يتم امدادها منذ 20 عاما، وانصاف العسكريين فيما يتعلق بالاسكان العسكري، فضلا عن مطالب بتحسين الخدمات العامة في مناطق: ماحص ويرقا وعيرا ولواء عين الباشا ومخيم البقعة والعارضة ودير علا.
وطالبت النائب ميادة شريم، بإلغاء دعم الخبز وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقا، ووضع قيود على الاقتراض الحكومي، وإعادة عرض قانون الدين العام لسنة 2001 أمام المجلس لتعديله، ودمج موازنتي الحكومة والوحدات الحكومية لتسهيل رقابة مجلس النواب على الأرقام الواردة وضبط الإنفاق.
واشارت إلى أن العجز المزمن وتضخم أرقام المديونية يدعو إلى الاعتماد على الذات ووقف الاعتماد على القروض، ووضع برنامج يعتمد على خبرات الاردنيين، ويستغل اراضي الدولة.
النائب سليمان القلاب دعا إلى تسهيل مهمة المستثمر ليكون قادرا على المنافسة بتوفير طاقة رخيصة نسبيا واعفاءات ضريبية.
وقال إن محافظة الزرقاء الجاذبة للسكان من مناطق الوطن كافة، تحتاج إلى دعم مستشفياتها بأطباء الاختصاص والمعدات الطبية، وتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها مراكز السخنة وقرى بني هاشم والعالوك من خلال تحويلها إلى مراكز شاملة.
وطالب بتطوير سيل الزرقاء وتخليصه من مياه الصرف الصحي، وإنهاء مشكلة صرف صحي أبو نصير، وانشاء مركز للشرطة البيئية في العالوك، ومجمع حكومي في لواء الهاشمية، وتطوير مدخل اللواء ودعم الأندية الرياضية، وان يكون تعيين رؤساء الجامعات والبلديات من ابناء المنطقة.
وقالت النائب عبير الجبور إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في أسس إعداد الموازنات للمحافظات، لضمان عدم تغول العاصمة على الاطراف، وتنمية المال العام ووقف الهدر من خلال تغيير ثقافة التعيينات بالوظائف العليا واختيار الأكفأ.
ودعت إلى خطة وطنية تعتمد على الذات وتبني الأفكار والمبادرات الرائدة، مع فتح الحوار مع النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لإيجاد حلول ورؤى واضحة للخروج من النفق المظلم، لافتةً إلى زيادة نسبة الجريمة ومعدلات الطلاق والفقر والعنف والغارمين والغارمات، وزيادة عدد المقترضين.
وطالبت بالاهتمام بالخدمات الصحية في البادية الوسطى من خلال إنشاء مستشفى عسكري، ومعالجة مؤشرات ضعف التعليم بإنشاء مدارس للثقافة العسكرية والاهتمام بالتعليم التقني والمهني، وإعادة النظر بالتعيينات عن طريق ديوان الخدمة المدنية من خلال رقم القيد المدني وعدم الاكتفاء بمكان الإقامة.
النائب عمر العياصرة، قال إن الموازنة الحالية تدق ناقوس الخطر، وتشير إلى أزمة حقيقية بين الدولة والمواطن، وتحتاج لورشة وطنية بمشاركة الجميع لتفكيك الأزمة ووضع الحلول الكفيلة بتحقيق انطلاقة جديدة.
واوضح أن المواطن يدفع ضريبة المبيعات والبالغة قيمتها الإجمالية 825ر3 مليار دينار دون التمييز بين فقير وغني، فيما تدفع الدولة 65 بالمئة من نفقاتها للرواتب، الأمر الذي يدعو لإعادة إنتاجها.
وقالت النائبة زينب البدول، إن الموازنة جاءت كسابقاتها تقليدية وشحيحة للغاية من حيث تواضع الانفاق الرأسمالي، ما يؤشر إلى نهج عام ينأى عن الانتاج ولا يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقلالية القرار، ولا يتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تضاعف العجز والديون التي تتحملها الاجيال الحالية والقادمة.
ودعت إلى تنظيم عملية توطين ابناء ام صيحون "البدول"، بما يضمن حقوقهم في البترا ويمنحهم تعويضات واراضي ومرافق خدمية ووسائل انتاج، لافتة إلى معاناة منطقة ام صيحون في لواء البترا منذ عام 1985 نتيجة تقييدات وجودها في النطاق العازل للمحمية الاثرية.
وطالبت بمنح البدول اراضي للتوسع العمراني وترخيص منازلهم وتزويدها بالخدمات، واقتطاع نسبة من تذكرة الدخول للبترا لصالح منطقتهم، وتمثيلهم في مجلس مفوضي البترا، وتفعيل البوابة الخلفية من جهة ام صيحون لتكون مدخلا جديدا للسياح.
واشار النائب احمد القطاونة الى قوى شد عكسي تحارب الاصلاح السياسي لأنه في غير صالحها، منتقدا نهج بيع المؤسسات الوطنية لأنه لم يسهم في علاج المشكلات التي يعاني منها الاردن.
واكد اهمية وجود حكومات تعالج فقر المواطن وحاجته للعمل، مطالبا بتحقيق العدالة في رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ومعالجة التفاوت في الرواتب، اضافة إلى تخصيص مبالغ لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في ملف الدين الداخلي، وادارة ملف الدين العام من خلال خطة واضحة للتعامل مع الملف في السنوات القادمة، الى جانب خطط استراتيجية تعالج قضايا المواطن، وتوقف التهرب الضريبي.
وقال النائب زهير السعيدين، إن واقع الدين العام للدولة مؤلم، ويتطلب التكاتف للوصول إلى حلول حقيقية تخفف من الانحدار في الاقتصاد، بعد وصول الدين إلى حدود لا يمكن السكوت عليها، مشيرا إلى ان الاردن ما زال يدفع ثمن مساره السياسي المحافظ على ثوابته الوطنية تجاه القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية.
وطالب بإنشاء مدرسة شاملة للذكور لخدمة ابناء قرى فوعرة وحور وتقبل وام الجدايل وسعرا، وانشاء مركز صحي شامل لخدمة المنطقة، وانجاز مشروع الصرف الصحي، وإعادة تأهيل طريق اربد فوعرا وطريق صما سعرا، وعدم المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتزويد مستشفيي الامير راشد واليرموك باختصاصيين، وبوحدة حريق واخصائي.
النائب توفيق المراعية، طرح ملف المتعثرين امام الحكومة، مطالبا بالتدخل السريع لتسوية اوضاعهم، بعد التحقق من سجلات الشركات المقرضة والوقوف على شرعية القروض.
وشدد على انشاء مصانع انتاجية تعتمد على المواد الاولية مثل الزجاج في معان، والاهتمام بالصناعات الحرفية والعلاجية والغذائية، الى جانب الاهتمام بالسياحة وتحقيق العدالة في الرواتب وانهاء الهيئات المستقلة التي استنزفت الموارد وانهكت الموازنة.
وعرض مطالب البادية الجنوبية المتمثلة بتأهيل طريق المدورة الشيدية، وترفيع المراكز الصحية في الجفر والمريغة ووادي عربة إلى مراكز شاملة، ودعم مربي الماشية، وتحسين خدمات المياه والطرق والتعليم، فضلا عن ترفيع قضاء المريغة إلى لواء.
النائب محمد الهلالات اكد ضرورة مراجعة الموازنة بشكل منهجي وفني للحد من القطاعات المولدة للمديونية، والحد من الاقتراض، وتحصيل الذمم المترتبة، ومحاربة المحسوبية وإعادة النظر في منهجية الموازنة السنوية بالتركيز على معيار كفاءة العائد وجودته، وتحقيق الاهداف، فضلا عن السعي لفتح اسواق الدول الشقيقة والصديقة امام العمالة الاردنية، واستغلال الموارد الطبيعية في جنوب الاردن.
وقال إن القطاع السياحي في البترا يحتاج إلى دعم بالقروض من خلال الاستفادة منها أو تأجيلها وتخفيف نسب الضرائب عليها، وكذلك دعم سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، والتدخل العاجل لجدولة قروض قطاع الفنادق المتعثر، بالإضافة الى قطاع الجمعيات السياحية، كما طالب بإنشاء مدارس في البسيط والبقعة.
وطالب النائب عبد السلام الخضير، بإلغاء الحوافز والامتيازات وتخفيض الرواتب الفلكية لمدراء الشراكات والمدراء التنفيذيين واعضاء مجالس الادارة، ومساواتها بنظرائهم من موظفي الدولة.
ودعا إلى الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره اولوية وطنية، وهناك توجيهات ملكية سامية للاستثمار في كل شبر من الاراضي الاردنية، لافتا الى خلل في منظومة عمل ديوان الخدمة المدنية، خاصة ما يتعلق بالحالات الانسانية والامتحان وكيفية احتساب نتائجه.
وعرض لمطالب منطقة البادية الوسطى بإنشاء مستشفى في الجيزة ومدينة رياضية بالمنطقة، وتطوير مركز صحي أرينبة الغربية إلى شامل، وتغيير شبكات المياه وربطها مع خط الديسة، اضافة إلى استحداث قضاء في أرينبة ونتل والعامرية، وترفيع اقضية رجم الشامي وام الرصاص إلى ألوية، وإعادة تقسيم بلدية الموقر إلى 3 بلديات، وفتح باب التجنيد ودعم مربي الماشية.
النائب ناجح العدوان اشار إلى خلل واضح في سلم الرواتب، فلا يعقل ان قرابة 500 الف جامعي يبحثون عن فرص عمل بـ300 دينار، وهناك رواتب مدراء ومستشارين بعشرات الآلاف، ما يتطلب تحقيق عدالة نسبية، كما تساءل عن تسعير المحروقات، وإعادة النظر بالضريبة الثابتة التي تقارب 100 بالمئة من سعر المحروقات، ما ينعكس سلبا على الاستثمار والزراعة والتجارة والنقل وحياة المواطن.
وشدد على اهمية اقرار قوانين الادارة المحلية والاحزاب، وجلب الاستثمار، وتعديل نظام الخدمة المدنية بما يحقق الامن الوظيفي، وتفعيل دور الجهات الرقابية على الشركات التي تسهم فيها الحكومة او الضمان الاجتماعي، فضلا عن تعزيز الخدمات الصحية ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وقيام الحكومة بواجبها تجاه الصحف اليومية التي تواجه شبح الاغلاق، وتحقيق العدالة في رواتب العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي.
النائب سالم الضمور، قال إن المشكلة التي يعاني منها الاردن اقتصاديا لا تكمن في الموازنة وعجزها وانكماشها، وانما في طريقة توزيع الاموال، واصرار الحكومات على التمسك بالهيئات المستقلة رغم العبء الثقيل على الموازنة، والاعتماد على الريع.
واضاف أن السياسة والنهج والفكر ذاتها في الموازنة ما يتطلب تغيير النهج، بعد تعاظم احتياجات المواطن في حياة كريمة بالصحة والتعليم والسكن والعمل، داعيا إلى دعم صندوق المعونة، وتحقيق العدالة في توزيع المخصصات على المحافظات لعدم وجود معايير واضحة خاصة ما يتعلق بمحافظة الكرك.
وطالب بإيجاد حلول لتشغيل الشباب، عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتخفيف من البطالة، وتحديد حداً أعلى للأجور وفق القانون، لافتا إلى ضآلة الدعم المقدم للجامعات الأردنية والبالغة قيمتها نحو 70 مليونا.
واشار النائب ماجد الرواشدة إلى المبالغة في تقدير النفقات الجارية التي ارتفعت بمبلغ 415 مليون دينار، وفي تقدير الايرادات والتي انخفضت بمبلغ 686 مليون دينار عما كانت عليه في موازنة 2020.
ودعا إلى اجراءات وسياسات مالية تحد من تفاقم مشكلة الدين العام وخصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد والاستثمار التي تستدعي التوسع بالاقتراض مستقبلا لتغطية الزيادة في عجز الموازنة.
وعرض لإجراءات بخصوص المدينة الصناعية في جرش منذ تكليف الاشغال العامة والاراضي والمركز الجغرافي الملكي والصناعة والتجارة بالبحث عن قطعة ارض عام 2013، وصولا إلى تحويل المشروع لمدينة ترفيهية واحالة ملف الاستملاك لهيئة مكافحة الفساد منذ اكثر من سنة.
وطالب بالإسراع في انجاز التحقيق بملف الاستملاك للاستفادة من الاراضي المستملكة وتحويل المشروع لمدينة حرفية بسيطة بما يخفف حجم البطالة التي وصلت في جرش إلى 32 بالمئة.
واكد النائب يحيى عبيدات، اهمية تفعيل المناطق التنموية لتوفير فرص العمل، والتشاركية بين النواب والحكومة لخدمة الوطن والمواطن، ومحاربة الفقر والبطالة من خلال التشغيل والتوظيف، واستغلال الاراضي الزراعية، واستثمارها وعدم بناء المشاريع عليها.
وطالب بترفيع جميع المديريات في لواء بني كنانة إلى مديريات رئيسة، وانشاء مركز ترخيص للسواقين والمركبات، ورفد مستشفى اليرموك بالكوادر والاجهزة الطبية، اضافة إلى بناء مدارس جديدة في اراضي مملوكة للدولة.
ودعا النائب وائل رزوق إلى استرداد وتحصيل المبالغ الضخمة من التهرب الضريبي والجمركي، لافتا إلى الرواتب العالية التي تدفع الحكومة أو مؤسسة الضمان الاجتماعي جزءا منها.
وطالب بمحاسبة المتسببين بخسائر الملكية الاردنية، واتفاقية جدولة الديون التي رفعت خسارة الشركة بحوالي 14 مليون دينار،وقضية اعطاء دونمات من جامعة العلوم والتكنولوجيا لشركة دون اي مقابل.
ودعا إلى إعادة النظر بأسس التعيين في الجامعات الاردنية التي تعيش اوضاعا صعبة بسبب حجم المديونية واقصاء الكثير من الكفاءات، مستعرضا مطالب منطقته الانتخابية المتمثلة بفصل لواء بني عبيد، واقامة مجمع دوائر حكومية، وانارة وتعبيد عدد من الطرق، وحل مشكلة المياه في اللواء وايصالها إلى حي النقيع في عنبه واعادة انشاء طريق جسر نعيمة ارحاب.
النائب اسماعيل المشاقبة انتقد عدم ارسال الحكومة خطة مفهومة لكيفية نمو الاقتصاد، واغلاق المصانع، وعدم عدالة التعيينات في الخدمة المدنية.
واضاف، ان محافظة المفرق التي استقبلت مليون لاجئ وتعاني من نقص وتردي الخدمات، تحتاج لاهتمام مباشر من المسؤولين، مطالبا بترفيع قضاءي بلعما وارحاب إلى الوية، وانهاء الهيئات المستقلة، فضلا عن حاجة اوتوستراد المفرق الزرقاء لإضاءة وتعبيد، ومنح الاعفاءات الطبية، منتقدا قرار التعيين في رياض الاطفال بمسمى مراقب صحي.
واشار النائب عبدالله ابو زيد إلى الرواتب والاجور الفلكية، واهمية دمج المؤسسات المستقلة واخضاعها لمظلة احكام نظام الخدمة المدنية، مع تحديد سقوف الرواتب.
وقال إن المرحلة تتطلب ادارة حكومية برؤية وحلول وفريق اقتصادي يملك روح الانسجام لاجتياز بحر المشاكل الاقتصادية، مطالبا بتحويل مستشفى التوتنجي إلى مستشفى عسكري، والاسراع في تنفيذ مشروع نفق تقاطع شارع الستين، وتحويل اكاديمية الامير حسين بن عبدالله للحماية المدنية التابع لجامعة البلقاء التطبيقية إلى جامعة رسمية مستقلة.
ودعا إلى توسيع خدمات الصرف الصحي لتشمل جميع مناطق القويسمة، ومعالجة الاكتظاظ السكاني والازمات المرورية، وتحسين الخدمات المقدمة لقاطني مخيم الطالبية، ودعم الاندية الرياضية ومؤسسات المجتمع المحلي في سحاب.
النائب صالح العرموطي، اشار إلى أن الموازنة الحالية مرعبة للوطن والمواطن، منتقدا ارتفاع المديونة بنحو 105 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك المساس بأموال الشعب عن طريق اخذ 6.6 مليار من اموال الضمان الاجتماعي.
وطالب بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ووضع حد اعلى للرواتب، واستعادة مؤسسات الدولة التي جرى خصخصتها.
وشدد على اهمية اطلاق الحريات والإصلاح السياسي الحقيقي عبر تعديلات دستورية تؤسس لحكومات برلمانية تنشأ من الشعب.
وقال النائب سلامة البلوي إن الحكومة مطالبة بدعم موازنات التربية والتعليم والعمل والمعونة الوطنية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية ورفع التقرير إلى مجلس النواب.
وطالب بايصال شبكة الصرف الصحي لمنطقة الظليل وصيانة شارع الملك حسين، ومنح اذونات أشغال لمنازل مقامة على أراضي أملاك الدولة وكذلك المخيمات في الزرقاء، علما أن المنازل مقامة منذ أكثر من 60 عاماً، كما أكد بناء مستشفى جديد عسكري بدلا من مستشفى الأمير هاشم الذي أصبح متهالكا، وتزويد مستشفى الزرقاء الحكومي بوحدة قسطرة قلب.
وقال النائب موسى هنطش، إن الموازنة لم تتضمن دخل شركة السمرا المملوكة بالكامل للحكومة وكلفت مليار دينار، إضافة لعدم وجود خطة واضحة لبناء المدارس والتعامل مع قضية المتعثرين ماليا، والذي وصل عددهم إلى حوالي مليون شخص ، إضافة إلى عدم وجود خطة تسوية المتقاعدين لمساواة رواتبهم.
وطالب برفع الدعم عن التلفزيون الأردني وقناة المملكة، ودفع مستحقات الشركات على وزارة المالية، وتقليل عدد الهيئات المستقلة ومعالجة قضية الغارمات، إلى جانب فتح القطاعات مع أخذ الاحتياطات اللازمة، ودعم الاستثمار.
النائب بلال المومني قال إن البطالة هي المشكلة التي تؤرق المجتمع الأردني، وتعطل طاقات الشباب الأردني، مبينا أن الحكومات المتعاقبة لم تعط محافظة عجلون سوى الوعود، لتنمية هذه المحافظة الأجمل والأفقر بنفس الوقت.
ولفت إلى إنشاء منطقة عجلون التنموية الخاصة بهدف الاستفادة من الميزة البيئية الفريدة، الذي جرى تعطيله رغم الاعلان الملكي عام 2009 عن انشائها.
وطالب بترفيع قضاء صخرة إلى لواء وتنفيذ مشروع الصرف الصحي، وإضاءة وتوسعة طريق اربد عجلون من مثلث ارحابا ولغاية مثلث صمد، وتوسعة طريق عجلون جرش، ومنطقة مثلث عبين، وطريق وادي الطواحين، إضافة إلى الانتهاء من انشاء المدرسة الصناعية في منطقة عبين.
النائب حسين الحراسيس، اعتبر الموازنة مجرد كشف راتب والباقي تفاصيل كون 65 بالمئة من الانفاق هو عبارة عن رواتب وتقاعدات.
ودعا لمعالجة قضية المتعثرين التي بلغ عدد المتضررين منها نحو مليون ونصف، والتسهيل على القطاع الخاص وتشجيعه في ظل الظروف الصعبة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا.
النائب غازي البداوي، شدد على جذب الاستثمار وايجاد بيئة مناسبة، وتفعيل إجراءات وملاحقة المتهربين ضريبيا، وترجمة التوجيهات الملكية والأوراق النقاشية على أرض الواقع، وفصل موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة لمشاريعها.
ودعا الى دمج الهيئات المستقلة وتخفيض الرواتب العالية، وإقامة مشاريع صغيرة لدعم الشباب، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة النظر بملف الطاقة وتخفيف الانفاق الحكومي والحد من البعثات الخارجية.
وطالب بإعفاء قطاع النقل من رسوم الترخيص، وإعفاء المواطنين من ضريبة المسقفات والمعارف، وكذلك إعفاء القطاعات المتضررة من رسوم المهن ودعم القطاع الزراعي وإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض، إضافة إلى مطالب خدمية لدائرة عمان الثانية الانتخابية.
وقال النائب ضرار الداوود إن الأمن الغذائي والاقتصاد القائم على الصناعة هو الذي يخرج الدولة من الريع إلى الانتاج، مؤكدا أهمية تقليل نفقات الطاقة ووقف نزيف خسائرها، واستغلال الموارد القائمة أصلا.
ودعا الحكومة لتقديم تقرير دوري يتضمن سير العمل في برامج ومشاريع الموازنة، وفقا لمؤشرات أداء واضحة.
وطالب بحل قضية مصنع اسمنت الفحيص، والتلوث الناتج عنه، وتحويل مركز صحي الفحيص إلى مستشفى متكامل، إضافة إلى ايجاد حل جذري لأزمة المرور في صويلح، ومدخل الفحيص عند مدرسة البكالوريا، وإنهاء العمل بالطريق الدائري الذي يربط عمان بالفحيص، مع صيانة وتوسعة طريق وادي شعيب، وتنظيف سد وادي الشعيب وتحسين خدمات موقع المغطس.
وأوضح النائب عودة النوايشة أن المزارعين في الأغوار الجنوبية يدفعون للعام العاشر على التوالي خسائر فادحة نتيجة تدني الاسعار، مشددا على اهمية ايجاد مركز لتسويق المنتجات الزراعية، ووضع استراتيجية لحماية المزارع، واعفائهم من فوائد القروض، وتأهيل مصنع رب البندورة في الاغوار الجنوبية.
ودعا إلى إنشاء مصنع للأسمدة الزراعية والبلاستيك بالتعاون مع الشركات العاملة في اللواء والايعاز لمن يلزم بتخفيض أسعار مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، مع إنشاء مركز بحوث زراعية، إضافة إلى إنشاء وتوسعة مدارس ودعم القطاع الثقافي، ومحاربة الفقر والبطالة عبر الاستثمار وتصدير الخبرات الأردنية.
وأشار النائب احمد السراحنة الى ضرورة محاربة الفساد في كل اشكاله ، والاصلاح الإداري والتنموي، مع إعادة توزيع النفقات قطاعيا بكفاءة أكثر نحو التنمية والحد من الانفاق الاستعراضي الذي لا يتناسب مع وضع الدولة، علما أن سوء التوزيع الناتج عن سوء الإدارة لا يختلف عن الفساد عن سبق إصرار وترصد.
ودعا لزيادة مخصصات المخيمات، ورفع المبلغ المخصص للواء عين الباشا، لإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة، إضافة إلى توفير كادر طبي من ذوي الاختصاص لمستشفى الأمير حسين في لواء عين الباشا، وزيادة مقاعد المكرمة الملكية لأبناء المخيمات وتغطية الرسوم الجامعية.
ويواصل مجلس النواب غداً مناقشة مشروعي الموازنة عبر جلستين صباحية ومسائية، بعد أن تحدث 48 نائباً خلال اليومين الماضيين، وسط ترجيحات بالتصويت على الموازنة مساء غد الثلاثاء، بحسب رئيس المجلس العودات.
وكان النائب فراس العجارمة اعتذر عن إلقاء كلمة كتلة الشعب النيابية لعدم احترام الوزراء والنواب لجلسة النواب على حد تعبيره.
وطالب النائب فواز الزعبي، بإعادة النظر بالتشريعات الناظمة للتأمين، للتخفيف من الكلف على الجهات المتسببة، فيما دعا النائب محمد عبابنة لمعالجة احد أفراد القوات المسلحة، أصيب أثناء تدريب مظلي، حيث أجريت له 3 عمليات في الدماغ ولكن دون جدوى .
ووقف المجلس والحكومة في بداية الجلسة، دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الشاعر الفسلطيني مريد البرغوثي الذي وافتة المنية أمس الأحد .