Logo 2 Image




المالية النيابية تناقش موازنة الأعلى لذوي الإعاقة

 ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، في اجتماع برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات وبحضور اعضاء اللجنة، موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور امين عام المجلس مهند العزة والمعنيين.
وقال السليحات، ان الرسالة والرؤية الاهم التي يسعى اليها الجميع هي مجتمع يتمتع فيه الاشخاص ذوو الاعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الانصاف والمساواة، ورسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجمع الانشطة المبذولة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة باعتماد نهج الادارة التشاركية والحاكمية الرشيدة والمساواة والشفافية .
واضاف، ان الوظائف التي يقوم بها المجلس على درجة عالية من الاهمية لأنها تقدم الخدمة لشريحة من شرائح المجتمع التي نعتز بها، ولديها من الامكانات الكبيرة التي تستطيع ان تخدم وطنها بكل كفاءة واقتدار.
من جهته عرض العزة، لأبرز انجازات المجلس على مدار الاعوام الماضية، معتبرا ان المجلس شهد نقطة تحول منذ عام 2017 حيث تم سن تشريع اصلاحي جديد وهو قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017 الذي عالج العديد من التحديات التي كانت تواجه الاعاقة على مدار سنوات طويلة، وتم من خلاله اعادة توزيع المهام ذات العلاقة بذوي الإعاقة على الوزرات المختلفة كلا حسب اختصاصه فيما اقتصر دور المجلس على التنسيق ووضع خارطة طريق لكل وزارة، وتقديم الدعم الفني لكل الجهات الحكومية لتنفيذ القانون على اكمل وجه.
واشار العزة الى ان الاردن وعلى المستوى الدولي كان له السبق في موضوع الاعاقة حيث حصل جلالة الملك عبدالله الثاني على جائزة فرانكلن ديلانو روزفلت الدولية في العام 2005، وجاء منح الجائزة للاردن كأول دولة عربية تقديرا للجهود التي يبذلها في تمكين ذوي الاعاقة.
ولفت العزة الى أن موازنة المجلس تأثرت مثل غيرها من موازنات الوحدات الحكومية بآثار الأزمة الاقتصادية على مدار الأعوام الماضية، وكان المجلس وما يزال يدعو إلى النظر لخصوصية عمله ومهامه التي تتطلب التقاطع مع العديد من الجهات والقيام بأدوار متنوعة مع شركاء حكوميين وغير حكوميين.
وقال، إن المعضلة التي يواجهها قطاع الإعاقة في مجال تحديد وتخصيص الموازنات تكمن في الغياب شبه التام لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من موازنات مؤسسات الدولة بوجه عام، الأمر الذي دعا المجلس لمخاطبة رؤساء الوزراء خلال السنوات الماضية للطلب من الوزارات المختلفة تخصيص مبالغ في موازناتها لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في حدود ومجال ولايتها واختصاصها. وبين ان المجلس نجح من خلال تشبيكه مع الجهات المانحة ووزارتي المالية والتخطيط في زيادة موازنته الرأس مالية التي ستمكنه من عقد شراكات يقوم من خلالها بتمويل مبادرات ومشاريع في مجالات التعليم والعمل والتأهيل المهني والتشخيص والصحة الإنجابية وبدائل الإيواء، الأمر الذي بدأ المجلس في التحضير له من خلال اتفاقيات دعم وتمويل أخذ بعضها موافقة رئاسة الوزراء والبعض الآخر قيد الإجراء.
وطرح اعضاء اللجنة العديد من التساؤلات حول آليات الدعم ومراقبة المراكز الايوائية، مطالبين بزيادة الدعم وتكثيف الزيارات التفتيشية على كافة المراكز التي تعنى بذوي الاعاقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة بموضوع معالجة التجاوزات التي تتم في بعض المراكز، كما قدموا اقتراحات كحلول لبعض التحديات التي عرضها امين عام المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .