Logo 2 Image




المالية النيابية تؤكد دور مصفاة البترول الأردنية في تعزيز أمن الطاقة في المملكة

 أكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر السليحات على دور مصفاة البترول الأردنية الوطني والاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة في المملكة، مشيراً إلى أهمية دعم الشركة وتذليل كل التحديات التي تواجهها.
جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء في إطار مناقشتها لمشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الرحيم البقاعي، أن موضوع بيع الشركة غير وارد ولم يطرح نهائياً كونها شركة مساهمة، وأن الشركة مستمرة بعملها كالمعتاد ولديها مشروع توسعة رابع طموح لتحسين المنتجات وزيادة كمية الإنتاج.
وقال البقاعي، إن الشركة وبخاصة مشروع التوسعة واجه العديد من التحديات خلال السنوات الماضية والتي أثرت على المشروع وأخرت انجازه رغم طرحه منذ عام 2008.
وعرض البقاعي خلال الاجتماع، لخطط واستراتيجية الشركة للنهوض بواقع الشركة وبخاصة تنفيذ مشروع التوسعة الرابع لتوسيع انشطة وأعمال الشركة.
وتطرق إلى علاقة الشركة بالحكومة من حيث مديونية الشركة على الحكومة والتي وصلت 340 مليون دينار، بالإضافة لـ455 مليوناً تم سدادها فضلاً عن موضوع الغرامة التي فرضتها الحكومة على المصفاة بحجة مخالفة مواصفة الديزل، موضحاً أن الغرامة فرضت في شهر تشرين الأول الماضي وبأثر رجعي من بداية عام 2020 والتي تراوحت بين 8 - 12 مليون دينار.
وعن مشروع التوسعة، قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالكريم العلاوين، إنه تم انجاز دراسة السوق والجدوى الاقتصادية للمشروع والانتهاء من إعداد التصاميم الأساسية من شركتين أمريكيتين، بالإضافة إلى إعداد حزم التصاميم التفصيلية الأولية من قبل شركة إسبانية والتي تم اختيارها من خلال منافسة دولية وتم اختيار شركة Technip العالمية - فرع بريطانيا لإدارة تنفيذ المشروع من خلال منافسة دولية.
وأشار إلى أنه تم تأهيل 9 شركات وائتلافات للتقدم بعروض للتنفيذ من بين 42 شركة، حيث تم مخاطبة الشركات المؤهلة لتقديم عروضها للتنفيذ، لافتا إلى أن مجموع كلفة المراحل حتى الآن يبلغ حوالي 61 مليون دولار.
وقال العلاوين إن المشروع سيرفع طاقة التكرير من مستوى التشغيل الحالي من 60 ألف برميل إلى 120 ألف برميل يومياً، لافتا إلى أن كلفة المشروع تقدر بحوالي 64ر2 مليار دولار.
وأكد مطابقة منتجات المصفاة للمواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن المساهم الأكبر فيها هم المواطنون بنسبة 64 بالمئة والضمان بنسبة 20 بالمئة أما الحكومة فنسبة مساهمتها 2 بالمئة، وأن عدد المساهمين يصل إلى 34 ألف مساهم.
وأوضح أن الشركة مستمرة بعملها بكفاءة عالية من أجل تعزيز الأمن الطاقي في المملكة، مشيراً إلى الكلف التشغيلية والأرباح المتحققة من عملية التكرير وآليات استيراد النفط الخام من العراق والسعودية وكلف استيراده على الشركة والمنتجات التي تنتجها الشركة من النفط الخام.