Logo 2 Image




"القانونية النيابية" تواصل مناقشة "غسل الأموال"

واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
جاء ذلك خلال خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد الهلالات وحضور وزير الدولة محمود الخرابشة ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ ورئيس محكمة امن الدولة القاضي الدكتور موفق المساعيد والقاضي صفوان الزعبي  ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف.
واكد الهلالات حرص اللجنة على اقرار التشريعات المواكبة للتطورات والمنسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية لافتا الى ضرورة احكام النصوص لمكافحة جريمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وشدد الهلالات على اهمية الاستماع الى جميع اراء ذوي الخبرة والاختصاص بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع احكام القانون.
وأشار النواب: صالح الوخيان والمحامي رائد السميرات والدكتور سليمان القلاب والدكتور عارف السعايدة والدكتور غازي الذنيبات والمحامي زيد العتوم والمحامي عماد العدوان وعمر النبر ورائد رباع، جملة من الملاحظات حول مواد القانون وخصوصا على طبيعة الصياغة، مؤكدين ضرورة تجويد النصوص بما يحقق الأهداف والغايات التي جاء من اجلها القانون.
وناقشوا المواد المرتبطة بالتعريفات لاسيما تعريف اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال ووحدة المعلومات المالية بالإضافة إلى المال والاصول الاخرى والمتحصلات والجريمة الاصلية.
بدوره، أكد الخرابشة استعداد الحكومة لتعزيز سبل التعاون حيال جميع القوانين لافتاً الى ان هذا المشروع يشكل أولوية لدى الحكومة كونه متطلب للالتزام الفني بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبهم أجاب الشيخ والمساعيد وأبو شريف والزعبي على جميع الاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون.
وكانت اللجنة قد استعرضت في اجتماع منفصل برئاسة الهلالات جملة من مشاريع القوانين المعروضة على جدول اعمالها مع الوزير الخرابشة.
وأكدت ضرورة تحديد الأولويات التي ستمضي بها في المرحلة المقبلة حيث ستضع برنامج لمناقشة القوانين ذات الأولوية.