Logo 2 Image




"العمل النيابية": الأولوية لقوانين العمل والعمال والتدريب المهني

أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، أهمية السعي الجاد لتنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة المحلية، مكان "الوافدة"، وزيادة الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحديد الأولويات للمرحلة المقبلة، إثر ما تشهده المملكة من تداعيات وتحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الخميس، بحضور أعضاء اللجنة، إنه سيتم إيلاء القوانين ومشاريع القوانين، التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني، الأهمية القصوى، بالإضافة إلى بحث دور الجمعيات والاتحادات الخيرية والنقابات العمالية.
وأضاف الحراسيس أن "العمل النيابية" معنية بدراسة كل القوانين المتعلقة بالسكان والتنمية والسكانية، لافتًا إلى أن اللجنة ستنتهج مبدأ التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد مع كل الأطراف المعنية، وصولًا إلى حلول جذرية للمشاكل والتحديات التي تواجه جميع قطاعات العمل المختلفة.
كما أوضح أن اللجنة ستقوم بواجبها الرقابي من خلال تكثيف الزيارات الميدانية على المؤسسات والدوائر والوزارات ذات العلاقة، بُغية
الاطلاع على واقع العمل فيها، ومناقشة المعيقات التي تواجههم.
أعضاء اللجنة، بدورهم أكدوا أهمية تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الاستثمار، لخلق فرص عمل جادة، تساعد على الحد من البطالة، بالإضافة إلى جلب استثمارات جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.