Logo 2 Image




"الطاقة النيابية" توصي بفتح تحقيق حول نتائج فحوصات "شحنة ديزل"

قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، زيد العتوم، إن اللجنة بحثت عدداً من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والمعنيين في الوزارة.
وأضاف، أن الوزيرة زواتي كشفت خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، عازية ذلك إلى تحرير الأسعار، أي "رفع الدعم"، وفرض ضريبة خاصة بواقع 57 قرشاً على بنزين اوكتان 95، وفرض 37 قرشاً ضريبة خاصة على بنزين اوكتان 90، وفرض 16 قرشاً على مادتي الكاز والسولار، بإجمالي مليار دينار سنوياً تورد لخزينة الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت ملفات ارتفاع أسعار المحروقات في ظل انخفاض الأسعار عالمياً، واللغط الذي أثير حول شحنة الديزل التي دخلت السوق المحلية، وآخر التطورات في ملف مصفاة البترول.
وتحدث العتوم عن توافق اللجنة حول جملة من التوصيات التي سترفعها للحكومة لغايات معالجة القضايا المختلفة المتعلقة بقطاع الطاقة. وفي ردها على مناقشات واستفسارات أعضاء اللجنة النيابية، قالت زواتي، إن الحكومة حريصة على التنوع بمصادر الطاقة، وليس الاقتصار على مصادر محددة، ومن هنا بدأت الحكومة منذ 10 أعوام البحث عن مصادر متعددة.
وأضافت أن إجمالي استيراد النفط من العراق يومياً يقدر بـ 10 آلاف برميل نفط بنسبة 7 بالمئة من حاجة المملكة، ومصدره كركوك، وهو أقل جودة من النفط المستورد من أرامكو، مما يضاف عليه تكلفة نقل وإعادة تكرار لمصفاة البترول، مؤكدة أن الحكومة لا تشتري أي نوع من أنواع المحروقات، وإنما يتم ذلك من قبل المصفاة الأردنية والشركات الأخرى.
وأضافت أن استيراد النفط من العراق الشقيق له أهمية استراتيجية بالنسبة للبلدين.
وتحدثت وزيرة الطاقة عن ضرورة تطوير وتحديث مصفاة البترول الأردنية، مشيرة إلى أن حق الامتياز للمصفاة انتهى عام 2008، ويحق إنشاء شركات مصفاة جديدة ضمن شروط محددة.
وقدمت زواتي توضيحات حول بعض القضايا المتعلقة بشحنة الديزل المستوردة على إحدى البواخر والتي أثير حولها لغط كبير، مشيرة إلى أن 50 بالمئة من محطات المحروقات في المملكة تعود ملكيتها للأفراد والباقي للشركات.
من جهة أخرى، أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بفتح تحقيق بنتائج الفحوصات المتعلقة بشحنة ديزل وإبلاغ اللجنة بنتائج التحقيق، وإصدار توضيح متعلق بالمواصفة الأردنية فيما يتعلق بأسباب تغير لون الشحنة، والبحث عن بدائل اقتصادية أخرى لرفد خزينة الدولة والابتعاد عن فرض الضرائب على المواطن.
كما أوصت اللجنة بضرورة اجتماع الحكومة والمصفاة على طاولة الحوار والبحث في الحلول، والإسراع في وضع سقوف سعرية الأعلى والأدنى للمحروقات، بما ينعكس على المواطن، وإقامة مختبر فني محايد وتطوير مختبر الجمعية العلمية الملكية.