Logo 2 Image




"السياحة النيابية" تواصل مناقشة "معدل النقل البري"

واصلت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عبيد ياسين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري.
وقال ياسين، بحضور مدير عام الهيئة البحرية الأردنية محمد أحمد سلمان، إن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا لمنظومة العمل الذي تنهجه "السياحة النيابية"، في دراسة مشروع القانون، المتعلق بدمج الهيئات الحكومية المختصة بالنقل، من حيث الإيجابيات والسلبيات التي قد تظهر نتيجة دمجها.
وأضاف أن مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، جاء انطلاقًا من توجه الحكومة بترشيق مؤسسات الدولة العامة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والفعالية في عملها.
إلى جانب إعادة هيكلة الهيئات التابعة لوزارة النقل، تحت مظلة واحدة، من خلال إنشاء هيئة تسمى هيئة النقل، تضم كل من: الهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم النقل البري، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، حسب عبيد.
من جانبه، قال سلمان إن فكرة الدمج لا تقدم أي قيمة مضافة، لا بل ستضعف الهيئة، لأن مشروع القانون استبعد الهيئة كممثل عن الحكومة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية، داعيًا إلى ضرورة استمرارها، كون ذلك يُساعدها في القيام بواجبها على أكمل وجه.
من جهة ثانية، استمعت "السياحة النيابية"، خلال اجتماع منفصل، إلى مطالب أصحاب مركبات الشحن في مناطق لواء الأغوار الشمالية، حيث قال النائب علي الغراوي إن اللجنة لن تتوانى عن سماع أي مظلمة يُعانيها أي قطاع، ضمن اختصاصها.
بدورهم، قال أصحاب مركبات الشحن إنهم يعملون على معبر الشيخ حسين، حيث تم وضع مكتب لهيئة النقل، يُركز على عمل الشاحنة حسب نمطها في الهيئة، مع العلم بأن البضائع القادمة والمغادرة عن طريق المعبر، لا يمكن حصرها في نمط معين، موضحين أنه ليس هناك كميات نقل كبيرة، الأمر الذي يعني أن هناك العديد من الشاحنات لن تجد حمولة تكفي لاستيفاء مصاريف وصيانة الشاحنة.
كما أشاروا إلى "تغول" شركات ومكاتب خارج لواء الأغوار الشمالية، وعدم إعطاء أي أولوية لسكان المنطقة.
وفي نهاية الاجتماع، قال ياسين إنه سيتم توجيه كتاب لوزارة النقل لإلغاء مكتب الهيئة، والاستمرار بالعمل حسب الدور وليس النمط.