Logo 2 Image




"الاقتصاد النيابية" تقر مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين

 أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، كما جاء من مجلس الاعيان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد أبو حسان وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ومستشار محافظ البنك لشؤون التأمين رنا طهبوب، ومدير إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وائل محادين، ومديرة مديرية الرقابة القانونية والتشريعات في إدارة التأمين بالوزارة رولا ملكاوي.
وقال أبو حسان ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاش عميق حول مواده، مؤكداً ان ليس لدى اللجنة أي يهدف سوى خدمة المواطنين وحماية مصالحهم ومصالح الوطن عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن وصولا الى إقرار قانون ينسجم مع متطلبات العصر.
ويهدف مشروع القانون، بحسب أبو حسان، الى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، وذلك من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.
وبين أبو حسان ان مشروع القانون تم اقراره من المجلس السابق واحالته الى مجلس الاعيان، مشيراً الى ان الخلاف ما بين مجلسي النواب والاعيان على 6 مواد من مشروع القانون، من أبرزها المادة المتعلقة بتعريف المساهم الرئيس، حيث عرفه مشروع القانون بانه "أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن 5 % من رأسمال شركة التأمين".
وأشار الى ان اللجنة قررت الإبقاء على نسبة المساهم الرئيس 5 % من رأسمال شركة التأمين، أي كما اقره الاعيان، في حين كان قرار مجلس النواب السابق برفع النسبة إلى 10 %، موضحاً ان قرار اللجنة جاء بعد تشكيل قناعة تامة بان الـ5 % ستسهم في تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة وتعزز الرقابة على قطاع التأمين.
فيما اقرت باقي المواد، والتي كانت تتركز في مجملها على اصدار تعليمات بدل نظام وذلك لضمان تنفيذ احكام القانون والإجراءات بالسرعة الممكنة وتحقيقاً للمرونة والسلاسة في حل النزاعات واتخاذ القرارات في قطاع التأمين.
وأوضح أبو حسان ان دور اللجنة ووفق النظام الداخلي ينحصر ببحث تلك المواد فقط بحيث يتم التصويت على قرار مجلس الاعيان او الاصرار على قرار مجلس النواب السابق.
من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين وتعزيز الرقابة على جميع قطاع التأمين من اجل توفير الحماية ومنع التحكم بالشركات.
وأشاروا إلى أهمية قطاع التأمين ودوره في خدمة المجتمع مؤكدين ضرورة معالجة جميع الاختلالات وتوفير الحماية للمساهمين في الشركات ومنع تحكم أي شخص بمفاصل الشركة.

من ناحيته أكد مقرر اللجنة النائب جعفر ربابعة ان الأهم في هذا القانون ليس في نسبة المساهم الرئيس فقط وانما بضرورة تطبيق الحاكمية الرشيدة وتعزيز الرقابة على جميع الإجراءات المتعلقة بحلقات التأمين لضمان حقوق جميع الأطراف وعلى رأسهم المواطن.
فيما تساءل النائب طلال النسور عن مصير الشركات بعد نفاذ القانون؟، ولماذا لا يطبق القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه؟، وما الأثر الإيجابي الذي سيتحقق في حال إبقاء النسبة 5 %؟، مؤكداً في الوقت ذاته ان ما يهمنا وجود شركات تأمين تخفف على المواطن.
ودعا النائب بسام الفايز الى ضرورة تشديد الرقابة على جميع القطاع دون استثناء، لضمان تحقيق الفائدة للمواطن ومنع التغول عليه.
وتساءل النائب خلدون حينا عن قيمة الوديعة النقدية التي تقدمها شركات التأمين إلى البنك المركزي، ومدى قدرتها على تغطية نشاط شركات التأمين؟، مؤكداً أهمية تشريع قانون يوفر الحماية للجميع.
وطالب حينا بتزويده بكشف يتضمن اعداد وأسماء شركات التأمين المتعثرة وتقرير مفصل حول واقع تلك الشركات.
في حين قال النائب محمد المحارمة ان همنا مشترك وهو المواطن وكيفية حماية حقوقه، مشدداً على ضرورة تطبيق الحوكمة على الجميع ووفق أفضل الممارسات.
كما ايّدت النائب زينب البدول قرار اللجنة، مؤكدةً ضرورة تعزيز قواعد الحوكمة وتشديد الرقابة بكل حزم لضمان حماية حقوق المؤمن لهم.
وقالت النائب آمال الشقران إنه لا بد من التعاون والتكاتف للوصول الى صيغة لدعم المواطن والوقوف الى جانبه في هذا الظرف الصعب.
من جهته، برر الشيخ أهمية ابقاء نسبة المساهم الرئيس 5 %، وذلك ليكون هنالك اتساق بين القطاعات الخاضعة للبنك المركزي، مؤكداً ان هذه النسبة تعزز الحوكمة وتحمي حقوق المؤمن لهم وسلامة شركات التأمين وتحد كذلك من احتمالية تضارب المصالح.
وطمأن الجميع بوجود نص واضح في مشروع القانون يلزم البنك المركزي بإصدار تعليمات تلزم الشركات بالتعامل مع المواطنين بعدالة وشفافية والبت في أي شكاوى مقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين ضد شركات التأمين.
من جانبها، أوضحت طهبوب ان نسبة 5 % من شأنها تعزيز قواعد الحوكمة في شركات التأمين وإرساء الفصل بين الإدارة والملكية وتتفق مع الممارسات الفضلى والحديثة والمعايير المعتمدة في الدول المجاورة.
ورداً على استفسارات النواب حول مصير الشركات بعد نفاذ القانون، قالت طهبوب فور صدور القانون سيكون هنالك فرصة لتوثيق أوضاع تلك الشركات وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الشركات.
من ناحيته، قال محادين ان هذا القانون جاء لتعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين، ومقدمي الخدمات التأمينية، ولضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها.
وأضاف "نحن نضع قاعدة لجميع الشركات ويتم تطبيق النصوص على الجميع"، مشيراً الى ان مشروع القانون سيعالج جميع الاختلالات وتضارب المصالح.