شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

نشاطات المجلس مع المجتمع المحلي

عطية: مجلس النواب يرفض المساس بحقوق العمال

عطية: مجلس النواب يرفض المساس بحقوق العمال

اكد رئيس مجلس النواب بالانابة خميس عطية ان المجلس يرفض المساس بحقوق ومكتسبات العمال اينما وجدوا، مبينا ان المجلس معني بالمحافظة على العمال .
ودعا عطية لدى ترؤسه الاجتماع المشترك الذي ضم لجان العمل والاقتصاد والطاقة النيابية لمناقشة موضوع شركة مصفاة البترول المساهمة العامة المحدودة الاردنية وموضوع حقوق العاملين في الشركة اللوجستية التي تمتلكها الحكومة بموجب عقد الامتياز مع شركة مصفاة البترول والبالغ عددهم 420 عامل، الى التوافق على حلول ترضي الاطراف كافة ما ينعكس ايجابا على واقع عمل الشركتين الوطنيتين وبما يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني .
وحضر الاجتماع وزراء المالية عمر ملحس و الطاقة صالح الخرابشة و العمل سمير مراد والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول المساهمة العامة المحدودة عبد الكريم العلاوين و ممثل مجلس إدارة شركة مصفاة البترول و رئيس توسعة المصفاة عبد الرحيم البقاعي ومدير عام الشركة اللوجستية خلود محاسنة و رئيس النقابة العامة للبترول والكيماويات خالد الزيود و ممثلي الهيئات الإدارية في منشآت شركة مصفاة.
ولفت رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة الى أهمية هذا الاجتماع الذي يلبي عددا من المتطلبات، والتي من ابرزها دعم شركة مصفاة البترول، مؤكدا ان الجميع يقف مع رفد المصفاة بما يلزم لاستمرارها بالعطاء لما قدمته رغم كافة الظروف التي مر بها الاردن، مطالبا الحكومة بإعطاء فرصة لشركة المصفاة لكي يتسنى لها المنافسة .
واكد ضرورة التزام الشركة اللوجستية بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17\9\2012 المتضمن جملة من الاليات التي تكفل خلالها حماية العاملين بالشركة اللوجستية والمحافظة على حقوقهم بعبارات واضحة وصريحة لا تحتمل التفسير، داعيا وزير الطاقة إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار .
وقال الفناطسة اننا سنحترم أي حل توافقي بين العمال والحكومة وسندفع باتجاه انجاحه من خلال الادوات المناطة بالمجلس مثمنا بالوقت نفسه تجاوب وزير الطاقة والمدير العام للشركة اللوجستية، داعيا اياهما  إلى وضع النقاط على الحروف بشأن قضية عمال الشركة اللوجستية وكذلك فيما يتعلق بالتخوفات النيابية بهذا الشأن .
وبين ان الاجتماع المشترك  جاء من منطلق اهتمام  وايمان النواب بحقوق العمال، لافتا الى ان الظروف التي تمر بها المملكة حاليا لا تسمح بأية قرارات من شأنها زعزعة الامن الاجتماعي والاقتصادي والتي تساعد سلبا على اتساع رقعة الفقر والبطالة.
من جهته اكد رئيس لجنة الاقتصاد و الاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان الحوار الجاد يؤدي دائما لحلول ايجابية مثمنا الجهود التي تؤديها شركة المصفاة الاردنية لصالح الاقتصاد الوطني داعيا الحكومة اتخاذ الاجراءات الداعمة لها .
وقال اننا في مجلس النواب ندعم كافة الاستراتيجيات الاقتصادية و الاستثمارية الاصلاحية لكننا نرفض بالوقت نفسه المساس او الاقتراب للحقوق العمالية باعتبارهم الحلقة الاضعف التي تحتاج منا الرعاية و الاهتمام .
 و دعا الحكومة الى تعزيز مبدأ الشفافية و الحزم حيال قراراتها سيما فيما يتعلق بالمصفاة لافتا الى ان تقاعس الحكومة بهذا الصدد كلف الحكومة حجم لا بأس به من الخسائر .
كما اكد رئيس لجنة الطاقة و الثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم زيادين على كافة ما تناوله زملائه النواب مبينا انه من غير المسموح للادارات التي تعينها الحكومة باتخاذ قرارات تمس بدورها بالحقوق العمالية.
ولفت الى ان مجلس النواب معني خلال مناقشاته للحقوق العمالية مع الحكومة التأكيد على اهمية دعم الاستثمار واعتماد الاستراتيجيات الاقتصادية الناجعة ما يساعد على الحد من مشكلتي الفقر و البطالة .
كما طالب النواب الحضور الشركة اللوجستية الالتزام بقرار مجلس الوزراء المعني بقضية العمال محط النقاش، مؤكدين ان تراعي الحكومة خلال قراراتها المعنية بالاستثمار اخذ مسألة تنمية المجتمعات المحلية بعين الاعتبار .
وبينوا ان انهاء خدمات العاملين او اعتماد أي سيناريو آخر بعيدا عن قرار مجلس الوزراء المعني بحل قضيتهم سيعمل على إيجاد خلل غير صحي لا بد من الابتعاد عنه كإجراء وقائي للحد من توسيع رقعة الفقر والبطالة وما يمثله من ضغط آخر مضاف على كاهل مجلس النواب ولجانه النيابية القريبة باختصاصها من نبض الشارع الأردني.
بدوره بين الخرابشة ان ما تم من اتفاق بين الحكومة و مجلس ادارة المصفاة يقضي باهمية المحافظة على الحقوق العمالية مؤكدا بالوقت نفسه التزام الحكومة بقرارها حيال العمال حال انتقالهم من المصفاة الى الشركة اللوجستية .
و لفت الى ان الحكومة التزمت كذلك بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها لصالح المصفاة مبينا ان الحكومة  طلبت من المصفاة تزويدها  بالخطة التوسعية للمصفاة و المنوي القيام بها على عدد من المراحل .
من جانبه طالب البقاعي الحكومة ضرورة المحافظة على العمال وحقوقهم والاستمرار بالتكرير لحين الانتهاء من مشروع التوسعة و السماح للشركات التسويقية بشراء 20% لكل شركة من مشتقات المصفاة من اجل استمرار التكرير، مؤكدا اهمية التزام ادارة الشركة اللوجستية بقرار مجلس الوزراء القاضي بالمحافظة على حقوق العمال.
بدوره بين الزيود الإجراءات التي تقوم بها إدارة الشركة اللوجستية الجديدة المخالفة لقرار مجلس الوزراء لافتا الى انها اوجدت خللا بين صفوف العمال.
وتابع ان تلك السياسات التي تنتهجها الإدارة الجديدة ركزت فيها على كيفية التخلص من العمال بحيث لم يكن هناك أي مبرر او سبب منطقي، مشددا على ان عمال الشركة على قدر عالي من الكفاءة.
وأضاف ان الشركة بحاجة فعليا الى المزيد من العمال ولا تعاني من أي اختلالات مالية، مبينا ان الشركة بحكم عملها كمستودعات تخزين للوقود رابحة دون اية كلف إضافية.
وتابع ان متطلبات المرحلة المقبلة للشركة تتطلب التوسع بمنشئاتها ما يتطلب توظيف العديد من الايدي العاملة المحلية.
وزاد بما ان المالك للشركة هي الحكومة فعليها واجب وطني تجاه المجتمع عبر الحفاظ على الامن المجتمعي واستقراره ما يتطلب قيامها بحماية المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الذي يشكل خلاله العمال ركيزة أساسية لا بد من رعايتها وحمايتها.
ودعا الحكومة النظر بإعطاء مصفاة البترول مهلة لإنشاء مشروع التوسعة بهدف حماية العاملين في منشآتها والبالغ عددهم قرابة 10 آلاف عامل، موضحا ان شركة المصفاة تقوم على رأس مال وطني أساسه العامل.
من جانبه عرض العلاوين اهم النقاط السلبية التي قد تنتج عن عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بحل مشكلة عمال الشركة اللوجستية.
وثمن الجهود التي تقدمها اللجان النيابية سيما لجنة العمل في حل مشكلة العمال باعتبارها جهود تحترم مؤكدا على مستوى التشاركية التي يعكسها مجلس النواب مع قطاع العمل والعمال.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"التربية النيابية" تلتقي وفد طلابي من "الألمانية - الأردنية"

"التربية النيابية" تلتقي وفد طلابي من "الألمانية - الأردنية"

استعرض رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور مصلح الطراونة أبرز الإنجازات والتعديلات القانونية التي أنجزتها اللجنة سيما فيما يتعلق بمشروعي قانوني الجامعات الأردنية والتعليم العالي.
وقال، خلال لقاء اللجنة بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء وفدًا طلابيًا من الجامعة الألمانية - الأردنية، إننا على استعداد تام باطلاع جميع الفئات الشبابية في الجامعات على آلية عمل "النواب" والدور المناط به من تشريع ورقابة.
ودعا الشباب إلى المشاركة في العمليات الانتخابية، الأمر الذي يعزز قدراتهم على اختيار الأفضل، لافتًا إلى أنه لا يمانع بالوقوف مع حق الشباب في الترشح للانتخابات النيابية من خلال تخفيض سن الترشح لـ25 عاما.
كما استعرض الطراونة آلية عمل اللجان وكيفية إقرار وتعديل القوانين والمراحل الدستورية التي يمر بها مشروع القانون حتى إقراره وتصديقه من قبل جلالة الملك، مضيفًا أن مجلس النواب الحالي من أكثر المجالس الذي تعارضت قراراته مع قرارات مجلس الاعيان الذي يعتبر الشق الثاني لمجلس الأمة.
وتابع أن الدستور أعطى للنائب حق المراقبة على الأداء الحكومي من خلال أدوات رقابية مثل السؤال والاستجواب والمناقشة العامة وطرح الثقة، مشيرًا إلى أن هناك ضعف في عملية تطبيق هذه الأدوات لاسيما فيما يتعلق بموضوع طرح الثقة بالحكومة الذي يعتبر خيار ليس بالسهل.
من جهته، أعرب الوفد الطلابي عن تقديره للجهود التي تبذلها "التربية النيابية" في خدمة قطاع التعليم بشكل عام ورفد القطاع الشبابي في الأردن.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

"الأسرة النيابية" تلتقي "تجمع المرأة الوطني"

قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية الدكتورة ريم ابو دلبوح ان اللجنة تبنت العديد من القضايا والتشريعات فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة وشؤون الاسرة المختلفة.
واضافت خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء بأمانة سر تجمع لجان المرأة الوطني الاردني والمقررات في المحافظات ان هذا اللقاء يأتي ضمن الخطة البرامجية للجنة للتواصل مع كافة القطاعات النسائية لتلمس احتياجاتهم وكيفية تذليل الصعوبات التي تواجههن والتنسيق على خطة عمل شاملة ما بين اللجنة والتجمع .
وطالبت من التجمع تزويد اللجنة بكافة الملاحظات والاقتراحات حول مشاريع القوانين المعروضة حاليا امام مجلس النواب سيما المتعلقة بشؤون المرأة وشؤون الاسرة وغيرها، فيما استعرضت آلية عمل اللجنة والمهام المنوطة بها وانجازاتها تحديدا فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بشؤون المرأة والاسرة .
من جهتهم، قال النواب رائد الخزاعلة وخالد ابو حسان والدكتورة عليا ابو هليل والدكتورة هدى العتوم ان لجنة المرأة النيابية من انشط اللجان التي تناضل من اجل حقوق المرأة ومراعاتها في ذلك خصوصية المرأة الاردنية، مثمنين بالوقت نفسه الدور الذي يقوم به التجمع في  تعزيز حقوق المرأة والوقوف الى جانبها .
بدورها، طالبت أمانة سر تجمع لجان المرأة الوطني الاردني والمقررات في المحافظات ضرورة تعزيز التشاركية ما بين "المرأة النيابية" والتجمع بما ينعكس ايجابا على المرأة الاردنية والوقوف الى جانب حقوقها المختلفة .
واشرن الى ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتمثيل سيدات الاعمال في غرف الصناعة والتجارة .
ولفتن الى ان التجمع يعتبر اكثر حلقة وصل مع النساء وتلمس حاجاتهن ودعين الى تعزيز التعاون ما بين اللجنة والتجمع للتوعية في الجانب القانوني وقدمن تقديرهن للجنة على الدور الذي تقوم به في دعم حقوق المرأة الأردنية .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"الأسرة النيابية" تلتقي عضوات مجالس اللامركزية والبلدية

"الأسرة النيابية" تلتقي عضوات مجالس اللامركزية والبلدية

اكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية النائب الدكتورة ريم ابو دلبوح على اهمية التواصل المستمر مع عضوات مجالس اللامركزية والمحلية والبلديات لتذليل كافة الصعوبات التي تواجههن .
واستعرضت خلال لقاء اللجنة اليوم الاحد بعدد من عضوات مجالس المحافظات (اللامركزية ) والمحلية والبلديات في محافظة المفرق آلية عمل اللجنة والمهام المنوطة بها مشيرة بذات الوقت الى ابرز انجازات اللجنة تجاه المرأة الاردنية وتشريع القوانين المتعلقة بها للحفاظ على حقوقها.
ولفتت الى وجود خطة برامجية لدى اللجنة لتقديم دورات وورش تدريبية لعضوات مجالس المحافظات والبلديات لتذليل الصعوبات التي تواجههن .
وبينت ابو دلبوح ان ابواب اللجنة مفتوحة دائما امام الجميع لمن ترغب بتقديم اية ملاحظة او اقتراحات حول التشريعات المتعلقة بشؤون المرأة .
من جهتهم قال النواب الدكتور مصطفى العساف والدكتورة عليا ابو هليل والدكتورة هدى العتوم ان هذا اللقاء يؤكد على اهمية المرأة الاردنية التي تتولى العديد من المناصب المتقدمة داعين بذات الوقت الى تعزيز التشاركية والتواصل مع "المرأة النيابية" .
بدورهن لفتن عضوات مجالس اللامركزية والمحلية والبلديات الى ضرورة ان يكون هناك تواصل وتشاركية مع مجلس النواب وتحديدا "المرأة النيابية " لتذليل كافة الصعوبات و المعضلات. وطالبن بان يكون هناك دورات تأهيلية لصقل خبراتهن كون تجربة اللامركزية جديدة في الاردن .
واستعرضن تجربتهن في الوصول لمناصبهن والجهود التي بذلنها في تحقيق طموحهن للنجاح في تجربتهن. كما طالبن بضرورة توفير فرص عمل لأبناء محافظة المفرق نظرا لانتشار البطالة بين ابناء المحافظة .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الصحة النيابية تزور مركز صحي عمان الشامل

الصحة النيابية تزور مركز صحي عمان الشامل


اطلعت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب الدكتور ابراهيم البدور خلال زيارتها اليوم الخميس الى مركز صحي عمان الشامل على ألية عمل المركز والخدمات الذي يقدمها للمراجعين والعقبات التي تواجه المركز .
وبين النائب البدور ان هذه الزيارة تأتي انطلاقا من دور لجنة الصحة التكاملي مع مختلف المؤسسات  الصحية بالإضافة الى الدور التشريعي والرقابي  فيما  يتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية لافتا الى ان اللجنة تعمل حاليا على مناقشة قانون المسؤولية الطبية الذي من شأنه بعد اقراره خدمة القطاع الصحي و النهوض به .
وشدد البدور ضرورة تقوية المراكز الصحية الشاملة للتخفيف عن المستشفيات وعدم اشغالها بحالات بسيطة من خلال توفير اطباء الاسرة في هذه المراكز من اجل توصيف حالات المرضى وتجديد العلاجات اللازمة لهم مؤكدا ضرورة توفر كافة الاجراءات التي تحفز الموظفين ومحاسبة المقصرين منهم .
بدوره ثمن مدير مديريات الصحة في وزارة الصحة الدكتور اكرم الخصاونة  الدور الذي تقوم به اللجنة النيابية وتفهمها لحجم العبء الملقى على عاتق المراكز الصحية لافتا الى ان مهمة المركز الصحي الشامل تقوم على تقديم العلاجات الاولية للمرضى ومتابعة اللقاحات المقدمة للأطفال حديثي الولادة ما ساهم باختفاء العديد من الامراض .  
 من جهته اوضح مدير مركز عمان الشامل الدكتور صائب الخشمان ان هذا المركز يمتاز عن المراكز الشاملة بتوفر جميع اختصاصات الاسنان والعيون وقسم الامراض الوراثية وعيادة مكافحة التدخين .
واضاف ان السجل الطبي المتوفر لدى المركز مرتبط الكترونيا من خلال برنامج "حكيم" مع المستشفيات ويراجع المركز من 800-1000 مراجع يوميا بواقع 20 الف مراجع شهريا .
واشار الى ان مشكلة الاكتظاظ  التي عانى منها المركز سيتم حلها من خلال اجراء توسعة ستنتهي في نهاية الشهر الحالي لافتا الى توفر كافة الادوية وجاهزية المختبرات .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
العمل و التنمية الاجتماعية و السكان النيابية تؤكد على اهمية الدور الذي تقوم به النقابات العمالية

العمل و التنمية الاجتماعية و السكان النيابية تؤكد على اهمية الدور الذي تقوم به النقابات العمالية


اكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة على اهمية الدور الذي تقوم النقابات العمالية واصحاب العمل مؤكدا ان اللجنة تخالف اي توسع في انشاء النقابات ما  يساهم في اضعافها .
واضاف خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء الذي خصص لمناقشة القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل ان اللجنة اقرت عددا من مواد القانون المؤقت بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها والاستئناس بآراء الحضور .
ولفت خلال الاجتماع الذي حضره وزير العمل سمير مراد وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة والنقابيين الى ان اللجنة ستواصل عقد مزيد من الاجتماعات مع المعنيين لدراسة واقرار ما تبقى من مواد القانون مبينا  ا انه من المتوقع اقرار القانون الاسبوع المقبل .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الزراعة النيابية تعلن عن استقالتها

الزراعة النيابية تعلن عن استقالتها

اعلن رئيس و اعضاء لجنة الزراعة و المياه النيابية عن استقالتهم من اللجنة ردا على عدم استجابة الحكومة اعفاء القطاع الزراعي من الضريبة المترتبة على مدخلات الانتاج البالغة 10% .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد الحياري و حضور نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان و وزراء المالية الدكتور عمر ملحس و الصناعة و التجارة و التموين يعرب القضاة و المياه و الري علي الغزاوي و الزراعة خالد الحنيفات و العمل سمير مراد و الامناء العامين للوزارات المعنية و ممثلين عن القطاع الزراعي المعتصمين امام مجلس النواب .
و وفق رئيس اللجنة النائب خالد الحياري ان قرار الاستقالة جاء منطقيا تجاه عدم استجابة الحكومة لمطالب القطاع الزراعي الذي يعتبر من اهم القطاعات التي تساهم بتعزيز الامن المجتمعي و الاقتصاد الوطني لافتا بالوقت نفسه الى ان لجنة الزراعية ليست ببعيدة عن هموم القطاع الزراعي .
و بين ان اللجنة الزراعية كانت تقف على مدار اجتماعات عديدة عقدت لهذه الغاية على مسافة واحدة الا انها تقف بعزم مع كافة المطالب العادلة مبينا ان موقف الحكومة لم يأتي متناسبا مع الواقع الحقيقي لاهم المعضلات التي تواجه القطاع الزراعي .
و يذكر ان اعضاء اللجنة الذين قدموا استقالاتهم بالاضافة للنائب الحياري هم : ماجد القويسم و علي الحجاحجة و حابس الشبيب و حابس الفايز و كمال الزغول و فضية الديات و حمود الزواهرة و عدنان الركيبات و مجحم الصقور .
و النواب الذين لم يقدموا استقالتهم من اللجنة النائب موسى هنطش .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"فلسطين النيابية" تؤكد أهمية دعم الأندية الرياضية

"فلسطين النيابية" تؤكد أهمية دعم الأندية الرياضية

اكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود على اهمية دعم الاندية الرياضية خصوصا عند تنظيمها للاحتفالات بالمناسبات الوطنية التى تؤكد خلالها على الوحدة الوطنية ووحدة الصحف والتلاحم بما ينسجم مع مصلحة الوطن انطلاقا من ايمان اللجنة بكافة العناوين التي تضمنتها الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء مع رئيس واعضاء الهيئة الادارية لنادي مخيم البقعة الرياضي.
واشار السعود إلى ان مشاركة الشباب  في نشاطات الاندية أمر ضروري لتحقيق التنمية البشرية المستدامة ما يسهم في تهيئتهم لتقديم مساهمة ايجابية في المجتمع وإلى تطوير وتنمية قدراتهم للتقدم والتعمير .
من جانبه ثمن رئيس  نادي البقعة جهود لجنة فلسطين النيابية  المبذولة لصالح العديد من القضايا، مشيرا الى ان النادي بصدد اقامة احتفال بمناسبة تولي جلالة الملك عبدالله الثاني لسطاته الدستورية.
وقال ان العمل جار لإعداد  الترتيبات المناسبة التي تليق بالاحتفالية الكبرى، مضيفا
ان النادي سيقيم احتفالية ايضا بمناسبة مرور 50 عام على تأسيسه .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30