شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

نشاطات المجلس مع المجتمع المحلي

الطراونة: لا إقرار لـ"المساءلة الطبية" إلا بعد مناقشته بشكل مستفيض مع المعنيين

الطراونة: لا إقرار لـ"المساءلة الطبية" إلا بعد مناقشته بشكل مستفيض مع المعنيين

قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن المجلس "لن يقر مشروع قانون المساءلة الطيبة، إلا بعد مناقشته بشكل مستفيض ومهني، مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية وبعيدا عن المصالح الضيقة".
وأضاف خلال استقباله اليوم الأربعاء نقباء النقابات الصحية، إن المجلس شكل لجنة للاطلاع على قوانين المساءلة الطبية وتجارب كل من فرنسا والامارات العربية المتحدة، لإعداد تصور شامل حول القانون.
ودعا الطراونة النقابات الصحية إلى تقديم مقترحاتهم حول المواد والبنود التي يجب أن يتضمنها "المساءلة الطبية"، بحيث يتم تبنيها وعرضها على اللجنة الصحية في مجلس النواب.
وأكد حق النقابات الصحية بوضع تصور شامل للقانون المطلوب، والمواد المطلوب تعديلها، وإن مجلس النواب سينحاز للحقيقة والمصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وبين الطراونة أن "المساءلة الطبية" يعد من المشاريع الجدلية والتي يجب تأخذ حيزا كبيرا من النقاش قبل إقرارها، معرباً عن تفهمه لملاحظات النقابات الصحية حول مشروع القانون.
من جانبهم، طالب نقباء الأطباء علي العبوس وأطباء الأسنان إبراهيم الطراونة والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد حتاملة ونائب رئيس لجنة إدارة نقابة الصيادلة
اسماعيل السعدي، الحكومة بسحب المشروع من مجلس النواب، والبدء بحوار جاد مع النقابات الصحية لصياغة مشروع قانون متوازن يخدم المصلحة العامة للوطن.
وحذروا من الأضرار التي سيلحقها مشروع القانون على المواطن والقطاع الطبي والصحي في المملكة بالقطاعين العام والخاص، ومن أضراره بالسياحة العلاجية جراء الارتفاع المتوقع لتكاليف العلاج.
وقالوا "إن مواد مشروع القانون الـ12 غير كافية لمعالجة الأخطاء الطبية والصحية"، مطالبين بـ"سحب المشروع أولا، من أجل البدء بوضع قانون مهني شامل يسير جنبا إلى جنب مع البيئة الصحية التي يعمل بها مقدمو الخدمة الطبية والصحية".
ولفتوا إلى تركيز القانون على العقوبات وإغفاله العديد من الجوانب الفنية والتطور الحاصل في الاختصاصات الطبية والصحية.
وحذروا من أن يؤدي إقرار المشروع إلى "تغول شركات التأمين على الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية، على حساب الخدمة المقدمة للمريض والسائح الذي يأتي للمملكة لتلقي العلاج".
وسلّم نقباء النقابات الصحية، رئيس "النواب" مذكرة حول "المساءلة الطبية"، تطالب المجلس بالعمل على سحب مشروع القانون من المجلس بهدف إشراك النقابات الصحية في صياغته، ودراسته بشكل مفصل ومعمق مع الجهات ذات العلاقة، بغية الوصول
إلى رأي موحد يخدم مصلحة المريض والطبيب في آن واحد.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
لجنة التربية: قرار رفع معدل القبول بتخصص الشريعة مجحف

لجنة التربية: قرار رفع معدل القبول بتخصص الشريعة مجحف

قال رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مصلح الطراونة إن قرار رفع معدل القبول بتخصص الشريعة "مجحف، وسيكون له تبعات على المدى الطويل، أقلها إغلاق الكليات".
وطالب الحكومة بـ"العدول عن هذا القرار، حيث أن هنالك مجموعة من النواب تقدموا  بمذكره نيابية بهذا الخصوص".
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة لمناقشة موضوع رفع الحد الأدنى للقبول في كليات الشريعة بالجامعات الأردنية إلى نسبة 80%، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي وعمداء كليات الشريعة بالجامعات الرسمية.
وطالب الطراونة بأن يتم معاملة قبول تخصص الشريعة أسوة بالتخصصات الأخرى.
بدوره، قال الطويسي إن قرار رفع معدل القبول بتخصص الشريعة جاء ضمن حزمة من القرارات التى اتخذها مجلسي التعليم العالي والوزراء، وهو قيد التجربة لمدة عام.
وأضاف إن من ضمن القرارات الأخرى وجود منح دراسة لتخصص الشريعة وتعيينات للخريجين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى وجود خطة لرفع سوية الدراسة في التخصصات الأخرى.
وأكد أن الهدف من رفع معدل القبول هو رفع سوية خريجي كليات الشريعة، ليكونوا قادة في المجتمع كونهم الشريحة الأكثر تأثيرا على المجتمع خصوصا في محاربة أفكار الإرهاب والتطرف.
من جهتهم، طالب عمداء الكليات بالتراجع عن القرار، وتقديم حوافز تتمثل في تعيينات لخريجي تخصص الشريعة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
اللجنة المالية تواصل مناقشة الموازنة والوحدات الحكومية

اللجنة المالية تواصل مناقشة الموازنة والوحدات الحكومية

واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2017، وذلك خلال اجتماعات منفصلة عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد الصفدي مع الديوان الملكي الهاشمي ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.
ففي الاجتماع الأول، الذي حضره أمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي وعدد من المعنيين بالديوان ومدير عام الموازنة العامة محمد الهزايمة، قال الصفدي إن اللجنة ناقشت موازنة الديوان والمهام التي يقوم بها والمساعدات التي يقدمها للمواطنين، وتحديداً الإعفاءات الطبية.
وبالاجتماع الثاني، الذي حضره أمينا عامي مجلسي الأعيان خالد اللوزي والنواب فراس العدوان، قال الصفدي إن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل من اللوزي والعدوان حول المهام المنوطة بموظفي المجلسين وعدداً من الأمور الأخرى.
من جهته، استعرض اللوزي المهام التي يقوم بها موظفو الأمانة العامة لـ"الأعيان"، مشيراً إلى أن هناك مبنى قيد الإنشاء حاليا لتوسعة مبنى الأعيان.
بدوره، قال العدوان إن الأمانة العامة لـ"النواب" لديها خطط وبرامج تسهم في تعزيز قدرات الكوادر الإدارية من خلال عقد دورات وورش عمل مكثفة لرفع كفاءة الموظفين وصقل مهاراتهم للارتقاء بالأداء الوظيفي.
وأشار إلى أنه سيتم في القريب العاجل تجديد المرافق الصحية لمبنى "النواب"، وتوسعة شبكة الحاسوب وإنارة "LED"، لافتاً إلى أن هناك مبنى قيد الإنشاء خاص بالمجلس لخدمة الجمهور.
على صعيد آخر، أكد الصفدي أن القطاع الخاص يعتبر رافداً رئيساً لخزينة الدولة، مشدداً على أهمية تشجيع الاستثمار خصوصاً بالمحافظات البعيدة عن العاصمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، ومدير عام اتحاد المزارعين، ورئيس أصحاب نقابة المخابز العامة، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ونقيب تجار المواد الغذائية.
ودعا الصفدي إلى حل المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية على حد سواء، مبينا أن اللجنة ستعمل على عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر مع هذه القطاعات والفريق الاقتصادي الاجتماعي للتواصل والتشاركية في صنع واتخاذ القرارات.
من جانبهم، استعرض الحضور أهم التحديات والمعيقات التي تواجههم والمشاكل التي تشوه الاقتصاد الوطني، مطالبين بضرورة وجود دراسة قبل اتخاذ أي قرار، خاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب نظرا لانعكاساته السلبية على تشجيع الاستثمار في المملكة.
كما طالبوا بتوحيد أماكن استيفاء الضريبة، ما يوفر الوقت والجهد على المستثمر، مشيرين إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج في الأردن كالضرائب والرسوم والأيدي العاملة يضعف من التنافسية في السوق.
ودعوا إلى خلق فرص استثمارية لتنمية الاقتصاد الوطني والتخفيف من البطالة وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب، مقترحين في الوقت نفسه أن يكون الأردن منطقة اقتصادية تنموية واحدة مع إعطاء حوافز للمحافظات.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
لجنة الاقتصا تقر مواد بمؤقت الأوراق المالية

لجنة الاقتصاد تقر مواد بمؤقت الأوراق المالية

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عدداً من مواد القانون المؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون هيئة الأوراق المالية.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب خير أبو صعيليك وحضور رئيس هيئة الأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة البورصة وعدد من المدراء بالبورصة والهيئة، تم خلاله مناقشة القانون.
وقال أبو صعيليك إن اللجنة أقرت عدداً من مواد القانون بعد إجرائها التعديلات المناسبة عليها، مؤكداً سعى اللجنة للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ويخدم المصلحة العامة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
اللجنة الإدارية تبحث شكوى المتقاعدين العسكريين العاملين بعقود

اللجنة الإدارية تبحث شكوى المتقاعدين العسكريين العاملين بعقود

بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب مرزوق الدعجة، شكوى مقدمة من ضباط متقاعدين عسكريين عاملين بعقود في المؤسسات العسكرية والمدنية المختلفة.
وقال الدعجة، بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ومدير شؤون الضباط للقوات المسلحة الأردنية ومديري مؤسسة المتقاعدين العسكريين والتقاعد المدني والعسكري، إنه تم الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية بموضوع الشكوى المقدمة.
وأضاف إنه تم الاتفاق على إبقاء الضباط المتقاعدين، الذين لم يكملوا مدة ثلاثة أعوام على رأس عملهم، أما العاملين الذين تجاوزت مدة عملهم أكثر من ذلك سيتم تعيين مجموعة جديدة بدلاً منهم من المتقاعدين العسكرين القدماء مع مراعاة التوزيع الجغرافي لكل الشرائح الاردنية والرتب المختلفة كافة، بالإضافة إلى الإبقاء على المتقاعدين العاملين الفنيين حسب حاجة المؤسسات لهم.
وبين الدعجة أن مؤسسة الضمان "لا تمنع من استمرار أي شخص سواء كان عاملا أم غير عامل من الاشتراك بالضمان الاجتماعي".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
عطية يسأل حول أسباب إغلاق كليات المجتمع الجامعية

عطية يسأل حول أسباب إغلاق كليات المجتمع الجامعية

تساءل النائب خليل عطية عن أسباب إغلاق كليات المجتمع الجامعية واحدة تلو الأخرى، مضيفاً "ألم يكن إغلاق إحداهن انذاراً بتعديل أوضاع الآخرين؟".
واستفسر في سؤال وجهه إلى رئيس الوزراء هاني الملقي اليوم الاثنين، "هل سياسة التعليم باتت نحو إغلاق كليات المجتمع؟، وهل هناك خطة تعليم بديلة لدبلوم كليات المجتمع بعد أن كان يرفد السوق المحلي والأجنبي بخريجين؟".
وتساءل "لماذا لم يتم استغلال واستثمار هذه المؤسسات التعليمية وتحويلها إلى تعليم مهني وتقني تابع للحكومة؟".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الاقتصاد النيابية تبحث شكاوى المستثمرين

الاقتصاد النيابية تبحث شكاوى المستثمرين

عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك ناقشت خلاله عدداً من شكاوى المستثمرين بخصوص حصر شراء احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من منتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتنظيم والتطوير.
وشدد النائب ابو صعيليك بحضور وزراء الدولة للشؤون الاقتصادية والمالية والصناعة والتجارة والتموين ومدير دائرة اللوازم وعدد من اصحاب الشركات على اهمية ايجاد فرص عادلة في السوق بين جميع الشركات الوطنية وفق المعايير المحددة في العطاءات.
واضاف ان الحكومة وافقت على وقف تنفيذ احالة العطاءات على شركة (كادبي ) بشكل اولي لحين الاستماع الى ردود الحكومة على ملاحظات واستفسارات اللجنة بهذا الامر.
كما ابدت اللجنة تخوفها من عدم دستورية قرار مجلس الوزراء بخصوص حصرية الشراء.
من جهة ثانية ناقشت اللجنة نظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق حدود البلديات رقم (76 ) ونظام الابنية وتنظيم القرى رقم (136 ) بحضور وزير الشؤون البلدية وعدد من المتضررين من هذا النظام.
وقال ابو صعيليك ان اللجنة استمعت الى جميع الاطراف مبينا ان وزير الشؤون البلدية ابدى استعداده لحل القضايا المطروحة عليها قدر الامكان.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التربية النيابية تدعو الى الالتزام بتقرير اللجنة  المشكلة  لمراجعة الكتب المدرسية

التربية النيابية تدعو الى الالتزام بتقرير اللجنة المشكلة لمراجعة الكتب المدرسية

دعا رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب الدكتور مصلح الطراونة وزارة التربية و التعليم  الى الالتزام حرفيا بما جاء في تقرير اللجنة  المشكلة  لمراجعة الكتب المدرسية مشددأ ان السير تجاه فصل ادارة المناهج عن الوزارة  سيضعف  دور الوزارة  الاساسي في عملية تطوير المناهج الدراسية .
جاء ذلك خلال الاجتماع  الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء للاستماع الى  موقف وزارة التربية والتعليم بشأن التعديلات التي طرأت على المناهج الدراسية مؤخرا بحضورنائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ونقيب المعلمين باسل فريحات.
وقال الطراونة ان اللجنة ناقشت  التقرير النهائي المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة الكتب المدرسية و الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة  خاصة تلك المتعلقة  بمباحث اللغة العربية والتربية الاسلامية والتاريخ و التربية الوطنية .
 وأكد الطراونة اهمية  تطوير المناهج التعليمية بما لا يتعارض مع مبادئ الدين والقيم التعليمية مشددا بالوقت نفسه على ضرورة المحافظة على العلاقة  التشاركية  و التعاون  بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين  بما يسهم بالنهوض بالقطاع التعليمي  في المملكة .
من جهته اوضح الذنيبات انه لا يوجد في الكتب المدرسية اي نص يتعارض  مع الدين الاسلامي  و قيمنا و عقيدتنا مبينا ان مجلس التربية والتعليم هو المعني بمراجعة المناهج  وأقرار السياسات التربوية وتعديلها بما يلزم .
واضاف الذنيبات ان المناهج والكتب المدرسية (النسخة التجريبية ) قابلة للمراجعة والتعديل في ضوء التغذية الراجعة من الميدان التربوي المتمثل بالمعلمين والمشرفين التربوين مقدراً اي فكرة او ملاحظة او رأي يقدم لمجلس التربية و التعليم .
من جانبه اكد فريحات على ضرورة التطوير بما ينسجم مع فلسفة المجتمع  وقيمه  وضرورة النهوض بالعملية التربوية و تحسين واقع المعلم  مؤكدا  بذات الوقت على  اهمية تعزيز التعاون المشترك  بين نقابة المعلمين  ووزارة التربية والتعليم.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31