شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

نشاطات المجلس مع المجتمع المحلي

"اقتصاد النواب" تبحث وأمناء عامين أحزاب "معدل الدخل"

"اقتصاد النواب" تبحث وأمناء عامين أحزاب "معدل الدخل"

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 "لا يتضمن في مواده ضرورة ان يقوم كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره بتقديم إقرار ضريبي".
واضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين بحضور وزيري المالية عز الدين كناكرية والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي بالأمناء العامين لعدد من الاحزاب الاردنية، ان اللجنة تنظر للأحزاب الاردنية كشريك في العمل العام وانها مع الحوار وليس فقط في مشروع القانون انما في كل مشاريع القوانين الاصلاحية، لافتا إلى أن مشروع القانون "أعفى الأحزاب من ضريبة الدخل".
بدوره، اكد ابو علي أن مشروع القانون لم يطلب من المواطن الذي اتم الثامنة عشرة من عمره بتقديم إقرار ضريبي.
من جانبهم، قال الامناء العامين للأحزاب، الذين حضروا الاجتماع، ان مجلس النواب هو المطبخ التشريعي للقوانين، مثمنين دعوة اللجنة لهم للحوار حول "معدل الدخل" والاستماع لآرائهم والأخذ بملاحظاتهم.
ودعوا الى ضرورة اعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على السلع، لافتين الى "أن مشروع القانون يضر بالاستثمار والمستثمرين وانه جاء بضغوطات من مؤسسات دولية".
وتابعوا ان مشروع القانون "مجحف بحق الوطن والمواطنين وانه يزيد من العبء الضريبي على المواطنين"، مطالبين بتوسيع الشرائح المستفيدة من الاعفاءات الضريبية، وضرورة مكافحة التهرب الضريبي"، قائلين إنه لا يجوز فرض ضرائب لتقليص عجز موازنة الدولة.
وأوضحوا أن مشروع القانون يساهم في الانكماش الاقتصادي ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، مطالبين بإقرار قوانين تساهم في التوسع الاقتصادي، وبإعفاء منتجات القطاع الزراعي من الضرائب.
وأكدوا ضرورة ان ينعكس فرض الضرائب على الخدمات والصحة والنقل.
وفي نهاية اللقاء، أكد ابو صعيليك اهمية هذه الملاحظات والمطالبات، فنحن أمام استحقاق دستوري وواجبنا ان نضع قناعاتنا لتعديل هذا القانون.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"اقتصاد النواب" تواصل مناقشة "معدل الدخل"

"اقتصاد النواب" تواصل مناقشة "معدل الدخل"

قالت الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي إن رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي من 24% إلى 30% سـ"يؤثر سلبًا وبشكل مباشر على العديد من القطاعات الإنتاجية والأفراد الذين يعتمدون على التأجير التمويلي".
جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعليك واصلت خلاله مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
وحضر الاجتماع كل من: وزير المالية عز الدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي ورئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي الدكتور نبال فريحات ورئيس مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماجد سميرات، واعضاء الاتحاد الاردني لشركات التأمين، واعضاء الجمعية الاردنية لشركات التأجير التمويلي.
وأشاد أبو صعيليك بالدور المهم الذي تقوم به هذه الشركات لما له من اثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان اللجنة مهتمة بديمومة عمل هذه القطاعات لتبقى منافسه.
وتابع ان هذا الاجتماع جاء استمرارية لبرنامج عمل اللجنة بلقاء كل المعنيين والخبراء في الاقتصاد للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون.
من جهته، قال كناكرية ان فرض ضريبة مقدارها 30%على شركات التأجير التمويلي الواردة في مشروع القانون "يعتبر ميزة تنافسية مقارنة بالضريبة المفروضة على البنوك".
من جانبه، قال أبو علي "إن المشروع فرض على شركات التأجير التمويلي 30% وقطاع شركات التأمين 26%، فيما كان المشروع الذي تم سحبه قد فرض 40% ضريبة دخل على هذه الشركات".
بدوره، قال فريحات "إن رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي من 24% الى 30% سيؤثر سلبًا بشكل مباشر على العديد من القطاعات الإنتاجية، وكذلك الأفراد الذين يعتمدون على التأجير التمويلي كمصدر رئيس لتمويل السيارات والمساكن وخطوط الانتاج واساطيل النقل.
من ناحيته، قال سميرات "إن قطاع التأمين يديره 24 شركة غالبيتها تتكبد خسائر، إذ أن وضعها المالي يُنذر بالخطر"، لافتًا إلى "أن التأمين الإلزامي يخسر سنويًا 20 مليون دينار". وطالب بحماية هذا القطاع.
على صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماع منفصل مع رئيس واعضاء التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية خليل الحاج توفيق بحضور مدير عام ضريبة الدخل.
وبين أبو صعيليك أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة لقاءات تشاورية لمختلف القطاعات المعنية وذلك لرصد الملاحظات بهدف الوصول إلى صيغ مشتركة تسهم في تجويد "معدل الدخل".
وقال الحاج توفيق إن توقيت طرح "معدل الدخل" جاء في وقت "صعب"، مطالبًا في الوقت نفسه بمكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة ورفع كفاءة التحصيل من خلال القانون الساري بدلًا من تعديله.
ودعا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الأسواق، وفي مقدمتها تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وزيادة الرواتب والحفاظ على الشركات القائمة وحمايتها من الإفلاس أو إقدامها على الاستغناء عن جزء من موظفيها ما يعمق مشكلتي الفقر والبطالة .
وبين الحاج توفيق أن الوضع لا يحتمل اي ضرائب جديدة نتيجة لحالة الركود التي تشهدها الاسواق منذ فترة طويلة، والتي أظهرت حجم التراجع في القدرة الشرائية للمواطن ونقص السيولة في السوق وارتفاع معدل الشيكات المرتجعة وتراجع الأرباح نتيجة للمضاربات والمنافسة غير المسبوقة بين الشركات، إضافة إلى الآثار الكارثية لقانون المالكين والمستأجرين وارتفاع الكلف التشغيلية.
وقدم التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية عدد من المقترحات لـ"الاقتصاد النيابية"، أبرزها: إعفاء القطاع الزراعي كاملًا من ضريبة الدخل، نظرًا لمساهمته في الأمن الغذائي بشكل إيجابي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"اقتصاد النواب" تواصل مناقشة "معدل الدخل" مع "المقاولين" و"المستثمرين"

"اقتصاد النواب" تواصل مناقشة "معدل الدخل" مع "المقاولين" و"المستثمرين"

واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب  خير ابو صعيليك مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بحضور وزير المالية عزالدين كناكرية ومدير عام  ضريبة الدخل  حسام ابو علي ونقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين احمد اليعقوب ونائبه ايمن خضير ومجلس النقابة.
وقال ابو صعيليك ان نقابة مقاولي الانشاءات  قطاع مهم في رفعة الاقتصاد الوطني ونموه نظر لما تقوم به من تشغيل عدد كبير من ابناء الوطن في كافة المحافظات، لافتا الى ان كل قطاع لديه مقترحات تساهم في تجويد القانون بما سينعكس على المواطنين .
واضاف ان القانون مسؤولية كبيرة امام المجتمع ما يستوجب التشاركية في صياغته بما يراعي مصلحة الوطن والمواطن من خلال التوصل الى قواسم مشتركة مع كافة القطاعات المعنية .
بدورهم، اكد اعضاء اللجنة اهمية قطاع الانشاءات في صناعة الاقتصاد الوطني، داعين الى دعمه وازالة المعيقات التي تقف امامه.
ووعدوا بأخذ كل الملاحظات التي قدمت على محمل الجد في اجراء التعديلات المناسبة على هذا القانون.
من جانبه اكد كناكرية ان مشروع القانون سيطبق على المقاول الذي يحقق ربحا، وان الضريبة المقطوعة للشركات الصغيرة  فقط والتي لا تستطيع مسك الدفاتر والحسابات، اما الشركات الكبيرة فلا بد من مسك الدفاتر .
واضاف ان المشروع عالج الضريبة حسب البيانات المقدمة من المقاول واذا اثبت عدم ربحه من خلال  عمليات الربط المعتمدة حسب البيانات المالية المدققة لا يتم حساب ضريبة عليه، لافتا الى ان اعداد النظام الخاص بالفوترة سيؤدي الى حل هذه المشاكل لاحقا عن طريق نقل عبء الاثبات من المكلف الى دائرة الضريبة .
بدوره بين  اليعقوب ابرز ملاحظات قطاع الانشاءات على مشروع القانون اهمها: ضرورة معالجة التهرب الضريبي القصدي لباقي القطاعات، لافتا الى ان قطاع الانشاءات ملتزم بدفع الضريبة ولم يسجل عليه اي تهرب، اضافة الى التأكيد على ان قطاع الانشاءات قطاع صناعي يخدم الاستثمار وليس قطاعا خدميا ، وان اي مساس بالطبقة الفقيرة هو مساس بقطاع الانشاءات لان غالبيتهم يعملوا في هذا القطاع .
من ناحيته، بين خضير ان الضرائب لها ارتدادات عكسية ستؤثر على المواطنين بشكل مباشر لأن الزيادة على الضريبة في اي قطاع سترفع سعر الخدمات وبالتالي سيدفعها المواطن .
واقترح ان يطبق القانون على مرحلتين اولهما الجزء المتعلق بالتهرب الضريبي والبالغ 2 مليار دينار وهذا ما يحقق نموا اقتصاديا اذا تم تحصليه وبعدها التوسع في قاعدة الاعفاءات .
على صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماع منفصل مع جمعية المستثمرين في مجال الاسكان بحضور الوزير كناكرية وأبو علي ورئيس الجمعية زهير العمري وعدد من اعضاء الجمعية و مستثمرين .
وقال العمري ان زيادة الضريبة  ستؤثر سلبا على هذا القطاع وستكون سببا في زيادة سعر العقارات والشقق في المملكة اضافة الى ارتفاع اسعار الاراضي في الآونة الاخيرة، لافتا الى ان تكلفة الارض تصل الى 80% من التكلفة الاجمالية لأسعار الشقق والعقارات ما دعا اغلب الشركات الى اغلاق ابوابها  او نقل استثماراتها الى الخارج.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"اقتصاد النواب" تستمع لآراء رؤساء غرف التجارة حول "معدل الدخل"

"اقتصاد النواب" تستمع لآراء رؤساء غرف التجارة حول "معدل الدخل"

عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا خُصص للاستماع إلى وجهات نظر المعنيين بالتعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، بحضور وزيري المالية عز الدين كناكرية والصناعة والتجارة طارق الحموري ومدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي، وعدد من رؤساء غرف التجارة.
وقال رئيسها النائب خير أبو صعيليك إن هذا الاجتماع جاء إنطلاقًا من دور اللجنة في مناقشاتها لـ"معدل الدخل"، بموجب المقتضى الدستوري الذي ورد في المادة 111 من الدستور، والذي ينص على "مراعاة المكلف على الأداء وحاجة الدولة إلى المال"، مضيفًا أن جميع الملاحظات والاقتراحات سيتم الاستئناس بها عند إقرار مشروع القانون.
بدورهم، قال رؤساء غرف التجارة إنه حان الوقت لـ"تعديل" مشروع القانون، مضيفين أنهم مع إجراء حوارات فعالة لإقرار المشروع بما يعود بالنفع على المواطنين والقطاعين الاقتصادي والتجاري.
وطالبوا بتحديد واضح للتهرب الضريبي، وضرورة أن تكون هناك أداة واضحة لقياس هذا التهرب، مؤكدين أهمية "أن لا يخضع للاجتهاد".
وكان أبو صعيليك قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن إطلاق اللجنة لحوارات وطنية مع الفاعليات الاقتصادية والشعبية والبنوك وغرف التجارة وممثلي المرأة والشباب والخبراء للاستماع إلى آرائهم حول مشروع القانون.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الطراونة يلتقي وفداً من الهيئة الشبابية الأردنية الشركسية

الطراونة يلتقي وفداً من الهيئة الشبابية الأردنية الشركسية

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن المجلس شرع بإجراء حوار موسع حيال تعديلات قانون ضريبة الدخل، عبر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي سبق وأن أحال إليها المجلس مشروع القانون الأسبوع الماضي.

حديث الطراونة جاء خلال استقباله اليوم في مجلس النواب وفداً من الهيئة الشبابية الأردنية الشركسية بحضور، النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خميس عطية، والنائب الثاني سليمان الزبن، والنائب منصور مراد رئيس الهيئة الشبابية الأردنية الشركسية.

وأكد الطراونة أن مجلس النواب سينحاز إلى مصالح المواطنين بخاصة الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل عند الشروع في مناقشة القانون تحت قبة المجلس، لافتاً إلى أن لدى العديد من النواب ملاحظات حيال مشروع القانون.

وأضاف إن المجلس حريص على الاستماع لمختلف الآراء من قبل المختصين والقطاعات المجتمعية والنقابية والحزبية والإقتصادية، وسيقوم بدراسة جميع المطالب والمقترحات، وستؤخذ بعين الاهتمام عند شروع المجلس بمناقشة القانون.

بدوره قال عطية إن مجلس النواب منفتح على مختلف الهيئات والقطاعات الشبابية، مؤكداً أن لدى الغالبية مقدرة على تشخيص الحالة الأردنية، لكننا نفتقر إلى الحلول الناجزة التي تمكننا من تجاوز الوضع الاقتصادي الراهن.

فيما قال النائب الزبن إن العشائر الشركسية قدم تضحيات جليلة خدمة للوطن، وبرهنت وعيها وحرصها على الأمن والاستقرار الوطني، وانصهرت مع مختلف المكونات الوطنية، في بوتقة واحدة، همها الأول والأخير مصلحة الأردن وبناء مؤسساته.

من جهته أكد النائب مراد أن الهيئة الشبابية الشركسية ستتواصل مع مختلف الفعاليات الشبابية في المملكة، كي تكون نواتها جامعة لمختلف المكونات الوطنية، لافتاً أن واحدة من الأهداف التي تقوم عليها الجمعية تذهب نحو العمل بشكل مدروس وفاعل لتخفيض نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وحث الحكومة على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز نهج المساءلة والنزاهة، وتطوير نظام التعليم ودعم المتفوقين من الرياديين الشباب.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
المعشر: أي قرار لإعادة النظر في الضرائب المباشرة سيزيد المشاكل الاقتصادية

المعشر: أي قرار لإعادة النظر في الضرائب المباشرة سيزيد المشاكل الاقتصادية

شرعت  لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بحضور ئانب رئيس الوزراء رجائي المعشر والفريق الاقتصادي في الحكومة.
وقال رئيسها النائب خير أبو صعيليك، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد بمبنى مجلس النواب، إن اللجنة انطلقت في مناقشتها للمشروع بموجب المقتض الدستوري الذي ورد في المادة 111 من الدستور والذي يقضي بمراعاة  المكلف على الاداء وحاجة الدولة الى المال، إضافة إلى التوجيه الملكي السامي لمجلس الوزراء والنواب بضرورة المحافظة عل الطبقة الوسطى وعدم تحميل الطبقة الفقيرة أي أعباء إضافية.
وأضاف أن اللجنة ستجتمع مع كل الجهات المعنية والفاعليات الشعبية والنقابية والاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبنوك ورجال الأعمال والخبراء والمختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب، بُغية الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون بما يضمن قدر مقبول من الرضى حوله.
من جانبه، أكد المعشر أن الهدف من "معدل الدخل" ليس الجباية، مبينًا أن الحكومة بدأت  بتعديل ضريبة الدخل أولًا لأنها إذا بدأت بتخفيض ضريبة المبيعات سيرتفع عجز الموازنة وبالتالي الدين العام.
وأوضح أن أي قرار لإعادة النظر في الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن سيزيد المشاكل الاقتصادية، لافتًا إلى أن التهرب الضريبي بلغ 650 مليون دينار، منها 250 مليون تهرب من دفع ضريبة الدخل، والباقي تهرب من دفع ضريبة المبيعات.
وبين المعشر أن مشروع القانون يتيح للمكلف أن يقدم إقرارًا ضريبيًا وعلى المقدر التأكد منه وذلك لمعالجة وتطوير الإدارة الضريبية ومنع الاجتهاد الذي يتيح فرصة للتهرب الضريبي وإغلاقًا لباب الفساد.
وفيما يتعلق بزيادة الضريبة على البنوك، قال المعشر "إن الحكومة طلبت دراسة من جمعية البنوك حول ذلك، إذ تبين أنه في حال تم تم زيادة الضريبة عليها سينعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال رفع سعر الفائدة وبالتالي زيادة قيمة أقساط المقترضين"، لافتًا إلى "أن 63% من دخل المواطنين يذهب سداد لقروض".
وكشف المعشر عن بدء الحكومة بإعداد نظام خاص بالفوترة  سيكتمل خلال العامين المقبلين، وذلك لربط حجم الخدمات المقدمة للمواطنين مع دائرة ضريبة الدخل، مشيرًا إلى "اعتراض صندق النقد الدولي على "الفوترة" باعتباره يقدم للأفراد إعفاءات مزدوجة على الدخل وعلى الفاتورة".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"فلسطين النيابية" تلتقي وجهاء مخيم الوحدات

"فلسطين النيابية" تلتقي وجهاء مخيم الوحدات

التقت لجنة فلسطين النيابية بعدد من وجهاء مخيم الوحدات، حيث استمعت إلى أهم المشاكل التي تواجه المخيم بشكل عام، وخاصة موضوع انقطاع المياه وعملية تنظيم الدور في توزيعها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب يحيى السعود اليوم الثلاثاء بحضور وزير المياه الري منير عويس ومدير عام شركة "مياهنا" غازي خليل ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة نضال حداد ورئيس لجنة خدمات مخيم الوحدات عبد الفتاح الكوز.
ودعا السعود إلى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة المطالب وإيجاد حلول لها، مشيرًا في ذات الوقت نفسه إلى "أن انقطاع المياه هي مشكلة عامة في مختلف مناطق المملكة"، مطالبًا بتضافر كل الجهود للقضاء على هذه المشكلة وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى المواطنين، فضلًا عن تشديد الرقابة على خطوط المياه للحفاظ عليها من العبث.
من جانبه، قال عويس إن برامج توزيع المياه عادلة تتم وفق برامج وضعت بعناية وبعد الدراسة، مضيفًا "أن هناك أسباب قاهرة تحول من وصول المياه في وقتها المحدد إلى عدد من المناطق والمنازل".
بدوره، قال خليل إنه يتم تزويد مخيم الوحدات بالمياه بمعدل 30 ساعة في الأسبوع الواحد، مبينًا أنه تم طرح عطاء ممول من وكالة الإنماء الأميركية (USAID) من أجل زيادة ضغط المياه.
من جهة ثانية وخلال اجتماع منفصل، استمع السعود من رئيس وأعضاء نادي البقعة الرياضي إلى أبرز مطالبهم والتحديات التي تواجههم، واعدًا بنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية والمختصة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
صرف رواتب موظفي الشركة الأردنية السورية للنقل البري قبل العيد

صرف رواتب موظفي الشركة الأردنية السورية للنقل البري قبل العيد

أعلن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة انه سيتم صرف رواتب موظفي الشركة الأردنية السورية للنقل البري قبل عيد الاضحى المبارك.

واكد الفناطسة في تصريح صحفي  مساء اليوم الاربعاء ان وزير الشؤون البلدية ووزير النقل وليد المصري ابلغه بقرار الحكومة القاضي بصرف رواتب الموظفين لمدة21 شهرًا مستحقة لهم وذلك وفاءً من الحكومة بوعدها الذي التزامت به امام اللجنة .

وبين الفناطسة ان هذا القرار جاء ثمرة جهود قادتها اللجنة مع الجهات المعنية ومتابعات حثيثة كان اخرها اجتماع عقدته الاسبوع الماضي مع الوزير المصري وعدد من المعنيين اسفرعن التوصل إلى "إتفاق" تم بموجبه تعليق اعتصام موظفي الشركة الأردنية السورية للنقل البري لمدة أسبوعين، ليتسنى للحكومة إيجاد حل يقضي بصرف رواتب 21 شهرًا مستحقة لهم.

واعرب الفناطسة واعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم للحكومة وللوزير المصري واستجابتهم لحل هذه القضية لافتين الى ان هذا القرار من شأنه ادخال الفرح والسرور الى قلوب جميع الموظفين وأسرهم الذين صبروا وتحملوا 21 شهراً بدون رواتب .

وكانت "العمل النيابية" تعهدت ومنذ بداية تنفيذ الاعتصامات بمتابعة هذه القضية مع جميع الجهات ذات العلاقة لحين التوصل إلى حل يقضي باستلام الموظفين لرواتبهم، حيث عقدت اجتماعًا أواخر شهر كانون الثاني الماضي تم خلاله إمهال وزارة النقل وإدارة الشركة مدة أقصاها 14 يومًا لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الشركة وعامليها.

فيما كان كان موظفو الشركة نفذوا اعتصامات عدة امام مجلس النواب ووزارة النقل احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم.

إلى ذلك، ثمن موظفو الشركة الجهود التي  بذلتها "العمل النيابية" والمساعي التي قامت بها لحل قضيتهم .

كما قدموا الشكر الجزيل للحكومة على استجابتها لانهاء معاناتهم وحل قضيتهم مشيرين الى ان هذا القرار يؤكد مدى حرص الحكومة واهتمامها بهموم المواطنين .   


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30