شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

نشاطات المجلس مع المجتمع المحلي

العودات يلتقي قاضي القضاة


استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء، سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة.
وقال العودات خلال اللقاء إن مجلس النواب حريص على التنسيق والتعاون مع دائرة قاضي القضاة فيما يخص التشريعات المتعلقة بها.
وأكد تقدير مجلس النواب للجهود المبذولة من قبل دائرة قاضي القضاة في سبيل تحقيق الأمن الأسري والمجتمعي.
وحضر اللقاء رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي ومدير المحاكم الشرعية الشيخ سعود السلامين، والدكتور سميح الزعبي مدير التفتيش القضائي، والدكتور اشرف العمري مدير تسليف النفقة في دائرة قاضي القضاة.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

رئيس مجلس النواب يشارك في إضاءة شجرة عيد الميلاد بمدينة الحصن بإربد


شارك رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، أبناء الطوائف المسيحية في إضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة الحصن بمحافظة إربد.
وقدم العودات التهاني والتبريكات لأبناء الطوائف المسيحية بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الميلادية، داعيا الله أن يعيدها على شعبنا بالمحبة والسلام.
وقال العودات إننا في الأردن نعيش حالة من التسامح والتآخي مسلمين ومسيحيين، مجذرين قوة ومتانة النسيج الوطني الذي بقي ثابتاً وأساساً على امتداد تاريخ الأردن، الذي قاده الهاشميون منذ عهد الإمارة برسالة المواطنة وقيمها التي تعلو على سواها، ويؤكد عليها مراراً جلالة الملك عبد الله الثاني، بأنها اللبنة الأساسية في بناء الوطن وتطويره وصون منجزاته.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

العودات خلال لقاء الغزو: القضاء الأردني العادل النزيه أساس في ترسيخ سيادة القانون


أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، دعم المجلس المطلق للسلطة القضائية وتقديم كل ما من شأنه ضمان استقلاليتها، معبراً عن الاعتزاز بسمعة القضاء الأردني العادل والنزيه، والذي يشكل العمود الأساس من أعمدة ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
حديث العودات جاء خلال استقباله في مكتبه اليوم الإثنين، رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو، حيث جرى التأكيد على دعم مجلس النواب للسلطة القضائية في سبيل تحقيق دور تكاملي يصب في خانة الصالح الوطني العام.
وأضاف العودات إن حماية المواطن وترسيخ قواعد العدل والمساواة، مبادئ ثابتة في النهج الملكي، وقد أكد عليها جلالته في خطبة العرش السامي، وكلنا ثقة اليوم بمقدرة القضاء على النهوض بتلك المسؤوليات.
من جهته أكد الغزو أهمية التنسيق والتشاور بين السلطتين التشريعية والقضائية، لجهة تجويد أي تشريعات تسهم في تدعيم سيادة القانون، مستعرضاً في حديثه جملة الخطوات والإجراءات التي حققها الجهاز القضائي بخاصة فيما يتعلق بمسألة سرعة إجراءات التقاضي.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

العودات يستقبل الخصاونة في مجلس النواب


استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي قدم التهنئة  للعودات بثقة زملائه النواب بانتخابه رئيسا للمجلس .
 وأكد رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء أهمية التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعكس التوجيهات الملكية التي تضمنتها خطبة العرش السامي.
وقال العودات إن مجلس النواب يمد أذرعه للتعاون مع السلطات بشكل يحقق الصالح الوطني، امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت أن سبيلنا في تخطي المرحلة الصعبة والاستثنائية يكون بتعاون يراعي في هذا الظرف صحة وسلامة المواطنين والاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد العودات أن الأردن قادر بإذن الله على تجاوز الصعاب، بحكمة ورؤى سيد البلاد، وقد أثبت الأردن على مر السنين مقدرته على الخروج أقوى عند الأزمات.
من جهته قال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على خلق حالة من التكامل والتعاون مع مجلس النواب، فالجميع في مركب واحد والهدف والمصلحة واحدة انفاذا للتوجيهات والرؤى الملكية السامية وما ورد في خطاب العرش السامي بالتعاون بين سلطات الدولة التي تصب في خدمة التطلعات التي تخدم الوطن والمواطن بأفضل وجه .
ولفت رئيس الوزراء اننا امام مفاصل وتحديات قادرون على مواجهتها  بكل اوجه التعاون مع مجلس النواب وسلطات الدولة اذ اثبت الاردن على الدوام انه دولة مؤسسات قادرة على المضي قدما في خططها وبرامجها وان هذه التحديات بقدر صعوبتها يمكن ان نتعامل معها ونتجاوزها الى خلق فرص في مختلف المجالات .
وأكد الخصاونة التزام الحكومة بكل اوجه التعاون مع مجلس النواب في اطار دوره الهام في المجالين الرقابي والتشريعي وبما يخدم مسيرة البناء والتطوير التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في المجالات كافة .
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، قال رئيس مجلس النواب إنه بحث مع الخصاونة أولويات المرحلة المقبلة في العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن الأطر والمحددات الدستورية وبما يترجم الرؤى الملكية التي تضمنها خطبة العرش السامية في التأكيد على أهمية التعاون ما بين السلطات.
ورداً على سؤال صحفي يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 الذي تسلمه اليوم من قبل رئيس الديوان ، قال العودات إن المجلس سيمارس دوره الرقابي بلا تهاون وبكل حزم، وسيسعى لمعالجة مواطن الخلل أينما كانت، مشيراً إلى أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، يتطلب جهوداً استثنائية.
وأضاف العودات أن المجلس ينظر إلى التقرير على درجة عالية من الأهمية وسيتعامل معه بالشكل الذي يعبر عن موقف يمارس فيه المجلس مسؤوليته الرقابية بوقف التعدي على المال العام.
وقال إن ديوان المحاسبة عين لمجلس النواب وذراع رقابي يسهم في تعزيز دور المجلس ورصد المخالفات في مختلف مؤسسات الدولة، مؤكداً حرص المجلس على دعم الديوان واستقلاليته وتمكينه.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

العودات: مجلس النواب سيولي أهمية قصوى لتقارير ديوان المحاسبة


أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات دعمه المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي للحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى أن جميع أعضاء المجلس متفقون على ضرورة إعطاء تقارير الديوان ما تستحقه من عناية ومتابعة ودعم لجهوده في اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع الأخطاء قبل وقوعها.
حديث العودات جاء خلال تسلمه اليوم الإثنين تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، من رئيس الديوان عاصم حداد، والذي أكد أن مجلس النواب يشكل المرجعية والقوة التي يستند عليها الديوان لممارسة دوره الرقابي على أفضل وجه.
وأكد العودات أن مجلس النواب يهتدي بنهج سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وتوجيهاته التي تضمنتها خطبة العرش السامي لدى افتتاح أعمال الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر، والتي شدد فيها على أن المال العام مصان، والتعدي عليه جريمة بحق الوطن وأهله، ولا بد من محاسبة كل من يعتدي عليه، أياً كان. 
وأكد العودات أن النهج الملكي في محاربة الفساد، واضح وجليّ، ومن واجب السلطات كافة التعاون لمجابهة هذه الآفة دون محاباة أو تمييز، فلا أحد فوق سلطة القانون، مؤكداً أن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون.
وشدد العودات  على أن مجلس النواب سيولي تقارير ديوان المحاسبة الأولوية باستمرار وسيبقى داعماً لعمل الديوان واستقلاليته للقيام بدوره الرقابي، منوهاً إلى أهمية أن يكون دور الديوان توجيهياً بحيث يكون مانعاً للخطأ قبل وقوعه، وأن لا يقتصر دوره على الرقابة فقط وتتبع الخلل، فالمطلوب إرادة رادعة تحول دون الاستهانة بالمال العام.
وقال العودات: المهم اليوم في ظل ما شهدناه من تعدٍ على المال العام، خلق حالة من النزاهة والشفافية في أداء السلطات كافة، وهو ما سيشكل حالة من الثقة لدى المواطنين، بأن الإرادة جادة نحو محاربة الفساد.
وكان حداد قدم في مستهل اللقاء التبريكات، لرئيس مجلس النواب لثقة أعضاء المجلس باختياره رئيساً للمجلس، مؤكداً أن الديوان بوصفه ذراعاً رقابياً للمجلس،  سيقوم بتزويد المجلس بكل ما يلزم من معلومات تسهم في تحقيق مبادئ المساءلة والشفافية والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
وقال حداد إن مرجعيتنا وقوتنا نستمدها في الرقابة من مجلس النواب، لافتاً إلى أن الخبرة التشريعية لرئيس مجلس النواب يُنظر إليها بعين التفاؤل لجهة تجويد قانون الديوان.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مائدة مستديرة حول حماية المرأة العاملة

مائدة مستديرة حول حماية المرأة العاملة

عمان 18 كانون الأول - دعت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى الى ضرورة الخروج بمنظومة من التشريعات الرافدة والداعمة لدور المرأة في المجالات كافة.
جاء ذلك لدى ترؤسها أعمال مائدة مستديرة عقدت بدار المجلس اليوم الأربعاء من أجل عرض نتائج الدراسة التي قامت بها مؤسسة الاقتصاد النسوي تحت عنوان "من الوصاية إلى الشراكة: حماية المرأة العاملة والفرص الضائعة ذات العلاقة بالمادة 69 من قانون العمل نموذجا"، بحضور رئيس لجنة العمل النيابية خالد أبو حسان ورئيسة ملتقى البرلمانيات صباح الشعار.
كما حضر أعمال المائدة المستديرة، النواب: شاهه العمارين ورندا الشعار وخالد رمضان، ورئيستي لجنتي العمل في مجلس الأعيان سوسن المجالي، والمرأة في مجلس الاعيان رابحة الدباس، ووزير العمل نضال البطاينة، والمدير التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر.
وأكدت بني مصطفى ضرورة السعي إلى تغيير نظرة المجتمع لعمل المرأة أولاً، ووضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالواقع الاقتصادي للمرأة، وتغيير التشريعات التي تسهم في ضمان حقوق المرأة بالحصول على فرص متكافئة، ليكون الأردن بمقدمة الدول في سد الفجوة الجندرية وفي جعل المرأة شريكاً رئيساً في اقتصادها.
وقالت إن الاستقلالية الاقتصادية للمرأة لا تجعلها قادرة على اتخاذ القرارات فحسب بل تجعلها عنصرا فاعلا في أسرتها ومجتمعها، داعية الى تمكين المرأة اقتصادياً، ما يسهم في سد الفجوة الجندرية في سوق العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وثمنت بني مصطفى نتائج الدراسة التي قامت بها مؤسسة الاقتصاد النسوي بشأن "المادة 69 من قانون العمل نموذجا"، لافتة الى القيود التي تضمنتها على عمل المرأة، والتي تنص على: "تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة: الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها والاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها".
وأشارت إلى ما تتعرض له المرأة العاملة من مشاكل تحد من مشاركتها في سوق العمل، والتي من أبرزها التحرش في أماكن العمل والمواصلات، وحصر قدراتها في أعمال معينة، لافتة الى النتائج التي خرجت بها دراسة مؤسسة صداقة ومؤسسة فريدريش أيبرت بهذا الشأن.
واستعرضت بني مصطفى جهود مجلسي النواب أو الأعيان لتعديل قانون العمل، والتعديلات التي تم إقرارها سيما المعنية بدعم دور المرأة والاخذ بيدها، ومن أهمها تلك القاضية بإنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل، وتجريم الأجر غير المتساوي على اساس الجندر عن العمل ذو القيمة المتساوية، وتمرير تعريف العمل المرن وتعريف العمل الجزئي ووضعهم في إطار القانون، ورفع معدل الإجازات، وسن إجازة أبوة.
وقالت "اعتقد بأنه من مهامنا كمشرعات تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لإزالة كل الحواجز التي تساهم في رفع معدل البطالة بالنسبة للأردنيات، ومن واجبنا أيضاً اتخاذ إجراءات تحفيزية تشجع المستثمرين على توظيف عدد أكبر من الإناث حيث تتمتع الإناث في الأردن بنسب وفرص تعليم ممتازة ولكن للأسف هذه النسب الممتازة لا تنعكس على سوق العمل ما يتطلب وضع إجراءات تحفيزية كإعفاءات ضريبية للشركات التي تشغل عدد أكبر من الأردنيات ضمن كوادرها".
وزادت "انه بالرغم من أن الأردن يعتبر متقدماً من حيث التنمية البشرية، الا ان مشاركة المرأة في الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية لم تصل إلى مستواها المرغوب فيه حتى الآن".
وأشارت بني مصطفى الى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من أقل النسب في العالم وفقاً لإحصائيات البنك الدولي التي أظهرت ان نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالأردن خامس أقل نسبة عالمياً، كما أن الأردن كان في المرتبة 140 من أصل 142 دولة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأضافت أنه، وبحسب دائرة الإحصاء العامة، فإن نسبة البطالة لدى الإناث أعلى منها للذكور حيث بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 27٫5 % للإناث و17٫1 % للذكور.

من جانبه، أكد أبو حسان ضرورة توجيه الاهتمام للمرأة العاملة وتهيئة المناخ المناسب لها، وان تحصل المرأة على فرص متساوية في تعليم عالي الجودة وعمل وصحة.
وقال "اننا حققنا انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية إنجازا مميزا، فهنالك قوانين وتعديلات تواكب المستجدات والتطورات في التشريعات الخاصة بقانوني الأحوال الشخصية والضمان الاجتماعي"، معربًا عن أمله في أن يتوسع مجلس النواب بالتشريعات التي تعنى بالمرأة".
وبين أبو حسان أن المجلس سعى خلال العديد من المناسبات ولدى تناوله مشاريع القوانين ذات العلاقة، الى مناصرة مطالب المرأة العاملة وخصوصا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، لافتا الى التمكين الاقتصادي للمرأة عبر المشاريع الصغيرة لها.
وزاد أبو حسان ان من ضمن التعديلات التي أدخلت على قانون العمل انشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل وتجريم الاجر غير المتساوي على أساس الجندر في الاعمال ذات الطبيعة المتماثلة، حيث استطاع مجلس النواب تمرير نظام العمل المرن ونظام العمل الجزئي وقوننته بموجب قانون العمل الأردني ورفع معدلات الاجازات وتشريع إجازة الابوة.
وأكد أهمية التصدي لكل مؤثر على سلامة عمل المرأة، وهو واجب على كل مشرع وصاحب عمل، داعيا الى حماية المرأة العاملة من الناحية الثقافية.
وأشار أبو حسان إلى دور الاعلام بهذا الشأن وكيفية توجيهه لعقول المتابعين والجمهور من خلال حظر استخدام القوة ضد المرأة العاملة والاعتداء اللفظي او الجسدي من قبل صاحب العمل او أحد العاملين عليها في نفس مكان العمل، ما يترتب عليه ضرر واضطراب نفسي او اجتماعي.
وبين أبو حسان ان أي تقصير في مواجهة العنف ضد المرأة العاملة ومناهضته إنما يفتح الطرق امام الاضرار التي تتولد من تفشي هذا الداء حين يصبح ظاهرة مؤرقة وتتخذ هذه الاضرار مسارات متعددة ما يستدعي ضرورة وجود تشريعات ناظمة تسهم من جهة في تجفيف منابع الأسباب المؤدية لظهور العنف ضد المرأة العاملة ومن جهة ثانية تدعم وتعزز عمل المرأة بحيث تصبح أكثر كفاءة وانتاجية.
ووجه أبو حسان دعوة باسم لجنة العمل النيابية لكل المؤسسات المعنية وذات العلاقة لتقديم مقترحاتها وافكارها لتترجم الى تشريعات ناظمة، مؤكدا ان الجميع معنيون بمناهضة العنف وحماية المرأة العاملة وإتاحة الفرص لها باعتباره واجبا مجتمعيا يتطلب تضافر الجهود وتنسيقها على مستوى المؤسسات والافراد لتحقيق هذا المطلب الملح.

بدورها، ثمنت المجالي التشاركية المثمرة القائمة بين مجلسي النواب والاعيان بهذا الشأن، لافتة الى ان إعادة دراسة المادة 69 يعد بادرة خير لإعادة دراسة العديد من المواد وصولا الى مسار ينعكس إيجابا على المرأة والرجل في ذات الوقت.
وحول موضوع التحرش، بينت المجالي انه من العدالة الإشارة الى ان التحرش لا يقتصر على الرجل بحق المرأة فقط بل ان هناك تحرشا بحق الرجل من قبل المرأة أيضا.
وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للمساواة بين الرجل والمرأة، دعت المجالي الى أهمية تفعيل التشريعات باعتبارها الأساس التي توجه البرامج والاستراتيجيات، مؤكدة ضرورة تفعيل تلك التشريعات من خلال الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وبينت ان هذا الامر يتطلب التوعية بتلك التشريعات عبر زيادة الوعي لدى المجتمع من خلال تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بهذأ الشأن مع تأكيدها على اعتماد لغة بسيطة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.
وأضافت ان هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق المؤسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني في توفير الدعم اللازم والمراقبة الحثيثة من خلال إيجاد وحدات تتابع تلك القوانين من حيث اجراء الدراسات والقيام باستفتاءات للرأي العام لتقييم آثار تلك القوانين ومدى تقبلها من قبل المجتمع.

من جانبه، أوضح البطاينة انه سيكون هنالك تعديلات قادمة على مشروع قانون العمل الذي سيحال لمجلس النواب قريبا، لافتا الى انه سيتم تعريف التحرش الجنسي ومعاقبة المتحرشين.
وقال إن البند "ب" من المادة 69، الذي يتعلق بوضع قيود على الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها، سيتم الغاؤه.
وفيما يتعلق بالبند " أ " من نفس المادة والمتعلق بالصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، بين البطاينة أنه سيتم فتحها للنقاش وأخذ القرار بها من مجلس النواب.

من ناحيتها، أشارت أبو جابر الى انهم يعملون بطريقة تكاملية من خلال شبكتهم على عدد من المحاور أهمها برامج التوعية المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم، قائلة إنه من خلال عملهم على تلك المحاور وجدوا الخلل في المادة 69 من قانون العمل التي تخالف وفقها اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 والتي صادق عليها الأردن واتفاقية العمل الدولية 183، موصية بإلغاء المادة 69.

من جهته، دعا مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الإفتاء الدكتور حسان أبو عرقوب أصحاب القرار الى مراعاة المصلحة على ان تكون ضرورية تحافظ على الدين والعقل والنفس وان تكون قطعية وكلية تشمل خلالها كل الافراد.

من جانبهم، أكد الحضور ضرورة توعية المجتمع بأهمية الدور الذي تقدمه المرأة للنهوض بالمجتمع في عديد من المجالات والمناحي سيما السياسية والاقتصادية منها.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر بالمادة 69 من قانون العمل وتعديلها بما يتوافق مع مصلحة المجتمع وأهمية وضع أنظمة للعمل المرن وتوفير كافة البنى اللازمة للنهوض بالمرأة العاملة والخروج بمخرجات فاعلة قابلة للتطبيق يستفاد منها في اقناع أصحاب القرار على المستوى الاقتصادي والسياسي والإعلامي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
ملتقى البرلمانيات يزور محافظتي جرش وعجلون

ملتقى البرلمانيات يزور محافظتي جرش وعجلون

اكدت رئيسة واعضاء ملتقى البرلمانيات الاردنيات على اهمية العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية و منظمات المجتمع المدني وصولا الى تحقيق الاهداف المرجوة من تمكين المراة والشباب في المجالات كافة .
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اعضاء الملتقى امس الاثنين لمحفظتي عجلون وجرش ولقاءهم محافظ عجلون محمد عطالله غاصب و محافظ جرش مأمون اللوزي بحضور ممثلين عن القطاعات الشبابية وفعاليات مجتمعية من سيدات المجتمع المحلي واتحاد الجمعيات الخيرية.
وقالت رئيسة الملتقى النائب الدكتورة صباح الشعار ان المرأة الاردنية استطاعت تحويل كثير من التحديات الى فرص وانجازات لتثبت للجميع قدرتها على تحمل المسؤولية .
واضافت ان التعديلات التي اقرت مؤخرا على القوانين التي تتعلق بالمراة والاسرة كان لها الاثر الايجابي في دعم المرأة و تمكينها سيما قوانين التقاعد المدني والحماية من العنف الاسري والعقوبات .
ودعت الشعار الى ضرورة دعم الشباب وتمكينهم في المشاركة بالعمل السياسي ودمجهم بالعمل الحزبي لافتة الى ان مجلس النواب عقد جلسة غير رسمية الاسبوع الماضي برئاسة رئيس المجلس وتمثيل عدد من الشباب وبحضور النواب رؤساء اللجان و عدد من الوزراء المعنيين جرى خلالها صياغة مجموعة من التوصيات المتعلقة بدعم و تمكين الشباب حيث تبناها المجلس بهدف متابعتها مع كافة الجهات ذات العلاقة .
بدورهم اعرب النواب اعضاء الملتقى وفاء بني مصطفى و هدى العتوم و علياء ابو هليل و منتهى البعول و صفاء المومني عن فخرهم واعتزازهم بالدور الكبير الذي تقوم به المراة في محافظتي عجلون وجرش والجهود المبذولة تجاه تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لافتات الى الدور الكبير التي قامت به المراة بمساندة الرجل في تحمل الاعباء المعيشية من خلال عملها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة و عبر الصناعة اليدوية المنتجات .
وتحدثت النائب وفاء بني مصطفى عن الاولويات التشريعية في هذه المرحلة والتي تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد المبكر والحماية الاجتماعية للامهات لافتة للانجازات التشريعية التي تحققت وساهمت في تطور وتقدم المراة.
وبينت ان الملتقى يعكف مع لجنة وزارية على عقد موتمر اواخر شهر اب القادم وسيكون فرصة لإطلاق واستحداث فرص عمل حقيقية على ارض الواقع للنساء في المحافظات وتقييم لتجربة الفروع الانتاجية والمصانع التي تعمل بها السيدات.

من جهته اكد غاصب على الاهمية التي اولتها القيادة الهاشمية للمراة منذ تاسيس الدولة الاردنية وما وصلت اليه من مواقع مشيرا الى العمل في الارتقاء بالمرأة وتمكينها لولوج سوق العمل بصورة اكبر لافتا لمحدودية فرص العمل بسبب قلة المشاريع التشغيلية رغم الجهود الحكومية التي تبدل من خلال وجود فروع انتاجية لمصانع الالبسة في المحافظة الا ان نسبة البطالة بين الفتيات في المحافظة تصل الى حوالي 37 % ما يتطلب دعم السيدات وتوفير فرص عمل وتمكينهن للحصول على منح وقروض من الصناديق للوصول الى التشغيل الذاتي معربا عن اعتزازه واهالي المحافظة بهذه الزيارة من قبل ملتقى البرلمانيات الاردنيات.

من جانبه بين اللوزي على دور المراة في المجتمع الأردني في مختلف المجالات ، مشيراً الى قصص النجاح التي حققتها المرأة الجرشية ودورها كشريك رئيسي في العائلة .
فيما استعرض الحضور ابرز المعيقات والتحديات التي تواجه المراة والشباب سيما تلك المتعلقة بمشكلة البطالة والفقر وضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تعديل بعض التشريعات بما يتناسب مع اهداف تمكين الشباب والمراة .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
البدور: شكرًا للبلقاء التطبيقية ادارًة وطلابًا

البدور: شكرًا للبلقاء التطبيقية ادارًة وطلابًا

 ثمنت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية على لسان رئيسها الدكتور إبراهيم البدور القرارات التي اتخذها مجلس عمداء جامعة البلقاء   التطبيقية لإنهاء احتجاجات  الطلبة حول "منحنى العلامات المحوسب.

وأعرب البدور في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم السبت عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة الدكتور عبدالله الزعبي واستجابته لمقترحات وطلبات اللجنة والنواب الحضور وتغليب المصلحة العامة لتعزيز مسيرة الجامعة الرائدة في التميز والابداع.

واكد البدور ان هدفنا هو تحقيق المصلحة العامة وتطويق أي خلاف من شأنه الضرر بمسيرة التعليم العالي لافتاً الى اننا نجحنا في التوصل الى نقاط إيجابية مشتركة قد تفضي اليوم الى تطويق الخلاف وانهاء الاحتجاجات.

وفيما أشاد البدور بالأجواء الإيجابية والروح الديموقراطية التي سادت الاجتماع الطارئ الذي خصصته اللجنة الأربعاء الماضي والذي امتد لثلاث ساعات من المناقشة دعا الى ضرورة ترسيخ نهج الحوار والتواصل المستمر لتجاوز العقبات التي قد تعيق مسيرة الجامعة الرائدة في التميز والابداع.

وكان النواب نبيل الشيشاني ومحمد العياصرة ومرزوق الدعجة ومعتز أبو رمان وانصاف الخوالدة وهيا الشبلي وعلي الحجاحجة وإبراهيم ابوالسيد وعليا ابوهليل طالبوا بضرورة التوصل الى حل، وسعوا لتقريب وجهات النظر ومد جسور الثقة بين الجامعة والطلبة وترسيخ نهج الحوار والانفتاح خدمة للعملية التعليمية .

وقال  البدور اننا في اللجنة حريصون على مصلحة الطلبة وحل جميع المشاكل التي تواجههم وتحقيق جميع امالهم وتطلعاتهم لكي ينهضوا بمسيرة التنمية والحداثة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني .

بدورهم أشاد الزعبي وطلبة البلقاء بالجهود التي قامت بها اللجنة لإنهاء الاحتجاجات وحرصها الشديد على تجويد مخرجات التعليم لافتين الى ان اللجنة كان لها دور رئيس في طي الخلاف وتقريب وجهات النظر .

وبين البدور انه كان على تواصل مستمر مع الجامعة ومع الطلبة لحظة بلحظة بغية التوصل الى حل مشيراً الى ان الزعبي هاتفه اليوم ووضعه بصورة القرارات التي تخاذها من قبل مجلس العمداء ومن أبرزها إعادة العلامات المئوية إلى الأقسام الأكاديمية، وبناء منحنى رموز من قبل الأقسام الأكاديمية.

كما قررت الجامعة بحسب البدور، تأجيل فترة السحب والإضافة للفصل الدراسي الثاني ولمدة أسبوع.
الى ذلك أصدرت الجامعة بياناً صحفياً بينت فيه ان مجلس عمداء الجامعة اتخذ قراراً  بإعادة العلامات المئوية إلى الأقسام الأكاديمية، وبناء منحنى رموز من قبل الأقسام الأكاديمية.جلسته يوم السبت الموافق 19/01/2018، قراراً، بإعادة العلامات المئوية إلى الأقسام الأكاديمية لبناء منحنى علامات الرموز من قبل أعضاء الهيئة التدريسية لإعتماده من قبل الأقسام الأكاديمية، وحسب الأصول.
كما قرر المجلس، تأجيل فترة السحب والإضافة للفصل الدراسي الثاني 2018/2019م، ولمدة أسبوع، بالإضافة إلى ذلك، فقد قرر المجلس أن يصار إلى دراسة تعديل التقويم الجامعي للفصل الدراسي الثاني 2018/2019م، وبما يخدم مصلحة الطلبة ويضمن جودة المخرجات التعليمية، وسيتم مناقشة التقويم في الجلسة المقبلة.
وقرر المجلس أيضاً، تشكيل لجنةٍ من المختصين في القياس والتقويم، وأساتذة من أصحاب الإختصاص في الحاسوب، تكون مهمتها دراسة أنظمة العلامات المختلفة في الجامعات الأردنية، ليصار إلى اختيار أحدها.
ومن خلال الاستفتاء من قبل الطلبة سيتم إختيار النظام الذي سيتم اعتماده في العلامات خلال الفصول المقبلة.
وتؤكد جامعة البلقاء التطبيقية على تشاركيتها في إصدار قراراتها، وحرصها على مصلحة العملية التعليمية وطلبتها في الجامعة وفي وطننا، لتحقيق الرؤى الملكية السامية وأهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31