شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

نشاطات المجلس مع المجتمع المحلي

نقل النواب تهمل الحكومة أسبوعين لحل مسألة "التطبيقات الذكية"

نقل النواب تهمل الحكومة أسبوعين لحل مسألة "التطبيقات الذكية"

أمهلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، الحكومة مدة اسبوعين لإيجاد حلول مناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمسألة "التطبيقات الذكية"، والتي اشتكى منها أصحاب سيارات عمومية ومكاتب "تكسي"، بالإضافة الى تزويد اللجنة بـ"أسماء مالكي" الشركات المعنية بهذا التطبيق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب خالد أبو حسان، بحضور وزراء النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمين عام وزارة الاتصالات ورئيسا هيئتي "تنظيم قطاع النقل العام" و"تنظيم قطاع الاتصالات" ومدير النقل بأمانة عمان الكبرى وممثلين عن أصحاب السيارات العمومية ومكاتب "التكسي".
وقال أبو حسان، بحضور نائب رئيس اللجنة النائب حسن العجارمة ومقررها النائب يوسف الجراح، إنه في حال عدم التزام الحكومة بهذه المهلة ستدعو اللجنة إلى "حجب تلك التطبيقات من خلال الجهات المختصة".
وأكد أن "النقل النيابية" تنظر إلى قطاع النقل بعين الاهتمام والحرص، وستبذل قصارى جهدها للارتقاء به والمحافظة على مصالح وحقوق المواطنين العاملين فيه.
بدورهم، قال أعضاء اللجنة إننا لا نقبل التغول على قطاع النقل والإضرار به تحت أي ظرف من الظروف، داعين الحكومة إلى التحرك فوراً لإنهاء هذه المسألة.
وكانت اللجنة استمعت إلى وجهات نظر وآراء الحضور بهذا الشأن، والذين أكدوا ضرورة الحفاظ على قطاع النقل ودعمه بشتى السبل ليتمكن من القيام بدوره الحيوي على أكمل وجه خدمة للوطن والمواطن.
وفي اجتماع آخر، اطلعت اللجنة نفسها على أبرز ملامح القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب، المعاد من مجلس الأعيان.
ومن أبرز ملامحه، بحسب أبو حسان، دعم وتطوير خدمات نقل الركاب من خلال إنشاء صندوق وطني خاص بعوائد نقل الركاب في هيئة تنظيم قطاع النقل، فضلاً عن أنه يتيح نقل صلاحيات إدارة وتنظيم قطاع النقل على صعيد العمليات إلى بلديات ومراكز المحافظات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو أي جهة أخرى تفوضها الهيئة.
وحول مواد القانون المعادة من "الأعيان"، أوضح أبو حسان أنه وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب في حال أعاد مجلس الاعيان القانون معدلاً فيقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين إما بالموافقة على قرار "الأعيان" أو الإصرار على قرار مجلس النواب السابق.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الطراونة: دور المجالس النيابية "مركزي" بتجسيد مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار

الطراونة: دور المجالس النيابية "مركزي" بتجسيد مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار

قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن دور المجالس النيابية "مركزي" في تجسيد مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وذلك من خلال تثبيت مفهوم أن النواب هم ممثلو اشعب وأنهم لسان حق في نقل مطالبهم وتحقيق تطلعاتهم.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين وفد من طلبة جامعة اليرموك يمثلون معظم التخصصات برئاسة عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور أحمد الشياب.
كما أكد الطراونة أهمية المكانة للسلطة التشريعية، التي يمثل مجلس النواب مرتكزها ، بمعيار دستوري محصن وهو الرقابة على السلطة التنفيذية، من حيث منح الحكومات الثقة وسحبها منها، والرقابة اللصيقة من خلال الأسئلة والاستجوابات الحكومية حول القضايا العامة، إضافة إلى دوره التشريعي.
وأشار إلى أن التعديلات الدستورية العام 2011 منعت أي إقرار لقانون مؤقت، ما يعني أن وجود مجلس النواب في النظام السياسي الأردني بات أولوية لا مجال لتعطيله أو التغول على دوره.
وأوضح الطراونة أن الدستور حظر تعطيل الحياة البرلمانية لمدة تتجاوز الـ4 أشهر، بحيث إذا ما جرت انتخابات عامة خلال تلك المدة، فيعود المجلس المنحل، أو المجلس الذي انتهت مدته الدستورية بإنقضاء أربعة سنوات شمسية.
وفيما قدم نبذة موجزة عن المؤسسة التشريعية ودورها التشريعي والرقابي على أداء الحكومة، قال إن السلطة التشريعية شريكة في النظام السياسي من خلال دورها المحوري في  تحديد شكل السياسات العامة في البلاد.
كما شدد الطراونة  على أن دور السلطة التشريعية هو دور مكمل لباقي السلطات والشراكة من هذا المنطلق شراكة حتمية تجسد تثبيت المصلحة الوطنية العليا ضمن أعلى الدرجات من حيث الحصافة والدقة.
وأجاب الطراونة خلال اللقاء على اسئلة واستفسارات الطلبة والتي تمحورت أغلبها حول الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، والمهام والواجبات التي يقوم بها أعضاء المجلس واللجان النيابية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
طاقة النواب تشرع بمناقشة "تنظيم المعادن"

طاقة النواب تشرع بمناقشة "تنظيم المعادن"

عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب علي الخلايلة اليوم الأحد، اجتماعين منفصلين، خصصت الأول لمناقشة مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، والثاني للنظر بالشكوى المقدمة للجنة بخصوص ترخيص محطة محروقات بمدينة الزرقاء.
ففي الاجتماع الأول، الذي حضره رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، شرعت اللجنة بمناقشة مواد مشروع القانون، سيما المتعلقة بالتعريفات والشخصية الاعتبارية التي تتمتع بها الهيئة، والأهداف التي تحققها الهيئة والمهام والصلاحيات التي تتولاها لتحقيق تلك الأهداف.
من جهته، قال الحياري إن هناك حزمة تشريعات مكملة لبعضها البعض في مجال الطاقة والمعادن، مضيفاً إن هذا المشروع تم إصداره بعد دمج ثلاث مؤسسات حكومية، هي:  هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، وسلطة المصادر الطبيعية.
اما في الاجتماع الثاني، فقد نظرت اللجنة بالشكوى المقدمة لها من مواطنين عبر النواب:
نبيل الشيشاني وحياة المسيمي وسعود أبو محفوظ وموسى هنطش، والتي تتعلق بترخيص محطة محروقات بمدينة الزرقاء.
وقال الخلايلة "قبل الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المختصة بترخيص المحطة"، مضيفاً إن أبواب اللجنة مشرعة لاستقبال أي شكاوى وملاحظات واقتراحات تسهم في تحقيق الصالح العام.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
تربية النواب تطالب بمحاسبة المتسببين بـ"أحداث الأردنية"

تربية النواب تطالب بمحاسبة المتسببين بـ"أحداث الأردنية"

فيما دانت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الأحداث التي شهدتها الجامعة الأردنية مؤخراً، طالبت الحكومة بضرورة توفير الحماية للمؤسسات التعليمية وعدم التقاعس عن ممارسة الواجب القانوني.
كما طالبت بـ"محاسبة المتسللين إلى الجامعة، الذين جاءوا من خارجها واعتدوا على طلبتها وروعوا طالباتها، بحجج عصبية، تعود بنا للقرون المظلمة، وتتعارض مع قيمنا الإسلامية والعربية الأصلية ومع سيادة القانون". 
وقالت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنها تابعت بقلق أحداث "الأردنية"، واستمعت خلال زيارتها للجامعة يوم الاثنين الماضي، إلى شرح مفصل من رئيسها الدكتور عزمي محافظة، حول أسباب الأحداث وتداعياتها، والإجراءات المتخذة من قبل الجامعة بحق الطلبة المشتركين بتلك الأحداث.
واعتبرت أن المس بالتعليم ومؤسساته "هو إهانة بليغة وجسيمة للوطن"، مؤكدة أنها تقف مع الجامعة كمؤسسة وطنية لها في كل بيت أردني سهم، ولها بكل بلد من بلدان العالم سفير.
وأوضحت أنه لا سبيل للحفاظ على سمعة جامعاتنا، إلا بإحقاق الحق واتخاذ التدابير القانونية التي تضمن عدم تكرار ما حدث.
ودعت اللجنة، الحكومة إلى دعم الجامعات، وممارسة دورها في انفاذ القانون، ومنع من يدخل للجامعات عنوة كي تظل الجامعات حصناً للمعرفة لا للحروب والجهويات والهويات القاتلة.
وأقرت أن الإساءة لسمعة الجامعة وطلبتها الأردنيين والعرب تعد ضربة في خاصرة الوطن لا تعيدها جاهة عشائرية ولا فنجان قهوة، فما مُسّ هو المكانة والسمعة العلمية لأم الجامعات.
وأشارت إلى أن الجامعة الأردنية، هي حلم الراحل جلالة الملك الحسين بن طلال، وباني نهضة الأردن، وهي بيت المعرفة الأردني الكبير وبيت التجارب والكفاءات والعقول وضمير الوطن.
وأكدت "تربية النواب" رفضها أي تدخل في سير القرارات المتعلقة بالطلبة المتسببين بالعنف وبغيرهم، مشددة على ضرورة تطبيق أنظمة وتعليمات الجامعة على جميع الطلبة بكل عدالة ومساواة.
كما دعت الحكومة إلى إعادة النظر في أسس القبول الجامعي التي تزج بالأعداد الكبيرة من أبناء التجمعات السكانية القريبة من ذات الجامعة، وعدم توزيعهم على الجامعات المختلفة لإيجاد مزيج شباب وطني.
وطالبت اللجنة، الجامعات الأردنية بضرورة العمل على تطبيق جميع التوصيات التي تمخضت عن المؤتمرات والدراسات عبر الأعوام السابقة، خصوصا التعامل مع الطلبة بعدالة ومساواة، وخلق مشاريع انتاجية وبرامج خدمة بهف إشغال أوقات الفراغ، وتكثيف التواصل مع الطلبة للاطلاع على ما يستجد من مشكلات أول بأول وتشجيع الحوار فيما بينهم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الصحفيين تدعو مجلس النواب لعدم اعتماد أي شخص غير مسجل بالنقابة

الصحفيين تدعو مجلس النواب لعدم اعتماد أي شخص غير مسجل بالنقابة

طالبت نقابة الصحفيين الأردنيين، مجلس النواب بـ"عدم اعتماد أي شخص لتغطية نشاطات المجلس، إلا إذا كان صحفيا مسجلا بالنقابة".
وقالت، في كتاب رسمي وجهته إلى الأمانة العامة لـ"النواب" اليوم الأربعاء، إننا نقدر دور أعضاء المجلس والروح الإيجابية تجاه الإعلام، والحرص على تقديم التسهيلات للزميلات والزملاء لممارسة مهنتهم وأداء دورهم ورسالتهم النبيلة.
وأشارت النقابة إلى "تجاوزات قانونية يقوم بها نفر بانتحالهم صفة صحفي، ويمارسون المهنة بطرق غير مشروعة، الأمر الذي ينطوي على مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة وهي مشكلة يعاني منها الزملاء أعضاء النقابة المندوبون والمصورون الذين يغطون نشاطات مجلس النواب".
وأكدت أنه "كثيرا ما تحدث مخالفات تمس المهنة وسمعة الوطن وعلى الأصعدة كافة"، قائلة إن "هذه الظاهرة غير المشروعة تتسبب في حرمان الكثير من الزملاء الصحفيين من حقهم في العمل ملتزمين ومتفرغين للمهنة وأصحاب كفاءة ومقدرة سواء بخبرتهم أو مؤهلاتهم العلمية".
وأوضحت أن قانون نقابة الصحفيين المعدل "فتح المجال لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والإعلام، ممن تتوفر فيهم الشروط، التسجيل بالنقابة".
من جهتها، أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب حرصها على التعاون مع وسائل الصحافة وافعلام كافة، والاستمرار بتقديم التسهيلات اللازمة لها على مختلف الصعد، موضحة 
أنها سـ"تلتزم بتطبيق القانون بهذا الشأن، بحسب ما جاء في كتاب النقابة".
وذكرت النقابة أن المادة 18 من قانون نقابة الصحفيين تنص على: أ - يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة 9 من هذا القانون من مراسلة الصحف الأجنبية والإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى، كما يحظر على مكاتب الدعاية والإعلان والنشر والتوزيع إضافة أي كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو نشراتها أو إعلاناتها تفيد هذا المعنى ما لم تكن مرخصة بإصدار المطبوعات الصحفية. ب - تتولى النقابة إصدار البطاقات الصحفية طبقا لسجلاتها. ج -
مع مراعاة اي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة أ من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ألفي دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار".
كما لفتت "الصحفيين" إلى المادة 10 من قانون المطبوعات والنشر، والتي تنص علي:
"لا يجوز لغير الصحفيين ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات".
وعرفت المادة 2 من قانون النقابة، الصحفي بأنه "عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة وفق احكام هذا القانون"، فيما عرفت المادة 2  من قانون المطبوعات والنشر بأن الصحفي "عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
عطية يدعو الحكومة الوقوف الى جانب موظفي"الابيض للأسمدة والكيماويات الأردنية ""جابكو"

عطية يدعو الحكومة الوقوف الى جانب موظفي"الابيض للأسمدة والكيماويات الأردنية ""جابكو"

دعا النائب المهندس خليل عطية الحكومة بالتدخل السريع للوقوف الى جانبموظفي شركة الابيض للأسمدة والكيماويات الأردنية –جابكو الذين تم انهاء خدماتهم اثر تصفية الشركة .
وعرض عطية في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء  مظلمة موظفي الشركة  الذين بينوا انه تم اجبارهم على انهاء خدماتهم مقابل توقيع مخالصة تتضمن استلامهم رواتب ثلاثة اشهر في حين تجاهل مجلس الإدارة التعويضات والحقوق العالمية كاملة لافتين الى ان هذا القرار جاء خلال اجتماع عُقد مساء امس بين وزير العمل والشركاء .
ودعا عطية رئيس الوزراء الى ضرورة الوقوف على حقيقة الامر خلال جملة من  المطالب ابرزها "ضرورة تدخل الحكومة وانصاف الموظفين وبأي شكل من الاشكال ويجب ان لا يكون الحل على حساب ابناء هذا الشعب وهذه الطبقة المسحوقة والتي يكاد راتبها يكفي لقوت عيشها وابناؤها والحرص بعدم  الميل كل الميل للمستثمر الاجنبي ".
 كما طالب بــ"انشاء لجنة خاصة للنظر في شراء اسهم الشريك الاجنبي لا سيما ان شركه الفوسفات الأردنية تملك ما نسبته 35% من رأسمال الشركة و 65%للشريك الاجنبي بالاضافة الى العمل على ديمومة الشركة وابقاء الحال كما عليه لا سيما يا دوله الرئيس ان شركات الأسمدة المستثمرة في الاردن تتجاوز ارباحها 700 مليون سنويا كالشركة الهندية في الشيديه والشركة اليابانية في المجتمع الصناعي بالعقبة ."
وختم رسالته بالقول " نذكر دوله الرئيس بان عدد الموظفين يزيد عن 380موظف في حالة عدم حل مشكلتهم يعني منحهم تفويضا بالاعتصام و الاضراب نحن في غنى عنه فمطالب الموظفين المسرحين واضحة لا يختلف عليها اهل الفقه والقانون فهم اقرب الى العدالة ولن نخذلهم كنواب فهي مسؤوليتنا كما هي مسؤوليتكم ومصانه بالدستور  وكافه الشرائع."


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
العمل النيابية تنهي الخلاف العمالي بـالكهرباء الأردنية

العمل النيابية تنهي الخلاف العمالي بـالكهرباء الأردنية

أنهت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية الخلاف العمالي القائم بين النقابة العامة للعاملين بالكهرباء وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب خالد الفناطسة وحضور رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية علي الخلايلة ووزير العمل علي الغزاوي.
وقال الفناطسة انه تم توقيع اتفاقية بين رئيس النقابة على الحديد ومدير عام الشركة  مروان بشناق لمدة عامين اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل، تنهي الخلاف الذي كان دائرا بين الطرفين.
وأضاف إنه وبموجب الاتفاقية فقد تم زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للموظفين المصنفين بمقدار 25 دينارا لكل منهم شهريا على اساس 15 راتبا في العام، وزيادة مخصص الشركة في صندوق الادخار بمقدار 2% مقابل زيادة ما يقتطع من رواتب الموظفين المصنفين بنسبة 1%.
وتابع الفناطسة أنه تم توحيد الاقامة في المستشفيات الداخلة ضمن التغطية التأمينية لجميع موظفي وعمال الشركة المصنفين وأفراد عائلاتهم المنتفعين من صندوق الخدمات الطبية، بحيث تصبح بالدرجة الأولي لمن امضي بالخدمة 18 عاماً فأكثر.
وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ سنوي لتسيير رحلات عمرة للموظفين مقداره 10 آلاف دينار، وزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية لابناء الموظفين لتصبح 15 منحة سنوياً بدلا من 10.
إلى جانب شمول حالات الوفاة للموظفين المصنفين الذين هم على رأس عملهم ضمن الفئات التى تستحق تعويض صندوق التكافل، وزيادة بدل قيادة مركبة الشركة.
وبين الفناطسة أن بنود الاتفاقية تضمنت أيضاً زيادة استحقاق الإجازة السنوية للموظفين المصنفين الذين أمضوا بالخدمة 18 عاما  فأكثر لتصبح 30 يوما في العام بدلا من 24 يوما.
بدورهم، ثمن رئيس وأعضاء اللجنة تجاوب "الكهرباء الأردنية"، وتفهمها لمطالب عمل الشركة، لافتين إلى أن اللجنة تقف إلى جانب عمال الوطن كافة في مطالبهم وحقوقهم المشروعة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الطراونة يتلقى التهاني من وفود رسمية وشعبية

الطراونة يتلقى التهاني من وفود رسمية وشعبية

أمت العديد من الوفود الرسمية والشعبية مجلس النواب، اليوم الخميس، لتقديم التهاني لرئيس المجلس عاطف الطراونة بمناسبة فوزه بثقة زملائه النواب.
فقد تقبل الطراونة التهاني من عدد من الوزراء والأعيان الحاليين والسابقين وأمين عمان عقل بلتاجي، وممثلي مختلف الفاعليات الرسمية والشعبية وشيوخ العشائر ووجهاء والمخيمات، الذين اعربوا عن ثقتهم بمجلس النواب واحترامهم للدور الذي يضطلع به، متمنين لرئيس وأعضاء المجلس التوفيق والنجاح في أداء مهامهم لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.
وأكد الطراونة أن مجلس النواب الثامن عشر سيقوم بدوره المناط به على أكمل وجه وان اعضاء المجلس سيكونون عند حسن ظن قواعدهم الانتخابية، واضعين المصلحة العامة نصب اعينهم عند قيامهم بمهامهم الدستورية.
كما قدمت ذات الوفود التهنئة لأعضاء المكتب الدائم النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية والنائب الثاني للرئيس أحمد هميسات ومساعدي الرئيس النائبين موسى الوحش وصوان الشرفات الذين حازوا على ثقة زملائهم النواب.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29