شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

نشاطات المجلس مع المجتمع المحلي

جلسة حوارية توصي بإعداد خطة عمل حول الاحتياجات التمكينية والتدريبية للبرلمانيات

جلسة حوارية توصي بإعداد خطة عمل حول الاحتياجات التمكينية والتدريبية للبرلمانيات

قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن وضع إطار تنسيقي فاعل للعلاقة بين البرلمانيات الأردنيات ومؤسسات المجتمع المدني هو عمل فيه رسالة تفضي إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية.
وأضاف، خلال رعايته اليوم الاثنين بمبنى مجلس النواب جلسة حوارية بعنوان "العلاقة بين ملتقى البرلمانيات الأردنيات ومؤسسات المجتمع المدني نحو إطار تنسيقي فاعل"، أن البرلمانيات الأردنيات يحتجن وفوق خبراتهن الأصيلة إلى استمرارية الاتصال الوثيق مع كل مستحدث وجديد في مجالات العمل البرلماني .
وأكد الطراونة سعي مجلس النواب إلى تعزيز دور المرأة البرلمانية، قائلاً "إننا لا نجامل  في القول بأن مقاعد "الكوتا" النسائية كرست في أذهان الجميع قدرات المرأة ومنافستها في مجالات العمل التشريعي والرقابي، كما أننا لا نجامل أيضاً بأن المراة النائب تفوقت على زملائها النواب من خلال أدائها الفارق في اللجان والكتل النيابية وطبيعة تواجدها تحت قبة البرلمان".
وذكر أن المرأة في مجلس النواب الثامن عشر حصدت ثمار الفكرة من المقاعد المخصصة للنساء، إذ حازت فوق حصتها المحددة بخمسة عشر مقعداً، على خمسة مقاعد إضافية حصدتها عبر التنافس الحر، مضيفاً نستطيع من خلال ذلك أن ندرك حجم التغيير الملحوظ في ثقافة الناخبين الذين تجاوزا عقدة احتكار الذكورية للمواقع السياسية.
ولفت الطراونة إلى الرؤية الملكية المتمثلة بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والتي ألهمتنا الصواب في الخطوات والدقة في الاجتهادات، مثمنين في الوقت نفسه الدور الريادي لجلالة الملكة رانيا العبدالله التي ساهمت وبخطوات عملية في دعم مسيرة المرأة الأردنية في المجالات كافة.
وقال إن مجلس النواب يتطلع إلى شراكة متينة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية ، في سبيل تعظيم الإنجاز بالتشارك، إذ أن العمل الوطني الناجز هو حاصل توافق الجميع على مسؤولية العمل باخلاص وأمانة بهدف المصلحة الوطنية العليا.
وأعرب عن أمله في الخروج بتوصيات تساعد على رفع سوية الأداء عبر أفكار نوعية وخلاقة.
من جهتها، قالت المنسق العام لملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب وفاء بني مصطفى إن ملتقى البرلمانيات الأردنيات يهدف إلى تعزيز دور وتمكين المرأة  سواء داخل المجلس النيابي أو مؤسسات القطاع العام وكذلك الخاص.
وفيما أكدت أن فكرة الملتقى لاقت دعماً منطقع النظير من قبل أعضاء مجلس النواب، وهو تعبير عن الحالة الجديدة للبرلمانيات الأردنيات، استعرضت مسيرة المرأة البرلمانية الأردنية ودورها وإنجازاتها تحت قبة البرلمان.
وأوضحت بني مصطفى أن وصول 20 امرأة إلى المجلس النيابي الثامن عشر يعتبر فرصة حقيقية للمرأة أمام كل مؤسسات الدولة في سبيل خلق حالة جديدة، مؤكدة ان أهمية إيجاد المزيد من القوننة وإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
ولفتت إلى أن مجلس النواب يعتبر المظلة الداعمة والمساندة للمرأة الأردنية.
وخرجت الجلسة الحوارية، بحسب بني مصطفى، بجملة من التوصيات تمثلت بــ "تحديث الاولويات والاجندة التشريعية وفقاً للمستجدات المطروحة على البرلمان والتواصل لتشكيل مجلس استشاري قانوني للبرلمانيات، واعداد خطة عمل مرتبطة بجدول زمني حول اهم الاحتياجات التمكينية والتدريبية للبرلمانيات".
إلى جانب "تنسيق الجهود لعمل زيارات تفاعلية مع النساء في مختلف المحافظات وتأطير العلاقة بين البرلمانيات الاردنيات والاعلام بالتنسيق مع مركز الاعلاميات العربيات والصحفيات الاردنيات والاستفادة من الامكانات المتاحة من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني في الدراسات والبحوث المتخصصة في المواضيع كافة".
كما أكدت التوصيات أهمية "بحث امكانية انشاء اطار تنسيقي من اجل الوصول الى نتائج ملموسة في قضايا المرأة يجمع بين ملتقى البرلمانيات من جهة وبين مؤسسات المجتمع المدني من جهة اخرى، فضلاً عن استحداث مركز تدريبي يعنى بالشؤون التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية من اجل تعزيز قدرات البرلمانيات".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الطراونة: مجلس النواب مهتم ببناء علاقات تعاون مع القطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية

الطراونة: مجلس النواب مهتم ببناء علاقات تعاون مع القطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية

أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس منفتح ومهتم ببناء علاقات تعاون مع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية في المملكة.
وقال، لدى لقائه اليوم الأحد بمبنى مجلس النواب، رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن، إنه سيوجه لجان العمل والمالية والنقل والاقتصاد النيابية لاستقبال الدراسات والاقتراحات المقدمة من الغرفة، وأخذها بعين الاعتبار عند مناقشة أي تشريع يتعلق بالصناعة.
وأضاف أن "النواب" كان له دورا فاعلا فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن المجلس معني باتخاذ قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الصناعي.
بدورهم، أعرب رئيس وأعضاء الغرفة عن تقديرهم لمجلس النواب على دعمه للقطاع الصناعي وحرصه على إنجاز مختلف التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي بمهنية عالية تصب في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأكدوا أهمية التعاون مع مجلس النواب وإطلاعه على المشكلات والمعيقات التي قد تواجه قطاع الصناعة، معربين عن استعدادهم لتقديم الدراسات والاقتراحات للجان المختصة في المجلس لبناء علاقات تعاون وتنسيق معهم، لتصبح الغرفة أحد المصادر الرئيسة لهذه اللجان.
كما استعرضوا واقع القطاع الصناعي، الذي يعد من أقوى القطاعات في المملكة، كونه يشكل 90% من صادرات المملكة ويحوي 250 ألف عامل.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الظهراوي يلتقي قيادات شبابية

الظهراوي يلتقي قيادات شبابية

التقى عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية محمد الظهراوي بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء مجموعة من القيادات الشبابية التابع لقسم الشباب بأمانة عمان الكبرى (قادة عمان).
وقال الظهراوي إن مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة ترحب بهذه القيادات الشبابية الواعية التي تسعى إلى تعزيز دور الشباب بالمجتمع من خلال إطلاق مبادرات وأعمال تطوعية.
وأكد ضرورة الاستفادة من الطاقات الشبابية، والعمل على صقلها من خلال دعمها ومساندتها لتصبح ذات أثر إيجابي لخدمة الوطن والمواطن، وأهمية أن تتبنى الحكومة، القيادات الشبابية والعمل على إشراكها في العمل السياسي.
واقترح الظهراوي إنشاء جمعية تعنى بالشباب تعمل على حل مشاكل المجتمع وتقديم العون والمساعدة من خلالها.
كما استعرض المهام والصلاحيات المناطة بمجلس النواب والدور الرقابي والتشريعي له، إلى جانب دور "الشباب النيابية" وحرصها على النهوض بالحركة الشبابية والرياضية في الأردن.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
لجنة الاسرة: داعمون للمؤسسات الداعمة للمرأة

لجنة الاسرة: داعمون للمؤسسات الداعمة للمرأة

أكدت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ريم أبو دلبوح أن مجلس النواب ولجانه المختصة يدعم مؤسسات المجتمع المدني كافة، سيما الداعمة للمرأة وتعزيز دورها في المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المرأة بحضور مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) الدكتور عامر بني عامر، وممثلات عن شبكة النساء الأردنيات للدفاع عن حقوق ومشاركة المرأة التابع للمركز.
وأشارت أبو دلبوح إلى الجهود التي تبذلها اللجنة وسعيها الدائم لتعزيز دور المرأة من خلال أدواتها الرقابية ومهامها التشريعية، وتقديم مبادرات لإيجاد حلول لهذه القضايا.
وثمنت دور مؤسسات المجتمع المدني خاصة المعنية بشؤون المرأة، موكدة ضرورة تفعيل عملية التشبيك ومد جسور التعاون والتواصل بين المجلس وبين هذه المؤسسات.
بدوره، أكد بني عامر أهمية دعم المراكز التي تهتم بتعزيز دور المرأة في المملكة، داعيا إلى إعطاء السيدات في مختلف المحافظات والقرى الاهتمام الأكبر وعدم تجاهلها كونها  تشكل الشريك الأساسي مع الرجل.
وأشار إلى ضرورة التركيز على قضايا المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتحديات والصعوبات التي تواجههم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
حماد: إيقاف المطالبات بالواجهات العشائرية

حماد: إيقاف المطالبات بالواجهات العشائرية

دعت لجنة الريف والبادية النيابية، الحكومة إلى ضرورة دعم بلديات البادية، وإقامة المشاريع التنموية لتحسين أوضاع أبنائها، مشيرة إلى أن مناطق البادية "تواجه العديد من المشاكل كالفقر والبطالة وتردي التنمية".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب نواف النعيمات وحضور وزراء الداخلية سلامة حماد والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والشؤون البلدية وليد المصري.
وقال النعيمات إن اللجنة ناقشت العديد من المشاكل التي يعانى منها أبناء البادية كالتعويضات البيئية والواجهات العشائرية والتقسيمات الإدارية وتردي البنية التحتية، لافتاً إلى عدم وجود مشاريع تنموية لأبناء البادية للتخفيف من حدة الفقر والبطالة.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية دعم مربي الثروة الحيوانية، وفتح مراكز تدريب مهني وأندية رياضية وتفعيل صندوق تنمية البادية وتحسين البنية التحتية للبادية.
بدوره، قال حماد "إن جلالة الملك عبدالله الثاني أصدر توجيهات ملكية للجهات المعنية   للتسهيل على الراغبين في التجنيد بالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية المختلفة، والسماح للعسكريين الذين خرجوا من الخدمة العسكرية بإراداتهم إلى العودة لها".
وأكد أن مناطق البادية تحتاج إلى رعاية خاصة، كونها مناطق حدودية وشاسعة، مشدداً على ضرورة دعم مربي الثروة الحيوانية بشكل خاص، وإيجاد مشاريع تنموية تسهم في تحسين الوضع المعيشي وتوفير فرص عمل.
وبخصوص الواجهات العشائرية، قال حماد إنه "تم ايقاف المطالبات بالواجهات العشائرية لوجود مطالبات بغير وجه حق".
من جهته، قال فاخوري إن "التخطيط" بدأت بمأسسة برامج تنموية متعلقة بمناطق البادية الثلاث بشكل مؤسسي، ووضع ورقة تصور لتطوير البادية، وخرائط استثمارية لتلك المناطق".
وأشار إلى تحديث برامج بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة للإطلاع على المشاكل والتحديات التي تواجه أبناء البادية، تسهم في تطوير المحافظات وتعزيز الانتاجية وإيجاد  المشاريع الاقتصادية الناجحة في شتى المجالات، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لدعم المشاريع والجمعيات والمجتمع المحلي.
وأضاف إنه تم تنفيذ الكثير من المشاريع في البادية، حيث بلغت قيمتها 33 مليون دينار خلال العامين 2012 و2013، فيما بلغت 13 مليون دينار العام الماضي، تضمنت دعم أسر فقيرة واستصلاح أراض زراعية وتشجيرها، فضلاً عن دعم أعلاف.
وأكد فاخوري أنه سيكون هناك برامج تعزيز الانتاجية في جيوب الفقر، وتفعيل برامج صندوق تنمية البادية وتوجيهه إلى المناطق المستحقة.
من ناحيته، قال المصري إنه تم إنفاق 600 مليون دينار على المشاريع الخدمية خلال 3 أعوام، مضيفا إنه سيتم إنشاء مشاريع توفر فرص عمل كالمشاريع التنموية والانتاجية.
وبين أنه سيتم مراجعة وإعادة بعض المشاريع بالتعاون مع المجتمع المحلي، لافتاً إلى وجود لجنة لدراسة المباني المقامة على أراض الدولة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الملقي: الحكومة لن تتخلى عن معالجة الأردنيين المحتاجين للرعاية الصحية وفق شروط

الملقي: الحكومة لن تتخلى عن معالجة الأردنيين المحتاجين للرعاية الصحية وفق شروط

توصل رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية مع الحكومة إلى آلية تحدد خلالها شمول الأردنيين، ممن تجاوزت أعمارهم الـ70 عاما بالتأمين الصحي، فيما يشمل التأمين الصحي العام المقبل من تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، وخلال 4 - 5 أعوام قادمة سيكون التأمين الصحي شاملا لكل الأعمار.
وبين رئيس اللجنة أحمد الصفدي أن اللجنة استمعت خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، ترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إلى رئيس الوزراء هاني الملقي بشأن عدد من المواضيع والنقاط الهامة الواردة في الموازنة، سيما الإعفاءات الطبية.
وقال إن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة، الأمر الذي يحتاج من الحكومة البحث عن سبل مناسبة تكفل خلالها تيسير الإعفاءات الطبية للاردنيين كافة.
بدوره، بين الملقي فيما يتعلق بالإعفاءات الطبية "أن الحكومة حاولت خلال الموازنة الابتعاد قدر الإمكان عن إقرار أي نفقات إضافية"، موضحا أن الحكومة حرصت على زيادة النفقات الرأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص وفق الإجراءات المالية المعتمدة.
وأشار إلى أن الحكومة تتجه حاليا إلى القيام بالعملية الإصلاحية التي تتطلب منها العودة للقوانين الناظمة.
وأوضح الملقي "أنه عندما توفرت الفرص الاقتصادية للحكومة تسنى لها زيادة الإعفاءات الممنوحة"، قائلاً إن العودة للإصلاح الاقتصادي بات مطلبا هاما من خلال إزالة كل الشوائب السلبية التي لحقت به بالاعتماد على جملة من الإجراءات الرئيسة الواردة في الموازنة.
وذكر أن من أهم تكل الاجراءات: الابتعاد عن المساس بقوت المواطن، وخصوصاً المواد الغذائية الرئيسية بكل أنواعها سيما أغذية الأطفال والأدوية، إضافة إلى برنامج الوفر الاقتصادي المعني بقطاع الطاقة عبر التوجه نحو مصادر بديلة بهدف إعادة التوازن بمدى الاستفادة من مصادر الطاقة المتوافرة.
وتابع الملقي أن الحكومة لن تتخلى عن معالجة الأردنيين المحتاجين للرعاية الصحية وفق عدد من الشروط، أهمها: أن يكون الحاصل على الإعفاء الطبي "فقير غير مشمول بالتأمين الصحي".
وأكد أن أي مواطن أردني غير مؤمن صحيا سـ"يحال للعلاج في مستشفيات وزارة الصحة، وفي حال لم يتوفر العلاج المناسب في قطاع وزارة الصحة، فإن الحكومة ملزمة بإيجاد البديل المناسب له، وبحال الإصابة بمرض السرطان فمركز الحسين للسرطان سيكون متاحا".
كما شدد الملقي على أن الحكومة لن تتوانى على زيادة المبالغ المرصودة لملف الإعفاءات الطبية، إذا تتطلب ذلك، شريطة أن يوجه الدعم الطبي لمستحقيه.
بدوره، بين الصفدي أن "مالية النواب" طالبت الحكومة بضرورة إعادة النظر بالقرارات التي تمس قوت المواطن وعيشه.
من جهته، قال وزير المالية عمر ملحس إنه "لا يوجد أمام الحكومة، وفي ظل الواقع الاقتصادي، سوى رفع قيمة التكلفة على مشتقات الوقود بمعدل 7 قروش للتر الواحد اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، وكذلك اسطوانة الغاز".
وكانت "المالية النيابية" عقدت اجتماعاً صباح اليوم برئاسة الصفدي لمناقشة مشروعي قانوني "الموازنة" و"الوحدات الحكومية"، بحضور رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة.
ودعا الصفدي، "أموال الضمان" إلى توفير التمويل للمبادرات والمشاريع الحكومية في المحافظات، بهدف توفير فرص العمل للتخفيف من ظاهرة الفقر والبطالة.
من ناحيتها، قالت العلي إن موجودات الصندوق تقارب 8.3 مليار دينار، موزعة ضمن محافظ استثمارية متنوعه تشمل الاستثمار في الاسهم والسوق النقدي والسندات والعقار والاستثمار السياحي وقطاع الطاقة والمناطق التنموية.
وأضافت إن تلك الاستثمارات تهدف إلى تخفيض مستوى المخاطر، ورفع مستوى العائد لموجودات الصندوق، لافتة إلى وجود نافذة للتأجير التمويلي تم استحداثها مؤخرا لغايات دعم المشاريع الحكومية التنموية ذات الطابع الاستراتيجي، وذلك لتمويل مشاريع حكومية على مستوى المحافظات وفق مبدأ التأجير الحكومي.
وأشارت العلي إلى أنه تم رصد مبلغ 400 مليون دينار لتمويل مثل هذه المشاريع.
كما أوضحت أن الصندوق يواجه عدة تحديات، من أبرزها: محدودية المواد البشرية المتخصصة ونسب النمو المتواضعة في الاقتصاد وفي بورصة عمان، قائلة إن الصندوق يمتلك ما يقارب 11% من القيمة السوقية لبورصة عمان، وبالتالي فإن أرباح الصندوق تتأثر بشكل مباشر من أداء بورصة عمان.
ورداً على استفسارت أعضاء اللجنة حول الضغوط التى يتعرض لها الصندوق، أكدت العلي أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الضغوط على القرارات الاستثمارية بالصندوق، مبينة أنه يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل مؤسسي وتستند إلى مبادئ الحوكمة، كون 
عمل الصندوق يحكمه منظومة من التشريعات.
وحول وجود نية لدى "أموال الضمان" بزيادة حصته من أسهم البنك العربي، قالت العلي إنه تم دراسة زيادة حصة الصندوق في أسهم رأس مال البنك العربي وفق دراسة تحليلية متأنية ومتخصصة، آخذة بعين الاعتبار العوامل المختلفة الواجب اتخاذها في تقييم القيمة العادلة للسهم.
وذكرت أن مجلس الاستثمار "وافق" على زيادة مساهمة صندوق الاستثمار في رأس مال البنك العربي بحال توفرت الفرصة لذلك.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
اللجنة القانونية تقر مواد في قانون حماية المستهلك

اللجنة القانونية تقر مواد في قانون حماية المستهلك

أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013.
وقال رئيس اللجنة مصطفى الخصاونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأح، إنه تم إقرار عددا من مواد مشروع القانون بعد دراستها وإجراء التعديلات المناسبة عليها مع المعنيين، مضيفا إن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون.
وحضر الاجتماع وزيرا العدل عوض أو جراد والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ومديري مؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
لجنة الطاقة تقر مواد في قانون المصادر الطبيعية

لجنة الطاقة تقر مواد في قانون المصادر الطبيعية

أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب علي الخلايلة، عددا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.
وقال الخلايلة إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد دراستها وإجراء التعديلات المناسبة عليها مع الحضور، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت سابقا جلسات عصف ذهني لمناقشة مشروع القانون.
وأضاف إن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لدراسة ومناقشة وإقرار مواد مشروع القانون.
وحضر الاجتماع وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطاقة فاروق الحياري، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور وعدد من المعنيين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30