شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

نشاطات المجلس مع المجتمع المحلي

مائدة مستديرة حول حماية المرأة العاملة

مائدة مستديرة حول حماية المرأة العاملة

عمان 18 كانون الأول - دعت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى الى ضرورة الخروج بمنظومة من التشريعات الرافدة والداعمة لدور المرأة في المجالات كافة.
جاء ذلك لدى ترؤسها أعمال مائدة مستديرة عقدت بدار المجلس اليوم الأربعاء من أجل عرض نتائج الدراسة التي قامت بها مؤسسة الاقتصاد النسوي تحت عنوان "من الوصاية إلى الشراكة: حماية المرأة العاملة والفرص الضائعة ذات العلاقة بالمادة 69 من قانون العمل نموذجا"، بحضور رئيس لجنة العمل النيابية خالد أبو حسان ورئيسة ملتقى البرلمانيات صباح الشعار.
كما حضر أعمال المائدة المستديرة، النواب: شاهه العمارين ورندا الشعار وخالد رمضان، ورئيستي لجنتي العمل في مجلس الأعيان سوسن المجالي، والمرأة في مجلس الاعيان رابحة الدباس، ووزير العمل نضال البطاينة، والمدير التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر.
وأكدت بني مصطفى ضرورة السعي إلى تغيير نظرة المجتمع لعمل المرأة أولاً، ووضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالواقع الاقتصادي للمرأة، وتغيير التشريعات التي تسهم في ضمان حقوق المرأة بالحصول على فرص متكافئة، ليكون الأردن بمقدمة الدول في سد الفجوة الجندرية وفي جعل المرأة شريكاً رئيساً في اقتصادها.
وقالت إن الاستقلالية الاقتصادية للمرأة لا تجعلها قادرة على اتخاذ القرارات فحسب بل تجعلها عنصرا فاعلا في أسرتها ومجتمعها، داعية الى تمكين المرأة اقتصادياً، ما يسهم في سد الفجوة الجندرية في سوق العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وثمنت بني مصطفى نتائج الدراسة التي قامت بها مؤسسة الاقتصاد النسوي بشأن "المادة 69 من قانون العمل نموذجا"، لافتة الى القيود التي تضمنتها على عمل المرأة، والتي تنص على: "تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة: الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها والاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها".
وأشارت إلى ما تتعرض له المرأة العاملة من مشاكل تحد من مشاركتها في سوق العمل، والتي من أبرزها التحرش في أماكن العمل والمواصلات، وحصر قدراتها في أعمال معينة، لافتة الى النتائج التي خرجت بها دراسة مؤسسة صداقة ومؤسسة فريدريش أيبرت بهذا الشأن.
واستعرضت بني مصطفى جهود مجلسي النواب أو الأعيان لتعديل قانون العمل، والتعديلات التي تم إقرارها سيما المعنية بدعم دور المرأة والاخذ بيدها، ومن أهمها تلك القاضية بإنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل، وتجريم الأجر غير المتساوي على اساس الجندر عن العمل ذو القيمة المتساوية، وتمرير تعريف العمل المرن وتعريف العمل الجزئي ووضعهم في إطار القانون، ورفع معدل الإجازات، وسن إجازة أبوة.
وقالت "اعتقد بأنه من مهامنا كمشرعات تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لإزالة كل الحواجز التي تساهم في رفع معدل البطالة بالنسبة للأردنيات، ومن واجبنا أيضاً اتخاذ إجراءات تحفيزية تشجع المستثمرين على توظيف عدد أكبر من الإناث حيث تتمتع الإناث في الأردن بنسب وفرص تعليم ممتازة ولكن للأسف هذه النسب الممتازة لا تنعكس على سوق العمل ما يتطلب وضع إجراءات تحفيزية كإعفاءات ضريبية للشركات التي تشغل عدد أكبر من الأردنيات ضمن كوادرها".
وزادت "انه بالرغم من أن الأردن يعتبر متقدماً من حيث التنمية البشرية، الا ان مشاركة المرأة في الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية لم تصل إلى مستواها المرغوب فيه حتى الآن".
وأشارت بني مصطفى الى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من أقل النسب في العالم وفقاً لإحصائيات البنك الدولي التي أظهرت ان نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالأردن خامس أقل نسبة عالمياً، كما أن الأردن كان في المرتبة 140 من أصل 142 دولة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأضافت أنه، وبحسب دائرة الإحصاء العامة، فإن نسبة البطالة لدى الإناث أعلى منها للذكور حيث بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 27٫5 % للإناث و17٫1 % للذكور.

من جانبه، أكد أبو حسان ضرورة توجيه الاهتمام للمرأة العاملة وتهيئة المناخ المناسب لها، وان تحصل المرأة على فرص متساوية في تعليم عالي الجودة وعمل وصحة.
وقال "اننا حققنا انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية إنجازا مميزا، فهنالك قوانين وتعديلات تواكب المستجدات والتطورات في التشريعات الخاصة بقانوني الأحوال الشخصية والضمان الاجتماعي"، معربًا عن أمله في أن يتوسع مجلس النواب بالتشريعات التي تعنى بالمرأة".
وبين أبو حسان أن المجلس سعى خلال العديد من المناسبات ولدى تناوله مشاريع القوانين ذات العلاقة، الى مناصرة مطالب المرأة العاملة وخصوصا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، لافتا الى التمكين الاقتصادي للمرأة عبر المشاريع الصغيرة لها.
وزاد أبو حسان ان من ضمن التعديلات التي أدخلت على قانون العمل انشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل وتجريم الاجر غير المتساوي على أساس الجندر في الاعمال ذات الطبيعة المتماثلة، حيث استطاع مجلس النواب تمرير نظام العمل المرن ونظام العمل الجزئي وقوننته بموجب قانون العمل الأردني ورفع معدلات الاجازات وتشريع إجازة الابوة.
وأكد أهمية التصدي لكل مؤثر على سلامة عمل المرأة، وهو واجب على كل مشرع وصاحب عمل، داعيا الى حماية المرأة العاملة من الناحية الثقافية.
وأشار أبو حسان إلى دور الاعلام بهذا الشأن وكيفية توجيهه لعقول المتابعين والجمهور من خلال حظر استخدام القوة ضد المرأة العاملة والاعتداء اللفظي او الجسدي من قبل صاحب العمل او أحد العاملين عليها في نفس مكان العمل، ما يترتب عليه ضرر واضطراب نفسي او اجتماعي.
وبين أبو حسان ان أي تقصير في مواجهة العنف ضد المرأة العاملة ومناهضته إنما يفتح الطرق امام الاضرار التي تتولد من تفشي هذا الداء حين يصبح ظاهرة مؤرقة وتتخذ هذه الاضرار مسارات متعددة ما يستدعي ضرورة وجود تشريعات ناظمة تسهم من جهة في تجفيف منابع الأسباب المؤدية لظهور العنف ضد المرأة العاملة ومن جهة ثانية تدعم وتعزز عمل المرأة بحيث تصبح أكثر كفاءة وانتاجية.
ووجه أبو حسان دعوة باسم لجنة العمل النيابية لكل المؤسسات المعنية وذات العلاقة لتقديم مقترحاتها وافكارها لتترجم الى تشريعات ناظمة، مؤكدا ان الجميع معنيون بمناهضة العنف وحماية المرأة العاملة وإتاحة الفرص لها باعتباره واجبا مجتمعيا يتطلب تضافر الجهود وتنسيقها على مستوى المؤسسات والافراد لتحقيق هذا المطلب الملح.

بدورها، ثمنت المجالي التشاركية المثمرة القائمة بين مجلسي النواب والاعيان بهذا الشأن، لافتة الى ان إعادة دراسة المادة 69 يعد بادرة خير لإعادة دراسة العديد من المواد وصولا الى مسار ينعكس إيجابا على المرأة والرجل في ذات الوقت.
وحول موضوع التحرش، بينت المجالي انه من العدالة الإشارة الى ان التحرش لا يقتصر على الرجل بحق المرأة فقط بل ان هناك تحرشا بحق الرجل من قبل المرأة أيضا.
وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للمساواة بين الرجل والمرأة، دعت المجالي الى أهمية تفعيل التشريعات باعتبارها الأساس التي توجه البرامج والاستراتيجيات، مؤكدة ضرورة تفعيل تلك التشريعات من خلال الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وبينت ان هذا الامر يتطلب التوعية بتلك التشريعات عبر زيادة الوعي لدى المجتمع من خلال تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بهذأ الشأن مع تأكيدها على اعتماد لغة بسيطة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.
وأضافت ان هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق المؤسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني في توفير الدعم اللازم والمراقبة الحثيثة من خلال إيجاد وحدات تتابع تلك القوانين من حيث اجراء الدراسات والقيام باستفتاءات للرأي العام لتقييم آثار تلك القوانين ومدى تقبلها من قبل المجتمع.

من جانبه، أوضح البطاينة انه سيكون هنالك تعديلات قادمة على مشروع قانون العمل الذي سيحال لمجلس النواب قريبا، لافتا الى انه سيتم تعريف التحرش الجنسي ومعاقبة المتحرشين.
وقال إن البند "ب" من المادة 69، الذي يتعلق بوضع قيود على الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها، سيتم الغاؤه.
وفيما يتعلق بالبند " أ " من نفس المادة والمتعلق بالصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، بين البطاينة أنه سيتم فتحها للنقاش وأخذ القرار بها من مجلس النواب.

من ناحيتها، أشارت أبو جابر الى انهم يعملون بطريقة تكاملية من خلال شبكتهم على عدد من المحاور أهمها برامج التوعية المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم، قائلة إنه من خلال عملهم على تلك المحاور وجدوا الخلل في المادة 69 من قانون العمل التي تخالف وفقها اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 والتي صادق عليها الأردن واتفاقية العمل الدولية 183، موصية بإلغاء المادة 69.

من جهته، دعا مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الإفتاء الدكتور حسان أبو عرقوب أصحاب القرار الى مراعاة المصلحة على ان تكون ضرورية تحافظ على الدين والعقل والنفس وان تكون قطعية وكلية تشمل خلالها كل الافراد.

من جانبهم، أكد الحضور ضرورة توعية المجتمع بأهمية الدور الذي تقدمه المرأة للنهوض بالمجتمع في عديد من المجالات والمناحي سيما السياسية والاقتصادية منها.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر بالمادة 69 من قانون العمل وتعديلها بما يتوافق مع مصلحة المجتمع وأهمية وضع أنظمة للعمل المرن وتوفير كافة البنى اللازمة للنهوض بالمرأة العاملة والخروج بمخرجات فاعلة قابلة للتطبيق يستفاد منها في اقناع أصحاب القرار على المستوى الاقتصادي والسياسي والإعلامي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
ملتقى البرلمانيات يزور محافظتي جرش وعجلون

ملتقى البرلمانيات يزور محافظتي جرش وعجلون

اكدت رئيسة واعضاء ملتقى البرلمانيات الاردنيات على اهمية العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية و منظمات المجتمع المدني وصولا الى تحقيق الاهداف المرجوة من تمكين المراة والشباب في المجالات كافة .
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اعضاء الملتقى امس الاثنين لمحفظتي عجلون وجرش ولقاءهم محافظ عجلون محمد عطالله غاصب و محافظ جرش مأمون اللوزي بحضور ممثلين عن القطاعات الشبابية وفعاليات مجتمعية من سيدات المجتمع المحلي واتحاد الجمعيات الخيرية.
وقالت رئيسة الملتقى النائب الدكتورة صباح الشعار ان المرأة الاردنية استطاعت تحويل كثير من التحديات الى فرص وانجازات لتثبت للجميع قدرتها على تحمل المسؤولية .
واضافت ان التعديلات التي اقرت مؤخرا على القوانين التي تتعلق بالمراة والاسرة كان لها الاثر الايجابي في دعم المرأة و تمكينها سيما قوانين التقاعد المدني والحماية من العنف الاسري والعقوبات .
ودعت الشعار الى ضرورة دعم الشباب وتمكينهم في المشاركة بالعمل السياسي ودمجهم بالعمل الحزبي لافتة الى ان مجلس النواب عقد جلسة غير رسمية الاسبوع الماضي برئاسة رئيس المجلس وتمثيل عدد من الشباب وبحضور النواب رؤساء اللجان و عدد من الوزراء المعنيين جرى خلالها صياغة مجموعة من التوصيات المتعلقة بدعم و تمكين الشباب حيث تبناها المجلس بهدف متابعتها مع كافة الجهات ذات العلاقة .
بدورهم اعرب النواب اعضاء الملتقى وفاء بني مصطفى و هدى العتوم و علياء ابو هليل و منتهى البعول و صفاء المومني عن فخرهم واعتزازهم بالدور الكبير الذي تقوم به المراة في محافظتي عجلون وجرش والجهود المبذولة تجاه تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لافتات الى الدور الكبير التي قامت به المراة بمساندة الرجل في تحمل الاعباء المعيشية من خلال عملها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة و عبر الصناعة اليدوية المنتجات .
وتحدثت النائب وفاء بني مصطفى عن الاولويات التشريعية في هذه المرحلة والتي تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد المبكر والحماية الاجتماعية للامهات لافتة للانجازات التشريعية التي تحققت وساهمت في تطور وتقدم المراة.
وبينت ان الملتقى يعكف مع لجنة وزارية على عقد موتمر اواخر شهر اب القادم وسيكون فرصة لإطلاق واستحداث فرص عمل حقيقية على ارض الواقع للنساء في المحافظات وتقييم لتجربة الفروع الانتاجية والمصانع التي تعمل بها السيدات.

من جهته اكد غاصب على الاهمية التي اولتها القيادة الهاشمية للمراة منذ تاسيس الدولة الاردنية وما وصلت اليه من مواقع مشيرا الى العمل في الارتقاء بالمرأة وتمكينها لولوج سوق العمل بصورة اكبر لافتا لمحدودية فرص العمل بسبب قلة المشاريع التشغيلية رغم الجهود الحكومية التي تبدل من خلال وجود فروع انتاجية لمصانع الالبسة في المحافظة الا ان نسبة البطالة بين الفتيات في المحافظة تصل الى حوالي 37 % ما يتطلب دعم السيدات وتوفير فرص عمل وتمكينهن للحصول على منح وقروض من الصناديق للوصول الى التشغيل الذاتي معربا عن اعتزازه واهالي المحافظة بهذه الزيارة من قبل ملتقى البرلمانيات الاردنيات.

من جانبه بين اللوزي على دور المراة في المجتمع الأردني في مختلف المجالات ، مشيراً الى قصص النجاح التي حققتها المرأة الجرشية ودورها كشريك رئيسي في العائلة .
فيما استعرض الحضور ابرز المعيقات والتحديات التي تواجه المراة والشباب سيما تلك المتعلقة بمشكلة البطالة والفقر وضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تعديل بعض التشريعات بما يتناسب مع اهداف تمكين الشباب والمراة .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
البدور: شكرًا للبلقاء التطبيقية ادارًة وطلابًا

البدور: شكرًا للبلقاء التطبيقية ادارًة وطلابًا

 ثمنت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية على لسان رئيسها الدكتور إبراهيم البدور القرارات التي اتخذها مجلس عمداء جامعة البلقاء   التطبيقية لإنهاء احتجاجات  الطلبة حول "منحنى العلامات المحوسب.

وأعرب البدور في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم السبت عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة الدكتور عبدالله الزعبي واستجابته لمقترحات وطلبات اللجنة والنواب الحضور وتغليب المصلحة العامة لتعزيز مسيرة الجامعة الرائدة في التميز والابداع.

واكد البدور ان هدفنا هو تحقيق المصلحة العامة وتطويق أي خلاف من شأنه الضرر بمسيرة التعليم العالي لافتاً الى اننا نجحنا في التوصل الى نقاط إيجابية مشتركة قد تفضي اليوم الى تطويق الخلاف وانهاء الاحتجاجات.

وفيما أشاد البدور بالأجواء الإيجابية والروح الديموقراطية التي سادت الاجتماع الطارئ الذي خصصته اللجنة الأربعاء الماضي والذي امتد لثلاث ساعات من المناقشة دعا الى ضرورة ترسيخ نهج الحوار والتواصل المستمر لتجاوز العقبات التي قد تعيق مسيرة الجامعة الرائدة في التميز والابداع.

وكان النواب نبيل الشيشاني ومحمد العياصرة ومرزوق الدعجة ومعتز أبو رمان وانصاف الخوالدة وهيا الشبلي وعلي الحجاحجة وإبراهيم ابوالسيد وعليا ابوهليل طالبوا بضرورة التوصل الى حل، وسعوا لتقريب وجهات النظر ومد جسور الثقة بين الجامعة والطلبة وترسيخ نهج الحوار والانفتاح خدمة للعملية التعليمية .

وقال  البدور اننا في اللجنة حريصون على مصلحة الطلبة وحل جميع المشاكل التي تواجههم وتحقيق جميع امالهم وتطلعاتهم لكي ينهضوا بمسيرة التنمية والحداثة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني .

بدورهم أشاد الزعبي وطلبة البلقاء بالجهود التي قامت بها اللجنة لإنهاء الاحتجاجات وحرصها الشديد على تجويد مخرجات التعليم لافتين الى ان اللجنة كان لها دور رئيس في طي الخلاف وتقريب وجهات النظر .

وبين البدور انه كان على تواصل مستمر مع الجامعة ومع الطلبة لحظة بلحظة بغية التوصل الى حل مشيراً الى ان الزعبي هاتفه اليوم ووضعه بصورة القرارات التي تخاذها من قبل مجلس العمداء ومن أبرزها إعادة العلامات المئوية إلى الأقسام الأكاديمية، وبناء منحنى رموز من قبل الأقسام الأكاديمية.

كما قررت الجامعة بحسب البدور، تأجيل فترة السحب والإضافة للفصل الدراسي الثاني ولمدة أسبوع.
الى ذلك أصدرت الجامعة بياناً صحفياً بينت فيه ان مجلس عمداء الجامعة اتخذ قراراً  بإعادة العلامات المئوية إلى الأقسام الأكاديمية، وبناء منحنى رموز من قبل الأقسام الأكاديمية.جلسته يوم السبت الموافق 19/01/2018، قراراً، بإعادة العلامات المئوية إلى الأقسام الأكاديمية لبناء منحنى علامات الرموز من قبل أعضاء الهيئة التدريسية لإعتماده من قبل الأقسام الأكاديمية، وحسب الأصول.
كما قرر المجلس، تأجيل فترة السحب والإضافة للفصل الدراسي الثاني 2018/2019م، ولمدة أسبوع، بالإضافة إلى ذلك، فقد قرر المجلس أن يصار إلى دراسة تعديل التقويم الجامعي للفصل الدراسي الثاني 2018/2019م، وبما يخدم مصلحة الطلبة ويضمن جودة المخرجات التعليمية، وسيتم مناقشة التقويم في الجلسة المقبلة.
وقرر المجلس أيضاً، تشكيل لجنةٍ من المختصين في القياس والتقويم، وأساتذة من أصحاب الإختصاص في الحاسوب، تكون مهمتها دراسة أنظمة العلامات المختلفة في الجامعات الأردنية، ليصار إلى اختيار أحدها.
ومن خلال الاستفتاء من قبل الطلبة سيتم إختيار النظام الذي سيتم اعتماده في العلامات خلال الفصول المقبلة.
وتؤكد جامعة البلقاء التطبيقية على تشاركيتها في إصدار قراراتها، وحرصها على مصلحة العملية التعليمية وطلبتها في الجامعة وفي وطننا، لتحقيق الرؤى الملكية السامية وأهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
 البدور: نسعى لتعظيم إنجازات الجامعات الخاصة لرفدها مسيرة التعليم العالي والاقتصاد الوطني

البدور: نسعى لتعظيم إنجازات الجامعات الخاصة لرفدها مسيرة التعليم العالي والاقتصاد الوطني

قال رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور اننا معنيون بدعم قطاع التعليم العالي الخاص، مثنيًا على الدور الرائد الذي تقوم به جامعة العلوم التطبيقية تجاه التعليم العالي ولما تمثله من استثمار حقيقي يرفد الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك لدى زيارة اللجنة اليوم الاثنين للجامعة، حيث التقت نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة هيثم أبو خديجة وعدد من عمداء الكليات في الجامعة.
وبين البدور ان هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على واقع الجامعة والبرامج والتخصصات التي تقدمها، داعيا إياها الى مواصلة السعي نحو التميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وتابع ان "التربية النيابية" تسعى من خلال زياراتها المتواصلة للجامعات الحكومية والخاصة إلى تشكيل رؤية واضحة ما يساعدها على اتخاذ القرار المناسب لدى مناقشتها القوانين ذات العلاقة او لدى تناولها الموضوعات المتعلقة بالتعليم العالي الحكومي والخاص.
بدورهم، ثمن أعضاء اللجنة النواب الدكتور حسن السعود والدكتور محمد العياصرة وصباح الشعار الجهود التي تقوم بها الجامعة لصالح التعليم العالي التي تسهم بتنمية التفكير العلمي لدى الطالب وتعليمه طرق البحث العلمي واكسابه المهارات من خلال التجارب والأبحاث العلمية في المختبرات التي تحظى بها.
كما اشادوا بالإمكانات والتجهيزات التي وفرتها الجامعة لصالح العملية التعليمية التي تركز بدورها على الطالب باعتباره اساس العملية التعليمية.
من جانبه، قال أبو خديجة ان جامعة العلوم التطبيقية تسعى إلى تطوير وتحسين جودة التعليم من خلال المشاركة بالنشاطات التي تؤدي إلى الحصول على الاعتمادية سواء على المستوى المحلي أو العالمي بالإضافة إلى مواكبة تصنيف الجامعات للمحافظة على سمعة التعليم العالي في الاردن محليًّا وعربيًّا وعالميًّا.
وتابع ان الجامعة ركزت منذ ان بدأت مسيرتها التعليمية عام 1991 على ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع بالإضافة إلى أنها تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي والمؤتمرات والابتعاث بما لا يقل عن (5%) من موازنتها السنوية، مشيرا الى ان عدد المبتعثين في شتى التخصصات بلغ (135) مبتعثاً إلى جامعات بريطانية وكندية وأسترالية وأمريكية.
وفي نهاية الاجتماع، طالب أبو خديجة عبر " التربية النيابية " بضرورة تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على الجامعات الحكومية والخاصة بالإضافة الى ضرورة التشديد على مسألة المعايير الدولية والعالمية سيما المتعلقة بتخصص الطب ليبقى الأردن نبراس السياحة التعليمية والعلاجية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
طاقة النواب تؤكد أهمية إيجاد تشريعات ناظمة لجذب الاستثمار

طاقة النواب تؤكد أهمية إيجاد تشريعات ناظمة لجذب الاستثمار

 قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم الزيادين إن اللجنة معنية بإزالة كل المعيقات والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع الطاقة والنفط.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها اللجنة إلى مقر الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، ولقائها المدير العام للشركة المهندسة خلود المحاسنة وعدد من مدراء الشركة.

وشدد الزيادين وأعضاء اللجنة على أهمية إيجاد التشريعات الناظمة لتشجيع وجذب الاستثمار في مجال الطاقة، مؤكدين أن قطاع الطاقة في الأردن محط اهتمام العالم لما يشهده من تطور متسارع.

وتابع أن "الطاقة النيابية" تعمل وفق مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس بدورها على خدمة المصلحة الوطنية العامة، مؤكدًا أهمية دعم هذه الشركات لتلبية احتياجات السوق المحلي.

بدورها، بينت المحاسنة أن الشركة تهدف خلال استراتيجياتها المعتمدة إلى تقديم الخدمات اللوجستية لقطاع النفط ومشتقاته بسلامة وآمان ضمن سياسة الاستخدام المفتوح، مضيفة أن الشركة تعنى كذلك بتطوير البنية التحتية وتشغيلها عبر اتباع أفضل الممارسات العالمية كما تقوم بإعداد الكوادر الأردنية المؤهلة.

وأشارت إلى أن الشركة هي شركة خاصة مملوكة للحكومة بالكامل حيث تعد الذراع التنفيذي الاستثماري للحكومة وتعمل ضمن أسس تجارية تحقق الأرباح. 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مالية النواب تستمع لمقترحات النقابات والقطاعات الاقتصادية حول مشروع الموازنة

مالية النواب تستمع لمقترحات النقابات والقطاعات الاقتصادية حول مشروع الموازنة

استمعت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور خالد البكار إلى جملة من المقترحات والملاحظات التي قدمتها النقابات المهنية والقطاعات الصناعية والتجارية ورجال الأعمال على مشروع الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2019.
وقال النائب الدكتور خالد البكار إن اللجنة استمعت للمقترحات والملاحظات التي قدمها مجلس النقابات المهنية، والمتعلقة بأرقام الموازنة من حيث الإيرادات والنفقات، إضافة إلى أبرز الحلول المقترحة لمواجهة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبما يعزز النمو الاقتصادي في كافة القطاعات.
وأكد البكار أن اللجنة عملت على أن تكون هذه الموازنة قاعدة ليتم البناء عليها في السنوات القادمة، عند إقرار مشروع الموازنة.
وقدم رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة والنقباء الحضور ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2019، منتقدين السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، الأمر الذي تسبب في إحداث خلل في الميزان الاقتصادي انعكس سلباً على معدلات التضخم والنمو وكذلك ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة ونسب الفقر والبطالة في المجتمع.
كما أشاروا إلى انخفاض مستوى النمو الاقتصادي لدى القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية كافة.
وطالب الطراونة ورؤساء النقابات، العمل بالتشارك معهم سيما وأن النقابات توصف دائما بأنها بيوت خبرة ولديها القدرة على تقديم حلول ناضجة تسهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
بدورهم، أكد النواب الحضور أن الاعتماد على الذات يحتاج إلى الاعتماد على القوى البشرية، وهذا يأتي من خلال التعاون والتشارك بين الحكومة والنقابات ومجلس النواب، مشيرين إلى أن كل عوامل الاعتماد على الذات متوفرة لدينا ولكن المشكلة بأن هذه العوامل مبعثرة، وغير مستغلة بشكل صحيح مما يتطلب التشارك والتعاون للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
كما طالب النواب الحضور النقابات المهنية برفع توصياتهم للجنة ليتم دراستها وتبنيها قبل الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة.
وأشاروا إلى أنه لم يعد بالإمكان المجازفة بمصلحة الدولة، وإنما لا بد من العمل والانتاجية والعودة إلى الداخل في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال استغلال الخبرات الوطنية والقوى البشرية بمعالجة الأزمة ومواجهة التحديات.
إلى ذلك التقت اللجنة المالية النيابية، ممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية ورجال الأعمال لغايات الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون الموازنة.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة النيابية أهمية استمرارية التواصل مع هذه القطاعات التي تمثل بيوت خبرة، سيما وأنها على تماس مباشر مع القرارات التي تتخذها الحكومة، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وأشار البكار إلى أن هذه القطاعات تعرضت خلال السنوات الماضية إلى ضغوطات كبيرة بالرغم من أنها هي القطاعات الرئيسية في تحقيق نمو اقتصادي، وهي تشكل الأقرب إلى الحكومة لما تحققه من مردود مالي لخزينة الدولة، والمساهمة في خلق فرص عمل.
وأشار البكار إلى أن اللجنة التقت بهذه القطاعات لغايات الاستماع إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الموازنة لتحقيق النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادي الوطني.
بدورهم استعرض الحضور من القطاعات الاقتصادية أبرز التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، والتي أدت إلى مضاعفات ساهمت في إغلاق العديد من المصانع والشركات التجارية بسبب الخسائر المالية إضافة إلى هجرة بعض المستثمرين للدول المجاورة.
وأشاروا إلى أن زيادة الأعباء المالية على الصناعات الأردنية ساهم في عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العربية والعالمية بسبب ارتفاع التكلفة للمنتج الأردني مقارنة بذات التكلفة للمنتج في الدول الأخرى، كما أشاروا إلى أن المنتج الأردني يصل إلى 130 دولة في العالم.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة المالية موازنة اتحادات طلبة الجامعات الرسمية بحضور رؤساء اتحادات مجالس الطلبة وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد البكار وأعضاء اللجنة أهمية دور المجالس في تعزيز ثقافة الانتماء لدى الطلبة في الجامعات، لأنهم يشكلون بناة مستقبل الدولة الأردنية.
وشدد البكار على ضرورة أن ينعكس عمل هذه المجالس على محاربة كافة أشكال العنف الجامعي الذي شاهدناه خلال السنوات الماضية في تشويه الصورة الجميلة لجامعاتنا الوطنية خاصة أمام الطلبة من الدول العربية الشقيقة، والاجنبية الصديقة.
وحضر اجتماعات اللجنة المتتالية النواب؛ موسى الوحش، رياض العزام، معتز أبو رمان، عقلة الغمار، وائل رزوق، مازن القاضي وفضية الديات بالإضافة إلى مدير عام الموازنة بالوكالة مجدي الشريقي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الإدارية النيابية تزور المديرية العامة للدفاع المدني

الإدارية النيابية تزور المديرية العامة للدفاع المدني

بحث مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة خلال لقائه اليوم الاثنين أعضاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب برئاسة النائب على الحجاحجة، القضايا التي تهم جهاز الدفاع المدني بهدف الارتقاء بالخدمات الإنسانية التي يقدمها في كافة الظروف والأحوال للحفاظ على سلامة المواطنين وصون ممتلكاتهم من شتى المخاطر.
وأكد اللواء البزايعة أن جهاز الدفاع المدني يعمل دوماً على تجسيد رؤى وتوجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني لمواكبة كافة المستجدات في علوم الدفاع المدني، وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم أفضل الخدمات وبما يحقق أقصى درجات السلامة للمواطنين، مثمناً للوفد النيابي جهوده الدؤوبة في خدمة قضايا الوطن ودعم جهاز الدفاع المدني لتمكينه من أداء واجباته بكفاءة واحتراف.
واستمع الوفد النيابي إلى إيجاز حول استعدادات المديرية العامة للدفاع المدني، وخططها الخاصة بفصل الشتاء للتعامل مع الاخطار المحتملة التي تنجم عن الظروف الجوية لضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان لأبناء الوطن وكل من يقيم على ارض المملكة، وبالتنسيق والتشاركية مع المؤسسات والأجهزة المعنية ذات العلاقة كافة. من جهتهم أشاد الوفد النيابي بالمستوى المتقدم والمتميز الذي وصل إليه جهاز الدفاع المدني وبما يقدمه من خدمات إنسانية لأبناء الوطن وضيوفه على امتداد مساحة الوطن.

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الصحة النيابية تزور مركز الحسين للسرطان

الصحة النيابية تزور مركز الحسين للسرطان

قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب الدكتور عيسي الخشاشنة ان الاردن يتمتع بسمعة طبية مميزة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية .
واضاف ان اللجنة اطلعت خلال زيارتها اليوم الاثنين الى مركز الحسين للسرطان ولقاءها المدير العام للمركز الدكتور عاصم منصور ومساعد ه لشؤون المرضى الدكتور منذر حوارات على واقع العمل بالمركز والمعيقات التي تواجهه اننا في الاردن نفتخر بمركز الحسين كصرح طبي مميز اذ يحمل اسم اغلى الرجال المغفور له الملك الحسين بن طلال.
وشدد على ان اللجنة تسعى لإيجاد الية للنهوض بالواقع الصحي بالمملكة تحديدا مرضى السرطان للتخفيف من حدة معاناتهم.
بدوره قال منصور ان المركز يبذل جهودا جبارة في علاج المرضى مشيدا بدور مجلس النواب و"الصحة النيابية" في تشريع قانون مركز الحسين للسرطان .
ولفت الى ان المركز يعالج ما يقارب 60% من حالات السرطان بالمملكة فضلا عن استقباله للمرضى العرب داعيا بالوقت نفسه الى ضرورة استحداث الية واضحة تعنى بتحويل مرضى السرطان للمركز .
وتابع ان مصادر التمويل للمركز تتأتى من صناديق الخير المقيدة وهي المخصصة لفئة دون اخرى فضلا عن الصناديق غير المقيدة والتي يتم تحصيلها من تبرعات الجهات المعنية والمواطنين والزكاة .
واجاب منصور على اسئلة واستفسارات اعضاء اللجنة فيما يتعلق بالية عمل المركز والمهام المنوطة به .
ورافق الخشاشنة كلا من اعضاء اللجنة النواب الدكتور محمد العياصرة ومرزوق الدعجة والدكتورة حياة المسيمي وشاهة ابو شوشة العمارين.
وجالت اللجنة انحاء المركز حيث اطلعت على واقع العمل فيه والتقت عددا من المرضى استمعت منهم الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول الخدمة الطبية المقدمة لهم .

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31