شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

طاقة النواب تجتمع مع شركات طاقة الرياح في الطفيلة

طاقة النواب تجتمع مع شركات طاقة الرياح في الطفيلة

عمان 29 كانون الثاني - قررت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية تحديد مبلغ 5 آلاف دينار لكل ميجاواط كهرباء تولد على اراضي المملكة، على ان تدفع الى صندوق الطاقة الموجود  في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ليتم الصرف من خلاله داخل المحافظات على مشاريع تنموية يحددها مجلس المحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب حسين القيسي مع شركات طاقة الرياح العاملة في محافظة الطفيلة بحضور امين عام وزارة الطاقة آماني العزام، ورؤساء بلديات الطفيلة الكبرى عودة السوالقة والحسا إبراهيم على أبو جفين والقادسية سليمان الخوالدة وبصيرا صالح سلمان، ومدير مكتب عمل الطفيلة عاطف الهريشات، وعضو نقابة المهندسين سعد المحيسن.
وقال القيسي ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماعات سابقة عقدتها اللجنة تم خلالها تكليف صندوق الطاقة بتشكيل لجنة للسير في إجراءات الاتفاق حول المسؤولية المجتمعية لشركات الطاقة العاملة على ارض المملكة.
وأضاف ان الملفات التي تتعاطى معها اللجنة سببها الحرص على المصلحة الوطنية، لافتا إلى أن ملف الطاقة أصبح كابوسا يؤرق الدولة والمواطن بنفس الوقت نظرا لارتفاع كلف الطاقة.
من جانبه، قال مدير صندوق الطاقة رسمي حمزة ان اللجنة التي شكلت تواصلت مع الشركات لتحديد المبالغ التي ترغب في تخصيصها للمسؤولية المجتمعية وذلك لعكس الأثر الإيجابي لهذه الشركات لتلبية مفهوم التنمية الشاملة.
وأضاف ان النتيجة التي تم التوصل اليها مع شركة "ماس"، هي تخصيص مبلغ 2500 دينار لكل ميجا واط او مبلغ مقطوع 500 ألف دينار يدفع سنوي مساهمة منها في المسؤولية المجتمعية.
اما شركة رياح الأردن فقد خصصت مبلغ 190 ألف دولار أميركي مساهمة منها في المسؤولية المجتمعية، منها 50 ألف دولار تم توجيهها لغايات المنح الدراسية ودعم النوادي الرياضية، حسب حمزة الذي أوضح أن شركتي "عابور" و"دايهان"، وهما شركتان قيد الانشاء، فقد خصصا مبلغ 20 الف دينار سنويا، واعدين برفع المبلغ بعد التشغيل.
من جانبه، دعا رئيس مجلس المحافظة محمد الكريميين إلى أن تكون مساهمة تلك الشركات 10 آلاف دينار لكل ميجا واط او نسبة 10% على الأرباح التي تحققها.
بدوره، ثمن رئيس اللجنة الشعبية لتنمية الطفيلة غازي مرايات المساهمة التي قدمتها شركة "ماس"، داعيا باقي الشركات إلى أن تحذو حذوها لتتساوى تلك الشركات في نسبة المساهمة لتحقيق الأثر التنموي والذي يعود بالنفع على سكان المحافظة.
من جهتهم، دعا رؤساء البلديات الى مضاعفة اعداد العمالة الدائمة لدى الشركات نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها أبناء الطفيلة، وتدريب مهندسين وفنيين من أبناء المحافظة ليكونوا قادرين في المستقبل على إدارة هذه الشركات.
وفيما ثمن الهريشات دور اللجنة على ما بذلته من جهود، قال إن النتيجة التي تم التوصل اليها "لا تلبي الطموح"، واصفا إياها
بـ"الهزيلة".
وأضاف أن الأعداد التي أعلنت الشركات توظيفها "غير دقيقة".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
طاقة النواب تطالب بإيجاد حل جذري لـ"الفاقد" الكهربائي

طاقة النواب تطالب بإيجاد حل جذري لـ"الفاقد" الكهربائي

عمان 29 كانون الثاني - طالب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية حسين القيسي، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بضرورة إعداد تقرير خلال 48 ساعة، للتأكد من سلامة ودقة فواتير الكهرباء للشهرين الحالي والماضي، مقترحًا على شركات الكهرباء توزيع قيمة الارتفاع الحاصلة على فواتير الشهرين الحالي والماضي على بقية أشهر العام.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الهيئة فاروق الحياري، ومدراء شركات الكهرباء المختلفة، لمناقشة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال الشهرين الحالي والماضي
وأكد القيسي "ازدياد" حجم وعدد الشكاوى، التي وصلت اللجنة، ومفادها إرتفاع قيمة فواتير الكهرباء، قائلًا إن ذلك يستدعي تبريرًا واضحًا وصريحًا من قبل المعنيين في شركات الكهرباء، "فما يُبرر من أن سبب الارتفاع هو زيادة الاستهلاك غير منطقي".
وأضاف أن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 7 % و10 % تشكل رقمًا ماليًا يصل إلى أكثر من مئة ألف دينار، مشيرًا إلى أن هناك "نحو 120 ألف مواطن ارتفعت قيمة فواتيرهم خلال الشهرين المذكورين مقابل بسابقهما".
وبالنسبة لما يُعرف بـ"الفاقد" الكهرباء، أوضح القيسي "أن هذا الموضوع وأرقامه أصبح مرعبًا، حيث تتكبد شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) مبالغ مالية تتجاوز قيمتها السنوية 150 مليون دينار"، مشددًا على ضرورة إيجاد حل جذري لموضوع الفاقد، وكذلك الخلل في عدادات الكهرباء.
وتساءل القيسي "لماذا تتحمل شركة (نبيكو) كل قيمة الفاقد الكهرباء وكذلك قيمة السرقات"، مشددًا على ضرورة "أن تتحمله شركة توزيع الكهرباء باعتبارها صاحبة العلاقة مع متلقي الخدمة". وأضاف "أنه من الظاهر وجود خلل في الاتفاقات" الموقعة بهذا الشأن وكأنها "الحلقة الأضعف".
من جانبه، تساءل النائب رمضان الحنيطي عن مدى صحة وآلية "التحكم عن بُعد بعدادات الكهرباء؟، وهل صحيح بأن حجم ما يستهلكه المحول الكهرباء في حين معين يتوزيع على سكان ذلك الحي؟"، داعيًا إلى ضرورة توضيح الآلية التي تتعامل بها شركات الكهرباء في قراءة "العداداد".
وحضر الاجتماع، كل من النواب موسى هنطس وجمال قموه ورمضان الحنيطي وحسن السعود وغازي الهواملة.
من جهته، أكد الحياري، أن هناك خطة من شأنها تخفيض "الفاقد" بما نسبته 2 % خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحًا أن الفاقد يُقسم إلى شق فني، الذي تم تخفيضه خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى ما نسبته 3 %، وآخر غير فني ويتمثل بالسرقات والتي يبلغ معدلها سنويًا نحو 20 ألف حالة.
كما بين في الوقت نفسه أنه "لا يتم تركيب أي عداد كهرباء إلا بعد ختمه من الهيئة، والتأكد من أنه سليم ويعمل بشكل صحيح.. فالعداد مراقب".
وقال الحياري "نعم كان هناك زيادة كبيرة جدًا في الاستهلاك، خلال الفترة الواقعة ما بين 15 كانون الأول وحتى الآن، والتي ارتفعت من 2600 ميجا واط إلى 3510 ميجا واط".
وبشأن التقرير الخاص بالتأكد من صحة قراءة "العدادات"، أوضح الحياري بأنه سيكون جاهزًا خلال فترة 48 ساعة، لافتًا إلى أنه سيتم أخذ عينات عشوائية من فواتير شركات توزيع الكهرباء المختلفة، حجم العينة الواحدة 300 ألف، باستثناء شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة والتي سيتم أخذ عينة عشوائية منها حجمها 500 ألف فاتورة.
وفيما يتعلق بتقسيط قيمة الارتفاع على فواتير الكهرياء على مدار أشهر العام المتبقية، بين الحياري أن ذلك ســ"يؤثر سلبًا على شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)"، واعدًا في الوقت نفسه بدراسة هذا المقترح بكل جدية.

بدورها، قالت نائب رئيس هيئة الطاقة وجدان الربضي "إن أي زيادة في أرباح شركات توزيع الكهرباء عن الحد المسموح به لها في رخصتها يتم سحبه مباشرة وتحويله لشركة الكهرباء الوطنية".

من ناحيته، قال مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله "إن انخفاض الحرارة درجة مئوية واحدة، ينعكس على زيادة الاستهلاك بما مقداره 4.5 %"، مؤكدًا في الوقت نفسه "أن هناك ارتفاعًا واضحًا بفواتير الكهرياء، خلال الفترة المذكورة، لقطاع واسع، من ضمنه القطاع المنزلي، من مؤشراتها الزيادة في الحمل الإجمالي للنظام الكهربائي، خصوصًا أنه لدينا ما يقارب من 1.5 مليون مشترك".
وفيما أكد "أن الفاقد ليس له أي علاقة بموضوع ارتفاع فاتورة الكهرباء، ولا يُضاف عليها أي شيء له علاقة بالفاقد"، دعا المعترضين على قيمة فواتيرهم إلى تقديم شكوى، التي تلاقي كل اهتمام من قبل كوادر الشركة، التي تلقت خلال الأسبوع الماضي 102 شكوى فقط.
وبشأن العدادات الذكية، التي يتم التحكم فيها عن بُعد، قال عبدالله إن هذه العدادات "لا يتجاوز عددها 30 ألف"، مؤكدًا من جهة ثانية أنه "لا يتم تحميل سكان الحي، حجم الكهرباء الذي يستهلكة "المحول" المتواجد في نفس الحي".

إلى ذلك، قال مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي إن نسبة الفاقد بشقيه، الفني وغير الفني، بلغت خلال العام الماضي 10 % بعد أن كان في العام الذي سبقه 10.2 %.
بينما قالت نائب مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم السعودي إن نسبة الارتفاع في فواتير الكهرباء خلال الفترة الواقعة ما بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول بلغت 3 %، انعكس ذلك على ارتفاع القيمة بما نسبته 24 %.
وأضاف أن نسبة الفاقد بلغت خلال العام الماضي 11.88 %، بعد أن كانت نسبتها 11.9 %.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
خارجية النواب: حل الدولتين يلبي الحقوق المشروعة للفلسطينيين

خارجية النواب: حل الدولتين يلبي الحقوق المشروعة للفلسطينيين

عمان 29 كانون الثاني - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة أنّ حل الدولتين هو الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الشرعية الدولية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وقال، خلال لقاء اللجنة اليوم الاربعاء بسفيرة الاتحاد الاوروبي لدى عمان "ماريا هاجيثيودوسيو"، إن المبادئ والمواقف الثابتة للأردن إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية ثابتة لا تتغير.  
واضاف الخزاعلة أن اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترمب لما يسمى "بصفقة القرن" المزعومة تؤسس لأزمات قادمة في المنطقة كما ستقلب كل الموازين في المنطقة وانتشار التطرف والارهاب، مؤكدا ان هذا القرار سيكون له تداعيات كبيرة على الاردن.   
وتابع ان القرارات الاحادية الجانب من الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل ستعيد العالم الى عصور الظلام والاستبداد، وعليهما احترام والالتزام بالقرارات الدولية الأممية، مشددا على ان ما شاهده العالم بالأمس ما هو الا حملة انتخابية لا علاقة لها بالقيم والعدالة وحقوق الآخر.
وبين الخزاعلة أن الأردن قام بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) وذلك من منطلق إيمان جلالة الملك عبد الله الثاني بأن ما نقوم به من جهود اتجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه علينا عقيدتنا وضميرنا وانتماؤنا للأمة العربية والإسلامية، وهي حاضرة في وجدان الهاشميين، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وطالب النواب ابراهيم بني هاني وسعود أبو محفوظ ووصفي حداد، دول الاتحاد الأوروبي الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الاعزل لدعمه في حقه في اقامة دولته المستقلة والعيش بسلام بعيدا عن كل النزاعات والقرارات العنصرية، مؤكدين ان للاتحاد الاوروبي قوة مؤثرة وضاغطة على مختلف دول العالم.
كما دعوا، "الاتحاد" للاستمرار بعمله لتحقيق المبادئ والقيم والتسامح التي اسس من اجلها ودعم الاردن سياسيا واقتصاديا لمواجهة التحديات التي تواجهه جراء الاقليم المضطرب حوله سياسيا وامنيا.
بدورها اكدت "هاجيثيودوسيو" ان الاتحاد الأوروبي جدد التزامه الثابت بحل الدولتين عن طريق التفاوض، داعية إلى ضرورة
تكثيف الجهود بشكل عاجل بهدف تحقيق هذا الحل التفاوضي.
وقالت يجب ضرورة مراعاة التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والاسرائيليين مع مراعاة جميع قرارات الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واضافت ان العلاقة مع الاردن علاقة قوية ومتجذرة وهناك العديد من النقاط المشتركة التي تجمع الاتحاد مع الاردن بفضل حكمة قيادة جلالة الملك، مؤكدة ان خطاب جلالته في مقر الاتحاد الاوروبي، مؤخرا، تحدث بكثير من النقاط المهمة والحساسة للانسانية بشكل عام وهي محط احترام الدول الاوروبية لانه شريك مهم في المنطقة، وقد تم اخذها بعين الاعتبار.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الطاقة النيابية تبحث الادبعاء ٢٩-١-٢٠٢٠ ارتفاع فواتير الكهرباء

الطاقة النيابية تبحث الاربعاء ٢٩-١-٢٠٢٠ ارتفاع فواتير الكهرباء

عمان 28 كانون الثاني - قررت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عقد اجتماع غدا الأربعاء لبحث ارتفاع فواتير الكهرباء عن الشهرين الماضيين.
وبين رئيس اللجنة النائب حسين القيسي ان الاجتماع جاء تلبية للعديد من شكاوى المواطنين التي وردت اليها، لافتا الى أن اللجنة دعت كافة الجهات المعنية بهذا الصدد للوقوف على أسباب ارتفاع قيمة الفواتير.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
النيابية المشتركة تواصل مناقشة مشروع قانون رخص مهن عمان

النيابية المشتركة تواصل مناقشة مشروع قانون رخص مهن عمان

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- واصلت اللجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد البكار مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وأمين عمان الكبرى يوسف الشواربة.
وقال البكار: إن مشروع القانون يخدم شريحة كبيرة من المستثمرين من أصحاب المؤسسات والشركات، وهو ما يطالب به المستثمر والنواب منذ سنوات، فضلا عن خدماته المباشرة للمواطن، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل حول أسباب مشروع القانون من المعنيين بالحكومة وأمانة عمان الكبرى. وقال النائب أبو صعيليك إن مشروع القانون من القوانين المهمة في البيئة الاستثمارية في ظل وجود بيروقراطية تواجه المستثمر وتعرقل الاستثمار، موضحا أننا بحاجة ايضا للتوسع في المهن الواردة في نص المشروع التي تم منحها رخص لمدد زمنية طويلة، وعدم الاقتصار عليها. وأشار إلى أن الأهم من التطبيقات الإلكترونية هو إعادة النظر بالإجراءات وهندستها بحيث يتم تجميع الأنظمة والتعليمات وتوحيدها بدلا من تكرارها وتضاربها. من جانبه قال الوزير المصري: إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون التسهيل على المواطن، والسرعة في الإجراءات، مؤكدا أن مشروع القانون جاء بشكل شمولي وترك التفاصيل للأنظمة والتعليمات لغايات تحقيق استقرار تشريعي. واضاف، ان المشروع تضمن تحديد ساعات عمل المحلات وموعد إغلاقها، واعطاء تراخيص للمهن المنزلية، واعفائها من رسوم التراخيص لمدة 3سنوات، داعيا إلى منح إعفاءات للأعمال الناشئة والابداعية. بدوره قال الشواربة إن مشروع القانون يأتي ضمن منظومة الامانة، لافتا الى الحاجة للاستمرار في بناء منظومة تشريعات تتواكب مع بناء الدولة والبعد الاقتصادي.
وأكد أن جميع الخدمات ستصبح إلكترونية مع نهاية العام الجاري ولن تعود هناك حاجة لمراجعة المواطن للأمانة. واضاف، ان مشروع القانون تضمن العديد من البنود المهمة التي تخدم المواطن على الصعيد الفردي أو الاستثماري، حيث سمح بوجود رخص مهن لمدة 3سنوات خاصة الإدارية منها دون الحاجة إلى ترخيص سنوي. وستواصل اللجنة النيابية المشتركة مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى آراء ومقترحات كافة الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تؤكد تعزيز الزخم البناء تجاه القضية الفلسطينية

فلسطين النيابية تؤكد تعزيز الزخم البناء تجاه القضية الفلسطينية

عمان 28 كانون الثاني -قال رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود: إن العلاقات الاردنية الماليزية، متميزة ومتجذرة أرست دعائمها قيادتا البلدين الصديقين.
واعرب السعود خلال زيارته وعضو اللجنة النائب إبراهيم أبو السيد اليوم الثلاثاء مقر السفارة الماليزية في عمان ولقائهما السفير المعتمد لدى المملكة داتوك كوميندينج، عن تقديره للمواقف الماليزية الموصولة الداعمة للعديد من المواقف الاردنية المعلنة في المحافل الدولية ولاسيما تجاه القضية الفلسطينية.
وقال السعود: إن جلالة الملك عبدالله الثاني اعاد عبر جهوده الملموسة لصالح القضية الفلسطينية الزخم تجاهها، لافتا إلى ان جلالته لم يترك مناسبة او محفلا دوليا الا وكانت القضية الفلسطينية والمقدسات الدينية قابعة على اعلى سلم أولويات الأردن المركزية.
وبين ان الجهود البرلمانية المبذولة لصالح القضية الفلسطينية انما تأتي انسجاما وامتدادا لجهود جلالته الموصولة، لافتا إلى ان الرسالة التي يحملها الاردن قيادة وبرلمانا تعكس خلال طياتها الاسلام باعتباره دين السماحة والاعتدال والوسطية.
ودعا السعود وأبو السيد إلى توفير السبل الكفيلة في النهوض بعلاقات الصداقة التي تجمع الاردن بماليزيا بما يساهم في تعزيز المواقف حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وقال: إن عقد اللقاءات الدورية مع الجانب الماليزي من شأنه تعزيز أطر الدبلوماسية البرلمانية القائمة بين البرلمانين الاردني والماليزي ما يساهم على تقريب وجهات النظر والمواقف البرلمانية.
وأعرب كوميندينج عن تقديره للدور الذي تضطلع به الأردن حيال العديد من القضايا المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ماليزيا ستبقى داعمة للأردن ولمواقفه بهذا الشأن، لافتا إلى ان موقف ماليزيا واضح تجاه القضية الفلسطينية.
واشار إلى التزام ماليزيا بدعم الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مع تشديده ان ماليزيا تقف مع الشعب الفلسطيني بالوصول إلى حقوقه العادلة والمشروعة حتى يتسنى له إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
إدارية النواب تدعو لحصر مهمة الأمن والحماية بمؤسسة المتقاعدين العسكريين

إدارية النواب تدعو لحصر مهمة الأمن والحماية بمؤسسة المتقاعدين العسكريين

عمان 28 كانون الثاني - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الحجاحجة، أهمية مؤسسة المتقاعدين العسكريين،
وضرورة "حصر"مهمة الأمن والحماية للشركات المملوكة للحكومة، ممثلة بمؤسسة المتقاعدين العسكريين، وذلك لما يتمتع به أعضاؤها بالخبرة والكفاءة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، اليوم الاثنين، تم فيه مناقشة موضوع الضريبة المفروضة على العطاءات التي تحال على هذه المؤسسة.
وقال الحجاحجة، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين ثلاج الذيابات وعدد من ممثلي المؤسسة، إن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها مع وزارة العمل ومدراء الضريبة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لبحث موضوع المتقاعدين، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز استثمارات المؤسسة بما يعود بالنفع على منتسبيها.
إلى ذلك، طالب النواب: عيسى الخشاشنة ورسمية الكعابنة وابتسام النوافلة، بضرورة إيلاء المتقاعدين العسكريين الاهتمام الكافي، مؤكدين في الوقت نفسه أهميتهم في حماية الوطن والذود عنه.
من جهته، نفى أبو علي "وجود أي ضريبة مبيعات على رواتب الموظفين في مؤسسة المتقاعدين العسكريين"، مبينًا أن الضريبة التي تقتطع من متلقي الخدمة هي بدل (خدمة الأمن والحماية)، وهي من الخدمات التي تخضع لقانون الضريبة.
من جانبه، أشار الذيابات إلى الاهتمام الملكي بالمتقاعدين، وسعي جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن المؤسسة، التي تأسست العام 1974، أُسندت لها مساعدة وتحسين أوضاع أعضائها من المتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة.
وردًا على التساؤلات التي تثار باقتطاع المؤسسة من رواتب المتقاعدين الذين يعملون ضمن خدمة الأمن والحماية، أوضح
الذيابات "أن المؤسسة تقتطع 51 دينار كضريبة توردها للحكومة، و28 دينار بدل ضمان ورسوم طوابع ومصاريف أخرى".
ولفت إلى أن عدد المتقاعدين بلغ 200 ألف، فيما تسعى المؤسسة إلى تعديل القانون الخاص بها، رغم أنها ذات استقلال مالي وإداري.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تجتمع مع وزير الأوقاف ورئيس اتحاد نقابات العمال

فلسطين النيابية تجتمع مع وزير الأوقاف ورئيس اتحاد نقابات العمال

عمان 27 كانون الثاني - أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، المحامي يحيى السعود،  ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لدعم حملة حق العودة "حقي وقراري"، والعمل على جمع أكبر عدد من  التواقيع الرافضة لإسقاط حق العودة، باعتبارها قضية سياسية وإنسانية.
وقال، خلال اجتماعين منفصلين عقدتها اللجنة اليوم الاثنين، مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، كل على حدة، إن الأمر يتطلب من الجميع بذل الجهود لإرسال رسالة للعالم مفادها بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين، ولا يمكن تصفيتها بأي شكل من الأشكال، وأنها لا تقبل المساومة أو التنازل عنها.
وأضاف السعود أن الهدف من هذه الحملة تكثيف الجهود مع كل المؤسسات الوطنية لجمع أكبر عدد من التواقيع إلكترونيًا رفضًا لتصفية قضية اللاجئين، والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دوليًا لحق العودة، الذي لا يسقط أو يعدل أو يتغيّر مفهومه في أي معاهدة أو اتفاق سياسي.
إلى ذلك، طالب رئيس وأعضاء "فلسطين النيابية"، وزير الأوقاف أن تكون خطبة الجمعة للأسبوع الحالي، مخصصة لحق العودة، باعتباره حق مقدس، يجب غرسه في نفوس الأبناء، يتوجب دعمه عبر الدفع باتجاه الصمود الفلسطيني وتعزيزه وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل.
وفيما أكدوا أهمية هذه الحملة، لكي تتولد للعالم قناعات بالرفض المطلق للتنازل عن حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية، شددوا على أن الأردن وفلسطين توأمان وروحان في جسد واحد للدفاع عن القضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد الخلايلة أن المسجد الأقصى المبارك سيبق دائمًا وأبدًا حاضرًا لدى الجميع من خلال الخطب والمناسبات الدينية.
وبخصوص "الحظر" المفروض خطيب "الأقصى" عكرمة صبري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قال الخلايلة إن قوات الاحتلال قامت بهذه الخطوة، مدعية أنه قام بالتحريض على المصلين على أداء صلاة الفجر، موضحًا أن هناك جهود دبلوماسية تُبذل لـ"فك" الحظر عنه.
وأكد أهمية إيجاد آلية واضحة ومحددة تضمن الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، بالإضافة إلى  توسيع دائرة المشاركة الوطنية والشعبية لضمان نجاح حملة "حقي وقراري"، واستغلال كل المنابر المتاحة لضمان جمع أكبر عدد من التواقيع.
بدوره، قال المعايطة إن "اتحاد العمال" والنقابات العمالية تعمل من منطلق عروبي، لأن الأردن كان وما يزال حاضنة لكل الشعوب المضطهدة، فمن الطبيعي أن يكون هو "الملجأ" لهم، مشيرًا إلى المؤامرة التي تحاك ضد الشعب العربي الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30