شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

المالية النيابية تناقش موازنة الديوان الملكي الهاشمي

المالية النيابية تناقش موازنة الديوان الملكي الهاشمي

عمان 7 كانون الثاني - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، موازنة الديوان الملكي الهاشمي، والقصور الملكية.
وقال البكار: إن اللجنة النيابية تقدر عاليا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في توجيهه لجميع الجهات بضبط، وترشيد النفقات في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد، موضحا أننا نسعى لتغيير وسائل العلاج فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي للوصول إلى موازنة رشيقة وتنموية. وأضاف البكار أن اللجنة استمعت إلى تفاصيل دقيقة حول نفقات موازنة الديوان التي تقدر بـ 55 مليون دينار موزعة على 26 مليون دينار لمنافع اجتماعية تقدم لخدمة المواطن والباقي نفقات جارية، فيما سيتم العمل على تخفيض موازنة الديوان بواقع مليوني دينار. وثمن النواب الجهود التي يبذلها جلالته وتوجيهاته السامية للمعنيين بتقديم الخدمة للمواطن والمساعدات والمبادرات والمكارم الملكية، إضافة إلى دعم الجمعيات والأندية والقطاعات الشبابية والنسائية وغيرهما. وطالب النواب بمزيد من متابعة وتنفيذ توجيهات جلالة الملك، ومنح المبادرات الملكية بمزيد من الدراسات وشمولها جميع مناطق المملكة، وعدم التأخر في تنفيذ أوامر جلالته. وقدم أمين عام الديوان الملكي الهاشمي محمد الكركي شرحا مفصلا حول تفاصيل موازنة الديوان، وأوجه الإنفاق المتعلقة بالرواتب والاجور والمياه والكهرباء وصيانة المركبات والهاتف والانترنت، إضافة إلى أوجه الإنفاق في مجال المنافع الاجتماعية وآلية الإنفاق. ولفت إلى أن عدد العاملين على كادر الديوان ضمن سلم الرواتب ونظام الخدمة المدنية 124 موظفا، إضافة إلى وجود ملحقين من وزارات ومؤسسات حكومية يتقاضون رواتبهم الشهرية من الجهات التي يتبعون لها. من جهة أخرى، نفى الكركي صدور قرار أو كتاب رسمي عن الديوان الملكي الهاشمي بتشكيل لجنة لتطوير الإعلام الأردني. وحضر الاجتماع النواب رياض العزام، موسى الوحش، ابراهيم بني هاني، عمر قراقيش، فضيل النهار، نبيل غيشان، صوان الشرفات، عيسى الخشاشنة، صفاء المومني، رسمية الكعابنة، جودت الدرابسة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مالية النواب تدعو الوزارات والمؤسسات للاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص

مالية النواب تدعو الوزارات والمؤسسات للاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص

عمان 7 كانون الثاني  - دعا رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار، وأعضاء اللجنة النيابية، الوزارات والمؤسسات الحكومية للاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارات.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مساء أمس الاثنين موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا ومؤسسة الموانئ وشركة تطوير العقبة. وقال البكار، إن الوزارات والمؤسسات بما فيها مجالس المحافظات، والبلديات، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا يمكنها الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا هو السبيل الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي الوطني.
وأوضح البكار، أن اللجنة واصلت مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020، حيث تم الانتهاء لغاية الآن من مناقشة موازنة معظم الوزارات والدوائر التابعة لها.
من جانبه، أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، العلاقة الوثيقة بين الوزارة والمجلس القضائي، منوها إلى أن هناك العديد من المحاكم وبرامج التكنولوجيا التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي.
وأشار التلهوني، إلى أن الوسيلة الأهم لتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم استخدام التكنولوجيا، وهذا ما يتم التركيز والبناء عليه، موضحا أن موازنة المجلس القضائي منفصلة عن موازنة وزارة العدل. وتحدث عن طرح عطاءات لإنشاء عدد من المحاكم واستكمال بعض المشاريع، التي تم البدء بها، والممولة في معظمها من المنح. من جهته، قال أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المصري، إن الجهاز القضائي يواصل تحقيق الإنجازات في ظل النظر بالقضايا وإصدار الأحكام، حيث تم استحداث النيابة العامة الضريبية والجمركية، ما ساهم في زيادة الإيرادات التحصيلية.
وبين المصري، أن المبالغ المالية المحصلة من الضريبة لغاية شهر أيلول من العام الماضي بلغت 6ر21 مليون دينار، فيما بلغت التحصيلات الجمركية 6ر82 مليون دينار، إضافة إلى 5ر63 مليون دينار مع نهاية شهر تشرين الثاني الماضي من إيرادات رسوم المحاكم.
ولفت الى مشروع المحاكمة عن بعد الذي سيتم المباشرة بتطبيقه خلال 2020-2022، بحيث يتم الربط بين المحاكم ومراكز الاصلاح والتأهيل، والذي يمكن القاضي من السير بمجريات المحاكمة عن بعد دون الحاجة إلى إحضار النزيل إلى المحكمة. من جهة اخرى، قال المصري، انه سيتم رفع علاوة القاضي اعتبارا من الاول من كانون الثاني الحالي، بحيث أصبحت 120 بالمئة بدلا من 100 بالمئة، وهذه الزيادة يستفيد منها 1021 قاضيا. وعلى صعيدها، أكدت اللجنة المالية النيابية على اعتزازها بالقضاء الأردني ونزاهته في تحقيق العدالة وترسيخ مفاهيمه بين أبناء المجتمع.
كما ناقشت اللجنة موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات التابعة لها، حيث اكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف البخيت، استمرارية السلطة في تحقيق الإنجازات بما انعكس على أعداد السياح خلال عام 2019 حيث بلغ عددهم نحو 4ر1 مليون سائح وهذا لأول مرة تشهده المحافظة.
وقال البخيت، ان السلطة تعمل حاليا على استحداث مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، من بينها شركة طيران ومدينة مائية على الشاطئ الجنوبي وانشاء فنادق وزيادة أعداد الغرف الفندقية في المحافظة. وأوضح، أن منطقة وادي رم استفادت في عام 2019 من ارتفاع عدد السياح بالعقبة، حيث تجاوز عدد السياح للمنطقة 250 ألف سائح وهذا له انعكاسات إيجابية اقتصادية كبيرة على المنطقة وأهلها.
واستعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، الإنجازات التي تحققت في الإقليم، موضحا أن عدد السياح تجاوز عام 2019 مليون سائح وهذا لأول مرة. وأشار الفرجات، إلى أن جميع الفنادق كانت شاغرة، وهناك طلبات لترخيص ألف غرفة فندقية، ونسعى إلى تحقيق مشاريع استثمارية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما ناقشت اللجنة النيابية موازنة مؤسسة الموانئ، وشركة تطوير العقبة.
من جهتهم، أشاد النواب رياض العزام ومعتز ابو رمان، ونواف النعيمات، وعقلة الغمار، وإبراهيم بني هاني، وعبدالله القرامسة بالإنجازات التي تحققت في العقبة والبترا ووادي رم، مؤكدين ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الواقع السياحي، والتشجيع على السياحة لهذه المناطق السياحية، وتقديم حوافز للاستقطاب السكاني خاصة نحو محافظة العقبة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
النواب يقر نقل اختصاصات من مجلس الوزراء

النواب يقر نقل اختصاصات من مجلس الوزراء

عمان 7 كانون الثاني  - أقر مجلس النواب، نقل بعض اختصاصات مجلس الوزراء، في قوانين الجنسية الأردنية، الإستثمار، السير، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة. وابقى النواب على صلاحية مجلس الوزراء فيما يتعلق بإعادة الجنسية للأردني الذي تنازل عنها لإكتساب جنسية اخرى، في حين وافق على اختصاص وزير الداخلية بالموافقة على طلب التنازل عن الجنسية الأردنية بدلاً عن مجلس الوزراء. وتضمن تعديل قانون الإستثمار، نقل صلاحية تكليف مجلس الاستثمار بأي مهام اخرى، من مجلس الوزراء إلى مجلس الاستثمار، فيما وافق النواب في قانون السير على نقل اختصاص اعتماد أي جهة مختصة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط، إلى وزير الداخلية بدلاً عن مجلس الوزراء.
كما رفض المجلس نقل اختصاص تعيين مدقق حسابات قانوني، لسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، من مجلس الوزراء إلى مجلس المفوضين خلال مناقشته معدل قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتأتي التعديلات لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري، ليتفرغ المجلس للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.
إلى ذلك، أعلن الطراونة أن المجلس سيبدأ الاحد المقبل مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2020، حيث تم التوافق من قبل المجلس التنفيذي للنواب على تخصيص 10 دقائق لكل نائب مستقل، و15 دقيقة للمتحدث باسم الكتلة النيابية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
المالية النيابية تناقش موازنة الإدارة المحلية ومجالس المحافظات

المالية النيابية تناقش موازنة الإدارة المحلية ومجالس المحافظات

عمان 6 كانون الثاني - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020.
وقال البكار: إن اللجنة استهلت اجتماعاتها اليوم بمناقشة موازنة وزارة الإدارة المحلية ومجالس المحافظات وبنك تنمية المدن والقرى، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة المهندس باسم الطراونة، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامه العزام، ورؤساء مجالس المحافظات. وأكد البكار ضرورة استخدام البلديات في الجانب الإيجابي بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. وأشار إلى أن الحل الأمثل للموضوع الاقتصادي العام تحقيق النمو الاقتصادي، ما يتطلب التشاركية والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، موضحا أن عدم توجيه نفقات البلديات بما يخدم الاقتصاد الوطني كان سببا من أسباب تباطؤ النمو. وأوضح أن البلديات كوحدات تنموية، ومجالس المحافظات تستوجب المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع موازنة وزارة الإدارة المحلية مقارنة مع العالم الماضي. ودعا المصري لصناعة اقتصاد محلي في جميع محافظات المملكة، مشيرا إلى أن هناك شكاوى مستمرة من غياب الاقتصاد المحلي، ما يعني عدم انعكاس النمو الاقتصادي بشكل عام على الأطراف بصورة تدفع الناس إلى الهجرة نحو العاصمة والمدن الرئيسة. وتحدث الوزير عن وجود مشاريع بين البلديات والقطاع الخاص حققت نجاحا كبيرا لكن هناك أيضا مشاريع مماثلة لم يكتب لها النجاح، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في ايجاد فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي للوطن.
وكشف عن تخصيص جوائز للبلديات بواقع 25 مليون دينار لإيجاد منافسة بين البلديات وتحقيق مشاريع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. وفيما يتعلق بالمهن المنزلية قال المصري: إن نظام الترخيص القادم سيمنح إعفاء من رسوم الترخيص والاعفاء الضريبي لمدة عامين، لتشجيع الشباب على العمل، مشددا على ضرورة وجود دور للبلديات في قطاع النقل العام، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية. وقال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامه العزام: إن إجمالي موازنة البلديات عام 2013 بلغت 187 مليون دينار بعجز مالي يقدر بـــ36 مليون دينار، في حين بلغت الموازنة الحالية 460 مليون دينار دون وجود عجز، بينما بلغت عام 2013 المديونية 250 مليونا لتنخفض حاليا إلى أقل من 90 مليون دينار. وعرض رؤساء مجالس المحافظات لأبرز الإنجازات التي تحققت في ظل وجود تحديات ومعيقات متعلقة بآلية العمل وعدم توفر المخصصات المالية لإيجاد مشاريع تنموية تحقق نموا اقتصاديا، وايجاد فرص عمل للشباب وتنمية المجتمعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. واكدوا أهمية تجربة اللامركزية لكن هناك محاولات لإفشالها، وعدم التعاطي معها من خلال عدم التزام الحكومة بصرف موازنة مجالس المحافظات ما شكل حالة ارباك لديهم في الميدان. وقال النائب البكار: إن تجربة اللامركزية جديدة، وهناك قوى شد عكسي تحاول افشال التجربة، لكن هذا لا يعني الاستسلام، ونحن معنيون بانجاح التجربة وتطويرها. وقال المصري: إن هناك عددا من المشاريع المتعلقة باللامركزية في المحافظات تم تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق منها، مؤكدا أن تجربة اللامركزية حققت العديد من الإنجازات بالرغم من وجود بعض العراقيل.
وكان النواب رياض العزام، ونواف النعيمات، وعقلة الغمار، وإبراهيم بني هاني، وكمال الزغول، ونبيل الشيشاني، وجمال قموه أكدوا ضرورة دعم مجالس المحافظات وتفعيلها، مطالبين الحكومة بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه اللامركزية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الطاقة النيابية  : مذكرة تفاهم لتعزيز المسؤولية المجتمعية لشركات الطاقة بالطفيلة

الطاقة النيابية : مذكرة تفاهم لتعزيز المسؤولية المجتمعية لشركات الطاقة بالطفيلة

قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب المحامي حسين القيسي إن اللجنة سترعى خلال الاسابيع القادمة مذكرة تفاهم ما بين (صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة من جهة والشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة في محافظة الطفيلة والاطراف المعنية من جهة اخرى) وذلك لتعزيز المسؤولية المجتمعية لتلك الشركات في المحافظة.
وأضاف القيسي انه تم التوافق على تشكيل لجنة مصغرة يترأسها مدير صندوق الطاقة المتجددة وتضم في عضويتها رؤساء مجلس محافظة الطفيلة واللجنة الشعبية في الطفيلة واعمار الطفيلة ورئيس فرع نقابة المهندسين ومدير مكتب عمل الطفيلة وممثلين عن الشركات لوضع آلية عمل تلك الشركات في المسؤولية المجتمعية تجاه ابناء المحافظة عبر تعيينهم في الوظائف الشاغرة لديهم وان تكون الاولوية في التعيين لأبناء الطفيلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة موضوع استثمارات شركات الطاقة المتجددة العاملة في محافظة الطفيلة ودورها في خدمة المجتمع المحلي بحضور امين عام وزارة الطاقة اماني العزام ومدير صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة رسمي حمزة ورئيس مجلس محافظة الطفيلة محمد الكريمين ورئيس فرع نقابة المهندسين في الطفيلة محمود الجرايفة ومدير مكتب مديرية عمل الطفيلة عاطف هريشات ورئيس اللجنة الشعبية في محافظة الطفيلة غازي العمريين وممثلين عن الشركات العاملة في الطفيلة ( ماس وفستس ودايهن وكابور ورياح الاردن)  وعدد من المعنيين .
وبين القيسي ان اللجنة المشكلة ينحصر دورها بمعرفة عدد الشواغر المتاحة لدى كل شركة فضلا عن الاتفاق على تخصيص جزء من ارباحها للمسؤولية المجتمعية في المحافظة والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة مشيراً الى انه تم تحديد اسبوع لإنهاء عمل اللجنة ورفع توصياتها للطاقة النيابية.
ولفت القيسي الى ان ذلك الامر ينسحب على باقي المحافظات وليس محصوراً في محافظة الطفيلة مثمنا بذات الوقت الدور الذي تقوم به تلك الشركات بالتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة في المملكة.
ودعا الى ضرورة وجود مجالس تلك الشركات في محافظة الطفيلة لكي تكون على تماس مباشر مع المعنيين والمجتمع المحلي وتسهيلا للتواصل فيما بينهم.
وفيما أكد القيسي اهمية وجود مرجعية واحدة للتعامل مع الشركات من خلال صندوق الطاقة المتجددة اوضح ان الحكومة قصرت تجاه عدم تخصيص بند للمسؤولية المجتمعية ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات.
واشار القيسي الى ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماع عقد مطلع الاسبوع الماضي للوصول الى توافق بين الجميع حول المسؤولية المجتمعية لتلك الشركات.
ودعا النواب محمد الزعبي وغازي الهواملة وجمال قموه وحسن السعود ومحمود الفراهيد ورمضان الحنيطي الى توظيف ابناء المحافظة في تلك الشركات بما يتناسب مع المؤهلات والكفاءات التي تتناسب مع حجم الوظائف المتاحة.
وطالبوا بتخصيص جزء من ارباح الشركات للخدمة المجتمعية في المحافظة والمحافظات الاخرى والتخفيف على المواطنين في فاتورة الطاقة مؤكدين ضرورة ان ينعكس وجود تلك الشركات على واقع التنمية في المحافظة المعنية.
بدورها قالت العزام ان الوزارة تسعى لمأسسة العمل المجتمعي مع الشركات العاملة في مجال الطاقة من خلال مرجعية واحدة لتسهيل التواصل معها.
من جهته قال حمزة ان الصندوق يعمل على اعداد تقارير سنوية حول الشركات الاستثمارية فضلا عن متابعة المسؤولية الاجتماعية مبينا انه سيتم الاتفاق مع الشركات المعنية على اقتطاع جزء من ارباحها للمسؤولية الاجتماعية بحيث تكون تلك الاقتطاعات عادلة وان الصندوق سيضيف عليها مبالغ اضافية.
وبين ان الصندوق نفذ العديد من المشاريع بقيمة 80 مليون دينار جزء منها من موازنة الصندوق ومنح خارجية ومساهمة من المواطنين فضلا عن توفير 1000 فرصة عمل في مختلف محافظات المملكة.
وأشار حمزة الى ان الصندوق حصل على منح من الاتحاد الاوروبي بقيمة 17 مليون دينار مخصصة للطاقة المتجددة ومنحة من الحكومة الايطالية بقيمة 4.2 مليون يورو ومنحة من الحكومة الكندية.
وأعلن ان الصندوق سيقوم في شهر اذار المقبل بتنفيذ اول دورة متخصصة للمهندسين من ابناء الطفيلة بأشراف جمعية امريكية متخصصة بالتعاون مع نقابة المهندسين في الطفيلة تعمل على تأهيلهم لدخول سوق العمل
من جانبه قال الكريمين انه يجب ان تستفيد المحافظة من عائدات الصندوق وان المواطنين بحاجة لخطوات سريعة وملموسة على ارض الواقع.
فيما بين العمريين ان الطفيلة تحوي العديد من الثروات الطبيعية داعيًا للاستثمار فيها وضرورة ان يستفيد أبناء المجتمع المحلي من وجود الشركات العاملة في طاقة الرياح بالطفيلة من حيث التوظيف والمسؤولية المجتمعية وتخصيص جزء من الارباح تلك المسؤولية.
من ناحيته دعا الجرايفة لأهمية وجود مكاتب لإدارة تلك لشركات في الطفيلة للتواصل مع المواطنين وايجاد فرص للتدريب للمهندسين.
من جهتهم تعهد ممثلو الشركات على تقديم ما بوسعهم لتنمية المجتمعات التي يعملون معها مشيرين الى انهم قاموا بتوظيف اعداد كبيرة من ابناء محافظة الطفلية في مختلف الوظائف المتاحة كما انهم ساهموا بالعديد من الاعمال المجتمعية فيها مثمنين توحيد المرجعية للتعامل معهم للتسهيل على المواطنين التواصل معهم.
وقالوا ان الاردن يعتبر بيئة خصبة وآمنة للاستثمار منوهين بذات الوقت الى ضرورة ان تكون نسبة الاقتطاع من ارباحهم ضمن الاسس العادلة والشفافة وحسب امكانيات وارباح كل شركة.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
سياحة النواب تبحث موضوع نقل المشتقات النفطية

سياحة النواب تبحث موضوع نقل المشتقات النفطية

عمان 5 كانون الثاني - استمعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة حسن العجارمة، لمطالب أصحاب صهاريج نقل النفط الخام من ميناء العقبة، وكذلك المستوردين لمادة النفط الخام من العراق، إلى شركة مصفاة البترول الأردنية.
وأكد العجارمة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير النقل خالد سيف ومدير عام شركة مصفاة البترول الأردنية عبدالكريم علاوين وأمين عام وزارة الطاقة آماني العزام وعدد من أصحاب الصهاريج، ضرورة إيجاد صيغة توافقية وعمل تشاركي بين الجهات المعنية في قطاع النقل لحل مشكلات تلك الفئة.
كما شدد على ضرورة أن تكون الشركة التي تقوم بإدارة وتنظيم عملية نقل النفط من العقبة إلى "المصفاة"، لا علالة لها بالأخيرة، موضحًا في الوقت نفسه أن هذه الشركة، التي رسى عليها عطاء "النقل"، عملت على تحميل أصحاب ائتلافات الصهاريج "كلفًا مالية إضافية"، هم في غنى عنها.
بدوره، قال سيف إن عدد الشركات المؤهلة للإشراف على عملية نقل النفط، ويُسمح لها بذلك، يبلغ 10، وفق شروط معينة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن وزراته بصدد تعديل نظام الرخص الخاص بأصحاب صهاريج نقل النفط للتسهيل عليهم.
من جانبه، أوضح علاوين أن شركة المصفاة كانت تنقل يوميًا قرابة 8 ملايين طن من النفط الخام، فيما تقلصت بالوقت الحالي إلى 5 ملايين طن بسبب دخول الغاز المسال والطاقة المتجددة، قائلًا إن الحكومة كانت تتولى الإشراف على عملية النقل حتى العام 2008، وبعد ذلك تحول الإشراف إلى "المصفاة".
وتابع "أن عدد الصهاريج التي تدخل إلى العقبة لنقل النفط الخام، يبلغ 2500، الأمر الذي تطلب وجود شركة تدير وتنظم هذه العملية.
وفيما يتعلق بالعطاء مع الحكومة العراقية، قال علاوين هو بين الناقل والحكومة العراقية، ولا علاقة لشركة مصفاة البترول  الأردنية بذلك.  
وتتلخص مطالب أصحاب صهاريج نقل النفط، بأن لا يكون هناك وسيط بين "المصفاة" وبين الناقلين، وإلغاء عقد الشركة الحالية المشرفة على النقل، وإلغاء كوبون الديزل الذي تمنحه "المصفاة" ويبلغ 350 لترًا، بالإضافة إلى إلغاء قرار منع التنازل الذي فرض على أصحاب الصهاريج من قبل هيئة تنظيم النقل ووزارة النقل.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الخارجية والدوائر التابعة لها

المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الخارجية والدوائر التابعة لها

عمان 5 كانون الثاني - ناقشت اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والدوائر التابعة لها اليوم الأحد، بحضور وزير الخارجية أيمن الصفدي.
واشاد رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد البكار وأعضاء اللجنة والنواب بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقود السياسة الخارجية باقتدار، وجنب الوطن العديد من الأزمات. وأضاف "ان الموقف الملكي الذي ترجمته الوزارة في التعامل مع الغطرسة الإسرائيلية، ونحن نقف خلف جلالته والحكومة في ذلك، مؤكدا أن حدود الدولة مصانة. وقال "إن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الذي يقود السياسة الخارجية من أجل خدمة المصالح العليا للدولة الأردنية، والمملكة تقوم بسياسة خارجية واضحة، ونحن نعتز بأن لدينا علاقات خارجية متميزة، ونعبر عن مواقفنا في مرحلة ربما تكون الأصعب من المراحل التي مرت بها المنطقة، والاردن لا يهادن على مصالحه، وهذا تاريخنا وتاريخ مواقفنا". وأشار إلى أن علاقتنا الاقتصادية مع المجتمع الدولي هي عامل أساسي لنا في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا استمرارية الدولة في دعم القضية الفلسطينية، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مشيرا إلى وجود تنسيق مع الأشقاء العرب في مختلف القضايا المتعلقة بالمنطقة.
واوضح أن القضية الفلسطينية هي الحاضر الدائم بالنسبة للدولة الأردنية، ولا يكاد يخلو حديث لجلالة الملك الا ويتحدث عنها، والعالم يعرف أن الأردن هو الذي قاد الجهود من أجل المحافظة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وفي حديث عن باب الرحمة التابع للمسجد الأقصى المبارك، أكد الصفدي أنه غير مغلق، لكنه يتعرض لمحاولات التضييق من سلطات الاحتلال، مؤكدا أن موقفنا ثابت من القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي كل يوم نحن منخرطون في الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية المسيحية. وأشار إلى أن موقف الأردن من الحديث عن ضم غور الأردن لإسرائيل كان قويا، ونحمل إسرائيل مسؤولية كافة النتائج عن مثل هذا التوجه، وانفجار المنطقة. بدورهم أشاد النواب الحضور بالسياسة الخارجية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما تقوم به وزارة الخارجية من عمل واضح يترجم توجيهات الملك بمختلف القضايا الخارجية. وفي رده على ملاحظات واستفسارات النواب حول موازنة الوزارة، قال الصفدي: إن الموازنة بلغت 8ر52 مليون دينار، ومعظمها نفقات جارية، مشيرا إلى أن لدينا 59 بعثة دبلوماسية بالعالم، إضافة إلى مركز الوزارة بعمان، ونتطلع لفتح عدد من القنصليات خلال 2020، كما خفضت الوزارة عدد السفراء والدبلوماسيين التابعين لها في العالم. وعرض مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية لموازنة الدائرة التي بلغت 7ر7 مليون دينار، موزعة على نفقات جارية ورأسمالية وأمان اجتماعي يتمثل بصيانة وحدات سكنية داخل المخيمات البالغ عددها 13 مخيما، موضحا أن الدائرة تمكنت خلال 15سنة من صيانة 3 آلاف وحدة سكنية في المخيمات ترجمة لمكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني. وانتقد رئيس وأعضاء اللجنة ارتفاع موازنة الوزارة خلال 2020 مقارنة مع موازنة 2019 بالرغم من حديث الوزارة عن تخفيض عدد السفراء والدبلوماسيين بما يقارب 37 شخصا، مطالبين الوزارة تزويد اللجنة بتفاصيل تتعلق ببعض البنود الواردة في الموازنة قبل إقرارها. وحضر الاجتماع النواب رياض العزام، موسى الوحش، وعقلة الغمار، وإبراهيم بني هاني، وعمر قراقيش، وراشد الشوحة، وجمال قموه، ورسمية الكعابنة، ونبيل غيشان، وهدى العتوم، ووفاء بني مصطفى، وديمة طهبوب، ومحمد هديب.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
تعليم النواب تقرر فتح ملف عطاء "كولينز" للمناهج

تعليم النواب تقرر فتح ملف عطاء "كولينز" للمناهج

عمان 5 كانون الثاني - قررت لجنة التعليم والشباب النيابية فتح ملف عطاء "كولينز"، المتعلق بالمناهج نظراً لما انطوى عليه من أخطاء واختلالات ومشاكل بالترجمة والتكييف بمناهج العلوم والرياضيات للصف الأول والرابع، أثارت العديد من التساؤلات في أوساط الرأي العام.
وقال رئيسها النائب الدكتور مصلح الطراونة اننا في اللجنة حريصون كل الحرص للوقوف على جميع التفاصيل والملابسات والحيثيات المتعلقة بهذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد، بحضور رئيس المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة، لمناقشة عدداً من الأمور المتعلقة بالمركز من أهمها: عطاء (كولينز) وأسباب استبعاد مجمع اللغة العربية من عضوية المركز في مسودة نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج الذي لم يصدر حتى الآن.
وقررت اللجنة، بحسب الطراونة، مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة بالعطاء، مطالبة من محافظة تزويدها بملف "كولينز" وجميع الوثائق المرتبطة به وجميع مراحل العطاء منذ تصميمه وحتى الاحالة والمواصفات الفنية، بالإضافة الى المراسلات والمخاطبات التي تمت بهذا الخصوص.
وبين الطراونة ان اللجنة ستقوم بدراسة العطاء من جميع جوانبه القانونية والفنية وتبعاته المالية وبلورة تصور شامل عن جميع ابعاده، موكداً انه ومجرد ان تنتهي اللجنة من ذلك ستتخذ الموقف الوطني الواضح الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وفيما يتعلق باستبعاد مجمع اللغة العربية من عضوية المركز، أكد الطراونة انه لن يكون هناك أي غياب للمجمع في عضوية المركز، حيث تم التوافق مع محافظة على ضرورة إبقاء عضوية المجمع في النظام الجديد.
وأوضح الطراونة انه ولمعالجة هذا الامر وتصويبه سيتم التواصل مع رئيس المجمع الدكتور خالد الكركي لإيجاد صيغة مناسبة تضمن وجود عضوية المجمع بالمركز اما من خلال الرئيس او من يمثله او يسميه.
واكد ان مجمع اللغة العربية له مساهمات عديدة في تطوير الإطار العام للمناهج التربوية والمواد التعليمية، لافتاً الى ان الكركي يعتبر من القامات الأكاديمية ولديه خبرة ورؤية تربوية يعتد بها.
من جهتهم، أثار النواب حسن السعود وصوان الشرفات وفوزي طعيمة وصباح الشعار ويوسف الجراح عدد من التساؤلات المتعلقة بعطاء "كولينز" وأسباب استبعاد المجمع من عضوية المركز.
وأكدوا ضرورة ان يكون هناك تمثيل للمجمع ضمن عضوية المركز باعتباره يشكل إضافة نوعية ستنعكس ايجاباً على المركز وأهدافه، موضحين أن عضوية رئيس مجمع اللغة العربية، في المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، أسهمت في تعزيز عمليات المراجعة والتقييم والتقويم التي يقوم بها المركز لمضامين المناهج.
بدوره، تعهد محافظة بتزويد اللجنة بلمف عطاء "كولينز" وجميع الوثائق المرتبطة به، مجيباً في الوقت ذاته على بعض الاستفسارات والملاحظات التي أوردها رئيس وأعضاء اللجنة بهذا الشأن.
وحول أسباب استبعاد المجمع من عضوية المركز، أكد محافظة رغبة المجلس وحاجته الضرورية لوجود المجمع ضمن عضوية المركز، مبدياً ترحيبه بذلك.
وقال إن التعديل الجديد جاء نتيجة سبب واقعي يتعلق باستقالة الكركي من عضوية المركز، الامر الذي ترتب عليه غياب المجمع من شهر أيار الماضي وحتى الآن.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29