شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

المالية النيابية تؤكد دور مصفاة البترول الأردنية في تعزيز أمن الطاقة في المملكة

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر السليحات على دور مصفاة البترول الأردنية الوطني والاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة في المملكة، مشيراً إلى أهمية دعم الشركة وتذليل كل التحديات التي تواجهها.
جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء في إطار مناقشتها لمشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الرحيم البقاعي، أن موضوع بيع الشركة غير وارد ولم يطرح نهائياً كونها شركة مساهمة، وأن الشركة مستمرة بعملها كالمعتاد ولديها مشروع توسعة رابع طموح لتحسين المنتجات وزيادة كمية الإنتاج.
وقال البقاعي، إن الشركة وبخاصة مشروع التوسعة واجه العديد من التحديات خلال السنوات الماضية والتي أثرت على المشروع وأخرت انجازه رغم طرحه منذ عام 2008.
وعرض البقاعي خلال الاجتماع، لخطط واستراتيجية الشركة للنهوض بواقع الشركة وبخاصة تنفيذ مشروع التوسعة الرابع لتوسيع انشطة وأعمال الشركة.
وتطرق إلى علاقة الشركة بالحكومة من حيث مديونية الشركة على الحكومة والتي وصلت 340 مليون دينار، بالإضافة لـ455 مليوناً تم سدادها فضلاً عن موضوع الغرامة التي فرضتها الحكومة على المصفاة بحجة مخالفة مواصفة الديزل، موضحاً أن الغرامة فرضت في شهر تشرين الأول الماضي وبأثر رجعي من بداية عام 2020 والتي تراوحت بين 8 - 12 مليون دينار.
وعن مشروع التوسعة، قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالكريم العلاوين، إنه تم انجاز دراسة السوق والجدوى الاقتصادية للمشروع والانتهاء من إعداد التصاميم الأساسية من شركتين أمريكيتين، بالإضافة إلى إعداد حزم التصاميم التفصيلية الأولية من قبل شركة إسبانية والتي تم اختيارها من خلال منافسة دولية وتم اختيار شركة Technip العالمية - فرع بريطانيا لإدارة تنفيذ المشروع من خلال منافسة دولية.
وأشار إلى أنه تم تأهيل 9 شركات وائتلافات للتقدم بعروض للتنفيذ من بين 42 شركة، حيث تم مخاطبة الشركات المؤهلة لتقديم عروضها للتنفيذ، لافتا إلى أن مجموع كلفة المراحل حتى الآن يبلغ حوالي 61 مليون دولار.
وقال العلاوين إن المشروع سيرفع طاقة التكرير من مستوى التشغيل الحالي من 60 ألف برميل إلى 120 ألف برميل يومياً، لافتا إلى أن كلفة المشروع تقدر بحوالي 64ر2 مليار دولار.
وأكد مطابقة منتجات المصفاة للمواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن المساهم الأكبر فيها هم المواطنون بنسبة 64 بالمئة والضمان بنسبة 20 بالمئة أما الحكومة فنسبة مساهمتها 2 بالمئة، وأن عدد المساهمين يصل إلى 34 ألف مساهم.
وأوضح أن الشركة مستمرة بعملها بكفاءة عالية من أجل تعزيز الأمن الطاقي في المملكة، مشيراً إلى الكلف التشغيلية والأرباح المتحققة من عملية التكرير وآليات استيراد النفط الخام من العراق والسعودية وكلف استيراده على الشركة والمنتجات التي تنتجها الشركة من النفط الخام.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تناقش موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب

ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب، في إطار مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وأكد رئيس اللجنة نمر السليحات، أهمية الهيئة في مسيرة الإصلاح السياسي، كجهة دستورية مستقلة تتولى إدارة الانتخابات من خلال التطبيق السليم والعادل للتشريعات الناظمة، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. من جهته، أشار رئيس هيئة مفوضي الهيئة الدكتور خالد الكلالدة إلى موازنة الهيئة البالغة 2.371 مليون دينار، وعدد العاملين البالغ 110. وعرض لإنجازات الهيئة وحصولها على شهادة الأيزو الدولية، وإنشاء معهد للتدريب على المستوى الإقليمي، وإقامة مركز معلومات متقدم، إضافة إلى إقامة مشروع للطاقة المتجددة لتخفيف النفقات. وبين أن موازنة الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي بلغت 14 مليون دينار تم إنفاق نحو 10 ملايين دينار منها أجور موارد بشرية للمشاركين في العملية الانتخابية من لجان انتخاب واقتراع وفرز ومختصين وغيرهم.
كما أشار إلى أنه تم تخصيص كلفة تقديرية لانتخابات البلديات ومجالس المحافظات في موازنة 2021 بواقع 20 مليون دينار.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

قانونية النواب تبدأ بمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بدأت اللجنة القانونية النيابية، بمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور محمد هلالات وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد زيادات ونائب محافظ البنك المركزي ساهر الشيخ حسن وعدد من المعنيين بالبنك.
وقال الهلالات إن اللجنة استمعت إلى توضيحات حول الاستفسارات والملاحظات التي أوردها أعضاء اللجنة في قراءتهم الأولية لمشروع القانون من قبل الحضور، وتمثلت في أسباب تقديم مشروع قانون جديد وليس معدلاً للقانون النافذ حالياً.
وأضاف أن الحكومة بينت أن إعداد القانون الجديد يعود لسلسلة تعديلات طرأت على القانون النافذ في وقت سابق، مما يصعب تحقيق التعديلات الخالية المقترحة، الأمر الذي دعا إلى إعداد مشروع قانون جديد تضمن التعديلات السابقة والجديدة.
من جهتهم، انتقد النواب غازي الذنيبات، وصالح الوخيان، وزيد العتوم، وفايز بصبوص، وعمر العياصرة، وحابس الشبيب، الصياغة التي ورد فيها مشروع القانون، مشيرين إلى ضرورة مراعاة اللغة القانونية المحلية، وبما يسهل على المعنيين والمواطنين فهم مواد مشروع القانون، وإدراك أهميته، وتجنب الوقوع بالشبهات الجرمية.
بدوره، أكد الوزير زيادات استعداد الحكومة من خلاله والممثلين عن البنك المركزي للتعاون مع اللجنة القانونية النيابية لإعادة صياغة أي مادة وردت بمشروع القانون، موضحا أن المشروع هو ملك اللجنة وهي صاحبة الولاية في إجراء أي تعديل تراه مناسباً.
واستعرض نائب محافظ البنك المركزي الأسباب الموجبة لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي جاءت تلبية لمتطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها وفقا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة ولتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها. وأضاف الشيخ حسن أن المشروع جاء أيضا لتوسع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
ويمنح مشروع القانون المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك، إضافة لإنشاء مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية وبحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
كما يمنح المشروع تغليظ عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون وإضافة عقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.
وفي نهاية الاجتماع، أعلن الهلالات عقد اجتماعات لاحقاً لمناقشة مشروع القانون وإقراره.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الصحة النيابية تواصل مناقشة معدل القبالة

واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد السراحنة، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة.
وقال السراحنة، بحضور عدد من المختصين في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، بناءً على رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني
للنهوض بالقطاع الصحي، فإنه تتم مراجعة مشروع القانون مع كل المعنيين، بُغية تجويده، بما يضمن رعاية أفضل للأم والطفل.
وأضاف أن "معدل القبالة"، وبحسب الأسباب الموجبة، فإنه جاء لتأمين خدمات قبالة عالية الجودة لرعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة، والحد من حالات الوفاة.
وحسب مشروع القانون، فإنه يُشترط لممارسة مهنة القبالة إتمام متطلبات التدريب العملي، والحصول على شهادة تسجيل في النقابة، والحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة.
وتتلخص مهام وواجبات القابلة بتقديم خدمات الرعاية والمشورة الصحية للمرأة قبل الحمل واثناءها وخلال الولادة، وتقديم خدمات الرعاية والمشورة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وإجراء الولادة الطبيعية في المستشفيات وتحت إشراف طبيب مختص، وفق نص مشروع القانون.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تناقش موازنة وزارة الشباب

ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الشباب، في إطار مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
واطلعت اللجنة على أهداف الوزارة والمديريات والمراكز الشبابية والمدن الرياضية التابعة لها والتي تتضمن بمجملها تنمية الروح المعرفية والفكرية لدى الشاب الاردني والارتقاء به نحو الريادة والابداع .
وأكد السليحات أهمية قطاع الشباب ودوره في توفير الخدمات للناس والقطاعات الشبابية مشيرا إلى أن قطاع الشباب هو القطاع الاوسع في المملكة.
من جهته، عرض وزير الشباب محمد النابلسي،أهم المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها، مبينا أن حجم موازنة الوزارة لعام 2021 بلغ 317ر24 مليون دينار.
وبين النابلسي الموازنة موزعة على نفقات تنمية المحافظات (اللامركزية)، ونفقات رأسمالية، ونفقات جارية مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تنظيم الجلسات الحوارية مع الشباب لإيصال صوتهم إلى صناع القرار.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الاقتصاد النيابية تبحث والقطامين ملف الاستثمار في المملكة


بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب خالد أبو حسان، استراتيجيات وخطط وزارة الاستثمار، وسبل النهوض بالواقع الاستثماري، في ظل التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد أبو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ورئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، حرص اللجنة على النهوض بالاستثمار، وتذليل جميع العقبات التي تواجهه على مختلف الصعد.
وقال إن ملف الاستثمار يحظى باهتمام مباشر من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي بضرورة "تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدمًا في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة".
وأشاد أبو حسان بالجهود التي يقودها جلالته في مختلف المحافل الدولية، وهو الذي يجول أنحاء العالم، ليقدم الأردن كبيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، لافتًا إلى أن هذه الجهود تدفعنا كمؤسسات وطنية إلى مضاعفة أدوارنا واستغلال مواردنا بالشكل الأمثل، بما يعود على الاستثمار بالمنفعة ويحقق النمو الاقتصادي المنشود.
وقال إن التحديات الجسيمة، التي يمر بها الوطن، تحتاج إلى اتخاذ قرارات حصيفة، وتتطلب وجود مسؤول قوي قادر على اتخاذ تلك القرارات بكل مسؤولية وأمانة، متسائلًا عن خطة الوزارة لتجاوز تلك الصعاب، وماذا أعددت بهذا الشأن؟.
وأثار أبو حسان جملة من التساؤلات المرتبطة بالنافذة الاستثمارية، منها: متى سيتم تفعيلها؟، وكيفية تجاوز البيروقراطية الحكومية؟، وهل عالج قانون الاستثمار الجديد التشوهات والثغرات التي يُعاني منها الاستثمار؟، مؤكدًا ضرورة الانبتاه إلى الميزة التنافسية لكل منطقة، وأثرها على جذب المستثمرين والاقتصاد الوطني.
كما تساءل عن حجم الأضرار والخسائر، التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء جائحة كورونا؟، وأين وصل إنشاء الصندوق السيادي الاستثماري، الذي تحدثت عنه الحكومة في بيان الثقة، وأين وصل؟، مشددًا على ضرورة أن يخضع هذا الصندوق لجميع معايير الحاكميّة الرشيدة والرقابة والشفافيّة.
إلى ذلك، أكد رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة وجود رؤية واضحة للاستثمار من خلال إجراء مراجعة المنظومة الاستثمارية في الأردن، وإعادة النظر بكل السياسات والإجراءات لإزالة المعوقات والعقبات أمام المستثمرين.
وأكدوا أهمية إيلاء ملف الاستثمار الأهمية القصوى، بحيث يكون على رأس أولويات عمل الحكومة، مبدين استعدادهم لدعم أي توجه وإقرار أي تشريع من شأنه النهوض بالواقع الاستثماري.
مقرر اللجنة، النائب جعفر ربابعة، من جهته، أكد أهمية قراءة التشريعات الناظمة للاستثمار ومعالجة الثغرات وصولًا إلى نافذة استثمارية حقيقية، مؤكدًا استعداد اللجنة لدعم أي نهج وعمل يخدم المصلحة العامة.
   
النائب محمد المحارمة، دعا إلى اتخاذ خطوات عملية ووضع أسس صحيحة لجذب الاستثمار، متسائلًا عن جاهزية النافذة الاستثمارية ومتى ستبدأ عملها؟.
فيما طالب النائب خلدون حينا بضرورة التركيز على الاستثمار المحلي ومساعدته، عبر تخفيف الضرائب وتقديم الحوافز، لجذب رؤوس الأموال المهاجرة.
ودعت النائب زينب البدول إلى الاستفادة من الميزة التنافسية للمناطق والمحافظات، واستغلالها لمصلحة الاستثمار.
وأشارت النائب آمال الشقران إلى أن الأردن ما يزال محط اهتمام العديد من المستثمرين، الأمر الذي يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية بالاستثمار.
وزير العمل معن القطامين، بدوره أكد أن الاستثمار هو عنوان المرحلة، باعتباره يُشكل الحل الوحيد والجذري للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود، معربًا عن أمله ببلورة رؤية واضحة ومنظومة متكاملة للاستثمار، يتم من خلالها إعادة النظر بالمنظومة الاستثمارية ومظلة الاستثمار.
وشدد على ضرورة وجود نموذج اقتصادي يضع الاستثمار على سلم أولوياته، ويعتمد على بناء موازنات تتعاطى مع التحديات الوطنية، كمشكلة البطالة، التي أصبحت تشكل خطرًا استراتيجيًا بسبب ارتفاع معدلاتها، قائلًا إنه لا بد من إدراك أولوياتنا في خلق فرص العمل.
وأوضح أن الأردن ليس موازنة حكومية فقط، ما يتطلب أن ننظر خارج الموازنة ونسعى لإيجاد بدائل وحلول جديدة.
وقال إن ملف الاستثمار لا ينحصر بقانون الاستثمار فقط، وانما يخص كل المملكة وكل مواطن معني به، فالمستثمر يحتاج إلى جملة من العوامل، أهمها: وجود بيئة متكاملة وميزة تنافسية وطمأنينة واستقرار في التشريعات لتشجيع الاستثمار والنهوض به، إذ يجب أن يكون في كل وزارة قسم خاص للاستثمار.
وأضاف "على الأردن أن يحدد تنافسيته كدولة وكمحافظات فيجب ان يكون لكل محافظة ميزة تنافسية سواء كانت سياحية او صناعية لكي يتم توجيه المستثمر نحوها. فمن غير المعقول ان نعمل مدينة صناعية في كل محافظة".
وتوقع القطامين أنه وخلال الـ6 الأشهر المقبلة سيكون هناك رؤية واضحة وشاملة لملف الاستثمار، وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الاستثمار، وإجراء عملية تقييم ودراسات تزيل جميع العقبات وتسهم في الانطلاق نحو تحقيق الأهداف المنشودة.
وأعلن عن اجتماع سيعقده مجلس الاستثمار يوم الخميس المقبل، لمناقشة ملف الاستثمار بكل جوانبه والعمل على إطلاق منظومة استثمارية متكاملة، معرباً عن تفاؤله بأن المجلس سيخرج بقرارات حصيفة تخدم المصلحة العامة.
وفيما يتعلق بالصندوق الاستثماري السيادي، قال القطامين ان فكرته قديمة جديدة، وينبغي ان تخضع لمعايير الحاكميّة، وذلك لتعزيز ثقة الناس به، ليقوم بدوره على أكمل وجه، بُغية تشجيع المستثمرين على الإقبال عليه.
من جانبه، كشف حرتوقه عن أنه تم تسجيل 52 مشروعاً جديداً خلال فترة اغلاقات جائحة كورونا حيث بلغ حجم الاستثمار بهذه المشاريع نحو 50 مليون دينار، وبحجم عمالة مقدرة بـ 1100 فيما تعاملت الهيئة خلال ذات الفترة مع 853 طلبا مرتبطا بالتوسعة والتحديث.
وقال بلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن منذ 1 كانون الثاني وحتى 30 أيلول الماضيين، 483.97 مليون دينار، منها 439.75 مليون دينار استثمار محلي، و44.22 مليون دينار استثمار أجنبي، بعدد مشاريع 289 مشروعا، وحجم العمالة المتوقعة من تلك المشاريع 9706 فرص عمل.
وحول تأثير كورونا على الاستثمار في الأردن، توقع حرتوقة أن يكون حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن خلال 2020 مقاربا لعام 2019، التي بلغت في حينه نحو 489 مليون دينار، في حين أنها بلغت حتى الربع الثالث من العام الماضي نحو 484 مليون دينار.
وفيما يتعلق بمشروع رحلة المستثمر، أكد حرتوقة انها ليست بديلة عن النافذة الاستثمارية وانما جاء بهدف تبسيط الاجراءات والتراخيص على جميع المستثمرين.
وبشأن خطط هيئة الاستثمار للعمل في 2021، بين حرتوقه أن الهيئة هي الجهة الرئيسية للترويج للاستثمار في الأردن حيث عملت على وضع مصفوفة عمل لمعالجة العقبات التي تواجه النافذة الاستثمارية بالتعاون مع الوزارات المعنية فيما يخص المفوضين واعطائهم المزيد من الصلاحيات.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تناقش موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي


واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات مناقشتها لمشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وناقشت اللجنة اليوم الاثنين موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأكد السليحات أهمية الدور الذي يقوم به المجلس باعتباره مؤسسة استشارية في تقديم مقترحات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماتية وبناء شراكات حول اهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وعرض امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحمد الصوافين أبرز المهام والاعمال التي يقوم بها المجلس وخطة المجلس للعام 2021.
وقال ان المجلس أنهى النقاشات والحوارات حول تقرير حالة البلاد 2020.
وعن تقرير 2021 بين الصوافين انه سيكون بمنهجية جديدة وبدأنا الطلب من مختلف الوزارات والمؤسسات لتزويدنا بخططها الاستراتيجية لمقارنتها بتوصيات حالة البلاد.
وأضاف ان لدى المجلس خطة طموحة تتضمن اجراء العديد من الدراسات في مجالات مختلفة مثل جيوب الفقر والقطاعات الصغيرة والمتوسطة وأثر المشاريع الكبرى في تعزيز الاقتصاد الوطني وغيرها من الدراسات المهمة.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تناقش موازنات وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية والمركز الثقافي


ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، في إطار مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، موازنات وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية والمركز الثقافي الملكي.
وقال رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات إن الأردن شهد منذ تأسيسه نشاطا ثقافيا ملموسا في بلاط سمو الأمير عبد الله المؤسس، فقد كان شاعرا واديبا أولى اهتمامه بالأدب بشكل خاص والثقافة بشكل عام، وكان بلاطه منتدى ثقافيا نشطا، لذلك فإن وزارة الثقافة تنطلق من مبدأ أن الثقافة لا تصنعها المؤسسات الحكومية، بل جماهير وقطاعات المثقفين، والأصل ألا تسعى الوزارة لأن تصبح سلطة ثقافية بل تعزيز دور الثقافة في المجتمع.
وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي إن الوزارة تقوم على إنفاذ قانون رعاية الثقافة لعام 2006، وحدد القانون في مواده أهداف الوزارة والعمل الثقافي العام المتبلور في ترسيخ الهوية الثقافية الوطنية والعمل على إبراز الهوية الوطنية من خلال المنتجات الثقافية، وتوفير البيئة الملائمة للمبدعين والمبتكرين في مجالات الثقافة والفنون كي يقدموا ابداعاتهم، إضافة إلى حماية الذاكرة الوطنية من خلال المكتبة الوطنية التي تقوم على حماية الارشيف الوطني وحفظه وجمعه وتصنيفه وتوفيره للباحثين.
وأضاف أن التحدي الأبرز للوزارة منذ نشأتها هو المال ونقص الموارد المخصصة لتهيئة البيئة للمبدعين وللمثقفين في مختلف صنوف المعرفة والثقافة، مبينا أن الوزارة تواجه بمطالب عالية من هذا القطاع الذي يسهم في تشكيل الرأي العام، والذي يعد وسيطا بين المجتمع والمؤسسات العامة.
وبين أن موازنة وزارة الثقافة لهذا العام تبلع 5ر9 مليون دينار، وموازنة المكتبة الوطنية مليونا و466 ألف دينار، مشيرا إلى ان عجز الموازنة في العام الماضي انعكس على برامجها ومشاريعها، بالرغم من اشرافها على 30 برنامجا ثقافيا.
وأشار إلى أن الوزارة مارست العمل الثقافي العام الماضي من خلال إيجاد بدائل عن العمل التقليدي للوصول إلى الأسرة الأردنية بطرق جديدة من خلال المنصات الرقمية، وجرى تنفيذ أحد أكبر البرامج الثقافية "برنامج المواهب الوطني" الذي وصل إلى 96 ألف أسرة، إضافة إلى 12 برنامجا ضمن حزمة التكيف الثقافي مع ظروف جائحة كورونا.
وفيما يتعلق بالمركز الثقافي الملكي، قال الدكتور الطويسي إن المركز من المؤسسات التابعة للوزارة منذ تأسيسه، ولديها خطة لإعادة الألق له وتطوير برامجه.
وقال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة إن المكتبة لديها مشروع لأرشفة نحو 250 مؤسسة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وهذه الأرشفة بحاجة إلى أجهزة ومعدات تقنية، وتحديث البنية التكنولوجية، إضافة إلى إجراء صيانة عاجلة لمبنى المكتبة للمحافظة على المقتنيات وحفظها من الرطوبة والتلف بكلفة تقدر بــــ 490 ألف دينار.
وخلال الجلسة التي حضرها عدد من أعضاء اللجنة المالية، دار نقاش حول الإطار الاستراتيجي الذي شهد مشاركة واسعة من المثقفين والمبدعين، وخطة استكمال البنية التحتية في المحافظات، والبرنامج الوطني للقراءة المزمع إطلاقه الأسبوع المقبل من محافظة المفرق، وإجراء دراسة مسحية تبين مؤشر القراءة الوطنية، وخطة إنشاء المكتبات العامة.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31