شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

السياحة النيابية تُناقش معدل النقل البري

عقدت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، اجتماعًا اليوم الاربعاء برئاسة النائب عبيد الياسين وبحضور وزير النقل مروان الخيطان ووزير النقل الأسبق جميل مجاهد ومدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020.
وقال الياسين إن القراءة الأولية لمشروع القانون تهدف إلى دراسة الأهداف المرجوة من عملية دمج هيئات النقل البري والبحري والجوي وخط الحجاز الحديدي، تحت مظلة واحدة، موضحًا أن الهيئات التابعة لوزارة النقل تحقق مردودًا ماليًا لخزينة الدولة، ولا تشكل أي عبء مالي على الخزينة.
وطالب، الحكومة بتقديم الدعم للبنية التحتية لهيئة تنظيم قطاع النقل البري من أجل الاستمرار في تقديم خدمة افضل للمواطنين.
أعضاء اللجنة من جهتهم طالبوا، الحكومة بضرورة دراسة أبعاد مشروع القانون، ومدى إمكانية جمع تلك الهيئات تحت مظلة واحدة، رغم وجود اختلاف كبير في المهام المناطة بكل هيئة، الأمر الذي يتطلب دراسة مستفيضة قبل اتخاذ قرار الدمج، وإقرار "معدل النقل البري"، فضلًا عن الإبقاء على التخصصية وعدم دمج المشغل مع المنظم.
بدوره، قال الخيطان إن المقصود هو دمج الهيئات الحديثة المتشابهة في ما بينها بالخدمات وطبيعة العمل، مضيفًا أن بعض الهيئات التي تأسست قديمًا تدر دخلًا ماليًا على الخزينة العامة للدولة، ولا تحمل الموازنة العامة أي مستحقات مالية.   
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى توفير النفقات وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وتحسينها، وتحقيق المصلحة العامة، مضيفًا في حال لم تكن الأهداف المرجوة تحقق قيمة من عملية الدمج لأي هيئة، فإن ذلك لا جدوى منه.
من جانبه، قال اللوزي إن بعض المؤسسات والهيئات لها ارتباطات في اتفاقيات دولية، ما يستوجب الانتباه لذلك ومعرفة مدى تأثير عملية الدمج على تلك الاتفاقيات، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين قبل الذهاب إلى دمج أي هيئة مستقلة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

التعليم النيابية تبحث قضية طلبة الدراسات العليا في الخارج

قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور بلال المومني، انه ورد للجنة عدة ملاحظات من طلبة الدراسات العليا الاردنيين الدارسين في الخارج حول مدة الاقامة كشرط للتخرج.
وشدد خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء، لبحث موضوع هؤلاء الطلبة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس، على اننا معنيون بسلامة ابنائنا الطلبة في داخل وخارج المملكة، فضلا عن اهمية جودة مخرجات التعليم.
وتساءل المومني ما الذي يمنع اصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا يقضي بإلغاء او تخفيض مدة الاقامة، كشرط لتخرج الطلبة الدارسين بالخارج في ظل جائحة كورونا، خصوصاً أن الطلبة الذين التحقوا بالدراسة قبل الجائحه بأعوام تم اعتماد مناقشة رسائلهم عبر "اون لاين"؟،
وبين أهمية وضع ضوابط للدراسة عبر تلك التقنية، مضيفا أنه من حق هؤلاء الطلبة ان يحصلوا على شهاداتهم التي استحقوها، ولم يتمكنوا من استكمال حصولهم عليها بسبب اعتماد مدة الاقامة كشرط اساسي لتخرجهم.
كما تساءل المومني، خلال الاجتما الذي حضره النواب المهندس عطا ابداح والدكتور طالب الصرايرة والدكتورة فايزة عضيبات والدكتور محمد العبابنة وزهير السعيدين ومحمد المحارمة وروعة الغرابلي، أليس من حق طلبة الدراسات العليا الدارسين في الخارج، الذين انهوا متطلبات التخرج، الحصول على شهاداتهم علما بان الدراسة في الاردن لطلبة الدراسات العليا في ظل جائحة كورونا أصبحت "اون لاين"؟.
من جهته بين ابو قديس على ان الحكومة والوزارة قامت بالعديد من الاجراءات منذ بدء الجائحة، منها تخفيض مدة الاقامة لطلبة الدراسات العليا في الخارج من 8 أشهر الى 5 أشهر، مشيرا إلى أن هناك لجنة من خارج الوزارة معنية بنظام معادلة الشهادات ودراستها.
وأكد في الوقت نفسه ان مجلس التعليم العالي لا يمتلك تلك الصلاحية.
ولفت الى الوزارة أنشأت كذلك منصة خاصة بالطلبة الدارسين في الخارج لدراسة اوضاعهم بعد تقديمهم إثباتات تبين عدم عودة جامعاتهم للتعليم الوجاهي.
واستعرض ابو قديس بعض الحالات لطلبة تقدموا عبر المنصة، فمنهم من استغل وجود الجائحة لعدم تحقيق شرط عدم الاقامة، فضلا عن ان بعض الطلبة يدرسون قبل بدء الجائحة بسنوات.
واكد ابو قديس اهمية التشاركية ما بين الوزارة واللجنة لتحقيق المصلحة الفضلى للطلبة.
كما لفت الى ان نسبة نجاج المحاضرات في الجامعات الاردنية وصلت الى 95 % ، قائلا ان الوزارة قامت بإلغاء اعتماد العديد من الجامعات في الخارج لسوء التعليم وعمليات التدريس فيها.
على صعيد متصل، ناقشت اللجنة موضوع عودة الدراسة في الجامعات الاردنية وجاهيا، حيث طالب المومني بضرورة الدراسة الجدية لهذا الامر لما له من اثر في المحافظة على نوعية التعليم ومستوى الخريجين.
وقال إن "العودة" يجب أن تكون مدروسة ومتدرجة لطلبة الجامعات بدءا من طلبة الدراسات العليا ومن ثم طلبة البكالوريوس مع المحافظة بنفس الوقت على البرتوكول الصحي الذي يحافظ ويضمن سلامة اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
بدوره، قال ابو قديس من المقرر أن يصدر قرار وشيك لتحديد شكل العودة للدراسة في الجامعات ضمن بروتوكولات تراعي الجوانب الصحية واماكن البعد بين الطلبة حفاظا على سلامتهم، ولكن بسبب تطورات الحالة الوبائية تأجل ذلك القرار إلى موعد آخر.
واشار الى ان اجتماع سيعقد غدا الخميس مع رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة كل على حدة لبحث موضوع التعليم في الجامعات.
وبين ابو قديس انه سيتم اتخاذ القرار الاسبوع القادم سواء بالعودة الجزئية او عبر "اون لاين"، مشيرا الى ان تقديرات ذلك تعود لقرار اللجنة
الوطنية لمكافحة الأوبئة المعنية بذلك ومدى تطور او استقرار الحالة الوبائية لجائحة كورونا.
وأكد أنه سيتم تزويد اساتذة الجامعات بالادوات اللازمة كأجهزة الكمبيوتر المحمول "لاب توب"، وأجهزة لوحية للتدريس عبر "اون لاين".

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تطلع على مشروع موازنة الأمانة

اطلع رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور  نمر السليحات واعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة امانة عمان الكبرى البالغة 471 مليونا و 629ر444 ألف دينار، والموازنات التأشيرية للعامين القادمين.
وأكد السليحات وأعضاء اللجنة ضرورة ان تكون الرقابة من خلال نافذة واحدة على المعاملات التي تتعامل معها الامانة والنقل العام والباص السريع، ووجهوا استفسارات حول آليات الاستثمار عبر شركة رؤية عمان التابعة للامانة، كما استفسروا عن إمكانية مساهمة الأمانة في حل مشلكة البطالة من خلال تشغيل الشباب الاردنيين.
وقال مدير المدينة في الأمانة احمد الملكاوي ان الباص سريع التردد سيحل جزءا كبيرا من مشكلة النقل في عمان والزرقاء، مشيرا الى ان وسائط نقل الاحياء سترفد محطات الباص.
وأضاف، انه تم عمل ارصفة الى لمسار الباص سريع التردد كما ان هناك دراسة مع احدى الشركات لإحياء فكرة انشاء مترو بطول 18 كيلو مترا، دون اي التزام مالي من قبل الامانة حول الدراسة الفنية لهذا المشروع.
وأشار الى أن اجمالي الموظفين بالأمانة يبلغ نحو 23 الفا، وعدد عمال الوطن 12 الفا، لافتا الى أنه مطلع الشهر المقبل سيتم اعلان جميع خدمات الامانة الكترونيا.
وقال، ان الامانة وبالتعاون مع بلدية برشلونة تسعى خلال العام الحالي الى تحسين اوضاع الارصفة في كل من جبل الحسين وجبل اللويبدة، مبينا أنه تم ولأول مرة في تاريخ المدينة حصر اصول الامانة من قطع اراض وبنايات.
من جهته بين النائب المالي والاداري في الأمانة سامر ياسين ان موازنة امانة عمان للعام الجاري بلغت 471 مليونا و 629ر444 ألف دينار فيما بلغ اجمالي الايرادات المقدرة 307 ملايين و 577ر327 ألف دينار، واجمالي الايرادات الذاتية المقدرة 270 مليونا و 707 ألاف دينار تشكل 88 بالمئة من اجمالي الايرادات.
وبين ياسين ان الامانة قامت خلال العام الماضي بإعفاء بعض القطاعات من الرسوم الاعلانية والنفايات وبنسب متفاوتة بسبب تضرر تلك القطاعات جراء جائحة كورونا، مشيرا الى أن الامانة خفضت كلفة الطاقة الكهربائية الى حوالي 50 بالمئة عد عن استخدام انظمة التتبع لآليات الامانة والتي قدرت بحوالي نصف مليون دينار.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تناقش موازنة العمل وهيئة الاستثمار

ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة مقرر اللجنة النائب ضرار الحراسيس، موازنة وزارة العمل وهيئة الاستثمار، في إطار مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وأطلع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين اللجنة بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، على أهداف وخطط الوزارة والبرامج التشغيلية للحد من مشكلة البطالة، إضافة إلى الرؤية المستقبلية لإضافة مشاريع تنموية والاستثمار بالموارد البشرية المحلية بدل العمالة الوافدة في بعض القطاعات.
وقال القطامين، إن جائحة كورونا فرضت تحديات كبيرة على سوق العمل، مشيرا الى ان الوزارة تسعى بطرق علمية للمحافظة على خلق فرص عمل جديدة بالتشارك مع الجهات المعنية.
من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة بتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص باعتباره المساهم الاكبر في التشغيل للحد من البطالة وتوفير فرص العمل، إضافة الى وضع استراتيجية لإعادة النظر بموضوع العمالة الوافدة الحالية لارتفاع كلفها على المملكة، وإمكانية ايجاد عمالة وافدة من دول جديدة أقل كلفة.
كما طالبوا بترشيد وضبط الاستهلاك في الطاقة واللجوء الى الطاقة المتجددة، ودراسة مشروع خدمة وطن وغيرها من البرامج التنموية.
وقدم رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة شرحا مفصلا عن الدور الحالي والمستقبلي والاهداف الوطنية لتعزيز الاستثمار وتطوير المناخ الاستثماري بالمملكة والتشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى وضع خطة استراتيجية موجهة نحو استقطاب الاستثمارات ذات قيمة مضافة عالية ومولدة لفرص العمل.
كما استعرض مشاريع وخطط العمل لعام 2021 في تحديث استراتيجية الترويج واستقطاب المستثمرين والترويج الرقمي وتمكين الموارد البشرية وإعادة هيكلة العمليات .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

العودات: مراجعة التشريعات السياسية تمثل حيوية الدولة في مئويتها. - تصريح خاص لوكالة بترا

أكد رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالمنعم العودات، أن المضامين التي جاءت في المقابلة الصحفية لجلالة الملك عبد الله الثاني مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أجملت عناوين اللحظة الوطنية، راسمة خطة للمرحلة المقبلة ومتطلبات العمل العام بما فيه المصلحة العليا وأداء المؤسسات الدستورية.
وشدد العودات في تصريح خاص لـ(بترا) اليوم الثلاثاء، أن الرؤية التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني بتصريحاته تشكل منطلقا للمتطلبات الوطنية الحيوية في مسيرة التنمية السياسية التي تضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع وفئاته في عملية صنع القرار.
وأوضح أن تأكيد جلالة الملك على ضرورة التطوير المستمر لتعزيز تلك المشاركة من قبل الأحزاب والشباب في البرلمان تضع المجلس أمام مسؤولياته لمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية ومنها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، ذلك أن السلطة التشريعية من موقعها الدستوري لها دور حيوي في إقرار القوانين الناظمة للحياة العامة، معنية بتحقيق مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتمثيل فكر الأردنيين وانتماءاتهم وتطلعاتهم وقضاياهم الوطنية الجامعة.
وأكد أن الارتقاء بالحياة السياسية لبلد يخوض التجربة الديمقراطية على مدى مائة عام من عمره يعتمد على ما نحققه من نجاح في بلوغ المستوى الذي يريدنا جلالة الملك أن نصل إليه، وأن الطريق ممهد الآن للمضي قدما نحو مشروعنا الوطني الهادف إلى تعميق الوطنية الأردنية الصادقة، وتعزيز مكانة الأردن ودوره الإقليمي والدولي، وترسيخ قواعد قوته الاستراتيجية للتغلب على التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها.
وأضاف أن إشارة جلالة الملك إلى الأوائل من بناة الوطن تحمل في معانيها الكثير من الأبعاد المتصلة بتأسيس الحياة السياسية التي مرت بأشكال متعددة من التعبير السياسي، ووضعت القواعد التشريعية لدولة تقوم على المؤسسات وسيادة القانون وفق حيوية قابلة للتعديل والتغيير والتحديث، ومن هذه الناحية لدينا اليوم كل العناصر التي نستطيع البناء عليها لتحقيق التنمية السياسية التي نتطلع إليها.
وشدد العودات على أن متطلبات المرحلة الراهنة تدفعنا للاشتباك في حوار مفتوح مع القوى الحزبية والنقابية والشبابية بدون استثناء حتى نصل لقاعدة من التوافق العريض تحفز قيم المشاركة وتعظم قيم تحمل المسؤولية من الجميع مؤسسات وأفراد، بخاصة أننا نقف على أعتاب تدشين المئوية الثانية من عمر المملكة التي ظلت على الدوام نموذجاً متقدماً على مستوى المنطقة والإقليم، وما تجربتنا الديمقراطية المبكرة منذ عشرينيات القرن الماضي إلا خير دليل على وعي النظام السياسي وتقدم تجربتنا السياسية.
وأشار العودات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع جداول زمنية لبدء لقاءات واسعة مع جميع الأطراف حتى يتسنى للمجلس وضع توصيات تمثل نقاط تجسد حالة إجماع على متطلبات إعادة النظر بقوانين الإصلاح السياسي وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية والانتخاب والأحزاب.
ولفت العودات إلى أن مسيرة الإصلاح في الأردن متواصلة، مذكراً بالتعديلات الدستورية التي طالت نحو ثلث مواد الدستور في العام 2011، والتعديلات المستمرة على قوانين الإصلاح السياسي التي كانت على الدوام تواكب متطلبات التحديث والتطوير المستمرين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الاقتصاد النيابية تقر مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، كما جاء من مجلس الاعيان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد أبو حسان وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ومستشار محافظ البنك لشؤون التأمين رنا طهبوب، ومدير إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وائل محادين، ومديرة مديرية الرقابة القانونية والتشريعات في إدارة التأمين بالوزارة رولا ملكاوي.
وقال أبو حسان ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاش عميق حول مواده، مؤكداً ان ليس لدى اللجنة أي يهدف سوى خدمة المواطنين وحماية مصالحهم ومصالح الوطن عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن وصولا الى إقرار قانون ينسجم مع متطلبات العصر.
ويهدف مشروع القانون، بحسب أبو حسان، الى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، وذلك من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.
وبين أبو حسان ان مشروع القانون تم اقراره من المجلس السابق واحالته الى مجلس الاعيان، مشيراً الى ان الخلاف ما بين مجلسي النواب والاعيان على 6 مواد من مشروع القانون، من أبرزها المادة المتعلقة بتعريف المساهم الرئيس، حيث عرفه مشروع القانون بانه "أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن 5 % من رأسمال شركة التأمين".
وأشار الى ان اللجنة قررت الإبقاء على نسبة المساهم الرئيس 5 % من رأسمال شركة التأمين، أي كما اقره الاعيان، في حين كان قرار مجلس النواب السابق برفع النسبة إلى 10 %، موضحاً ان قرار اللجنة جاء بعد تشكيل قناعة تامة بان الـ5 % ستسهم في تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة وتعزز الرقابة على قطاع التأمين.
فيما اقرت باقي المواد، والتي كانت تتركز في مجملها على اصدار تعليمات بدل نظام وذلك لضمان تنفيذ احكام القانون والإجراءات بالسرعة الممكنة وتحقيقاً للمرونة والسلاسة في حل النزاعات واتخاذ القرارات في قطاع التأمين.
وأوضح أبو حسان ان دور اللجنة ووفق النظام الداخلي ينحصر ببحث تلك المواد فقط بحيث يتم التصويت على قرار مجلس الاعيان او الاصرار على قرار مجلس النواب السابق.
من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين وتعزيز الرقابة على جميع قطاع التأمين من اجل توفير الحماية ومنع التحكم بالشركات.
وأشاروا إلى أهمية قطاع التأمين ودوره في خدمة المجتمع مؤكدين ضرورة معالجة جميع الاختلالات وتوفير الحماية للمساهمين في الشركات ومنع تحكم أي شخص بمفاصل الشركة.

من ناحيته أكد مقرر اللجنة النائب جعفر ربابعة ان الأهم في هذا القانون ليس في نسبة المساهم الرئيس فقط وانما بضرورة تطبيق الحاكمية الرشيدة وتعزيز الرقابة على جميع الإجراءات المتعلقة بحلقات التأمين لضمان حقوق جميع الأطراف وعلى رأسهم المواطن.
فيما تساءل النائب طلال النسور عن مصير الشركات بعد نفاذ القانون؟، ولماذا لا يطبق القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه؟، وما الأثر الإيجابي الذي سيتحقق في حال إبقاء النسبة 5 %؟، مؤكداً في الوقت ذاته ان ما يهمنا وجود شركات تأمين تخفف على المواطن.
ودعا النائب بسام الفايز الى ضرورة تشديد الرقابة على جميع القطاع دون استثناء، لضمان تحقيق الفائدة للمواطن ومنع التغول عليه.
وتساءل النائب خلدون حينا عن قيمة الوديعة النقدية التي تقدمها شركات التأمين إلى البنك المركزي، ومدى قدرتها على تغطية نشاط شركات التأمين؟، مؤكداً أهمية تشريع قانون يوفر الحماية للجميع.
وطالب حينا بتزويده بكشف يتضمن اعداد وأسماء شركات التأمين المتعثرة وتقرير مفصل حول واقع تلك الشركات.
في حين قال النائب محمد المحارمة ان همنا مشترك وهو المواطن وكيفية حماية حقوقه، مشدداً على ضرورة تطبيق الحوكمة على الجميع ووفق أفضل الممارسات.
كما ايّدت النائب زينب البدول قرار اللجنة، مؤكدةً ضرورة تعزيز قواعد الحوكمة وتشديد الرقابة بكل حزم لضمان حماية حقوق المؤمن لهم.
وقالت النائب آمال الشقران إنه لا بد من التعاون والتكاتف للوصول الى صيغة لدعم المواطن والوقوف الى جانبه في هذا الظرف الصعب.
من جهته، برر الشيخ أهمية ابقاء نسبة المساهم الرئيس 5 %، وذلك ليكون هنالك اتساق بين القطاعات الخاضعة للبنك المركزي، مؤكداً ان هذه النسبة تعزز الحوكمة وتحمي حقوق المؤمن لهم وسلامة شركات التأمين وتحد كذلك من احتمالية تضارب المصالح.
وطمأن الجميع بوجود نص واضح في مشروع القانون يلزم البنك المركزي بإصدار تعليمات تلزم الشركات بالتعامل مع المواطنين بعدالة وشفافية والبت في أي شكاوى مقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين ضد شركات التأمين.
من جانبها، أوضحت طهبوب ان نسبة 5 % من شأنها تعزيز قواعد الحوكمة في شركات التأمين وإرساء الفصل بين الإدارة والملكية وتتفق مع الممارسات الفضلى والحديثة والمعايير المعتمدة في الدول المجاورة.
ورداً على استفسارات النواب حول مصير الشركات بعد نفاذ القانون، قالت طهبوب فور صدور القانون سيكون هنالك فرصة لتوثيق أوضاع تلك الشركات وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الشركات.
من ناحيته، قال محادين ان هذا القانون جاء لتعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين، ومقدمي الخدمات التأمينية، ولضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها.
وأضاف "نحن نضع قاعدة لجميع الشركات ويتم تطبيق النصوص على الجميع"، مشيراً الى ان مشروع القانون سيعالج جميع الاختلالات وتضارب المصالح.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

السياحة النيابية تدعو الحكومة لتحمل جزء من خسائر القطاع السياحي

دعا رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد ياسين، الحكومة إلى ضرورة تحمل جزء من الخسائر التي طالت القطاع السياحي، خلال فترة الاغلاقات، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كونها تُعتبر شريك أساسي لهذه القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء مع رئيس واعضاء لجنة جمعية المطاعم السياحية المؤقتة، وممثلي أصحاب المطاعم السياحية، تم فيه بحث تداعيات وأثر جائحة كورونا على قطاع المطاعم والمنشآت السياحية.
وقال الياسين ان قطاع السياحة من اهم القطاعات التي ترفد الاقتصاد الوطني في المملكة، ما يدعونا الى تكثيف الجهود للنهوض به، سيما وأنه عانى بشكل كبير نتيجة الجائحة التي مرت بالبلاد، مشيرا الى ان قطاع المطاعم والمقاهي تأثر أيضًا.
واضاف ان "السياحة النيابية" كان لها نشاط مستمر خلال الفترة الماضية عبر زيارتها المكثفة لتلك المنشآت للوقوف على مطالبها، والتحديات التي تواجهها، وصولا لدعمها ومواصلة سير عملها بالشكل الطبيعي.
وأكد الياسين ضرورة ان يكون هناك اهتمام حكومي بالمنشآت السياحية، وان تتحمل جزء من الخسائر والتبعات المالية، من خلال اعفاء منشآت القطاع من التراخيص والرسوم والضرائب والغرامات المترتبة عليهم للعامين الماضي والحالي، إضافة الى إيجاد آلية لفتحها بشكل كامل خلال فترة قريبة.
بدورهم اكد النواب: سالم العمري وطلال النسور وعبدالحليم الحمود وعائشة الحسنات وعبدالسلام الذيابات واسامة القوبعة وخالد ابو حسان واندريه حواري ومجدي اليعقوب، اهمية دعم هذا القطاع، والعمل على تنظيمه بشكل يوضح دور وغايات المنشآت (مطاعم وكوفي شوبات ومدن ألعاب وأماكن الترفيه)، وغيرها مما تندرج تحت مسمى مطاعم سياحية لتحديد خدماتها الاساسية، وحجم الضرر الواقع عليها.
واضافوا ان الحكومة معنية بتحديد موعد قريب لفتح تلك المطاعم والكوفي شوبات بشكل كامل ضمن اجراءات السلامة العامة بما فيها خدمة تقديم "الأرجيلة" التي تعتبر جوهر عمل المطاعم السياحية والمقاهي والكوفي شوبات.

بدورها، استعرضت مدير عام جمعية المطاعم السياحية، اليانا جعنيني، ابرز الاضرار التي لحقت بقطاع المطاعم والمنشآت السياحية،
مشيرة الى ان هذا القطاع تأثر بشكل كبير جراء الاغلاقات وتقليل ساعات العمل والحد من الخدمات المقدمة مثل خدمة "الأرجيلة".
وتابعت ان هناك بعض المنشآت ما تزال مغلقة حتى الآن، بشكل كامل مثل مدن التسلية والترفية، لافتة الى ان لجنة المطاعم السياحية خلصت عبر اجتماعاتها الى عدد من المطالب للتخفيف من وطأة أثر جائحة كورونا على المشغلين والمالكين بهذا القطاع
وتضمنت مطالب اللجنة، شمول برنامج استدامة ابناء الاردنيات وابناء قطاع غزة العاملين بهذا القطاع، واعتماد نسبة المساهمة في الضمان الاجتماعي 5.75 % على مدى العام الحالي، وتطبيق التعرفة الكهربائية المطبقة على قطاع الفنادق (90 فلس لكل كيلو واط).
إلى جانب إعادة النظر بالرسوم التي تتقاضاها امانة عمان الكبرى من المطاعم السياحية، والاعفاء من رسوم التراخيص وضريبة المسقفات،  والعمل على فك الربط الالكتروني مع مؤسسة الضمان، كمتطلب لتجديد رخص وزارة السياحة والآثار للعام 2021.
ومن المطالب أيضًا، وضع نظام يحكم عمل "الأراجيل" ومعرفة متى سيتم اعادة العمل بها في المطاعم والكوفي شوبات، ومنح المطاعم غير المجددة لترخيصها للعامين 2018 و2019 مهلة لتصويب اوضاعها.
بالإضافة إلى تخفيض رسوم العمالة الماهرة، والبالغة 2500 دينار، وتوحيد كل رسوم العاملين في القطاع السياحي، ومنح خصم 50 % على تصارح العمالة، أسوة بالقطاع الزراعي، والاعفاء من الغرامات المترتبة على التأخر بتجديد التصاريح للعامين الماضي والحالي،
وتأجيل أقساط القروض المستحقة على أصحاب المنشآت السياحية دون فوائد، وإعادة النظر بشروط الحصول على القروض والتسهيلات البنكية.
واشتملت المطالب على ضرورة تأجيل مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات عن العامين 2019 و2020، وإعادة جدولتها لمنتصف العام  2022، مع اعفاء من الغرامات او الفوائد.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

العمل النيابية تبحث وقطامين خطط الوزارة في تنظيم سوق العمل

بحث وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين عدداً من ملفات العمل مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب حسين الحراسيس.
واطلع الوزير رئيس وأعضاء اللجنة خلال استقباله لهم في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة على جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل وإجراءاتها بخصوص عدد من ملفات العمل.
وأكد القطامين خلال اللقاء على أهمية التشاركية مع مجلس النواب وتحديدا لجنة العمل النيابية لتجاوز التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا ومن أبرزها ارتفاع نسب البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وبين الوزير أن الوزارة تسعى إلى سوق عمل فاعل بعمالة وطنية مؤهلة ومنتجة في ظل بيئة عمل مستقرة وآمنة وتقليل التجاوزات التي تحدث في سوق العمل وتنظيم شؤون العمالة الوافدة من خلال تعزيز جهاز التفتيش والسلامة والصحة المهنية وتعزيز علاقات العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تعزيز الشراكة مع القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان تضافر الجهود في التشغيل وتحسين حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، مضيفاً أن الوزارة حريصة على رفع جودة الخدمات المقدمة والاتمتة لهذه الخدمات من خلال ضمان تطبيق معايير الجودة وتحسين وتطوير الأداء المؤسسي ودعم الابداع والافكار الابتكارية.
ورد القطامين على عدد من استفسارات رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع حول جهود الوزارة خلال الجائحة والتي استقبلت خلالها أكثر من 72 ألف شكوى عمالية وحول خطط الوزارة لخفض نسب البطالة وبرامج التدريب والتشغيل في مجالات جديدة تتعلق بالوظائف الرقمية وتعزيز جاذبية التعليم المهني والتقني.
وأشاد بالشراكة مع القطاع الخاص في التشبيك بينهم وبين الباحثين عن العمل وتوقيع اتفاقيات تشغيل معهم لهذه الغاية منها 9 اتفاقيات وقعت خلال الأسبوع الماضي توفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل في عدد من القطاعات خلال العام الجاري وعرض فرص عملهم على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل".
وأوضح للجنة أهمية برنامج "توكيد" الذي جاء لضمان التزام المنشآت في القطاعات التي ستعود إلى استئناف أعمالها ضمن الخطة الحكومية للفتح التدريجي للقطاعات المغلقة بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا لحماية العاملين والمرتادين لهذه المنشآت ولم يأت لزيادة الأعباء المالية على المنشآت بدليل مراعاته لمساحات واحجام هذه المنشآت، بالإضافة إلى شرحه حول أهداف برنامج "استدامة".
بدوره أكد رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس على أهمية التشاركية بين اللجنة ووزارة العمل بما فيه خدمة للمصلحة الوطنية العليا.
وشدد الحراسيس على ضرورة تكاتف الجهود للحد من ارتفاع نسب البطالة التي زادت نسبها بعد جائحة كورونا، مؤكداً على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في هذا الصدد، لافتا ً إلى أن تنظيم سوق العمل يحتاج إلى مزيداً من الجهود، بما يضمن الإحلال التدريجي للعمالة الأردية بدلاً من العمالة الوافدة.
وأكد الحراسيس على ضرورة الشفافية والوضوح وايصال المعلومة المتكاملة حول أي قرار يتخذ ووضع الخطط المكملة لبعضها بطريقة مؤسسية لتكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع.
من جهتهم أكد أعضاء اللجنة النيابية الحاضرين للإجتماع عبد الرحمن العوايشة، أسماء الرواحنة، محمد شطناوي وعيد النعيمات ونواف الخوالدة على أهمية التدريب والتأهيل للشباب على تخصصات عملية ومهنية لتمكينهم من دخول سوق العمل، بالإضافة إلى توفير مزاولة المهنة لهذه المهن المهنية والتقنية لتنظيم سوق العمل.
وأشاروا إلى أن ثقافة العيب تلاشت لدى الشباب الأردني، لهذا لابد من وضع خطط واضحة لإحلال العمالة الأردنية بدلاً من العمالة الوافدة، مشددين على ضرورة مراعاة الميزة التنافسية للمحافظات لجذب الاستثمارات لها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات.
واستعرض كل من أمين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومدير صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة الدكتور قيس السفاسفة جهود الوزارة والمؤسسات التابعة لها أمام رئيس وأعضاء اللجنة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31