شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

مالية النواب تدعو لبذل جهود مضاعفة لمكافحة التهرب الضريبي

ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودائرتي الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، وذلك ضمن اجتماعاتها لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
ودعا رئيس وأعضاء اللجنة، إلى ضرورة بذل جهود مضاعفة لمكافحة التهريب، بشتى أنواعه، كونه من الأسباب الرئيسة للاضرار بالاقتصاد الوطني.
مفوض الشؤون المالية بـ"العقبة الاقتصادية"، محمود خليفات، من جانبه قال إن تسديد البينات الجمركية في سلطة العقبة أصبح إلكترونيًا، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية.
واستعرض آلية مكافحة التهريب في العقبة، من خلال غرفة تضم 304 كاميرات مراقبة، للسيطرة والتحكم، فيما تضم عدد من رجال الأمن العام، ومندوب عن "العقبة الاقتصادية".
مدير عام دائرة الجمارك العامة، اللواء عبدالمجيد الرحامنة، من جهته قال إن نسبة التهريب المنظم "تراجعت" بشكل كبير، عازيًا سبب ذلك إلى الإجراءات التي تتخذها دائرة الجمارك.
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، بدوره قال إن الدائرة تُراقب جميع المصانع، التي تقع حدودها ضمن المناطق التنموية والجمركية، لافتًا إلى "الدخل والمبيعات" تسعى للانتقال إلى نظام الرقابة الرقمية، والذي من المتوقع أن يتم تفعيها العام الحالي.
وأشار إلى أن هناك تعاونًا ما بين الدائرة و"العقبة الاقتصادية"، في أكثر من مجال ومحور، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية توحيد الإدارة الضريبية.
وقال أبو علي إن أهم تعديل مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل "هو توحيد الإدارة الضريبية".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

لجنة فلسطين النيابية تزور مخيم الوحدات

زارت لجنة فلسطين النيابية، برئاسة النائب محمد الظهراوي، اليوم الخميس، مخيم الوحدات والتقت مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، ورئيس اللجنة المؤقتة لنادي الوحدات وجيه عزايزة، ولجنة تحسين المخيم.

وقال الظهراوي إنه جرى التباحث، خلال اللقاء، الذي جرى في مركز لجنة تحسين المخيم ونادي الوحدات الرياضي، بحضور النواب محمد السراحنة وعبد عليان المحسيري ومغير الهملان، وفايز البصوص، في المشاكل التي يواجهها المخيم وآليات تذليلها المناسبة.

وبين أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل قدمه رئيس لجنة تحسين المخيم، عبد الفتاح الكوز، وممثلون عن وجهاء المخيم، مؤكدا أنه تم طرح خيارات متعددة تلبي الغاية المرجوة للخدمات التي تتعلق بمشاكل المخيم، واعدين بنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية والمختصة.

وأضاف أن اللجنة والحضور قاموا بزيارة ميدانية لمرافق المخيم، للاطلاع بشكل موسع على واقع الخدمات المقدمة، والتي تأتي بحسب برنامج زمني من خدمات لجنة فلسطين النيابية.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع في مجلس النواب في قادم الأيام، يضم جميع الأطراف المعنية لتدارس الأمر، مؤكداً أن الأولوية في آلية توزيع المواقع ستكون لأبناء المخيم ومن ثم المجاورين له، وبعد ذلك لأبناء الأردن بهدف تحقيق العدالة.

من جهته، قال مدير عام  دائرة الشؤون الفلسطينية، إن الأردن قاد جهوداً حثيثة لتنظيم عقد مؤتمر دولي، لحشد الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تعاني من عجز مالي ضخم يقدر بنحو 360 مليون دولار لعام 2020.

من جهة ثانية، هنأ الظهراوي وأعضاء اللجنة نادي الوحدات الرياضي، بمناسبة حصوله على بطولة الدوري لكرة القدم.

وقال أعضاء اللجنة "نبارك لنادي الوحدات فوزه بدوري كرة القدم ونشيد بالإنجازات التي حققها والسمعة الطيبة التي يحظى بها على الصعيدين العربي والآسيوي، الأمر الذي انعكس إيجابا على الكرة الأردنية وتقديمه اللاعبين الأكفياء للمنتخب الوطني".

وأضافوا أن الوحدة الوطنية هي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين جميع المواطنين في المملكة وعلينا حماية هذه الوحدة وترسيخها بما يعزز منعة الأردن ويحفظ أمنه الوطني والقومي ويحمي جبهته الداخلية، مؤكدين وعي إدارة النادي ولاعبيها وجمهورها الكبير في الابتعاد عن كل مظاهر التعصب والتشنج.

وعبّر رئيس النادي، وجيه عزايزة، عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على ما قدموه من دعم موصول لنادي الوحدات، الذي قدم العديد من الإنجازات الرياضية على الساحة الأردنية والعربية، بالإضافة إلى رفده للمنتخب الوطني باللاعبين القادرين على العطاء بكل همة وعزيمة لإعلاء سمعة الأردن الرياضية في المحافل الكروية العربية والدولية، مؤكداً أن الأردن سيبقى قلعة صامدة بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه ووعيهم الكبير.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تناقش موازنة رئاسة الوزراء

ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة رئاسة الوزراء والدوائر التابعة لها، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور أمية طوقان، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.

وبحث اعضاء اللجنة تفاصيل بنود موازنة رئاسة الوزراء المتعلقة بالمصروفات والرواتب والأجور والنفقات وغيرها.

ودعا رئيس اللجنة إلى معالجة القضايا التي يواجهها الصناعيون والتجار والمستثمرون ورجال الأعمال، والعمل ضمن شراكة بين مجلس النواب والحكومة والقطاعات الصناعية والتجارية والمستثمرين.

وقال طوقان إن الحكومة معنية بإيجاد الحلول المناسبة لكافة العقبات والتحديات التي تواجه تلك القطاعات وبالاستماع لكافة الجهات الصناعية والتجارية والمستثمرين، مؤكدا أيضا أهمية الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات الخاصة.

وفي رده على دعوة نيابية لدعم المؤسسات الإعلامية، أكد الجازي حرص الحكومة على دعم المؤسسات الإعلامية، وتفعيل دور الجهات الرقابية في رئاسة الوزراء، ومنها المتسوق الخفي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تناقش موازنات مجالس المحافظات

ناقشت اللجنة المالية النيابية لدى اجتماعها  اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات موازنات مجالس المحافظات ، في إطار مناقشة اللجنة لمشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وبين السليحات أن اللجنة اطلعت من خلال رؤساء مجالس المحافظات على اجمالي أرقام موازناتهم، والنفقات الجارية والرأسمالية، مؤكدا أهمية فتح حساب لكل مجلس محافظة لدى بنك تنمية المدن و القرى، و تدوير موازنات مجالس المحافظات للاعوام التالية للسنة المالية المنتهية، و ربط تنفيذ و مراقبة العطاءات بين مجالس المحافظات و مديريات الأشغال في المحافظات، وعدم طرح العطاءات العامة الخاصة بمجالس المحافظات دون علم المجالس، وإعادة تعيين تبعية مجالس المحافظات وتحديدها.

وقال ان اللجنة ستدرس كافة مطالب و رؤى رؤساء المحافظات بكل عناية واهتمام وصولا معهم لحلول ناجعة تنهض بواقعهم، كما ستدعو الحكومة لاعتماد حزمة من الإجراءات القادرة على التعامل مع التحديات و المعضلات القابعة امام النهوض بمجالس المحافظات، مشدداً على ضرورة دعم موازنات مجالس المحافظات ليتسنى لهم تحقيق غايات التنمية المستدامة عبر مشاريع تنموية معززة لبيئات اقتصادية واستثمارية تسهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

استطلاع لمركز دراسات الأردنية: ارتفاع الثقة بمجلس النواب مقارنة مع كافة الاستطلاعات السابقة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء ارتفاع الثقة بمجلس النواب، حيث أفاد  نحو ثلث مستجيبي العينة الوطنية (31%) ومستجيبي عينة قادة الرأي (35%) أنهم يثقون بمجلس النواب الحالي.

ووفق نتائج الاستطلاع فإن دفعة جديدة من "الثقة" في مجلس النواب، قد تشكل لدور أكثر أهمية، وأظهر الاستطلاع ارتفاعا في ثقة الأردنيين بمجلس النواب مقارنة مع كافة الاستطلاعات السابقة.

ووفق الاستطلاع يعتقد (32%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(34%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن مجلس النواب الحالي سيقوم بدوره الرقابي على أعمال الحكومة وإجراءاتها، فيما يعتقد 28% من مستجيبي العينة الوطنية و38% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن المجلس الحالي سيقوم بالتواصل مع المواطنين، و30% من مستجيبي العينة الوطنية و40% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن المجلس سيقوم بدوره التشريعي.

وأظهر الاستطلاع أن 30% من مستجيبي العينة الوطنية و32% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن المجلس الحالي سيؤثر في صنع السياسات العامة، ويعتقد 28% من أفراد العينة الوطنية، و29% من أفراد عينة قادة الرأي أن المجلس الحالي يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية، فيما يعتقد 29% من مستجيبي العينة الوطنية و26% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن المجلس الحالي سيقوم بدوره في مكافحة الفساد.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

المالية النيابية تستمع لملاحظات القطاع الخاص حول مشروع الموازنة

ناقشت اللجنة المالية النيابية مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
واستمعت اللجنة برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات اليوم الأربعاء، إلى ملاحظات غرف تجارة عمان وصناعة الأردن وصناعة عمان، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية البنوك. وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور نائل حسامي إن مشروع القانون لم يشر إلى مرحلة ما بعد التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد، مطالبا بإعادة النظر بالفرق بين الإيرادات المقدرة والإيرادات المعاد تقديرها بما لا يتجاوز 3 إلى 4 بالمئة. من جهته، طالب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان محمد الجيطان بدعم الصناعة الأردنية التي تشغل أكثر من 250 ألف عامل، والحد من التحديات التي تواجهها، كتكاليف الطاقة ونسب الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وعدم استقرار التشريعات وارتفاع النسبة الضريبية المفروضة على المبيعات. وأشار إلى أن 1385 مصنعا لم تجدد اشتراكاتها في الغرفة خلال 2020 ما يعني إغلاقها وهجرة 60 أخرى إلى مصر. بدوره، قال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال محمد بهجت البلبيسي إن بناء فرضيات في مشروع القانون حول تحقيق نسبة نمو تبلغ 5ر2 بالمئة ونمو الصادرات بنسبة 5ر6 بالمئة، لا يمكن تحقيقها وهي بعيدة عن الواقع، مشيراً إلى زيادة المخصصات نحو الإنفاق الرأسمالي وتوجيهها نحو المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد مستقبلية. وطالب بتخصيص الإنفاق الرأسمالي لمشاريع استثمارية ترفد الخزينة مستقبلاً، وتعزيز دور وزارة التخطيط، ووضع خطط مرافقة لمشروع قانون الموازنة، خاصة أن نحو 65 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية مخصصة للرواتب. وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، إن المملكة مرت بعام استثنائي يستدعي وجود موازنة استثنائية بهيكلية مختلفة تتناسب مع التوقعات العالمية للاقتصاد الأردني.
وبين الدكتور السليحات أهمية القطاع الخاص كشريك وطني في التنمية المستدامة وحمل تطلعاته وهمومه ومعالجتها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

النيابية المشتركة ترفض عددا من المشاريع المحالة إليها

قررت اللجنة النيابية المشتركة  "القانونية، الإدارية" رفض مشاريع قوانين أحالها المجلس إليها، تتضمن مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2019.

وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب الدكتور محمد هلالات خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بحضور رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب الدكتور علي الطراونة ووزير الزراعة محمد داودية، إن مشاريع القوانين أرسلت إلى مجلس النواب السابق ضمن جملة قوانين متعلقة بتفويض صلاحيات مجلس الوزراء لبعض الوزراء المتخصصين، وجرى سحبها، وبقيت ثلاثة مشاريع قوانين.

 ورفضت اللجنة مشاريع القوانين المعروضة، والابقاء على الصلاحيات الواردة في مشاريع القوانين محصورة بيد مجلس الوزراء، وعدم السماح بتفويضها للوزراء المتخصصين.

واكد الطراونة حرص اللجان النيابية على التعاون مع الحكومة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالدور الرقابي والتشريعي بما يتماشى مع المصلحة العليا للوطن والمواطن.

 من جانبه، أشاد الوزير داودية بالجهود التي تبذلها اللجنتان القانونية والادارية وجميع لجان مجلس النواب من خلال مناقشة وإقرار مشاريع القوانين بالتعاون والتشارك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار إلى أن مجلس النواب هو ركن أساسي في نظام الحكم وموقع احترام وتقدير، وكل ما يصدر عنه يقابل من الحكومة بكل احترام وتقدير وقبول، موضحا أن قرار اللجنة النيابية المشتركة برفض مشاريع القوانين هو حق دستوري لها.

وحضر الاجتماع النواب صالح الوخيان، فايز بصبوص، عارف السعايدة، رائد السميرات، ومحمد جرادات.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الحريات النيابية تؤكد ضرورة دعم وتحصين حقوق الإنسان


أكدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، ضرورة دعم المركز الوطني لحقوق الانسان وتحصينه ليتمكن من أداء دوره الوطنيّ في النهوض بحالة حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن على أكمل وجه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب رائد رباع، وحضور رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور إرحيل الغرايبة، وميسرة أعمال مفوضية الحماية الدكتورة نهلا المومني، ورئيس وحدة التشريعات الوطنيّة بالمركز الدكتور سيف الجنيدي، تم فيه مناقشة
أبرز الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير السنوي السادس عشر لحالة حقوق الإنسان، والذي أصدره المركز.
وقال رباع إننا معنيون في بناء شراكة حقيقية مع المركز، ومأسسة العلاقة مع جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات التي تحمل على عاتقها هموم المواطنين وملفات الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأكّد ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق أعلى معايير الشفافية في مجال الحريات وحقوق الإنسان وصولاً إلى تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدل والمساواة امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي لدى تفضله بافتتاح أعمال الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر.
وأشار رباع إلى أن المركز يشكل عوناً هاماً لنا في أداء مهامنا، مؤكداً أهمية دعم ومساندة اللجنة لأعمال "حقوق الإنسان" ودوره المحوري في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها.
وشدّد على أن اللجنة تنظر باهتمام بالغ لهذا التقرير الذي يعكس جهود المملكة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة الوقوف على أبرز المؤشرات والنتائج التي يتضمنها التقرير بهدف دراستها ومساعدة المركز في حل القضايا العالقة والمتكررة في التقارير السابقة وفق نهج تشاركي وتفاعلي.
ولفت إلى أن جلالة الملك يولي هذا الملف جل اهتمامه ما يدفعنا إلى العمل بتشاركية وتعاون من أجل تعزيز منظومة حقوق الانسان وصون كرامته.
من جهتهم عبّر النواب: عبد السلام الخضير وميادة شريم وبسام الفايز وأحمد القطاونة وغازي الذنيبات وتيسير كريشان وعمر الزيود عن تقديرهم لدور المركز وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفق الولاية القانونية للمركز، بموجب قانونه رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته، مؤكدين استعدادهم المطلق لتقديم كل أشكال الدعم للمركز سواء في تعديل التشريعات ذات العلاقة او انطلاقاً من دورهم الرقابي على الحكومة.
ودعوا الى ضرورة النظر الى التقرير بعين الاهتمام وتنفيذ جميع التوصيات والملاحظات الواردة فيه، لما تشكله من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين، متسائلين في الوقت ذاته عن مدى تعاون الحكومة مع المركز ومدى استجابتها للتوصيات.   
كما أثاروا جملة من التساؤلات حيال المحاور التي تضمنها التقرير خصوصاً المتعلقة بالانتهاكات وآليات تطبيق قانون منع الجرائم والتوقيف الإداري وأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل والحريات الإعلامية، لافتين إلى أن العبرة ليست في النصوص القانونية وإنما في تطبيقها.
بدوره، قال الغرايبة إن مجلس النواب يعتبر معين حقيقي للمركز في أداء مهمته كونه يمثل الشعب والمدافع عن حقوقه، مؤكداً حرص المركز على ضرورة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب ولجنة الحريات النيابية للنهوض الجمعي بمستوى الحقوق والحريات في المملكة.
وعرض المحاور الرئيسة للتقرير والدور الذي يضطلع به المركز في مجال حقوق الانسان وآليات تعامله مع الطلبات والشكاوى المقدمة له، مؤكدا أن المركز مؤسسة حيادية مهتمة بالبحث عن الحقيقة وإبرازها ونقل المعلومة بدقة وشفافية.
وبين أن التقرير وثيقة وطنية يحوي ثلاثة محاور رئيسة، هي الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، لافتاً إلى أن أهميته تكمن في مساعدة أصحاب القرار والجهات التنفيذية، وأجهزة إنفاذ القانون على تطوير آليات العمل بما يخدم المواطن ويحفظ كرامته في ظل سيادة القانون.
واعتبر الغرايبة أن كرامة المواطن وصيانة حقوقه وحماية حريته هي أقدس ما يملك ما يتطلب تعاون جميع السلطات في الدولة لتحصين المركز وتعزيز منظومة حقوق الانسان ومعالجة جميع الثغرات والتشوهات التي تحول دون تقدم الأردن في ملف الحريات العامة وحقوق الانسان.
ورداً على استفسارات اللجنة، قال الغرايبة إن هناك تعاونًا ما بين المركز والحكومة، بمؤسساتها المختلفة، مثمناً تقديره لمديرية الأمن العام وتعاونها مع المركز حيال الشكاوى الواردة فيما يتعلق بعلمها.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31