شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

لجنة الحريات النيابية تزور مركز معالجة المدمنين

زارت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب رائد رباع، أمس الاثنين، مركز معالجة المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات وذلك للاطلاع على الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في مواجهة آفة المخدرات بالإضافة لأهم الخدمات العلاجية التي يقدمها المركز بحضور أعضاء اللجنة ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة.
وقال النائب رباع، إن الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام واضحة للجميع خاصة خلال التعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة لما تقدمه في مجال مكافحة الجريمة وإلقاء القبض على مرتكبيها وفي مجال مكافحة المخدرات من خلال توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب من خطر المخدرات وانعكاساتها المدمرة على العائلة والفرد والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في مجال متابعة اللجنة لكافة أعمال المؤسسات في سبيل دعم جهودها وتذليل الصعوبات التي تواجهها، مؤكداً ضرورة إيلاء إدارة مكافحة المخدرات جل الاهتمام انطلاقاً من الجهود المبذولة من مديرية الأمن العام في مجال مكافحة المخدرات والتي تعد واضحة للعيان، بالإضافة إلى أن مجلس النواب يقف إلى جانب إدارة مكافحة المخدرات ويدعم جهودها ويشد من أزرها حتى تقوم بالواجب الموكل إليها على أكمل وجه.
من جانبه، أكد العقيد القضاة، أن مديرية الأمن العام حققت الكثير في مجال مكافحة المخدرات من حيث المكافحة والتوعية وتقديم العلاج وأصبحت على دراية عالية في أن ما يتحقق من إنجازات هو نتاج التشارك مع قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وكافة مؤسسات الدولة ذات العلاقة، كما أن المواطن عنصر أساسي في مجالات عملنا لأنه الجزء الرئيس في منظومتنا الأمنية.
وأضاف أن إدارة مكافحة المخدرات عملت بنهج قانوني في التعامل مع قضايا المخدرات من خلال ضبط وملاحقة المتورطين بقضايا المواد المخدرة، وسعت منذ تأسيسها لترسيخ مفهوم الوعي بكافة الوسائل على اعتبار أن مسؤولية مواجهة خطر المخدرات تقع على الجميع، وأن الإنجازات المتحققة على يد العاملين في الإدارة ما كان لها أن تتحقق لولا وجود ثوابت في المجتمع تعزز قدرتها في درء مخاطر المخدرات.
وأكد العقيد القضاة أن ما قدمه مركز معالجة المدمنين من خدمات طالت مئات الأسر وانعكس أثره بشكل إيجابي على المجتمع. بدوره، قدم رئيس مركز معالجة الإدمان الرائد يزن البرماوي، إيجازاً استعرض خلاله طرق العلاج وكيفية التعامل مع المدمنين وطرق الكشف المبكر للمدمن وقانون العلاج والمراحل التي يمر بها علاج المدمن، إضافة إلى البرنامج الإصلاحي الشامل الذي يخضع له المدمن لإعادة تأهيله وإدماجه بالمجتمع من جديد. وثمن أعضاء اللجنة بعد جولة في المركز والاطلاع على مرافقه، الدور الإنساني الذي يقوم به المركز وآليات التقدم للعلاج فيه وما يحيط بذلك من سرية تامة تضع في الحسبان رغبة المدمن وذويه بالحصول على العلاج، وما يترتب من آثار قانونية معفية للمدمن تشجيعاً له في اجتياز برنامج العلاج والعودة للمجتمع بكامل طاقاته وقدرته على العطاء.
وبينوا أن اللجنة ستعمل على دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تساعد الإدارة على القيام بأعمالها في محاربة المخدرات.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الأسرة النيابية تبحث مسودة مشروع تمكين المرأة


بحثت لجنة المرأة والاسرة النيابية، اليوم الثلاثاء، مع مدير الصندوق الهاشمي / الكرك علي الصعوب، ونائب رئيس مجلس محافظة الكرك إبراهيم مبيضين، وعددا من رؤساء اللجان والجمعيات النسوية في المحافظة، مسودة مشروع تمكين المرأة ومناقشة استراتيجية العمل النسوي في محافظة الكرك.
وقالت رئيس "الأسرة النيابية"، المهندسة عبير الجبور، ان العمل النسوي بحاجة ماسة الى إيجاد مظلة موحدة تهدف الى مأسسته في جميع محافظات المملكة، نظرا لتبعثر هذا العمل، وتعدد المرجعيات التي تقوم عليه، سواء في التوجيه او الإدارة، إضافة الى غياب التنسيق.
وأكدت ضرورة التنسيق والتخطيط للارتقاء بالمرأة الأردنية وتمكينها سياسيا واقتصاديا لزيادة مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية لتأخذ دورها الحقيقي في المراكز القيادية.
من جانبه، قال الصعوب ان استراتيجية العمل النسوي لمحافظة الكرك تأتي ضمن أولويات الصندوق الأردني الهاشمي، والتخطيط التنموي، بالإضافة الى فتح المجال امام القيادات النسائية في الحياة العامة.
بدوره، دعا المبيضيين الى التشاركية مع مجلس النواب في تعزيز دور مجالس المحافظات من خلال مشروع قانون الإدارة المحلية الذي ستتقدم به الحكومة للمجلس خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى بعض المعيقات والتحديات التي تواجههم سواء في الموازنة او الصلاحيات.
من جهتهن، استعرضت رئيسات اللجان والجمعيات النسوية ابرز ملامح ومحاور استراتيجية العمل النسوي التي تعكس نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لترجمتها الى عدد من الحزم والمشاريع والأنشطة ودمجها في مجلس المحافظة لإصدار خطط تنفيذية تراعي النوع الاجتماعي.
وفي مجال التعليم، كأحد محاور الاستراتيجية، تطرقن الى ضعف إجراءات الحكومة في التعامل مع ملف إدارة ازمة كورونا، حيث لم تكن مهيأة لموضوع التعليم عن بعد، داعين الى تدريب الأمهات في مجال تكنلوجيا المعلومات كونهن يقمن بتدريس ابنائهن إضافة الى توسيع قاعدة التعليم المهني وتنوعيه لإيجاد فرص للعمل في المستقبل.
وفيما يتعلق بالصحة، أشرن الى عدد من التحديات التي تعتري هذا القطاع المهم، ابرزها: ضعف ثقة المواطنين بالقطاع الصحي، وعدم وجود لجنة تنسيقية للقطاعين العام والخاص في محافظة الكرك، إضافة الى تمركز تقديم الخدمة الصحية في مركز المحافظة.
وفي محور الزراعة، استعرضن ابرز المعيقات التي تعترض هذا القطاع من منظور المرأة في محافظة الكرك، ابرزها: ضعف التنسيق والتخطيط بين الجهات العاملة على دعم المرأة في المحافظة، وعدم وجود ربط بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، ما أدى الى تفشي ظاهرة البطالة في صفوف خريجات الهندسة الزراعية في الكرك.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الإدارية النيابية تبحث مطالب المتقاعدين العسكريين

بحثت اللجنة الادارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، مطالب المتقاعدين العسكريين.
وثمن الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره وفد من ملتقى نعم للمساواة والعدالة بين المتقاعدين العسكريين، الجهود التي قام بها المتقاعدون العسكريين خلال خدمتهم، مشيرا إلى الحس الوطني الذي يتمتعون به، وشعورهم بالمسؤولية.
وأكد ان اللجنة ستتبنى مطالب المتقاعدين العسكريين، من خلال مذكرة نيابية، تتضمن رفع قيمة المكرمة الملكية لطلبة الجامعات، فضلا عن بقاء أبناء العسكريين ضمن التأمين الصحي لحين إثبات حصولهم على رقم ضمان اجتماعي، وتخفيض قيمة التأمين الصحي لأبناء المتقاعدين، بالإضافة إلى المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية لهم.
من جهتهم، ثمن النواب: احمد الخلايلة والدكتور هايل عياش ومحمد الشطناوي وخالد الشلول، اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بمطالب المتقاعدين العسكريين، وكذلك جهود ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني بمتابعة ملف المتقاعدين العسكريين.
واشاروا الى اهمية ان يكون هناك ربط لرواتب المتقاعدين بالتضخم، وضرورة تحسينها.
من جانبه، استعرض الوفد ابرز مطالب المتقاعدين العسكريين، والمتمثلة بضرورة إعادة النظر بنظام التقاعد المعمول به حاليا، وسد الفجوة بين رواتب المتقاعدين لمن انهى خدمته قبل وبعد العام 2010.
وأشاروا إلى شكاوى تصل إلى الملتقى تشير إلى أوضاع صعبة يعيشها متقاعدون عسكريون، مطالبين ببقاء أبناء العسكريين ضمن التأمين الصحي لهم، ما دامهم لا يعملون.

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الصحة النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون مهنة القبالة

واصلت لجنة الصحة النيابية خلال اجتماعها اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون معدل لقانون القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019 .

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور أحمد السراحنة إن اللجنة التقت خلال الاجتماع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري وبعض المتخصصين ضمن سلسلة لقاءات مع القطاعين العام والخاص.

واوضح أن اللجنة تحرص على إخراج القانون بصورة دقيقة يحقق بالدرجة الأولى المصلحة العامة المرتبطة برعاية الأمومة والطفل، مشيرا إلى أن تعديلات جوهرية اقرتها اللجنة على عدد من المواد بشكل توافقي بهدف حماية المرأة الحامل والجنين والطفل، بالإضافة إلى حماية القابلة ومهنة القبالة من خلال مشروع القانون.

من جهته، قدم الحموري والحضور ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع القانون، مؤكدين أن القانون الذي يعود لعام 1959 جرى إقراره في وقت كان الاردن يعاني من نقص في اختصاصي النسائية والمستشفيات والمراكز الصحية، أما اليوم فيوجد مستشفيات ومراكز صحية ونحو 2000 اختصاصي، وبات الاردن متقدما طبيا، وتراجعت نسبة الوفيات من المواليد.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

المالية النيابية تقر مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية


اللجنة تُقرر تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار بلا أي أثر على المواطن
أقرت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نمر السليحات، امتد لنحو 9 ساعات متواصلة، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وقال السليحات، إن اللجنة أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة 3 أسابيع متتالية، ولساعات طويلة يوميًا، تم خلالها اللقاء بكل الوزارات ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن اللجنة بذلت جهودًا مضنية لإيجاد موازنة شفافة وواقعية، تُحاكي التحديات الصعبة والظرف الاستثنائي، الذي فرضته جائحة كورونا على العالم أجمع، ما عظم من مسؤوليتنا الوطنية لمعالجة الآلام الاقتصادية التي نعاني منها.   
وتابع السليحات رغم إدراكنا أن هذه الموازنة هي الأصعب في تاريخ البلد، إلا أننا اجتهدنا بما تمليه علينا ضمائرنا، لإقرارها منطلقين في ذلك من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى إيجاد معادلة توازن ما بين صحة المواطن وسلامته وحماية الاقتصاد الوطني.
وزاد كما انطلقنا خلال "المناقشات" من جملة أهداف، أبرزها: كيفية النهوض بالإقتصاد الوطني واخراجه من حالة الانكماش الراهنة، ورفع معدلات النمو، والإستجابة للأولويات الوطنية، والمساهمة في معالجة مشكلتي البطالة والفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم وعدم تحميلهم أي ضرائب جديدة.
وأوضح السليحات أن اللجنة، وإيمانًا منها بضرورة ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة، قررت تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار، دون أن يكون لها أثر على المواطن، أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وخرجت "مالية النواب"، حسب السليحات، بتوصيات، أهمها: تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.
وأكدت اللجنة ضرورة دعم موازنات كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين، وكذلك دعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.
وأوصت بضرورة إدراج مخصصات في "موازنة 2022" لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة، لتمكينها من استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع، فضلًا عن استحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022، لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة.
ودعت "مالية النواب" إلى زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية، من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في "موازنة 2022"، لتصل لنحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، والتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كل المبالغ المخصصة للصندوق.
وشددت على أهمية التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات، وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفع التقرير إلى مجلس النواب.
كما أوصت بدعم موازنات مجالس المحافظات، لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية، تُسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة، لمعالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.
وطالبت اللجنة بتشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن، بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال، مؤكدة ضرورة إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عامًا، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين، بما يضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.
كما دعت إلى زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية، بُغية دعم لجان الخدمات في المخيمات لتنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فيها، فضلًا عن الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي، من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.
وأوصت "مالية النواب" بضرورة قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف، بناء على أسس علمية ومدروسة، بحيث يفضي ذلك إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.
إلى جانب الاستمرار في تقديم كل أنواع الدعم للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار الوطني، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.
وأكدت اللجنة أهمية تفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة، وكذلك إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مهما كان حجم المساهمة.
وشددت على ضرورة العمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية، وضبطها في إطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى إعفاء المزارعين من فوائد القروض المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي.

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

فلسطين النيابية تدعو الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف لخدمة القضية وتعزيز مسيرة النضال

أكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها ومساندتها لأي خطوة تسهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، معلنةً ترحيبها بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن إجراء الانتخابات العامة في فلسطين.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها اللجنة، اليوم الاثنين، إلى المجلس الوطني الفلسطيني في عمان، حيث التقت نائب رئيس المجلس، الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح ،وعدد من أعضاء المجلس.
ودعت اللجنة، جميع الفصائل الفلسطينية إلى توحيد الصف بما يخدم القضية الفلسطينية، ويعزز مسيرة النضال الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
وشدد رئيسها، النائب محمد الظهراوي، على أن القضية الفلسطينية تشكل أولوية لدى جميع أعضاء مجلس النواب، قائلًا لن ندخر أي جهد لخدمة القضية الفلسطينية ودعم الأخوة في المجلس الوطني الفلسطيني.
وأشار إلى أن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ثابتة وراسخة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدًا أن الشعب الأردني بكل مكوناته يقف خلف جلالته ويدعم مواقفه إزاء القضية الفلسطينية.
وأكد الظهراوي رفض "فلسطين النيابية" لكل ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء في فلسطين والمقدسات، مضيفاً بهذا السياق "أننا نرصد يوميًا الانتهاكات والاعتداءات على أرض فلسطين وشعبها العظيم".
ودعا رئيس وأعضاء اللجنة، البرلمانات العربية والإسلامية للضغط على حكوماتهم من أجل تحمل مسؤوليتهم، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وفيما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، جددت اللجنة ترحيبها بهذا القرار، مشيرة إلى أن ذلك سيمهد الطريق لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في تلك المناطق.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة دور الأردن في دعم القضية الفلسطينية، ومواقف جلالة الملك تجاه ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشيرين إلى ضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.
ووصفوا العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين بالقوية والمتماسكة، مؤكدين ضرورة تنسيق الجهود المشتركة بين مجلسي النواب الأردني والوطني الفلسطيني في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
بدوره، أشاد قسطنطين وصبيح وأعضاء المجلس بمواقف الأردن ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً إزاء القضية الفلسطينية والقدس، معربين عن تقديرهم لمجلس النواب ورئاسته وكل أعضائه في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
وأكدوا دعمهم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لافتين الى ان الوصاية حالت دون تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي الكثير من المخططات التي تستهدف الوضع القائم.
كما ثمنوا دور "فلسطين النيابية" ومساعيها المستمرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس والمقدسات، مشيرين إلى الحراك النشط التي تقوده بهذا الشأن.
واعتبروا ان العلاقة مع مجلس النواب هي علاقة تكاملية في جميع المجالات، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق الدائم والمشترك بين المجلسين في جميع المحافل العربية والإقليمية والدولية.
وأكدوا على التنسيق الاستراتيجي والمواقف الموحدة والراسخة بين القيادتين الأردنية والفلسطينية، لا سيما في حشد الجهود الدولية لإنجاح عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان دعم اجراء الانتخابات العامة الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وحشد الطاقات لمواجهة التحديات المحدقة بالمشروع الوطني الفلسطيني.

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الحراسيس: ننظر بشمولية واتزان لجميع أطراف العمل


قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، إن اللجنة معنية بالنظر لجميع أطراف العمل، سواء العاملين أو أصحاب العمل، بشمولية واتزان، وعدم تقديم مصلحة فئة على أخرى، سيما وأن العلاقة بينهما علاقة تكاملية هدفها المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته، اليوم الاثنين، تم فيه مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020، وذلك بحضور رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ونقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خالد الحسينات، ونائب النقيب خميس أبو زيد، ونقيب أصحاب مكاتب توظيف الأردنيين بالوكالة باسم تليلان، وممثلين عن القطاع.
وأضاف الحراسيس أن "معدل العمل"، يُعتبر من القوانين الهامة والحساسة، كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لافتًا إلى أن اللجنة معنية بمناقشة 9 مواد معدلة من الحكومة فقط.
وأوضح أن اللجنة ستتبنى مقترح يقضي بإعادة تعديل باقي مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبحث مع المعنين كافة، القضايا المتعلقة بالعمل والعمال، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي يُعتبر شريك رئيس بهذه العملية، انطلاقًا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، النواب: نواف الخوالدة ومحمد الشطناوي وعبدالرحمن العوايشة وعيد النعيمات وأسماء الرواحنة وسليمان أبو يحيى، أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار، انطلاقًا من مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وصولًا لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وبينوا أن الوضع الاقتصادي، الذي يعيشه الأردن، يتطلب من الجميع بذل كل الجهود لمواجهة التحديات والصعوبات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وما نتج عنها من ازدياد في نسب البطالة، وتراجع في نسب النمو الاقتصادي.
توفيق، من جهته ثمن دور "العمل النيابية"، المبني على مبدأ التشاركية، قائلًا إن هناك العديد من القطاعات التي عانت وما تزا تُعاني من الآثار الاقتصادية، التي ألمت بها نتيجة جائحة كورونا.
ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك نظرة أخرى لـ"معدل العمل"، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين العامل ورب العملن وأن تكون تلك العلاقة مبنية على التوازن بينهما.
الحسينات من جانبه قال، إن تعديلات وزارة العمل على نظام العاملين بالمنازل رقم 63 لسنة 2020، جاءت "جائرة ومجحفة، بحق أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، حيث تم شطب كلمة "استخدام"، ما أثر بشكل واضح على المعنى الحقيقي لجوهر عملهم".
وأكد أنه لا يوجد هناك أي مبرر لدى وزارة العمل من شطب كلمة "استخدام"، لافتًا إلى أن ترخيص تلك المكاتب جاء بشكل صريح لعملية  الاستقدام والاستخدام.
وشدد الحسينات على ضرورة العودة إلى نص النظام القديم، وتعديل الفقرة ب من المادة 10 من مشروع القانون.
أبو زيد من ناحيته أكد، ضرورة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص في سبيل الوصول إلى تشريعات عادلة بين جميع أطراف العملن موضحًا أن نظام العاملين بالمنازل رقم 63 لسنة 2020، وتعديلات قانون العمل المتعلقة بشطب كلمة "استخدام" جاءت "منافية لجوهر عمل مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل، فضلًا عن مخالفة النظام الواضحة للقانون والدستور، حيث تم شطبها، في حين أن
القانون ما يزال في مجلس النواب، الذي لم يقره حتى الآن".
وأكد أهمية الرجوع إلى النظام السابق، داعيًا إلى ضرورة أن يكون هناك دور للقطاع الخاص في عملية التعديل، كونه يمثل بيت الخبرة في هذا المجال.
تليلان بدوره، أكد أن المواطن الأردني أصبح لديه نظرة جديدة، وتقبل أكبر تجاه العمل المهني، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يُعاني منها أفراد المجتمع، مشددًا على ضرورة صياغة قانون عمل عصري يكفل حقوق الجميع سواء كانوا عاملين أو أصحاب عمل.

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تناقش موازنة ديوان الخدمة المدنية

ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات موازنة  ديوان الخدمة المدنية .
واثار  السليحات  بحضور أعضاء اللجنة ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر قرار استبعاد طلبات من بلغت اعمارهم  48 عاما فاكثر من مخزون الديوان .
  واكد السليحات على ضرورة الوصول إلى حل لإرجاع من تم استبعاده، مشددا  أن اللجنة ستقدم توصية بهذا الخصوص .
من جهته، قال الناصر، إن القرار يأتي وفقاً لأحكام المادة 44 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، موضحاً أن عملية استبعاد الطلبات تعد تنظيمية لغايات توحيد القاعدة العامة التي تحكم سن الترشح للوظائف الحكومية على النحو المعمول به منذ مدة طويلة في الترشيح لوزارة التربية والتعليم، والمحدد بـ48 عاما، بهدف رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات الشابة ورفع سوية أداء الموظف العام.
وأشار الناصر الى أن قرار استبعاد الطلبات ينسجم مع توجهات الحكومة لإتاحة الفرصة أمام الشباب المتعطلين عن العمل فعلياً، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة بصفتها إحدى الفرص وليست الوحيدة كون قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف تبقى محدودة، حيث يجري تعيين 7500 مرشح بالمتوسط من أصل 65 ألف خريج سنوياً من حملة دبلوم كلية المجتمع والشهادات الجامعية.
إلى ذلك، قال أعضاء اللجنة النيابية: إن من حق المواطن التنافس على الوظيفة العامة دون تمييز، وعلى المؤسسات التشغيلية تحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص مع وجود مظلة أمان وظيفي؛ لتخفيف نسب البطالة المرتفعة.
 ورد الناصر، أن الديوان يعمل على تشجيع الشباب للتوجه نحو الفرص البديلة التي توفرها القطاعات الأخرى والتي عملت الحكومة من خلال خططها ومشاريعها على دعمها للتخفيف من نسب البطالة، وذلك لتقليل حجم التكدس في الطلبات، مبينا أن مخزون الطلبات وصل إلى حوالي 420 ألف طلب، ولا تتجاوز نسبة المعينين عن 3 بالمئة من المتقدمين سنويا.
وبخصوص مجموع طلبات المتقدمين الذين جرى الغاء طلباتهم، بين الناصر أن عددهم حوالي 14 ألف متقدم يشكلون حوالي 5ر3 بالمئة من إجمالي مخزون الديوان التراكمي ونحو 11 ألفاً منهم من حملة دبلوم كليات المجتمع، وبواقع 85 بالمئة من الإناث، علما بأن وزارة التربية والتعليم تقتصر عملية التعيين فيها على الوظائف التعليمية لحملة البكالوريوس كون قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 عرف المعلم بحامل شهادة البكالوريوس، مشيرا إلى أن نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 في المادة 173 ينص على إنهاء خدمات من بلغ عمر الـ55 عاما للإناث، و60 عاما للذكور.
وبين أن عملية تدريب وتأهيل الموظفين الجدد بأعمار متقدمة لن تكون ذات جدوى ولن يسهم الاستثمار في عملية تدريبهم لتحقيق الغاية المقصودة، وأن غالبيتهم من حملة المهن التعليمية والتي لا تجيز تعليمات الاختيار والتعيين بالوظائف الحكومية المعتمدة لأكثر من عقد ماض تعيين من تجاوز عمره 48 عاما، مؤكداً أن حوالي 90 بالمئة منهم من حملة دبلوم كلية المجتمع في المهن التعليمية وهذا المؤهل (الدبلوم) لا يتم التعيين عليه في وزارة التربية والتعليم.
وأوضح الناصر أن معظم هذه الطلبات التي تم استبعادها مصنفة بالراكدة أو المشبعة التي لا يحتاجها القطاع العام مثل مؤهل الدبلوم للإناث في التخصصات التعليمية، كما تشير المعلومات إلى أن نحو 20 بالمئة منهم يعملون حاليا، منهم 473 تتراوح رواتبهم ما بين 500 إلى 999 ديناراً و196 شخصاً تتجاوز رواتبهم ألف دينار، داعياً إلى إتاحة الفرصة لمن لا يتوفر له مصدر دخل من أخذ فرصته في التنافس خصوصاً وأن أكثر من نصف المتقدمين الذين تم استبعاد طلباتهم تتراوح أعمارهم بين 51 و59 عاماً .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31