شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

تعليم النواب تقرر فتح ملف عطاء "كولينز" للمناهج

تعليم النواب تقرر فتح ملف عطاء "كولينز" للمناهج

عمان 5 كانون الثاني - قررت لجنة التعليم والشباب النيابية فتح ملف عطاء "كولينز"، المتعلق بالمناهج نظراً لما انطوى عليه من أخطاء واختلالات ومشاكل بالترجمة والتكييف بمناهج العلوم والرياضيات للصف الأول والرابع، أثارت العديد من التساؤلات في أوساط الرأي العام.
وقال رئيسها النائب الدكتور مصلح الطراونة اننا في اللجنة حريصون كل الحرص للوقوف على جميع التفاصيل والملابسات والحيثيات المتعلقة بهذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد، بحضور رئيس المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة، لمناقشة عدداً من الأمور المتعلقة بالمركز من أهمها: عطاء (كولينز) وأسباب استبعاد مجمع اللغة العربية من عضوية المركز في مسودة نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج الذي لم يصدر حتى الآن.
وقررت اللجنة، بحسب الطراونة، مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة بالعطاء، مطالبة من محافظة تزويدها بملف "كولينز" وجميع الوثائق المرتبطة به وجميع مراحل العطاء منذ تصميمه وحتى الاحالة والمواصفات الفنية، بالإضافة الى المراسلات والمخاطبات التي تمت بهذا الخصوص.
وبين الطراونة ان اللجنة ستقوم بدراسة العطاء من جميع جوانبه القانونية والفنية وتبعاته المالية وبلورة تصور شامل عن جميع ابعاده، موكداً انه ومجرد ان تنتهي اللجنة من ذلك ستتخذ الموقف الوطني الواضح الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وفيما يتعلق باستبعاد مجمع اللغة العربية من عضوية المركز، أكد الطراونة انه لن يكون هناك أي غياب للمجمع في عضوية المركز، حيث تم التوافق مع محافظة على ضرورة إبقاء عضوية المجمع في النظام الجديد.
وأوضح الطراونة انه ولمعالجة هذا الامر وتصويبه سيتم التواصل مع رئيس المجمع الدكتور خالد الكركي لإيجاد صيغة مناسبة تضمن وجود عضوية المجمع بالمركز اما من خلال الرئيس او من يمثله او يسميه.
واكد ان مجمع اللغة العربية له مساهمات عديدة في تطوير الإطار العام للمناهج التربوية والمواد التعليمية، لافتاً الى ان الكركي يعتبر من القامات الأكاديمية ولديه خبرة ورؤية تربوية يعتد بها.
من جهتهم، أثار النواب حسن السعود وصوان الشرفات وفوزي طعيمة وصباح الشعار ويوسف الجراح عدد من التساؤلات المتعلقة بعطاء "كولينز" وأسباب استبعاد المجمع من عضوية المركز.
وأكدوا ضرورة ان يكون هناك تمثيل للمجمع ضمن عضوية المركز باعتباره يشكل إضافة نوعية ستنعكس ايجاباً على المركز وأهدافه، موضحين أن عضوية رئيس مجمع اللغة العربية، في المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، أسهمت في تعزيز عمليات المراجعة والتقييم والتقويم التي يقوم بها المركز لمضامين المناهج.
بدوره، تعهد محافظة بتزويد اللجنة بلمف عطاء "كولينز" وجميع الوثائق المرتبطة به، مجيباً في الوقت ذاته على بعض الاستفسارات والملاحظات التي أوردها رئيس وأعضاء اللجنة بهذا الشأن.
وحول أسباب استبعاد المجمع من عضوية المركز، أكد محافظة رغبة المجلس وحاجته الضرورية لوجود المجمع ضمن عضوية المركز، مبدياً ترحيبه بذلك.
وقال إن التعديل الجديد جاء نتيجة سبب واقعي يتعلق باستقالة الكركي من عضوية المركز، الامر الذي ترتب عليه غياب المجمع من شهر أيار الماضي وحتى الآن.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الاقتصاد النيابية تقر مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين

الاقتصاد النيابية تقر مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين

عمان 5 كانون الثاني - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة النائب خير أبو صعيليك، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019.
وقال أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي زياد فريز وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وممثلون عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين وعدد من المعنيين: إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء المعنيين.
وجاء بالأسباب الموجبة لمشروع القانون لـ"تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين، بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، وذلك بتحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، من خلال تمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
زارعة النواب تبحث قضية "ساحة الصادرات" بالسوق المركزي

زارعة النواب تبحث قضية "ساحة الصادرات" بالسوق المركزي

عمان 5 كانون الثاني - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية خالد الحياري أهمية التشاركية مع الجهات المعنية كافة، من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، الذي يعتبر عصب الاقتصاد وشريانه الرئيس.
وأضاف أن اللجنة تبذل قصارى جهدها للقيام بدورها لخدمة القطاع الزراعي، ومتابعة أمور المزارعين والوقوف على مطالبهم وتقديم الخدمة الأفضل لهم انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، وأمين عمان يوسف الشواربة، وعدد من ممثلي القطاع الزراعي والتجار، لبحث قضية ساحة الصادرات في سوق الخضار المركزي بعمان.
وبين الحياري أن اللجنة بحثت مع المعنيين عدد من القضايا المتعلقة بساحة الصادرات، وآلية فرض الرسوم على المنتجات الزراعية من قبل "الأمانة"، وموضوع أجرة النقل وثمن العبوات، بالإضافة إلى أسباب تراجع أسعار الخضار والفواكه.
بدورهم، أكد مزارعون رفضهم لـ"ساحة الصادرات"، قائلين "إنها وسيلة من وسائل الجباية، ولا تقدم أي خدمة للمزارع، سوى أنها تحملهم مزيد من الكلف المالية الإضافية دون وجه حق".
وطالبوا بضرورة إيجاد آلية واضحة في عملية تنظيم دخول وخروج المنتجات الزراعية إلى السوق المركزي، دون التوجه لجيب المزارع، موضحين أن تلك "الساحة" ينقصها الكثير من التنظيم والإدارة، فضلًا عن كونها لا تحتوي على بنية تحتية مؤهلة وسليمة، كما أنها خلقت العديد من المشاكل بين المزارعين والتجار حول الأجور وتكاليف النقل والرسوم والتنافسية العالية فيها.
من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة النيابية إلى ضرورة دعم المزارعين، وتذليل الصعوبات أمامهم، سيما وأن القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات"، مؤكدين ضررورة أن تقدم الحكومة كل التسهيلات للمزارعين وتشجعهم على تحسين منتجاتهم لزيادة ورفع الصادرات الزراعية.
وشدد على أهمية "وقف عمليات الاستغلال، التي تتم على المزارعين داخل السوق المركزي، وضبط جميع المخالفات التي تتم داخل "الساحة"، نتيجة الإهمال الإداري فيها".
من جهته، قال الشواربة إن أمانة عمان مسؤولة عن تقديم أفضل الخدمات، وتذليل كل الصعوبات أمام المزارعين لتسويق منتجاتهم في ظل وجود جهة تنظيمية تدير تلك العملية التي محورها المزارع والتاجر، مضيفًا أن "الأمانة" قامت بإجراء توسعة لساحات السوق المركزي بهدف استيعاب أكبر كم ممكن من منتجات الخضار والفواكه.  
وتابع أن القرارات التي تتخذ من قبل لجنة السوق تكون بالتشاركية مع جميع الجهات الرسمية المعنية بقطاع الزراعة والتجار،  وعلى رأسها جمعية اتحاد المزارعين.
وبين الشوربة أنه تم اتخاذ قرار من قبل اللجنة المعنية بتخفيض الرسوم المفروضة على المزارع والتاجر لتصل إلى 25% على الطن الواحد، بعد أن كانت 10 دنانير لتصبح 2.5 دينار لكل طن، لافتًا إلى أن هذا القرار سيطبق اعتبارًا بداية العام الحالي.
وأكد أنه لا يوجد أي قرار حول إلزامية دفع رسوم مرتين على المنتجات التي لم تصدر، فالرسوم تأتي وفقًا لنظام تغطية التكاليف المخبرية والإدارية والتنظيمية، موضحًا أن تلك الإجراءات تأتي لتنظيم العملية ولضمان تزويد السوق بمنتجات سليمة خالية من المكونات السمية وحماية باقي الأطراف الأخرى.
وفي نهاية الاجتماع، قرر رئيس اللجنة عقد اجتماع لاحق مع الحكومة في الأسبوع المقبل لإنهاء قضايا ومشاكل المزارعين العالقة بصورة تكفل حصولهم على حقوقهم كاملة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تلتقي وفد القائمة العربية المشتركة

فلسطين النيابية تلتقي وفد القائمة العربية المشتركة

عمان 5 كانون الثاني - التقى رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية، اليوم الاحد، وفدا نيابيا من أعضاء القائمة العربية المشتركة، في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، برئاسة أحمد الطيبي.
وقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود انه جرى خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا التي تهم الداخل الفلسطيني، أبرزها موضوع الأراضي المملوكة لأردنيين من أصول فلسطينية قبل العام 1948، وموضوع تسهيل إقامة الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين من خلال زيادة مدة اقامتهم على أراضي المملكة.
وأضاف أن مواقف القائمة العربية المشتركة محط فخر واعتزاز لنا، وهي بمثابة شوكة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، لافتا الى ان مجلس النواب على اتم الاستعداد لتقديم ما بوسعه للأشقاء الفلسطينيين.
من جانبه، ثمن الطيبي دور الأردن بدعم الفلسطينيين في مختلف المجالات وخصوصًا السياسية وكذلك في التعليم والصحة والحج والعمرة، فضلا عن المنح والمكارم الملكية للطلبة الفلسطينيين للدارسة في الجامعات الأردنية والذي يعد فرصة لهم للتعليم في بيئة عربية، واصفًا المملكة بـ"الرئة" التي يتنفس منها الفلسطينيين.
وأوضح أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تعبر خط الدفاع الأول، داعيا الى تعزيزها وذلك لمساندة المرابطين على اسوار القدس.
وأشار إلى المحاولات الإسرائيلية لتغيير الواقع في المدينة المقدسة.
وفيما يتعلق بموضوع الأراضي العائدة للأردنيين، بين أعضاء القائمة العربية المشتركة أن هناك قانونا إسرائيليا يقضي بالاستيلاء على أراضي الغائبين وتسجيلها باسم الدولة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
اقتصاد النواب تقر أعمال التأمين

اقتصاد النواب تقر أعمال التأمين

عمان 5 كانون الثاني - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب خير أبو صعيليك، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019.
وقال أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي زياد فريز وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين وعدد من المعنيين، أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء المعنيين.
وجاء بالأسباب الموجبة لمشروع القانون لـ"تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين، بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، وذلك بتحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، من خلال تمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم".
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
العمل النيابية  تثمن استجابة الحكومة بشأن تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشهر إضافي

العمل النيابية تثمن استجابة الحكومة بشأن تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشهر إضافي


ثمنت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنسيب وزير العمل بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشهر إضافي.
وقال النائب أبو حسان في تصريح صحفي اليوم الخميس ان هذا القرار الحصيف جاء استجابة لتوصية لجنة العمل النيابية التي قدمتها للوزارة بهذا الشأن وذلك انطلاقاً من قناعة اللجنة التامة بمدى أهمية فترة التمديد والحاجة الملحة لها والفائدة التي ستعود على القطاعات كافة لاسيما الاقتصادية منها.
وأشار أبو حسان الى ان إعطاء مهلة إضافية للعمالة الوافدة بتصويب أوضاعهم سيساعد كافة العمالة المخالفة والقطاعات المشغلة لتلك العمالة من الانتهاء من إجراءات التصويب في ظل الاكتظاظ الذي شهدته مديريات ومكاتب العمل خلال الاسبوع الماضي وخصوصاً اليومين الاخيرين، والذي يشير إلى اقبال غير مسبوق على قوننة وتصويب الأوضاع.
وأكد أبو حسان أهمية الاستدامة والتعاون ما بين " العمل النيابية " ووزارة العمل وتجسيد الشراكة الحقيقية عبر اعتماد خطط واستراتيجيات تهدف الى تنظيم سوق العمل وتهيئة البيئة الموائمة المعززة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار الذي من شأنه رفد الدولة بمساعيها تجاه التقليص من مشكلتي الفقر والبطالة.
وكانت اللجنة قد دعت وزارة العمل يوم الاحد الماضي الى إعادة النظر بفترة تصويب أوضاع العمالة الوافد عبر توصية وجهتها الى وزير العمل نضال البطاينة نظرا للحاجة الملحة لذلك.
فيما قرر مجلس الوزراء مساء الاثنين الماضي الموافقة على تنسيب وزير العمل بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشهر إضافي، وقد جاء القرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التمديد، كتمديد نهائي وأخير لغاية 30/1/2020.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
صحة النواب تناقش فتوى ترك إنعاش المريض الميؤوس من حياته

صحة النواب تناقش فتوى ترك إنعاش المريض الميؤوس من حياته

عمان 31 كانون الأول - ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية مع دائرة الإفتاء العام الفتوى المتعلقة بـ"حكم ترك انعاش المريض الميؤوس من حياته في حال توقف القلب".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور محمد العتايقة وحضور مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة وامين عام دائرة الإفتاء الدكتور احمد الحسنات ومدير الإفتاء الالكتروني وعضو لجنة الاخلاقيات الطبية الدكتور جميل أبو سارة.
وثمن النائب العتايقة في مستهل الاجتماع الجهود التي تبذلها دائرة الإفتاء لخدمة المجتمع الأردني خصوصاً دورها الرائد في صناعة الفتوى والبحث الشرعي وتقديمها للأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية مؤكداً ان لا تشريع ولا قانون يعلو على تشريع الخالق وسنة رسوله الكريم.
وأكد العتايقة ان الفتوى موضوع النقاش واضحة وصريحة ومهمة جداً كونها تمس حياة الانسان ومرتبطة بالطب والتداوي، قائلاً اننا نعلم تماما انكم تستندون في عصرنا الحالي الى مسألة القياس حيال بعض القضايا والأمور الحياتية.
وشدد حرص اللجنة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوسائل العلاجية للحفاظ على حياة الانسان، مضيفاً "اننا معنيون بالحرص على حياة الانسان وعلينا جميعاً تكثيف جهودنا واتخاذ السبل الكفيلة للحفاظ عليها حتى اخر رمق."
وأشار العتايقة الى ان مجلس النواب اقر قانون المسؤولية الطبية والصحية والتي تنص المادة 16 الفقرة أ منه على انه " لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه او الوصي عليه ".
كما ان المادة 16 الفقرة ب تنص على انه " لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب توقفا تاما ونهائيا، او توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الاطباء المعالجون بان هذا التوقف لا رجعة فيه."
وقال العتايقة ان ما يهمنا توضيح النصوص القانونية والفتوى وإزالة اي غموض بهذا الشأن بحيث تصبح الامور واضحة للطبيب المعالج مؤكداً ان من أصعب الحالات اعلان الوفاة ويجب ان يسبق ذلك خمس علامات حيوية.
من جهتهم قال النواب احمد الرقب ورندة الشعار وشاهة العمارين ان دائرة الإفتاء تعد مرجعية فقهية إسلامية رائدة وهي محط ثقة واحترام لدى الشعب الأردني، لافتين الى ان هناك حالات صعبة ومعقدة تحتاج الى الدقة ويجب دراستها على حدا بشكل جلي بحيث يكون الحكم عليها صحيح.
بدوره، قال الخصاونة ان دائرة الإفتاء تُعرض عليها أسئلة كثيرة في جميع المجالات خصوصاً الأسئلة الطبية ونحن لسنا أصحاب اختصاص بالإجابة على تلك الأسئلة لا سيما في ظل المستجدات الطبية وعندما يأتي سؤالا كهذا لا يستطيع المفتي ان يجيب عليه ولا بد من الاستعانة بأصحاب الاختصاص ، حيث يتم عرضه على مجموعة من الأطباء من ذوي الاختصاص بالحالة ممن مشهود لهم بالعلم والخبرة وفي ضوء ذلك يجتمع مجلس الإفتاء ويستمع الى اراء الأطباء بهذا الشأن ومن ثم يقوم بإصدار الفتوى مؤكداً انه وقبل كل ذلك يتم التحري وأجراء بحوث ودراسات دقيقة لبلورة تصور شامل ومانع ومحكم حرصاً على حياة الانسان .
وحول حالة الانسان الذي يرفض التداوي، أكد الخصاونة انه لدينا فتوى تحرم ذلك ونحن حريصون جداً على اصدار الفتوى بكل دقة، مشدداً على أن المجلس لا يصدر أي فتوى الا بعد ان يستوفي جميع الدراسات والأبحاث.
وفي نهاية الاجتماع، اكدت اللجنة ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات ما بين دائرة الإفتاء والجهات المعنية بأطباء الاختصاص لبحث هذا الامر والاجابة على جميع التساؤلات وتوضيحها.
كما اكدت أهمية الاطلاع على آخر الدراسات الطبية والعلمية المتعلقة بهذا الموضوع، فالعلم والطب في تطور مستمر ويجب مواكبته.
وكانت دائرة الإفتاء أصدرت فتوى بـ27 تشرين الأول الماضي رداً على سؤالٍ "ما الحكم الشرعي في عدم إجراء الإنعاش القلبي للمريض في حال توقف القلب، بناء على طلب مسبق من المريض نفسه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى؟".
وتالياً نص الجواب : "الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.. حثّ الشّرع الحنيف على التداوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) رواه أبو داود، والواجب على المريض وأهله الأخذ بالوسائل العلاجية المباحة خاصة فيما يتعلّق بإنعاش القلب صيانة للنفس وحفظاً لها من التهلكة، كذلك على الأطباء القيام بكل الإجراءات الطبية التي يمكن أن تساعد في إنعاش أعضاء المريض كالقلب والرئتين، قال الله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} الأنعام/151، وقال الله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا} النساء/29-30.
أما إذا غلب على ظنّ الأطباء أنه لا أمل في إنعاش القلب، أو في الشفاء، فيجوز ترك الإنعاش، وهذا ما جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني برقم (117)، ونصّه: "رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من عدم وضع مريض السرطان على أجهزة الإنعاش أو التنفس أو مباشرة غسيل الكلى، إذا تأكد وتيقّن الفريق الطبيّ المعالج أنه لا يوجد أية فائدة ترجى للمريض من ذلك، شريطة أنْ يؤيد ذلك تقرير من فريق طبي لا يقل عن ثلاثة أطباء، مختصين، عدول، ثقات.
وذلك لأنّ وضع المريض على هذه الأجهزة، أو مباشرة غسيل الكلى، ليس له أي فائدة في شفاء المريض، ولا يقدم ولا يؤخر في أجل الموت؛ لأنّ الأجل بيد الله عز وجل، قال الله تعالى: {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} المنافقون/11.
ومما يدلّ على جواز التوقف عن استعمال العلاج للمريض في حال الدلالة على أنه لا فائدة منه ما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن في المسجد، فأتي بنبيذ(*) فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن، فشربه، فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت، ولم يقوموا بعلاجه؛ لأنهم علموا أنْ لا فائدة من العلاج فهو في حكم الميت، وذلك يدل على أنّ الحياة المستعارة في حكم العدم في مثل هذا الحال".
وعليه؛ فإنه يجوز للمريض إن كان واعياً التوقيع على نموذج مسبق بعدم إجراء الإنعاش القلبي له أو التوصية بذلك، أما إن كان المريض فاقداً للوعي، فيجوز لأقربائه المقربين التوصية بعدم إجراء الإنعاش القلبي للمريض في حال توقف القلب؛ إذا ثبت طبياً أنه لا فائدة من هذا الإجراء وفق كلام الأطباء المختصين الثقات. والله تعالى أعلم".
* النبيذ: ماء محلّى بقليل من التمر وليس من الخمر المسكر.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
اقتصاد النواب يقر الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اقتصاد النواب يقر الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عمان 31 كانون الأول - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.
وقال أبو صعيليك إن اللجنة عدلت على نص المادة 5 من مشروع القانون لتصبح "أ" يشكل مجلس الوزراء اللجنة العليا من عدد من الوزراء على أن يكون من بينهم وزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة، على أن يحدد في القرار أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه.
يذكر أن اللجنة العليا، هي اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أبو صعيليك أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء عدد المعنيين والحضور، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، مشيرًا إلى أهمية أن يعالج مشروع القانون القضايا العالقة التي وردت فيه سابقًا.
حضر الاجتماع وزراء المالية محمد العسعس والتخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وعدد من المعنيين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31