شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

المشتركة النيابية تنتخب رؤسائها ونوابها ومقرريها

عقدت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار)، اجتماعا اليوم الأحد، تم خلاله انتخاب رؤسائها ونوابها ومقرريها. ومن المقرر أن تناقش هذه اللجنة المشتركة قانوني المعدل لقانون البنك المركزي والمعدل لقانون البنوك. وانتخبت اللجنة بالتزكية النائب المهندس عبد الرحيم البقاعي رئيسا للجنة مناقشة القانون المعدل لقانون البنك المركزي، والنائب الدكتور خير ابو صعيليك نائبا للرئيس والنائب الدكتور هيثم العبادي مقررا لها. كما انتخبت بالتزكية النائب الدكتور عبد الله الخوالدة رئيسا للجنة مناقشة القانون المعدل لقانون البنوك، والنائب على بني عطا نائبا للرئيس، والنائب ردينة العطي مقررا لها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

"التعليم العالي": توجه لإعادة النظر بأسس القبول بالجامعات

كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هاني الضمور "عن وجود توجه لإعادة النظر بأسس القبول بالجامعات والتجسير لطلبة المساقات الصناعية والمهنية من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)".
جاء ذلك باجتماع عقدته لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور محمد الحاج تم خلاله مناقشته لواقع التحديات والمعوقات التي تواجه كليات المجتمع العامة والخاصة.
وقال الحاج إن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر الحضور، والرد الرسمي حول المعيقات التي تواجه كليات المجتمع، والبالغ عددها 41 كلية عامة وخاصة، مضيفاً إن عدد الطلبة الملتحقين بها يقدر بنحو 19271 طالبا وطالبة، بينهم 1265 غير أردنيين.
وأضاف إن كليات المجتمع تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع عدد الجامعات الحكومية والخاصة، وعدم وجود تميز في التخصصات التي تطرحها لاستقطاب الطلبة، الأمر الذي أحدث حالة من العزوف عن الالتحاق بها.
من جانبه، أكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هاني الضمور "أنه لا يوجد توجه لدى التعليم العالي للتخلص من كليات المجتمع، مضيفاً "إنما هناك إعداد دراسات من اجل طرح برامج متقدمة ومتطورة خاصة فيما يتعلق بالمسار التقني والمهني بالكليات لتعزيزها وتوجيه الطلبة للالتحاق بها".
وكشف "عن وجود توجه لإعادة النظر بأسس القبول بالجامعات والتجسير لطلبة المساقات الصناعية والمهنية من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، وذلك لتحفيز الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المتعلقة بالمسار الذي درسه بالثانوية العامة". وأوضح "أن التعليم العالي يقدم منحة كاملة لكل طالب يلتحق بتخصص متميز بكليات المجتمع الرسمية".
بدوره، أشار رئيس هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي إلى أن السوق المحلي مشبع بالتخصصات الإنسانية، وليس من المنطق استمرارية تدريسها في كليات المجتمع، خصوصاً في ظل وجود بطالة بين حملة درجة البكالوريوس بهذه التخصصات. وأكد استعداد الهيئة لتقديم الدعم الكامل لكليات المجتمع، والأخذ بمقترحاتها وتوصياتها، بهدف تعزيز عملها وتطويرها والعمل على استمراريتها.
وكان الحضور أشاروا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه كليات المجتمع وتحتاج إلى جهد متكامل من كل الأطراف المعنية للتغلب عليها، مؤكدين "أن عدد كبير من الكليات يفوق فيها عدد المدرسين والموظفين أعداد الطلبة، ما يؤشر إلى أمر خطير". وطالبوا اللجنة النيابية ووزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد بالعمل على استمرارية عقد الاجتماعات للوصول الى حلول جذرية تحمي الكليات وتعزز استمراريتها. وحضر الاجتماع نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور طارق العزب وعدد من عمداء وممثلين عن كليات المجتمع، ومقرر اللجنة النائب أحمد الجالودي والنواب: ياسين بني ياسين ومحمد الشرمان وحمدية الحمايدة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

"الإصلاح النيابية" تناقش الحد الأدنى للأجور

ناقشت كتلة الإصلاح النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب مجحم الصقور، الحد الأدنى للأجور بحضور وزيري العمل والصناعة والتجارة وممثلين عن القطاع الخاص.
وقال الصقور إن الكتلة استمعت إلى آراء الحضور حول رفع الحد الأدنى للأجور ومدى تأثيره على بعض القطاعات، مطالباً بإجراء دراسة عميقة لهذا الأمر من قبل اللجان الفنية المختصة للوصول لصيغة توافقية بين القطاعات كافة.
وأكد أن الكتلة ستتابع هذا الموضوع، وفي حال انتهاء اللجان الفنية المشكلة من وضع صيغة الحد الأدنى للأجور سيتم عقد اجتماعاً آخر لبحثها ومناقشتها بما يتوافق مع مستوى التضخم وحماية الطبقة العاملة في المجتمع.
بدوره، قال وزير العمل نضال القطامين ان اللجنة الثلاثية الفنية، المكونة من العمال وأصحاب العمل والحكومة، انتهت من دراسة كل المعلومات الحاصلة عليها من دائرة الاحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وخلصت اللجنة، بحسب القطامين، إلى وجوب إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، ضمن معايير محددة تحقق نوع من العدالة، ولا تتعارض مع مصالح القطاع الخاص الذي ينعكس أثره على الاستثمارات الخارجية والتنافسية في الانتاج.
من جهتها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي إن زيادة الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى معادلة من عدة عناصر وأطراف تؤخذ بعين الاعتبار كافة الأطراف المستفيدة والمتضررة.
وأوضحت أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية ومعمقة من كل قطاع على حدة، ومعرفة الآثار السلبية الناتجة عن زيادة الحد الأدنى للأجور التي ستؤثر على بعض القطاعات  كوننا في وضع اقتصادي صعب بسبب الظروف المحيطة بالمنطقة.
وطالب ممثلوا القطاع الخاص بإعداد دراسة شاملة ووافية للأجور كي لا يؤثر سلبا على القطاع الخاص، خوفاً من انعكاس ذلك سلباً على العمال من خلال الاستغناء عن بعضهم وبالتالي زيادة نسبة البطالة في المملكة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

القانونية النيابية تقر مواد بقانون الانتخاب

واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب عبدالمنعم العودات.
وقال العودات، خلال الاجتماع الذي حضره وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة وتطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ومندوب الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة، إن اللجنة أقرت عددا من مواد القانون بعد الاستئناس بآراء الحضورز
وأضاف إن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

"إدارية النواب" تقرر توجيه مذكرة للنسور حول عدم حضور أمين عمان اجتماعات اللجان النيابية

ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب محمد الرياطي، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.
ومن أبرز تلك المواضيع المذكرة المحالة إليها من قبل مجلس النواب، والتي تتعلق بعدم حضور أمين عمان عقل بلتاجي لاجتماعات اللجان.
وقال الرياطي إن اللجنة قررت توجيه مذكرة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور للوقوف على أسباب عدم حضور أمين عمان لاجتماعات لجان المجلس، مؤكداً أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب بهذا الشأن بعد أسبوعين من توجيه المذكرة.
على صعيد متصل، ناقشت اللجنة المادة الخامسة في مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015، والذي أثار جدلا واسعا تحت قبة البرلمان بخصوص بيع الأراضي خارج المحمية لغير الأردنيين.
وقررت اللجنة الموافقة على تعديل هذه المادة، وذلك بالسماح ببيع وتأجير الأراضي غير المنقولة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأردنيين وحملة الجنسيات العربية فقط بهدف تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية في الإقليم.
كما سمحت اللجنة، بحسب الرياطي، بالتأجير دون البيع لحملة الجنسيات غير العربية، شريطة المعاملة بالمثل والافصاح عن الذين يحملون أكثر من جنسية، وذلك تحت طائلة بطلان العقد.
وقررت "إدارية النواب" تخصيص اجتماع مع رئيس ديوان الخدمة المدنية لبحث آلية تعيين الفئة الثالثة.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

المناصير والسفير الاوكراني بحث تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية بسام المناصير والسفير الأوكراني لدى عمان سيرهي باسكو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما بحث المناصير، خلال لقائه بدار مجلس النواب اليوم الأحد السفير باسكو، أوجه التعاون المتبادل بينها على كل الصعد، خصوصاً أن أوكرانيا هي مقصد لآلاف الطلبة الأردنيين. وأجرى محرر جريدة صوت أوكرانيا، الذي كان يرافق السفير باسكو، حواراً مع المناصير حول أداء مجلس النواب ولجانه المختلفة والتمثيل السياسي ودور المعارضة داخل المجلس، إلى جانب تعامل مجلس النواب مع أداء الحكومات وسياساتها. وأوضح المناصير أن مجلس النواب يشهد حراكاً سياسياً مستمراً، وكذلك اللجان البرلمانية التي تناقش القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، مؤكداً أن المعارضة في البرلمان لها دور بناء متناغم مع الأداء السياسي العام.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

البقاعي يوجه مذكرة لرئيس الوزراء

 وجه رئيس اللجنة المالية النيابية النائب عبدالرحيم البقاعي مذكرة لرئيس الوزراء عبدالله النسور تطالب بتعديل قانون الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958
وجاء في المذكرة إنه انطلاقا من "الآثار السلبية التي ترتبت على مجموعة كبيرة من المواطنين جراء قرار لمحكمة التمييز الموقرة بخصوص "قضية الجبيهة"، وحفاظا على الامن الاجتماعي واستقرار عقود التملك التي انجزت من خلال الدوائر الحكومية المختصة وللحفاظ على الحقوق المكتسبة لذوي النوايا الحسنة نرى انه من الواجب والضروري التدخل الحكومي لمعالجة مثل هذه الظاهرة من خلال تعديل القانون باضافة نص يحمي حقوق جميع الاطراف ويحقق الامن الاجتماعي


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

"فلسطين النيابية" تتفق وغزيين إلغاء اعتصام

اتفقت لجنة فلسطين النيابية وعدد من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن بإلغاء الاعتصام الذي كان ينوي غزيين إقامته خلال الأيام المقبلة للمطالبة بحقوق لهم. جاء ذلك باجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب يحيى السعود وحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي ورؤساء لجان تحسين خدمات المخيمات وعدد من أبناء قطاع غزة. وقال السعود إنه "تم الاتفاق على إلغاء الاعتصام"، مبينا أنه سيتم نقل مطالب الغزيين إلى المعنيين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، والتي "تم حل بعضها".
وحول قضية اشتراط حصول الغزيين على تصاريح عمل، لفت السعود إلى "أن ذلك يحتاج لتعديل عدد من التشريعات"، مؤكداً أن اللجنة سترسل مذكرة موقعة من نواب لفتح المهن المغلقة أمام أبناء قطاع غزة. وأشار السعود إلى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقضية الفلسطينية ودوره بدعمها أمام المحافل الدولية والاقليمية، مؤكدا ان جلالته هو الزعيم العربي الوحيد الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية. بدوره، أعرب العقرباوي عن شكره للجنة فلسطين النيابية ودورها في دعم قضايا الغزيين،
مؤكداً أن اللجنة عملت على تذليل العديد من الصعوبات أمام أبناء المخيمات وقطاع غزة. من جهتهم، استعرض الحضور أهم قضايا الغزيين، مطالبين بإيجاد الحلول المناسبة لها، مجددين ولاءهم وانتماءهم للقيادة الهاشمية


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31