شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

فلسطين النيابية تلتقي أمين عمان ومدير مركز العودة الفلسطيني

التقت لجنة فلسطين، اليوم الثلاثاء، كل على حدة، أمين عمان يوسف الشواربة، ومدير عام مركز العودة الفلسطيني طارق حمود، حيث تم خلال اللقاءين بحث آلية إنجاح حملة "العودة.. حقي وقراري".

وخلال لقاء اللجنة بأمين عمان، تم بحث كل التفاصيل المتعلقة بموضوع الاستراتيجية الدعائية للحملة، فيما أكد الشواربة استعداد "الأمانة" بكل كوادرها وإمكاناتها لتقديم الدعم المطلق لإنجاح هذه الحملة.

وخلال لقاء اللجنة بحمود، أكد رئيس "فلسطين النيابية"، يحيى السعود، أهمية الحملة تنبع من أنها تسعى إلى ترجمة التوجهات الملكية السامية الرافضة للتوطين والوطن البديل، والتي جاءت عبر الـ"لاءات" الثلاث لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال إن إطلاق هذه الحملة تأتي في إطار تشاركي مع كل مؤسسات المجتمع المدني، بهدف إرسال رسالة للعالم بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين.

وتابع السعود أن قضية اللاجئين من أهم القضايا في الوقت الحالي سيما أن هناك إصرارًا على تنفيذ خطة السلام الأميركية أو ما يسمى بـ"صفقة القرن"، ما يدعونا كممثلين عن الشعوب إلى بذل كل الجهود للوقوف بوجه تلك الصفقة المجحفة والظالمة.

بدوره، دعا حمود، الجهات الرسمية والخاصة إلى جمع أكبر عدد من التواقيع الرافضة للاحتلال، وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل، عبر إعداد استراتيجية تشاركية مع جميع الفاعليات الوطنية والشعبية، مشيرًا إلى أن حق العودة حق مقدس لكل فرد ولا يسقط بالتقادم.

وتهدف الحملة بشكل أساسي إلى التأكيد على حق العودة ورفض مخططات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والوطن البديل، خصوصًا في ظل ما تتضمنه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة بـ"صفقة القرن"، من أطروحات مجحفة لشطب قضية اللاجئين، وتوطينهم في أماكن تواجدهم الحالية.

وسيكون التفاعل مع الحملة عبر هاشتاغ "#العودة_حقي _وقراري" بدءًا من يوم بعد غد الخميس، من خلال مؤتمر صحفي يعقد عند الواحدة بعد الظهر في دار مجلس النواب بمشاركة وسائل إعلام محلية وعربية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
سياحة النواب تدعو لإيجاد حل للأزمات المرورية في العاصمة

سياحة النواب تدعو لإيجاد حل للأزمات المرورية في العاصمة

دعا رئيس لجنة السياحة والخدمات العامة النيابية، حسن العجارمة، إلى إيجاد حل للأزمات المرورية التي تشهدها العاصمة، والتي أثرت سلبًا على المواطنين.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، لبحث استراتيجية النقل داخل حدود أمانة عمان الكبرى، إن "سياحة النواب" اطلعت من الحضور على التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع النقل، وكيفية تعامل الجهات المعنية معها.

وتساءل العجارمة، بحضور أمين عمان يوسف الشواربة، ومساعد مدير الأمن العام العميد هاشم الخصاونة، ومدير إدارة السير المركزية العميد مروان الحياري، وعدد من المعنيين، عن سبب انتشار اللوحات الإلكترونية الإعلانية في مناطق العاصمة.

وأشار إلى شكاوى وتساؤلات للعديد من المواطنين حول فوائد مشروع الباص السريع، وهل سيحل من مشكلة الأزمات المرورية في شوارع عمان.

كما تساءل العجارمة عن مصير الملكية الخاصة لوسائط النقل (باصات الكوستر)؟، وإلى أين وصلت الدراسات بالسكك الحديدية؟.

من جهته، عزا الشواربة سبب الأزمات المرورية التي تشهدها العاصمة إلى "ارتفاع أعداد المركبات الخاصة، فضلًا عن الغياب الواضح لمنظومة النقل العام".

وبين "أن جميع عواصم العالم تشهد أزمات مرورية، لكن أمانة عمان تسعى لدراسة أسباب الأزمة المرورية التي تشهدها العاصمة، والعمل على إيجاد حلول لها"، مشيرًا إلى أن عمان تشهد حاليًا 16 مشروعًا نهضويًا.

وحول مشروع الباص السريع، أوضح الشواربة أنه لا يمكن أن نغلق أي تقاطع، إلإ بعد إيجاد طريق بديل له، مضيفًا أن أهداف المشروع "تأهيل البنية التحتية في العاصمة، التي لم تشهد بعض مناطقها أي تأهيل منذ عقود".

وقال إن حجم الإنجاز في مشروع الباص السريع وصل إلى 60 %، وسينتهي العمل به نهاية العام الحالي، مؤكدًا إلتزامه أمام
"السياحة النيابية" بذلك".

وأوضح الشواربة أن "الأمانة" تعمل حاليًا على طرح عطاء التشغيل لهذا المشروع داخل حدود محافظتي العاصمة والزرقاء،
لافتًا إلى أن المشغل الدولي تبلغ حصته 51 %، فيما تبلغ حصة "المحلي" 49 %.

وتابع أن التأخير في إنجاز تقاطع طارق، لن يؤثر على أعمال المشروع.
وأشار إلى أن منظومة النقل شهدت تطورًا ملحوظًا، إذ تم تزويد الباصات، التي تعمل ضمن شركة رؤيا، بكاميرات مراقبة ونظام تتبع، من أعلى المواصفات العالمية، فضلًا عن الدفع الإلكتروني.

وحول اللوحات الإلكترونية، بين الشواربة أنها جاءت ضمن عطاء، تم التوقيع عليه العام 2008، وتم إحالته العام 2010، في حين تبلغ مدته 20 عامًا، بموجبه تعمل أمانة عمان على تأمين مكان لتلك الإعلانات في وسط الجزيرة الوسطية، وأن لا تكون مغطاة بالأشجار والإشارات المرورية.

ونفى وجود أي كاميرات مراقبة أو رادارات داخل تلك اللوحات، إنما يوجد فيها كاميرات لتعداد أعداد المركبات في الشوارع، مؤكدًا أن قيمة العطاء بلغت 120 مليون دينار، تبلغ حصة "الأمانة" من إيرادات تلك الإعلانات 37 %.

وقال الشواربة إنه لا يمكن للنقل العام أن يتطور بالفكر والاستثمار التقليدي غير المنتظم من ناحية أوقات الذهاب والوصول، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بسوق الذهب، بين الشواربة أنه تم التوافق مع المشغلين على نقله من موقعه الحالي إلى موقع جديد.

من جهته، قال الخصاونة إن من مسؤوليات جهاز الأمن العام تسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، مبينًا أن العاصمة تشهد كثافة حركة سيارات تصل إلى 1.5 مليون سيارة يوميًا.

وأوضح أن بعض سلوكيات المواطنين بحاجة إلى توجيه فيما يتعلق بتعاملهم مع الأزمات المروية.

بدوره، قال الحياري إن الوضع المروري في عمان تشهده العديد من عواصم العالم، وهي ناتجة عن كثافة حركة المرور، مضيفًا
أن أكبر تحد يواجهه رقباء السير في الميدان هو الوقوف المخالف.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الأسرة النيابية تؤكد ضرورة دعم صندوق المعونة الوطنية وزيادة مخصصاته المالية

الأسرة النيابية تؤكد ضرورة دعم صندوق المعونة الوطنية وزيادة مخصصاته المالية

دعت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الدكتورة ريم أبو دلبوح، إلى دعم صندوق المعونة الوطنية، وزيادة مخصصاته المالية، باعتباره الذراع الرئيس للحكومة في مجال مساعدة الأسر المحتاجة ومكافحة الفقر.

وثمنت، خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة أمور متعلقة بصندوق المعونة الوطنية، بحضور مديره العام عمر المشاقبة، الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز شبكة الآمان الاجتماعي، وإدارة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة بكفاءة وإبداع.

وأكدت أبو دلبوح ضرورة تذليل كل العقبات أمام الصندوق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة واتساع فجوة الفقر وانخفاض الدخل للأسر، كونه يستهدف فئة الفقراء والمحتاجين.

وقالت إن توسيع قاعدة الأسر المستفيدة من "المعونة الوطنية"، وبرامج الدعم، يشكل أولوية لدى اللجنة، مطالبة بمراجعة الآليات والتعليمات والشروط المتعلقة بصرف المعونات وتطويرها بشكل مستمر، بما يضمن زيادة عدد المستفيدين، وعدم حرمان أي مواطن من تلك المعونات.

واستفسرت أبو دلبوح عن شروط منح المعونات المالية وأشكالها، خصوصًا إذا كان أحد أفراد الأسرة يعمل، أو بحالات ملكية الأفراد لمركبات، والنساء المهجورات وغير المطلقات، وكيفية زيادة حجم المعونة ورفعها لأن مبلغ 40 دينارًا لا تكفي لسد حاجات الأفراد والأسر.

من جانبها، طالبت النائب الدكتورة حياة المسيمي بشمول أكبر عدد ممكن من الأسر بصندوق من المعونة الوطنية، ورفع رواتب المعونة لتحسين مستوى الأسرة المعيشي، فضلًا عن مراعاة ظروف الأسر الفقيرة في حال كان رب الأسرة صدر بحقه قرار قضائي، عدا عن مساعدة السر التي لديها أبناء معاقين.

من جهتها، قالت النائب الدكتورة هدى العتوم إن غاية المعونة الوطنية ليس أن يبقى أفراد الأسرة "معطلين" عن العمل، حيث إن قطع صرف المعونة أو تقليل قيمتها، قد يدفع الشباب إلى العزوف عن العمل، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بهذا الأمر، مطالبة بمراعاة ظروف الأسر الفقيرة، خصوصًا من لديهم أطفال معاقين والتعامل معهم بإنسانية وتقديم الخدمة اللازمة لهم على أكمل وجه.

بدوره، استعرض المشاقبة الدور الذي يقوم به الصندوق لتحقيق أهدافه وغاياته، المتمثلة بحماية ورعاية الأفراد والأسر المحتاجة، من خلال تقديم المعونة المالية لهم وتوفير فرص عمل لها أو الإنتاج للفرد أو الأسرة أو زيادتها وذلك من خلال التأهيل المهني أو الجسماني.

وأكد أن الصندوق يسعى دومًا إلى تعزيز شبكة الآمان الاجتماعي، وإدارة برامج الحماية الاجتماعية، الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة بكل كفاءة واقتدار، لافتًا إلى أن الصندوق طور برامجه وإجراءاته ويعمل مع أكبر المنظمات العالمية ويطبق معايير الشفافية وفق أفضل الممارسات لقياس مستوى الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وقال المشاقبة لدينا أكبر قاعدة بيانات في المملكة، ونستند على 57 مؤشر لقياس مستوى الأسرة، فيما إذا كانت فقيرة أو لا، والنتيجة هي التي تحدد ذلك، حيث إن الدخل هو أحد المؤشرات التي تعبر عن دخل الأسرة، ويحسب ضمن الطلب الإلكتروني، ووفق برنامج محوسب بالكامل، والعنصر البشري ليس له رأي بهذا الأمر، وبعد أن تعتمد البيانات يتبعها زيارة ميدانية، لتوثيق العملية بالكامل وتصوير بيوت الأسر المتقدمة.

وأجاب المشاقبة على جميع استفسارات اللجنة المتعلقة بملكية المركبات وعمل الأبناء، قائلًا إن هذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار
عند احتساب النقاط من أجل الحصول على "المعونة"، مضيفًا "أن عدد الأسر الفقيرة على قوائم الانتظار قليل جدًا، بعد إطلاق برنامج الدعم التكميلي".

وأوضح أن الصندوق لن يدخر أي جهد لمساعدة الأسر الفقيرة، مؤكدًا أنه يراعي حالات النساء المهجورة سواء كان زوجها داخل البلاد أو خارجها، وأرباب الأسر ممن هم من المطلوبين للتنفيذ القضائي.

كما تطرق المشاقبة إلى أشكال المساعدات والمعونات التي يقدمها الصندوق، مبينًا أن أي أسرة تتقاضى معونة تحصل على تأمين صحي، وإذا كان لديها طالب جامعي تحصل على 30 دينارًا شهريًا.

وأشار المشاقبة إلى أن برنامج المعونات الشهرية يغطي
أكثر من 105 آلاف أسرة، فيما استفاد من المرحلة الأولى من برنامج الدعم التكميلي، 25 ألف أسرة، في حين سيصل عدد المستفيدين بالمرحلة الثانية، مع نهاية الشهر المقبل، إلى 55 ألف، موضحًا أن عدد المستفيدين من البرنامجين وصل إلى أكثر من نصف مليون فرد.

وبين المشاقبة أن الأسر الفقيرة، التي سيتم شمولها بالمعونات المنتظمة والدعم التكميلي، سيصل لأكثر من 200 ألف أسرة مع نهاية العام المقبل، وهذا يشكل أكثر من 90 % من عدد الأسر المصنفة كأسر فقيرة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الطاقة النيابية تبحث ملف باخرة الغاز المستأجرة

الطاقة النيابية تبحث ملف باخرة الغاز المستأجرة

بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي ملف الباخرة المستأجرة لغايات تخزين الغاز السائل وتحويله لغاز لتوليد الكهرباء بحضور أمين عام وزارة الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية.

وقال القيسي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن اللجنة وضمن برنامجها العملي وإضافة للدور التشريعي تمارس عملها الرقابي حيث اطلعت من خلال المعنيين على ابرز ملامح الاتفاقية المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية، وشركة غولار النرويجية المالكة للباخرة، موضحا بأن اللجنة طلبت من المعنيين تزويدها بوثائق متعلقة بالاتفاقية ودراسات تم إعدادها من قبل شركة الكهرباء بعد مرور نحو 5 سنوات على العمل بالباخرة.

وقالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام إن استئجار الباخرة جاء عام 2015 نظرا لانقطاع الغاز المصري وارتفاع كلفة تشغيل الكهرباء بسبب استخدام الوقود.

وأضافت العزام ان مدة عقد الاستئجار بلغت 10 سنوات تنتهي بمنتصف عام 2025، منوهة إلى وجود بند ضمن الاتفاقية يسمح لشركة الكهرباء الوطنية بإنهاء عقد الاستئجار بعد مضي خمس سنوات شريطة إبلاغ الشركة المالكة للباخرة قبل 24شهرا.

وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور أمجد الرواشدة ان الكلفة السنوية لاستئجار الباخرة تقدر ب55 مليون دولار، وهي تستوعب مخزونا استراتيجيا لنحو 11يوما، وهذا مختلف من حيث مدة التخزين عن فترة التخزين للمشتقات النفطية الأخرى.

وأشار إلى أن شركة الكهرباء قامت بإعداد دراسات للبحث عن بدائل لاستئجار الباخرة، ووصلت إلى إمكانية بناء وحدة شاطئية بكلفة مالية تقدر ب100مليون دينار، إضافة إلى استئجار باخرة صغيرة مخصصة فقط للتخزين.

كما تم دراسة خيارات أخرى منها شراء الباخرة القائمة حاليا او تجديد العقد ضمن كلفة مالية اقل، لكن الدراسات بينت انه لا يوجد جدوى اقتصادية من ذلك وان الخيار الأفضل هو بناء وحدة شاطئية.

وحول مديونية شركة الكهرباء قال الرواشدة: إن المديونية العامة للشركة بلغت 3ر5 مليار دينار تقريبا، من بينها سلفة لصالح وزارة المالية تقدر بنحو 3 مليارات دينار، موضحا بأن خدمة الدين المترتبة على الشركة سنويا تقدر ب 116مليون دينار.

وأعلن النائب القيسي عن تخصيص جلسة خاصة الأسبوع القادم لمناقشة الآلية المتبعة لتعرفة الكهرباء، واتفاقية الغاز المصري، حيث طالب الجانب الحكومي بتزويد اللجنة بالالية التي تبنى عليها التعرفة، وعما اذا كانت الحكومة تغطي الديون المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية من خلال المشتركين، إضافة إلى تزويد اللجنة بتفاصيل اتفاقية الغاز مع الشقيقة مصر.

ووجه أعضاء اللجنة انتقادا حادا للحكومات المتعاقبة والتي ابرمت اتفاقيات تضمنت شروطا مجحفة بحق الأردن، مؤكدين أن الاتفاقيات تبنى دائما للطرف الآخر وليس لصالح الأردن.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تُحدد الخميس المقبل موعدًا لإطلاق حملة العودة.. حقي وقراري

فلسطين النيابية تُحدد الخميس المقبل موعدًا لإطلاق حملة العودة.. حقي وقراري

عمان 16 شباط - قررت لجنة فلسطين النيابية، تحديد يوم الخميس المقبل، موعدًا لإطلاق حملة "العودة.. حقي وقراري".
وقال رئيسها النائب المحامي يحيى السعود، في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، إن "فلسطين النيابية" تسعى من خلال هذه الحملة إلى ترجمة التوجهات الملكية الرافضة للتوطين والوطن البديل والتي جاءت عبر "لاءات" جلالته الثلاث.
وأضاف أن إطلاق هذه الحملة تأتي في إطار تشاركي مع كل مؤسسات المجتمع المدني، بهدف إرسال رسالة للعالم، مفادها بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين، لافتًا إلى أن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يكمن في العملية التشاركية.
وأكد السعود أن قضية اللاجئين تعتبر من أهم القضايا في الوقت الحالي، سيما وان هناك مضي بتنفيذ ما يسمى بـ"صفقة القرن"،  ما يدعونا، كممثلين عن الشعوب، إلى بذل كل الجهود للوقوف بوجه تلك الصفقة المجحفة والظالمة.
بدورهم، دعا النواب أعضاء اللجنة، الجهات الرسمية والخاصة إلى جمع أكبر عدد من التواقيع الرافضة للاحتلال وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل عبر إعداد استراتيجية تشاركية مع جميع الفاعليات الوطنية والشعبية، مؤكدين أن حق العودة هو حق مقدس لكل فرد لا يسقط بالتقادم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
طاقة النواب تطلع على خطة شركة "جوتك" لعام 2020

طاقة النواب تطلع على خطة شركة "جوتك" لعام 2020

عمان 12 شباط - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة والمعدنية النيابية، المحامي حسين القيسي، إن الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك"، تُعد قصة نجاح في قطاع الطاقة، وتستحق الوقوف عندها مطولًا، لما حققته من نجاحات ساهمت بشكل مباشر في تحقيق أمن التزود بالطاقة اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الأربعاء للاطلاع على خطة الشركة لعام 2020، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وأمين عام الوزارة آماني العزام، ومدير عام الشركة المهندسة خلود المحاسنة، والمدير التجاري في الشركة بشير السلايطة والمدير الفني المهندس أشرف الرواشدة.
وأضاف القيسي "أننا في اللجنة وإذ نقف على السلبيات الواردة في قطاع الطاقة بهدف تصويب الأخطاء، نؤكد حرصنا على دعم جميع المؤسسات الرائدة والمشاريع الوطنية وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها".
وأعرب عن تقديره للجهود التي اضطلعت بها الشركة لترجمة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تهدف إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة اللازمة للتنمية الشاملة وبشكل مستدام وتخفيض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني.
وجدد القيسي التأكيد على ضرورة أن تقوم جميع الشركات العاملة بقطاع الطاقة بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية والمناطق السكانية التي توجد فيها، بحيث يلمس جميع الموطنين أثرها الإيجابي على تحسين ظروفهم المعيشية.
ولفت إلى أن طبيعة النشاط الذي تقوم به الشركة وللمحافظة على الأمن والسلامة، تستدعي أن يكون الأمر محصورًا بجهة معينة.
وبعد ان اطلعت اللجنة على خطة الشركة ومهامها وأهدافها، ثمن النواب: جمال قموه ورمضان الحنيطي ومرزوق الدعجة وحسن السعود وموسى هنطش وغازي الهواملة وصفاء المومني، الإنجازات التي حققتها الشركة ودورها بإدارة المخزون الاستراتيجي من خلال تقديم الخدمات اللوجستية في تخزين ونقل المشتقات النفطية عبر المملكة.
وأثار النواب جملة من التساؤلات المتعلقة بقطاع الطاقة بشكل عام والشركة بشكل خاص، والتي من أبرزها: المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع المحلي، ومدى انعكاس الاتفاقيات والعقود بهذا الشأن والإيرادات التي حققتها الشركة العام 2019 ولمن يذهب هذا الإيراد،  متسائلين "هل يبقى للشركة أم يذهب لخزينة الدولة، وعن موازنة الشركة وسلم الرواتب والحوافز للعاملين بها؟".
كما تساءلوا عن أسباب ارتفاع زيت البترول الثقيل على المصانع، رغم ان سعره منخفض، وكذلك المخزون الاستراتيجي ومدى مطابقته للمعايير العالمية، والعمر الافتراضي للخزانات، وقضية النقل من خلال الصهاريج والشركات المصرح لها باستيراد المشتقات النفطية، وكيفية التعامل مع شركات التوزيع.
وطالبوا بضرورة العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية ليصل الى المواصفات العالمية.
من جهته، تساءل مقرر اللجنة النائب المهندس جمال قموه عن بند بناء السعة التخزينية الذي كان موجوداً ضمن معادلة تسعيرة المشتقات النفطية، لافتاً الى انه تم جمع ما يزيد على 120 مليون دينار من هذا البند من المواطنين ولم يستعمل لبناء هذه السعات التخزينية حيث تم بناؤها من منحة مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، "فأين ذهبت تلك المبالغ؟".
بدورها، قالت زواتي إن الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية أسستها الحكومة لضمان أمن التزود بالطاقة بالاعتماد على مرافق في العقبة ووسط المملكة (الماضونة) تكفي استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال لمدة تتراوح ما بين 26 يوما و63 يوما وذلك وفقا للمادة.
واكدت اهمية الشركة في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة وتعزيز المنافسة ضمن توجه المملكة لتحرير سوق المشتقات النفطية، وكذلك دروها بخدمة القطاع والشركات العاملة فيه خاصة القطاع الخاص.
وبينت زواتي ان السعات التخزينية في وسط المملكة مهم لتعزيز امدادات المملكة بالمشتقات النفطية والغاز الطبيعي لمواجهة اي تحديات طبيعية قد تمنع وصول الامدادات من العقبة، لافتة الى ان السعات التخزينية سيتم زيادتها مستقبلا.
واشارت الى تنويع المملكة لمصادر الطاقة في إطار مساعي الوزارة لضمان أمن التزود بالطاقة في المملكة متجاوزين حالة الاعتماد الكامل على مصادر محدودة للطاقة.
من جانبها، قدمت المحاسنة موجزاً عن تأسيس الشركة ورؤيتها ورسالتها واهدفها والخدمات التي تقدمها، موضحة ان الشركة تأسست العام 2015 بطاقة استيعابية تشغيلية من المشتقات النفطية تبلغ 120 ألف متر مكعب، بواقع 20 ألف متر مكعب لكل خزان، و11 ألف متر مكعب من الغاز البترولي المسال بواقع 750ر3 متر مكعب لكل خزان.
وقالت ان تأسيس الشركة اللوجستية جاء كجزء من برنامج الحكومة لإعادة هيكلة القطاع النفطي، وإسهاماً في تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة الوطنية في الاردن من خلال تشجيع المنافسة في القطاع النفطي، وضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية في حالات الطوارئ.
وبينت المحاسنة ان "جوتك" تعمل على أسس تجارية وربحية بحيث لا تشكل عبئاً على الخزينة، وتقوم بإدارة وتشغيل مرافقها المتطورة بكفاءة ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في صناعة النفط والغاز.
وعن الاداء المالي للشركة، قالت المحاسنة انها حققت ارباحا بلغت 5ر4 مليون دينار، وقامت بتوريد 2ر1 مليون دينار كضرائب خلال عامي 2017 و2018، لافتة الى الاهداف الاستراتيجية للشركة خلال العاميين الحالي والمقبل، والتي ينبثق عنها اهداف تشغيلية تشمل توقيع اتفاقيات تخزين ومناولة مع شركات القطاع الخاص.
كما تشمل زيادة السعات التخزينية لمادة الغاز البترولي المسال بإضافة 3 خزانات كروية بسعة 6 آلاف طن تقريبا، حسب المحاسنة التي أشارت إلى خطة الشركة للتصدي لدورها في مجال المسؤولية المجتمعية وخدمة ابناء المجتمع المحلي خاصة في هذه المنطقة من المملكة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
تربية النواب تبحث موضوع المنح والقروض الجامعية

تربية النواب تبحث موضوع المنح والقروض الجامعية

عمان 12 شباط - قال رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب النيابية، الدكتور مصلح الطراونة، إن اللجنة قررت توجيه كتاب إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإيجاد بدائل مالية وعلى وجه السرعة لتغطية تكاليف المنح والقروض الجامعية للطلبة المتقدمين لصندوق دعم الطالب الجامعي، والذين انطبقت عليهم شروط حصولهم على تلك المنح والقروض.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأربعاء، بحضور مدير وحدة تنسيق القبول الموحد / الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب ومدير البعثات في الوزارة أحمد القضاة وطلبة جامعيين، أننا طالبنا في الكتاب بضرورة التعميم على رؤساء الجامعات بتأجيل دفع الرسوم الجامعية لهؤلاء الطلبة، وفتح باب التسجيل لهم لحين إعلان النتائج النهائية لقائمة المقبولين.
وتساءل الطراونة حول أسباب رفض 24 ألف طالب وطالبة، ضمن القائمة الأولية، وما هي أسباب إلغاء منح أوائل التخصصات؟.
من جهته، بين الخطيب أن سياسة وإجراءات الوزارة بشأن صندوق دعم الطالب الجامعي، "لم تتغير منذ 15 عامًا"، مشيرًا إلى أنه تم العام الماضي قبول 51748 طالبًا وطالبة من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، ضمن "القبول الموحد" في الجامعات الرسمية، "وهذا يحصل لأول مرة في تاريخ المملكة".
وأكد "أنه تم الطلب من الحكومة بزيادة المبالغ المخصصة لصندوق دعم الطالب الجامعي"، مستعرضًا أبرز الدعم المقدم للصندوق، والذي يشتمل على 20 مليون دينار دعم حكومي مخصص للجامعات، و10 ملايين دينار من موازنة الوزارة،
يُضاف إليها ما بين 7 و8 ملايين من سداد القروض المستحقة على الطلبة الجامعيين.
وأوضح الخطيب أن عدد الطلبات المقدمة للصندوق بلغت 62654 طلبًا، منها 59 ألف استوفت الشروط، حيث تم رفض الباقي لعدم استكمال تقديم الوثائق المطلوبة، لافتًا إلى أنه تم قبول حوالي 35 ألف طلب ضمن القائمة الأولية.
وفيما يتعلق بإلغاء الدعم المخصص لطلبة تخصص الأراضي الجافة في الجامعة الهاشمية، قال الخطيب إن سبب ذلك "هو العجز الحاصل في صندوق دعم الطالب"، مبينًا أن عدد طلبة التخصص الذين تقدموا للحصول على قرض أو منحة بلغ 32 طالبًا، تم الموافقة على 15 ضمن القائمة الأولية.
وتابع أن 76 % من الطلبة في الجامعات الرسمية ضمن البرنامج العادي، يدرسون على نفقة الدولة كمكرمتي المعلمين والجيش، ناهيك عن المنح والقروض.
بدوره، قال القضاة إنه تم دراسة جميع الاعتراضات التي قدمت، والبالغ عددها 24 ألف طلب، تم الموافقة على 1200 طلب منها، استوفت شروط وتعليمات الصندوق.
من جانبهم، استعرض الطالب بتخصص الهندسة الكهربائية في الجامعة الهاشمية إبراهيم عبيدات، الممثل عن الطلبة، أبرز المطالب، والمتمثلة بشمول جميع الطلبة المتقدمين للمنح والقروض أسوة بالأعوام السابقة، مشيرًا إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الطلبة، وأن العديد منهم يعملون بعد دراستهم لتوفير الأقساط الجامعية ومصاريف الدراسة، جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن بشكل عام.
وطالب، الجهات المعنية، بضرورة تأجيل دفع الرسوم للفصل الدراسي الجامعي الحالي، وفتح باب التسجيل لحين إعلان النتائج النهائية للقائمة، وإعادة العمل بمنح أوائل التخصصات، وتفعيل الدعم المخصص لطلبة تخصص الأراضي الجافة في الجامعة الهاشمية، فضلًا عن إعادة النظر بــ4 آلاف طلب، لم يحالفهم الحظ بمنحة أو قرض.
وشدد عبيدات على ضرورة إلغاء الكفالة المالية للطالب الذي يحصل على قرض، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
سياحة النواب تستنكر عدم حضور "الملكية" لاجتماع دعت إليه

سياحة النواب تستنكر عدم حضور "الملكية" لاجتماع دعت إليه

عمان 12 شباط - استنكرت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسن العجارمة، التصرف "اللا مسؤول وغير المقبول من قبل شركة الملكية الأردنية للطيران / الناقل الرسمي، بعدم حضور الاجتماع الذي حددته اللجنة في وقت سابق، دون إبداء أي أسباب أو عذر رسمي، رغم حضور رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم ميستو".   
وقال العجارمة والنواب الحضور إن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة عدد من القضايا والهموم التي تخص "الملكية"، مضيفًا "أن اللجنة تفاجأت عند عقد الاجتماع بأنه لم يكي أي من مسؤولي "الملكية" متواجدين في قاعة الاجتماع".
وأشار إلى أن هذا التصرف سـ"تترتب عليه إتخاذ إجراءات، حسب ما تراه اللجنة مناسبًا، نظرًا لأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29