شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

انتخاب الحجاحجة رئيسا لـ"القانونية والإدارية" المشتركة

انتخاب الحجاحجة رئيسا لـ"القانونية والإدارية" المشتركة

عمان 1 آذار - انتخبت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد النائب الدكتور علي الحجاحجة رئيسًا لها، والنائب المحامي أحمد فريحات مقررًا، وذلك لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020.
وقال الحجاحجة إن اللجنة ستقوم بعقد لقاءات مكثفة مع كل المعنيين والجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين ومجالس المحافظات والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وغيرها للاستئناس بآرائهم والاستماع إلى ملاحظاتهم حول مشروع القانون.
وأكد الحجاحجة حرص اللجنة واهتمامها على الخروج بقانون عصري يجسد مفهوم اللامركزية ويسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ويعزز مبدأ التكاملية بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية عبر تحديد الصلاحيات ومهام كل مجلس وبما يعزز الجانب التنموي والاستثماري ضمن اختصاصه.
وكان مجلس النواب أحال في جلسة سابقة مشروع قانون الإدارة المحلية، الى اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية).


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
رمضان: عاملو "حديد العقبة" يخضعون لقانون العمل

رمضان: عاملو "حديد العقبة" يخضعون لقانون العمل

عمان 26 شباط - قال مقرر لجنة العمل النيابية، خالد رمضان، "إن شركة العقبة للسكك الحديدية، أصبحت الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة سكة حديد العقبة"، وذلك بموجب تقرير قدمته لجنة، ضمت الأمينين العامين لوزارتي النقل والعمل، وممثلين
عن "سكة حديد العقبة" وديوان الخدمة المدنية.
وقال إنه وبناء على ذلك، فإن جميع العاملين في تلك الشركة، يخضعون لقانون العمل، وليس لنظام الخدمة المدنية، موضحًا أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالات إلى التقاعد "لا ينطبق على هؤلاء العمال، إنما ينسحب عليهم قانون العمل".
جاء ذلك خلال ترؤس رمضان اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، تم فيه مناقشة مطالب العاملين في شركة سكة الحديد بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وحضر الاجتماع، أمين عام وزارة النقل فاروق الحديدي، والرئيس التنفيذي الجديد لشركة تطوير العقبة بشار أبو رمان، وعدد من المعنيين وممثلين عن العمال.
من جهته، قال الحديدي "إن العاملين تلك الشركة أصبحوا تابعين لمؤسسة سكة حديد العقبة".
بدورهم، أعرب ممثلي العمال عن شكرهم وتقديرهم لجهود اللجنة، التي أفضت إلى حل مشكلتهم وأسرهم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تلتقي مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية

فلسطين النيابية تلتقي مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية

عمان 26 شباط - دعت لجنة فلسطين النيابية إلى مزيد من التفاعل مع حملة "العودة.. حقي قراري"، التي أطلقتها اللجنة ضد "صفقة القرن"، التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب يحيى السعود، مع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان ورؤساء لجان تحسين المخيمات في المملكة.
وقال السعود إن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم "حق أصيل فردي وجماعي، وغير قابل للتصرف، كفله القانون الدولي وسائر الأنظمة والمواثيق الدولية".
وأضاف أن هذا الحق لا يجوز انتقاصه تحت أي ظرف كان، مشيرًا إلى أن مشاريع التوطين والوطن البديل، وكل حل أو مبادرة أو قرار، يناقض الطبيعة الأساسية لحق العودة، يعتبر "غير شرعي".
من جانبهم، قال النواب، أعضاء اللجنة، إن حق العودة "هو حق لأي فلسطيني شرد من وطنه، لا يحق لأحد الانتقاص منه"،
مؤكدين أن كل محاولات فرض حلول وصفقات للتصفية مرفوضة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
السكان النيابية : لا تدخل من جهات خارجية بصياغة معدل العمل

السكان النيابية : لا تدخل من جهات خارجية بصياغة معدل العمل

عمان 26 شباط - أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خالد أبو حسان، أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، "تم صياغته في وزارة العمل، ومن ثم ديوان الرأي والتشريع ومجلس الوزراء، ولم يتم التدخل بصياغته من أي جهة خارجية".
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، لمواصلة مناقشة مشروع القانون، أن ما يهم اللجنة هو تشريع قانون عصري يلبي طموحات سوق العمل، فضلًا عن إيجاد بيئة خصبة للعمل.
وأشار أبو حسان، بحضور وزير العمل نضال البطاينة  ومدير علاقات العمل عدنان الدهامشة، إلى الجدل الدائر حول المادة 5 من "معدل العمل"، المتعلقة بالتحرش الجنسي، موضحًا "أنها وضعت ليس للعقوبة،
إنما لحفظ حقوق العاملة"، التي تتعرض لـ"تحرش جنسي".
وتابع أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، وذلك بعد أن أجرت سلسلة اجتماعات وحوارات ولقاءات، بحضور العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية المعنية بالمرأة.
وبين أبو حسان أن اللجنة أضافت تعديلًا على نص المادة 69 من مشروع القانون، لتصبح كالتالي: "لا يجوز إجبار المرأة العاملة، على العمل ليلًا أو القيام بأعمال شاقة جسديًا".
من جهته، أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن "معدل العمل" صيغ في الوزارة على أيدي كوادرها، مشددًا بذات الوقت على أن الوزارة لم تسمح لأي جهة بالتدخل في صياغته.
وأضاف أن بعض الجهات قامت بتزويد الوزارة بملاحظات واقتراحات على مشروع القانون، لكنه لم يطلع عليها.
وأكد الحديدي أن المادة المتعلقة بالتحرش الجنسي، "وضعت لحفظ حقوق العاملات الأردنيات في أماكن عملهن، فضلًا عن الحفاظ على حقوقهن حال تعرضهن للتحرش وترك مكان العمل".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مشتركة النواب تواصل مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى

مشتركة النواب تواصل مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى

عمان 26 شباط //واصلت اللجنة النيابية المشتركة المؤلفة من اللجنتين المالية والاقتصاد والإستثمار مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019 بحسب رئيس لجنة الاقتصاد النائب الدكتور خير أبو صعيليك وحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وممثلين عن أمانة عمان.   
وقال أبو صعيليك إن اللجنة أقرت عدد من مواد مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات عليها، موضحا بأن القانون يهدف إلى التخفيف على المواطن، وتعزيز البيئة الاستثمارية.    
واضاف أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها لاحقا لحين الانتهاء من مناقشة واقرار مشروع القانون، ليتم بعد ذلك رفعه لمجلس النواب لاقراره.                   
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة عقدت في وقت سابق سلسلة اجتماعات والتقت بعدد من المعنيين والمختصين من قطاعات مختلفة، حيث سيتم الاخذ بالملاحظات التي وردت للجنة أثناء مناقشة واقرار مواد مشروع القانون.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
طاقة النواب تؤكد ضرورة دعم العاملين بمحطات توزيع المحروقات

طاقة النواب تؤكد ضرورة دعم العاملين بمحطات توزيع المحروقات

الحديدي: تأمين صحي مجاني لمن يقل دخله عن 300 دينار اعتبارا من الشهر المقبل
"طاقة النواب" تبحث الثلاثاء المقبل مع المعنيين أوضاع العاملين بمحطات توزيع المحروقات
عمان 25 شباط - قررت لجنة الطاقة والثروة والمعدنية النيابية، عقد اجتماع، يوم الثلاثاء المقبل، بحضور وزراء الطاقة والثروة المعدنية والصناعة والتجارة والمالية، لاستكمال البحث في أوضاع العاملين بمحطات توزيع المحروقات، بهدف الخروج بقرارات حاسمة تنعكس على هذه الفئة وتحسن ظروفهم المعيشية.
وشدد رئيسها، المحامي حسين القيسي، على ضرورة أن ينعكس ما تجبيه الحكومة، تحت بند المخزون الاستراتيجي والذي تتراوح قيمته ما بين 23 فلسًا و80 فلسًا للتر الواحد على هذه الفئة من خلال تخصيص جزء من هذا المبلغ لدعمها.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة أوضاع العاملين في محطات المحروقات، بحضور امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ونائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وجدان الربضي، ومدير عام شركة "جو بترول" خالد الزعبي، ونائب رئيس مجلس الإدارة بـ"مجموعة المناصير" معين قدادة، والمدير التجاري في شركة "توتال" معتز نزال، وعدد من المعنيين.
واستعرض القيسي حجم المعاناة والأعباء التي تتحملها هذا الفئة، والتي يصل عددها إلى الآلاف، من حيث قلة الراتب، حيث يبلغ 220 دينار شهريًا، وأيام الدوام الطويلة، وساعات العمل المتواصلة، موضحًا "أنهم يداومون في اليوم الواحد 12 ساعة، على مدار 6 أيام خلال الأسبوع الواحد، دون حصولهم على إجازات ووجبات واستراحات غداء".
وأكد أن دعم هذه الفئة وتحسين ظروفها مسؤوليتنا جميعًا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية من الحكومة بهذا الشأن، مثمنًا في الوقت ذاته دور شركات التوزيع في تشغيل الأردنيين وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة.
وفيما ثمن القيسي، قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارًا، أعرب عن أمله بأن لو تم تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر تموز المقبل، بدلًا من بداية العام 2021، كون الشركات لديها متسع من الوقت لترتيب أوضاعها المالية.
كما طالب بتفعيل النص الوارد في قانون المشتقات النفطية، الذي تم إقراره العام الماضي، والمتعلق بتحديد سقوف سعرية عليا للمشتقات النفطية، بحيث تستطيع شركات التوزيع المنافسة ضمن هذا السقف، لافتًا إلى أن وزيرة الطاقة المهندسة هالة زواتي قد التزمت في اجتماع سابق بتفعيل النص بداية من النصف الثاني من العام الحالي.

من جهتهم، طالب النواب: جمال قموه ورمضان الحنيطي ومحمود الفراهيد وموسى هنطش ومحمد الزعبي وغازي العواملة،
شركات التوزيع ووزارة العمل بدعم العاملين في المحطات وإنصافهم وتحسين أوضاعهم وتحفيزهم لكي يبقون في هذه المهنة.   
وحملوا، الحكومة مسؤولية ذلك، داعين إلى ضرورة تخصيص جزء من المساعدات الخارجية لتغطية الضمان الاجتماعي لهذا الفئة، وإعادة النظر بعمولة المحطات ورفعها لتتمكن من دعم العاملين فيها ورفع رواتبهم.
وأشادوا بالنقلة النوعية التي شهدتها شركات التوزيع والخدمة التي تقدمها للمواطنين، وفق أفضل المعايير الدولية في الصحة والسلمة العامة.
بدوره، لفت الحديدي إلى قرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ260 دينارًا، وربط الزيادة السنوية بالتضخم للحفاظ على القوة الشرائية، فضلًا عن رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة الوافدة إلى 230 دينارا لتصل لمستوى أجور العمالة الأردنية من اجل زيادة التنافسية بينهما.
وكشف عن أن هناك تأمين صحي مجاني، لكل عامل في القطاع الخاص، لمن يقل راتبه أو دخل أسرته عن 300 دينار اعتبارا من شهر آذار المقبل، بالإضافة إلى دعم منظومة النقل في القطاع الصناعي، ودعم كذلك صاحب العمل في حال تم إحلال العامل الأردني بدل الوافد بواقع 240 دينار سنويًا لتغطية الضمان.  
وقال الحديدي إننا نعمل حاليا مع امين عام وزارة الطاقة ونقيب أصحاب المحطات، بشأن موضوع العمولة، ونحاول الوصوع إلى آلية ومعادلة يكون الجميع رابح فيها، بحيث يكون القطاع أردني بالكامل وجاذب.

من جانبها، قالت الربضي إننا نشجع ونركز على أن تكون العمالة أردنية، ونحن مع دعم هذه الفئة وتحسين ظروفها المعيشية.
وأضافت نحن كهيئة تنظيم دورنا رقابي تنظيمي، وبموجب قانون المشتقات البترولية يتم منح أي شخص يعمل في القطاع رخصة أو تصريح، موضحة أنه يتوجب على المرخص لهم الالتزام بالتشريعات الناظمة كقانون العمل.
وبالنسبة لقطاع توزيع المحروقات، أكدت الربضي أنه قطاع مفتوح للاستثمار، ومن يحقق متطلبات الترخيص يُرخص له ويمارس النشاط حسب القانون.
وفيما يتعلق بعمولات محطات المحروقات، أوضحت الربضي أنها تتم وفق آلية التسعير الحالية، قائلة إن هذا مسؤولية وزارة الطاقة، وفي حال تم تحديد سقف سعري للأسعار تُنقل المسؤولية للهيئة.
بدورهم، طالب قدادة والزعبي ونزال برفع عمولة المحطات وزيادة الربح من 18 فلسًا إلى 22 فلسًا، لكي يتمكنوا من دعم عمال المحطات، لافتين إلى أن لديهم هامش ربح محدد وثابت لا يمكنهم من زيادة الرواتب، الأمر الذي يتطلب من الحكومة النظر إلى الشركات وإشراكها في الدراسة قبل اتخاذ القرار.
وقالوا إن رفع الحد الأدنى للأجور، يجب أن يرتبط بقطاع معين وليس بقطاعهم، لأن أرباحهم محدودة ولا تسمح بزيادة الرواتب، وأي أثر على الربحية قد يؤثر على المستثمر بهذا القطاع ويلحق الضرر به.
وأضافوا أننا حريصون ومعنيون بتشغيل الأردنيين وتثبيتهم في المهنة وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة، حيث أن نسبة العمالة الأردنية في مجموعة المناصير تبلغ 95 %، وفي جوبترل 98 %، وفي توتال 80 %، مبدين استعدادهم لتحسين ظروف العمال ولكن هذا يحتاج الى ربح والعائد على الاستثمار قليل جدًا بهذا القطاع.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أبو دلبوح: الدبلوماسية البرلمانية تسير وفق خطى الملك بالدفاع عن القضية الفلسطينية

أبو دلبوح: الدبلوماسية البرلمانية تسير وفق خطى الملك بالدفاع عن القضية الفلسطينية

عمان 25 شباط - أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الدكتورة ريم أبو دلبوح، أن الدبلوماسية البرلمانية تسير وفق خطى جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وتأكيد الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وقالت، خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء بعدد من طلبة مؤسسة التعلم العالمية الأميركية بحضور مدير المؤسسة الدكتور رائد التبيني، إن اللجنة تدعم الشراكة مع جميع الهيئات والمنظمات العالمية، إيمانًا منها بالعمل التشاركي والتعاون المستمر، بهدف رسم خطط مستقبلية من واقع الخبرات العملية لمواجهة كل التحديات، والارتقاء بدور المرأة سياسيًا واقتصاديًا.
واستعرضت أبو دلبوح أبرز الإنجازات والتشريعات التي أسهمت بشكل كبير في الارتقاء بدور المرأة الأردنية، لافتة إلى أن الأردن أصبح من أوائل الدول المتقدمة في عملية تحسين وتجويد القوانين المتعلقة بقضايا المرأة والطفل.
بدورهم، أكد النواب: منتهى البعول ومصطفى العساف وحياة المسيمي وعلياء أبو هليل، أن الأردن خطا خطوات كبيرة في عملية الإصلاح بشكل عام، خصوصًا فيما يتعلق بالتشريعات التي تخص المرأة والطفل، لافتين إلى أن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة كامل حقوقها، وليس كما يصورها البعض بأن المرأة المسلمة والعربية منقوصة الحقوق بسبب الدين والعادات والتقاليد.
وأكدوا أن الإرهاب من القضايا التي يرفضها الإسلام، موضحة أن ما يتم على الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الإرهاب بعينه، وأكبر دليل على ذلك ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام المختلفة، من قتل وتشريد وتنكيل بالشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن سياسة الاستيطان والتعدي على حقوق الإنسان هناك.
وأضاف هؤلاء النواب "أننا كعرب لا يوجد لدينا مشكلة مع الشعوب الغربية، ولكن المشكلة مع الإدارات الأميركية التي تدعم وتساند الاحتلال الإسرائيلي، وتعمل على إعانة الظالم على ظلمه عبر قرارات واتفاقيات غير شرعية، كان آخرها "صفقة القرن" المرفوضة جملة وتفصيلًا".
من ناحيته، ثمن التبيني، جهود "المرأة النيابية"، المتمثلة باطلاع الطلبة على مهام ودور مجلس النواب، وكيفية التعامل مع النصوص والتشريعات المحالة من الحكومة، داعيًا بالوقت نفسه إلى مزيد من الشراكة والتعاون.
من جانبهم، ثمن الطلبة دور اللجنة وانفتاحها وسياستها في التعاطي مع القضايا التي تهم المرأة والطفل ورؤيتها المستقبلية بهذا الشـأن، مشيرين إلى ضرورة دعم المرأة الأردنية لزيادة مشاركتها في العمل السياسي والحزبي، وتوليها مزيد من المواقع القيادية والإشرافية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
السكان النيابية تقر مواد بـمعدل العمل

السكان النيابية تقر مواد بـمعدل العمل

عمان 25 شباط - أقرت لجنة العمل والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، عددًا من مواد مشروع قانون المعدل لقانون العمل للعام 2020.
وقال أبو حسان إن اللجنة مستمرة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني حول تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى الرؤية الملكية التي أطلقها جلالة الملك بأن يكون 2020 عام التشغيل.
وأضاف أن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل.
وأشار أبو حسان إلى أن أبرز التعديلات على مشروع القانون تتعلّق بدعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة عمل لائقة، موضحًا أنه تمّ إجراء العديد من التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.
وأقرت "العمل النيابية" عقوبة على كل من شخص يقوم بدور الوسيط أو تشغيل أو تسهيل عمل العمال غير الأردنيين داخل المملكة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بكلتاهما، فضلًا عن إغلاق أي محل يستعمل لهذه الغاية.
كما أقرت اللجنة عدم جواز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه ضمن شروط الخبرة والكفاءة غير الموجودة لدى الأردنيين أو في حال كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة.
ومنحت اللجنة الوزير صلاحية إعطاء العامل غير الاردني تصريحا تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة محددة، وكذلك منح ذلك العامل تصريح قبل استقدامه أو استخدامه لمدة سنة أو جزءا منها.
وأقرت معاقبة صاحب العمل وكل من يستخدم أو يتوسط باستخدام عامل غير أردني بصورة مخالفة بغرامة لا تقل عن مثلي رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل، وتصبح الغرامة لأربعة أمثال حال التكرار، كما أعفى القانون أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31