شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

الشريدة لـ " مالية النواب " : 70 % من المساعدات الخارجية تذهب لدعم الموازنة وبقية المشاريع تنفق عليها الجهات المانحة مباشرة

بين وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات لموازنة الوزارة ودوائرها، اليوم الثلاثاء، إنه جرى التحوط على حجم المنح والمساعدات المقدرة في موازنة 2021 والبالغة نحو 576 مليون دينار، وذلك لما أضفته جائحة كورونا على الجهات المانحة.
وأضاف، أن الوزارة حصلت على تطمينات من قبل الجهات المانحة لتأمين مساعدات إضافية للمملكة. 
وأوضح الشريدة أن قيمة موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2021، تقدر بما قيمته 2ر12 مليون دينار.
 وبين الشريدة أن أهم الدول المانحة للأردن الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأوروبية منها ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ومن دول شرق آسيا اليابان والصين، إضافة إلى المساعدات المقدمة من دول الخليج العربي. 
وأشار الشريدة إلى أن 70 بالمئة، من المساعدات الخارجية تذهب لدعم الموازنة العامة، و30 بالمئة تأتي كمنح لتنفيذ مشاريع في قطاعات معينة، تنفق عليها الجهات المانحة مباشرة ولا تظهر في الموازنة العامة، موضحا أن الأرقام التعاقدية لا تتوافق مع حجم المنح الفعلية في الموازنة العامة. 
وعن دور المركز الوطني للإبداع، قال الشريدة إنه يتبع هيكليا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، برأس مال يقدر بـ 2ر2 مليون دولار، مشيراً إلى أن المركز يسعى لتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتبلغ مساهمة الحكومة المقدرة في موازنة2021 بـ 590 ألف دينار، حيث سيباشر أعماله في شهر نيسان المقبل. وحول خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، قال الشريدة إن ما تم تقدمه للخطة من قبل الجهات المانحة غطى ما نسبته 34 بالمئة من إجمالي الاحتياجات المقدرة للخطة في عام 2020.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

التعليم النيابية تطالب بفتح ملف المعلمين المحالين للاستيداع وإنصافهم

طالبت لجنة التعليم والشباب النيابية، وزارة التربية والتعليم بفتح ملفات المعلمين، الذين تم إحالتهم إلى الاستيداع، نظرًا لحجم الضرر الذي لحق بهم وبأسرهم، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل إيجابي، يأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم المعيشية والحياتية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور بلال المومني، وحضور وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، تم فيه مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالتعليم والمعلمين، أبرزها: الإحالات إلى التقاعد المبكر والاستيداع، وعودة التعليم الوجاهي للمدارس والمراكز الثقافية الخاصة.
وقال المومني إن المعلم يحظى باحترام كل أبناء الشعب الأردني، ويشكل حجر الزاوية في العملية التعليمية، مؤكدًا أن اللجنة معنية بالدفاع عن حقوقه وتوفير له الحياة الكريمة التي تليق بالرسالة العظيمة التي يقدمها للوطن.
وأضاف أن هذه القضية شغلت الرأي العام، وأصبحت محور اهتمام الجميع، كونها تمس حياة المعلمين وظروفهم المعيشية بشكل مباشر، مبينًا أن الاستيداع خفض رواتب المعلمين بشكل كبير، ما إنعكس سلبًا على حياتهم المعيشية وأرزاقهم وقوت يومهم.
وأكد المومني ضرورة معالجة أوضاعهم والتعامل بروح القانون ومراعاة الظروف العائلية والإنسانية لهذه الفئة. 
ودعا، وزارة التربية إلى توضيح أسباب الإحالات إلى الاستيداع ومدى قانونيتها والأسس المتبعة بذلك، متسائلًا "هل كانت العملية انتقائية أو مقصودة أو تصفية للكفاءات؟، وهل راعت العدالة والشفافية؟"، مشددًا على أن القانون هو مظلة الجميع، والأمر يحتاج إلى إجابات واضحة تقنع الجميع.
بدوره، أثار مساعد رئيس مجلس النواب، المهندس يزن شديفات، مسألة تنقلات المعلمين، متسائلًا "هل تمت على أسس معينة، أم كانت انتقائية؟".
وطالب بإعادة النظر ببعض التنقلات، كونها ألحقت الضرر المادي والمعيشي بعدد من المعلمين. 
من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة النواب: عطا ابداح ومحمد أبو صعيليك وتوفيق المراعية وروعة الغرابلي وفايزة عضيبات وخالد الشلول، إلى إعادة النظر بالإحالات إلى التقاعد المبكر والاستيداع، كون ذلك أثر على حياة المعلمين وظروفهم العائلية، بشكل كبير، قائلين إن رواتب البعض انخفضت بشكل كبير.
وأكدوا ضرورة دعم المعلم ومكافئته في نهاية خدمته والمواءمة ما بين البعد القانوني والإنساني. 
ووجه النواب جملة من التساؤلات حول هذا الأمر، مستفسرين عن المعايير والمقاييس التي تمت بها الإحالات، وعن تفويض الصلاحيات لمدير الموارد البشرية وشروط الصلاحية التقديرية للمرجع المختص الذي يتخذ القرار.
من ناحيته، أشار النعيمي الى أن التقاعدات تمت وفق القانون والنظام مبيناً ان كافة الاجراءات منسجمة مع نظام الخدمة المدنية وأن الاسس محددة بنظام الخدمة المدنية ، مؤكدًا احترامه وتقديره للجنة، التي تُعتبر شريك أساسي في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية.
وأكد أن المعلم يُعد الركن الأساسي في النظام التربوي، وأن التعليم رأس مالنا البشري، حيث تسعى الوزارة جاهدة إلى دعم المعلم وتحسين أوضاعه ضمن إمكاناتها، لافتًا إلى الخطوات التي تمت بهذا الخصوص، كمكرمة المعلمين والعلاوات.
وبين النعيمي، خلال الاجتماع الذي حضره امين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات ومدير إدارة الموارد البشرية الدكتور عبدالله الزعبي ومدير إدارة الشؤون القانونية الدكتور مصطفى الروسان، أن الإحالات إلى التقاعد والاستيداع ليست مقتصرة على وزارة التربية والتعليم، فهي إجراء اعتيادي يحكمه قوانين التقاعد المدني والضمان الاجتماعي وأنظمة وتعليمات الخدمة المدنية، مؤكدًا أن حجم التقاعدات التي تمت أقل من الأعوام السابقة.
كما أكد أن لا استهداف إلى أي لون او فئة، ولا يوجد انتقائية في الإحالات، ولا توجد أي مخالفة قانونية، بل إن الناظم لهذا الأمر هو نظام الخدمة المدنية، موضحًا أن التقاعد المبكر خضع لمعياري شرط العمر ومدة الخدمة المقبولة للتقاعد، حيث تم دراسة الحالات وفق معطيات وما تقتضيه مصلحة العمل والمرجع المختص (وزير التربية)، الذي اتخذ القرار بعد تنسيب لجنة الموارد البشرية. 
ووعد الوزير بدراسة ملفات من تم احالتهم على الاستيداع وتزويد اللجنة بتقرير حول ذلك.
وفيما يتعلق بالتنقلات، قال النعيمي إنها تتم وفق مواقف وحاجات فنية ومبررات تصب في مصلحة الطلبة ورفع كفاءة استثمار الموارد البشرية.
من جهة ثانية، وحول عودة التعليم الوجاهي للمدارس، ثمن رئيس وأعضاء "التربية النيابية" الجهود المميزة التي قامت بها الوزارة خلال جائحة كورونا، متسائلين عن مدى جاهزيتها لتطبيق البروتوكول الصحي لضمان استدامة التعليم الوجاهي.
وقال النعيمي إن وزارته قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعداد بروتوكول صحي بهذا الخصوص، مبينًا أن العودة ستكون متدرجة وسيكون في السابع من شباط للصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الثالث إضافة لصف الثاني عشر" التوجيهي " بحيث يكون الدوام بالتناوب بواقع يومين او ثلاثة ايام ويجمع ما بين الوجاهي وعن بعد.
وقال ان شكل العودة للتعليم الوجاهي، ستعتمد ايضا على الكثافة الصفية، بحيث يكون نصيب الطالب من الغرفة الصفية مترين مربعين، ويكون عدد الطلبة في الشعبة الصفية بين 15 الى 20 طالبا.
واوضح النعيمي، أن الوزارة ستعمل بعد اسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني، على تقييم سير العملية التعليمية والالتزام، بحيث يلتحق طلبة الصفين العاشر والحادي عشر بمدارسهم في الحادي والعشرين من الشهر المقبل في حال استقرار الوضع الوبائي والالتزام بالبروتوكول الصحي، ويلتحق بعد ذلك بأسبوعين الطلبة من الرابع الى التاسع بمدارسهم أي في السابع من شهر اذار المقبل.
واكد ان الصفوف العاشر، والحادي عشر، والرابع الى التاسع ستواصل تعليمها عن بعد ابتداء من السابع من الشهر المقبل لحين التحاقها بالتعليم الوجاهي.
واكد ان الناظم لعودة المدارس هو الالتزام بالبروتوكول الصحي والحالة الوبائية، لافتا الى أن استمراريتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع وتحتاج الى الالتزام بالبروتوكول الصحي وارتداء الكمامة واستخدام المعقمات والمنظفات.
وشدد النعيمي على انه لن يكون هناك تساهل في تطبيق البروتوكول لحماية الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية، حتى لا تحدث أي انتكاسة بالوضع الوبائي.
وبالنسبة للمراكز الثقافية الخاصة، قال المومني لقد تواصل مع اللجنة 600 مركز، منها 380 مرخصة، داعيًا إلى السماح لها بالعودة للعمل قبل بدء العام الدراسي، لتتمكن من تعويض الخسائر التي لحقت بها جراء الإغلاقات، ما أثر على أسرهم وحياتهم المعيشية، حيث إن أغلبهم لديه التزامات وإيجارات وعليه قروض أثقلت كاهله.
وبهذا الشأن، وعد النعيمي بمتابعة الأمر وبذل الجهود اللازمة لتسريع فتحها، مؤكدًا أنه وقع كتاب أمس وجهه إلى وزيرة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها رئيسة لجنة استدامة العمل منسبًا بفتح المراكز، شريطة التقيد بالبروتوكول الصحي.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مدير عام الضريبة خلال اجتماع ترأسه السليحات : استراتيجية مكافحة التهرب الضريبي أثبتت كفاءتها

قال مديرعام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة الدائرة لعام 2021، اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات إن الدائرة انتهجت منذ عام 2019 خطة استراتيجية لمكافحة التهرب الضريبي، مضيفاً أن هذه الخطة أثبتت كفاءتها في نتائج الحاصلات الضريبية العام الماضي.
وأضاف، أن هناك 52 مستشفى عاملة في الأردن تم ربطها بشكل كامل مع دائر الضريبة، بحيث أن كل العمليات والإجراءات الطبية تنقل إلكترونياً إلى نظام الدائرة، وبالتالي تم حصر إيرادات المستشفيات.
وأوضح أن هناك نظام الفوترة الوطني، الذي يضمن توريد الضريبة إلكترونياً بشكل محوسب مع معظم النقابات، مشيداً بالتزام المستشفيات والنقابات المهنية بالالتزام الضريبي.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

خلال مناقشة " مالية النواب " لموازنة الجمارك : 447ر1 مليار دينار التحصيلات الجمركية العام الماضي


قال مدير عام دائرة الجمارك، الدكتور عبد المجيد الرحامنة خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة الدائرة لعام 2021، اليوم الثلاثاء إن إجمالي تحصيلات الدائرة العام الماضي، بلغت 447ر1 مليار دينار.
وبين الرحامنة ، أنه جرى تحصيل الرسوم على ما نسبته 2ر11 بالمئة فقط من مستوردات المملكة العام الماضي، موضحاً أن ما قيمته 2ر9 مليار دينار من المستوردات العام الماضي كانت معفاة بموجب قوانين الاستثمار واتفاقيات التجارة الموقعة بين الأردن مع التكتلات الاقتصادية العربية والأجنبية.
وحول تقديرات مشروع الموازنة بزيادة الإيرادات الجمركية العام الحالي، أوضح الرحامنة أن المؤشرات الأولية تشير إلى توقعات بنمو الاستيراد الكلي العام الحالي، إضافة إلى أن هناك رقابة عالية وأتمتة كاملة مطبقة في الدائرة، موضحاً أن هناك أيضاً قرارات مرتقبة بتخفيض الإعفاءات الممنوحة على المستوردات وجعلها بالحدود الدنيا، الأمر الذي سيترك أثرا إيجابيا على مستوى إيرادات الحكومة.
وفيما يخص الشرائح الجمركية، بين الدكتور الرحامنة أن عدد الشرائح الجمركية الحالية 17 شريحة وهناك دراسة جادة منصبة لتخفيض عدد هذه الشرائح إلى 4 شرائح.
وحول الوفر في استخدام الطاقة المتجددة، أوضح الرحامنة أن الدائرة استطاعت توفير 680 ألف دينار من خلال استخدام الطاقة البديلة.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

زراعة النواب تطالب بعدم السماح باستيراد أي منتج متوفر في السوق المحلي

 أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي، الذي يُعتبر رافدًا أساسيًا لخزينة الدولة، مشددًا على أن اللجنة ستعمل بكل إخلاص بُغية تجاوز المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وتذليلها مع المعنيين وذوي الاختصاص.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا اللجنة اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي بحضور وزيري العمل معن قطامين والزراعة محمد داوودية وعدد من الجهات المعنية ومزارعين، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى القطاع الزراعي جل اهتمامه خلال خطبة العرش التي افتتح بها الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.
وبين العلاقمة أن اللجنة سترفع عدة توصيات للحكومة، أبرزها: تطبيق النمط الزراعي، وإعفاء النظر برسوم أمانة عمان الكبرى، وإعفاء ساحة الصادرات والمنتجات المعدة للتصدير من أي رسوم، ومخاطبة الحكومة لإعفاء المزارعين من فوائد القروض الزراعية، وتخفيض رسوم تصاريح العمالة الوافدة، فضلًا عن عقد لقاءات مستمرة مع المزارعين لحل مشاكلهم، وإعادة النظر بتعليمات الآبار الزراعية، وعدم السماح بإستيراد أي منتج زراعي طالما يتوفر منه في السوق المحلي، والعمل على حماية المنتج المحلي، وإعادة النظر بالتشريعات التي تخدم القطاع الزراعي واستحقاق الحيازات الزراعية.
من جانبهم، قال أعضاء اللجنة إن وضع المزارعين صعب جدًا، مطالبين بضرورة أن تتخذ وزارة الزراعة قرارات تبعث روح الطمأنينة لدى هذه الفئة، فضلًا عن ضرورة أن تكون هناك تعليمات واضحة لمؤسسة الإقراض الزراعي لمنح القروض لمستحقيها.
بدوره، قال قطامين إن وزارة العمل تقف مع المزارعين، وتستمع من خلال مجلس الشراكة الزراعي، لمطالب المزارعين والعمل على تذليليها.
من ناحيته، أكد داوودية أهمية القطاع الزراعي، وكذلك أهمية عقد لقاءات دورية مع المعنيين من القطاع الزراعي لتذليل كل الصعوبات التي تواجههم.
إلى ذلك، طالب المزارعون الحضور بضرورة فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة، نظرًا لانخفاض أعدادهم في المملكة، ما أثر سلبًا على أعمالهم، وارتفاع أجور العمال، داعين إلى ضرورة أن يكون عقد العمل للمزارع عامين بدلًا من عام واحد، وفرض عقوبات على المزارعين المخالفين.
كما طالبوا بتخفيض رسوم التحليل الطبي للعمال، وفتح باب التسويق لدول الجوار، وتحديدًا سورية ولبنان، وتخفيض رسوم المستلزمات الزراعية، التي تُعتبر الأعلى بين دول الجوار، وإيجاد أسواق بديلة في دول الخليج، وإنشاء قسم للتمور والنخيل في وزارة الزراعة، بالإضافة إلى إيجاد خطط ناجعة لتسويق المنتجات الزراعية الأردنية، وإلغاء فوائد القروض من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي.
من ناحيته، قال ممثل مؤسسة الإقراض الزراعي إن قرار إلغاء فوائد القروض يعود لمجلس الوزراء.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

السليحات : مالية النواب تطالب بتخفيض عدد الشرائح الجمركية وتوسعة آليات محاربة التهرب الضريبي والجمركي وتخفيض النفقات الجارية لوزارة المالية ومؤسساتها

 واصلت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشتها لمشروعي قانونِ الموازنةِ العامةِ وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وناقشت اللجنة، بحضورِ وزير المالية الدكتور محمد العسعس، موازنة وزارة المالية ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الموازنة العامة.
وبين النائب السليحات أن اللجنة استوضحت من وزارة المالية ودوائرها حول أرقام الموازنة، ومستوى النفقات الجارية والرأسمالية، بالإضافة إلى مستويات العجز العالية التي تضمنتها الموازنة.
وأضاف أن اللجنة أوصت بتخفيض عدد الشرائح الجمركية وتوسعة آليات محاربة التهرب الضريبي والجمركي وتخفيض النفقات الجارية لدى الوزارة ومؤسساتها.
بدوره، أكد وزير المالية أن ضريبة المبيعات تشكل نصف الإيرادات المحلية للحكومة بما يقارب 7ر3 مليار دينار، الأمر الذي يشكل خللاً في الهيكل الضريبي، موضحاً أن الوسيلة الوحيدة لمعالجة هذا الخلل تكمن في الجدية التامة في مكافحة التهرب الضريبي واستعادة نهج النمو المستهدف.
وبين أن موازنة 2021 بنيت على افتراض عدم العودة للإغلاق، موضحاً أن الإيرادات المقدرة في الموازنة هي منطقية في حال عدم العودة للحظر الذي كانت تكلفته على الاقتصاد باهظة تعدت مليار دينار.
وأشار العسعس إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعات ربعية للموازنة، وسيتجه أي إجراء إصلاحي نحو تخفيض النفقات الجارية ولن تمس بأي طريقة النفقات الرأسمالية.
وأوضح أن الحكومة تحملت قيمة فوائد برنامج البنك المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار وبواقع فائدة بلغ 2 بالمئة وبقيمة تعادل 10 مليون سنوياً، موضحاً أن الحكومة تحملت هذا المبلغ لضخ هذه السيولة الكبيرة في الاقتصاد المحلي الذي كان بأمس الحاجة لهذه السيولة.
العسعس قال:" لا يوجد إملاءات وشروط اقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي في برنامجه التمويلي مع الأردن، والبرنامج كتبت بنوده بأيادٍ أردنية، والبرنامج عرف المشكلة الاقتصادية في الأردن بأنها ضعف النمو والتحدي الأكبر للاقتصاد هو معدل البطالة المرتفع".
وبين أن الحكومة رصدت العام الماضي 108 ملايين دينار لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ولم يتم صرف أي فلس منها العام الماضي، في حين تم رصد 85 مليون دينار في موازنة 2021 لهذا الغاية.
العسعس أكد أن جميع الامتيازات الممنوحة للاستثمارات في الأردن لم يتم المساس بها في مشروع قانون الاستثمار، موضحاً في هذا الصدد أن الحكومة رصدت في موازنة العام الحالي 52 مليون دينار لتحفيز جذب الاستثمار.
وحول الدين العام وخدمته، بين العسعس أن الوزارة تدرس حالياً آليات أسعار الفوائد في الأسواق التمويلية العالمية وإمكانية الخروج من القروض المستحقة على الأردن ذات الكلفة العالية واستبدالها بقروض ذات كلفة أقل، موضحاً أن برنامج المملكة مع صندوق النقد الدولي يمتد لغاية 2024 ويستهدف تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80 بالمئة.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

قانونية النواب تشرع بمناقشة اتفاقيات بين الأردن وأوكرانيا


باشرت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشاريع قوانين متعلقة بالتصديق على عدد من المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الأردن وأوكرانيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور محمد هلالات، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور احمد زيادات، ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور.
وتضمنت الاتفاقيات تسليم المجرمين، والتصديق على معاهدة نقل الاشخاص المحكوم عليهم، والتصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، والتصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية.
وقال الهلالات ان أعضاء اللجنة النيابية قدموا عددا من الاستفسارات حول الاتقاقيات المبرمة، مؤكدين رفضهم لأي اتفاقية تمس بسيادة الدولة وتخالف الدستور الاردني والقوانين الاردنية أو تضر بالمواطن الاردني.
وأشار الهلالات الى أن الاتفاقيات المعروضة لا يمكن لمجلس النواب التعديل عليها ، انما له الحق إما قبولها بالمطلق أو رفضها بالمطلق امتثالا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها في العالم.
من جهته، اوضح الوزير التلهوني ان الاتفاقيات المعروضة أمام مجلس النواب، والتي تناقش من قبل اللجنة القانونية النيابية ، تصب في مصلحة التعاون بين المملكة وأوكرانيا في المجالات القانونية والقضائية والعدلية، وهذا يحقق مصلحة لطرفي الاتفاقية دون الانتقاص من حقوق أي طرف.
وأضاف التلهوني ان الاتفاقيات لا تنقص من سيادة الدولة الأردنية ولا تخل بالنظام العام ولا تتعارض مع النصوص الدستورية ولا تنفذ أحكامها الا بتوافق الدولتين.
وأوضح أن الاتفاقيات تم المصادقة عليها من قبل البرلمان الأوكراني واصبحت من قبلهم موافق عليها.
وقدم أمين عام وزارة العدل القاضي الضمور شرحا مفصلا حول الاتفاقيات وابعادها وأهميتها بالنسبة للأردن، موضحا بأن كل طلب يقدم من قبل الحكومة الاردنية لتنفيذ الاتفاقية باي قضية يتم التعامل معه بما يتوافق والقوانين الأردنية.
وأعلن الهلالات مواصلة مناقشة الاتفاقيات واتخاذ القرار المناسب في اجتماعات لاحقة.
وحضر الاجتماع النواب عماد العدوان وزيد العتوم وصالح الوخيان وغازي الذنيبات ورائد السميرات، بالإضافة الى العين أحمد طبيشات.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

لجنة المرأة النيابية: كورونا تسببت بتقليص عدد العاملات في القطاع الخاص ويتوجب دعم الأسر المتضررة


عقدت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبير الجبور، بحثت خلاله آلية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وقالت الجبور إنه تم خلال الاجتماع بحث دراسة الأمور والاقتراحات التي تتعلق بالمرأة وشؤون الأسرة، ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
كما تم خلال الاجتماع، بحث موضوع امتيازات أبناء الأردنيات، مثل الإعفاءات الطبية، حسب الجبور التي أشارت إلى أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية لمراكز حماية الأسرة، في مختلف محافظات المملكة، للاطلاع على التحديات والمعيقات التي تواجه عمل هذه المراكز.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التشبيك مع الجهات الداعمة والمانحة لتمويل برامج من شأنها تمكين المرأة، في مختلف محافظات المملكة.
وبشأن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على المرأة العاملة، أكد أعضاء اللجنة أن الجائحة تسببت بتقليص عدد العاملات في القطاع الخاص بشكل عام، ما أثر سلبًا على أسر العاملات، داعين إلى ضرورة دعم الحكومة للأسرة المتضررة جراء ذلك.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31