شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

صحة النواب تبحث ضم أراضي بمحمية فيفا لـ البوتاس

صحة النواب تبحث ضم أراضي بمحمية فيفا لـ البوتاس

عمان 12 كانون الثاني - بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة محمد العتايقة، موضوع ضم أراضي من محمية فيفا لصالح شركة البوتاس العربية.
وقال العتايقة، بحضور وزيري البيئة صالح الخرابشة والزراعة إبراهيم الشحاحدة وأمين عام سلطة وادي الأردن علي الكوز ورئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، إن هذا الاجتماع جاء للوقوف على حيثيات "الاعتداء" الذي وقع على محمية فيفا.
وأضاف "أن المحمية تقدر مساحتها بـ25 ألف دونم، تم الاعتداء على 1600 دونم منها، والقضاء على 40 ألف شجرة"، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على المحميات الطبيعية لما تحويه من تنوعا في الغطاء النباتي والحيواني.
من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة إلى المحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية، كونها جزء من التنمية المستدامة، ما يتطلب من الجهات كافة التنسيق لحمايتها.
من جهته، قال الخرابشة ان المحمية بموجب القوانين هي مسؤولية وزارة البيئة، وتم تفويض الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإدارتها، لافتا الى ان تم ابلاغ الوزارة بـ"وجود متسللين من خلال المحمية، ما يتوجب معالجته".
وأضاف أن الضرر الذي لحق بالمحمية مبالغًا به، حيث تم تجريف سطح التربة، ولم يتم اقتلاع الجذور، ما يساعد في استمرار نمو هذه الأشجار، واعدا بإعادة تأهيلها بما يحفظ الامن الوطني والحفاظ على الثروة الحرجية.
من ناحيته، قال الشحاحدة إن الوزارة لم تتبلغ بشكل رسمي من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بعمليات التجريف، كونها المسؤولة عن إدارة المحمية، مضيفًا أنه عند سماع الخبر اتصلنا برئيس الجمعية وأبلغنا ان هناك جزءا من المحمية امتياز لشركة البوتاس العربية، وان السبب في التجريف يعود لأسباب أمنية.
وأضاف انه وبالتعاون مع وزارة البيئة والجمعية الملكية ستحدد لجنة تجتمع بشكل دوري، الأدوار، فيما ستقوم بدراسة المحميات لتحسين ظروفها ومنع الاعتداء عليها.
الكوز، بدوره قال ان سلطة وادي الأردن لا علم لها بما جرى، وانما هناك مراسلات من "البوتاس" لتوسيع منطقة الامتياز، موضحًا أننا قمنا بمخاطبة "حماية الطبيعة"، كونها هي المسؤولة، إلا أنه لم يأتي الرد إلا قبل أسبوع، لنتفاجأ بالأخبار عن عمليات التجريف.
إلى ذلك، قال الشوشان إن محمية فيفا، مملوكة لوزارة البيئة، وتم تفويض الجمعية بإدارتها، لافتا الى انه تم منع الموظفين من الدخول الى المحمية أثناء التجريف.
وأضاف ان هناك اتفاقات وتشريعات دولية معنية بهذا الموقع، ما يؤثر على السمعة الدولية جراء ما حصل، مشيرا الى ان المحمية تأسست بمحنة من البنك الدولي ولا يجوز العبث بها.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت "الصحة النيابية" بضرورة تعزيز دور الجمعية في المحافظة على المحمية، وتحديد الـ10 آلاف دونم العائدة كامتياز لشركة البوتاس.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
خارجية النواب تنعى السلطان قابوس وتؤكد انه صوت العقل والحكمة

خارجية النواب تنعى السلطان قابوس وتؤكد انه صوت العقل والحكمة


أعربت لجنة الشؤون الخارجية النيابية على لسان رئيسها النائب رائد الخزاعلةعن خالص تعازيها ومواساتها الحارة لشعب عُمان الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد .
واستذكرت اللجنة اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك ) مسيرة القائد العظيم الحافلة بالانجازات ومواقفه المشرفة ،حيث كان يمثل صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضايا العربية والاسلامية معبرةً عن تعازيها للأسرة الحاكمة بهذا المصاب الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته الكريمة والشعب العُماني  الشقيق جميل الصبر والسلوان.
كما عبرت عن امنيات التوفيق لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد الذي اعلن أنه سيواصل السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي وسيسير خارجيا على الخط الذي رسمه السلطان قابوس .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الخزاعلة يلتقي مسؤولين أميركيا وبريطانيا

الخزاعلة يلتقي مسؤولين أميركيا وبريطانيا

عمان 9 كانون الثاني - التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة، اليوم الخميس كل على حدة، المستشار السياسي في السفارة الأميركية نكولاس جرانجر، ورئيس القسم السياسي بالسفارة البريطانية هيو كليري.
وخلال لقائه قرانفر، قال الخزاعلة إنه جرى استعراض أبرز قضايا المنطقة، مؤكدًا ضرورة أن يعم السلام والأمن والاستقرار المنطقة بشكل كامل، وتجنيبها مزيدًا من الأزمات والخسائر.
وشدد الخزاعلة على أن الشعب الأردني بمختلف أطيافه يقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه، مشيرًا إلى دور جلالته
في تخفيف حدة الصراع بالمنطقة.
بدوره، قال جرانجر إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أكد عدم رغبة بلاده خوض حرب مع أي طرف، ولكن واشنطن ملتزمة في الرد حالة الاعتداء عليها أو حلفائها"، مضيفًا "أن أي إعتداء من أي دولة أو حليف لها سينظر إليه بنفس الدرجة".
وأكد أن بلاده تثمن دور الأردن كصديق، لافتًا إلى دور جلالة الملك في الحوار مع الجهات العراقية لعدم التصعيد، وذلك لجعل المنطقة أكثر أمنًا واستقرارًا.
وفي اللقاء الثاني مع كليري، قال الخزاعلة إن ما يؤثر على المنطقة سيؤثر على العالم بأكمله، لأن العالم متصل وليس منفصل، ما يتطلب من الدول الفاعلة أن يكون لها موقف ضد ما يجري في المنطقة، كونها ليس بمنأى عن تداعيات التصعيد وزياده الفكر المتطرف الذي ينمو في مثل هذه الظروف.
من جانبه، استعرض كليري الأوضاع في المنطقة، مؤكدًا ثبات الموقف البريطاني الداعي إلى ضبط النفس، وعدم زيادة التوتر،  وفتح باب الحوار السياسي، الذي يُعتبر البديل الوحيد القادر على نزع فتيل الأزمات.
وأوضح "أن تصريحات الرئيس الأميركي (دونالد ترامب)، بالأمس، كانت إيجابية".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مالية النواب تقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية

مالية النواب تقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية

عمان 9 كانون الثاني - أقرت اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020 بعجز مالي إجمالي بلغ 1.3.83مليار دينار اليوم الخميس.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد البكار في تصريحات للصحفيين إن اللجنة اقرت مشروع القانون بعد مناقشات موسعة استمرت 6 أسابيع متتالية، ولساعات طويلة يوميا، تم خلالها اللقاء بكافة الوزارات ومؤسسات الدولة، والنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية رجال الأعمال، والخبراء الاقتصاديين.
وأضاف أن اللجنة أرادت أن تعمل على إيجاد موازنة متوازنة، ومتميزة، تتماشى مع ما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة العام الماضي، بالحديث عن ظروف استثنائية نمر بها.
وأشار البكار إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة قبل البدء في مناقشة الموازنة من خلال لقاء جمعها برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على بعض الجوانب المتعلقة بتحسين دخل المواطن من خلال زيادة الرواتب وهو ما اتخذته الحكومة، وتخفيض الضريبة على السلع الأساسية الرئيسية وهذا سيتم الإعلان عنه الاسبوع المقبل، وطرح المشاريع التي تقرها مجالس المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص دون الحاجة إلى وساطة الحكومة بينهما تجنبا لعرقلة عمل المجالس.
وأوضح أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة المتشابهة بالمهام، مؤكدا على أنه لا مساس بحقوق الموظفين العاملين فيها لأنها حقوق مكتسبة.
وشدد التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتحسين الايرادات، وتجنب تكرار ما حدث خلال عام 2019 حيث لم تكن الايرادات بحجم التوقعات في الموازنة ما تسبب في احداث عجز مالي إضافي.
وأوضح أن اللجنة وايمانا منها بضرورة ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة قامت باتخاذ قرار بتخفيض النفقات بواقع 226 مليون دينار، دون أن يكون لها أثر على المواطن، أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأوضح أن اللجنة دعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بتحقيق العدالة بين الموظفين فيما يتعلق بالمكافات بحيث لا يزيد مقدارها للموظف عن 100بالمئة من مقدار الراتب الذي يتقاضاه، وتتوزع المكافآت على الموظفين بعدالة وهو ما سيتضمنه نظام الخدمة المدنية الجديد.
وأكد البكار على أن الدينار الأردني بخير وهو عملة جاذبة، حيث يبلغ حجم الودائع نحو 35 مليار دينار.
وتقدمت اللجنة على لسان البكار بالشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على دوره الكبير في حصول الدولة على المنح الخارجية، والقروض الميسرة نظرا للجهود التي يبذلها جلالته لخدمة المواطن.
كما تقدمت اللجنة بالشكر من دولة الإمارات العربية المتحدة لما تقدمه من دعم مالي مستمر للمملكة.
ويباشر مجلس النواب صباح يوم الأحد المقبل مناقشة قرار اللجنة المالية المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020، حيث قرر المكتب التنفيذي منح كل نائب عشر دقائق للحديث، و15 دقيقة لكل كتلة نيابية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مالية النواب تلتقي فاعليات صناعية وتجارية ونقابية وحزبية

مالية النواب تلتقي فاعليات صناعية وتجارية ونقابية وحزبية

عمان 8 كانون الثاني - واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2020.
واستمع اعضاء اللجنة لآراء وملاحظات ممثلي قطاعات الأعمال والصناعة والتجارة والنقابات والأحزاب حول الموازنة العامة.
ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، إلى استحداث "موازنة طوارىء" للتعامل مع أي متغير في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، فضلاً عن تعزيز شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ولفت رئيس جمعية البنوك، هاني القاضي، إلى توفر 3 مليارات دينار سيوله لدى البنوك الأردنية، مشددا على أهمية وجود خطة بديلة لدى الحكومة في حال عدم تحقيق الإيرادات المفترضة في الموازنة، وخطة لضبط الدين العام الذي سيصل هذا العام الى نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف مدير غرفة صناعة عمان، نائل الحسامي، الموازنة العامة بـ"المحاسبية" التي لا تعتمد على فرضيات اقتصادية محددة، مشيرا إلى أن تجربة العقبة الاقتصادية الخاصة زادت معدلات التهريب، والذي يؤكده عدم تناسب حجم الاستيراد مع الاستهلاك، كما تساءل الحسامي عن منحة ألمانية قيمتها 785 مليون يورو غير مدرجه في بنود الموازنة. وطالب نقيب المقاولين، المهندس أحمد اليعقوب، بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستفسرا عن أوجه صرف مبلغ 108 ملايين دينار مرصودة للشراكة في الموازنة العامة، إضافة إلى ضرورة تسديد الالتزامات، والتي تعهدت الحكومة سابقاً بسدادها قبل إقرار موازنة العام الحالي. ودعا نائب رئيس غرفة تجارة عمان، طارق الطباع، إلى إعادة النظر بأسعار الفائدة لدفع الحركة التجارية والاقتصاد الوطني، فيما دعا مؤسس اتحاد المقاولين العرب، المهندس عوني الساكت، إلى تحفيز الاستثمار، وإعادة النظر في برامج انتاج الطاقة وأسعارها، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي وما يتمتع به من مميزات لخدمة الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أمناء عامون لأحزاب أردنية أن التمويل المالي للأحزاب لا يساعد كثيراً على توسيع مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية، مشيرين الى مصاريف كبيرة على الأحزاب تتضمن مصاريف إدارية، وفتح المقار وأجور المباني، وإصدار النشرات الإعلامية، ناهيك عن تمويل حملات المرشحين للانتخابات.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
عمل النواب توصي بضرورة ربط مؤشرات سوق العمل بمخرجات التعليم

عمل النواب توصي بضرورة ربط مؤشرات سوق العمل بمخرجات التعليم

عمان 8 كانون الثاني - خرجت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب خالد ابو حسان بجملة من التوصيات الهادفة الى معالجة مشكلة التخصصات الراكدة والمشبعة، والتي من أبرزها ضرورة ان تعمل وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي على ربط مؤشرات سوق العمل مع مخرجات التعليم.
كما اوصت اللجنة، وفق رئيسها أبو حسان، بضرورة التركيز على التعليم المهني والتقني بالجامعات ودعم هذا المقترح وتوجيه الجامعات نحو هذه التوصية للتخفيف من مؤشرات البطالة وايجاد حلول جذرية للتخصصات الراكدة والمشبعة ومعرفة ما هو مطلوب في سوق العمل.
وأكد ابو حسان، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء بحضور وزراء التعليم العالي محي الدين توق والتربية والتعليم تيسير النعيمي والعمل نضال البطاينة ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بشير الزعبي، أنه يتوجب علينا تغيير نظرتنا وثقافتنا نحو القطاع الخاص باعتبار أن المستقبل يكمن بين ثناياه.
واوصت اللجنة كذلك الى ضرورة ان يلتزم ديوان الخدمة المدنية بإصدار قائمة التخصصات الراكدة والمشبعة قبل فترة قبولات الجامعة لكي يتجنب الطلبة الى التوجه الى هذه التخصصات.
وأضاف أبو حسان ان اللجنة اوصت وزارة العمل الى اصدار مؤشرات سوق العمل لتوضيح الاختصاصات المطلوبة بالإضافة الى تكثيف الحملات التوعوية التثقيفية في المجتمع للتعريف بأهمية التعليم التقني والمهني وايقاف التخصصات الراكدة التي مضى عليها خمس سنوات وعدم استحداث أي تخصص جديد الا إذا كان متوافقا مع متطلبات سوق العمل مع الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق العمل .
كما اوصت اللجنة بإعداد قاعدة بيانات شاملة لسوق العمل ودراسة الازدواجية بين مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل واعادة النظر في اسس تشعيب الطلبة الى مسار التعليم بحيث تبدأ بنهاية الصف التاسع.
واوصت اللجنة ايضاً بضرورة اعادة النظر في طلبات ديوان الخدمة المدنية ودراستها من جديد كما طالبت وزارة العمل اصدار تقرير ربعي بمؤشرات سوق العمل.
وقال أبو حسان من الاهمية بمكان تخفيض ارقام البطالة والبحث في اسبابها والدليل على ذلك التخصصات المشبعة والراكدة التي تزيد من معدل البطالة منوها الى ضرورة تنظيم سوق العمل.
من جهته، قال البطاينة ان وزارة العمل تعتمد بعملها على التوجيهات الملكية السامية بان 2020 هو عام التشغيل حيث ستكون المرتكز والمحور المهم لوزارة العمل بشكل خاص والحكومة بشكل عام بالتشارك مع القطاع الخاص.
وبين البطاينة ان نظام الخدمة المدنية الجديد يأخذ بعين الاعتبار تشكيل أرضية لترجمة التوجهات والاستراتيجيات والخطط الرامية لمواجهة البطالة بطريقة أكثر مرونة بالمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
بدوره، قال توق ان الدستور كفل حق التعليم للجميع وهو مبدأ عام تعمل عليه الوزارة مع الاخذ بعين الاعتبار المتطلبات والحاجات المستقبلية والمتغيرات التي تطرأ كل حين واخر، مؤكداً ان الوزارة أنشأت رابط الكتروني "اختر تخصصك" للتسهيل والتشجيع على التخصصات المنهية اضافة الى اختيار التخصص المناسب والابتعاد عن التخصصات الراكدة بالإضافة الى الخطة الاعلامية التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي التي رافقت الفترة التي يقدم بها الطلاب طلبات الالتحاق بالجامعات الاردنية لتكون مرشدا لهم مشيرا الى ان ربع مليون زائر اطلع على هذا الرابط.
من ناحيته، قال النعيمي إن امتحان الثانوية العامة ليس قبول جامعي بقدر ما هو الانتهاء من المرحلة الثانوية متمنياً في نفس الوقت على الجامعات انشاء قبول خاص بها تأخذ منه نسبة معدل التوجيهي والتقيد بالطاقة الاستيعابية التي تعتمدها هيئة الاعتماد.
وتابع آن الاوان للانتقال من مرحلة الشهادة الى مرحلة المهارة والنظر في برامج مؤسسات التعليم بحيث نبني على مفهوم المهارة ليكون قابل للتطور والتكيف مع سوق العمل مطالبا بتغيير الثقافة العامة والنظرة الى سوق العمل في الاردن.
بدوره، دعا الناصر الطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية إلى التوجه نحو التخصصات التقنية والفنية والمهنية التي ما تزال مطلوبة في سوق العمل المحلي والعربي والابتعاد عن التخصصات المشبعة قدر الإمكان، معبراً عن تفاؤله بالمستقبل في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها ملف البطالة.
وأكد أنه في عام 2021 لن يتم استقبال أي طلب توظيف للتخصصات الراكدة والمُشبعة داعياً الطلبة للتوجه إلى التخصصات التقنية كالطاقة المتجددة والهندسة النووية وغيرها من التخصصات المهنية التي ما تزال مطلوبة محلياً وعربياً وعالمياً كالتمريض والقبالة.
فيما قال الزعبي ان مخرجات التعليم من الواجب ان تتواءم مع سوق العمل مشيراً الى ان الجامعات الاردنية تخرج كل سنة 60 ألف طالب بمعنى ان هناك فجوة كمية مفادها ان عدد الخريجين أكثر من حاجة السوق وأخرى نوعية أي ان أكثر مما نسبته 50% هي تخصصات انسانية و33% علمية و13%طبية.
واضاف ان نوعية الخريج الجامعي ما نسبته 42% لا يتقنون المهارات الريادية والقيادية من خلال الامتحان " الكفاءة" الذي يخضعون اليه.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مالية النواب تناقش موازنات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والأحوال المدنية

مالية النواب تناقش موازنات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والأحوال المدنية

عمان 8 كانون الثاني - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، موازنات الأمن العام، والدفاع المدني، وقوات الدرك، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وقال البكار، بحضور وزير الداخلية سلامة حماد: إن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل حول بنود موازنة وزارة الداخلية والأجهزة ذات العلاقة، والتحديات المالية التي تواجهها، مؤكدا اعتزاز اللجنة والنواب بالأجهزة الأمنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والدور المناط بها في تعزيز المنظومة الأمنية، وحفظ أمن واستقرار الوطن والمواطنين. وأشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ببعدها الأمني والإنساني الذي عزز مكانتها لدى الأردنيين، ومنحها سمعة طيبة عربيا ودوليا. وقال وزير الداخلية إن هناك تحديات مالية تواجه الوزارة والأجهزة والمؤسسات التابعة لها في ظل موازنة منخفضة مقارنة بالأعمال المناطة بهم.
وبلغت موازنات وزارة الداخلية 26 مليون دينار، والأمن العام 812 مليون دينار، والدفاع المدني 248 مليون دينار، وقوات الدرك 257 مليون دينار، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات 15 مليون دينار. حضر الاجتماع النواب رياض العزام ومعتز ابو رمان، وموسى الوحش، وحسن العجارمة، وإبراهيم بني هاني، وعمر قراقيش، وإبراهيم بني هاني، حسن السعود، نواف النعيمات، وعقلة الغمار، ورسمية الكعابنة، ونبيل غيشان، وصوان الشرفات، عيسى الخشاشنة، بالإضافة إلى مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فلاح العموش، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي القرشي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مالية النواب تناقش موازنة القوات المسلحة

مالية النواب تناقش موازنة القوات المسلحة

عمان 8 كانون الثاني- عبرت اللجنة المالية النيابية عن فخرها واعتزازها بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والمؤسسات التابعة لها في الدفاع عن الوطن، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأردنيين، بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب خالد البكار لمناقشة موازنة القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والخدمات الطبية الملكية، والمركز الجغرافي الملكي. وأشادت اللجنة بما تقوم به قواتنا المسلحة والخدمات الطبية من جهود كبيرة بحماية حدود الوطن والذود عنه في ظل ما شهدته المنطقة وبعض دول الجوار من صراعات وحروب، كما أشادت اللجنة بما تقدمه الخدمات الطبية الملكية سواء في مدينة الحسين الطبية او في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الخدمات الطبية الملكية شكلت سمعة طبية للأردن في العالم ولعبت دورا كبيرا في التشجيع على السياحة العلاجية، وجعلت الأردن وجهة للمرضى من الخارج، فضلا عن الخدمة الصحية التي تقدمها للأردنيين، وإقامة المستشفيات في الخارج ببلدان تشهد حروبا وصراعات وكوارث إنسانية، مشددين التأكيد على دور قواتنا المسلحة والخدمات الطبية الملكية، والوقوف إلى جانبها وضرورة تقديم كل ما يمكن من دعم مالي ومعنوي. من جانبه قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء شوكت التميمي ان الخدمات الطبية تواجه تحديات مالية كبيرة في ظل ما يستحق عليها من ديون مالية تصل إلى 376 مليون دينار، وعجز في موازنتها، فضلا عن وجود تراجع كبير في البنية التحتية لبعض المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للخدمات الطبية. وأشار التميمي إلى أن موازنة الخدمات الطبية تم تقديرها للعام 2020 بنحو 210 ملايين دينار، فيما تبلغ نفقات الرواتب فيها نحو 207 ملايين دينار، ما يعني اننا سنواجه مشكلة كبيرة تتعلق بالأدوية والأجهزة الطبية وبناء وصيانة المستشفيات، فضلا عن عدم القدرة على سداد الديون. وأوضح أن شركات الأدوية والأجهزة الطبية ترفض اليوم تزويد الخدمات الطبية بالطلبيات في ظل عدم القدرة على السداد، موضحا أن هناك ديونا مستحقة للخدمات على وزارة الصحة تقدر بـ 59 مليون دينار لم تسدد بعد، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الأردنيين على الخدمات الطبية ولا نستطيع أن نمتنع عن تقديم الخدمة الصحية للمواطن الأردني. وأوضح التميمي أن جميع المستشفيات التي تقام خارج حدود الوطن تتحملها موازنة الخدمات الطبية الملكية بكل تجهيزاتها وكوادرها الطبية ونفقاتها، في حين لا يوجد أي دعم خارجي تحصل عليها الخدمات لدعم هذه المستشفيات، مؤكدا أن الخدمات التي تقدم للمرضى ما زالت مميزة ولا يوجد عليها تراجع، وأن 38 بالمئة من الأردنيين يتلقون الخدمة الصحية من الخدمات الطبية. وأكد التميمي أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومساعديه لا يتقاضون اي مبالغ مالية من موازنة الخدمات الطبية الملكية، بل ان رئيس هيئة الأركان المشتركة يتبرع ولأول مرة بدعم بناء وصيانة مستشفيات تابعة للخدمات. بدوره قال البكار إن اللجنة المالية النيابية ستوجه الحكومة لتخصيص الجزء الأكبر من مخصصات الإعفاءات الطبية لصالح الخدمات الطبية الملكية، إضافة إلى التوصية بأن تتحمل وزارة المالية تكاليف اي قرار استثنائي بإنشاء مستشفيات. من جهته قال مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي العميد علي المدني ان الظروف التي مرت بها المملكة صعبة جدا وهذا هو واقع الأردن وقدره، وهذا يستوجب من القوات المسلحة الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره،. وأضاف المدني، ان القوات المسلحة لا تدخر جهدا في ضبط النفقات وإدارة موازنتها بكل كفاءة دون أن يكون لذلك أثر سلبي على الأداء، مؤكدا أن الاعداد التي تدخل وتخرج من القوى البشرية للقوات المسلحة مدروسة بالكامل ومنضبطة جدا. وحضر الاجتماع النواب رياض العزام، موسى الوحش، وعقلة الغمار، وحسن العجارمة، وإبراهيم بني هاني، وعمر قراقيش، فضيل النهار، عيسى الخشاشنة، رسمية الكعابنة، صوان الشرفات، ونبيل غيشان، وبركات العبادي، ومحمد العياصرة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31