شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

مشتركة نيابية: "الإدارة المحلية" يتضمن إيجابيات

مشتركة نيابية: "الإدارة المحلية" يتضمن إيجابيات

عمان 8 آذار - قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، الدكتور علي الحجاحجة، إن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 "هو ملك للجميع، ونحن جزء من هذا القانون"، لافتًا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بجميع المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتعديلات الواردة عليه من مختلف شرائح المجتمع.
وبين الحجاحجة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد، لمناقشة القراءة الأولية لمشروع القانون، ووضع تصور عام للآلية التي سيتم العمل بها خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.
وأضاف أن هناك العديد من النقاط الإيجابية في مواد المشروع التي يجب علينا تعزيزها، كما أن هناك في الوقت نفسه ثغرات تحتاج لتعديل وتجويد، بهدف الوصول إلى قانون عصري يتماشى مع المصالح الوطنية، مؤكدًا أهمية "عدم إطلاق الأحكام الجزافية المسبقة على مشروع القانون دون الرجوع إليه ودراسته بشكل كامل".
وتابع الحجاحجة أن "الإدارة المحلية" جاء لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، عبر تحديد الصلاحيات ومهام كل مجلس بما يسهم في تعزيز الجانب التنموي والاستشاري.
بدورهم، أكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة مناقشة مشروع القانون مع كل الجهات والأطراف المعنية للوصول إلى نصوص قانونية تلبي الغاية المرجوة منه، وتحقق المصلحة العامة للجميع، مشيرين إلى أهمية توضيح الأهداف والغايات الأساسية من هذا المشروع للرأي العام.
ودعوا إلى ضرورة أن تكون هناك قرارات جريئة من قبل اللجنة في تعديل مواد مشروع القانون، وأن يكون الهدف منها تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات، بما يعزز الجانب التنموي والإداري فيها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الصحة والإعلام النيابيتان تبحثان مع المعنيين آخر تطورات كورونا

الصحة والإعلام النيابيتان تبحثان مع المعنيين آخر تطورات كورونا

عمان 8 آذار - ثمنت لجنتا الصحة والبيئة والتوجيه والوطني والاعلام والثقافة النيابيتان، الجهود التي قامت بها الحكومة والجهات المعنية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وأشاد رئيس لجنة التوجيه والوطني والاعلام والثقافة النيابية محاسن الشرعة بجهود وزارة الصحة في التعامل مع المرض، مثمناً جهود وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بدار مجلس النواب اليوم الاحد بحضور وزراء الصحة سعد جابر والدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة والتربية والتعليم تيسير النعيمي وامين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمود القيسي ومدير مستشفى الأمير حمزة الحكومي عبد الرزاق الخشمان ومدير ادارة مستشفى البشير الحكومي محمود زريقات.
وقال الشرعة في مستهل الاجتماع اننا معنيون اليوم برفع مستوى الوعي لدى المواطن خاصة في المدارس والجامعات وضرورة ان تكون هناك توعية وتثقيف من خلال برامج عمل واضحة، مضيفا أنه تم الاطلاع على خطط وزارة الصحة للتعامل مع الفيروس.

بدوره، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية محمد العتايقة ان اللجنة تثمن الجهود التي تقوم بها وزارات الصحة والاعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي للحد من انتشار "كورونا"، مضيفا ان اللجنة استمعت من الحضور حول آلية التعامل مع الفيروس والتجهيزات التي تقوم وستقوم بها الجهات المعنية للتعامل مع المرض حال انتشاره لا سمح الله.
وتساءل العتايقة عن اسباب ارتفاع اسعار الكمامات والمعقمات.

من جهتهم، طالب النواب الحضور بضرورة التركيز على المعابر الحدودية، فضلا عن تثقيف طلبة المدارس والحد من انتشار المرض بفحص القادمين من الخارج وتحديدا الدول الموبوءة.
وطالبوا بان يكون هناك مستشفيات في مناطق الجنوب، متسائلين بذات الوقت عن اسباب انعقاد بطولة الملاكمة في الاردن بدلا من اليابان بالرغم من انتشار المرض في العديد من الدول.

من جانبه، أكد جابر ان الوزارة قامت بعقد 400 ندوة تثقيفية للتوعية بــ"كورونا" وكيفية الوقاية منه، مشيرا الى ان بعض عاداتنا الموروثة تساهم في انتشار المرض.
وقال انه تم بناء قسم في مستشفى البشير 200 سرير، بكلفة 3 آلاف دينار للسرير الواحد، فضلا على ان هناك اجتماعات يومية لإدارة ازمات واصدار تقرير يومي للمواطنين حول آخر مستجدات المرض في المملكة.
وبين جابر انه تم تفعيل خدمة المنصة 111 للإجابة عن الاستفسارات كافة من المواطنين، مضيفا انه تم تدريب جميع الكوادر الطبية للإجابة على استفسارات المواطنين.
واشار الى انه تم بناء مستشفيين بسعة 500 سرير كبعد استراتيجي للمملكة، فضلا عن افتتاح مستشفيين في منطقة خو بالزرقاء ومستشفى حمزة والمدينة الرياضية، فيما تم مخاطبة المستشفيات لتخصيص 2 % من الاسرة فيها للتعامل مع "كورونا".
وأوضح جابر انه تم منع الاجازات الخارجية لموظفي القطاع العام الا بموافقة رئيس الوزراء.

بدوره، قال النعيمي انه تم تخصيص جزء من الحصة الدراسية الاولى والطابور الصباحي للتوعية بالمرض، فضلا عن توزيع الكمامات والمعقمات في المدارس وان هناك تنسيق مستمر مع المركز الوطني لإدارة الأزمات بهذا الشأن.

من ناحيته، قال العضايلة انه يصدر يوميا تقرير للتوعية بآخر المستجدات حول الفيروس، بالتعاون مع وزارة الصحة، ناهيك عن انتاج العديد من الفيديوهات والبروشورات المخصصة لذلك والتعاون مع شركتي الاتصالات "زين" و"اورانج" للتوعية بالمرض والحد منه.

إلى ذلك، قال القيسي ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عممت على الجامعات الرسمية والخاصة للحد من انتشار المرض من خلال توزيع المواد المعقمة في مرافق الجامعة فضلا عن فحص الطلبة الوافدين، لافتا إلى انه سيتم التعليم عن بعد في حال انتشار المرض لا سمح الله.
في حين قال الخشمان انه تم تجهيز 20 غرفة بسعة سرير لكل منها عزل سلبي بحيث لا ينتقل المرض للخارج وتم تخصيص بناء خاص للحالات المتطورة وان هناك 60 غرفة بسعة 60 سرير، موضحا ان الحجر لمدة 14 يوما يتم للأشخاص القادمين من مناطق موبوءة.
من جانبه، قال زريقات ان هناك 200 سرير في القسم الخاص لمرض كورونا.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تبحث ووزير الشباب حملة العودة.. حق وقراري

فلسطين النيابية تبحث ووزير الشباب حملة العودة.. حق وقراري

عمان 8 آذار - عقدت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب يحيى السعود، لمناقشة حملة "العودة.. حقي وقراري"، وذلك بحضور وزير الشباب فارس بريزات ورؤساء الأندية الرياضية في المخيمات.
وقال السعود إن هذا الاجتماع جاء للحديث عن الحملة، التي أطلقتها "فلسطين النيابية"، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للرد على صفقة القرن التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضاف أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين هو حق أصيل وغير قابل للتصرف كفله القانون الدولي وكل المواثيق والأنظمة الدولية.
بدورهم، أكد النواب، أعضاء اللجنة، أن حق العودة هو حق لا يجوز السكوت عنه، داعين إلى تقديم مبادرات من شأنها زيادة التفاعل مع الحملة، لأنها قناعة ثابتة وثقافة لدى الشعب لا يمكن التنازل عنها.
من جانبه، ثمن بريزات مبادرة لجنة فلسطين النيابية بدعم حق العودة باعتبارها أولوية تتماشى مع الموقف الرسمي الأردني وحقًا مقدسًا لا يمكن التنازل عنه، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من اللاجئين في الأردن يتمتعوا بكل الحقوق والواجبات، وهذا لا يعني إلغاء حقهم بالعودة إلى وطنهم.
وأكد استعداد وزارته لدعم الحملة ضمن إمكانات وزراة الشباب.
من جهتهم، أكد رؤساء الأندية الرياضية أن حق العودة يسري في شريان كل فلسطيني في الشتات، وهي حق لهم ولن يقبلوا بأي وطن بديل لوطنهم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
عمان 7 آذار - التقى رئيس لجنة فلسطين النيابية، المحامي يحيى السعود، في اسنطبول على هامش انطلاق حملة "العودة.. حقي وقراري"، رئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي النائب حسن توران، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة البرلمانية. وقال السعود إن "فلسطين النيابية" أطلقت الحملة في الأردن، فنحن في هذا البلد نتقاسم مع أشقائنا في فلسطين الجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل، مضيفًا أن هناك إجماع في الأردن قيادة وشعبًا على رفض صفقة القرن والوقوف مع حق العودة واللاجئين. وثمن موقف تركيا حكومة وشعبًا لموقفها الد

فلسطين النيابية تبحث ونظيرتها التركية تعزيز التعاون

عمان 7 آذار - التقى رئيس لجنة فلسطين النيابية، المحامي يحيى السعود، في اسنطبول على هامش انطلاق حملة "العودة.. حقي وقراري"، رئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي النائب حسن توران، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة البرلمانية.
وقال السعود إن "فلسطين النيابية" أطلقت الحملة في الأردن، فنحن في هذا البلد نتقاسم مع أشقائنا في فلسطين الجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل، مضيفًا أن هناك إجماع في الأردن قيادة وشعبًا على رفض صفقة القرن والوقوف مع حق العودة واللاجئين.
وثمن موقف تركيا حكومة وشعبًا لموقفها الداعم للقضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد توران "ضرورة التحرك من القول إلى الفعل. ونحن في تركيا ندعم حق العودة، وسندعم هذه الحملة بشكل قوي"، قائلًا سـ"ندعو الشعب إلى التوقيع على هذه الحملة".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مجلس محافظة العاصمة يناقش التعديلات القانونية على قانون اللامركزية

مجلس محافظة العاصمة يناقش التعديلات القانونية على قانون اللامركزية

القيسي : مجلس النواب لن يقبل بأي تعديلات تقلص من دور مجالس المحافظات وسيكون داعما لأي تعديل يعزز من دورها

الحجاحجة : التعديلات القانونية ستضمن لمجالس المحافظات الاستقلال الاداري و المالي

ناقش مجلس محافظة العاصمة اليوم الأربعاء، التعديلات القانونية على قانون اللامركزية بحضور رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور نصار القيسي ورئيس مجلس محافظة العاصمة أحمد العبدللات، ورئيس اللجنة الإدارية النائب علي الحجاحجة وأعضاء مجلس المحافظة.
وقدم أعضاء مجلس المحافظة عدة ملاحظات لمجلس النواب تضمنت اعتراضهم على توسيع صلاحيات وزير الإدارة المحلية على حساب رؤساء وأعضاء المجالس، واصفين قرار تعيين رؤساء البلديات بمجالس المحافظات بالمقيد لعمل مجالس المحافظات وإفشالا لتجربة اللامركزية، وطالبوا برفع نسبة مشاركة المرأة بمجالس المحافظات.
وقال النائب القيسي، إن التعديلات ستنسجم والرؤى الملكية التي تنادي بإنجاح تجربة اللامركزية وتوزيع مكتسبات التنمية والأخذ بمقترحات أعضاء مجالس المحافظات، مؤكدا أن مجلس النواب بصدد المباشرة خلال الأيام المقبلة بدراسة المقترحات والتعديلات وانه سيتم إقراره قبل حل مجلس النواب.
وزاد قائلا "من الاهمية الخروج بمخرجات حقيقية قابلة للتطبيق بما يخدم صالح الوطن والمواطن منسجمين بإصرارنا في النهوض بمواقع مجالس المحافظات مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين" .
 و تابع ان اصرار مجلس النواب للنهوض بواقع مجالس المحافظات جاء جليا في العديد من المناسبات واللقاءات و
العديد من المبادرات التي لباها مجلس النواب رئيسا ونوابا بهذا الاتجاه، مؤكدا ان المجلس سيبقى داعما لمجالس المحافظات معززا عبر دوره التشريعي والرقابي كافة السبل التي من شأنها تعزيز دورها. 

و عبر القيسي عن امله بأن تسهم الجلسة في تعزيز الاشتباك الإيجابي الذي من شأنه تقريب وجهات النظر والتصورات لبلورة مواقف مشتركة ذات جدوى تمكن من تحقيق الغاية الأساس التي وجدت من أجلها اللامركزية في توزيع عادل لمكتسبات التنمية وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات.
و اشار الى انه من الاهمية ان يجسد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 الذي يناقش حاليا من قبل اللجنة النيابية المشتركة مفهوم اللامركزية ويسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ويعزز مبدأ التكاملية بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية عبر تحديد الصلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز كذلك الجانب التنموي والاستثماري للنهوض بالواقع الاقتصادي الذي يساهم بدوره في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
و قال القيسي " ان النهوض بفكرة اللامركزية تتطلب منا جميعا الاشتباك الفاعل مع اللجنة النيابية المشتركة المعنية عبر طرح التصورات والأفكار الإيجابية التي من شأنها الخروج بتعديلات تنسجم مع الرؤى الملكية بتوزيع عادل لمكتسبات التنمية وتشاركية في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات لكل محافظة، ومنح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات، وإزالة كل العراقيل التي تحد من ممارستهم لصلاحياتهم ". 
و بين ان مسألة الاخذ بكافة الآراء والمقترحات حول تجويد حقيقي للامركزية هام جدا ومن هنا أؤكد لكم جميعا ان مجلس النواب يرحب بكم وبتوصياتكم ليتم تبنيها مسبقا من قبل المجلس.
 و أكد القيسي أن مجلس النواب معني بإنجاح هذه التجربة، وسيأخذ بجميع التوصيات البناءة المعززة من عمل ودور مجالس المحافظات. 
كما اكد اهمية دعم مجالس المحافظات بالجوانب اللوجستية والإدارية والأدوات اللازمة لديمومتها وأداء مهامها، إذ لم نعد نملك ترف الوقت للنظر إليها على أنها تجربة تخضع إلى الاحتمالات.
و جدد القيسي تأكيده أن مجلس النواب لن يقبل بأي تعديلات تقلص من دور مجالس المحافظات وسيكون داعما لأي تعديل يعزز من دورها متأملا مرة اخرة ان تشكل جلستنا هذه رؤية واضحة تساعد النواب على تحديد بوصلة عملهم حال مناقشتهم واقرارهم للمشروع المعدل.
وأكد النائب الحجاحجة، أن التعديلات القانونية ستضمن لمجالس المحافظات الاستقلال الإداري والمالي، محذرا من جلد الذات وجلد تجربة اللامركزية، لافتا إلى أن العمل مازال جاريا لرسم ملامح قانون يلبي احتياجات المحافظات ويحقق طموح الرؤى الملكية بتجربة لامركزية ناجحة توازي الدول المتقدمة في العالم.
وقال الناطق الإعلامي باسم مجلس محافظة العاصمة، بأنه سيتم تشكيل لجنة من المجلس للمشاركة في الحوار مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب لدراسة مشروع اللامركزية حسب النقاط والملاحظات التي قدمها الاعضاء لمجلس النواب، للخروج بصيغة قانون عصري يسهل ويسرع الإنجازات للمشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية لخدمة المواطنين في المحافظات دون اللجوء للبيروقراطية العقيمة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
عمل النواب" تطالب بتوفير رواتب عاملي "الأردنية السورية للنقل البري

عمل النواب تطالب بتوفير رواتب عاملي "الأردنية السورية للنقل البري

عمان 4 آذار - طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الحكومة بتوفير رواتب العاملين في الشركة الأردنية السورية للنقل البري، والبالغة 102 ألف دينار، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي.
وقال رئيسها النائب خالد أبو حسان "إننا في اللجنة نقف في صف هؤلاء العاملين، البالغ عددهم 25 عاملًا، والذين لم يتسلموا رواتبهم منذ 5 أشهر"، لافتًا إلى حجم الأضرار التي لحقت بهم وبأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
 

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة قضية العاملين بالشركة، بحضور وزير النقل خالد سيف وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ومدير عام الشركة الأردنية السورية للنقل البري سلامة القطارنة والمدير المالي والإداري بالشركة عبدالله البصال وعدد من العاملين بالشركة.
يُشار إلى أن العاملين في هذه الشركة يطالبون بـ"استلام رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ خمسة أشهر، وبتأمين صحي لهم ولعائلاتهم".

وأكد أبو حسان "أن اللجنة منحازة جدًا لمطالب الموظفين المحقة، وتقف بجانبهم لحين تحصيل جميع حقوقهم"، مشيرًا إلى أنه من واجب اللجنة تحقيق التوازن الذي يحقق مصلحة العامل الأردني ويُمكن الشركة من الاستمرار والديمومة وتحقيق الأرباح ويجنبها في الوقت ذاته المخالفات التي تترتب عليها جراء مخالفتها قانون العمل.
وأعلن بهذا الصدد عن عقد اجتماع في نهاية الشهر الحالي للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل القضية وصرف الرواتب والاستماع كذلك لجواب الحكومة بشأن مستقبل الشركة واستدامتها.
من جهته، شدد مقرر اللجنة النائب خالد رمضان، الذي ترأس جانبًا من الاجتماع، على ضرورة حل قضية العاملين بأسرع وقت ممكن من خلال توفير رواتبهم، وتوفير تأمين صحي لهم لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن.
وأكد استعداد اللجنة لمتابعة قضيتهم والمشكلات المالية والتشغيلية التي تعاني منها الشركة، التي بدأت مع الأزمة السورية، مشدداً على أهمية ديمومة الشركة واستمراريتها، وتحصيل حقوق العاملين فيها.
بدورهما، قال النائبان عبد القادر الازايدة ونواف الزيود اننا نضم صوتنا الى صوت العاملين كون مطالبهم محقة، داعين الى إيجاد حل فوري يضمن صرف ولو جزء من رواتبهم وتوفير تأمين صحي لهم لحين حل مشكلتهم.
وأعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن ثقتهم العالية بالحكومة وعلى وجه الخصوص بوزير النقل، مثمنين الجهود التي يقوم بها للنهوض بقطاع النقل وقراراته التي ساهمت في حل بعض قضايا النقل.
بدوره، أبدى سيف استعداده التام لتقديم جميع الضمانات التي تكفل بحل هذا الأمر، حرصًا على مصلحة الشركة وموظفيها وخدمة لقطاع النقل الذي يعتبر رافدًا للاقتصاد الوطني.
وأكد سيف انه وجه كتاباً الى لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة وسيبذل قصارى جهده لصرف رواتب العاملين، لافتاً الى ان الحكومة حريصة على ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه الشركة، وخاصة قضية العاملين بها لكن الأوضاع الصعبة التي تمر بها الشركة اليوم تحتاج الى وقت لحلها.
فيما قال الحديدي ان وزارة العمل تتابع أوضاع هذه الشركة التي لها خصوصية كونها شركة مشتركة ولها نظام أساسي وعقد تأسيسي وهيئة عامة وبالتالي القرار مشترك بين الجانبين الأردني والسوري، مقترحًا ان حل هذه القضية يحتاج الى تنسيق وتواصل ما بين الوزارات المعنية.
من جانبه، قال القطارنة ان هؤلاء العاملين جزء من الشركة ونحن نعترف بكامل حقوقهم الا ان الظروف الصعبة التي واجهت الشركة كإغلاق الحدود والخط التشغيلي اثرت على وضع الشركة المالي، مؤكدا ضرورة مساعدة الشركة وإيجاد حل لدعمها لتتمكن من مواصلة عملها.
من جهتهم، أوضح العمال أنهم على مدى 5 اشهر لم يتقاضوا رواتبهم وانهم يعيشون اوضاعا مالية واقتصادية صعبة، مطالبين بضرورة ايجاد حل جذري لمطالبهم ومنحهم تأمين صحي لهم ولعائلاتهم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تلتقي أمين عام سجل الجمعيات الخيرية

فلسطين النيابية تلتقي أمين عام سجل الجمعيات الخيرية

عمان 2 آذار - عقدت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع أمين عام سجل الجمعيات الخيرية في وزارة التنمية الاجتماعية طه المغاريز، حيث تم مناقشة أهداف حملة "العودة.. حقي وقراري".
وقال رئيس اللجنة، النائب يحيى السعود، إن الحملة عبارة عن مبادرة تطوعية شعبية لإيصال صوت الفلسطينيين المؤكد على حق اللاجئين بالعودة والتعويض وذلك عبر توقيع عريضة تقنية مليونية، يتم تقديمها الى الامم المتحدة.
وأضاف أن الحملة تهدف إلى توليد قناعة وثقافة حق العودة الى وطنهم وتعويضهم هو حق ثابت لا يمكن التفريط فيه وحق كفلته قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا تضامن الموقف الرسمي والشعبي الأردني مع الشعب الفلسطيني.
وشدد السعود على أن القدس بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية "خط أحمر"، قائلًا إن الأردن سيواصل مسيرته في حمايتها والتصدي لكل محاولات تهويد القدس.
وطالب، الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة تبني الحملة لإيصال رسالة إلى العالم أجمع تؤكد حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جهته، ثمن المغاريز دور لجنة فلسطين النيابية للحملة، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية توفير كل أنواع الدعم لانجاح هذه الحملة ونشر الغاية المرجوة منها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مالية النواب تبحث موازنة محافظة الكرك

مالية النواب تبحث موازنة محافظة الكرك

عمان 2 آذار - تعهد رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور خالد البكار، ببذل كل الجهود التي تسهم بدعم موازنة محافظة الكرك، وإيجاد حل لتنفيذ المشاريع التي اقرها مجلس المحافظة، مؤكدًا أن ما ينطبق على محافظة معان بهذا الشأن سينطبق على مختلف محافظات المملكة كافة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته بدار مجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة موازنة محافظة الكرك والاقتطاعات التي تمت عليها بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، بحضور نواب الكرك ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.
وقال البكار "إننا وعند إقرار قانون الموازنة، أجزنا للحكومة ولأول مرة بعملية النقل من فصل الى فصلن وذلك لتلافي أي خلل قد يحدث، وبالتالي سيتم معالجة وتصويب أي قرار تسبب بتخفيض موازنة مجالس المحافظات وأثر على تنفيذ مشاريعها التنموية".
وبين أنه سيتم تغطية نفقات المشاريع ذات المخصصات المحددة من خلال مناقلات في الموازنة، وبالنسبة للمشاريع الكبرى سيتم تمويلها عن طريق مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه تم التنسيق مع وحدة الشراكة في الحكومة لتقديم ملخص حول الإجراءات المتبعة لطرح المشاريع الكبرى.
ودعا البكار، رئيس وأعضاء مجلس المحافظة إلى تزويده بكشف تفصيلي يتضمن مشاريع المحافظة ذات الأولوية، ليتم دراستها مع دائرة الموازنة العامة، وعلى ضوء ذلك تتم عملية المناقلة من بند إلى آخر.
وشدد على أن "مالية النواب" تعاملت مع الموازنة كبنود، ولم تستهدف أي محافظة بعينها، وانما الهدف من تخفيض النفقات جاء لضبط العجز والحد من تفاقم الدين العام، وليس لخدمة الحكومة التي أبدت امتعاضها جراء تخفيض النفقات، قائلاً "لا اقبل الظلم والاجحاف بحق أي محافظة".
من جهتهم، أكد النواب: هيثم زيادين ومصلح الطراونة ومحمد العتايقة ورجا الصرايرة استعدادهم لمتابعة مطالب مجلس المحافظة والسعي مع اللجنة المالية النيابية للتواصل مع الحكومة لمعالجة أي خلل ورد، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المستمرة ليتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
وأكدوا حرصهم لإيصال هموم مجلس المحافظة والعمل على تنفيذ جميع المشاريع، مؤكدين أهمية تجربة اللامركزية، فهي من التجارب المميزة، والتي تساهم في توسيع قاعدة المشاركة الفعلية بعملية صنع القرار.
بدوره، طالب رئيس مجلس المحافظة صايل المجالي بإعادة النظر بموازنة المجلس ورفع المخصصات، لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، لافتاً الى ان تخفيض موازنة الكرك من 15.1 مليون دينار الى 4.8 مليون دينار انعكس بشكل سلبي على البعد الخدمي والتنموي.
من ناحيتهم، شرح أعضاء مجلس المحافظة: مجاهد القروم ويوسف الطراونة وفتحي الهويمل وعطاالله العبيسات وحسن المشاعلة ومحمد العشوش ونجيبة الشمايلة وفاطمة الجعافرة وزياد الرواشدة، هموم المحافظة والتحديات التي تواجهها، لافتين الى حجم الاضرار التي لحقت بالمحافظة من خدمات وتنمية جراء تخفيض موازنتها.
وطالبوا بإعادة صياغة موازنة الكرك ورفع سقفها لتتمكن من تنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية، بالإضافة الى شمول الكرك بجميع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة المشاريع الاستثمارية التي تولد فرص العمل وتحد من مشكلتي الفقر والبطالة خصوصا في ظل إقرار قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31