شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

الخارجية النيابية تلتقي السفير السعودي


أكد رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية النيابية، عمق العلاقات الأردنية السعودية والحرص المستمر على تطويرها بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهم بدار المجلس اليوم الثلاثاء، بالسفير السعودي المعتمد لدى المملكة نايف بن بندر السديري، وجرى خلاله بحث سبل التعاون ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
وشدد رئيس اللجنة النائب ميرزا بولاد، على أهمية تنسيق وتمتين العمل البرلماني المشترك بين مجلسي النواب الأردني والشورى السعودي خدمة لقضايا أمتنا المركزية ذات الاهتمام المشترك، ولتوحيد الصف العربي فيما يواجهه من تحديات اقليمية ودولية. ولفت الى القيمة العالية التي تعكسها اللقاءات الموصولة التي تجمع الاردن بشقيقتها السعودية، مبينا أن علاقات الاخوة التي تجمع المملكتين تاريخية متجذرة بفضل قيادتي البلدين اللتين تسيران على نهج متين يخدم مصالح الأمتين العربية والإسلامية.
وأشاد اعضاء اللجنة النواب خلدون حينا، ومجدي اليعقوب، وأيمن المدانات، وعلي الغزاوي، وسلامة البلوي، وفراس القضاة، وعبدالله ابو زيد، وعبد الرحمن العوايشة، و خالد البستنجي، و شادي فريج، بمستوى التعاون والتنسيق بين قيادتي البلدين الشقيقين لا سيما في المجالات الاستثمارية والسياحية والاقتصادية والتعليمية، وعلى مختلف الاصعدة والميادين. وبينوا اهمية تعزيز التعاون وبحث آفاق العمل البرلماني المشترك في عديد القضايا التي تُعنى بالشأن البرلماني.
من جانبه، أشاد السفير السعودي بالمستوى العالي الذي تتميز به العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين واصفا إياها بالطيبة والقابلة للبناء في عديد من المناحي والمجالات.
وتابع ان العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين جاءت نتاج حرص قيادتي البلدين الدائم، ما ساهم في معالجة الكثير من التحديات القابعة امام النهوض بالمجالات الاستثمارية والاقتصادية والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. 
وقال إن مواقف البلدين المشرفة تذهب دوما نحو دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، لافتاً إلى مستوى التنسيق والتشاور الدائم بين القيادتين بهذا الشأن.
 وأكد ان هذه اللقاءات البناءة تصب تجاه مصلحة الشعبين الشقيقين، وتبادل الآراء والأفكار التي تخدم الطرفين، معرباً عن اعتزازه بمستوى العلاقات.
 كما عرض خلال اللقاء الذي حضره رئيسا اللجنة الاقتصادية النائب خالد ابو حسان، والصحة النائب الدكتور احمد السراحنة، الفرص المتاحة لتطوير العلاقات في شتى الميادين، بالإضافة الى تطورات الاوضاع بالمنطقة وانعكاساتها.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

المرأة وشؤون الاسرة النيابية تزور مركز اصلاح وتأهيل النساء

زارت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية برئاسة النائب عبير الجبور اليوم مركز إصلاح وتأهيل النساء للاطلاع على مستوى الخدمات التي  تقدم للنزيلات وذلك بحضور مدير ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور عمار القضاة.
وقال العميد القضاه إن العمل الإصلاحي الذي تقوم به مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل جاء تطبيقاً لرؤية جلالة الملك في المحافظة على حقوق النزلاء وتوفير الرعاية الإنسانية اللازمة لهم، والتزاماً بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وانطلاقاً من الأهمية التي يتمتع بها الإنسان في البناء والتطوير.
وبين العميد القضاة أهمية العلاقات التشاركية والتكاملية التي تجمع مديرية الأمن العام و مجلس النواب ممثلاً بلجنة المرأة وشؤون الأسرة والتي تندرج ضمن رؤية أساسها تطبيق المثل العليا للإنسانية وتوسيع قاعدة العدل لتعم الجميع ومتابعة أحوال النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وشمولهم بجميع أنواع الرعاية الإنسانية وحل المشاكل التي تواجههم ، موضحاً سعي مراكز الإصلاح والتأهيل الدائم لإحداث التغيير الايجابي في حياة النزلاء والنزيلات من خلال تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية المختلفة التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم وليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع والأسرة .
وأشارت النائب عبير الجبور إلى أن هذه الزيارة تأتي من أجل تعزيز شراكة اللجان والمؤسسات الرسمية والأهلية مع مديرية الأمن العام في مجال رعاية النزيلات والسعي لتوفير الرعاية اللاحقة لهنّ بعد انتهاء مدة التوقيف أو المحكومية، وأطلعت على آلية استقبال النزيلات والاحتفاظ بهنّ داخل مركز الإصلاح حسب ما هو منصوص عليه في القانون بما يكفل لهنّ حقوقهنّ.
وثمنت النائب الجبور الجهود المبذولة من قبل مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في رعاية النزلاء ونهجها المستمر في الإصلاح وتقديم مستوى عالٍ من العناية والرعاية الصحية والخدمية وتوفير متطلبات العيش الكريم لنزيلات المركز بما يضمن تقويم السلوك وإكساب المعرفة والتوعية للنزيلات ممن حِدْنَ عن جادة الصواب ليصبحن أكثر قدرة على الانخراط في المجتمع حال قضائهنّ مدة التوقيف أو الحكم الصادرة بحقهنّ بموجب القانون.
واستمعت اللجنة النيابية إلى إيجاز قدمته مدير مركز إصلاح وتأهيل النساء المقدم دلال صوالحة عن طبيعة البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة للنزيلات والهادفة إلى أنسنة العمل الإصلاحي واستثمار الوقت داخل المركز ما يفضي إلى تأهيل النزيلات وإدماجهن في المجتمع بعد الإفراج عنهن ، بالإضافة إلى قيام المركز بتنظيم دورات مختلفة للنزيلات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كدورات التطريز والحرف اليدوية وتصفيف الشعر ودورات الكمبيوتر المختلفة بهدف تأهيلنّ ومساعدتهنّ على ايجاد فرص العمل المناسبة وتوفير العيش الكريم لهنّ بعد الخروج من المركز .
وجال أعضاء اللجنة داخل مرافق المركز واطلعن على طبيعة الخدمات المقدمة للنزيلات ، مثمنات مستوى الخدمات التي يقدمها المركز للنزيلات والذي شاهدنه على ارض الواقع خلال الزيارة والذي يتوافق وأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

العمل النيابية تستمع لمقترحات بشأن معدل العمل


قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس ليس لدينا أي توجه بإضافة أي مادة او نص يسمح بإغلاق المنشآت في حال مخالفتها لأحكام قانون العمل ولكن نكتفي بفرض العقوبات المالية التي تحقق الردع العام وتوفر الحماية القانونيّة للعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الاثنين للاستماع الى مقترحات حول مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020 قدمها ممثلون عن " شبكة النساء شركاء في التطوير والتقدم."   
وبين الحراسيس ان عقوبة اغلاق المنشآة سيكون لها أثر سلبي على ملف الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام وسيلحق الضرر بجميع أطراف المعادلة العمالية سواء العاملين أو أصحاب العمل.
واكد الحراسيس ان اللجنة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات التي تقود الى تجويد النصوص ومعالجتها بشكل حصيف لا يقبل التأويل ولن تتردد بقبول وتبني أي مقترح او فكرة تصب في مصلحة قطاع العمل.
من جهتهم قال النواب : دينا البشير وعبد الرحمن العوايشة وعيد النعيمات وعلي الغزاوي وأسماء الرواحنة " ان ما يهمنا هو الوصول الى عملية تنهض بمنظومة العمل وتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن حقوق كلا الجنسين  وتكفل تمكينهم وتشغيلهم ".
بدورهم قدم ممثلو الشبكة مقترحاتهم حول مشروع القانون والتي تركزت حول المادة التي بموجبها يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في حال تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه.
كما قدموا مقترحهم حول البند المتعلق بإضافة التحرش الجنسي بعد عبارة (الاعتداء الجنسي) فيما طالبوا بإلغاء المادة 69 متوافقين بذلك مع مشروع القانون علما بان المادة 69 تتعلق بالصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها والاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها والتي تُحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع راي الجهات الرسمية المختصة.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تبحث آلية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018


بحثت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، آلية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 .
وقال السليحات، بحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد وأمين عام الديوان إبراهيم المجالي ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي: إن ما ورد في التقرير يصنف إلى مخالفات للقوانين والأنظمة والتعليمات التي لا يتوفر فيها شبهات فساد وأخرى لا يتوفر فيها ذلك، فإما إحالتها إلى النائب العام أو التقصي وإحالتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق منها، ومخالفات متعلقة بالعطاءات، اضافة إلى مخالفات متعلقة بصرف مكافآت ومحروقات وما شابهها. 
واضاف أن رئيس ديوان المحاسبة قدم شرحا مفصلا حول طبيعة المخالفات التي وردت في التقرير والتي بلغت بشكلها النهائي 490مخالفة عام 2018 موزعة على مختلف القضايا، منها التزوير والاختلاس والاستغلال الوظيفي وغيرها وردت بحق 30 جهة حكومية من أصل 54 جهة بين وزارة ومؤسسة حكومية، مشيرا إلى أن 24 جهة لم يرد بحقها مخالفات. وبين أن اللجنة ستباشر مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 نهاية الأسبوع الحالي، واستدعاء المعنيين بالجهات التي ورد بحقها مخالفات، بالإضافة إلى أن قيام اللجنة النيابية في وقت لاحق بزيارة للديوان للاطلاع عليه.
من جانبه، قال حداد إن حجم الأموال التي يمكن استردادها بناء على تقرير الديوان لعام 2018 تقدر بنحو 110 ملايين دينار. 
وأوضح أن الديوان كجهة رقابية يعمل للمحافظة على المال العام وحمايته ومنع التعدي عليه، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تطوير ديوان المحاسبة وتقديم تقرير شهري للجنة الوزارية حول المخالفات منذ مطلع عام 2020 ثم توجيهها للجهات التي ورد بحقها مخالفات لمعالجتها وتصويبها. 
واكد استعداد الديوان لتقديم تقرير شهري إلى مجلس النواب، داعيا إلى منح الديوان ضابطة عدلية لإيقاف التجاوزات الآنية ومنعها وتمكينه من تحويل القضايا للقضاء أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه يشارك في جميع لجان العطاءات التي تطرح. من جهتهم، أشاد النواب الحضور بدور ديوان المحاسبة الذراع الرقابي لمجلس النواب، والجهود التي يبذلها في الحفاظ على المال العام وحمايته ومنع التغول عليه. 
واشاروا إلى أن دور الديوان ليس الرقابة المالية فحسب، بل يقع عليه الرقابة الإدارية المتعلقة بالتعيينات وترفيعات الموظفين والدرجات الوظيفية والتعديل الوظيفي وغيرها من القضايا الإدارية.
 ودعا النواب إلى الإسراع باستعادة الأموال الأميرية التي حصلت على الدرجة القطعية بقرارات صادرة عن المحاكم منذ سنوات.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

التعليم النيابية تبحث ملاحظات لطلبة التوجيهي

ناقشت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور بلال المومني، عددًا من الملاحظات التي وردت إليها من طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي).
وقال المومني، خلال ترؤسه الاجتماع، إنه ورد للجنة عدة ملاحظات، منها: وقت الامتحان غير كاف، وضرورة المباعدة بين موعد إجراء الامتحانات، ومنح الطلبة الوقت الكافي للدراسة، مضيفًا أننا نعاني من فجوة تعليمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد بدء امتحان "التوجيهي"، ومدى جاهزية الطلبة واستعدادهم له.
وأوضح أن اللجنة ستجتمع مع وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، لبحث تلك المطالب.
من جهتهم، أشار النواب الحضور إلى أهمية التعليم عن بُعد، لكنهم أضافوا أن التعليم الوجاهي يُعتبر الأفضل للطلبة، إلا أنه وبسبب "كوورنا" والخوف من انتشار المرض، تم اللجوء للتعليم عن بُعد.
وقالوا إن التعليم عن بُعد ترك آثارًا سلبية ونفسية على الطلبة، داعين إلى ضرورة الاستمرار بالتعليم الوجاهي لطلبة الصفوف الدراسة الثلاث الأولى و"التوجيهي".
كما دعوا إلى زيادة وقت الامتحان، والتوجه إلى الأسئلة الإنشائية والموضوعية، التي من شأنها تحقيق العدالة في معدلات طلبة "التوجيهي".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الصحة النيابية تُواصل مناقشة معدل القبالة

واصلت لجنة الصحة النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019.
وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور أحمد السراحنة، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة ونقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد ربابعة، وعدد من المعنيين في القطاعين العام والخاص، إن اللجنة ما تزال مستمرة بمناقشة "معدل القبالة"، لما له من أهمية ومكانة من الناحية المهنية لمهنة القبالة، ودورها الكبير في الإشراف المباشر على خدمة ورعاية الأم والطفل.
وأضاف أن اللجنة منفتحة بشكل كامل على كل التوصيات والمقترحات المقدمة من جميع الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام، وإيمانًا منها بأهمية العمل التشاركي معهم، وبما ينسجم مع الرؤى الملكية الداعية إلى النهوض بالواقع الصحي والرعاية الصحية للمواطن.
واكد السراحنة ضرورة أن تتحمل وزارة الصحة مسؤولياتها بتوفير أطباء اختصاص في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، سيما تخصصات النسائية والتوليد والجراحة العامة والباطنية.
 
بدورهم، شدد النواب الحضور على أهمية العمل على تطوير مهنة القبالة والنهوض بها، قائلين إن القانون الذي يعود لعام 1959 جرى إقراره في وقت كان الأردن يُعاني فيه من نقص في اختصاصي النسائية والمستشفيات والمراكز الصحية، أما اليوم فالأردن يعد من الدول المتقدمة في المجال الطبي والمهن الطبية المساندة.

من جانبه، قال النوافلة إن للمجلس التمريضي الأردني دور في تنظيم مهنة القبالة بالمملكة، وذلك من خلال وضع إطار لتنظيم ممارسة المهنة، والتي يأمل المجلس تبنيها في التشريعات الوطنية.
ودعا إلى أهمية الرفع من سوية افطار التشريعي الناظم لمهنة القبالة، لما له من أثر برفع كفاءة الخدمات الصحية وخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال الرضع.

من جهته، قال الربابعة إنه يُشترط لممارسة مهنة القبالة إتمام متطلبات التدريب العملي، والحصول على شهادة تسجيل في النقابة، والحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة، مضيفًا أن "معدل القبالة" جاء لتأمين خدمات قبالة عالية الجودة لرعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة، والحد من حالات الوفاة بين الأمهات والأطفال.
وأكد ضرورة إجراء تعديلات على مشروع القانون، لتتواءم مع قانون النقابة والتطورات العصرية، مثل اشتراط التأهيل الأكاديمي المناسب وتفصيل مهام القابلة، بما في ذلك تصنيف المهنة وتوضيح المسار المهني لتحقيق التقدم الوظيفي ورفع مستوى مهنة القبالة بالمملكة.

الدكتورة سوسن المجالي، بدورها أكدت أن هناك حاجة للتركيز على رفع كفاءة التعليم العالي للقابلات وبالأخص التركيز على شرط التدريب المهني قبل مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن هناك حاجة لتصنيف مهنة القبالة، بما يحقق للقابلة التقدم الوظيفي ويعزز من طموحها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الإدارية النيابية يستمع لمقرحات حول مشروع قانون أمانة عمان


عمان 28 شباط -(بترا)- استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، إلى مقترحات وملاحظات مجلس أمانة عمان الكبرى، حول مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020، الذي أقرته الحكومة، مؤخرًا.
وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور علي الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره نائب أمين عمان مخلد المناصير وعدد من أعضاء المجلس،  إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة، لأن عمان هي المركز الرئيس، من حيث عدد السكان والصناعات المتركزة فيها، داعيًا إلى ضرورة أن يُراعي مشروع القانون المصالح العليا ويخدم الوطن والمواطن ويواكب التطورات الحاصلة في العاصمة.
وأضاف أنه ولتعزيز مبدأ الشراكة ستطلق اللجنة حوارًا وطنيًا مع المختصين والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حول مشروع القانون للخروج بقانون توافقي.
وأبدى رئيس وأعضاء "الإدارية النيابية" ملاحظاتهم حول المشروع، والذي يحصر الصلاحيات بيد أمين عمان وموظفي "الأمانة"، ولم يعط أي صلاحيات لـ"مجلس الأمانة"، لافتًا إلى أن مشروع القانون ذهب للحكومة مباشرة، دون أن يطلع عليه "مجلس الأمانة"، لإبداء ملاحظاته عليه.
واستعرضوا أبرز النقاط الخلافية على مشروع القانون، كتقليص دور اللجان المحلية، مؤكدين ضرورة إشراك القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة في اتخاذ القرار لتحقيق التنمية.


 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

إدارية النواب تبحث مطالب المتقاعدين والمصابين العسكريين


بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، مطالب المتقاعدين والمصابين العسكريين.
وقال الطراونة إن اللجنة حريصة على دراسة مطالب المتقاعدين المصابين العسكريين وتلبيتها لما لهم من حق على الجميع والذين قدموا أرواحهم وتعرضت حياتهم للخطر دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
وأضاف الطراونة أن اللجنة هي نصير للمتقاعدين المصابين وغير المصابين، ومن أهم واجباتها الوقوف إلى جانب المتقاعدين العسكريين، والمصابين، داعيا جميع لجان المتقاعدين لتوحيد مطالبهم.
وعرض المتقاعد أحمد الخزاعلة لمطالب المصابين العسكريين المتمثلة بزيادة رواتب الاعتلال التي وصفها بالمتدنية، والاستفادة من صندوق الإسكان العسكري، وإعادة التصنيف الطبي للمصابين، وإعطاء أولوية لتعيين أبناء المصابين لمساعدة عائلاتهم.
 وتحدث الطراونة عن تبني اللجنة الإدارية مقترحا للنائب محمد الشطناوي بدعوة مجلس النواب لعقد جلسة مخصصة لمناقشة مطالب المتقاعدين العسكريين بما فيهم المصابون بحضور هيئة الوزارة.
وأوضح أن اللجنة طالبت بدعم الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ضمن موازنة الدولة ومنح بطاقة عضوية لأعضاء الهيئة وتكريم المتقاعدين في المناسبات الوطنية، وزيادة عدد الشواغر المخصصة لدى ديوان الخدمة المدنية لأبناء المصابين العسكريين المتقاعدين.
وقال رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد متقاعد جاد الله مصاروة إن هدف الهيئة جمع البيانات حول المصابين العسكريين، ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم قدر الإمكان. وأشار إلى أن مساعدات شهرية وبعضها طارئة تصرف لأعضاء الهيئة ممن يستحق المساعدة بناء على دراسات معتمدة تنفذها الهيئة ضمن شروط محددة، موضحا أن حجم المساعدات التي تقدم شهريا للمصابين العسكريين من أعضاء الهيئة تقدر بـ125 ألف دينار شهريا، يستفيد منها 1231 مصابا عسكريا متقاعدا.
وطالب العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين، من جانبه، بتقليص الفجوة في الرواتب التقاعدية بين المتقاعدين العسكريين.
ودعاء أعضاء اللجنة، الحكومة للوقوف إلى جانب المتقاعدين والمصابين العسكريين وتقديم الدعم الكامل لهم تقديرا لتضحياتهم التي بذلوها في سبيل الذود عن الوطن وحمايته.
وثمن أعضاء اللجنة النيابية والحضور جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهات السامية للحكومة في دعم العاملين والمتقاعدين من قواتنا المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31