شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

إدارية النواب تتبنى مطالب حملة "الدكتوراه" والموظفين الحاصلين على مؤهلات أثناء الوظيفة

إدارية النواب تتبنى مطالب حملة "الدكتوراه" والموظفين الحاصلين على مؤهلات أثناء الوظيفة

عمان 14 كانون الثاني - تبنت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة مطالب حملة شهادة الدكتوراه بالقطاع العام وكذلك مطالب الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة هذه المطالب بحضور مدير إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة وممثلين عن تلك الفئات.
وأكد الحجاحجة حرص اللجنة وسعيها الدؤوب لمتابعة هذه المطالب مع الجهات المعنية وذلك لتحقيق الانصاف والعدالة لجميع تلك الفئات لافتاً الى حجم الضرر الذي وقع عليها سواء كانت مادياً او من حيث الدرجة الوظيفية .
وشدد على ضرورة دعم الموظفين الذين يسعون الى تطوير قدراتهم ويطمحون الى الارتقاء بمواقعهم الوظيفية عبر حصولهم على الشهادات الجامعية الأولى والعليا  والتسلح بالمهارات التي تفضي الى تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات.
وأشار الحجاحجة الى ان هناك فرق ما بين النظرية والتطبيق العملي للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالموظفين خصوصاً في تقييم الأداء لافتاً الى بعض الشكاوى التي وردت للجنة جراء بعض الممارسات السلبية بهذا الشأن الامر الذي يتطلب وجود منظومة إدارية متكاملة عادلة وشفافة تعالج هذه الممارسات وتسهم برفع كفاءة وفاعلية العمل في القطاع العام.
فيما أكد النواب ديما طهبوب وراشد الشوحة وعيسى الخشاشنة وابتسام النوافلة تضامنهم مع مطالب هذه الفئات وضرورة انصافهم وتحفيزهم بغية ارسال رسالة إيجابية لمن يسعون الى تطوير أنفسهم، قائلين "لدينا خزان بشري أسهم في تقدم الإدارة العامة في عديد من الدول".
وطالب رئيس وأعضاء اللجنة بضرورة تشكيل حالة من الضغط لتحصل هذه الفئات على حقوقها بحيث يتم منحها علاوات مادية ولو بالتدرج الى جانب التحفيز المعنوي لافتين الى ان ديوان الخدمة المدنية هو مظلة الجميع والذي بدوره تعهد في وقت سابق باعتماد كل ثلاث سنوات خدمة بسنة واحدة للموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.
من جهتهم، عرض ممثلو حملة شهادة الدكتوراه مطالبهم امام الحضور والتي تمثلت بصرف علاوة مؤهل علمي 200% والموافقة على انشاء نقابة لهم ونشر رسائل الدكتوراه على موقع ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى اشراكهم في التخطيط على مستوى الوزارات.
كما طالب ممثلو الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة بتصويب أوضاعهم، لافتين الى حجم الظلم الذي وقع عليهم والنقص الذي حصل على رواتبهم الأساسية عدا عن خدماتهم السابقة التي ذهبت ادراج الرياح ما دفعهم للمطالبة بإرجاعهم الى الفئة الثالثة.
وبعد ان استمعت اللجنة الى مطالب ممثلي هذه الفئات، قررت عقد اجتماع لاحق مع ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات ذات العلاقة بهدف تصويب أوضاعهم ومعالجة جميع التشوهات.
بدوره، قال القواسمة ان ديوان الخدمة المدنية يتفهم مطالب حملة الشهادات العليا ولكن ما يحكم هذا الامر التشريعات الناظمة لذلك، مبيناً ان النظام لم ينص على إقرار علاوة للمؤهل العلمي فيما ان اشغال الوظيفة العامة أصبح اليوم يركز على المهارات والكفايات والخبرات.
وفيما يتعلق بمطلب حملة شهادة الدكتوراه المتعلق بإنشاء نقابة لهم، بين القواسمة بان هذا المطلب يخرج عن اختصاص الديوان.
وبخصوص نشر رسائل الدكتوراه على موقع الديوان، دعا القواسمة الى ان يُقدم مقترح ومن خلال " اللجنة الإدارية " الى الديوان ليتم النظر به ودراسته، متوقعًا ان الديوان لا يعارض هذا المطلب.
وبشأن مطالب الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة، قال القواسمة ان النظام كان وما يزال يُعدل الموظف بالراتب الأساسي وفي الدرجة المقدرة ثالثة في السابعة، موضحاً ان النظام الجديد عالج القضية ففي حال حدث نقص بالراتب الأساسي سيتم تعويضه ولكن النظام لا يسري على الحالات السابقة.
وأشار الى ان تعديل الوضع من فئة الى أخرى يؤدي الى زيادة الراتب الإجمالي للموظف الا في حالات استثنائية.
وبالنسبة للموظفين الذين سيتم تعديل وضعهم بعد صدور النظام الجديد، بين القواسمة انه في حال حصل نقص في رواتبهم الاجمالية سيتم تعويض هذا النقص بقيمة مالية متناقصة تتناسب مع الزيادة التي تطرأ على رواتب الموظف بعد تعديل وضعه.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
اقتصاد النواب تتبنى مقترح لتعديل شمول الشركات الحكومية بـ"الشراكات بين القطاعين العام والخاص

اقتصاد النواب تتبنى مقترح لتعديل شمول الشركات الحكومية بـ"الشراكات بين القطاعين العام والخاص

عمان 14 كانون الثاني - تبنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مقترحا تقدمت به غرفة صناعة الأردن، يقضي بتعديل شمول الشركات الحكومية ضمن مظلة مشروع قانون مشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020، بحيث تسهم بتخفيض نسبة مساهمة الحكومة من 75% إلى 50%، وذلك بُغية شمول أكبر عدد من الشركات المملوكة للحكومة تحت مظلة هذا القانون.
كما تبنت مقترحا لـ"الغرفة" يقضي بتعديل اسم القانون بإضافة كلمة "مشروعات"، ليصبح "قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين والخاص لسنة 2020".
وقال رئيس اللجنة النائب خير ابو صعيليلك، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة المشروع، بحضور وزير المالية محمد العسعس وعدد من ممثلي القطاع الخاص في غرفتي تجارة الاردن وعمان وغرفة صناعة الاردن، ان اللجنة انهت جميع مراحل مناقشته واقراره واصبح جاهزا للتصويت تحت القبة.
وأوضح أن تحقيق نسبة النمو المنشودة لا تتحقق الا بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص وفق أسس عادلة وشفافة.
من جهته، قال العسعس ان مشروع القانون لا ينظم الحوار مع القطاع الخاص بل ينظم عمل الوزارات والوحدات الحكومية لإعداد وتجهيز مشروعات الشراكة تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
تعليم النواب تؤيد مقترحا لـ"البلقاء التطبيقية" يتعلق بمسار المؤهلات المهنية بالجامعات

تعليم النواب تؤيد مقترحا لـ"البلقاء التطبيقية" يتعلق بمسار المؤهلات المهنية بالجامعات

عمان 14 كانون الثاني - دعت لجنة التعليم والشباب النيابية، مجلس التعليم العالي إلى الموافقة على مقترح جامعة البلقاء التطبيقية المتعلق بمسار المؤهلات المهنية والاكاديمية في الجامعات.
وقال رئيسها النائب مصلح الطراونة، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عاهد الوهادنة ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبدالله الزعبي ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وعدد من المختصين، ان المقترح من شأنه وضع المسار المهني والتقني في الاطار الوطني للمناهج لتمكين الجامعات التقنية من اعادة برامجها بما يحقق رؤية الاسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية فيما يتعلق بالتعليم التقني والمهني والتطبيقي.
واشار الى ضرورة دراسة الواقع الحالي والمستقبلي  للتعليم التقني لتذليل كل التحديات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان الشراكة هي الاساس لتحقيق الخطط والبرامج التي توضع لتعزيز فرص العمل وزيادة معدل النمو والتخفيف من معدل البطالة.   
من جانبه، قال الوهادنة ان "التعليم العالي" اطلقت رابطا الكترونيا (اختر تخصصك) متوفر على موقع الوزارة لكي يعرف الطلبة المقبلون على الدراسة الجامعية، التخصصات الراكدة والمشبعة حتى لا يقبلوا عليها، مشيرا الى الوزارة تشجع على دراسة التعليم التقني.
بدوره، قال الزعبي ان جامعة البلقاء التطبيقية لديها توجه لفتح مسار جديد المؤهلات المهنية في التعليم التقني ويمنح شهادة بكالوريوس تقني مهني لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتشجيع الطلاب بشكل مباشر للجانب التقني المهني كما هو مطبق في عدد من الدول الاوروبية .  
واشار الزعبي الى ان "البلقاء التطبيقية" اوقفت 100 تخصص، فيما أضافت بالمقابل 28 تخصصا يحتاجه سوق العمل لتتوائم مخرجات التعليم مع سوق العمل مع الاخذ بعين الاعتبار فتح تخصصات اخرى اذا دعت الضرورة.
من ناحيته، قال الناصر إن ديوان الخدمة المدنية في نظامه الجديد اعطى نقاط اضافية للتخصصات المهنية التقنية لتشجيع الطلبة على الاقبال على هذا المسار الذي هو بالاساس زاخر بفرص العمل.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
العودات يحاور المشاركين بمشروع الزمالة مع مجلس النواب

العودات يحاور المشاركين بمشروع الزمالة مع مجلس النواب

عمان 14 كانون الثاني - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني قطع شوطاً كبيراً في العمل الديمقراطي والإصلاح السياسي، مشيراً الى ان مجلس النواب ركن أساسي من اركان الدولة وشريك في رسم السياسة العامة في البلاد.
واستعرض العودات النظام السياسي والديمقراطي في الأردن ودور السلطات الثلاث ومهام وآلية عمل كل سلطة، لافتاً الى ان الدستور الأردني رسم حدودها وصلاحياتها وبما يحقق التوازن بينها ويمنع تغول واحدة على أخرى.
جاء ذلك خلال حوار عُقد بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء ضمن نشاطات مشروع "الزمالة مع مجلس النواب" الذي ينفذه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال هيئة شباب كلنا الاردن بالشراكة مع مجلس النواب.
كما قدم العودات ايجازاً حول المهام التي يضطلع بها مجلس النواب واللجنة القانونية ومراحل التشريع التي تمر بها القوانين والدور الرقابي للمجلس وكيفية تشكيل المكتب الدائم واللجان النيابية وآلية عملها.
وأشار الى ان اللجنة القانونية هي المحور الرئيس والمطبخ الأساسي في مجلس النواب، لافتاً الى دورها في تشريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها.
وجرى خلال الحوار التطرق الى مجمل القضايا الوطنية ودور الشباب المحوري في بناء الوطن، وقال العودات إن الشباب الأردني اثبت جدارته وكفاءته في جميع المحطات التي مر بها الوطن.
ووفق مخطط سير المشروع ستستمر مثل هذه الحوارات مع رؤساء اللجان في المجلس للوقوف على آلية عملها واجتماعاتها وكيفية اتخاذ قرارتها وطبيعة المهام المنوطة بها.
ويهدف الصندوق من خلال هذا المشروع الى منح الشباب فرصة حقيقية للاطلاع والتعرف على الأدوار المنوطة بالمجلس كأداة أساسية من أدوات العملية الديمقراطية، ومراحل صنع القرار.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
خارجية النواب تبحث والسفير البريطاني تطورات الإقليم

خارجية النواب تبحث والسفير البريطاني تطورات الإقليم

عمان 14 كانون الثاني - التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، اليوم الثلاثاء، بدار مجلس النواب، السفير البريطاني لدى عمان ادوارد أوكدن.
وقال رئيسها النائب رائد الخزاعلة إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأردنية – البريطانية، إضافة الى المناوشات الأخيرة بين الولايات المتحدة الأميركية وايران، وضرورة إيجاد حل دولي للصراع العربي الإسرائيلي، لافتا الى دور بريطانيا المؤثر على دول المنطقة ومواقفها من تلك القضايا.
وأضاف الخزاعلة ان القضية الفلسطينية هي محور الصراع في العالم نظرا لما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم وقهر، مشيرا الى ان العالم ليس بمنأى عن هذا الصراع الذي يجب معالجته وفقا لقرارات الشرعية الدولية احتراما للإنسانية ورحمة للأجيال القادمة.
من جانبه، قال اوكدن ان بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الحالي، وبالتالي فهي ستغادر مؤسسة الاتحاد الأوروبي وليس أوروبا، موضحًا أن بلده ستبقى قريبة من كل دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى تشابه مبادئ بلاده مع تلك الدول لإبقاء ايران ضمن الاتفاق النووي.
وفيما يتعلق بالمناوشات الأميركية الإيرانية، دعا اوكدن إلى تخفيض التصعيد والحساب بطريقة دقيقة من البلدين، داعيا إيران الى التصرف بطريقة حضارية في دعم العراق كدولة مستقلة ومستقرة.
وبشأن القضية الفلسطينية، أكد اوكدن ان بلده لا تتفق مع الإدارة الاميركية فيما يتعلق بصفقة القرن، بل تؤيد حل الدولتين ودعم حق اللاجئين، وان تكون القدس عاصمة مشتركة، لان هذا الحل هو الأكثر ديمومة، مشيرا الى ان بلاده ستعمل مع الشركاء الدوليين لحماية هذا الخيار.
وأضاف ان بلاده تدعم موقف الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني في الدعوة لحل الدولتين، لافتا الى موقف الأردن المتضامن مع الأديان.
كما دعا الى دعم هذه الرؤية التي ينتهجها الأردن لأنه من الممكن اختلاف الأديان والمبادئ لدى الشعوب وهذه قيم يجب دعمها، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية دور مجلس النواب في تبادل الأفكار ونقل وجهات النظر المختلفة لأنه يمثل الشعب بكل أطيافه وتوجهاته.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تبحث مطالب الغزيين

فلسطين النيابية تبحث مطالب الغزيين

عمان 14 كانون الثاني - بحثت لجنة فلسطين النيابية، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي  يحيى السعود وحضور وزير الداخلية سلامة حماد، عددا من المطالب المتعلقة بأبناء قطاع غزة المقيمين في الاردن.
وقال السعود ان اللجنة تسعى عبر الشراكة مع الحكومة الى ايجاد حلول جذرية للمشاكل والتحديات التي تواجه ابناء قطاع غزة سيما تلك المتعلقة بالإجراءات والتعليمات المشروطة في بعض المعاملات.
وبين السعود ان من ابرز القضايا  التي تأمل اللجنة حلها هي قضية السماح لأبناء قطاع غزة بتسجيل الارضي بأسمائهم لغايات السكن واستملاك تسجيل سيارات "الديزل"، بالإضافة الى تسهيل كل الاجراءات المتبعة في عملية تجديد الوثائق المطلوبة لغايات الدراسة والاقامة، والعمل على تخفيض رسوم تجديد جوازات السفر الصادرة لاول مرة .
بدورهم، ثمن اعضاء اللجنة الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية سيما فيما يتعلق بتسهيل الاجراءات وتذليل كل الصعوبات امام الفلسطينيين بشكل عام وابناء قطاع غزة بشكل خاص.
وطالبوا بضرورة اجراء الدراسة للحالات الانسانية التي تتطلب بعض الاستثناءات والتعامل معها كلا على حدا، والعمل على حصر كافة القضايا التي تعيق حصول ابناء قطاع غزة على الحقوق المدنية.
من جانبه، اكد حماد ان الوزارة قامت باتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها التخفيف والتسهيل على الاشقاء الفلسطينيين وعلى ابناء قطاع غزة بشكل خاص في حصولهم على حقوقهم المدنية .
واضاف ان من ضمن الاجراءات المتخذة تلك المتعلقة باستملاك الشقق والاقامة ومنح الجنسية للمستثمرين وفق احكام القانون فضلا عن قرار اعادة عدد من الارقام الوطنية لعدد كبير منهم.
وبين حماد ان الوزارة ستدرس باقي المطالب المعروضة من قبل اللجنة سيما تلك المعنية بترخيص المركبات "الديزل" وتخفيض الرسوم على استصدار جوازات السفر بالإضافة للحالات الانسانية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
طاقة النواب: سنوصي بإلغاء اتفاقيات تؤثر سلبا على الخزنية

طاقة النواب: سنوصي بإلغاء اتفاقيات تؤثر سلبا على الخزنية

عمان 12 كانون الثاني - اكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي ان اللجنة تنطلق، في مرجعيتها لاتفاقيات التزود بالطاقة الكهربائية الموقعة بين الحكومة وشركات الطاقة المتعددة، من ثوابت أهمها: ضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتشجيع الاستثمار بهذا القطاع لضمان تزود آمن بالطاقة وبأسعار عادلة تحقق عائد عادل، ويضمن استمرار التزود بالطاقة بعيدا عن أي تقلبات في ظل الظروف الاقليمية السائدة.
وقال، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين مع ممثلين عن إدارة شركة العطارات، إن "طاقة النواب" ستوصي بإلغاء جميع العقود التي يثبت انها مجحفة بحقوق الخزينة او انها مشوبة بالغبن والتغرير، والطلب من الحكومة بضرورة محاسبة جميع من شارك بها، مع الاشارة الى ان اللجنة ستسعى مع اطراف هذه الاتفاقيات الى الوصول لأسعار وشروط عادلة قبل التوصية بإنهاء مثل هذه الاتفاقيات.
واضاف القيسي ان الصخر الزيتي يعتبر ثروة وطنية هامة، وتشجيع للاستثمار بهذا القطاع مصلحة وطنية وفقا لضوابط تضمن انعكاس هذه الثروة على المواطنين، بحيث يشعر المواطن بانخفاض حقيقي بفاتورته الشهرية نتيجة استغلال هذا المصدر من الطاقة.
وتابع أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من إدارة الشركة لاطلاع اللجنة على تفاصيل مشروعها وتكاليفه وسعر تعرفة الكهرباء، موضحًا أن "طاقة النواب" تدعو الحكومة إلى ضرورة إعطاء عملية التقطير واستخراج النفط من هذا الصخر جل اهتمامها.
وأكد القيسي حرص اللجنة على حماية الاستثمار وتعزيزه وسماع وجهة نظر الشركة مع التأكيد على ان الاتفاقيات الخاصة بهذا المشروع هي من ضمن الاتفاقيات التي تقوم اللجنة بمراجعتها.
وشدد على ضرورة كشف الشركة لكل المعلومات المطلوبة منها، لافتا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لبيان وجهة نظرها حول ما سيقدم لها من وثائق.
من جهتهم تساءل النواب: جمال قموه ورمضان الحنيطي ومحمد الزعبي وموسى ابو هنطش وخالد رمضان وغازي الهواملة وصفاء المومني، "هل هناك شروط تحد من منافسة الآخرين؟،ـ وهل هناك امكانية لبيع المشروع؟، وكم تبلغ كلفة الانتاج في اليوم؟".
بدوره، قال عضو مجلس إدارة الشركة محمد المعايطة ان العمل بالمشروع بدأ بعد انقطاع النفط العراقي عن المملكة، وطلب الحكومة البحث عن مصادر اخرى للطاقة.
وأضاف أن الشركة اجرت دراسات مفصلة للخروج بسعر حقيقي حول استخراج الصخر الزيتي، مبينا ان المشروع عبارة عن اول محطة لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي، ويشغل حاليا 2500 أردني.
وزاد أنه لا أثر بيئي سلبي للمشروع، فضلا عن ان سعر الكيلو واط من الكهرباء سيكون بحدود 10 قروش في الأعوام الثلاثة الأولى من عمر المشروع، بينما ستصل الى 7.3 قرش، بعد ذلك.
وقال المعايطة "إن الحكومة الحالية رفضت التعامل مع هذا المشروع، بحجة السعر العالي لسعر الكيلو واط من الكهرباء"، مؤكدًا أنه لا حصرية للمشروع في العمل.
وأوضح "أنه في حال فسخت الحكومة الاتفاقية، فسيكون هناك غرامة مقدارها 3 مليارات دولار أميركي".
من ناحيته، قال المستشار القانوني للشركة خالد بطارسة "إن المشروع سيحقق نمو اقتصادي للمملكة، بالإضافة إلى ميزته الايجابية بعدم تأثره بأسعار البترول سواء بالارتفاع أو الانخفاض".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية: حق العودة مقدس ولا يسقط بالتقادم

فلسطين النيابية: حق العودة مقدس ولا يسقط بالتقادم

عمان 13 كانون الثاني - بحثت لجنة فلسطين النيابية لدى استقبالها مدير عام مركز العودة الفلسطيني في لندن طارق حمود الاليات والسبل الكفيلة لإنجاح حملة " العودة .. حقي وقراري " الهادفة الى جمع أكبر عدد من التواقيع لرفض تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد على حق العودة.

وأكد رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود ان حق العودة مقدس ولا يمكن ان يسقط بالتقادم او يسقط عبر الاتفاقيات المبرمة مع العدو الإسرائيلي داعياً الى ضرورة تحشيد كافة الجهود الوطنية لدعم هذه الحملة والعمل على جمع مليون توقيع رافض لأسقاط حق العودة.

وشدد السعود على ضرورة إبراز قضية حق العودة الفلسطيني باعتبارها قضية سياسية وإنسانية واهمية العمل على الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني والحيلولة دون ذوبانها.

وبين السعود ان اللجنة سترعى هذه الحملة بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني وستبذل قصارى جهدها لإرسال رسالة للعالم مفادها ان القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين ولا يمكن تصفيتها باي شكل من الاشكال.

من جهتهما أكد النائبان سعود أبو محفوظ ومحمود الفراهيد على ضرورة استخدام جميع الأوراق الضاغطة وإطلاق الحملة وجمع التواقيع الرافضة للاحتلال وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل والتجنيس عبر إعداد استراتيجية تشارك فيها جميع الفاعليات الوطنية.

واشارا الى أهمية هذه الحملة في نشر الفكرة وتوليد قناعات لدى العالم بحجم الرفض الفلسطيني للتنازل عن حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية لافتين الى ان الأردن وفلسطين توأمان وروحان في جسد للدفاع عن القضية الفلسطينية.

بدوره استعرض حمود فكرة الحملة والهدف الرئيسي منها لافتاً الى انها حملة دولية تستهدف الوجود الفلسطيني في الوطن والشتات بهدف جمع أكبر عدد من التواقيع على نص محدد باللغتين العربية والإنكليزية رفضاً لتصفية قضية اللاجئين والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دولياً لحق العودة.

وأشار الى ضرورة تحويل قضية حق العودة الى قضية رأي عام في مختلف أماكن النقاش المتعلق بالقضية الفلسطينية عربيا ودوليا وتشكيل أكبر تجمع فلسطيني شعبي مناهض لتصفية اللاجئين.  

وقال حمود ان المركز شكل مصدراً إعلامياً وأكاديمياً للمعلومات والنشاط العام الخاص بالقضية الفلسطينية ويحمل الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لافتا الى انه سيتم بعد جمع التواقيع ارسالها للأمم المتحدة.
  وجرى خلال الاجتماع بحث برنامج الحملة واليات جمع التواقيع وكيفية تطبيق الخطة على ارض الواقع وتوقيت انطلاق الحملة كما تم التأكيد على ضرورة دعوة جميع الفعاليات الرسمية والشعبية ولجان تحسين خدمات المخيمات والهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وكافة المعنيين للمشاركة في الحملة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31