شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

الزراعة النيابية تتبنى مطالب القطاع الزراعي


تبنت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، جميع مطالب القطاع الزراعي، بشقيه الحيواني والنباتي، مؤكدة أنها ستعمل على متابعتها مع الحكومة، بهدف إزالة جميع المعيقات التي تواجه القطاع، والعمل على حلها بالسرعة الممكنة.  
وقال رئيسها، النائب محمد العلاقمة، إنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة، تضم ممثلين عن القطاع الزراعي، لبحث كل الهموم والتحديات التي تواجه المزارعين، مع الحكومة، بُغية التوصل إلى حلول تخفف من الأعباء التي يتحملها المزارعون.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير البيئة نبيل مصاروة، وأمين عام وزارة المياه والري محمد ارشيد، ومساعد أمين عام وزارة الزراعة للشؤون النباتية محمود الربيع، ومدير برنامج التعويضات البيئية في وزارة البيئة محمد الجازي، وممثلين عن القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية والجمعيات التعاونية في البادية الاردنية ولجنة مزارعي أصحاب الابار المسجلة في منطقة الأزرق، ناقشت فيه عدداً من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، والتحديات التي تواجه المزارعين على مستوى المملكة وسبل حلها.
وأكد العلاقمة دعم اللجنة المطلق للقطاع الزراعي، مستندة في ذلك على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقطاع، الذي يُعتبر رافدًا للاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، وعاملًا رئيسًا في تحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل التداعيات الوبائية لجائحة فيروس كورونا، التي عصفت بالعالم أجمع.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة كبير جدًا، ويحتاج إلى بناء استراتيجيات وجهد وتعاون من جميع الجهات ذات العلاقة للنهوض به، قائلًا "نحن في ظرف استثنائي، يحتم علينا العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز تحديات المرحلة".
من جهتهم دعا النواب: ناجح العدوان ومحمد الفايز وعبد الحليم الحمود ومروة الصعوب وحابس الشبيب ومحمد المرايات ومحمد الشطناوي وعلي الغزاوي، إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي وحل جميع المشاكل التي تواجه المزارعين.
وطالبوا، الحكومة باتخاذ قرارات حازمة تسهم في تذليل العقبات التي تواجه المزارعين، مشيرين إلى أهمية القطاع الزراعي كمصدر لتوفير السلع الزراعية والغذائية، فضلًا عن أهميته في تحقيق سبل العيش للعاملين فيه.
كما دعا النواب إلى تكثيف البرامج التمويلية لاستدامة القطاع الزراعي عبر برنامج التعويضات البيئية وتوسيع قاعدة المستفيدين منه ووضع خطط وبرامج لدعم الثروة الحيوانية، وحماية المنتج المحلي وتسويق المنتجات الزراعية، ووقف الاستيراد إلا في حال نقص المنتوجات الزراعية المحلية، بالإضافة إلى إعادة النظر بالضريبة المفروضة على مدخلات الإنتاج، وإعفاء المزارعين من الفوائد المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي، ومنحهم تصاريح لغايات التنقل أيام الحظر.
وأكدوا أهمية تسجيل الأراضي المستغلة في منطقة الأزرق، وتحسين الخدمات البيئية في البادية الأردنية، وتصويب أوضاع الآبار الجوفية غير المرخصة في منطقة الأزرق.
بدوره، أوضح مصاروة أن وزارة البيئة تقوم بتمويل مشاريع من خلال برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية)، وصندوق حماية البيئة، قائلًا إن هذه المشاريع تُنفذ من خلال جهات حكومية ودولية وجمعيات تعاونية.
وبين أن كل معاملات برنامج إعادة تأهيل البادية واتفاقياته، تخضع للجهات الرقابية المعمول بها، وفق القوانين والأنظمة السارية، إضافة إلى وجود شركة تدقيق مالي خارجي، وفريق متابعة وتقييم خارجي من الجامعة الأردنية، نصت عليها وثائق التطمينات الحكومية، التي تم تقديمها إلى المجلس الحاكم للتعويضات في منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن أن صندوق حماية البيئة يخضع لأدوات الرقابة المعمول بها وحسب الأنظمة السارية.
وأشار مصاروة إلى أنه ومنذ أعوام عديدة لم ترد أي ملاحظات من الجهات الرقابية على وجود مخالفات لخطط العمل والاتفاقيات، مضيفًا أن أي تجاوز ومخالفات في مجال البيئة يتم التعامل معها بكل حزم، ويُطبق على مرتكبها أحكام القانون.
وأكد أنه لن يكون هنالك أي تهاون مع أي اعتداء على عناصر البيئة في كل مناطق المملكة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 30 محطة رصد لنوعية الهواء ثابتة موزعة في مختلف مناطق المملكة.
ودعا المصاروة، المزارعين إلى الاستفادة من البرنامج والصندوق وما يقدمان من حوافز وبرامج حسب الأصول، مؤكدًا أن مكتبه والوزارة مفتوحان لأي مراجع، وفي كل الأوقات، ولن ندخر أي جهد يُسهم في دعم المزارعين.
من ناحيته، قال الجازي إن المجلس الحاكم للجنة التعويضات في الأمم المتحدة أقر منحة كتعويضات بيئية، لتمكين الحكومة الأردنية من إعادة تأهيل النظم البيئية في البادية الاردنية بلغت نحو 158.6 مليون دولار أميركي، وذلك من خلال تطبيق برنامج الإدارة التشاركية مع الجمعيات التعاونية لمربي الأغنام في البادية، والتي تضررت جراء حرب الخليج العام 1990 / 1991، بسبب الرعي الجائر الناتج عن لجوء عدد كبير من اللاجئين مع سياراتهم وأغنامهم، والتي تُقدر بحوالي 1.8 مليون رأس، إلى البادية الأردنية.
ولفت الجازي إلى أن مجموع ما تم صرفه من المنحة، خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2020، بلغت ما يقرب من 116.2 دولار أميركي، حيث تم صرفها حسب المشاريع والنشاطات المنصوص عليها في خطة العمل المجتمعية، موضحًا أن الرصيد المتبقي في البنك المركزي، بلغ نحو 42.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 25 مليون دولار ملتزمة الوزارة بها مع الجهات المنفذة وفق اتفاقيات موقعة، وكذلك 17.4 مليون دولار متبقية، مقسمة على خطة العمل المجتمعية.
وأشار إلى قصص نجاح تضمنها البرنامج، الذي حقق معظم الأهداف المنصوص عليها في خطة العمل المجتمعية، مؤكدًا استعداد البرنامج لتمويل أي مشاريع متوافقة مع خطة عمله، وتحديدًا مشاريع زراعة الأعلاف.
من جانبه، أكد ارشيد أن توجيهات جلالة الملك لدعم القطاع الزراعي وتطويره، تُشكل أولوية لدينا، وسنسعى جاهدين لتذليل العقبات أمام المزارعين بشتى السبل.
وشدد على ضرورة المحافظة على المخزون المائي، لافتًا إلى أن قطـاع الميـاه هـو الركيـزة الأساسيـة لتطويـر القطـاعات التنمويـة، ومن أبرزها القطاع الزراعي.
وفيما يتعلق بتصويب أوضاع الآبار الجوفية غير المرخصة في منطقة الأزرق، أوضح ارشيد أن هذا الأمر يحتاج لتنظيم ودراسة، بهدف الخروج بحلول مناسبة حسب الأصول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وحول استيراد المنتوجات الزراعية الطازجة، أكد الربيع أن هذه العملية تتم من خلال "الرزنامة الزراعية"، التي تُعدها وزارة الزراعة، في بداية كل عام، وذلك بالتعاون مع الشركاء في القطاع الزراعي، بحيث تمنع الإستيراد في مواسم الإنتاج الزراعي المحلي، بينما تسمح به في المواسم التي ينخفض فيها الإنتاج بشكل كبير.
وبالنسبة للحيوانات الحية، بين الربيع أنه يتم تحديد كميات الإستيراد حسب حاجة السوق المحلي، وأوقات الطلب العالي، كعيدي الأضحى المبارك والفطر السعيد.
وأشار إلى أن قرار الإستيراد يتم من خلال لجنة الاستيراد بـ"الزراعة"، والتي يرأسها أمين عام الوزارة، وتضم في عضويتها مساعدي الأمين العام.
وردًا على مطالب المزارعين بإنشاء محجر بيطري في الأزرق، أسوة بمحجر صره الموجود في المفرق، أوضح الربيع أن هذا المحجر هو حكومي، ومعتمد من قبل الدول المستوردة للخراف الحية، خصوصًا دول الخليج العربي.
وكان المزارعون قدموا، في مستهل الاجتماع، جملة من المطالب تركزت على العمل على تصويب وترخيص الآبار الارتوازية الموجودة في منطقة الأزرق، والتي تم حفرها سابقًا وتحمل أرقامًا في وزارة المياه والري، وإعادة النظر بأسعار وأثمان المياه المفروضة على الآبار بالأزرق، كون هذه الآبار مالحة، ولا تصلح للشرب.
كما تضمنت المطالب، تسجيل الأراضي التي تم استغلالها، من حيث الزراعة وحفر الآبار والمعمول لها سياج من قبل مستغليها، وتفعيل القرارات المتعلقة بالواجهات العشائرية، بالإضافة إلى إعادة احتساب الاحتياجات المائية للمزارعين، وإنشاء محجر بيطري، في منطقة الأزرق.
وطالب المزارعون بضرورة إعفائهم من فوائد القروض المترتبة عليهم، وتأجيل القروض، ودعم الأعلاف، وإلغاء ضريبة الصادرات، وتخفيض الضريبة على مدخلات الإنتاج، والسماح لهم بفتح مصانع ألبان، فضلًا عن إنشاء اتحاد نوعي لمربي الأغنام.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الحريات النيابية تدعو لتعديل المصفوفة الأمنية وضبط التوقيف الإداري


دعت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية لتعديل المصفوفة الأمنية، ووضع ضوابط للتوقيف الإداري من قبل الحكام الإداريين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب رائد الظهراوي وحضور محافظ العاصمة سعد شهاب ومحافظ الزرقاء حجازي عساف وقائد شرطة إقليم الوسط العميد علي الزعبي وكبار ضباط الأمن العام في العاصمة والزرقاء. وقال الظهراوي إن اللجنة بحثت بشكل موسع التوقيف الإداري ودور مديريات الشرطة والمراكز الأمنية التي تنسب للحاكم الإداري بطلب إعادة التوقيف، ما يتسبب بإلحاق الظلم والغبن ببعض الموقوفين، مشيرا إلى أن اللجنة تدرك أهمية قانون منع الجرائم الذي جرى تعديله عام 1954 ولم يطرأ عليه تعديلات جديدة، لكنه يحتاج إلى إعادة النظر مع تطور الحياة وتغير الظروف. 
ونبه إلى أن اللجنة قدمت العديد من الملاحظات للحضور بناء على حجم الشكاوى التي ترد إليها والحاجة إلى إعادة النظر في التوقيف أو طلب الكفالة العدلية، مشيرا إلى توجه اللجنة لعقد مؤتمر وطني بمشاركة نواب وخبراء ومختصين لبحث تعديل قانون منع الجرائم. من جانبهما، أكد شهاب وعساف أهمية قانون منع الجرائم الذي يتدخل في القضايا المتعلقة بالجانب الاجتماعي تجنبا لوقوع جريمة، وبعض الأحيان لعدم وجود رغبة من قبل المشتكين بالذهاب للقضاء لغايات الإسراع في البت بالخلاف.
 وأوضحا أن الحاكم الإداري والمركز الأمني لا ينظران في القضايا الحقوقية وإنما تترك للقضاء، وهناك مصفوفة أمنية جرى إعدادها من قبل وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام يجري التوقيف الإداري بناء على الحالات الواردة فيها، ولا يوجد ما يمنع من إعادة النظر بها وتعديلها بما يخدم المصلحة الوطنية. 
وتحدثا عن وجود أخطاء فردية فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، لكنها لا تصل إلى حد ظاهرة اجتماعية. 
من جانبه، أشار قائد إقليم الوسط، العميد علي الزعبي، إلى أن شعار الأمن العام هو حفظ أمن المواطن والمحافظة عليه، ولدينا رقابة على مديريات الشرطة والمراكز الأمنية، وإذا تبين وجود مخالفة في تطبيق القانون أو المصفوفة الأمنية يجري التراجع عنها، ولا يوجد تغول على حريات المواطنين.
وأشاد الزعبي بالملاحظات التي أوردها النواب الحضور خلال الاجتماع والتي يمكن التعامل معها وأخذها بعين الاعتبار رافضا إيقاع الظلم بحق أي مواطن.
 وحضر الاجتماع، النواب أحمد القطاونة وزيد العتوم وغازي الذنيبات وبسام الفايز وعبد المحسيري وتيسير كريشان وعبير الجبور وعبدالسلام الخضير وسليمان أبو يحيى وهايل عياش وميادة شريم ومجدي اليعقوب وفادي العدوان ومحمد الشطناوي، ومدراء شرطة وسط عمان والزرقاء والرصيفة.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الخارجية النيابية تلتقي السفير السعودي


أكد رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية النيابية، عمق العلاقات الأردنية السعودية والحرص المستمر على تطويرها بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهم بدار المجلس اليوم الثلاثاء، بالسفير السعودي المعتمد لدى المملكة نايف بن بندر السديري، وجرى خلاله بحث سبل التعاون ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
وشدد رئيس اللجنة النائب ميرزا بولاد، على أهمية تنسيق وتمتين العمل البرلماني المشترك بين مجلسي النواب الأردني والشورى السعودي خدمة لقضايا أمتنا المركزية ذات الاهتمام المشترك، ولتوحيد الصف العربي فيما يواجهه من تحديات اقليمية ودولية. ولفت الى القيمة العالية التي تعكسها اللقاءات الموصولة التي تجمع الاردن بشقيقتها السعودية، مبينا أن علاقات الاخوة التي تجمع المملكتين تاريخية متجذرة بفضل قيادتي البلدين اللتين تسيران على نهج متين يخدم مصالح الأمتين العربية والإسلامية.
وأشاد اعضاء اللجنة النواب خلدون حينا، ومجدي اليعقوب، وأيمن المدانات، وعلي الغزاوي، وسلامة البلوي، وفراس القضاة، وعبدالله ابو زيد، وعبد الرحمن العوايشة، و خالد البستنجي، و شادي فريج، بمستوى التعاون والتنسيق بين قيادتي البلدين الشقيقين لا سيما في المجالات الاستثمارية والسياحية والاقتصادية والتعليمية، وعلى مختلف الاصعدة والميادين. وبينوا اهمية تعزيز التعاون وبحث آفاق العمل البرلماني المشترك في عديد القضايا التي تُعنى بالشأن البرلماني.
من جانبه، أشاد السفير السعودي بالمستوى العالي الذي تتميز به العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين واصفا إياها بالطيبة والقابلة للبناء في عديد من المناحي والمجالات.
وتابع ان العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين جاءت نتاج حرص قيادتي البلدين الدائم، ما ساهم في معالجة الكثير من التحديات القابعة امام النهوض بالمجالات الاستثمارية والاقتصادية والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. 
وقال إن مواقف البلدين المشرفة تذهب دوما نحو دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، لافتاً إلى مستوى التنسيق والتشاور الدائم بين القيادتين بهذا الشأن.
 وأكد ان هذه اللقاءات البناءة تصب تجاه مصلحة الشعبين الشقيقين، وتبادل الآراء والأفكار التي تخدم الطرفين، معرباً عن اعتزازه بمستوى العلاقات.
 كما عرض خلال اللقاء الذي حضره رئيسا اللجنة الاقتصادية النائب خالد ابو حسان، والصحة النائب الدكتور احمد السراحنة، الفرص المتاحة لتطوير العلاقات في شتى الميادين، بالإضافة الى تطورات الاوضاع بالمنطقة وانعكاساتها.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

المرأة وشؤون الاسرة النيابية تزور مركز اصلاح وتأهيل النساء

زارت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية برئاسة النائب عبير الجبور اليوم مركز إصلاح وتأهيل النساء للاطلاع على مستوى الخدمات التي  تقدم للنزيلات وذلك بحضور مدير ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور عمار القضاة.
وقال العميد القضاه إن العمل الإصلاحي الذي تقوم به مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل جاء تطبيقاً لرؤية جلالة الملك في المحافظة على حقوق النزلاء وتوفير الرعاية الإنسانية اللازمة لهم، والتزاماً بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وانطلاقاً من الأهمية التي يتمتع بها الإنسان في البناء والتطوير.
وبين العميد القضاة أهمية العلاقات التشاركية والتكاملية التي تجمع مديرية الأمن العام و مجلس النواب ممثلاً بلجنة المرأة وشؤون الأسرة والتي تندرج ضمن رؤية أساسها تطبيق المثل العليا للإنسانية وتوسيع قاعدة العدل لتعم الجميع ومتابعة أحوال النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وشمولهم بجميع أنواع الرعاية الإنسانية وحل المشاكل التي تواجههم ، موضحاً سعي مراكز الإصلاح والتأهيل الدائم لإحداث التغيير الايجابي في حياة النزلاء والنزيلات من خلال تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية المختلفة التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم وليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع والأسرة .
وأشارت النائب عبير الجبور إلى أن هذه الزيارة تأتي من أجل تعزيز شراكة اللجان والمؤسسات الرسمية والأهلية مع مديرية الأمن العام في مجال رعاية النزيلات والسعي لتوفير الرعاية اللاحقة لهنّ بعد انتهاء مدة التوقيف أو المحكومية، وأطلعت على آلية استقبال النزيلات والاحتفاظ بهنّ داخل مركز الإصلاح حسب ما هو منصوص عليه في القانون بما يكفل لهنّ حقوقهنّ.
وثمنت النائب الجبور الجهود المبذولة من قبل مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في رعاية النزلاء ونهجها المستمر في الإصلاح وتقديم مستوى عالٍ من العناية والرعاية الصحية والخدمية وتوفير متطلبات العيش الكريم لنزيلات المركز بما يضمن تقويم السلوك وإكساب المعرفة والتوعية للنزيلات ممن حِدْنَ عن جادة الصواب ليصبحن أكثر قدرة على الانخراط في المجتمع حال قضائهنّ مدة التوقيف أو الحكم الصادرة بحقهنّ بموجب القانون.
واستمعت اللجنة النيابية إلى إيجاز قدمته مدير مركز إصلاح وتأهيل النساء المقدم دلال صوالحة عن طبيعة البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة للنزيلات والهادفة إلى أنسنة العمل الإصلاحي واستثمار الوقت داخل المركز ما يفضي إلى تأهيل النزيلات وإدماجهن في المجتمع بعد الإفراج عنهن ، بالإضافة إلى قيام المركز بتنظيم دورات مختلفة للنزيلات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كدورات التطريز والحرف اليدوية وتصفيف الشعر ودورات الكمبيوتر المختلفة بهدف تأهيلنّ ومساعدتهنّ على ايجاد فرص العمل المناسبة وتوفير العيش الكريم لهنّ بعد الخروج من المركز .
وجال أعضاء اللجنة داخل مرافق المركز واطلعن على طبيعة الخدمات المقدمة للنزيلات ، مثمنات مستوى الخدمات التي يقدمها المركز للنزيلات والذي شاهدنه على ارض الواقع خلال الزيارة والذي يتوافق وأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

العمل النيابية تستمع لمقترحات بشأن معدل العمل


قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس ليس لدينا أي توجه بإضافة أي مادة او نص يسمح بإغلاق المنشآت في حال مخالفتها لأحكام قانون العمل ولكن نكتفي بفرض العقوبات المالية التي تحقق الردع العام وتوفر الحماية القانونيّة للعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الاثنين للاستماع الى مقترحات حول مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020 قدمها ممثلون عن " شبكة النساء شركاء في التطوير والتقدم."   
وبين الحراسيس ان عقوبة اغلاق المنشآة سيكون لها أثر سلبي على ملف الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام وسيلحق الضرر بجميع أطراف المعادلة العمالية سواء العاملين أو أصحاب العمل.
واكد الحراسيس ان اللجنة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات التي تقود الى تجويد النصوص ومعالجتها بشكل حصيف لا يقبل التأويل ولن تتردد بقبول وتبني أي مقترح او فكرة تصب في مصلحة قطاع العمل.
من جهتهم قال النواب : دينا البشير وعبد الرحمن العوايشة وعيد النعيمات وعلي الغزاوي وأسماء الرواحنة " ان ما يهمنا هو الوصول الى عملية تنهض بمنظومة العمل وتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن حقوق كلا الجنسين  وتكفل تمكينهم وتشغيلهم ".
بدورهم قدم ممثلو الشبكة مقترحاتهم حول مشروع القانون والتي تركزت حول المادة التي بموجبها يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في حال تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه.
كما قدموا مقترحهم حول البند المتعلق بإضافة التحرش الجنسي بعد عبارة (الاعتداء الجنسي) فيما طالبوا بإلغاء المادة 69 متوافقين بذلك مع مشروع القانون علما بان المادة 69 تتعلق بالصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها والاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها والتي تُحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع راي الجهات الرسمية المختصة.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مالية النواب تبحث آلية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018


بحثت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، آلية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 .
وقال السليحات، بحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد وأمين عام الديوان إبراهيم المجالي ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي: إن ما ورد في التقرير يصنف إلى مخالفات للقوانين والأنظمة والتعليمات التي لا يتوفر فيها شبهات فساد وأخرى لا يتوفر فيها ذلك، فإما إحالتها إلى النائب العام أو التقصي وإحالتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق منها، ومخالفات متعلقة بالعطاءات، اضافة إلى مخالفات متعلقة بصرف مكافآت ومحروقات وما شابهها. 
واضاف أن رئيس ديوان المحاسبة قدم شرحا مفصلا حول طبيعة المخالفات التي وردت في التقرير والتي بلغت بشكلها النهائي 490مخالفة عام 2018 موزعة على مختلف القضايا، منها التزوير والاختلاس والاستغلال الوظيفي وغيرها وردت بحق 30 جهة حكومية من أصل 54 جهة بين وزارة ومؤسسة حكومية، مشيرا إلى أن 24 جهة لم يرد بحقها مخالفات. وبين أن اللجنة ستباشر مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 نهاية الأسبوع الحالي، واستدعاء المعنيين بالجهات التي ورد بحقها مخالفات، بالإضافة إلى أن قيام اللجنة النيابية في وقت لاحق بزيارة للديوان للاطلاع عليه.
من جانبه، قال حداد إن حجم الأموال التي يمكن استردادها بناء على تقرير الديوان لعام 2018 تقدر بنحو 110 ملايين دينار. 
وأوضح أن الديوان كجهة رقابية يعمل للمحافظة على المال العام وحمايته ومنع التعدي عليه، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تطوير ديوان المحاسبة وتقديم تقرير شهري للجنة الوزارية حول المخالفات منذ مطلع عام 2020 ثم توجيهها للجهات التي ورد بحقها مخالفات لمعالجتها وتصويبها. 
واكد استعداد الديوان لتقديم تقرير شهري إلى مجلس النواب، داعيا إلى منح الديوان ضابطة عدلية لإيقاف التجاوزات الآنية ومنعها وتمكينه من تحويل القضايا للقضاء أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه يشارك في جميع لجان العطاءات التي تطرح. من جهتهم، أشاد النواب الحضور بدور ديوان المحاسبة الذراع الرقابي لمجلس النواب، والجهود التي يبذلها في الحفاظ على المال العام وحمايته ومنع التغول عليه. 
واشاروا إلى أن دور الديوان ليس الرقابة المالية فحسب، بل يقع عليه الرقابة الإدارية المتعلقة بالتعيينات وترفيعات الموظفين والدرجات الوظيفية والتعديل الوظيفي وغيرها من القضايا الإدارية.
 ودعا النواب إلى الإسراع باستعادة الأموال الأميرية التي حصلت على الدرجة القطعية بقرارات صادرة عن المحاكم منذ سنوات.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

التعليم النيابية تبحث ملاحظات لطلبة التوجيهي

ناقشت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور بلال المومني، عددًا من الملاحظات التي وردت إليها من طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي).
وقال المومني، خلال ترؤسه الاجتماع، إنه ورد للجنة عدة ملاحظات، منها: وقت الامتحان غير كاف، وضرورة المباعدة بين موعد إجراء الامتحانات، ومنح الطلبة الوقت الكافي للدراسة، مضيفًا أننا نعاني من فجوة تعليمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد بدء امتحان "التوجيهي"، ومدى جاهزية الطلبة واستعدادهم له.
وأوضح أن اللجنة ستجتمع مع وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، لبحث تلك المطالب.
من جهتهم، أشار النواب الحضور إلى أهمية التعليم عن بُعد، لكنهم أضافوا أن التعليم الوجاهي يُعتبر الأفضل للطلبة، إلا أنه وبسبب "كوورنا" والخوف من انتشار المرض، تم اللجوء للتعليم عن بُعد.
وقالوا إن التعليم عن بُعد ترك آثارًا سلبية ونفسية على الطلبة، داعين إلى ضرورة الاستمرار بالتعليم الوجاهي لطلبة الصفوف الدراسة الثلاث الأولى و"التوجيهي".
كما دعوا إلى زيادة وقت الامتحان، والتوجه إلى الأسئلة الإنشائية والموضوعية، التي من شأنها تحقيق العدالة في معدلات طلبة "التوجيهي".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الصحة النيابية تُواصل مناقشة معدل القبالة

واصلت لجنة الصحة النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019.
وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور أحمد السراحنة، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة ونقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد ربابعة، وعدد من المعنيين في القطاعين العام والخاص، إن اللجنة ما تزال مستمرة بمناقشة "معدل القبالة"، لما له من أهمية ومكانة من الناحية المهنية لمهنة القبالة، ودورها الكبير في الإشراف المباشر على خدمة ورعاية الأم والطفل.
وأضاف أن اللجنة منفتحة بشكل كامل على كل التوصيات والمقترحات المقدمة من جميع الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام، وإيمانًا منها بأهمية العمل التشاركي معهم، وبما ينسجم مع الرؤى الملكية الداعية إلى النهوض بالواقع الصحي والرعاية الصحية للمواطن.
واكد السراحنة ضرورة أن تتحمل وزارة الصحة مسؤولياتها بتوفير أطباء اختصاص في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، سيما تخصصات النسائية والتوليد والجراحة العامة والباطنية.
 
بدورهم، شدد النواب الحضور على أهمية العمل على تطوير مهنة القبالة والنهوض بها، قائلين إن القانون الذي يعود لعام 1959 جرى إقراره في وقت كان الأردن يُعاني فيه من نقص في اختصاصي النسائية والمستشفيات والمراكز الصحية، أما اليوم فالأردن يعد من الدول المتقدمة في المجال الطبي والمهن الطبية المساندة.

من جانبه، قال النوافلة إن للمجلس التمريضي الأردني دور في تنظيم مهنة القبالة بالمملكة، وذلك من خلال وضع إطار لتنظيم ممارسة المهنة، والتي يأمل المجلس تبنيها في التشريعات الوطنية.
ودعا إلى أهمية الرفع من سوية افطار التشريعي الناظم لمهنة القبالة، لما له من أثر برفع كفاءة الخدمات الصحية وخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال الرضع.

من جهته، قال الربابعة إنه يُشترط لممارسة مهنة القبالة إتمام متطلبات التدريب العملي، والحصول على شهادة تسجيل في النقابة، والحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة، مضيفًا أن "معدل القبالة" جاء لتأمين خدمات قبالة عالية الجودة لرعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة، والحد من حالات الوفاة بين الأمهات والأطفال.
وأكد ضرورة إجراء تعديلات على مشروع القانون، لتتواءم مع قانون النقابة والتطورات العصرية، مثل اشتراط التأهيل الأكاديمي المناسب وتفصيل مهام القابلة، بما في ذلك تصنيف المهنة وتوضيح المسار المهني لتحقيق التقدم الوظيفي ورفع مستوى مهنة القبالة بالمملكة.

الدكتورة سوسن المجالي، بدورها أكدت أن هناك حاجة للتركيز على رفع كفاءة التعليم العالي للقابلات وبالأخص التركيز على شرط التدريب المهني قبل مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن هناك حاجة لتصنيف مهنة القبالة، بما يحقق للقابلة التقدم الوظيفي ويعزز من طموحها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28