شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

"صحة النواب" تناقش إنشاء وحدة المعالجة بالجراحة المصوبة

عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا اليوم الأحد برئاسة النائب رائد حجازين، ناقشت خلاله إنشاء وحدة المعالجة بالجراحة المصوبة (gama knife) بحضور وزيري الصحة علي حياصات والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري.
وقال حجازين إن القطاع الصحي في المملكة يعد متطورا على المستوى العالمي، مضيفا إن إنشاء وحدة معالجة بالجراحة المصوبة في مستشفى الجامعة الأردنية يعد نقلة نوعية بالمجال الطبي.
وطالبت اللجنة، وزيري التخطيط والصحة بدعم مادي لهذا المشروع الذي يعد مصلحة وطنية للجميع.
واضاف حجازين "إن المجتمعين أكدوا أهمية وجود مثل هذا الجهاز في القطاع الحكومي، لعدة أسباب، أهمها: زيادة عدد السكان وتطور جراحة الاعصاب وتطور الطب، بالإضافة الى وجود جدوة اقتصادية بالتوفير على الدولة والمواطن، وتشجيع السياحة العلاجية.
من جهته، قال حياصات إن وجود هذا الجهاز يعتبر نقلة نوعية في التفكير والتخطيط بمجال الطب، مؤكداً أهمية هذا الجهاز بالقطاع الحكومي ليكون متوفر أمام جميع المرضى الذين لا يقدورن على تحمل كلفة العلاج في القطاع الخاص.
وذكر أن الوزارة بانتظار تقرير من المجلس الصحي العالي حول هذا الجهاز، والذي قدمته
مؤسسات صحية حكومية وخاصة وتعليمية.
بدوره، أكد فاخوري أهمية القطاع الصحي، لما يقوم به من خدمات كبيرة جدا في خدمة المواطنين، مشيراً إلى أن وزارته دعمت القطاع الصحي بـ14% من قيمة المنحة الخليجية المقدمة للمملكة.
وأضاف إن "التخطيط" خاطبت وزارة الصحة لدراسة موضوع شراء هذا الجهاز، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون مع "الصحة" بشأن ذلك.
وحضر الاجتماع، رئيس مجلس الصحي العالي ونقيب الاطباء ومدير مستشفى الجامعة الاردنية ومدير التأمين الصحي ومندوب عن الخدمات الطبية الملكية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
البقاعي رئيساً لمشتركة المالية والاقتصاد النيابية

البقاعي رئيساً لمشتركة المالية والاقتصاد النيابية

انتخبت اللجنة النيابية المشتركة، المالية والاقتصاد والاستثمار، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد النائب عبد الرحيم البقاعي رئيسا لها، والنائب نايف الخزاعلة نائبا للرئيس، والنائب هيثم العبادي مقررا للجنة.
وقال البقاعي إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع.

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"تربية النواب" تبحث قضايا المدارس الخاصة والمراكز الثقافية والطلبة الدارسين بالخارج

"تربية النواب" تبحث قضايا المدارس الخاصة والمراكز الثقافية والطلبة الدارسين بالخارج

بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب محمد الحاج بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنبيات، عددا من القضايا، أهمها: المدارس الخاصة والمراكز الثقافية وقضية طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدارسين في الخارج.
وقال الحاج إنه تم بحث القضايا التربوية، خصوصاً بأن اللجنة ساهمت في حل العديد من القضايا التربوية والطلابية كفض اعتصام طلبة الجامعة الاردنية مؤخرا، وحل مشكلتهم التي تمحورت حول تخفيض الرسوم على برنامجي الموازي والدراسات العليا.
بدوره، قال الذنبيات إن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الجديد "لن يطبق بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة ولا يوجد لديها مخالفات، بإسثناء قبولها لأعداد زائدة عن الطاقة الاستيعابية خلافا للرخصة الممنوحة لها"، مضيفاً إن الوزارة "أمهلت هذه المؤسسات عامين لتصويب أوضاعها، خاصة المتعلقة بالأبنية والساحات".
وتابع أن الوزارة "منحت المدارس الخاصة ثلاثة أيام لتصويب أوضاعها، تنتهي بعد غد الثلاثاء"، مؤكداً أنه سيتم في اليوم الذي يليه نشر أسماء المدارس المخالفة في مختلف وسائل الاعلام، ولن يُسمح لها بتسجيل طلبة جُدد في العام الدراسي المقبل، إلا بعد تصويب المخالفات بحقها.
وحول قضية الطلبة الدارسين في الخارج للحصول على شهادة "التوجيهي"، بين الذنبيات أن موضوع عدم اعتماد شهادات الثانوية العامة أو المصادقة عليها للطلبة الأردنيين الدارسين في مدارس عربية أو أجنبية خارج المملكة "قد جاء بطلب من وزارة التعليم العالي، وذلك من خلال كتاب وجهته إلى وزارة التربية والتعليم بشهر حزيران 2015".
وذكر "أن وزارة التعليم العالي أوضحت في كتابها أن سوية التعليم في تلك المدارس  ليست بالمستوى المطلوب، حيث طلبت من وزارة التربية بعدم اعتماد هذه الشهادات أو المصادقة عليها".
كما أشار إلى كتاب رود من "التعليم العالي" في شهر شباط الماضي ذكرت فيه أنه "لديها
معلومات بوجود أعداد كبيرة من الطلبة الأردنيين، الذين يدرسون في مدارس عربية وأجنبية خارج المملكة لغرض الحصول على شهادة "التوجيهي"، وأن هناك جهات تطلب منهم مبالغ مالية مقابل الحصول على هذه الشهادة".
وتابع الذنيبات "أن وزارة التعليم العالي طلب الإيعاز للجنة المعادلة بـ"التربية" عدم المصادقة
على شهادات الثانوية العامة الصادرة من خارج المملكة، إلا بعد خضوع الطلبة لامتحان الكفايات أو الامتحان التحصيلي الذي ستجريه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي".
وحول قضية المراكز الثقافية، بين الذنبيات أن القانون لا يسمح بتدريس المناهح الدراسية فيها، مؤكدا "أن أحد أسباب تدني نتائج "التوجيهي" هو الذهاب للمراكز الثقافية، والتغرير بهم من قبل القائمين عليها".
حول موضوع الاكتظاظ في المدارس، قال الذنبيات إن الأمر ليس طارئا على الوزارة، وانما بسبب ضغط اللجوء السوري والهجرة العكسية من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"مشتركة نيابية" تناقش مع معنيين مشروع "العنف الأسري"

"مشتركة نيابية" تناقش مع معنيين مشروع "العنف الأسري"

استمعت اللجنة النيابية المشتركة، القانونية والمرأة وشؤون الأسرة، خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب ريم أبو دلبوح وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، لوجهات نظر عدد من المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالأسرة حول مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.
وقالت أبو دلبوح إن الأسباب الموجبة التي وضعتها الحكومة لمشروع القانون أكدت ضرورة
تعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع، ومنح مرتكب العنف الأسري فرصة لإصلاح سلوكه ولتحسين وسائل وإجراءات حماية الأسرة من العنف وتأمين خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي.
وأضاف إن المشروع يحدد حالات التبليغ الإلزامي والاختياري عن العنف الأسري وآلياته وإجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري، والتدابير التى تتخذها المحكمة في حال مصادقتها على قرار التسوية، وأوامر الحماية التى تصدرها عند قناعتها بضرورة حماية المتضرر من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة.
بدوره، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن مشروع القانون، الذي جاءت به الحكومة، يعتبر في غاية الأهمية، كونه يعالج الاختلالات التي اعترت تطبيق القانون السابق.
وأشار إلى أن اللجنة تسعي لمعالجة الثغرات، وتحقيق الغاية المطلوبة لخدمة المجتمع.
من جهتها، قالت أبو حسان إن الوزارة تعاملت منذ العام 1997 وحتى 29 شباط 2016،
مع 71412 حالة اعتداء على الأسرة، فيما تعاملت خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي مع 1143 حالة اعتداء.
وأوضحت أن مشروع القانون وضع تدابير وقائية وكيفية التعامل مع أي اعتداء على الأسرة، مؤكدة أن الوزارة تعمل بروح نهج تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية في الأسرة لحمايتها من أي عنف وأي جريمة تتعرض لها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"طاقة النواب" تقر مواد بـ"الإشعاعية والأمن النووي"

"طاقة النواب" تقر مواد بـ"الإشعاعية والأمن النووي"

أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عدداً من مواد مشروع قانون الرقابة الإشعاعية والامان والأمن النووي لسنة 2016، مع إجراء بعض التعديلات المناسبة.
وقال رئيس اللجنة رائد الخلايلة، خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت باعتبار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الخلف القانوني الواقعي لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي النووي، فضلاً عن إعطاء الهيئة صلاحية الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي وتنظيمه، وتحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.
وحضر رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"فلسطين النيابية" تكرم القدومي

"فلسطين النيابية" تكرم القدومي

كرمت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الأربعاء بدار مجلس النواب البطل الفلسطيني مشهور القدومي.
وقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود إن تكريم القدومي جاء لانقاذه طفل فلسطيني أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء مسيرة انطلقت في منطقة كفر قدوم، مضيفاً إن القدومي أصيب برصاصة بقدمه أثناء عملية انقاذه للطفل.
وتابع أن هذا التكريم باسم الشعب الأردني ومجلس النواب لموقف القدومي البطولي، مؤكداً وقوف الشعب الأردني بكل أطيافه مع الأهل في فلسطين ودعم قضيتهم العادلة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"بادية النواب" ترفض رفع متر المياه المعالج

"بادية النواب" ترفض رفع متر المياه المعالج

رفض رئيس لجنة الريف والبادية النيابية فيصل الأعور قراراً لوزارة المياه والري يقضي برفع ثمن متر المياه المعالج والمتعاقد عليه من محطة "الأكيدر" من 10 فلسات إلى 100 فلس، محذراً من المساس بقوت المزارع الأردني.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم لمناقشة التحديات والهموم التي تواجه المزارع الأردني، بحضور وزير الزراعة عاكف الزعبي وعدد من المزارعين.
واستمعت اللجنة، بحسب الأعور، إلى مطالب المزارعين المتمثلة: بمدخلات العملية الزراعية كالمعدات والآليات وامكانية إعفائها من الضريبة، واستفادة جميع مناطق البادية من صندوق التعويضات البيئية، وجدولة الديون المستحقة لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي، وعدم الملاحقة القانونية، وطرح قضية تصاريح العمالة الوافدة في القطاع الزراعي.
كما تم مناقشة أهمية توزيع الإعلاف المجانية على كل مربي الثروة الحيوانية في البوادي ومسألة ترقيم المواشي (كرت امتلاك الأغنام)، إلى جانب الآبار المخالفة وأثرها على المنتج الزراعي.
وطالب الأعور من الوزير الزعبي بضرورة ايجاد حلاً جذرياً لمشكلة المزارع القائمة منذ عشرات الأعوام، وليس فيها سندات تسجيل، مؤكداً أنها ارتبطت بأسر وعائلات، ولا بد من اجتراح حل "يحفظ حقوقهم".
من جهته، دعا النائب سليمان حويلة إلى ضرورة فتح أسواق للمواشي ومصنع للجلود وعيادات بيطرية بمناطق البادية.
بدوره، وعد الزعبي بحل المشاكل المطروحة، مؤكداً أن إغلاق الحدود بسبب الظروف السياسية شكل عائقاً كبيراً للصادرات الزراعية وأثر سلباً على القطاع الزراعي.
كما تعهد بتوزيع المركبات والآليات الزراعية بعدالة على مختلف المناطق.
وفيما يتعلق بالاستفادة من صندوق التعويضات البيئية، بين الزعبي أن جميع مناطق البادية ستسفيد منه.
وفيما يخص تصاريح العمالة الوافدة، أوضح وزير الزاعة أنه تم وضع تعليمات عادلة وفق أسس ومعايير تضبط هذا الأمر.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
 "اتحاد المرأة" يدعو لحملة دولية للإفراج عن الأطفال الأسرى بسجون الاحتلال

"اتحاد المرأة" يدعو لحملة دولية للإفراج عن الأطفال الأسرى بسجون الاحتلال

 قالت رئيس اتحاد المرأة الأردنية تهاني الشخشير إن الاتحاد يسعى من خلال حملة دولية، بعنوان "ونظل ننبض"، للمطالبة بالإفراج عن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت إن الهدف من هذه الحملة، والتي سيتم جمع مليون توقيع عليها من خلال مذكرة تقدم لمؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية، إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وخصوصاً الأطفال من الانتهكات الإسرائيلية.
كما تهدف إلى الإفراج عن كل الأطفال المعتقلين بسجون الاحتلال، ومحاسبة المعنيين عن ذلك، وفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي بسبب تلك الجرائم، حسب الشخشير.
جاء ذلك باجتماع عقدته لجنة فلسطين النيابية اليوم الثلاثاء مع الاتحاد، تم خلاله بحث
موضوع الأطفال الأسرى بسجون الاحتلال.
وقال رئيس اللجنة يحيى السعود إن مجلس النواب مستعد لتبني تلك المذكرة دعمها للوصول إلى أكبر عدد من التواقيع. 
كما أكد استعداد المجلس و"فلسطين النيابية" لدعم أي مشروع من شأنه حفظ حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل، في مواجهة العدو الصهيوني وما يقوم به من انتهاكات وجرائم يومية متكررة.
وقال إن الأردن سيبقى مدافعاً عن القضية الفلسطينية والتي تعتبر الهم الأول لجلالة الملك عبدالله الثاني والأردنيين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29