شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

"النزاهة النيابية" تلتقي عضوين سابقين بـ"الكونغرس"

"النزاهة النيابية" تلتقي عضوين سابقين بـ"الكونغرس"

استعرض نائب رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية موسى أبو سويلم، عمل مجلس النواب في تشريع العديد من القوانين التي من شأنها مكافحة الفساد.
وأضاف، خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الاثنين مع العضوين السابقين في الكونغرس الأميركي دايفد سكاغز وآن ماري بيركل، إن مجلس النواب أقر قانون هيئة مكافحة الفساد وإشهار الذمة المالية والعديد من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأكد أبو سويلم أن الإرادة السياسية في الأردن متوفرة لتفعيل الحياة الحزبية، لافتاً إلى أنه يقع على عاتق الأحزاب تشجيع المواطنين وخاصة فئة الشباب للانضمام اليها تفعيلا للحياة السياسية.
وحول ملف الإصلاح في المملكة، قال أبو سويلم إن مجلس النواب أقر مؤخرا العديد من القوانين الإصلاحية أبرزها: اللامركزية والأحزاب والانتخاب.
وبين أعضاء اللجنة كل من النواب: نعايم العجارمة وعلي بني عطا وهند الفايز وحمدية الحمايدة أن مجلس النواب يراقب أداء النواب وتصرفاتهم من خلال لجنة النظام والسلوك النيابية ومدونة السلوك النيابية .
وأشادوا بالمواقف الأميركية الداعمة للأردن، لاسيما في المجال الاقتصادي، مؤكدين أهمية
زيادة الدعم المقدم خاصة وأن الأردن يستقبل يوميا موجات متواصلة من اللاجئين السوريين.
من جهتهما، تحدث سكاغز وبيركل عن مكتب للأخلاق البرلمانية في الكونغرس الأميركي،
والذي تم إنشائه العام 2008، ومهمته مراقبة أداء أعضاء الكونغرس من خلال التزامهم بمدونة السلوك الخاصة بهم.
وأشاروا إلى أنه المرشح للانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية يجب عليه إشهار لذمته المالية قبل خوضه الانتخابات.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"نقل النواب" تطالب بتجميد ضريبة 5% المفروضة على سيارات "التكسي"

"نقل النواب" تطالب بتجميد ضريبة 5% المفروضة على سيارات "التكسي"

طالب النائب خليل عطية، في مذكرة وجهها لرئيس مجلس النواب اليوم الاثنين، بمخاطبة الحكومة لتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسماء موظفي شراء الخدمات، حتى تتحقق المؤسسة من شمولهم وعددهم وشمول الذين تنطبق عليهم احكام الضمان وبأثر رجعي.
وأشار إلى مذكرة نيابية سابقة موقعة من 30 نائباً، فيما يخص شمول موظفي شراء الخدمات بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، مضيفاً إننا نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة وتقرأ معها جملة واحدة.
 وبين عطية، في المذكرة، أن الناطق الاعلامي الرسمي بـ"الضمان" وإعلاميون أفادوا بأن عقود شراء الخدمات التي تبرمها الوزارات والمؤسسات الإعلامية الرسمية مع أشخاص طبيعيين هي عقود خاضعة لأحكام الضمان الاجتماعي.
وحذر  الحكومة من مغبة مخالفة الأنظمة والقوانين، والتي باتت تطبق بشكل ازدواجي والمماطلة والتسويف التي أصبحت الحكومة تنتجها.
وقال سنعمل جاهدين على ملاحقة كل من يتهاون ويتساهل في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة، كما سنعمل على تطبيق قوانين ذات صلة بجرائم الامتناع عن تطبيق القوانين والأنظمة.
واستنكر الالتفاف على مظلة الضمان الاجتماعي، وتناسي الحكومة الخطر الأكبر على الاقتصاد والمجتمع المحلي فيما لو جنت بعض الأهداف من عدم شمول موظفي شراء الخدمات بمظلة الضمان الاجتماعي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أبو دلبوح: "العنف الأسري" جاء للوقاية وليس للعقوبة

أبو دلبوح: "العنف الأسري" جاء للوقاية وليس للعقوبة

واصلت اللجنة النيابية المشتركة، المرأة وشؤون الأسرة والقانونية، الاستماع إلى ملاحظات واقتراحات المعنيين بقطاع الأسرة حول مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.
وقالت رئيس اللجنة النائب ريم أبو دلبوح، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، إن مشروع القانون جاء للوقاية، وليس للعقوبة، إضافة إلى أنه منظم لعمل مراكز الحماية الأسرية.
وحضر الاجتماع وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، وعدد من المعنيين والمختصين بقطاع الأسرة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة "العنف الأسري"

"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة "العنف الأسري"

قالت رئيس اللجنة المشتركة النيابية، القانونية والمرأة وشؤون الأسرة، النائب ريم أبو دلبوح إن اللجنة تسعى إلى إقرار قانون عصري يعزز الاستقرار ويحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع ويمنح مرتكب العنف الأسري فرصة لإصلاح سلوكه.
جاء ذلك باجتماع عقدته اللجنة اليوم واصلت خلاله الاستماع إلى آراء ومقترحات ذوي الخبرة والاختصاص حول مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.
وأضافت أبو دلبوح، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة وعدد من المعنيين في مؤسسات المجتمع المدني، إن "المشتركة النيابية" ستأخذ بعين الاعتبار الآراء والمقترحات كافة عند مناقشة مواد القانون.
وأشارت إلى أهمية نشر التوعية بين المجتمع عن القانون من خلال التعاون بين الأطراف لتكوين ثقافة مجتمعية من شأنها الخروج بقانون يخدم الجميع.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"قانونية النواب" تناقش "تسوية النزاعات المدنية"

"قانونية النواب" تناقش "تسوية النزاعات المدنية"

 استمعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء إلى ملاحظات واقتراحات حول مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2016.
وقال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات إنه تم الاستماع إلى ملاحظات واقتراحات من أمين عام وزارة العدل أحمد الجمالية ونقيب المحامين سمير خرفان وعدد من أعضاء مجلس النقابة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة "العنف الأسري"

"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة "العنف الأسري"

واصلت اللجنة المشتركة النيابية، المرأة وشؤون الأسرة والقانونيةـ
خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب ريم أبو دلبوح، وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان وعدد من المعنيين بقطاع الأسرة، مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.
وقالت أبو دلبوح إن اللجنة واصلت الاستماع إلى أفكار واقتراحات المعنيين حول مواد مشروع القانون، مشيرة إلى أن المشروع "عالج العديد من الثغرات بمجال العنف الأسري".
وأضافت إن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي نوقشت خلال الاجتماعات،
والتي من شأنها تجويد مواد مشروع القانون.
وتابعت أبو دلبوح أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها من أجل إقرار المشروع في الدورة البرلمانية الحالية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"نزاهة النواب" تنظر بشكوى توزيع وحدات سكنية بالأغوار الجنوبية

"نزاهة النواب" تنظر بشكوى توزيع وحدات سكنية بالأغوار الجنوبية

أشاد رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية أمجد آل خطاب بالجهود الإيجابية التي تبذلها المؤسسات الوطنية والتزامها بتطبيق معايير النزاهة والشفافية.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الاثنين للنظر بالشكوى المقدمة من مواطنين حول توزيع الوحدات السكنية في بلدة الروضة بالأغوار الجنوبية.
وحضر الاجتماع وزير المياه والري حازم الناصر، وأمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور، وأمين عام ديوان المحاسبة وليد الرحاحلة، ومدير التحقيقات في هيئة مكافحة الفساد عبد العزيز العرواني.
وقال آل خطاب إن استضافة "النزاهة النيابية" لأي مؤسسة لا يعني بالضرورة أنها متهمة أو متورطة بقضية ما، مضيفاً إنه في الكثير من الأحيان يكون الهدف هو استيضاح واستفسار عن الشكاوى والملاحظات الورادة للجنة.
بدوره، أكد وزير المياه والري حازم الناصر "إن الوحدات السكنية تخصص للمواطنين وفق أسس واضحة ومعتمدة من مجلس الوزراء"، مبيناً أن الإدعاءات الواردة في الشكوى المقدمة للجنة "غير صحيحة، وتحوي العديد من المغالطات".
واستعرض الأسس المعتمدة لتخصيص الوحدات السكنية، وأثمانها للمواطنين في مناطق وادي الأردن، والتي من أهمهما: أن يكون المواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية من سكان وادي الأردن، يحمل هوية أحوال مدنية، ولدى أبنائه شهادات مدرسية مصدقة لآخر ثلاثة أعوام متتالية، عدا عن فواتير المياه والكهرباء ان وجدت، وعقد إيجار مصدق من البلدية المعنية.  
من جهته، أوضح أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور "أن السلطة تقوم بعمل مخططات سكنية لأبناء الغور"، مشيراً إلى أن "هذه ميزة متوفرة لهم فقط دون غيرهم، كونهم
من ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن صعوبة الظروف المناخية للمنطقة".
ونفى "وجود أي تجاوزات للأسس المعتمدة"، مؤكداً أن السلطة "لم تخصص أي وحدة سكنية لأي شخص  من خارج الأغوار".
وبين أن السلطة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتخصيص 8 آلاف دونم، نظراً لعدم وجود وحدات سكنية خالية، "تستفيد منه آلا العائلات"، قائلاً إنه سيتم الانتهاء من تنظيم هذه الأراضي في نهاية حزيران المقبل.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
المسلماني يؤكد أهمية وجود سائق إضافي بحافلات الحجاج والمعتمرين

المسلماني يؤكد أهمية وجود سائق إضافي بحافلات الحجاج والمعتمرين

دعا رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية أمجد المسلماني شركات النقل السياحي إلى ضرورة تعيين سائق إضافي في الحافلات المخصصة لنقل الحجاج والمعتمرين، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن الحجاج والمعتمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الأحد لمناقشة آليات تطوير قطاع النقل السياحي والعمل للارتقاء بها، بهدف حماية الركاب وتجنيبهم الحوادث التي قد تؤثر على حياتهم.
وطالبت اللجنة، شركات النقل السياحي بضرورة تصويب أوضاعها خلال شهر، وان تتعهد بتعيين سائق اضافي اعتباراً من بداية شهر أيار المقبل، وتوفير مكان مخصص لراحة السائق داخل الحافلات، بحسب المسلماني الذي أكد أن جمعية وكلاء السياحة "غير معنية بذلك".
من جهته، تعهد رئيس جمعية النقل السياحي عبد الباسط روبين عودة بتطبيق كل المطالب، وتعيين سائق إضافي، مؤكداً حرص الجمعية على سلامة المواطن والسلامة المرورية بشكل عام.
واتفق المجتمعون على أهمية إيجاد حل جذري تشترك فيه الأطراف المعنية كافة، وتشكيل لجنة لوضع تعليمات تسهم في تطوير قطاع النقل السياحي.
وحضر الاجتماع، رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل بالوكالة، مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير، ومدير الحج بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وعدد من جمعية وكلاء السياحة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29