شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

سياحة النواب تستنكر عدم حضور "الملكية" لاجتماع دعت إليه

سياحة النواب تستنكر عدم حضور "الملكية" لاجتماع دعت إليه

عمان 12 شباط - استنكرت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسن العجارمة، التصرف "اللا مسؤول وغير المقبول من قبل شركة الملكية الأردنية للطيران / الناقل الرسمي، بعدم حضور الاجتماع الذي حددته اللجنة في وقت سابق، دون إبداء أي أسباب أو عذر رسمي، رغم حضور رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم ميستو".   
وقال العجارمة والنواب الحضور إن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة عدد من القضايا والهموم التي تخص "الملكية"، مضيفًا "أن اللجنة تفاجأت عند عقد الاجتماع بأنه لم يكي أي من مسؤولي "الملكية" متواجدين في قاعة الاجتماع".
وأشار إلى أن هذا التصرف سـ"تترتب عليه إتخاذ إجراءات، حسب ما تراه اللجنة مناسبًا، نظرًا لأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
طاقة النواب تدعو لاجتماع لتبديد المخاوف حول اسطوانات الغاز البلاستيكية

طاقة النواب تدعو لاجتماع لتبديد المخاوف حول اسطوانات الغاز البلاستيكية

عمان 11 شباط - دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حسين القيسي، وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى عقد لقاء يجمع كل المعنيين، سيما نقابة أصحاب محطات توزيع المحروقات، وذلك بُغية تبديد أي مخاوف حول اسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، في حال تطابقها مع الشروط والمعايير والقاعدة الفنية المنصوص عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية آماني العزام، ومساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبدالكريم الحراحشة، ونقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، بالإضافة إلى ياسر المناصير ممثلًا عن مجموعة المناصير وعدد من المعنيين.
وقال القيسي إن اللجنة لن تقرر أي موضوع يتعلق بترخيص شركات تعبئة الغاز للاسطوانات المركبة (البلاستيكية)، إلا بعد التأكد من سلامتها وحصولها على الموافقات من الجهات المعنية، مؤكدًا بذات الوقت حرص اللجنة على أن يكون هناك تطوير جيد للخدمة دون اللجوء إلى جيب المواطن.
وأكد أن "الطاقة النيابية" لن توصي بإجازة هذا الموضوع، إلا في حال كان هناك اتفاق وإجماع بين كل أصحاب العلاقة، وضرورة أن يكون هناك ضمانات تكفل عدم المساس بحقوق العاملين بهذا القطاع، لافتًا إلى ضرورة تبديد أي تخوف من استخدام تلك الاسطوانات، وتوضيح الآلية التي ستتم من خلالها إحلال الاسطوانات القديمة بالجديدة، فضلًا عن عملية التخزين والتوزيع.
بدورهم، أكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة عدم تحميل المواطن أي كلفة إضافية، نتيجة استبدال وإحلال الاسطوانات القديمة بالجديدة حال الموافقة عليها، مطالبين بوضع شروط وضمانات على الشركة المستثمرة بهذا الشأن.
كما طالبوا بأن تكون الرخصة فقط لـ"تعبئة وإلزام الشركة بذلك، وعدم منحها رخص تخزين أو توزيع، ضمانا لحقوق الفئة العاملة بهذا القطاع"، بالإضافة إلى "إيجاد قاعدة فنية ملزمة يتم من خلالها فحص تلك الاسطوانات، بحيث تتناسب مع الظروف الطبيعية في الأردن"، مؤكدين أن سلامة المواطن هي الأولوية مهم كانت طبيعة الاستثمار.
وتساءل النواب عن الآلية التي ستتبعها الشركة المعنية في استبدال واحلال الاسطوانات، وحول قدرتها في تغطية المحافظات بتلك الاسطوانات، وهل ستتحمل الحكومة قيمة الاسطوانات القديمة؟.
من جانبها، قالت العزام إن الوزارة تشجع على الاستثمار في مجال الطاقة، وأنها مع إعطاء رخص لتعبئة الغاز، والهيئة قادرة على حماية أي فئة تعمل في مجال توزيع الغاز، مضيفة أن مجال الاستثمار بتعبئة الغاز "مفتوح"، فشركة مصفاة البترول الأردنية، هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتعبئة الاسطوانات الحديدية.
وتابعت أن عملية إدخال اسطوانات جديدة، هي مسؤوليتنا ونحن معنيين بحماية جميع العاملين بهذا القطاع.

من ناحيته، أشار عضو هيئة قطاع الطاقة والمعادن صلاح الخزاعلة إلى أن الهيئة "لن توافق على إنشاء أي مركز تعبئة، إلا بعد الحصول على موافقة مديرية الأمن العام -  الدفاع المدني، وإحضار اسطوانات موافق عليها ترتكز على المواصفات الفنية الأردنية.
من جهته، أكد الحراحشة "أن موضوع "الاسطوانات المركبة"، ما يزال في مرحلة الدراسة، حيث سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين"، لافتًا إلى "أن هناك 21 فحصًا فنيًا لتلك الاسطوانات، اجري منها حتى الآن 7 فحوصات داخل الأردن، فيما سيجري فحص باقي المتطلبات في النرويج".
وأضاف أن القاعدة الفنية الأردنية هي التي يتم تطبيقها على جميع الشركات المصنعة، بحيث نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الطبيعية والظروف الجوية للأردن، مشيرًا إلى أن "المواصفات والمقاييس" ستطلب بعد انتهاء دراسة باقي الوثائق، ثم سيتوجه فريق من المؤسسة للمصنع النرويجي للإشراف على الإجراءات المتبعة في تصنيع "الاسطوانة البلاستيكية".
بدوره، أكد السعيدات "رفض" النقابة لتلك الاسطوانات، معتبرًا أن هذا الاستثمار سـ"يقضي على المستثمرين بهذا القطاع، فضلًا تشريد وقطع أرزاق حوالي 20 ألف عائلة يعيشون من خلال العمل بهذا القطاع، سواء كان عبر التوزيع والتحميل والتخزين".
ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة "هناك شركة واحدة ستقوم بتعبئة وببيع الأسطوانات البلاستيكية، ما يودي إلى احتكارها لكل عملية توزيع الغاز".
وأضاف السعيدات "أن تجربة الاسطوانات البلاستيك فشلت في السعودية"، موضحًا "أنه لن نكون مختبرات تجارب لتلك الاسطوانات، سيما وأن هناك تخوفا من سلامتها، من حيث قابليتها للكسر، فضلًا عن أن مادة "فايبرجلاس" المصنوعة منها تعتبر مادة مربية للبكتيريا الناخرة".
إلى ذلك، أكد المناصير "أن تلك الاسطوانات ليست "بلاستيكية"، وانما مصنعة من مادة "فايبرجلاس" وسعتها التخزينية لمادة الغاز نفس الاسطوانة الحديدية وتبلغ 12.5 كغم، ووزنها الاجمالي يبلغ 17 كغم"، لافتًا إلى أن عمرها الافتراضي 25 عامًا.
وقال إن مجموعة المناصير قامت بالتقدم لرخصة استيراد اسطوانات غاز مركبة لغايات التعبئة فقط، ولن يكون هناك أي تدخل في عملية التخزين أو التوزيع، موكدًا استعداد الشركة بتقديم كل الضمانات لذلك.
كما أكد المناصير أن الموطن له كامل الحرية في عملية اختيار هذه الاسطوانات، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بتزويد المواطنين الراغبين بالحصول على هذه الخدمة وتقسيط سعرها على مدار عام.
وتابع "أن الجمعية العلمية الملكية استطاعت اجراء 7 فحوصات على هذه الاسطوانات اثبتت جميعها جودة هذا المنتج المتطور، وكان من أهم تلك الفحوصات فحص الانفجار وانتشار الشظية والضغط والحرارة والكسر".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
السكان النيابية تواصل مناقشة معدل العمل

السكان النيابية تواصل مناقشة معدل العمل

عمان 11 شباط - واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.
وقال رئيس اللجنة خالد أبو حسان، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير العمل نضال البطاينة، إنه تم مناقشة مواد المشروع بشكل مفصل، بهدف إنعكاسها بشكل إيجابي على الوطن والمواطن.
وأضاف أن "معدل العمل" بعد إقراره من شأنه معالجة الإشكالات، وخلق قانون عصري يتواكب مع السوق من خلال تنظيم سوق العمل وجعله جاذبا، فضلًا عن خلق فرص عمل للأردنيين وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات بحق المخالفين.
وتابع أبو حسان أن مشروع القانون يمنع تسرب العمالة الوافدة إلى السوق الأردني، وضبطها بشكل دقيق للإحلال الفوري والتدريجي للعمالة المحلية مكانها، نظرا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
رئيس "الزراعة النيابية" يبحث والرزاز نقل أجهزة طبية من مستشفى السلط الجديد

رئيس "الزراعة النيابية" يبحث والرزاز نقل أجهزة طبية من مستشفى السلط الجديد

عمان 11 شباط - قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، خالد الحياري، إنه تم صباح اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع مع رئيس الوزراء عمر الرزاز، بحضور وزير الصحة سعد جابر، تم خلاله بحث ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "نقل الأجهزة والمعدات الطبية من مستشفى السلط الحكومي الجديد".
وأوضح، في تصريح صحفي أصدره اليوم الثلاثاء، "أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على تجهيز المستشفى بشكل كامل من حيث الأجهزة والمعدات الطبية والكادر البشري، وافتتاح المستشفى بشكل كامل، وليس على مراحل، كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع الحياري أنه تم الاتفاق أيضًا على "أن يتم تعيين جميع كوادر المستشفى من أبناء المجتمع المحليط"، وإعادة تسمية المستشفى باسم "مستشفى الملك الحسين الجديد".
وفي نهاية الاجتماع، قال الحياري إن تم التوقيع والاتفاق على البنود المسبقة مع الرئيس الرزاز ووزير الصحة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
سياحة النواب تقر معدل إقليم البترا

سياحة النواب تقر معدل إقليم البترا

عمان 11 شباط - أقرت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، برئاسة النائب حسن العجارمة، مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البتراء سليمان الفرجات، ومساعد مدير عام دائرة الآثار العامة علي الخياط، وعدد من المختصين.  
وقال العجارمة إن مشروع القانون سيعمل على تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتأجير والتملك المنصوص عليهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وأضاف أن "معدل البترا" سيسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة.
وأجازت التعديلات، التي أجريت على مشروع القانون، للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس مفوضية السلطة، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 % وتحت طائلة البطلان.
وغلظ مشروع القانون من العقوبات المفروضة على من يخالف قانون السلطة، بحيث رفع من قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة القانون من ألف دينار إلى 10 آلاف دينار، وبفرض عقوبة تتمثل بالسجن من أسبوع إلى 6 أشهر على أن تطبق إحدى العقوبتين عند فرضها على المخالف أو كلتيهما.
ومنحت التعديلات، "السلطة" حق الاستفادة من أي ميزة أو إعفاء مقرر بموجب القانون للمؤسسة المسجلة في الإقليم، حيث أضافتها على الجزء الذي يتحدث عن تمتع "السلطة" بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
كما سمحت لـ"السلطة" برصد مخصصات ضمن موازنة الإقليم لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الإقليم بما فيها الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، فإنه جاء لتتمتع سلطة اقليم البترا بالحوافز والاعفاءات التي تمنحها للمؤسسات المسلجة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الاقليم شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51 %.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
إدارية النواب: توصية لإقرار علاوة لحملة "الدكتوراه" للعاملين في القطاع العام

إدارية النواب: توصية لإقرار علاوة لحملة "الدكتوراه" للعاملين في القطاع العام


عمان 11 شباط - قال رئيس اللجنة الادارية النيابية، الدكتور علي الحجاحجة، إن اللجنة سترفع توصية الى مجلس الوزراء للنظر بإقرار علاوة لحملة شهادة الدكتوراه للعاملين في القطاع العام.
ودعا، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء لمناقشة مطالب حملة شهادة الدكتوراه العاملين في القطاع العام، ديوان الخدمة المدنية إلى إنشاء منصة على موقعه الإلكتروني لنشر رسائل الدكتوراه، لاطلاع الباحثين عليها والاستفادة منها، فضلا عن اعطائهم نقاط تفضيلية للتقدم للمواقع القيادية.
من جهته، بين  رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن هناك أعداد ضخمة من حملة شهادة الدكتوراه في مخزون ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان التوجه الحكومي الحالي يتضمن عدم التشجيع على دراسة التخصصات الأدبية والدراسات العليا، انما يشجع على دراسة المسارات التقنية والمهنية.
وتابع، بحضور مدير عام الموازنة بالوكالة مجدي الشريقي وعدد من حملة شهادة الدكتوراه، أن الديوان منح حملة شهادات الدراسات العليا زيادات سنوية مختلفة.
بدورهم، استعرض حملة شهادة الدكتوراه ابرز مطالبهم، وهي: منحهم علاوة 200%، وأن تكون لهم أولوية في التعيين ضمن الوظائف القيادية في المؤسسات والدوائر الحكومية.
ولفتو الى انهم يتمتعون بخبرات مميزة تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص وخارج الوطن.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
طاقة النواب: لن نسمح بفصل التيار الكهرباء عن المواطنين

طاقة النواب: لن نسمح بفصل التيار الكهرباء عن المواطنين

عمان 10 شباط - أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي حسين القيسي، أن اللجنة طلبت من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تزويدها بشرح مفصل حول أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين مؤخرًا، مشددًا على أن اللجنة "لن تسمح بفصل التيار الكهربائي عن المواطنين الذين لم يقوموا بتسديد فواتيرهم جراء ارتفاعها، فذلك خط أحمر، لن نسمح بتجاوزه".
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماعا عقدته اللجنة اليوم الاثنين، بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية آماني العزام وعدد من المعنيين، تم فيه الاطلاع على اتفاقيات شركات الصخر الزيتي، ومناقشة تقرير إنهاء الاتفاقية الخاصة بشركة "أمونيت" للطاقة.
وفيما يتعلق بالزيادة على فواتير الكهرباء، قال القيسي إن اللجنة تفاجأت بالأرقام التي تضمنها التقرير، إذ أن 74 % من الزيادة كانت على فواتير من يقل استهلاكهم عن 300 كيلو واط، متسائلًا "هل يعني ذلك استهداف هذه الفئة؟".
وبين "أن التقرير كشف عن انخفاض فواتير الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع، وهذه مفارقة غير مبررة"، مشيرًا إلى "أن هناك فاقد فني، وغير فني كالاستجرار غير المشروع (سرقة الكهرباء)، وهذا الاستجرار قد تصل قيمته 200 مليون دينار سنويًا، يتحمله النظام الكهربائي، وبالتالي ينعكس على المستهلك الذي يدفع هذه المبالغ. وهذا لا يجوز".
وأوضح القيسي أن لجوء الحكومة لتوكيل مهمة تدقيق الفواتير ومعرفة أسباب ارتفاعها لشركة خاصة، إن صح ذلك، "يعني انعدام الثقة ما بين الحكومة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، فضلًا عن أنه سيكلف الحكومة مبالغ مالية جراء ما يترتب عليها لتلك الشركة"، لافتًا إلى وجود العديد من الكفاءات والخبرات الأردنية، بهذا الشأن، بدلًا من اللجوء إلى شركات خاصة.
وأكد ثقته بالهيئة، وأنها تمتلك إمكانات فنية مؤهلة، مضيفًا في الوقت نفسه أن "عدم قناعة اللجنة بتقرير الهيئة، يعود إلى الاختلاف على المنهجية التي بني عليها التقرير".
وجدد القيسي تأكيد اللجنة بـ"وجود تشوه في التعرفة الكهربائية، بالإضافة إلى مطالباتها المستمرة بإلغاء بند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء، لعدم وجود أي سند قانوني أو دستوري لها".
كما أكد أن اللجنة ترفض التعديلات، التي أجرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، على الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، قائلًا إنه وصل اللجنة العديد من الشكاوى والملاحظات تفيد بـ"عدم إيصال التيار الكهربائي لـ25 مزرعة في المملكة"، داعيًا في الوقت نفسه إلى استثناء أصحاب تلك المزارع من الأسس المعتمدة لإيصال الكهرباء.
وتابع القيسي أن اللجنة ستعقد، قريبًا، اجتماعًا خاصًا، مع المعنيين، لمناقشة الأسس المعدلة لفلس الريف.
من جهتهم، طالب النواب الحضور بضرورة إعادة النظر بالفواتير، وعدم تحميل المواطنين تكلفة الاستجرار، مشيرين إلى أن هناك حملات دشنها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بعدم دفع فواتير الكهرباء لارتفاع قيمتها، معتبرين ذلك "مؤشر خطير".
بدورها، أكدت العزام أن وزارة الطاقة تقوم بوضع السياسة العامة لاستغلال خام الصخر الزيتي في المملكة، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية للطاقة مشاركة الصخر الزيتي كمصدر طاقة بديل ليساهم في خليط الطاقة الكهربائية.
وقالت إن الوزارة وقعت 4 اتفاقيات امتياز لاستثمار الصخر الزيتي مع أربعة شركات هي: شركة الأردن للصخر الزيتي (جوسكو)، وشركة الكرك الدولية للبترول، والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، وشركة الصخر الزيتي الأردني للطاقة.
وبينت العزام أن وزارة الطاقة قامت بتوقيع 11 مذكرة تفاهم مع شركات أخرى لاستخراج الصخر الزيتي، انسحب منها 4 شركات بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا قبل الوصول إلى مرحلة الإمتياز.
ولفتت إلى أن الوزارة قامت أيضًا بإنهاء مذكرات تفاهم مع 5 شركات، بسبب عدم التزامها ببنود المذكرات،  بالإضافة لعدم إنجاز المطلوب منهم.
وأوضحت العزام أن عملية توقيع اتفاقية الاستثمار في الصخر الزيتي، تمر بمرحلتين هما: مذكرة التفاهم، التي تعتبر مرحلة الاستكشاف وإعداد الجدوى الاقتصادية الأولية، والمرحلة الثانية هي "اتفاقية الإمتياز"، والتي تعتبر مرحلة البناء والتطوير والإنتاج.
وحول فلس الريف، قالت العزام إن أي مزرعة فيها آبار ارتوازية مرخصة، يتم إيصال الكهرباء إليها، موضحة أن وزارة الطاقة "لا تستطيع تقديم الخدمات خارج التنظيم، إلا في حالات خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
السكان النيابية تقر مواد بـمعدل العمل

السكان النيابية تقر مواد بـمعدل العمل

عمان 9 شباط - أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، مواد بمشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، بحضور وزير العمل نضال البطاينة، وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود.
وقال رئيسها، النائب خالد أبو حسان، "إننا في اللجنة انطلقنا في إقرار مواد المشروع من المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويسهم في زيادة فرص العمل أمام الشباب، والتخفيف من حجم البطالة التي وصلت نسبتها إلى 19.2 %".
وأكد أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار العديد من الملاحظات والمقترحات التي وردت للجنة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات واتحاد النقابات العمالية وغرف الصناعة والتجارة بشأن المشروع، حيث قامت اليوم الأحد بمناقشتها مع الوزير البطاينة والحديدي والحمود بغية الخروج بقانون عصري يحقق الأهداف المرجوة منه.
وأوضح أبو حسان أن جميع المواد التي تم إقرارها سيكون له أثر إيجابي على تنظيم سوق العمل وبرامج تشغيل الأردنيين وتوفير الحماية القانونيّة للعمال، عبر التشدّد بالعقوبات على المخالفين.
وتابع "ستساعد تلك المواد بمنع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، وضبطها بشكل دقيق يعالج حالة الفوضى السائدة في سوق العمل، كما ستسهم في تنظيم أو تسهيل أو التوسّط في تشغيل العمّال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أيّ جهة من خارج المملكة أو السّماح بترخيص شركات متخصِّصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها".
وطرح أبو حسان جميع الملاحظات المقدمة للجنة خصوصاً المتعلقة بنسب العمالة للمشاريع الصغيرة التي تعتمد على الجهد ومدة تصاريح العمل لسنة واحدة وقيمة الرسوم والمبالغ والغرامات المستوفاة ومدة الخمس سنوات المرتبطة بإعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره وتحصيل أموال المخالفين من قبل وزارة العمل مباشرة وليس وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما ناقشت اللجنة، بحسب أبو حسان، الملاحظات المتعلقة بالجمع بين العقوبات في حال تعدد المخالفات، وتحميل صاحب العمل الكلفة في حال تم ضبط العامل المخالف، لافتاً الى ان غرف الصناعة ترى بأن لا يتم التعامل مع المنشآت الاقتصادية بنفس الآلية، وضرورة مراعاة تاريخ هذه القطاعات من حيث المخالفات والتفريق فيما بينها، وضرورة وجود فترة انتقالية تسمح لصاحب العمل بتصويب أوضاع المخالفة المرتكبة او إقرار غرامة اقل من الطبيعية في حالة تصويب الأوضاع.   
من جهتهم، قدم النواب خالد رمضان وخالد الفناطسة ونواف الزيود ومصطفى ياغي واحمد الرقب وديما طهبوب وابراهيم بني هاني وقيس زيادين وشعيب شديفات وحسن العجارمة ورند الشعار وراشد الشوحة، جملة من الاستفسارات والاسئلة حول مواد المشروع، مؤكدين ضرورة ضبط سوق العمل وتغليظ العقوبة لتكون رادعاً للمحتالين وتجار البشر الذين يستغلون الشباب عن طريق شركات وهمية على الانترنت و"فيسبوك".
بدورهم، أجاب البطاينة والحديدي والحمود على جميع النقاط التي اثارها النواب، لافتين الى ان الهدف من مشروع القانون هو ضبط سوق العمل ودعم تشغيل الأردنيين.
وأشاروا إلى أن تشديد العقوبة جاء للحد من الممارسات السلبية وردع المخالفين الذين يتاجرون بالبشر، حيث يشكل ذلك جريمة،  موضحين أن العقوبات الحالية موجودة منذ العام 1996 ولم تحقق أي ردعًا لهذا الأمر.
وحول مدة تصاريح العمل، أوضح البطاينة ان مدته حاليًا سنة واحدة، إلا أن هناك بعض الشركات والمؤسسات قد تحتاج إلى خبير لمدة شهرين، وبالتالي وجدنا ان لا ضير في ذلك وعليه تم تعديل المادة لتصبح مدته سنة أو جزءًا من السنة، ما لم يقرر الوزير أن تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة يُحددها بقرار يُصدره لهذه الغاية، وتُحتسب مدة التصريح عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل.
وردًا على أسئلة النواب فيما يخص صلاحية الوزير بتسفير العمالة المخالفة، قال البطاينة إن هناك أعدادًا كبيرة من المخالفين، حيث تم تصويب 100 ألف منهم، فالأمر يحتاج إلى إجراء سريع، لافتاً إلى أن قرار التسفير يتم عبر لجنة مكونة من وزارة العمل ومديرية الأمن العام.
وبعد ان اقرت اللجنة اغلبية مواد مشروع القانون، توقفت عند المادة 29 من القانون الأصلي، التي تتحدّث عن الحالات التي يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن إنتهاء الخدمة، وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر، حيث أضاف مشروع القانون حالة جديدة تنص على "إذا تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه".
ودار نقاش عميق بين الحضور، حول إضافة عبارة "التحرش الجنسي" بعد عبارة "الاعتداء الجنسي" الواردة في الفقرة ب من ذات المادة، والتي تنص على: "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام لتشريعات أخرى نافذة المفعول".
وفيما ابدى بعض النواب الحضور تحفظهم على هذه المادة، وبالذات إدخال مفهوم وتعريف لـ"التحرش الجنسي"، أكد البطاينة والحديدي والحمود أن هذا النص جاء لحماية العمل والعاملة ولضمان الحقوق المدنية للعاملة او العامل وليس له علاقة بالقضايا الجزائية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31