شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

مالية النواب تؤكد أهمية تجربة اللامركزية

مالية النواب تؤكد أهمية تجربة اللامركزية

عمان 24 شباط - أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور خالد البكار، أهمية تجربة اللامركزية، مشيرًا إلى أنها من التجارب المميزة، والتي تساهم في توسيع قاعدة المشاركة الفعلية بعملية صنع القرار.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس محافظة معان عبد الكريم الجازي وأعضاء المجلس، بحضور النائب ابتسام النوافلة، ومدير عام الموازنة مجدي الشريقي.
وبين البكار أن قرار "تخفيض نفقات المشاريع الجديدة في موازنة العام الحالي"، الذي اتخذته اللجنة المالية ووافق عليه أعضاء مجلس النواب، لم يكن الهدف منه تخفيض موازنات مشاريع اللامركزية، بل على العكس توجيه الإنفاق عن طريق برامج الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت، بعد استماعه لملاحظات أعضاء مجلس محافظة معان، إلى أن "المالية النيابية" ستتواصل مع الحكومة لمعالجة أي خلل ورد، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ.
وقال البكار إنه تم الاتفاق مع مدير عام الموازنة وأعضاء مجلس محافظة معان على عقد لقاء الأسبوع المقبل لتقييم المشاريع، والعمل على إيجاد آلية لتحويل الملتزم منها والمستمر.
من جهته، أشار الشريقي إلى أنه سيقوم بإعادة تقييم المشاريع ومسمياتها ضمن الموازنة العامة، موضحًا أن الدائرة ستزود اللجنة بكتاب يوضح كل المشاريع المستمرة والسابقة والجديدة لمعالجة الخلل فيها، فضلًا عن مراجعة جميع المشاريع الجديدة.
بدورهم، استعرض رئيس وأعضاء مجلس معان، أبرز التحديات التي تواجههم بـ"موازنة 2020"، كانخفاضها بنحو 78 %، ما أثر سلبًا على عدد من المشاريع، مؤكدين أنهم "مطالبين بتسديد ديون وصلت قيمتها لـ8 ملايين دينار، فيما بلغ حجم موازنة المجلس نحو 4 ملايين دينار".
كما أكدوا أنه تم إلغاء 123 مشروعًا، بسبب تخفيض حجم الموازنة، بالإضافة إلى بقاء 48 مشروعًا جديدًا.
وقالوا "إن التخفيض طال عدد من المشاريع ذات الصلة بالخدمات المقدمة للمواطنين كتعبيد وتأهيل الشوارع، وإنشاء مراكز صحية، ومدارس في الشوبك التي يُعاني طلابها من الدراسة في الكرفانات".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
طاقة النواب" تطالب بتغيير أسس إيصال التيار الكهرباء لمواطنين خارج التنظيم

طاقة النواب تطالب بتغيير أسس إيصال التيار الكهرباء لمواطنين خارج التنظيم

عمان 24 شباط - طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الحكومة بتغير أسس مقترحة، متعلقة بإيصال التيار الكهربائي للمواطنين خارج التنظيم على حساب فلس الريف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب حسين القيسي، تم فيه بحث أسس إيصال التيار الكهربائي من خلال فلس الريف، بحضور أمين عام وزارة الطاقة آماني العزام ومدير "فلس الريف" زياد السعايدة.
وقال القيسي إن فلسفة إنشاء "فلس الريف" هي إيصال التيار الكهربائي للمنازل والمزارع خارج التنظيم، مضيفًا أنه تم إيصال التيار الكهربائي لما يقرب من 99 % من منازل المملكة.
وتساءل عن التغيير الذي طرأ على الأسس السابقة، وعن مصير الأموال التي يتم رصدها شهريًا، ضمن مخصصات فلس الريف، ومبررات اختلاف سعر "عامود" الكهرباء خارج التنظيم وداخله.
ودعا القيسي إلى استثناء المعاملات التي تقدم بها المواطنون قبل إقرار الأسس الجديدة، نظرًا لتزايد شكاوى المواطنين ممن تقدموا بطلبات الاستفادة من إيصال التيار الكهربائي، وذلك لتخفيف المشكلة مرحليًا قبل تعديل الأسس.
من جانبهم، قال النواب، أعضاء اللجنة، إن فلسفة "فلس الريف" تقوم على مساهمة المواطنين بدعم آخرين في المناطق النائية وخارج حدود التنظيم، داعين إلى إزالة كل القيود والعراقيل التي تعترض هذا "الفلسفة" في حال توفر رصيد، وذلك لضمان استقرار الناس في الأرياف بظل الازدحام الذي تعانيه المدن.
بدورها، قالت العزام إن التطور يتطلب مراجعة الأسس دوريًا، مشيرة إلى أن من أهم الأسس: إيصال التيار الكهربائي بحد أدني 10 منازل خارج حدود التنظيم، وإيصال التيار الكهربائي لمنازل الأسر الفقيرة خارج حدود التنظيم بتركيب أنظمة خلايا شمسية غير مرتبطة مع الشبكة.
وبشأن المزارع، بينت العزام أنه يتم إيصال التيار الكهربائي للمزارع الخاصة والمتضمنة الآبار الارتوازية للمواطنين والجمعيات الخيرية والتعاونية.
من جهته، أوضح السعايدة أن تغيير الأسس ناتج عن الخدمات التي تكون مرتبطة بإيصال التيار الكهربائي من طرق ومياه، ما  أدى إلى "محاصرتنا من قبل وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان"، قائلًا إن هناك توجهًا يقضي بإيصال التيار الكهربائي لأي منزل في حال الطرق والمياه.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الأسرة النيابية تؤكد أهمية تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية

الأسرة النيابية تؤكد أهمية تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية

عمان 23 شباط - أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الدكتورة ريم أبو دلبوح، أهمية تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية، وتعزيز مهاراتهم في العمل البرلماني، انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية، وصولًا إلى جيل مؤهل وقادر على صنع واتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، بمجموعة من طلبة صندوق الملك عبدالله وبرنامج زمالة تحت عنوان "واقع مشاركة المرأة بالحياة السياسية بين التجربة والتطبيق".
وأشارت أبو دلبوح إلى أهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار التنموي، كونها أثبتت جدارتها وقدرتها على تحمل المسؤولية في جميع المواقع التي تسلمتها، حيث استطاعت بعزمها وإرادتها الصلبة أن تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات سيما فوزها بخمسة مقاعد نيابية على نظام التنافس، فضلًا عن إسهامات السيدات النواب في إقرار وتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل.
وأضافت "أننا نسعى إلى تسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة، ونعمل على تجاوزها من خلال تعزيز أطر التعاون والتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة، لتحقيق مبدأ التشاركية الحقيقية والنهوض بواقع المرأة ودعمها لمواصلة دورها الريادي في خدمة المجتمعات المحلية".
وأكدت أبو دلبوح استعداد اللجنة وانفتاحها واستقبال أي مقترحات من شأنها معالجة الثغرات الموجودة في بعض التشريعات والسعي إلى إزالتها لتفعيل دور المرأة التنموي في المحافظات كافة.
بدورهن، أكدن عضوات اللجنة النواب: هدى العتوم وعلياء أبو هليل وانتصار حجازي، أهمية رفع مستوى المشاركة لدى الشباب والعمل على إطلاعهم على المواضيع المتعلقة بالمرأة والأسرة، بهدف إشراكهم في اتخاذ القرار، فضلًا عن دعمهم وتأهيلهم لمواصلة دورهم في خدمة الوطن والأمة.
من جهتهم، ثمن الحضور جهود اللجنة في تحقيق العديد من الإصلاحات التي ساهمت بإقرارها، سيما قوانين الحماية من العنف الأسري، والعمل، والتقاعد المدني، وغيرها من القوانين التي تمس المرأة والأسرة.
كما تطرقوا إلى قضايا تعنى بمشاركة المرأة بالحياة السياسية، وكيفية تعزيز مشاركتها في العمل النيابي، مطالبين بالعمل على ضرورة تعديل بعض التشريعات التي تتعارض مع تمكين المرأة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
صحة النواب تبحث قضية نقص الأدوية بمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة

صحة النواب تبحث قضية نقص الأدوية بمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة

عمان 23 شباط - بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، برئاسة الدكتور محمد العتايقة، موضوع نقص الأدوية في مستشفى الأمير فيصل بن الحسين بلواء الرصيفة، في محافظة الزرقاء، الذي يقدم خدمات لنحو مليون مواطن.  
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد بحضور أمين عام وزارة الصحة الدكتور عمار الشرفا، وعدد من المختصين في الوزارة.
وقال العتايقة إن المستشفى يفتقد لـ78 صنفًا من الدواء، على رأسها أدوية أمراض القلب والنفسية، والتي يتسبب نقصها بإنتكاسات للمريض، مشيرًا إلى وجود خلل في عمليات تزويد المستشفى بالأدوية.
كما طالب بتزويد جميع مستشفيات الأطراف بالأدوية، وخصوصًا للأمراض المزمنة، والتأكد من وجودها قبل حدوث النقص فيها.
إلى ذلك، طالب أعضاء اللجنة بضرورة المرونة في التعامل بما يخص تغيير الأسماء التجارية للدواء الواحد، مؤكدين ضرورة الاطلاع على الواقع الخدمي للمستشفى بشكل عام.
بدوره، أكد الشرفا أن المستشفى سـ"يشهد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمرضى، فضلًا عن معالجة أي خلل قد يحصل في أي مستشفى"، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة يواجه عدد من التحديات سيتم تذليلها في المستقبل.  
وفي اجتماع آخر، حضره نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد الربابعة وعدد من الممرضين، من حملة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم)، قال العتايقة إن كوادر التمريض لا تقل أهمية عن باقي الكوادر التي تقدم الخدمة العلاجية والطبية.
وأضاف أن هذه الفئة "تعمل بحد واجتهاد، وفي نفس الوقت لا تحصل على نفس الميزة بشأن العلاوة الفنية التي يحصل عليها الممرضين القانونيين".
وطالب العتايقة، وزارة الصحة برفع توصيات إلى ديوان الخدمة المدنية بشأن تعديل على العلاوة الفنية وسلم الرواتب، بحيث تصبح تشمل هذه الفئة، مؤكدًا متابعة اللجنة لهذه القضية حتى يتم إنصاف هذه الفئة.
من جانبه، قال الربابعة إن العلاوات الفنية تصدر بموجب التعليمات المعمول بها من وزارة الصحة، ومن الضروي إنصاف هذه الفئة، للنهوض بالمنظومة الصحية.
وبخصوص تسجيل هذه الفئة في نقابة الممرضين، أكد الربابعة أن نظام النقابة يشترط حصولهم على درجة البكالوريوس بالتمريض.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
إدارية النواب تدعو "الوزاريّة العليا" لوضع معايير عادلة ومنصفة بشأن إحالة الموظفين للتقاعد

إدارية النواب تدعو "الوزاريّة العليا" لوضع معايير عادلة ومنصفة بشأن إحالة الموظفين للتقاعد

عمان 23 شباط - دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الحجاحجة، اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي إلى وضع معايير عادلة ومنصفة بشأن إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم 30 عاماً فأكثر الى التقاعد.
وقال الحجاحجة لا بد ان يكون معيار السن والراتب التقاعدي والخبرات الوظيفية والبعد الاجتماعي من اهم المعايير التي سيتم الاخذ بها قبل الإحالة، لافتاً الى ان بعض الموظفين يتم احالتهم للتقاعد في سن مبكر وحرج للغاية وفي أحلك الظروف التي يمر بها في حياته حيث يكون ابناؤهم في مرحلة الطفولة وعلى مقاعد الدراسة الجامعية.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الاحد لمناقشة قرار مجلس الوزراء بخصوص إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم 30 عاماً فأكثر الى التقاعد بحضور وزراء الإدارة المحلية المهندس وليد المصري والدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي ياسرة غوشة والدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، والعمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح النّاصر، ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة وعدد من المعنيين والموظفين الذين تضرروا من هذا القرار.
وطالب الحجاحجة بضرورة أن يكون حجم النقصان ما بين الراتب الحالي والتقاعدي لا يزيد على 15 % بالإضافة الى احتساب جميع الحوافز والمكافآت التي حصل عليها الموظف في العام 2019 ضمن حسبة التقاعد وكذلك عدم اعتماد اشتراكات الضمان للموظف قبل الخدمة في القطاع الحكومي من ضمن الاشتراكات الخاضعة للتقاعد والبالغة 360 اشتراكا.
وطمأن الحجاحجة جميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بان هذا القرار هو توجهاً حكومياً، موضحاً ان اللجنة الوزاريّة العليا تعكف حالياً على دراسة جملة من المعايير التي سيتم اخذها بعين الاعتبار قبل إحالة أي موظف للتقاعد.
وقال الحجاحجة رغم ايماننا العميق بأهمية التغيير وضخ دماء جديدة الا ان الحكومة مطالبة بعدم تفريغ المؤسسات من الخبرات والكفاءات الموجودة فيها وعليها التريث وعدم الاستعجال لحين وضع المعايير والشروط ودراسة كل الحالات بشكل يضمن انصافها وعدم الحاق الضرر باي موظف.
بدوره، قال المصري، رئيس اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا طلب فيه من جميع الوزراء بإحصاء الاعداد في وزاراتهم، حيث قام رئيس الوزراء عمر الرزاز بتكليف اللجنة الوزارية لوضع معايير عادلة ستراعي جميع الحالات وتدرس كل اسم على حدة وسيتم الاخذ بها قبل الإحالة للتقاعد بحيث لا يلحق الضرر باي مواطن.
وبين ان من ضمن المعايير نسبة الاشتراكات 360 اشتراك والراتب الفعلي للضمان والراتب التقاعدي بحيث لا تزيد قيمة النقص في الراتب التقاعدي على 15 % الى 20 %، بالإضافة الى العمر بحيث يكون مقبول والوظائف الحرجة، مؤكداً ان الحوافز والمكافآت والزيادات التي طرأت على الرواتب سيتم اخذها بعين الاعتبار.
وقال المصري سنمنح استثناءات وفق أسس ومعايير معينة وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكداً في الوقت ذاته ان الهدف من القرار هو ترشيق الجهاز الحكومي وتهيئة الصف الثاني والثالث وفتح فرص عمل للشباب الذين ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية.
وبالنسبة لموظفي وزارة الصحة ممن احيلوا للتقاعد، أشار المصري إلى "أن وزير الصحة الدكتور سعد جابر سيعتمد معايير اللجنة وما يقره مجلس الوزراء منها"، قائلا "إن الوزير جابر اتخذ القرار بإحالة البعض بناءً على قرار مجلس الوزراء وحصر ممن بلغوا 360 اشتراكاً وفي وقتها لم يكن هناك معايير محددة".
من جهته، طالب النائب مصطفى العساف بتأجيل اتخاذ القرار لما بعد الاول من آذار المقبل، ليتسنى للجنة وضع معايير تحقق العدل والانصاف للجميع.
فيما أشار النائب خالد أبو حسان الى ان وجود لجنة وزارية معنية بهذا الشأن امر إيجابي ومحمود، مؤكداً ضرورة ضخ دماء جديدة مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الخبرات والإحلال الوظيفي.
من جانبه، قال الداوود ان المعايير ستطبق على جميع الموظفين وعلى جميع الوزارات واي قرار خارج المعايير سيتم التراجع عنه، لافتاً الى ان القرار جاء لترشيق الجهاز الحكومي وفتح فرص عمل.
من جهته، قال البطاينة ان المعايير عندما تخرج من مجلس الوزراء هي ملزمة للوزير وعليه الالتزام بها، مشيرا الى ضرورة النظر الى الشباب المتعطلين الذين ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية.
فيما أكد الناصر حرص الحكومة بأن يتم القرار ومخرجاته وفق اعلى معايير العدالة حيث ان اللجنة تأخرت من اجل العمل على تدقيق جميع البيانات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية ان تقوم المؤسسات والدوائر ببرامج التأهيل والإحلال الوظيفي.
من ناحيته، قال رحاحلة ان العلاقة بين الضمان والمشتركين يحكمها القانون ونحن ملزمون بتطبيق احكامه، لافتا الى ان من يتقاعد وهو قريب من سن الشيخوخة لا يوجد عليه خصم ويُعامل معاملة الشيخوخة، فيما الفروقات على الحسبة التقاعدية تعتمد على مدى احتساب تلك الدوائر للحوافز والمكافآت.
وكان الموظفون الذين تضرروا من هذا القرار والذين اغلبهم من وزارة الصحة شرحوا همومهم امام الحضور ومدى الضرر الذي لحق بهم جراء ذلك، مطالبين ان يكون التقاعد عادل ومنصف للطرفين بحيث يكون على نظام الشيخوخة بالإضافة الى احتساب الحوافز والمكافآت التي حصل عليها الموظف مؤخرا ضمن الراتب التقاعدي.
وتضمّ اللجنة الوزاريّة في عضويّتها: وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي ياسرة غوشة، ووزير الدّولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، ووزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ووزير العمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح النّاصر، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ومدير إدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء هاني أبو الشعر.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الزراعة النيابية  تشيد بخطوات وزارة العمل لتخفيف البطالة وتوفير فرص العمل

الزراعة النيابية تشيد بخطوات وزارة العمل لتخفيف البطالة وتوفير فرص العمل

عمان 20 شباط - أشادت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية على لسان رئيسها النائب خالد الحيارى بقرارات وانجازات وزارة العمل ممثلة بوزيرها نضال البطاينة وطاقم الوزارة والتي ساهمت بتخفيض نسب البطالة بين الاردنيين وتوفير فرص عمل للشباب المتعطل عن العمل.
وقال الحيارى في تصريح صحفي اليوم الخميس ان سلسلة الخطوات والاجراءات التي قامت بها وزارة العمل كضبط سوق العمل وتنظيمه وتقليل نسبة العمالة غير النظامية والحد من مخالفة قانون العمل كان لها الأثر الايجابي والهادف في سوق العمل الاردني.
وبين الحيارى ان من أبرز تلك القرارات إغلاق مهن المنشآت ذات النشاط الاقتصادي وحصرها فقط بالأردنيين وتنفيذ برامج تدريبية وتوجيه اصحاب العمل والالتزام بها لضمان إحلال العمالة الاردنية بدلاً من العمالة غير الاردنية وتحسين ظروف بيئة العمل ليُقبل الشباب الاردني على العمل في القطاع الخاص.
 واضاف الحياري ان الوزير البطاينة يسير بخطى حثيثة لتوفير الارضية الخصبة لتوليد فرص العمل وانه يعمل بأقصى امكانياته لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
 وتابع لقد اثبت البطاينة بتواصله مع الشباب المعتصمين والمتعطلين عن العمل وتوفير فرص عمل ملائمة لهم انه رجل وطني بامتياز يعمل بصمت بعيداً عن الاضواء يُسيّر الاعمال بفهم عميق ويبتعد عن التكلف في متابعة الاجراءات والاعمال مع الوزارات والدوائر الاخرى للتسهيل على المواطنين لتحقيق الهدف والغاية. وقال لمثله نحتاج مسؤولين لهذا الوطن العزيز الغالي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
البرلمانية الأردنية - الأوروبية تلتقي السفير الروسي

البرلمانية الأردنية - الأوروبية تلتقي السفير الروسي

عمان 20 شباط - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - الأوروبية، النائب المهندس هيثم زيادين، عمق العلاقات الأردنية الروسية في مختلف المجالات.
وقال، خلال لقاء الجمعية اليوم الخميس بسفير روسيا الاتحادية لدى عمان غليب ديسياتنيكوف، إن العلاقة بين البلدين الصديقين تمتد لأكثر من 60 عامًا، أرسى دعائمها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وعززها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف أن الأردن مهتم بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين البلدين، فضلًا عن أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين البرلمانيين، فيما ثمن الدور الذي تقوم به روسيا في دعم الأردن ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
بدوره، أشار النائب نبيل غيشان، الذي ترأس جانبًا من الاجتماع، إلى أهمية العلاقة بين البلدين الصديقين، مثمنًا إنشاء روسيا لمنطقة حرة بين البلدين لتبادل الخضراوات.
كما لفت إلى سعي "الجمعية البرلمانية" لتعزيز الدبلوماسية بين البرلمانيين الصديقين.
من جهتهم، شدد النواب: محمد العتايقة وجمال قموه وقيس زيادين، على أهمية العلاقة التي تربط بين البلدين الصديقين، داعين إلى تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياحية منها.
وأكدوا تطابق الموقفين الأردني والروسي تجاه العديد من القضايا، أبرزها الرفض الواضح لـ"صفقة القرن"، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاربة الإرهاب.
وثمنوا بناء روسيا لكنيسة في منطقة المغطس للحجاج الروس، داعين بذات الوقت إلى أهمية زيادة عدد السياح الروس للمملكة.
من جانبه، أكد ديسياتنيكوف أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، مشددًا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أن موقف الأردن الثابت واضح ومعروف لدى جميع دول العالم، مؤكدًا وجود تعاون بين البلدين في كثير من القضايا المشتركة.
وقال ديسياتنيكوف إن روسيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع الأردن في مختلف المجالات، وتحديدًا الزراعية منها، لافتًا إلى أن عدد السواح والحجاج الروس للأردن بارتفاع.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
زراعة النواب تدعو لدعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف

زراعة النواب تدعو لدعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف

عمان 20 شباط - دعت لجنة الزراعة والمياه والبيئة النيابية، إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي، بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لأهميته الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عما يوفره هذا القطاع من فرص عمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس، برئاسة النائب خالد الحياري، تم فيه بحث موضوع دعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف، وذلك بحضور وزيري المياه والري رائد أبو السعود، والبيئة صالح الخرابشة، والأمينين العامين لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والزراعة محمود الجمعاني، ومربو ماشية.
وقال الحياري إنه جرى العديد من اللقاءات السابقة مع المعنيين لبحث موضوع تخفيض أسعار الأعلاف، وذلك بهدف التخفيف عن المزارعين، وتذليل العقبات التي تواجههم لضمان استمرارهم بالعمل في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، أوضح الخرابشة أن المبلغ الذي رصد لصندوق التعويضات البيئية بلغ 160 مليون دولار أميركي، تم صرف الجزء الأكبر منه، بينما تم دعم مادة الشعير خلال الأعوام الماضية بمبلغ 35 مليون دينار.
وقال إن وزارته كان لها شكل آخر للدعم من خلال إعادة تأهيل المراعي الطبيعية، بُغية تخفيف فاتورة الأعلاف على المزارعين، إلا أنها لم تنجح نتيجة الرعي المباشر والجائر لهذه المراعي من قبل مزارعين قبل جاهزيتها للرعي، إضافة إلى غياب دور الحراس الذين تم تعيينهم من أبناء المنطقة.
بدوره، قال السعود إن وزارته ستقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة على تركيب الطاقة الشمسية على الآبار البعيدة في البادية، وإعادة تأهيلها.
من جانبه، قال الشمالي إن وزارة الصناعة والتجارة تدعم مربي الماشية من خلال دعم مادة الشعير، حيث تبلغ تكلفة الطن الواحد من هذه المادة على الحكومة 227 دينارًا، في حين يتم بيعة للمزارع بـ175 دينارًا، لافتًا إلى أن هذا السعر يعود للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي لإدامة هذه المادة، ما يتطلب تخزينه فترة من الوقت، وهو ما يضيف تكلفة إضافية عليه تبلغ 31 دينارًا.
وحول أسباب عدم استيراد القطاع الخاص لمادة الشعير، بين الشمالي أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعاره عالميًا، مؤكدًا أنه تم فتح باب الإستيراد، حيث تم إعطاء عدة رخص للقطاع الخاص، إلا أنه وحتى الآن لم يقوم بالإستيراد.
وفيما دعا الشركات المسجلة والتي ترغب بالإستيراد إلى أن تتقدم بطلب لدى الوزارة، أشار إلى أن "موازنة 2020" تضمنت دعمًا للمزارعين بقيمة 10 ملايين دينار، وبحسب الأسعار الموجودة.
من ناحيته، قال الجمعاني إنه وبالتعاون مع وزارة الصناعة، تم منح رخص لعدد من التجار لإستيراد مادة الشعير من سورية، شريطة أن يتم بيع الطن الواحد بـ145 دينارًا.
وأضاف "أن التجار تعهدوا ببيعه بهذا السعر، إلا أنهم تراجعوا عن الاستيراد".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31