شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

قانونية النواب تقرمعدل الأمن العام

قانونية النواب تقرمعدل الأمن العام

عمان 23 كانون الثاني - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019 بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
وقال العودات، في الاجتماع الذي حضره العميد القاضي أحمد السفاسفة، ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد عقدتها سلسلة من الاجتماعات استمعت خلالها الى جميع وجهات نظر الخبراء والمعنيين بهذا الشأن.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة إعادة تعريف قوة الامن العام بحيث أصبح مطلع المادة على النحو التالي " قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير ".
وأضاف العودات انه وبناءً على إعادة تعريف قوة الامن العام وحتى تنسجم التسميات مع بعضها البعض فقد قامت اللجنة بشطب التعديل الوارد في المشروع بشأن قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة والعودة الى النص الأصلي الذي ينص على مديرية الشرطة ومدير الشرطة مبيناً ان قوات الشرطة هي ذاتها قوة الامن العام وبالتالي لا داعي لهذه التسمية.
وقررت اللجنة شطب عبارة " الحماية المدنية " أينما وردت في مشروع القانون كما اعادت تعريف قائد قوات الدرك ومدير مديرية الدفاع المدني بإضافة عبارة من قبل المدير ليصبح الضابط المعين من قبل مدير الامن العام وعليه أصبحت التعريفات على النحو التالي: "قائد قوات الدرك: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة قوات الدرك"،  مدير مديرية الدفاع المدني: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني.
فيما أصبح تعريف مديرية الدفاع المدني: وحدة شرطية تعنى لعمال الدفاع المدني.
ولفت العودات الى ان اللجنة لم توافق على الاضافة الواردة على المادة (6) في مشروع القانون والتي تنص على " يسمي المدير نائبا له يتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه او شغور مركزه." حيث قررت الاكتفاء بالنص الأصلي الذي يقول "للمدير مساعد او أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير."
وبحسب العودات فقد أقرت اللجنة كذلك المواد المتعلقة بمهام مدير الامن العام والاحالات الى التقاعد ومجلس الدفاع المدني ومهامه وصلاحياته وتشكيلته والذي كان موجودا في قانون الدفاع المدني حيث عدلت المادة ليصبح من ضمن تشكيلة المجلس أحد مساعدي مدير الامن العام يسميه المدير بدلا من قائد قوات الشرطة.
وقررت اللجنة الغاء كل من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 وقانون الدرك رقم (34) لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما إلى أن تعدل أو تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون المعدل.
 كما وافقت اللجنة على إعتبار مديرية الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
كما اقرت اللجنة اعتبار الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من مرتبات قوة الأمن العام وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف.
وفيما يتعلق بمسألة النقل من صنف الى آخر، قال العودات لقد قررت اللجنة نقل هذه الصلاحية من وزير الداخلية الى مدير الامن العام علماً بان مشروع القانون نص على ان يكون النقل بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير على الرغم مما ورد في المادة (31) من هذا القانون.
فيما اقرت اللجنة المادة التي بموجبها ستؤول كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتجهيزات والأسلحة والعدد الحربية والآليات والمعدات والموجودات والأرزاق والصناديق العائدة للمديرية العامة للدفاع المدني وللمديرية العامة لقوات الدرك لصالح مديرية الأمن العام اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
وأقرت كذلك ان يحل (قضاء الأمن العام) و (محكمة الأمن العام) و(محكمة استئناف الأمن العام) و (النائب العام للأمن العام) و (قاضي الأمن العام) محل (القضاء الشرطي) و(محكمة الشرطة) و(محكمة الاستئناف الشرطية) و(النائب العام الشرطي) و (القاضي الشرطي).
وبالنسبة للقضايا المنظورة لدى محكمة الدفاع المدني أوضح العودات ان جميع تلك القضايا ستحال الى محكمة الامن العام لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها حال نفاذ احكام هذا القانون المعدل.
وتابع العودات كما ستحل (مديرية الأمن العام) و (مدير الأمن العام) و(قانون الأمن العام) محل (المديرية العامة للدفاع المدني) و (المديرية العامة لقوات الدرك) و (مدير عام الدفاع المدني) و(مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك) و(قانون الدفاع المدني) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
وحول اللجان او المجالس المشكلة بمقتضى أي تشريع بين العودات انه وبموجب مشروع القانون فان مدير الامن العام هو من يسمي من يحل محل أي عضو أو ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني أو المديرية العامة لقوات الدرك في تلك اللجان أو المجالس المشكلة.
وبعد إقرار القانون قال العودات ان اللجنة ومنذ إحالة هذا المشروع اليها بادرت على الفور بإعطائه صفة الاستعجال وحرصت على اقراره بالسرعة القصوى تنفيذا للرؤية الملكية بهذا الخصوص لافتاً الى ان الدمج سيكون له فوائد عديدة وايجابيات من أبرزها تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيد الإدارات ضمن إدارة واحدة وتوحيد المرجعية والقرار لتنفيذ الواجبات ومعالجة التداخل والتعارض في المهام.
واضاف العودات ان هذا المشروع جاء ضمن خطة الدولة في هيكلة المؤسسات المتشابهة في طبيعة مهامها وعملها مؤكداً ان الدمج صهر الاجهزة تحت مسمى الامن العام واخذ بعين الاعتبار الخصوصية والمهام والصلاحيات المناطة بكل جهاز ولن يكون هناك أي تعارض في المهام.
بدوره قال السفاسفة ان مشروع القانون المعدّل جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة للسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.
وأضاف لقد قامت الحكومة على الفور بدراسة هذا الامر من كافة جوانبه واعطائه صفة الاستعجال والسير بتلك الإجراءات حتى أصبح ملك مجلس النواب اليوم معرباً في الوقت ذاته عن شكره لمجلس النواب واللجنة القانونية في الاستعجال بمناقشة القانون.
وأكد السفاسفة ان الدمج سيضمن تحقيق أعلى درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية وتمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة.
وبين ان توحيد الأجهزة تحت مظلة واحدة سيسهم بتعزيز العمل المشترك وتحقيق التناغم في الأداء وتنفيذ المهام والوجبات باحترافية ومهنية ترتكز على أعلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية وتحسين مستوى التنسيق الأمني والخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف جوانب حياته اليومية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
قانونية النواب تقر مواد بـمعدل الأمن العام

قانونية النواب تقر مواد بـمعدل الأمن العام

عمان 22 كانون الثاني - أقرت اللجنة القانونية النيابية عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019، بعد إجراء بعض التعديلات المناسبة عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، تم فيه مواصلة مناقشة مشروع القانون، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والقاضي العسكري العميد أحمد السفاسفة، والعقيد أحمد الغويري.
وأكد العودات، في مستهل الاجتماع، حرص اللجنة على تجويد مواد القانون وإخراجه بالصورة التي تنسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.
وقال إن اللجنة انصبت نقاشاتها، على التعريفات المتعلقة بـ"قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة والمجلس الأعلى للدفاع المدني وقوات الـدرك وقائد قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني والحماية المدنية ومدير مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية والحالة الطارئة".
وقررت اللجنة، شطب عبارة "الحماية المدنية"، أينما وردت في مشروع القانون، فيما أعادت تعريف قائد قوات الدرك ومدير مديرية الدافع المدني بإضافة عبارة من قبل المدير ليصبح الضابط المعين من قبل مدير الأمن العام.
كما أقرت المادة (3) الفقرة (أ) المرتبطة بتشكيل قوة الامن العام بعد اجراء التعديل المناسب عليها بحيث أصبحت على النحو التالي "قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية " الضباط و ضباط الصف و الشرطيين و عدد من ضباط الصف والشرطيين المعينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الأردنية أو ما يعادلها على ان يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان يخضعوا لأحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاتها من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل والإجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وإنهاء الخدمة والمسؤولية عن الأموال العامة التي في عهدتهم او التي تقع في حوزتهم بالإضافة الى الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يعينون وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون".
ووفق العودات، فقد أقرت اللجنة كذلك المواد المتعلقة بمهام مدير الامن العام والاحالات الى التقاعد ومجلس الدفاع المدني ومهامه وصلاحياته وتشكيلته والذي كان موجودا في قانون الدفاع المدني حيث عدلت المادة ليصبح من ضمن تشكيلة المجلس أحد مساعدي مدير الامن العام يسميه المدير بدلا من قائد قوات الشرطة.
من جهتهم استفسر النواب احمد فريحات ومفلح الخزاعلة ورسمية الكعابنة وهدى العتوم وريم أبو دلبوح عن عدد من مواد المشروع لا سيما المتعلقة بتشكيل القوى، مؤكدين ضرورة الخروج بقانون يحقق اهداف الدمج ورفع درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها.
وقبل ان تقر اللجنة بعض مواد المشروع، جرى نقاش عميق بين الحضور، حيث أجاب الحمود والسفاسفة والغويري على جميع التساؤلات التي أوردها النواب، مؤكدين ان الدمج سيسهم بتمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة على اكمل وجه.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تواصل بحث دعم حملة العودة حقي وقراري

فلسطين النيابية تواصل بحث دعم حملة العودة حقي وقراري

عمان 22 كانون الثاني - أكد رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية أن حق العودة من الحقوق الثابتة والراسخة، والتي لا يمكن التنازل عنها أو التفاوض عليها، ولا تسقط أو تعدل أو يتغيّر مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الأربعاء لبحث موضوع حملة العودة "حقي وقراري، بحضور رئيس لجنة فلسطين برابطة الكتاب والأدباء الأردنيين الدكتور رياض ياسين، والأمناء العامين للأحزاب السياسية، وعدد من ممثلي النقابات المهنية.
وقال رئيس "فلسطين النيابية" يحيى السعود إن الهدف من هذه الحملة تكثيف الجهود مع كل المؤسسات الوطنية لجمع اكبر عدد من التواقيع على نص محدد باللغتين العربية والإنجليزية، رفضًا لتصفية قضية اللاجئين، والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دوليًا لحق العودة.
وأكد ضرورة تحشيد الجهود الوطنية لدعم هذه الحملة، والعمل على جمع مليون توقيع رافض لإسقاط حق العودة، باعتبارها قضية سياسية وإنسانية، تتطلب من الجميع بذل قصار الجهد لإرسال رسالة للعالم مفادها بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين ولا يمكن تصفيتها بأي شكل من الأشكال.
بدورهم، أكد النواب سعود أبومحفوظ ومحمود الفراهيد وقيس زيادين أن حق العودة هو حق مقدس، يجب غرسه في نفوس أبناءنا، ويجب دعمه عبر الدفع باتجاه الصمود الفلسطيني وتعزيزه، وإشاعة ثقافة حق العودة، ورفض الوطن البديل والتجنيس، من خلال إعداد استراتيجية تشارك فيها جميع الفعاليات الوطنية.
ولفتوا إلى أهمية هذه الحملة في نشر الفكرة وتوليد قناعات لدى العالم بحجم الرفض الفلسطيني للتنازل عن حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية، قائلين إن الأردن وفلسطين توأمان وروحان في جسد واحد للدفاع عن القضية الفلسطينية.
من جهته، أكد ياسين أهمية إيجاد آلية واضحة ومحددة تضمن خطاب الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية والشعبية لضمان انجاح حملة "حقي وقراري"، واستغلال كل المنابر المتاحة لضمان جمع أكبر عدد من التواقيع.
ورحب الحضور بفكرة هذه الحملة، داعين إلى ضرورة تعميمها في مختلف أماكن النقاش والاجتماعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية عربيًا ودوليًا وتحويلها إلى قضية رأي عام دولي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
خارجية النواب تعزي السعودية بوفاة الامير بندر بن محمد آل سعود

خارجية النواب تعزي السعودية بوفاة الامير بندر بن محمد آل سعود


عمان 22 كانون الثاني - أعربت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عن خالص تعازيها ومواساتها الحارة للمملكة العربية السعودية الشقيقية بوفاة المغفور له بإذن الله الامير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.
وعبرت اللجنة على لسان رئيسها النائب رائد الخزاعلة، في برقية تعزية وجهتها اليوم الاربعاء للمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر السفير السعودي لدى المملكة عن تعازيها للأسرة الحاكمة بهذا المصاب الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته الكريمة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر والسلوان.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
قانونية النواب تجري قراءة أولية حول معدل الامن العام

قانونية النواب تجري قراءة أولية حول معدل الامن العام


أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام تعتبر خطوة نوعية وهامة وستسهم في رفع درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها.
جاء ذلك لدى اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لإجراء قراءة أولية حول مشروع القانون المعدل لقانون الامن العام لسنة 2019 بحضور وزيري الداخلية سلامة حماد والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ورئيس ديوان التشريع والراي فداء الحمود والعميد القاضي احمد السفاسفة وعدد من المعنيين.
وقال العودات ان توجيهات جلالته تشكل نبراساً وهادياً لنا للنهوض بمسؤولياتنا الوطنية قائلاً " لن ندخر أي جهد يسهم في تجويد التشريعات ويحقق المصلحة الوطنية العليا ".
وبين العودات ان مشروع الدمج سيكون له فوائد عظيمة وايجابيات من أبرزها تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيد المرجعية والقرار لتنفيذ الواجبات ومعالجة التداخل والتعارض في المهام الذي كان موجوداً سابقاً بين الأجهزة.
واضاف العودات ان هذا المشروع جاء ضمن خطة الدولة في هيكلة المؤسسات المتشابهة في طبيعة مهامها وعملها مؤكداً ان الدمج اخذ بعين الاعتبار الخصوصية والمهام والصلاحيات المناطة بكل جهاز ولن يكون هناك أي تعارض في المهام.
ورداً على استفسارات أوردها الحضور حول ضرورة اجراء تعديل دستوري لمعالجة النص المتعلق بتعيين مدير الدرك أوضح العودات ان القانون لا يتطلب تعديل دستوري وفي حال تم تعديل الدستور مستقبلاً سيتم تنقية الدستور من جميع النصوص المهجورة.
وفيما يتعلق بالمحاكم العسكرية قال العودات كنا نتطلع الى ضرورة توحيدها تحت مظلة ومحكمة واحدة بحيث تكون شاملة ومتخصصة وتضم متخصصين من كل الجهات لافتاً الى انه وبعد إقرار القانون سيكون هناك جسم واحد ومحكمة واحدة تحت مسمى الامن العام.
من جهتهم ثمن النواب نبيل الغيشان وحابس الشبيب ورسمية الكعابنة ومفلح الخزاعلة وابراهيم بني هاني توجيهات جلالة الملك ورؤيته الحكيمة بالدمج لافتين الى ان هذه إشارة للحكومات لمواصلة عملية دمج المؤسسات وهيكلتها لضبط النفقات والتوفير على الخزينة. 
 
وطرحوا عدداً من الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالقانون لا سيما التعريفات والمسميات والصلاحيات والمهام.
بدوره قال حماد ان هذا القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك الذي يحرص دائما على الإصلاح الإداري والنهوض بالأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء واجباتها على أكمل وجه حيث وجه الحكومة بالسير الفوري في دمج مديريتي قوات الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.
وأضاف لقد قامت الحكومة على الفور بدراسة هذا الامر من كافة جوانبه واعطائه صفة الاستعجال والسير بتلك الإجراءات حتى أصبح ملك مجلس النواب اليوم معرباً في الوقت ذاته عن شكره لمجلس النواب واللجنة القانونية في الاستعجال بمناقشة القانون.
واكد حماد بان هناك ضرورة للقانون كونه وحد القرار والقيادة وكذلك منع تداخل الصلاحيات والواجبات الميدانية وعلى سبيل المثال في حوادث السير مضيفا لقد بدأنا نلمس نتائج إيجابية وسرعة استجابة وسيطرة في الميدان. 
وتابع كما وحد المرجعية والعطاءات والوحدات التابعة وراعى صنوف وخصوصية كل جهاز لافتاً الى ان الدفاع المدني كان في السابق تابعاً للأمن العام فيما ان المجلس الأعلى للدفاع المدني كان في قانون الدفاع المدني وتم ادراجه الان في القانون الجديد كما ان التسميات المستحدثة موجودة اصلا في قانون الأمن العام .
وبالنسبة لتبعية الأمن العام لوزير الداخلية قال حماد لا بد من وجود حكومة ممثلة بوزارة الداخلية تتحمل المسؤولية في حال حدوث أي خطأ وهذا لا يعني تدخل الوزير في الأمور العسكرية والفنية واللجان موضحاً في الوقت ذاته ان مدير الأمن مرتبط بوزير الداخلية ويعين بتنسيب منه.
وأشار الى ان الحكومة وعند إقرارها المشروع أخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات والآراء ووجهات النظر وجميع التسميات المناسبة بما يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
من جانبها قالت الحمود اننا وضعنا توجيهات جلالة الملك نصب اعيننا عند صياغة مشروع القانون حيث حصرنا جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالدرك؟ والدفاع المدني والامن العام للخروج بقانون يحقق اهداف الدمج وقد اضفنا نصوص جديدة لمعالجة جميع الإشكاليات.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
خارجية النواب: خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي تاريخي ويحمل دلالات سياسية عميقة

خارجية النواب: خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي تاريخي ويحمل دلالات سياسية عميقة


عمان 16 كانون الثاني - أكدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عمق المعاني والدلالات السياسية التي حملها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي القاه ، أمس الأربعاء، أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
ووصفت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الخميس على لسان رئيسها النائب رائد الخزاعلة، الخطاب بالتاريخي والرصين كونه قدم تشخيصاً دقيقاً لقضايا محلية وإقليمية ودولية، حيث جدد التأكيد على انه لا يمكن الوصول إلى عالم أكثر سلاما دون شرق أوسط مستقر وغير ممكن دون سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت إن جلالته عبر عن ضمائر الشعوب الطامحة الى السلام والرفاه والمسؤوليات الملقاه على عاتق الجميع لحماية مصالح الشعوب وتحقيق الافضل لهم محذراً من ترك شباب المنطقة يعيشون بلا أمل .
واشار الخزاعلة الى ان الاسلوب الخطابي الذي انتهجه جلالته بطرح الاسئلة الافتراضية يلامس الواقع ويعكس مدى قدرة الملك على مخاطبة الغرب واقناعهم بمخاطر تخلي العالم عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك العواقب الكارثية في حال بقيت قضايا القدس وسوريا والعراق وليبيا موضع نزاع وساحة للصراعات وقوى الارهاب.
و أكد الخزاعلة ان جلالة الملك وعبر سياسته الحكيمة والفاعلة نجح في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية والقدس في  المنابر الإقليمية و الدولية والتذكير بان صنع السلام هو دائما الطريق الأصعب، ولكنه الطريق الأسمى حيث تمكن جلالته بحكمته المعهودة في عرض الموقف الأردني الثابت و الراسخ تجاه القضايا العربية وما مقولته " لن أتخلى عن إخوتنا وأخواتنا في العراق " الا خير دليل على تمسكه بمواقفه العروبية ازاء اشقائه العرب .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
إدارية النواب تبحث مطالب أذنة وحراس وسائقين بـالتربية

إدارية النواب تبحث مطالب أذنة وحراس وسائقين بـالتربية

عمان 16 كانون الثاني - ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب علي الحجاحجة، مطالب موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم.
ويشتكي أذنة وحراس وسائقين من طول ساعات عمل، دون تقاضيهم بدل عمل إضافي أو إجازات سنوية، خلافًا لما هو متبع في وزارات ودوائر حكومية أخرى.
وأكد الحجاحجة، بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات وعدد من ممثلي تلك الفئة، أن أولئك الموظفين
يقومون بعمل مضن، وعلى مدار الساعة، ويتحملون مسؤولية كبيرة بسبب طبيعة عملهم، مشيرًا إلى "أن العملية التعليمية لا تتم الا من خلال مساندة هذه الفئة".
وقال إن جميع مطالب هذه الفئة عادلة ومشروعة ومحقة، ولا بد من النظر إليها باهتمام شديد، مضيفًا أن هناك مطالب يمكن تحقيقها من خلال وزير التربية والتعليم كونها من صلاحياته، فيما بعض المطالب تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
بدورها، قالت قبيلات إن الوزارة تجري دراسة شاملة للوقوف على أوجه الفروقات فيما يتعلق بالعمل الإضافي وبدل التنقلات بين موظفي هذه الفئة، مؤكدًة أن "التربية" معنية بإزالة الفجوات والتفاوت بشأن ذلك.
وأضافت أن مبلغ الـ3.5 مليون دينار، الذي خصصته الحكومة لـ"التربية"، سيخصص لموظفي هذه الفئة، بهدف إزالة أوجه التفاوت الداخلي بين المسميات، مشيرة إلى احتمالية أن تتم زيادة هذا المبلغ في العام المقبل.
من جهته، قال ممثل الموظفين، علي الحويطات، "إننا نطالب حقوقنا منذ أكثر من عام، دون الوصول إلى حل يرضي الطرفين"، مؤكدًا ضرورة رفع رواتبهم أسوة بزملائهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
كما طالب بشمول أبناء هذه الفئة بـ"مكرمة المعلمين" للتعليم الجامعي، لافتًا إلى أن هناك حراسا وأذنة يعملون أكثر من 17 ساعة في اليوم الواحد، ولا يتقاضون بدل عمل إضافي مقابل ذلك.
وكانت الوزارة في وقت سابق وافقت ضمن المسار القانوني لشمول أبناء هذه الفئة بـ"مكرمة المعلمين" للتعليم، بالإضافة الى قبول تعيينات جديدة ضمن هذه الفئة لتخفيف الضغط على الموظفين الفئة الثالثة، فضلا عن مخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لاعتماد "الحراس والأذنة وعمال الزراعة في مديريات التربية" كمهن خطرة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تبحث آلية عمل حملة العودة.. حقي وقراري

فلسطين النيابية تبحث آلية عمل حملة العودة.. حقي وقراري

عمان - 15 كانون الثاني - بحثت لجنة فلسطين النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب يحيى السعود، آليات وسبل انجاح حملة "العودة .. حقي وقراري"، الهادفة الى جمع أكبر عدد من التواقيع لرفض تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد على حق العودة.
وقال السعود ان اللجنة وضعت برنامج عمل "الحملة"، مشيرا إلى ضرورة دعوة جميع الفعاليات الرسمية والشعبية ولجان تحسين خدمات المخيمات والهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام للمشاركة في الحملة.
وبين ان اللجنة سترعى هذه الحملة بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني وستبذل قصارى جهدها لإرسال رسالة للعالم مفادها ان القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين ولا يمكن تصفيتها باي شكل من الاشكال.
بدورهم، أكد اعضاء اللجنة النواب سعود ابو محفوظ وابراهيم ابو السيد ومحمود الفراهيد وانصاف الخوالدة  ضرورة تحشيد كل الجهود الوطنية لدعم هذه الحملة، فضلا عن إبراز قضية حق العودة الفلسطيني.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31