شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

الصحة النيابية تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية إضافية للحد من انتشار كورونا

عمان 15 آذار - أعربت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن تثمينها لكل الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت أن المسؤولية أصبحت ملقاة على الجميع، إذ أن وعي وإدراك المواطن يشكل نصف العلاج حيال الفيروس، الذي أصبح يشكل وباء وفق منظمة الصحة العالمية.
موقف "الصحة النيابية" جاء جليا خلال بيان أصدرته اليوم الأحد، حيث دعت الحكومة، عبر رئيسها النائب الدكتور محمد العتايقة، إلى إتخاذ جملة أخرى من الإجراءات الاحترازية انطلاقًا من أهمية التأكيد على دور العمل التشاركي الوطني المسؤول.
ووفق العتايقة، فإن اللجنة أكدت أهمية فحص الموقوفين الجُدد قبل فرزهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعطاء مرونة أكبر للقضاة والحكام الإداريين تجاه تكفيل من يمكن تكفيله للحد من اكتظاظ تلك المراكز.
كما دعت مستشفيات القطاع الخاص إلى القيام بدورها الوطني تجاه هذا المرض تذليل إمكاناتها لخدمة الصالح العام، فيما طالب جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق نظام العمل المرن مع تأكيدها على إشراك شركات الاتصالات بتوفير حزم الانترنت لإنجاح برنامج التعليم عن بُعد.
وأكد اللجنة ضرورة توفير المعقمات والكمامات والقفازات الطبية لجميع العاملين بمجالات الأطعمة والخضار والفواكه، متسائلة "كم حجم
الكمامات والقفازات التي وفرتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتكون بيد كل المواطنين.
وطالبت الحكومة بتأجيل ترخيص المركبات على أن يكون التأمين ساري المفعول، وتأجيل كل المعاملات التي تتطلب من المواطنين مراجعة المؤسسة أو الوزارة المختصة، مع الأخذ بالاعتبار الاستعانة بالمختصين لتعقيم المرافق العامة، داعية الحكومة الى إطلاق المزيد من برامج التوعوية والتثقيفية.
وحذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع العملات الورقية والمعدنية باعتبارها ناقل مضاف للعدوى، داعية إلى ضرورة استخدام المعقمات الخاصة باليدين مع تأكيدها على عدم المصافحة والتقبيل والحد من التجمعات الاجتماعية.
كما دعت المواطنين ممن يعانون من انفلونزا غير اعتيادية او غريبة الاطوار التوجه الى المراكز التي تم تحديدها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، وضرورة أن يعزل كل مواطن نفسه في حال شعر بأي عارض مشابه لأعراض الانفلونزا.
وأكدت اللجنة ضرورة عمل خطة احترازية تجاه كل من تعامل مع الوفود السياحية عبر إجراء فحص مخبري لهم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

طاقة النواب : سنوصي بوقف استيراد مادة الاسمنت

عمان 11 آذار - أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المحامي حسين القيسي، ضرورة العمل لإيجاد حلول جذرية لكل المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع صناعة الاسمنت في المملكة.
وقال إن اللجنة سترفع عدد من التوصيات للحكومة، تتضمن المطالبة بوقف استيراد مادة الاسمنت، ووقف منح رخص لاستيرادها، وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء المفروضة على شركات الاسمنت، والمطالبات المستحقة لشركة الكهرباء الوطنية (نبكو)، بالإضافة إلى إعادة النظر برسوم وحقوق التعدين وتزويد المصانع بالغاز الطبيعي واحتياجاتهم، ووقف إنتاج مادة الاسمنت الأبيض من مصانع الاسمنت.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية آماني العزام، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة عماد الطراونة، ومدير الكهرباء وفلس الريف بوزارة الطاقة زياد السعايدة، وممثلين عن شركات ومصانع الاسمنت، لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع الاسمنت في الأردن.
ودعا القيسي إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار كل الحلول المناسبة والتوصيات المطروحة من قبل شركات ومصانع الاسمنت، بهدف إنعاش هذا القطاع وديمومته، مبينًا أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع وخسارة بعض شركات الاسمنت هي الركود الاقتصادي وارتفاع كلف الطاقة وتراجع الصادرات لتلك المادة بسبب ظروف الدول المحيطة بنا.

بدورهم، دعا النوب الحضور إلى ضرورة دعم الاستثمارات والشركات العاملة بهذا القطاع، وتخفيض كلف الطاقة عليها ومنحها حوافز استثمارية، وتخفض نسب الضرائب المفروضة عليها، وتمديد الإعفاءات الجمركية على مدخلات الإنتاج، لضمان ديمومة تلك الشركات الوطنية.

من جانبه، أكد العموش أن الحكومة تولي الاهتمام لكل القطاعات الحيوية في المملكة، وخصوصا قطاع الإنشاءات، الذي تعتمد عليه العديد من الصناعات، لا سيما صناعة مادة الاسمنت، لافتًا إلى أن هذا القطاع عانى خلال الفترة الأخير من تراجع كبير نتيجة الانخفاض الكبير في نسب النمو، ما أثر سلبًا على هذه الصناعة.
وتابع أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التصحيحية عبر دعم القطاع الانشائي، من خلال حزم كاملة تدعم الاستثمار، مضيفًا أن
الظروف السياسية في المنطقة أثرت بشكل سلبي على تعزيز صادرات المملكة من تلك المادة.
ولفت العموش إلى أن الحكومة معنية بالدرجة الأولى بمسألة التوظيف والتشغيل، مثمنًا في الوقت نفسه دور شركات ومصانع الاسمنت في تحملها جزءا من هذه المشكلة، ما يوكد الحرص الحكومي على ديمومة واستمرارية عمل وانتاجيتة تلك الشركات.

من جهتها، قالت العزام إن وزارة الطاقة دعت شركات ومصانع الاسمنت إلى استخدام بدائل أخرى للطاقة، مثل الغاز الطبيعي، ما يسهم في تخفيض فاتورة الطاقة، موكدة استعداد الوزارة لتقديم كل أنوع الدعم والمساعدة في سبيل تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن أسعار المشتقات النفطية مرتبطة بالأسعار العالمية نتيجة عملية العرض والطلب.

بدوره، قال الطراونة "إن المنافسة غير العادلة بين شركات مصانع الاسمنت أسهمت في تراجع تلك الشركات، فضلًا عن الظروف الاقتصادية التي نعيشها، جراء تراجع نسب التصدير والنمو في قطاع الإنشاءات".
وأضاف أن وزارة الصناعة اتخذت قرارًا يقضي بوقف استيراد مادة الاسمنت منذ العام 2018، إلا أنه تم منح رخصة لإحدى الشركات لاستيراد الاسمنت الأسود وبيعه في الاردن بحجم إجمالي يُقدر بـ72 ألف طن.

من ناحيته، أوضح السعايدة أن هناك تعرفة ليلية ونهارية للشرائح المرتفعة، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاء مع الشركات المتضررة لإيجاد حل لمشكلة فاتورة الطاقة التي تُعاني منها، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع مسؤولي تلك الشركات على جدولة الفواتير المستحقة عليهم، بهدف دعم الشركات ومساعدتها على استمراريتها وديمومتها .

إلى ذلك، استعرض ممثلو الشركات والمصانع أبرز التحديات التي تواجههم، مشيرين إلى عددهم في السوق يبلغ 6 شركات بطاقة انتاجية تصل الى 10 ملايين طن، فيما بلغت في العام 2009 حصة السوق 4.5 مليون طن.
ولفتوا إلى إنخفاض حجم استهلاك السوق العام الماضي لنحو 3.2  مليون طن، بنسبة بلغت 32 % من الطاقة الانتاجية مقارنة بالأعوام السابقة، قائلين إن عدد العاملين في الشركات الست بلغ نحو 5 آلاف موظف وعامل.
وأضافوا أن فرص التصدير للخارج "أصبحت معدومة"، في ظل التنافس الكبير لدول الجوار، فضلًا عن أن أسعار تكلفة الإنتاج في دول الجوار منخفضة جدًا مقارنة بأسعار التكلفة في الأردن، مبينين أن كلفة الطاقة والوقود تُشكل ما بين 80 % و85 % من كلفة إنتاج الطن الواحد من الأسمنت.
كما أكدوا أن ارتفاع اسعار الكهرباء انعكس سلبًا على شركاتهم، حيث ارتفع من 6 قروش للكيلو واط إلى 14 قرشًا للكيلو واط.
وحول انخفاض أسعار الأسمنت العام 2018، عزا ممثلو الشركات ذلك إلى إستيراد الحكومة لهذه المادة من دول الجوار بسعر وصل لـ50
دينارًا للطن الواحد، الأمر الذي أدى إلى إجبارهم لتخفيض الأسعار، حتى تقدر على التنافس.
وأكدوا أيضًا ارتفاع أسعار رسوم التعدين على الطن الواحد من دينار إلى 30 دينار، وارتفاع أجور الأراضي 40 ضعفًا مما كانت عليه، وعدم رغبة العديد من البنوك بتقديم تسهيلات مالية لهم.
وقالوا إن ديون القطاع وصل إلى 500 مليون دينار خلال الأعوام الأخيرة، "وهذا مؤشر خطير"، مضيفين أن بعض الشركات لجأت للتقليل من عدد موظفيها وتقديم حوافز لهم لبقائها في السوق، رغم التحديات التي تواجههم.
وأوضحوا أن الحزم التحفيزية، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، "لم تشملهم"، داعين الحكومة إلى تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات عليهم، وإعفائهم من ضرائب مدخلات الإنتاج لمدة 5 أعوام.
وتابعوا أن شركة الكهرباء الوطنية (نبكو)، قامت بمطالبتهم بمبلغ 6.5 مليون دينار، حسب بند فروقات حد أدنى من الاستهلاك، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن نظام الأبنية والتنظيم الذي أُقر مؤخرًا أنعكس سلبًا على السوق الاستهلاكي.
ودعوا إلى تشكيل لجنة، تضم نقابة المهندسين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان وجمعية منتجي الأسمنت للوقوف على تذليل تلك الصعوبات.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

مشتركة نيابية تناقش "الإدارة المحلية" مع مجلسي محافظتي جرش وعجلون

عمان 11 آذار - استمعت اللجنة النيابية المشتركة (الادارية والقانونية)، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة، إلى أبرز ملاحظات مجلسي محافظتي جرش وعجلون حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020.
وقال الحجاحجة، بحضور رئيسي مجلسي محافظتي جرش رائد العتوم وعجلون عمر المومني وعدد من أعضاء مجلس المحافظتين، إن هذا الاجتماع يعتبر استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة، بهدف الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات وآراء رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات حول مشروع القانون، بُغية تجويده وإجراء التعديلات المناسبة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف أن مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، جاء نظرًا لاستحداث وزارة الإدارة المحلية، ولتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهامه في المحافظة.
بدورهما، استعرضا العتوم والمومني أبرز الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون، والتي من أهمها: "تهميش مجالس المحافظات ونقل أغلب صلاحياتها إلى البلديات، فضلًا عن استثناء مجلس المحافظة من خاصية الاستقلال المالي والإداري والتي من شأنها جعل مجلس المحافظة مجلسًا صوريًا ليس لديه أي صلاحيات".
وقالا إن أغلب مواد المشروع "تتعارض" مع النهج الديموقراطي، حيث اشترطت إحدى المواد أن تكون نسبة تمثيل المرأة 50 % من عدد أعضاء المجلس، مطالبين بتخفيض النسبة إلى ما بين 15 % و20 %.
وأكد العتوم والمومني "أن المشروع منح صلاحيات واسعة لوزارة الإدارة المحلية، فيما يتعلق بتنسيق الأمور المتعلقة بالمشاريع العابرة للمحافظات، ما يعني تغول رؤساء البلديات على مجالس المحافظات".
وأشارا إلى أن اشتراط الشهادة الجامعية لعضوية ورئاسة مجلس المحافظة أو البلدية في الفئتين الأولى والثانية، يُعتبر انتهاكًا صارخًا للديمقراطية، مطالبين بتعديل المادة التي تتعلق بذلك لتصبح إجادة القراءة والكتابة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مشتركة نيابية تقر رخص المهن داخل الأمانة

مشتركة نيابية تقر رخص المهن داخل الأمانة

عمان - 10 آذار - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (المالية، والاقتصاد والاستثمار)، مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب خالد البكار، وحضور مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي وعدد من المختصين.
وقال البكار إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المختصة والمعنية بمشروع القانون، حيث قامت بإجراء تعديلات جوهرية على مواد المشروع، بما يكفل إيجاد حالة توازن بين الصلاحيات الممنوحة لـ"الأمانة" من جهة، والمحافظة على حقوق أصحاب المهن من جهة أخرى.
وأكد أن من شأن تمديد فترة رخص المهن 3 أعوام، وممارسة أكثر من مهنة في مكان واحد، والسماح لممارسة المهن الافتراضية، تشكيل إضافات نوعية لمشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان، بما يواكب ويخدم التطورات العالمية التي تحدث.
وأوضح البكار أنه سيتم رفع مشروع القانون إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره، مضيفًا أن اللجنة النيابية المشتركة أخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات والمقترحات التي وصلت إليها من مختلف الأطراف والجهات.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
إدارية النواب تستمع لمطالب الموظفين المحالين إلى التقاعد

إدارية النواب تستمع لمطالب الموظفين المحالين إلى التقاعد

عمان 10 آذار - عقدت اللجنة الإدارية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، مع مجموعة من الموظفين الحكوميين الذين تم إحالتهم مؤخرًا إلى التقاعد.
وقال رئيس اللجنة الدكتور علي الحجاحجة، إن اللجنة استمعت من هذه الفئة، التي تمثل عددًا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، من ضمنها وزارة الصحة وأمانة عمان الكبرى، إلى مطالبهم.
وأضاف، بحضور عدد من الموظفين المتقاعدين، أنه سيكون هناك إخضاع لكل الحوافز والعلاوات ضمن الرواتب التقاعدية للعاملين وللمتقاعدين، ولمن سيحال على التقاعد قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيتم بموجبه زيادة أو رفع الراتب التقاعدي.
وأشار الحجاحجة إلى أن "إدارية النواب" على تواصل مستمر مع الحكومة، لإيجاد حل لمشكلة هؤلاء المتقاعدين، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، وذلك بهدف زيادة أو رفع رواتبهم التقاعدية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين.
من جهتهم، طالب المتقاعدون بضرورة إخضاع الحوافز والعلاوات الفنية، التي كانت ضمن رواتبهم الخاضعة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما ينعكس إيجابًا على رواتبهم التقاعدية.
كما طالبوا بضرورة أن يتم شمولهم بالزيادات، التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، لما لها من أثر إيجابي على رواتبهم التقاعدية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
المشتركة القانونية والإدارية: رد "الإدارة المحلية" غير وارد

المشتركة القانونية والإدارية: رد "الإدارة المحلية" غير وارد


عمان 9 آذار - أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، الدكتور علي الحجاحجة، أن "خيار رد اللجنة  لمشروع قانون الادارة المحلية " غير وارد،  مبينا ان للجنة الأحقية بإجراء أي تعديلات عليه وتقديمه للمجلس الذي هو صاحب القول الفصل.
ولفت، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين برئيس مجلس محافظة إربد عمر المقابلة ونائب رئيس مجلس محافظة المفرق مسلم الحوامدة وعدد من أعضاء مجلس المحافظتين لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية لسنة2020، إلى أهمية ‏التشاركية مع كل المعنيين‏ للوصول إلى قانون يلبي الطموحات والأهداف والغايات المرجوة منه .
‏واضاف الحجاحجة ان هناك إرادة سياسية حقيقية لإنجاح تجربة اللامركزية بشكل يتماشى مع الرؤى الملكية ‏السامية، مؤكدًا جدية اللجنة في الارتقاء بـ"الإدارة المحلية" وصولًا إلى ثقافة ترسخ نهج نقل صلاحيات المركز إلى المحافظات .
وتابع أن القانون السابق كان بمثابة قانون انتخاب ولم يلمس جوهر عمل مجلس المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التعديلات التي ستطال مواد المشروع، ‏خصوصًا تلك المتعلقة بموضوع الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية ومجلس المحافظة .
بدورهم، أكد النواب الحضور أهمية الدور التكاملي الذي تقوم به مجالس المحافظات مع البلديات في سبيل تحديد احتياجات كل محافظة والدفع باتجاه النهوض بدورها التنموي .
  واضافوا ان الغاية الاساسية من " الادارة المحلية " هي تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات عبر نقل صلاحيات المركز ومهام الإدارات وتحديد صلاحيات ومهام كل مجلس وفق احكام القانون .
من جانبه، طالب المقابلة عبر مقترح مقدم من مجلس محافظة اربد  ‏بضرورة رد مشروع القانون الحالي وإجراء تعديلات على القانون السابق، مؤكدا انه لم يكن هناك أي اتفاق بين أعضاء مجالس المحافظات و‏وزير الادارة المحلية على مسودة مشروع القانون الجديد .
واستعرض المقابلة ابرز التوصيات المتعلقة بمشروع القانون والتي كان من اهمها ان يكون مجلس المحافظة ذا استقلال مالي واداري، وان يكون اعضائه منتخبين انتخاب مباشر كما هو في المجلس الحالي، وان يتم فصل قانون مجلس المحافظات عن قانون البلديات لمنع التعارض بالعمل والصلاحيات، بالإضافة الى ضرورة تعديل المادة المتعلقة بصلاحيات الوزير في تعيين امين سر المجلس بحيث يكون التعيينات من صلاحيات مجلس المحافظة .
من جهته، شدد الحوامدة على ضرورة استمرار المجالس الحالية لحين انتهاء مدتها، لافتا الى ان مشروع القانون لم يبين بشكل واضح مصير مجالس المحافظات كما ان هناك بعض المواد في المشروع غير واضحة وتحتاج الى مزيد من التفصيل .
  كما استعرض الناطق الاعلامي لمجلس محافظة المفرق صبري الزيادنة  جملة من التوصيات والمقترحات المقدمة من اعضاء مجلس محافظة المفرق، أبرزها ضرورة رد مسودة مشروع القانون كونه لا يمثل تمثيلا حقيقيا لأعضاء مجلس المحافظة والالوية ومناطق المحافظ، كما انه يجرد عضو اللامركزية من الغاية التي انتخب من اجلها ومن ممارسة صلاحياته ومهامه .
وبين الزيادنة ان قانون اللامركزية لسنة 2015 كان متقدما جدا مقارنة بمشروع القانون الجديد سيما فيما يتعلق باستقلالية المجلس، الا انه بحاجة الى اجراء بعض التعديلات فيما يخص عملية نقل الصلاحيات وليس تفويضها .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مشتركة نيابية  تُنهي مناقشة رخص مهن الأمانة

مشتركة نيابية تُنهي مناقشة رخص مهن الأمانة


عمان 9 آذار - أنهت اللجنة النيابية المشتركة (المالية، والاقتصاد والاستثمار)، مناقشتها لمشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب خالد البكار، وحضور نائب أمين عمان مخلد المناصير، ومديرة مديرية التخطيط بـ"الأمانة" راما العزة، وعدد من المختصين .
وقال البكار إن اللجنة استكملت مناقشة مشروع القانون بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مع الجهات المعنية وخبراء ومختصون، حيث تم إجراء تعديلات على مواد بمشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة ستجتمع اللجنة خلال الأيام المقبلة، للتصويت على مشروع القانون بصيغته النهائية، ومن ثم رفعه لمجلس النواب لإقراره، موضحًا أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات والمقترحات التي أثيرت خلال الاجتماعات التي عقدتها.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مشتركة نيابية: "الإدارة المحلية" يتضمن إيجابيات

مشتركة نيابية: "الإدارة المحلية" يتضمن إيجابيات

عمان 8 آذار - قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، الدكتور علي الحجاحجة، إن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 "هو ملك للجميع، ونحن جزء من هذا القانون"، لافتًا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بجميع المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتعديلات الواردة عليه من مختلف شرائح المجتمع.
وبين الحجاحجة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد، لمناقشة القراءة الأولية لمشروع القانون، ووضع تصور عام للآلية التي سيتم العمل بها خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.
وأضاف أن هناك العديد من النقاط الإيجابية في مواد المشروع التي يجب علينا تعزيزها، كما أن هناك في الوقت نفسه ثغرات تحتاج لتعديل وتجويد، بهدف الوصول إلى قانون عصري يتماشى مع المصالح الوطنية، مؤكدًا أهمية "عدم إطلاق الأحكام الجزافية المسبقة على مشروع القانون دون الرجوع إليه ودراسته بشكل كامل".
وتابع الحجاحجة أن "الإدارة المحلية" جاء لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، عبر تحديد الصلاحيات ومهام كل مجلس بما يسهم في تعزيز الجانب التنموي والاستشاري.
بدورهم، أكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة مناقشة مشروع القانون مع كل الجهات والأطراف المعنية للوصول إلى نصوص قانونية تلبي الغاية المرجوة منه، وتحقق المصلحة العامة للجميع، مشيرين إلى أهمية توضيح الأهداف والغايات الأساسية من هذا المشروع للرأي العام.
ودعوا إلى ضرورة أن تكون هناك قرارات جريئة من قبل اللجنة في تعديل مواد مشروع القانون، وأن يكون الهدف منها تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات، بما يعزز الجانب التنموي والإداري فيها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31