شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

السكان النيابية تقر مواد بـمعدل العمل

السكان النيابية تقر مواد بـمعدل العمل

عمان 9 شباط - أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، مواد بمشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، بحضور وزير العمل نضال البطاينة، وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود.
وقال رئيسها، النائب خالد أبو حسان، "إننا في اللجنة انطلقنا في إقرار مواد المشروع من المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويسهم في زيادة فرص العمل أمام الشباب، والتخفيف من حجم البطالة التي وصلت نسبتها إلى 19.2 %".
وأكد أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار العديد من الملاحظات والمقترحات التي وردت للجنة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات واتحاد النقابات العمالية وغرف الصناعة والتجارة بشأن المشروع، حيث قامت اليوم الأحد بمناقشتها مع الوزير البطاينة والحديدي والحمود بغية الخروج بقانون عصري يحقق الأهداف المرجوة منه.
وأوضح أبو حسان أن جميع المواد التي تم إقرارها سيكون له أثر إيجابي على تنظيم سوق العمل وبرامج تشغيل الأردنيين وتوفير الحماية القانونيّة للعمال، عبر التشدّد بالعقوبات على المخالفين.
وتابع "ستساعد تلك المواد بمنع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، وضبطها بشكل دقيق يعالج حالة الفوضى السائدة في سوق العمل، كما ستسهم في تنظيم أو تسهيل أو التوسّط في تشغيل العمّال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أيّ جهة من خارج المملكة أو السّماح بترخيص شركات متخصِّصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها".
وطرح أبو حسان جميع الملاحظات المقدمة للجنة خصوصاً المتعلقة بنسب العمالة للمشاريع الصغيرة التي تعتمد على الجهد ومدة تصاريح العمل لسنة واحدة وقيمة الرسوم والمبالغ والغرامات المستوفاة ومدة الخمس سنوات المرتبطة بإعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره وتحصيل أموال المخالفين من قبل وزارة العمل مباشرة وليس وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما ناقشت اللجنة، بحسب أبو حسان، الملاحظات المتعلقة بالجمع بين العقوبات في حال تعدد المخالفات، وتحميل صاحب العمل الكلفة في حال تم ضبط العامل المخالف، لافتاً الى ان غرف الصناعة ترى بأن لا يتم التعامل مع المنشآت الاقتصادية بنفس الآلية، وضرورة مراعاة تاريخ هذه القطاعات من حيث المخالفات والتفريق فيما بينها، وضرورة وجود فترة انتقالية تسمح لصاحب العمل بتصويب أوضاع المخالفة المرتكبة او إقرار غرامة اقل من الطبيعية في حالة تصويب الأوضاع.   
من جهتهم، قدم النواب خالد رمضان وخالد الفناطسة ونواف الزيود ومصطفى ياغي واحمد الرقب وديما طهبوب وابراهيم بني هاني وقيس زيادين وشعيب شديفات وحسن العجارمة ورند الشعار وراشد الشوحة، جملة من الاستفسارات والاسئلة حول مواد المشروع، مؤكدين ضرورة ضبط سوق العمل وتغليظ العقوبة لتكون رادعاً للمحتالين وتجار البشر الذين يستغلون الشباب عن طريق شركات وهمية على الانترنت و"فيسبوك".
بدورهم، أجاب البطاينة والحديدي والحمود على جميع النقاط التي اثارها النواب، لافتين الى ان الهدف من مشروع القانون هو ضبط سوق العمل ودعم تشغيل الأردنيين.
وأشاروا إلى أن تشديد العقوبة جاء للحد من الممارسات السلبية وردع المخالفين الذين يتاجرون بالبشر، حيث يشكل ذلك جريمة،  موضحين أن العقوبات الحالية موجودة منذ العام 1996 ولم تحقق أي ردعًا لهذا الأمر.
وحول مدة تصاريح العمل، أوضح البطاينة ان مدته حاليًا سنة واحدة، إلا أن هناك بعض الشركات والمؤسسات قد تحتاج إلى خبير لمدة شهرين، وبالتالي وجدنا ان لا ضير في ذلك وعليه تم تعديل المادة لتصبح مدته سنة أو جزءًا من السنة، ما لم يقرر الوزير أن تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة يُحددها بقرار يُصدره لهذه الغاية، وتُحتسب مدة التصريح عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل.
وردًا على أسئلة النواب فيما يخص صلاحية الوزير بتسفير العمالة المخالفة، قال البطاينة إن هناك أعدادًا كبيرة من المخالفين، حيث تم تصويب 100 ألف منهم، فالأمر يحتاج إلى إجراء سريع، لافتاً إلى أن قرار التسفير يتم عبر لجنة مكونة من وزارة العمل ومديرية الأمن العام.
وبعد ان اقرت اللجنة اغلبية مواد مشروع القانون، توقفت عند المادة 29 من القانون الأصلي، التي تتحدّث عن الحالات التي يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن إنتهاء الخدمة، وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر، حيث أضاف مشروع القانون حالة جديدة تنص على "إذا تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه".
ودار نقاش عميق بين الحضور، حول إضافة عبارة "التحرش الجنسي" بعد عبارة "الاعتداء الجنسي" الواردة في الفقرة ب من ذات المادة، والتي تنص على: "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام لتشريعات أخرى نافذة المفعول".
وفيما ابدى بعض النواب الحضور تحفظهم على هذه المادة، وبالذات إدخال مفهوم وتعريف لـ"التحرش الجنسي"، أكد البطاينة والحديدي والحمود أن هذا النص جاء لحماية العمل والعاملة ولضمان الحقوق المدنية للعاملة او العامل وليس له علاقة بالقضايا الجزائية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تثمن استجابة الأوقاف باستثناء الغزيين من قرار إنهاء عمل غير الأردنيين بالمساجد

فلسطين النيابية تثمن استجابة الأوقاف باستثناء الغزيين من قرار إنهاء عمل غير الأردنيين بالمساجد

عمان 6 شباط - ثمنت لجنة فلسطين النيابية، برئاسة النائب المحامي يحيى السعود، استجابة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، لطلب اللجنة، المتضمن استثناء أبناء قطاع غزة من قرار إنهاء عمل غير الأردنيين في المساجد.
وأجرى السعود، اتصالا هاتفيا من العاصمة الماليزية "كوالالمبور"، حيث يزورها على رأس وفد برلماني، مع الوزير الخلايلة الذي بدوره استجاب لطلب اللجنة باستثناء الغزيين من هذا القرار، معربًا عن تقديره لجهود الوزارة بشكل عام والخلايلة بشكل خاص الذي جسد معنى التشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
السكان النيابية تشرع بمناقشة معدل العمل

السكان النيابية تشرع بمناقشة معدل العمل

عمان 4 شباط - شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، بحضور وزير العمل نضال البطاينة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والنقابات واتحاد النقابات العمالية وغرف الصناعة والتجارة وعدد من المعنيين والمختصين.
وقال رئيسها النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، إن عملنا يستند على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى الرؤية الملكية التي أطلقها جلالته بأن يكون 2020 عام التشغيل.
وأضاف أن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدّد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعدّدت المخالفات المرتكبة.
كما يهدف المشروع، بحسب أبو حسان، إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، وضبطها بشكل دقيق نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.
وتابع أنه سيساعد في تنظيم أو تسهيل أو التوسّط في تشغيل العمّال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أيّ جهة من خارج المملكة أو السّماح بترخيص شركات متخصِّصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها.
وأكد أبو حسان أنه سيتم الأخذ بالعديد من الملاحظات والمقترحات التي وردت للجنة بشأن المشروع ودراستها مع أعضاء لجنة العمل والمختصين بغية الخروج بقانون عصري يحقق الأهداف المرجوة منه.
من جانبه، قال البطاينة إنّ أبرز التعديلات على مشروع القانون تتعلّق بدعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة عمل لائقة، كما تمّ إجراء العديد من التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.
وأضاف أنّ مشروع القانون يعمل على تنظيم سوق العمل وتغليظ العقوبة على المخالفين سواء الذين يعملون بدون تصاريح أو بتصاريح مختلفة عما هو مصرَّح لهم أو العمل لدى كفيل آخر.
ولفت البطاينة إلى أنّه سيتمّ تغليظ العقوبة على صاحب العمل في حال تمّ ضبط عامل مخالف لديه، في حين إذا قام الكفيل الأصلي بالإبلاغ عن تسرّب العامل لديه، أو ترك العمل فيعفى من الغرامة.
وتابع "وفي حال تمّ ضبط العامل المخالِف لديه فيتمّ تغليظ العقوبة للمرة الأولى بما يعادل قيمة تصريحيّ عمل، أي حوالي ألف دينار، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة موازية لقيمة خمسة تصاريح عمل أو ما يعادل ألفين وخمسمائة دينار".
كما أشار البطاينة إلى أنّه تمّت إضافة تعريف للتحرّش الجنسي في مكان العمل، بحيث يتيح مشروع القانون في حال ثبوت هذا التحرّش تسريح العامل دون إخطار أو نيله لحقوقه.
من جهتهم، أبدى الحضور عدد من الملاحظات على مواد المشروع، من أهمها: المادة 29 من القانون الأصلي التي تتحدّث عن الحالات التي يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن إنتهاء الخدمة، وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر، حيث أضاف مشروع القانون حالة جديدة تنص على "إذا تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه".
فيما دار نقاش عميق بين الحضور، حول إضافة عبارة التحرش الجنسي بعد عبارة الاعتداء الجنسي الواردة في الفقرة ب من ذات المادة، والتي تنص على: "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام لتشريعات أخرى نافذة المفعول".
كما دار نقاش حول المادة 8 من مشروع القانون، والتي تنص على إلغاء المادة 69 من القانون الأصلي، والتي تنص على: "تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة: أ – الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.
ب – الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
إدارية النواب تؤكد ضرروة تعيين مبتعثي الطاقة الذرية

إدارية النواب تؤكد ضرروة تعيين مبتعثي الطاقة الذرية

عمان 4 شباط - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الحجاحجة، ضرورة تعيين المبتعثين من هيئة الطاقة الذرية فيها والشركات التابعة لها.
وثمن، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الثلاثاء تم فيه مناقشة موضوع إمكانية تعيين المبعوثين من هيئة الطاقة الذرية، بحضور رئيسها خالد طوقان، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وعدد من المعنيين والمهندسين المبتعثين، سرعة استجابة طوقان بتعيين عدد من المهندسين خلال العام الحالي، والباقي سيتم تعيينهم العام المقبل.
من جهته، قال طوقان إن عدد المبتعثين وصل لـ50 مبتعثًا، عُين منهم 6، فيما بقي 44، سيتم تعيين 12 منهم خلال فترة قريبة، فضلًا عن تعيين 20 على شواغر العام الحالي في شهر آب المقبل، في حين سيتم التواصل مع شركة اليورانيوم لتعيين ما أمكن من الـ12 المتبقين، ومن ثم تعيين ما تبقى في الشركات التابعة للهيئة.
بدوره، طالب المتحدث باسم المهندسين عودة المفلح بضرورة تعيين المبتعثين مراعاة لظروفهم الاقتصادية، مؤكدًا أن الهيئة ألزمتهم بدراسة اطروحات وتخصصات معينة لغايات العمل فيها، ما يعني ضرورة تعيينهم جميعًا دفعة واحدة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية يزور المجلس الوطني الفلسطيني

فلسطين النيابية يزور المجلس الوطني الفلسطيني

عمان 3 شباط - زارت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الاثنين، المجلس الوطني الفلسطيني في عمان، وذلك لإعلان تضامنها ومساندتها لأي جهد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود استعداد مجلس النواب، ووضع كل إمكاناته وطاقاته لخدمة القضية الفلسطينية ودعم الأخوة في المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال ان الشعب الأردني بكل مكوناته يلتف حول جلالة الملك عبدالله الثاني ويدعم مواقفه الثابتة والراسخة ولاءاته الثلاث إزاء القضية الفلسطينية ولن يتخلى عن مواقفه المشرفة تجاه اشقائه الفلسطينيين.
وشدد على اننا في مجلس النواب سنبقى مع اخوتنا في فلسطين الى ان تتحرر من ايدي الصهاينة، مؤكداً دعم صمودهم على ارضهم وحقهم في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
بدوره، ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون مواقف الأردن ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً حيال القضية الفلسطينية والقدس، معرباً عن تقديره لمجلس النواب ورئيسه المهندس عاطف الطراونة الذي دعا بدوره كرئيس للاتحاد البرلماني العربي الى عقد اجتماع طارئ لرؤساء البرلمانات العربية في عمان السبت المقبل لبحث صفقة القرن.
واعتبر الزعنون ان العلاقة مع مجلس النواب الاردني هي علاقة تكاملية في جميع المجالات ونحن نعتز بهذه العلاقة التي ارست دعائمها القيادتان في البلدين الشقيقين، مؤكدا في ذات الوقت اعتزازه بهذه العلاقة المميزة بين الشعبين والتي تتميز بان هناك تنسيقا دائما ومشترك على اعلى المستويات.
واشار الزعنون الى ان البرلمان الاردني هو الوحيد من بين البرلمانات العربية الذي شكلت فيه لجنة لفلسطين، وهذا يدل على عظم المسؤولية تجاه مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.
ووصف السعود والزعنون صفقة القرن بالمؤامرة على الشعبين الفلسطيني والأردني الامر الذي يتطلب اتخاذ جميع الخطوات وعلى مختلف الصعد لإفشال هذه المؤامرة، لافتين الى ان المواقف الموحدة والراسخة بين القيادتين والشعبين كفيلة بدحض المخططات الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية.
واكد الجانبان على توطيد اواصر والتعاون والتنسيق المشترك بين البرلمان الاردني والمجلس الوطني الفلسطيني، معربين عن امليهما بان يخرج مؤتمر البرلمانات العربية بقرارات تخدم القضية الفلسطينية وتعبر عن إرادة الشعوب العربية برفض هذه الصفقة المشؤومة.
وشددا على ان قضية القدس قضية محورية، توحدنا جميعا وهي في خطر الامر الذي يستوجب ان نسير سويا بكل ما اوتينا من قوة لمواجهة الانتهاكات الخطيرة والاعتداءات الصهيونية المتكررة.
وقال الجانبان اننا في خندق واحد ومواقفنا واحدة ودفاعنا عن المقدسات واحد داعيين الى ضرورة تنسيق الجهود المشتركة بين المجلسين في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
من جهتهم، أكد النواب سعود أبو محفوظ واحمد الرقب وانصاف الخوالدة دور الاردن في دعم القضية الفلسطينية وعلى مواقف جلالة الملك تجاه ما تتعرض له القدس والمسجد الاقصى، مشيرين الى ضرورة التصدي الى هذه الصفقة والعمل على اجهاضها بكل السبل.
فيما حذر امين سر المجلس الوطني محمد صبيح من مخططات هدفها تغيير خارطة المنطقة وادخالها في حالة فوضى، داعياً الى ضرورة تحرك دولي فاعل واتخاذ إجراءات عملية لدعم القدس ومنع تهويد المسجد الأقصى.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
السعود يؤكد تعزيز المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية

السعود يؤكد تعزيز المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية

عمان 3 شباط - دعا رئيس لجنة فلسطين النيابية، المحامي يحيى السعود، إلى ضرورة توفير السبل التي من شأنها دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وأي مبادرة داعمة للقضية الفلسطينية.
وأكد أهمية تكاتف الجميع تجاه رفد وتعزيز الجهود المبذولة لصالح القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى لجمع مليون توقيع ترفض ما سمي بـ"صفقة القرن"، للذهاب بها إلى الأمم المتحدة.
وشدد السعود، خلال لقاء عقدته اللجنة بدار المجلس اليوم الاثنين مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق، لمناقشة إنطلاق حملة العودة "حقي وقراري" والسبل الكفيلة بإنجاحها.
وقال إن النجاح الحقيقي لهذه الحملة التي سترعاها اللجنة بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني يكمن في العملية التشاركية مع جميع الجهات الرسمية والخاصة، مشيرا إلى أن الدور المناط بوزارة التعليم العالي بهذا الصدد كشريك فاعل كونها معنية بتحفيز الجانب الفكري والثقافي لدى الطلبة على مختلف مستوياتهم التعليمية عبر العديد من النشاطات المنهجية واللامنهجية للتأكيد على حق العودة للأشقاء الفلسطينيين.
من ناحيته، ثمن توق الجهود التي تبذلها "فلسطين النيابية" لتبني الحملة باعتبارها جهود تجسد التلاحم بين القائد والشعب والسلطة التشريعية والتنفيذية.
واكد استعداد وزارته لتقديم كل الدعم والتسهيلات في سبيل إنجاح هذه الحملة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستخاطب جميع الجامعات الحكومية والخاصة وكليات المجتمع لتسهيل توقيع طلبتها على الوثيقة لتكون رسالة واضحة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي بأن الشعب الأردني حاله كحال بقية الشعوب العربية غير قابل بتلك الصفقة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
إعلام النواب تؤكد أهمية تكثيف الجهود لإنجاح إعلان إربد عاصمة للثقافة

إعلام النواب تؤكد أهمية تكثيف الجهود لإنجاح إعلان إربد عاصمة للثقافة

عمان 2 شباط - أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية، محاسن الشرعة، أهمية تكثيف الجهود لإنجاح إعلان إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2021، وتقديم كل الدعم من أجل ذلك.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد لبحث موضوع إختيار محافظة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2021، بحضور وزراء الإدارة المحلية وليد المصري، والثقافة باسم الطويسي، والإعلام أمجد العضايلة، وأمين عام وزارة السياحة والآثار عماد حجازين، ورئيس بلدية إربد الكبرى حسين بني هاني، وممثلين عن مؤسسة إعمار إربد.
من جهته، قال المصري إن وزارته لا تألو جهدًا للقيام بواجبها على أكمل وجه بهذا المجال، موضحًا أن إربد تضم العديد من المواقع الأثرية والإسلامية ذات تاريخ عريق.
وأضاف أن وزاته على تنسيق وتعاون مستمرين مع مؤسسة إعمار إربد، مشيرًا إلى أنه سيتم رصد مبلغ منفصل، في موازنة العام المقبل، لموضوع إختيار إربد عاصمة للثقافة العربية 2021، والذي يأتي بالتزامن أيضًا مع مئوية الدولة الأردنية.
بدوره، قال الطويسي إن وزارة الثقافة تدرك أهمية هذا الحدث وضرورة العمل مع المؤسسات المختلفة في إربد، من أجل إنجاح ذلك، مبينًا أن الوزارة ستضع مع المعنيين خططًا وأفكارًا لنجاح عاصمة الثقافة العربية.
من جانبه، قال العضايلة إن إختيار إربد عاصمة الثقافة العربية "حدث تاريخي مهم"، معربًا عن أمله أن يُعيد ذلك الألق لمحافظة إربد العريقة بتاريخها.
وأكد استعداد وزارته بذل كل الجهود من أجل إنجاح هذا الحدث إعلاميًا.
من ناحيته، أكد حجازين أن هذا الحدث إضافة نوعية للمنتج السياحي في الأردن.
فيما قال بني هاني إن هذا الحدث مسؤولية الجميع، مؤكدًا ضرورة تكاثف الجهود لإنجاح فعاليات هذا الحدث.
في حين قال ممثلو مؤسسة إعمار إربد إن "محافظة اربد تضم العديد من المثقفين والصحفيين والكتاب"، داعين الجهات المعنية إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل إنجاح هذا الحدث، لما له من أهمية كبرى على الصعيدين المحلي والعربي.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية: حق العود سيبقى مقدسا وثابتا

فلسطين النيابية: حق العود سيبقى مقدسا وثابتا

عمان 30 كانون الثاني - أكد رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية أن حق العودة سيبقى حقا ثابتا ومقدسا، لا يسقط بالتقادم.
وقال رئيسها النائب يحيى السعود، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس بحضور وزير الثقافة باسم الطويسي، لبحث سبل انجاح حملة العودة "حقي وقراري"، إن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإرسال رسالة للعالم مفادها بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين.
وأضاف أن النجاح الحقيقي لهذه الحملة، التي سترعاها اللجنة بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني، يكمن في العملية التشاركية مع جميع الجهات الرسمية والخاصة، لافتًا إلى أن وزارة الثقافة هي إحدى أهم الشركاء في هذه الحملة، كونها معنية بتحفيز الجانب الفكري والثقافي فيما يخص القضية الفلسطينية، وبالتحديد حق العودة والإصرار عليه.
بدوره، أكد النائب سعود أبو محفوظ ضرورة استخدام جميع الأوراق الضاغطة، وإطلاق الحملة وجمع التواقيع الرافضة للاحتلال الإسرائيلي، وإشاعة ثقافة حق العودة، ورفض الوطن البديل، عبر إعداد استراتيجية تشاركية مع جميع الفاعليات الوطنية والشعبية.
من جانبه، قال النائب أحمد الرقب إن المستهدف الرئيس من صفقة القرن المشؤومة هو الأردن، داعيًا إلى تكثيف الجهود تجاه نشر الوعي وتعميق ثقافة حق العودة.
من ناحيته، ثمن الطويسي الجهود التى تبذلها "فلسطين النيابية" في سبيل القضية الفلسطينية، والتى أصبحت قادرة على قراءة  الوضع الحالي بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة "تاريخية تتطلب من الجميع بذل الجهود في نشر الوعي وثقافة القدرة على تجاوز هذه الأزمة دون يأس أو إحباط".
واكد استعداد وزارته لتقديم كل الدعم والتسهيلات في سبيل إنجاح هذه الحملة، معتبرًا إياها واجبًا مقدسًا، وهذا أقل واجب يمكن تقديمة تجاه القضية الفلسطينية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31