شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

فلسطين النيابية تبحث مطالب الغزيين

فلسطين النيابية تبحث مطالب الغزيين

عمان 14 كانون الثاني - بحثت لجنة فلسطين النيابية، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي  يحيى السعود وحضور وزير الداخلية سلامة حماد، عددا من المطالب المتعلقة بأبناء قطاع غزة المقيمين في الاردن.
وقال السعود ان اللجنة تسعى عبر الشراكة مع الحكومة الى ايجاد حلول جذرية للمشاكل والتحديات التي تواجه ابناء قطاع غزة سيما تلك المتعلقة بالإجراءات والتعليمات المشروطة في بعض المعاملات.
وبين السعود ان من ابرز القضايا  التي تأمل اللجنة حلها هي قضية السماح لأبناء قطاع غزة بتسجيل الارضي بأسمائهم لغايات السكن واستملاك تسجيل سيارات "الديزل"، بالإضافة الى تسهيل كل الاجراءات المتبعة في عملية تجديد الوثائق المطلوبة لغايات الدراسة والاقامة، والعمل على تخفيض رسوم تجديد جوازات السفر الصادرة لاول مرة .
بدورهم، ثمن اعضاء اللجنة الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية سيما فيما يتعلق بتسهيل الاجراءات وتذليل كل الصعوبات امام الفلسطينيين بشكل عام وابناء قطاع غزة بشكل خاص.
وطالبوا بضرورة اجراء الدراسة للحالات الانسانية التي تتطلب بعض الاستثناءات والتعامل معها كلا على حدا، والعمل على حصر كافة القضايا التي تعيق حصول ابناء قطاع غزة على الحقوق المدنية.
من جانبه، اكد حماد ان الوزارة قامت باتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها التخفيف والتسهيل على الاشقاء الفلسطينيين وعلى ابناء قطاع غزة بشكل خاص في حصولهم على حقوقهم المدنية .
واضاف ان من ضمن الاجراءات المتخذة تلك المتعلقة باستملاك الشقق والاقامة ومنح الجنسية للمستثمرين وفق احكام القانون فضلا عن قرار اعادة عدد من الارقام الوطنية لعدد كبير منهم.
وبين حماد ان الوزارة ستدرس باقي المطالب المعروضة من قبل اللجنة سيما تلك المعنية بترخيص المركبات "الديزل" وتخفيض الرسوم على استصدار جوازات السفر بالإضافة للحالات الانسانية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
طاقة النواب: سنوصي بإلغاء اتفاقيات تؤثر سلبا على الخزنية

طاقة النواب: سنوصي بإلغاء اتفاقيات تؤثر سلبا على الخزنية

عمان 12 كانون الثاني - اكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي ان اللجنة تنطلق، في مرجعيتها لاتفاقيات التزود بالطاقة الكهربائية الموقعة بين الحكومة وشركات الطاقة المتعددة، من ثوابت أهمها: ضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتشجيع الاستثمار بهذا القطاع لضمان تزود آمن بالطاقة وبأسعار عادلة تحقق عائد عادل، ويضمن استمرار التزود بالطاقة بعيدا عن أي تقلبات في ظل الظروف الاقليمية السائدة.
وقال، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين مع ممثلين عن إدارة شركة العطارات، إن "طاقة النواب" ستوصي بإلغاء جميع العقود التي يثبت انها مجحفة بحقوق الخزينة او انها مشوبة بالغبن والتغرير، والطلب من الحكومة بضرورة محاسبة جميع من شارك بها، مع الاشارة الى ان اللجنة ستسعى مع اطراف هذه الاتفاقيات الى الوصول لأسعار وشروط عادلة قبل التوصية بإنهاء مثل هذه الاتفاقيات.
واضاف القيسي ان الصخر الزيتي يعتبر ثروة وطنية هامة، وتشجيع للاستثمار بهذا القطاع مصلحة وطنية وفقا لضوابط تضمن انعكاس هذه الثروة على المواطنين، بحيث يشعر المواطن بانخفاض حقيقي بفاتورته الشهرية نتيجة استغلال هذا المصدر من الطاقة.
وتابع أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من إدارة الشركة لاطلاع اللجنة على تفاصيل مشروعها وتكاليفه وسعر تعرفة الكهرباء، موضحًا أن "طاقة النواب" تدعو الحكومة إلى ضرورة إعطاء عملية التقطير واستخراج النفط من هذا الصخر جل اهتمامها.
وأكد القيسي حرص اللجنة على حماية الاستثمار وتعزيزه وسماع وجهة نظر الشركة مع التأكيد على ان الاتفاقيات الخاصة بهذا المشروع هي من ضمن الاتفاقيات التي تقوم اللجنة بمراجعتها.
وشدد على ضرورة كشف الشركة لكل المعلومات المطلوبة منها، لافتا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لبيان وجهة نظرها حول ما سيقدم لها من وثائق.
من جهتهم تساءل النواب: جمال قموه ورمضان الحنيطي ومحمد الزعبي وموسى ابو هنطش وخالد رمضان وغازي الهواملة وصفاء المومني، "هل هناك شروط تحد من منافسة الآخرين؟،ـ وهل هناك امكانية لبيع المشروع؟، وكم تبلغ كلفة الانتاج في اليوم؟".
بدوره، قال عضو مجلس إدارة الشركة محمد المعايطة ان العمل بالمشروع بدأ بعد انقطاع النفط العراقي عن المملكة، وطلب الحكومة البحث عن مصادر اخرى للطاقة.
وأضاف أن الشركة اجرت دراسات مفصلة للخروج بسعر حقيقي حول استخراج الصخر الزيتي، مبينا ان المشروع عبارة عن اول محطة لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي، ويشغل حاليا 2500 أردني.
وزاد أنه لا أثر بيئي سلبي للمشروع، فضلا عن ان سعر الكيلو واط من الكهرباء سيكون بحدود 10 قروش في الأعوام الثلاثة الأولى من عمر المشروع، بينما ستصل الى 7.3 قرش، بعد ذلك.
وقال المعايطة "إن الحكومة الحالية رفضت التعامل مع هذا المشروع، بحجة السعر العالي لسعر الكيلو واط من الكهرباء"، مؤكدًا أنه لا حصرية للمشروع في العمل.
وأوضح "أنه في حال فسخت الحكومة الاتفاقية، فسيكون هناك غرامة مقدارها 3 مليارات دولار أميركي".
من ناحيته، قال المستشار القانوني للشركة خالد بطارسة "إن المشروع سيحقق نمو اقتصادي للمملكة، بالإضافة إلى ميزته الايجابية بعدم تأثره بأسعار البترول سواء بالارتفاع أو الانخفاض".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية: حق العودة مقدس ولا يسقط بالتقادم

فلسطين النيابية: حق العودة مقدس ولا يسقط بالتقادم

عمان 13 كانون الثاني - بحثت لجنة فلسطين النيابية لدى استقبالها مدير عام مركز العودة الفلسطيني في لندن طارق حمود الاليات والسبل الكفيلة لإنجاح حملة " العودة .. حقي وقراري " الهادفة الى جمع أكبر عدد من التواقيع لرفض تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد على حق العودة.

وأكد رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود ان حق العودة مقدس ولا يمكن ان يسقط بالتقادم او يسقط عبر الاتفاقيات المبرمة مع العدو الإسرائيلي داعياً الى ضرورة تحشيد كافة الجهود الوطنية لدعم هذه الحملة والعمل على جمع مليون توقيع رافض لأسقاط حق العودة.

وشدد السعود على ضرورة إبراز قضية حق العودة الفلسطيني باعتبارها قضية سياسية وإنسانية واهمية العمل على الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني والحيلولة دون ذوبانها.

وبين السعود ان اللجنة سترعى هذه الحملة بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني وستبذل قصارى جهدها لإرسال رسالة للعالم مفادها ان القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين ولا يمكن تصفيتها باي شكل من الاشكال.

من جهتهما أكد النائبان سعود أبو محفوظ ومحمود الفراهيد على ضرورة استخدام جميع الأوراق الضاغطة وإطلاق الحملة وجمع التواقيع الرافضة للاحتلال وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل والتجنيس عبر إعداد استراتيجية تشارك فيها جميع الفاعليات الوطنية.

واشارا الى أهمية هذه الحملة في نشر الفكرة وتوليد قناعات لدى العالم بحجم الرفض الفلسطيني للتنازل عن حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية لافتين الى ان الأردن وفلسطين توأمان وروحان في جسد للدفاع عن القضية الفلسطينية.

بدوره استعرض حمود فكرة الحملة والهدف الرئيسي منها لافتاً الى انها حملة دولية تستهدف الوجود الفلسطيني في الوطن والشتات بهدف جمع أكبر عدد من التواقيع على نص محدد باللغتين العربية والإنكليزية رفضاً لتصفية قضية اللاجئين والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دولياً لحق العودة.

وأشار الى ضرورة تحويل قضية حق العودة الى قضية رأي عام في مختلف أماكن النقاش المتعلق بالقضية الفلسطينية عربيا ودوليا وتشكيل أكبر تجمع فلسطيني شعبي مناهض لتصفية اللاجئين.  

وقال حمود ان المركز شكل مصدراً إعلامياً وأكاديمياً للمعلومات والنشاط العام الخاص بالقضية الفلسطينية ويحمل الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لافتا الى انه سيتم بعد جمع التواقيع ارسالها للأمم المتحدة.
  وجرى خلال الاجتماع بحث برنامج الحملة واليات جمع التواقيع وكيفية تطبيق الخطة على ارض الواقع وتوقيت انطلاق الحملة كما تم التأكيد على ضرورة دعوة جميع الفعاليات الرسمية والشعبية ولجان تحسين خدمات المخيمات والهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وكافة المعنيين للمشاركة في الحملة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
صحة النواب تبحث ضم أراضي بمحمية فيفا لـ البوتاس

صحة النواب تبحث ضم أراضي بمحمية فيفا لـ البوتاس

عمان 12 كانون الثاني - بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة محمد العتايقة، موضوع ضم أراضي من محمية فيفا لصالح شركة البوتاس العربية.
وقال العتايقة، بحضور وزيري البيئة صالح الخرابشة والزراعة إبراهيم الشحاحدة وأمين عام سلطة وادي الأردن علي الكوز ورئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، إن هذا الاجتماع جاء للوقوف على حيثيات "الاعتداء" الذي وقع على محمية فيفا.
وأضاف "أن المحمية تقدر مساحتها بـ25 ألف دونم، تم الاعتداء على 1600 دونم منها، والقضاء على 40 ألف شجرة"، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على المحميات الطبيعية لما تحويه من تنوعا في الغطاء النباتي والحيواني.
من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة إلى المحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية، كونها جزء من التنمية المستدامة، ما يتطلب من الجهات كافة التنسيق لحمايتها.
من جهته، قال الخرابشة ان المحمية بموجب القوانين هي مسؤولية وزارة البيئة، وتم تفويض الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإدارتها، لافتا الى ان تم ابلاغ الوزارة بـ"وجود متسللين من خلال المحمية، ما يتوجب معالجته".
وأضاف أن الضرر الذي لحق بالمحمية مبالغًا به، حيث تم تجريف سطح التربة، ولم يتم اقتلاع الجذور، ما يساعد في استمرار نمو هذه الأشجار، واعدا بإعادة تأهيلها بما يحفظ الامن الوطني والحفاظ على الثروة الحرجية.
من ناحيته، قال الشحاحدة إن الوزارة لم تتبلغ بشكل رسمي من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بعمليات التجريف، كونها المسؤولة عن إدارة المحمية، مضيفًا أنه عند سماع الخبر اتصلنا برئيس الجمعية وأبلغنا ان هناك جزءا من المحمية امتياز لشركة البوتاس العربية، وان السبب في التجريف يعود لأسباب أمنية.
وأضاف انه وبالتعاون مع وزارة البيئة والجمعية الملكية ستحدد لجنة تجتمع بشكل دوري، الأدوار، فيما ستقوم بدراسة المحميات لتحسين ظروفها ومنع الاعتداء عليها.
الكوز، بدوره قال ان سلطة وادي الأردن لا علم لها بما جرى، وانما هناك مراسلات من "البوتاس" لتوسيع منطقة الامتياز، موضحًا أننا قمنا بمخاطبة "حماية الطبيعة"، كونها هي المسؤولة، إلا أنه لم يأتي الرد إلا قبل أسبوع، لنتفاجأ بالأخبار عن عمليات التجريف.
إلى ذلك، قال الشوشان إن محمية فيفا، مملوكة لوزارة البيئة، وتم تفويض الجمعية بإدارتها، لافتا الى انه تم منع الموظفين من الدخول الى المحمية أثناء التجريف.
وأضاف ان هناك اتفاقات وتشريعات دولية معنية بهذا الموقع، ما يؤثر على السمعة الدولية جراء ما حصل، مشيرا الى ان المحمية تأسست بمحنة من البنك الدولي ولا يجوز العبث بها.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت "الصحة النيابية" بضرورة تعزيز دور الجمعية في المحافظة على المحمية، وتحديد الـ10 آلاف دونم العائدة كامتياز لشركة البوتاس.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
خارجية النواب تنعى السلطان قابوس وتؤكد انه صوت العقل والحكمة

خارجية النواب تنعى السلطان قابوس وتؤكد انه صوت العقل والحكمة


أعربت لجنة الشؤون الخارجية النيابية على لسان رئيسها النائب رائد الخزاعلةعن خالص تعازيها ومواساتها الحارة لشعب عُمان الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد .
واستذكرت اللجنة اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك ) مسيرة القائد العظيم الحافلة بالانجازات ومواقفه المشرفة ،حيث كان يمثل صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضايا العربية والاسلامية معبرةً عن تعازيها للأسرة الحاكمة بهذا المصاب الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته الكريمة والشعب العُماني  الشقيق جميل الصبر والسلوان.
كما عبرت عن امنيات التوفيق لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد الذي اعلن أنه سيواصل السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي وسيسير خارجيا على الخط الذي رسمه السلطان قابوس .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الخزاعلة يلتقي مسؤولين أميركيا وبريطانيا

الخزاعلة يلتقي مسؤولين أميركيا وبريطانيا

عمان 9 كانون الثاني - التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة، اليوم الخميس كل على حدة، المستشار السياسي في السفارة الأميركية نكولاس جرانجر، ورئيس القسم السياسي بالسفارة البريطانية هيو كليري.
وخلال لقائه قرانفر، قال الخزاعلة إنه جرى استعراض أبرز قضايا المنطقة، مؤكدًا ضرورة أن يعم السلام والأمن والاستقرار المنطقة بشكل كامل، وتجنيبها مزيدًا من الأزمات والخسائر.
وشدد الخزاعلة على أن الشعب الأردني بمختلف أطيافه يقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه، مشيرًا إلى دور جلالته
في تخفيف حدة الصراع بالمنطقة.
بدوره، قال جرانجر إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أكد عدم رغبة بلاده خوض حرب مع أي طرف، ولكن واشنطن ملتزمة في الرد حالة الاعتداء عليها أو حلفائها"، مضيفًا "أن أي إعتداء من أي دولة أو حليف لها سينظر إليه بنفس الدرجة".
وأكد أن بلاده تثمن دور الأردن كصديق، لافتًا إلى دور جلالة الملك في الحوار مع الجهات العراقية لعدم التصعيد، وذلك لجعل المنطقة أكثر أمنًا واستقرارًا.
وفي اللقاء الثاني مع كليري، قال الخزاعلة إن ما يؤثر على المنطقة سيؤثر على العالم بأكمله، لأن العالم متصل وليس منفصل، ما يتطلب من الدول الفاعلة أن يكون لها موقف ضد ما يجري في المنطقة، كونها ليس بمنأى عن تداعيات التصعيد وزياده الفكر المتطرف الذي ينمو في مثل هذه الظروف.
من جانبه، استعرض كليري الأوضاع في المنطقة، مؤكدًا ثبات الموقف البريطاني الداعي إلى ضبط النفس، وعدم زيادة التوتر،  وفتح باب الحوار السياسي، الذي يُعتبر البديل الوحيد القادر على نزع فتيل الأزمات.
وأوضح "أن تصريحات الرئيس الأميركي (دونالد ترامب)، بالأمس، كانت إيجابية".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مالية النواب تقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية

مالية النواب تقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية

عمان 9 كانون الثاني - أقرت اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020 بعجز مالي إجمالي بلغ 1.3.83مليار دينار اليوم الخميس.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد البكار في تصريحات للصحفيين إن اللجنة اقرت مشروع القانون بعد مناقشات موسعة استمرت 6 أسابيع متتالية، ولساعات طويلة يوميا، تم خلالها اللقاء بكافة الوزارات ومؤسسات الدولة، والنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية رجال الأعمال، والخبراء الاقتصاديين.
وأضاف أن اللجنة أرادت أن تعمل على إيجاد موازنة متوازنة، ومتميزة، تتماشى مع ما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة العام الماضي، بالحديث عن ظروف استثنائية نمر بها.
وأشار البكار إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة قبل البدء في مناقشة الموازنة من خلال لقاء جمعها برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على بعض الجوانب المتعلقة بتحسين دخل المواطن من خلال زيادة الرواتب وهو ما اتخذته الحكومة، وتخفيض الضريبة على السلع الأساسية الرئيسية وهذا سيتم الإعلان عنه الاسبوع المقبل، وطرح المشاريع التي تقرها مجالس المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص دون الحاجة إلى وساطة الحكومة بينهما تجنبا لعرقلة عمل المجالس.
وأوضح أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة المتشابهة بالمهام، مؤكدا على أنه لا مساس بحقوق الموظفين العاملين فيها لأنها حقوق مكتسبة.
وشدد التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتحسين الايرادات، وتجنب تكرار ما حدث خلال عام 2019 حيث لم تكن الايرادات بحجم التوقعات في الموازنة ما تسبب في احداث عجز مالي إضافي.
وأوضح أن اللجنة وايمانا منها بضرورة ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة قامت باتخاذ قرار بتخفيض النفقات بواقع 226 مليون دينار، دون أن يكون لها أثر على المواطن، أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأوضح أن اللجنة دعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بتحقيق العدالة بين الموظفين فيما يتعلق بالمكافات بحيث لا يزيد مقدارها للموظف عن 100بالمئة من مقدار الراتب الذي يتقاضاه، وتتوزع المكافآت على الموظفين بعدالة وهو ما سيتضمنه نظام الخدمة المدنية الجديد.
وأكد البكار على أن الدينار الأردني بخير وهو عملة جاذبة، حيث يبلغ حجم الودائع نحو 35 مليار دينار.
وتقدمت اللجنة على لسان البكار بالشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على دوره الكبير في حصول الدولة على المنح الخارجية، والقروض الميسرة نظرا للجهود التي يبذلها جلالته لخدمة المواطن.
كما تقدمت اللجنة بالشكر من دولة الإمارات العربية المتحدة لما تقدمه من دعم مالي مستمر للمملكة.
ويباشر مجلس النواب صباح يوم الأحد المقبل مناقشة قرار اللجنة المالية المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020، حيث قرر المكتب التنفيذي منح كل نائب عشر دقائق للحديث، و15 دقيقة لكل كتلة نيابية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مالية النواب تلتقي فاعليات صناعية وتجارية ونقابية وحزبية

مالية النواب تلتقي فاعليات صناعية وتجارية ونقابية وحزبية

عمان 8 كانون الثاني - واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2020.
واستمع اعضاء اللجنة لآراء وملاحظات ممثلي قطاعات الأعمال والصناعة والتجارة والنقابات والأحزاب حول الموازنة العامة.
ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، إلى استحداث "موازنة طوارىء" للتعامل مع أي متغير في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، فضلاً عن تعزيز شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ولفت رئيس جمعية البنوك، هاني القاضي، إلى توفر 3 مليارات دينار سيوله لدى البنوك الأردنية، مشددا على أهمية وجود خطة بديلة لدى الحكومة في حال عدم تحقيق الإيرادات المفترضة في الموازنة، وخطة لضبط الدين العام الذي سيصل هذا العام الى نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف مدير غرفة صناعة عمان، نائل الحسامي، الموازنة العامة بـ"المحاسبية" التي لا تعتمد على فرضيات اقتصادية محددة، مشيرا إلى أن تجربة العقبة الاقتصادية الخاصة زادت معدلات التهريب، والذي يؤكده عدم تناسب حجم الاستيراد مع الاستهلاك، كما تساءل الحسامي عن منحة ألمانية قيمتها 785 مليون يورو غير مدرجه في بنود الموازنة. وطالب نقيب المقاولين، المهندس أحمد اليعقوب، بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستفسرا عن أوجه صرف مبلغ 108 ملايين دينار مرصودة للشراكة في الموازنة العامة، إضافة إلى ضرورة تسديد الالتزامات، والتي تعهدت الحكومة سابقاً بسدادها قبل إقرار موازنة العام الحالي. ودعا نائب رئيس غرفة تجارة عمان، طارق الطباع، إلى إعادة النظر بأسعار الفائدة لدفع الحركة التجارية والاقتصاد الوطني، فيما دعا مؤسس اتحاد المقاولين العرب، المهندس عوني الساكت، إلى تحفيز الاستثمار، وإعادة النظر في برامج انتاج الطاقة وأسعارها، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي وما يتمتع به من مميزات لخدمة الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أمناء عامون لأحزاب أردنية أن التمويل المالي للأحزاب لا يساعد كثيراً على توسيع مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية، مشيرين الى مصاريف كبيرة على الأحزاب تتضمن مصاريف إدارية، وفتح المقار وأجور المباني، وإصدار النشرات الإعلامية، ناهيك عن تمويل حملات المرشحين للانتخابات.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30